اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد دوم

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- ۲۶ -


3-رياست و مرئوسيت و لوازم آنها

چنانكه تامل كافى در روش جامعه‏هاى انسانى حتى جامعه‏هاى مترقى امروزه بدست مى‏دهد و همچنين تاريخ نقلى از دوره‏هاى نسبتا نزديك زندگانى بشر و وسائل ديگر تاريخى از دوره‏هاى دور و دراز زندگى دسته جمعى انسان اولى نشان مى‏دهد بمقتضاى قريحه و غريزه استخدام افرادى كه در جامعه‏هاى ابتدائى از همه قويتر بوده‏اند و خاصه آنانكه توانائى جسمى و توانائى ارادى بيشترى داشته‏اند همان گونه كه موجودات جمادى و نباتى و حيوانى ديگر را مورد استفاده خود قرار مى‏داده‏اند افراد ديگر جامعه را نيز استخدام مى‏كرده و اراده خود را بانها تحميل مى‏نموده‏اند يعنى وجود فعال خود را بزرگتر و وسيعتر مى‏ساخته و در ميان افراد پراكنده نسبتى پيدا كرده‏اند كه نسبت روان بتن يا بعبارت ساده‏تر و شايد هم باستانى‏تر و كهنه‏تر نسبت‏سر به بدن بوده باشد زيرا چنانكه قرائن نشان مى‏دهد انسان به اهميت‏سر در بدن پيشتر از اهميت قلب در بدن پى برده گذشته از اينكه بحسب حس نيز در ابتداء اجزاء و بالاتر از همه مى‏باشد و از اين روى نامگذارى اينگونه نسبتها را از سر گرفته‏اند مانند سر نخ و سر راه و سر دسته و سر لشكر و سر سلسله و جز آنها .

و در نتيجه اين اعتبار لوازم طبيعى حقيقت اين نسبت نسبت‏سر بهر يك از اعضاء فعاله و بمجموع بدن از قبيل فرمانروائى جامعه و انقياد دسته جمعى و انقيادهاى فردى و يك سلسله مقررات و رسوم و آداب كه مقام رئيس را نشان داده و مظاهر احترام و تعظيم او مى‏باشد مانند اقسام تعارفات و كرنشها و پرستشهاى بزرگ و كوچك با وجهى كه مناسب كمال فعلى اجتماع مى‏باشد جعل و اعتبار شده و از طرف ديگر چون اعتبار رياست را اعتبار اجتماع و عدالت اجتماعى چنانكه سابقا گفته شد پيش آورده يك سلسله اعتبارات مناسبه بر له مرئوس و عليه رئيس كه در حقيقت جواب‏ده اعتباراتى است كه بر له رئيس و عليه مرئوس وضع گرديده ساخته شده و البته چون اين اعتبارات بنفع مرئوس و ضرر رئيس است از جهت قوه و ضعف با قوه و ضعف رئيس نسبت متعاكس دارند هر چه مقام رياست تواناتر باشد تاثير اعتبارات و حقوق مرئوس ضعيفتر و هر چه ضعيفتر قويتر و همچنين توانائى و ناتوانى مرئوس در اعتبارات جانب رئيس تاثير متعاكس دارد .

البته با كمترين توجه مى‏توان فهميد كه اعتبار رياست كه گفته شد بيشتر در دنباله خود اعتبارات دامنه‏دار زيادى دارد كه تشخيص هويت‏هاى تفصيلى آنها خارج از بحث ما بوده و سير اجمالى در رشد و تكون آنها مانند نظايرشان براى ما كافيست فقط در ميان اين همه لواحق چيزى كه واجد اهميت و تاثير در ابحاث گذشته و آينده دارد سازمان اعتبار امر و نهى و تبعات و لواحق آنها است

امر و نهى و جزا و مزد

امر و خواستن كارى از ديگرى چنانكه با تامل بدست مى‏آيد بستگى دادن خواست و ربط دادن اراده است‏به فعل ديگرى و چون بحسب واقع اراده هر فرد مريد جز به فعل خود يعنى حركات عضلانى خود تعلق نمى‏گيرد و همچنين فعل ديگرى نيز جز به اراده خودش بجاى ديگر متعلق نمى‏شود ناچار تعلق دادن مريد اراده خودش را به فعل غير جز دعوى و اعتبار صورت ديگرى نخواهد داشت و از اين روى همين اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقيم باعتبار رياست دارد كه بمعناى توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود نمودن تفسير نموديم و در نتيجه بايد گفت كه در مورد امر شخص آمر مامور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار مى‏دهد پس نسبت ميان مامور و ميان فعل نسبت وجوب بايد مى‏باشد چنانكه نسبت ميان عضو فعال مريد و ميان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت تكوينى است .

و نظر به اينكه وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد استشعار اين ضعف در اراده اعتبارى و وجوب اعتبارى بشر را مضطر و وادار باعتبار جزاء يعنى اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال كه دست پائين و حد اقلش ثنا و مدح و ستايش است و اعتبار كيفر در صورت مخالفت و تمرد كه كمترين درجه‏اش ذم و لوم و نكوهش است مى‏نمايد .

و قوت و ضعف جزاء نيز با قوت و ضعف مقام آمريت نسبت متعاكس دارد يعنى هر چه آمر قويتر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعيفتر و اعتبار جزاء مخالفت قويتر خواهد بود و هر چه آمر ضعيفتر باشد اعتبار جزاء موافقت قويتر و اعتبار جزاء مخالفت ضعيفتر خواهد بود .

با اين همه بحسب نظر عمومى جزاء موافقت واجب نيست زيرا وى لازمه آمريت آمر يعنى رياست رئيس است ولى جزاء مخالفت‏به معنى استحقاق مامور متمرد لازم است اگر چه فعليت وى بسته به خواست آمر است .

و در اين مرحله اطاعت و معصيت نسبت‏به اراده اعتبارى امر طبق انقياد و گردن‏گذارى حقيقى و عصيان و سرپيچى حقيقى اعتبار شده يعنى اطاعت را از مطاوعت و پذيرش تاثير خارجى و معصيت را از عصيان و نپذيرفتن تاثير خارجى گرفته‏اند .

و بهمين ملاحظه نسبت اطاعت‏به امتثالهاى خصوصى اوامر خاصه نسبت كلى به فرد مى‏باشد و همچنين نسبت معصيت‏به تمردهاى خصوصى .

و همچنين بهمين نظر نسبت ميان اطاعت و ميان مامور نسبت وجوب است چنانكه نسبت ميان فعل متعلق امر و مامور همين است .

و چون انسان همين اطاعت و وجوب را براى نخستين بار بموجب فطرت در مورد رياست و امر گرفته در هر جا كه وجوب اطاعت را ببيند همان جا وجود امر را معتقد خواهد بود و در نتيجه آمر و حاكمى نيز اثبات خواهد نمود .

چنانكه عملى كردن اقتضائات غريزى و احساسى را مانند اقتضائات احساس شهوى يا دوستانه يا دشمنانه اطاعت‏حكم و امر غريزه ميدانيم و همچنين انجام دادن قضايائى كه در شرايع آسمانى ثبت‏شده امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل را با مندرجات يك قانون مدنى اطاعت امر و حكم قانون مى‏شماريم و همچنين يك سلسله امورى كه فطرت بلزوم آنها قضاوت مى‏كند و صلاح جامعه كه توام به اصلاح و تكامل فردى است در آنها مى‏باشد احكام و اوامر عقليه ناميده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقليه يا اطاعت از امر وجدان ميدانيم و در مورد آنها مجازاتى از ستايش و نكوهش معتقديم .

با تامل در اطراف اين بيان روشن خواهد شد كه اين مفاهيم اعتباريه و افكار مصنوعى انسانى كه چون درياى بيكران بيرون و اندرون تمام ادراكات ما را فرا گرفته و بهمه جاى افكار ما نفوذ كرده و ريشه دوانيده است‏يك سازمان رياست و مرئوسيت فرمانروائى و فرمان‏بردارى بيش نبوده و نيروى فعاله‏اى جز اصل استخدام سابق الذكر ندارد .

و هر گونه انديشه تازه كه تكامل اجتماع پيش آورد و هر طرح نوينى كه ريخته شود باز كارى را كه انسان بحسب فطرت اولى انجام داده پيروى كرده و روى همان كارگاه نخستين و نقشه اولى مى‏بافد .

البته همه اينها مستوره و نمايش دهنده سازمان حقيقى عليت و معلوليت است كه حتى در افكار اعتبارى خود نمائى مى‏كند .

سخن در اعتبار نهى مانند سخنى است كه در اعتبار امر گفته شد جز اينكه اعتبار اولى نهى نبايد اعتبار تعلق اراده بترك فعل بوده باشد براى اينكه انسان كارى را كه با قصد و اراده خود نمى‏كند حقيقتا اراده‏اش بترك و عدم فعل متعلق نمى‏شود زيرا اراده هيچگاه به عدم قابل تعلق نيست‏بلكه حقيقتا اعتبار نهى اعتبار عدم تعلق اراده است‏به فعل ولى چون انسان پيوسته در جاى عدم اراده فعل فعل ديگرى را اراده كرده نظر مردم به همينجا معطوف شده و تصور مى‏كنند كه انسان عدم الفعل را اراده نموده است .

بهر حال پس از تحقق اعتبار نهى نظير اعتبارات فرعى كه در امر لازم بود و ساخته مى‏شود در نهى نيز بحسب مناسبت و اقتضاء معناى خودش پيش مى‏آيد ميان شخص منهى و فعل منهى عنه نسبتى است مانند وجوب ترك كه حرمت ناميده مى‏شود چنانكه در امر نسبتى بود كه وجوب ناميده مى‏شد و همچنين از ثواب و عقاب و ستايش و نكوهش با خواص و كيفياتى كه در امر گفته شد پيدا مى‏شود .

و بايد دانست چنانكه در اوايل مقاله گفته شد نسبت وجوب بايد در همه اعتباريات از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده و از همين روى نسبت‏حرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرا در جاهائى كه ضرورت وجود و ضرورت عدم هيچكدام موجود نيست نسبت تساوى طرفين موجود و اعتبار خواهد شد كه همانا اباحه مى‏باشد و با اين سه نسبت وجوب حرمت اباحه محاذات اعتبار با حقيقت تمام است جز اينكه در ميان عقلا و اجزاء اجتماع دو نسبت ديگر بنام استحباب و كراهت نيز موجود است كه بمعنى رجحان فعل و رجحان ترك مى‏باشند و اين دو نسبت چنانكه روشن است مستقيما از خارج و واقعيت گرفته نشده‏اند زيرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد بلى ممكنست فعلى در ظرف علم صفت رجحان را پيدا كند كه حال فعلى است كه از مرحله تساوى بيرون آمده و به حد ضرورت نرسيده باشد آنگاه اين نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل استحباب و اگر بترك متعلق شود رجحان ترك كراهت‏خواهد بود و در عين حال اين دو نسبت استحباب و كراهت ميان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت ديگر وجوب و حرمت و اباحه كار مى‏كند