ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره ) و قرائتهاى گوناگون . 
ولايت مطلقه فقيه ، ميراث گرانبهاى امام خمينى و روح و هويت انقلاب اسلامى است . امروزه ، اين نظريه ، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريه ها نيست ، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است . مشروعيت قواى سه گانه : مقننه ، قضائيه و مجريه ، بستگى به آن دارد.
امام راحل ،با تكيه بر همين اصل باند و با پشتيبانى ملت بزرگ ايران ، نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنيان نهاد.
تاءكيد و پافشارى آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه ، در واپسين سالهاى حيات پر بركت خويش ، حساسيتها، پرسشها و واكنشهايى را در پى داشت . گروهى آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئورى جديدى به شمار آوردند.
گروهها و دسته هايى كه اوان پيروزى انقلاب اسلامى ، اسلامى بودن نظامى را بر نتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان ، عليه اين اصل ناب و ريشه دار اسلامى ، بر بوق و كرناهاى شيطانى خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه ، كه اين اصل گسترده و ژرف تر و كار آمدتر مى كرد، از سوى معمار نظام اسلامى ، امام خمينى طرح شد، در لباس ستون پنجم دشمن ، دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاى تبليغى دشمن ، بمباران تبليغى را عليه نظام مقدس جمهوريى اسلامى شروع كردند.
اينان تلاش مى ورزيدند حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را ديكتاتورى و استبدادى جلوه دهند، تا به پندار خود، از اين راه مردم را بر انگيزانند و آنان را رو در رو ولايت فقيه قرار دهند.
امام ، در برابر اين موج گسترده تبليغى دشمن ، به روشنگرى پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه ، در نامه اى به مقام معظم رهبرى ، كه در آن زمان رياست جمهورى را بر عهده داشت ، نگاشت ، بيان داشت . ⁽²²⁾ اما تبليغات دشمنان خارجى و ايادى آنان در داخل عليه اين اصل ، كم و بيش ، ادامه داشت ، تا اين كه حضرت امام به لقاى محبوب خويش شتافت و حضرت آيت الله خامنه اى امامت امت را بر عهده گرفت ، دوباره جنجال تبليغاتى دشمن اوج گرفت .
متاسفانه ، شمارى از افراد و گروههايى كه در زمان حيات امام ، از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مى آمدند، در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاى نادرستى از آن ارئه دادند. بيشتر اين تفسيرها سياسى اند، تا علمى . بحثهاى علمى قواعد و مبادى ويژه خود را دارند كه هر گونه برداشتى را بر نمى تابند پاره اى از اين تفسيرها، در ديدگاه (سكولار) به خوبى خود را نشان مى دهد و شگفت اين كه اين سكولار انديشان ، برداشتهاى نارواى خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز، مايه گذاشته اند.
بر اين اساس ، آنچه اكنون ضرورت مى يابد، شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام ، در اين باره است ، تا هواداران و دفاع كنندگان واقعى ولايت ، وظيفه خود را بدانند و كسانى كه برآنند آن را درست بشناسند، راه يابند و آنان كه كژ راهه مى روند و انديشه والاى امام را پوششى قرار داده اند.
تا انديشه هاى نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند، شناخته شوند.
منظور از ولايت مطلقه فقيه  
گروهى با توجه به مفهوم لغوى مطلقه : (آزاد و رها از هر گونه قيد، خود كامه و...) و با همانندى گويش كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه ، يعنى حكومتى كه هيچ حد و مرزى ندارد و ولى فقيه هر گونه كه بخواهد مى تواند حكم براند و حتى مى تواند قانون و يا شريعت اسلامى را تغيير دهد و... .⁽²³⁾
بى گمان ، هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه ، چنين چيزى نيست .
ولايت مطلقه فقيه ، قرائتى از قلمرو ولايت است كه از ديرباز، در ميان فقهاى شيعه مطرح بوده است .
در قلمرو ولايت فقيه ، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلامى (ص ) و امامان معصوم عليه السلام گسترده و تام مى داند و بر اين باور است كه ولى فقيه ، در تدبير و اداره كشور، در همه امور، حق دخالت و تصميم گيرى دارد.
ب . در برابر اين ديدگاه ، شمارى قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهاى كه مالكان آن ناشناخته اند، كودكان بى سرپرست و... يعنى بر اين پندارند كه فقيه نيم تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند، بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.
شمارى بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داورى در دوره غيبت را نيز از آن فقيه داراى همه شرايط دانسته اند، ولى درباره اجراى احكامى كه از سوى قاضى صادر مى شود، سكوت كرده اند.
شمارى ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داورى براى فقيه ثابت است ، لوازم آن كه اجراى حكم باشد نيز، بر عهده او خواهد بود.
بسيارى از فقيهان شيعه ، همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناوينى چون : نيابت عامه فقيه ، از آن ياد كرده اند. امام خمينى نيز، همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان : ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است .
اطاق ، در سخنان امام بزرگوار در برابر تقليد است ، چه تقليد به امور حسبيه و چه در داورى و اجراى حكم . بر اين اساس ، ولايت مطلقه فقيه ، يعنى فقيه حاكم ، در اداره همه امور كشور، حق دخالت و تصميم گيرى دارد. او، به گونه مستقيم و يا غير مستقيم ، حق دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد، ماليات بگيرد و به مصرف برساند، اجراى حدود كند، با دير كشورها پيمانهاى سياسى اقتصادى ، نظامى ببندد و... .
كوتاه سخن اين كه : همه كارهايى را كه زمامدار گشاده و دارى تمامى اختيارها، انجام مى دهد، فقيه حاكم نيز، مى تواند انجام دهد.
پس روشن شد: امام راحل ، ديدگاه تازه اى در باب ولايت فقيه ارائه نداده ، بلكه وى ، برابر نياز زمان ، لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده ، با يادآورى پاره اى از اختيارهاى ولى فقيه ، موضوع را روشن تر كنند.
آن بزرگورا در (كتاب البيع ) پس از بحث و بررسى درباره دليلهاى ولايت فقيه مى نويسد.
فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه و لابد فى الاخراج عن هذه الكليه فى مورد من دلاله دليل دال علاى اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام بخلاف ما اذ اورد فى الاخبار ان الامر الكذابى للامام عليه السلام بخلاف ما اذ اورد فى الاخبار ان الامر الكذايى للامام عليه السلام او يامر الامام بكذا و
امثال ذلك فانه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادله المتقدمه
از آنچه گذشت (دليلهاى عقلى و نقلى ) به اين نتيجه مى رسيم : از سوى معصومان عليه السلام براى فقيهان ولايت ثابت است ، در هر آنچه كه براى خود آنان ولايت ثابت بوده است ، از آن جمله كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلى خارج كنيم ، نياز به دليلى داريم كه بر ويژگى آن به امام معصوم عليه السلام دلالت كند. اگر در اخبار آمده : فلان كار با امام است ، يا امام به فلان كار دستور مى دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براى فقهاى عادل نيز به دليهاى پيشين ثابت مى شود.
ايشان ، در كتاب ولايت فقيه نيز، اين توهم را، كه حوزه اختيار رسول اكرم (ص ) بيشتر از حضرت على عليه السلام و يا اختيارهاى حكومتى على عليه السلام بيشتر از فقيه بوده است . مردود مى شمارد و مى نويسد:
البته فضايل حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان ، فضائل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است ، لكن زيادى فضائل معنوى ، اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد، همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه ، صلى الله عليه و آله ، در تدارك سپاه و بسيج سپاه ، تعيين ولات و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است . ⁽²⁴⁾
فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه  
از سوى ديگر، همان گونه كه اشاره شد، بحث ولايت مطلقه فقيه ، بحث جديدى نيست كه تنها از سوى امام خمينى مطرح شده باشد.
نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان عليه السلام شيخ مفيد برداشته است ⁽²⁵⁾ و پس از وى ، فقهاى بزرگوار شيعه ،
قلمرو گسترده اى را براى ولى فقيه قائل شده اند. ⁽²⁶⁾ بسيارى ازى اين بزرگان ، اصل ولايت فقيه را مسلم دانسته و پس از شرح و بررسى دليلهاى حدود اختيارهاى ولى فقيه ، به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه ، در دوره غيبت نيابت عامه ، ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.
چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد، به گفتار شمارى از آنان كه روشنى بيشترى دارد، اشارت مى كنيم : مرحوم محقق كركى (م : 940 ه) مى نويسد:
فقهاى شيعه ، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود، نايب از امامان معصوم عليه السلام است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد... ⁽²⁷⁾
وى ، از دليل خود به ولايت عامه ، چنين گزارش مى دهد:
و الاصل فيه مارواه الشيخ فى التهذيب ، باسناد الى عمربن حنظله ⁽²⁸⁾... و فى معناه احاديث كثيره ⁽²⁹⁾... و المقصود من هذا الحديث هنا: ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا عليهم السلام ، نائب عنهم فى جميع ما للنيابه فيه مدخل بمقتضى قوله : (فانى جعلته عليكم حاكما) و هذا استنابه على وجه كلى و لايقدح كون ذلك فى زمان الصادق عليه السلام لان حكمهم و امرهم عليهم السلام ، واحد كما دلت عليه اخبار اخرى . . ⁽³⁰⁾
دليل بر اين مطلب (ولايت مطلقه فقيه ) روايت عمر بن حنظله ... و بسيارى از روايات هم معنى با آن است .
مراد از روايت عمر بن حنظله در اين جا اين است : فقيه با ويژگيهاى معين ، از سوى امامان عليه السلام گمارده شده و از سوى آنان در همه امورى كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است ؛ زيرا امام صادق عليه السلام به گستره آن خدشه اى وارد نمى كند؛ زيرا حكم و فرمان آنان يكى است و بر اين مطلب روايات ديگرى نيز دلالت دارند.
ايشان ، در رساله قاطعه اللجاج ، به اين پرسش : آيا فقيه در دوره غيبت مى تواند متولى خراج شود، با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت مى دهد و از بزرگانى نام مى برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم عليه السلام ثابت كرده اند. ⁽³¹⁾
محقق اردبيلى (م 993 ه.) در چندين جا، نيابت عامه فقيه را از پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليه السلام مطرح مى كند و در موردى مى نويسد:
من كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الامام فى جميع الامور ولعله به يشعر قوله عليه السلام (و علينا رد والراد...) . ⁽³²⁾
از اين كه امام عليه السلام فقيه را با جمله : فليرضوا به حكما حاكم قرار داده است ، استفاده مى شود كه فقيه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشيند. جمله : (علينا رد) نيز اشعار به همين مطلب دارد؛ زيرا رد بر فقيه را رد بر امامان معصوم عليه السلام دانسته است .
وى ، در جاى ديگر، درباره علت گستردگى حوزه اختيار فقيه حاكم مى نويسد:
لانه قائم مقام الامام عليه الاسلام و نائب عنه . ⁽³³⁾
چون حاكم اسلامى ، قائم مقام امام معصوم عليه السلام و نايب اوست . شهيد ثانى ، زين الدين بن على العاملى (م : 996 ه.) در ذيل عبارت ⁽³⁴⁾ محقق حلى (م : 676 ه.) مى نويسد:
المراد به من اليه الحكم بحق النيابه الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانه نائب الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ذلك مع حضوره ... . . ⁽³⁵⁾
محقق حلى از جمله : من اليه الحكم بحق النيابه فقيه عادل امامى را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد؛ زيرا چنين شخصى از سوى امام عليه السلام گمارده شده است . او، به نيابت از امام ، كمبود اصناف موجود را از سهم امام عليه السلام بر طرف مى كند، همان گونه كه اين كار بر امام عليه السلام در زمان حضور واجب است .
جواد بن محمد حسينى عاملى (م : 1226 ه.) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان عليه السلام مى داند:
هو (فقيه ) نايب و منصوب عن صاحب الامر، صلى الله عليه و على ابائه الطاهرين و عجل الله تعالى فرجه وجعلنى فداه ، ويدل عليه العقل و الاجماع و الاخبار . ⁽³⁶⁾
مرحوم علامه نراقى (م : 145 ه.) در كتاب نفيس و پر ارج خود، عوائد الايام ، از ولايت و نيابت عامه فقيه و دليلهاى آن سخن گفته و بر اين باور است : در هر موردى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و يا امامان معصوم عليه السلام ولايت داشته اند، ولى فقيه و حاكم اسلامى نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كارى كه مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراى شرايط، عهده دار آنها خواهد بود. ⁽³⁷⁾
مير فتاح حسينى مراغه اى (م : 1250 ه.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است . ⁽³⁸⁾
صاحب جواهر (م : 1226 ه.) در بسيارى از كتابهاى فقهى ، از ولايت عامه فقيه سخن گفته است ، از جمله ، در كتاب امر به معروف و نهى از منكر، در بحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه ، پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مى كند، مى نويسد:
بل لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعض الناس فى ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيا و لا فهم من لحن قولهم ورموزهم امرا و لاتاءمل المراد من قولهم . انى چ عليكم حاكما، قاضيا، حجه و خليفه و نحو ذلك مما يظهر اراده نظم زمان الغيبه بشيعتهم فى كثير من الامور الراجعه اليهم . ⁽³⁹⁾
زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم ، بسيارى از امور مربوط به شيعيان ، معطل مى ماند. شگفت آور است كه شمارى از مردم در اين باره وسوسه مى كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معانى و رمز كلمات امامان معصوم عليه السلام را نفهميده اند و در عنوانهايى چون : حاكم ، قاضى ، حجت ، خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان عليه السلام درباره فقها آمده است ، دقت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوى امامان عليه السلام ،
دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند .
وى در كتابهاى . (صوم ) ⁽⁴⁰⁾، (زكات )، (خمس ) ⁽⁴¹⁾، (جهاد) (در بحث شرائط ⁽⁴²⁾ پرداخت جزيه ⁽⁴³⁾ و قرار داد با اهل ذمه ⁽⁴⁴⁾ (قضا) ⁽⁴⁵⁾ و... ⁽⁴⁶⁾ بر نيابت و ولايت عامه فقيه تاكيد كرده است . از جمله مى نويسد.
لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوا فى ساير الابواب عمومها، بل لعل من المسلمات او الضروريات عندهم . ⁽⁴⁷⁾.
از عمل و فتواى اصحاب در ديگر بابهاى فقه ، عمومى بودن و فراگيرى ولايت فقيه ، استفاده مى شود، بلكه شايد از نظر گاه آنان ، ولايت عامه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.
او در جاى ديگر، اظهار مى دارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه ، به ويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولى الامر قرار مى دهد، اولى الامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است . ⁽⁴⁸⁾
از سخنان ياد شده كه به عنوان نمون آورده شده و ديگر سخنان وى در ديگر بابهاى فقهى ، سستى گفتار كسانى كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامه سخنى نگفته است ، روشن مى گردد.
از اين سخن سست تر و بى پايه تر، اين سخن است :
تئورى ولايت فقيه يكى از فروع فقه است ... و نوادرى چون مرحوم امام (ره ) يا ملا احمد نراقى از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتى بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته ، به چنين فتوايى قائل نيستند. ⁽⁴⁹⁾
اين سخن ، سخن جديدى نيست . پيش از اين نويسنده نهضت آزادى چنين ادعايى كرده بود و ما به شرح ، ديدگاه اين گروه را نقد و بررسى كرديم و ديرينگى ولايت فقيه را نشان داديم . ⁽⁵⁰⁾ در آن جا نگاشتيم : ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است ، تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى اجماع كرده اند.
حاج آقا رضا همدانى ⁽⁵¹⁾ و سيد محمد بحرالعلوم ⁽⁵²⁾ نيز در باب نيابت عامه فقيه ، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.
بيش از اين ، در اين جا مجال نيست كه آراى فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم .
معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت  
پيش از اين يادآور شديم : هر چند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه ) به ويژه با توجه به مفهوم لغوى مطلق و مطلقه ، اين معنى را مى رساند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه ، هيچ قيد و بندى ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هر گونه بخواهد مى تواند عمل كد، ولى با ژرف انديشى و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايى كه ولى فقيه بايد داشته باشد و هرگاه ، يكى از آن ويژگيها را نداشته باشد، كرسى ولايت را از دست خواهد داد، جايى براى چنين برداشتى نمى ماند. ولى فقيهى كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مى داند، قانونمند و برابر معيار و ترازهاى اسلامى حركت مى كند، بلكه در قانونمندى و عمل به دستورهاى الهى ، سرآمد است .
ولى فقيه ، در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايى پاى بند باشد، تا دستورها و فرمانهاى او، جلوه اى از فرمان حق باشند:
1- پاى بندى دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاى اسلامى .
2- نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حركتها و برنامه ها و دستورها.
امام خمينى كه بيشترين تاءكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهى خويش را بر اين اصل استوار ساخت ، در جاى كتاب (ولايت فقيه ) و (كتاب البيع )، بر دو شرط ياد شده پاى مى فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مى نويسد.
حكومت در اسلام ، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم (ص ) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده اند، به پيروى از قانون الهى بوده است ، قانون كه همه بدون استثناء بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند. ⁽⁵³⁾
آن بزرگوار، در كتاب البيع ، پس از آن كه قلمرو حكومتى ولى فقيه را بسان قلمرو حكومتى پيامبر (ص ) و امامان معصوم دانسته ، مصلحت گرايى را براى معصوم عليه السلام و فقيه لازم مى داند: ⁽⁵⁴⁾
حكومت اسلامى ، استبدادى نيست كه در آن خواسته هاى نفسانى يك فرد ملاك باشد. حكومت اسلامى ، در همه شؤ ون خود از قانون الهى سرچشمه مى گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتى در اسلام ، نمى توانند استبداد به راى داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامى ، بايد برابر با قانونهاى الهى باشد، حتى پيروى از كارگزاران حكومت . بله ، حاكم اسلامى ، مجاز است در موضوعات ، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى ، استبداد به راى نيست ، بلكه عمل بر اساس مصلحت است . نظر و ديدگاه حاكم نيز، همانند عمل او تابع مصلحت است . ⁽⁵⁵⁾
بنابراين ، ولايت فقيه ، در چهارچوب قانونهاى اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت ، دو نكته اساسى در خور بحث و بررسى بيشتر است :
1-بازشناسى مصالح ، براى صدور احكام حكومتى با چه كسى است ؟
2-چه معيارها و ترازهايى دارد؟
با پاسخ به دو پرسش ياد شده ، به بسيارى از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد؛ زيرا منشا بسيارى از اشكالها و شبهه ها، نشناختن جايگاه شرعى و فقهى احكام مصلحتى است .
پاسخ پرسش ، با توجه به مبانى و سخنان و سيره عملى امام خمينى ، چندان دشوار نيست . در مقاله هاى پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم ، كه مرجع اصلى تشخيص مصلحت بر اساس نيابت عامه ، ولى فقيه است . مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مى شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا مى گذارد كه باز شناسند و به وى اعلام بدارند.
سيره عملى امام خمينى نيز اين گونه بود. ⁽⁵⁶⁾
پاسخ به پرسش دوم ، مجالى فراخ ‌تر و بررسى بيشتر مى طلبد. در اين جا به اشاره اى بسنده مى كنيم و نكته اى را يادآور مى شويم و آن اين كه : در بازشناسى مصالح ، بايد دو شرط را رعايت كرد:
1-مصلحت سنجيها بايد با توجه به قانونهاى شريعت اسلامى انجام گيرد.
2-در بازشناسى مصالح ، اصل اهم و مهم رعايت گردد.
به معيار نخست و تاكيد و پافشارى امام خمينى بر آن ، اشاره كرديم .
شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسى مصالح ، نگهداشت تراز دوم باشد. در همين جاست كه گروهى پنداشته اند امام خمينى فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است .
پيش داشتن مهم تر بر مهم ، اصلى است خردمندانه و مورد تاييد اسلام . همه فقهاى اسلام در باب تزاحم ، بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم ، در همين راستا قرار مى گيرد:
مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن ، موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام ، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سوال ببرد و اسلام و آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادى داخل و خارج آن ، پيروز گرداند. ⁽⁵⁷⁾
آن بزرگوار در پيامى به شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ، ⁽⁵⁸⁾ به دو قائده و تراز ياد شده ، توجه داده است :
شما در عين حالى كه بايد همه توان خود را به كار گيريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد، بايد تلاش كنيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى ، نظامى ، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مى خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براى مردم روشن كنند. ⁽⁵⁹⁾
پيش داشتن حكم حكومتى ، بر احكام اوليه در برخى از جاها، بر اساس معيار تزاحم صورت مى گيرد و نه از باب اين كه ولى فقيه ، نسبت به دستگاه فقه و شريعت ، ولايت مطلقه دارد، چنانچه شمارى پنداشته اند. ⁽⁶⁰⁾
پيشتر بودن حكم حكومتى بر حكم شرعى اول ، به معناى تعطيل كلى و يا نسخ آن نيست ، بلكه دستور به توقف موقت اجراى آن ، به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهم است . اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامى داده است . پيامبر اسلام (ص ) و على عليه السلام بارهاى بار از اين حق استفاده كردند؛ يعنى آن دو بزرگوار، اجراى حكم شرعى را به سبب اجراى يك حكم شرعى مهم تر و يا مصلحتى مهم تر، تا زمانى خاص ، واپس انداخته اند. اين كار، قربانى كردن شريعت به پاى مصلحت پيش بينى شده است . اين كار مربوط به مقام اجراى احكام است نه تشريع . در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت .
تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه  
اينك پس از شرح قرائت امام از ولايت مطلقه فقيه ، به بررسى قرائتهاى ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خمينى مى پردازيم . در يك جمع بندى مى توان گفت : دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:
1-گروهى كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مى دانند ولى ديدگاه آنان با ديدگاه امام سازگار نيست .
2-گروه دوم كسانى اند كه كه اعتقادى به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه ، تلاش مى ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.
اين جريان به گونه اى رسمى و آشكار، از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامى حمايت مى شود. دسته ها و گروههاى گوناگون ، از جمله روشنفكران غير مذهبى ، نهضت آزادى و شمارى از چهره هاى كينه ورز يا ساده لوح سياسى ، در حوزه و دانشگاه ، در اين مسير گام بر مى دارند.
در اين بخش ، يكايك اين تفسيرها را طرح و درستى و نادرستى ، برابرى و يا نابرابرى آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.
1 ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه :  
چنانكه اشارت رفت ، شمارى با همانندى گويشى كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند، پنداشته اند كه آن دو يكى هستند.
ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج ، اين همانندى را سوژه مناسبى براى تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش ‍ مى ورزند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را استبدادى معرفى كنند: حكومتى كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكى دخالت مى كند، حكومتى كه آزادى مردم را از آنان دريغ مى دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نمى دهد و...
بله ، حكومت مطلقه ، حكومتى استبدادى است . حكومت استبدادى ، بر اساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اى بنا شده است . حكومتى است زورمدارانه ، سركوب گر، خشن و غير پاى بند به قانون و معيار و تراز.
در اين گونه حكومتها، اراده مردم هيچ نقشى ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نمى شود. حاكمان هيچ وظيفه اى نسبت به مردم احساس ‍ نمى كنند و خواسته هاى شخصى و گروهى را بدون هيچ معيارى به اجرا مى گذارند. در چنين نظامهايى ، حكومت گران ، حكومت را از آن خود و خاندان خود مى دانند. بيشترين جنايتها را در طول تاريخ ، اين حاكمان خود كامه و مستبد انجام داده اند: اينان ، براى حفظ تاج و تخت خويش ، حتى فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند. ⁽⁶¹⁾
آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است ؟
آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه ، نشانى از اين تجاوزگريها، حق كشيها، به مسلخ بردنها ديده مى شود؟
البته ، هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامى و هم گروههاى وابسته ، خوب مى دانند كه حكومت فقيه ، حكومت مهر و عشق و مردم دوستى است و آنان همين را نمى خواهند، چون مى دانند در حكومتى كه بر عشق و دوستى به مردم بنا شود، جايى براى استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاى ملى نخواهند بود؛ از اين روى ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اى مردم ! از حكومت فقيه كناره گيريد و...
روشن است كه برابر معيارها و ترازهاى اسلامى ، اگر يكى از آن ويژگيهاى حكومت مطلقه ، در ولى فقيه ، يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم . اطلاق در ولايت مطلقه ، در برابر تقليدى است كه درباره اختيارهاى ولى فقيه گفته اند. ولايت مطلقه ، يعنى فقيهى كه حاكم است ، همان اختيارهاى حكومتى پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام را دارد، نه بخشى از آن را.
بر اين اساس ، ولايت مطلقه فقيه ، نه تنها با حكومت مطلقه ، كه با هيچ يك زا گونه هاى حكومتهايى كه در فلسفه سياسى آمده است ، همخوانى ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندى مشهور بسنجيم ، از گونه مشروطه به شمار مى آيد، البته نه به معناى غربى آن . مشروطه يعنى مشروطه به همه شرايط و معيارهايى كه شريعت اسلامى براى ولى فقيه ، در نظر گرفته است . شرايطى كه در فلسفه سياسى اسلام ، به ويژه شيعه براى رهبرى آمده ، دقيق ترين و سخت ترين شرايط است . به گفته حضرت امام :
حكومت اسلامى نه استبدادى است ، نه حكومت مطلقه ، بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص ) معين گشته است . ⁽⁶²⁾
بنابراين ، حكومت و ولايت فقيه ، نه تنها با حكومت مطلقه فردى يا حزبى همخوانى ندارد كه ضد آن به شمار مى آيد
ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسى با يكديگر دارند از جمله :
الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه ، بستگى به پاى بندى و گردن نهى آن به احكام الهى دارد. حكومت اسلامى ، همه تشكيلات آن : قوه مقننه ، قضائيه و مجريه بايد با معيارهاى اسلامى برابر و هماهنگ باشند و سرپيچى از اين اصل ، به هيچ روى ، جايز نيست ، در حقيقت در نظام ولايت فقيه ، حاكميت از آن قانونها و دستورهاى خداست . ⁽⁶³⁾
ب برابر آيات و روايات ، حاكم اسلامى شرايط و ويژگيهايى بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامى آنات زندگى ، به ويژه در دوران حكمرانى ، دارا باشد و اگر آنى يكى از ويژگيها و شرايطى را كه شرع مقرر داشته ، نداشته باشد، خود به خود از كرسى ولايت به زير مى آيد و حكم وى نافذ نخواهد بود:
اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مى شود. ⁽⁶⁴⁾
اگر ولى فقيه ، يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد. ⁽⁶⁵⁾
اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط مى شود. ⁽⁶⁶⁾
چرا كه ديگر به چنين فقيهى اعتماد و اطمينانى نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پيرامونيان خود نكند.
يكى از شرايط، عدالت است و اين شرط با استبداد، خود محورى از بين بردن حقوق مردم و... ناسازگارى دارد.
ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامى ، حقوقى متقابل دارند. ⁽⁶⁷⁾
حاكم چون اجرا كننده احكام الهى است ، امت اسلامى ، بايد از وى پيروى كند و از سوى ديگر، چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاى مادى و معنوى امت است ، در حقيقت حاكم خدمتگذار مردم خواهد بود.
د. در حكومت اسلامى ، همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق ، ثروتهاى ملى و... مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است . ⁽⁶⁸⁾
افزون بر اين كه همان گونه كه در گذشته آورديم ، قلمرو ولايت فقيه ، محدود به مصالح اسلام مسلمانان است . رهبرى در تصميم گيريهاى مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزنى مى پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابى ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم مى گيرد.
و. هر چند با قيدها و شرطهايى كه اسلام براى حاكم اسلامى قرار داده ، ضريب خطا و فساد كاهش مى يابد، با اين حال ، نظارت همگانى امت ، به ويژه ، عالمان و متفكران اسلامى بر حاكمان پذيرفته شده است . همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگى جامعه باشند، مردم نيز، وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهاى خيرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده كوتاهى نورزند. ⁽⁶⁹⁾
در اين جهت فرقى ميان امام معصوم و غير معصوم نيست ؛ از اين روى ، امام على عليه السلام نيز از مردم مى خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و ريا كارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهر ورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهى نورزند. ⁽⁷⁰⁾ اين نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پيش بينى شده است . ⁽⁷¹⁾ همه مردم ، بويژه خبرگان چنين حقى را دارند. ضمانت اجراى اين نظارت نيز از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است . ⁽⁷²⁾
افزون بر همه اينها، تجربه عملى دو دههه گذشته ، نشان مى دهد كه ولى فقيه استبدادى ندارد و مردم در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه ، نقش اساسى دارند، به گونه اى كه در اين مدت بارهاى بار به پاى صندوقهاى راى رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت ، رياست جمهور و نمايندگان مجلس و... اظهار كرده اند.
شايد با توجه به شرايطى كه براى ولى فقيه آورديم و يا براى اين كه چنين شبه اى پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه ) فرزند بزرگوار امام ، علامه شهيد مصطفى خمينى ، به جاى ولايت مطلقه فقيه ، ولايت عامه مقيده را به كار برده است . ⁽⁷³⁾با آنى كه او همان اختيارهايى را براى ولى فقيه باور دارد كه امام خمينى باور داشت . با توجه به فرقهايى كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم ، ولايت فقيه ، نه تنها استبدادى نيست كه بيشترين حق و حقوق را براى مردم باور دارد. قيد مطلقه ، همان گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست ، يعنى فقيه در اداره كشور، از همه اختيارهايى كه يك حاكم گشاده دست و با اختيار دارد، برخوردار است ، نه اين كه هر گونه بخواهد مى تواند عمل كند.
امام خمينى ، معمار انقلاب اسلامى و پياده كننده ولايت فقيه ، به روشنى اعلام مى دارد.
حكومت اسلامى ... حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راءى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد، اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد. رسول اكرم صلى الله عليه و آله و حضرت امير المؤ منين عليه السلام و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. ⁽⁷⁴⁾
علت نگرانيها:
با اين كه ديدگاه ولايت مطلقه فقيه ، بارها از سوى امام خمينى و پيروان آن بزرگوار شرح داده شده است ، علت اين كه شمارى از روشنفكران همچنان از استبدادى بودن حكومت اسلامى سخن مى گويند چيست ؟ ⁽⁷⁵⁾
اين افراد از چه چيزى نگرانند؟
آيا اينان از استبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و يا نگرانى آنان از چيز ديگرى است . بى گمان ، ريشه نگرانى اينان چنين چيزهايى نيست .
نگرانى آنان از اين است كه با وجود فقيهى آگاه ، مدير و مدبر و... در راءس حكومت اسلامى ، جايى براى آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقى نمى ماند. بنابراين ، آنان از اقتدار فقيهى كه نمى شود در او نفوذ كرد و برنامه هاى ديكته شده از سوى اربابشان را پياده كرد، نگرانند. اين گروه ، از اين نگرانند كه قوه مقننه ، قضائيه و مجريه ، در اختيار اسلام است و راه نفوذ كنند و دوباره سلطه آمريكا را بر سرنوشت كشور اسلامى ايران ، فرام كنند.
2. ولى فقيه و دخالت در زندگى خصوصى مردم :  
گروهى ولايت مطلقه فقيه را به چيرگى و دست اندازى در امور شخصى مردم تفسير كرده و گفته اند:
اطلاق ، به اين معنى است كه ولى فقيه ، مى تواند در زندگى خصوصى مردم دخالت نمايد؟ ⁽⁷⁶⁾
از باب نمونه : در انتخاب محل كار و سكونت ، انتخاب همسر و... مى تواند راءى خود را بر ديگران تحميل كند.
آيا چنين تفسيرى از ولايت مطلقه فقيه درست است ؟
بى گمان ، اين برداشت نادرست است . نه تنها امام خمينى كه هيچ فقيهى از چنين ولايتى براى فقيه سخن نگفته است . طرح چنين تفسيرى از ولايت مطلقه ، شايد بدين سبب بوده است كه برخى از فقيهان چنين ولايتى را براى پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام باور دارند و آنان با توجه به اين اصل كلى كه ولايت فقيه ، استمرار ولايت معصومان عليه السلام است ، چنين ديدگاهى را ارائه داده اند.
هر چند با معناى درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطى را كه براى اعمال ولايت ، بويژه شرط مصلحت آورديم ، نادرستى اين برداشت نيز روشن شد، ولى به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كسانى كه چنين تفسيرهايى را ارائه مى دهند، به دو بحثى كه در اين مقوله مطرح مى شود، اشاره مى كنيم :
الف . آيا پيامبر اسلام (ص ) و امامان معصوم عليه السلام باور دارند و آنان با توجه به اين اصل كلى كه ولايت فقيه ، استمرار ولايت معصومان عليه السلام است ، چنين ديدگاهى را ارائه داده اند.
هر چند با معناى درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطى را كه براى اعمال ولايت ، بويژه شرط مصلحت آورديم ، نادرستى اين برداشت نيز روشن شد؛ ولى به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كسانى كه چنين تفسيرهايى را ارائه مى دهند، به دو بحثى كه در اين مقوله مطرح مى شود، اشاره مى كنيم :
الف . آيا پيامبر اسلام (ص ) و امامان معصوم عليه السلام چنين ولايتى دارند؟
ب . بر فرض ، چنين ولايتى براى پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام مى توانند در زندگى خصوصى افراد و در هر جا و هر كارى كه بخواهند ولايت خود را به كار بندد و دخالت كنند، هر چند در آن مصلحتى وجود نداشته باشد:
المعروف عنهم ثبوتها له عليه السلام خلافا لما نسب الى صاحب البلغه قدس سره و هو الاقوى . ⁽⁷⁷⁾
معروف در ميان فقها، ثابت بودن چنين ولايتى براى امام عليه السلام است .
به صاحب (بلغه الفقيه ) خلاف آن نسبت داده شده است . اين ديدگاه به نظر من نيز قوى تر است .
اين دسته از فقيهان ، براى ديدگاه خود، به آيات و روايات زير استناد جسته اند:
النبى اولى بالمؤ منين من انفسهم ⁽⁷⁸⁾
آيه بيانگر اين است كه پيامبر (ص ) بخواهد ولايت را به كار بندد، چه مصلحت باشد و چه نباشد، در بر مى گيرد.
پيامبر اكرم (ص ) مى فرمايد:
انا اولى بكل مؤ من من نفسه و على اولى به من نفسه . ⁽⁷⁹⁾
اين حديث و حديث غدير خم . الست اولى بكم من انفسكم ... ⁽⁸⁰⁾،
بر همان مضمون آيه شريفه تاءكيد دارند. به آيات و دليلهاى ديگرى نيز استناد شده است ⁽⁸¹⁾ كه به هيچ روى ، بر ادعاى ياد شده دلالت ندارند. ⁽⁸²⁾ بنابراين ، مهمترين دليل اين باور همان آيه شريفه و روايتى است كه همان مضمون آيه را دارد.
نقد و برسى  
بسيارى از فقيهان از جمله : آخوند خراسانى ⁽⁸³⁾، سيد محمد آل بحر العلوم ، صاحب بلغه الفقيه ⁽⁸⁴⁾، علامه شهيد سيد مصطفى خمينى ⁽⁸⁵⁾ و... اين گونه ولايت را براى پيامبر (ص) و امامان معصوم عليه السلام نپذيرفته اند، زيرا به باور اينان :
1-جعل ولايت از امور اعتبارى است و بايد هدفمند و با سيره خردمندان همخوانى داشته باشد. جعل چنين ولايتى براى معصوم عليه السلام خردمندانه نيست . آيا ممكن است ملكيت چيزى را براى شخص اعتبار كنيم ، ولى امكان استفاده ملكى به او ندهيم ، ولايت معصوم ، به اين معنى ، چنين چيزى است . ⁽⁸⁶⁾
2- آيه شريفه : النبى اولى بالمؤ منين ... و روايت : انا اولى بكل مؤ من ..، به هيچ روى بر معناى ياد شده دلالت ندارند، از مجموع آن دو، جز نفوذ تصرف معصومان عليه السلام و واجب بودن پيروى از آنان ، چيز ديگرى استفاده نمى شود. بنابراين ، ولايت مطلقه ، حتى براى معصومان عليه السلام به معناى ياد شده درست نيست ؛ زيرا اگر چنين حقى را براى آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش ‍ اين است كه آنان حق داشته باشند قانونها و آيينها اسلام را در مورد مردم ، يكى پس از ديگرى ، بشكنند.
اين كار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف . بى گمان ، پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مى گذارند و هرگز بدون رضايت كسى ، دلبخواهى ، دست به مال كسى نمى يازند و يا همسر كسى را طلاق نمى دهند و...
3-افزون بر اين ، سيره پيامبر (ص ) و امامان معصوم عليه السلام در برخورد با مردم در زندگى شخصى همانند بر خورد مردم با يكديگر بوده است ، در مال ديگران بدون اجازه آنان دست نمى يازيده اند بدون اجازه همسر كسى را طلاق نداده اند. ⁽⁸⁷⁾ و.. .
كسانى كه اين گونه ولايت را براى معصومان عليه السلام ثابت مى دانند، به روشنى اظهار داشته اند: پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام از اين ولايت خود، استفاده نكرده اند. ⁽⁸⁸⁾
بى گمان ، استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد، از آن روى نبوده كه مى توانسته اند و بر آنان روا بوده ، ولى از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند، خير، اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.
معناى اولى به تصرف  
بسيارى از محققان و مفسران ، اولى به تصرف بودن پيامبر (ص ) و يا امامان معصوم عليه السلام را در پيوند با حق رهبرى اجتماعى و سياسى دانسته اند. ⁽⁸⁹⁾
به اين معنى كه پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام در بعد اجتماعى و حكومتى ، از ديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند.
هر مديرى در حوزه مديريتى خود و كارهايى كه به عهده او گذاشته شده ، از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.
پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام در كارهايى كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت ، از هر كس ديگر، به انجام كارها و بستن و گشودن امور، سزاوار ترند.
چنين است حكم قواى سه گانه ، كه هر يك از آنها، در محدوده مسئوليتى كه دارند، از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.
چنين است حكم قواى سه گانه ، كه هر يك از آنها، در محدوده مسؤ وليتى كه دارند، از ديگران سزاوارتر و شايسته تر كه دخالت ورزند و دست يازند.
از آنچه آمد، روشن شد كه فقيه نيز داراى چنين ولايتى نيست . وقتى كه پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام حق نداشته باشند در زندگى خصوصى مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند، به طريق اولى ، ولى فقيه چنين حقى ندارد و به هيچ روى ، نمى تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل ، كار، مسكن ، انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهاى آنان ، اراده خود را بر ديگران تحميل كند.
بر همين اساس ، امام خمينى مى نويسد:
ثم انا قد اشرنا سابقا الى ان ماثبت للنبى صلى الله عليه و آله و آلامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابته للفقيه ، و اما اذا ثبت لهم عليه السلام و لايه من غير هذه الناحيه فلا، فلو قلنا بان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ما له او اخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامه لم يثبت ذلك للفقيه . ⁽⁹⁰⁾
در پيش اشاره كرديم : اختيارهايى كه از جهت ولايت و سلطنت براى پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام ثابت شده ، براى فقيه نيز ثابت است ، ولى اگر اختيارهايى از سوى ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤ ون اجتماعى آنان نباشد، اين گونه ولايت را براى فقيه نمى توان ثابت كرد، بنابراين ، اگر گفتيم : معصوم عليه السلام اختيار دارد همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد، بدون آن كه مصلحتى عمومى در آن باشد، اين گونه ولايت براى فقيه ثابت نيست .
از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معنى ، نه براى معصومان عليه السلام و نه براى فقيه درست نيست . امام خمينى ، نيز به روشنى اظهار داشته است : بر فرض چنين ولايتى براى پيامبر (ص ) و امامان عليه السلام باشد، براى فقيه نخواند بود.