شرح
همانطور كه گفته شد احكام ماهيات به اختلاف اعتباراتى كه براى ماهيت وجود دارد متفاوت است. ما در اينجا براى فصول، سه نوع اعتبار داريم كه به ملاك هريك از اين سه اعتبار، حكم ماهيات مختلف مى گردد.
اعتبار اول فصل بودن فصول جوهرى است كه اين اعتبار لا بشرط ماهيت است.
اعتبار دوم صورت بودن آنهاست كه اين اعتبار بشرط لاى ماهيت است.
اعتبار سوم تمام حقيقت قرارگرفتن صورتهاى جوهرى است.
فرق اعتبار دوم با اعتبار سوم اين است كه در اعتبار دوم، صورت را مقابل ماده قرار مى دهيم و آن را مقوم ماده مى دانيم و براى آن مرتبه اى غير از مرتبه ماده قائل هستيم. اما در اعتبار سوم، صورت را تمام حقيقت نوع مى دانيم و مى گوييم كه آنچه از اجناس و فصول پيشين موجود است در آن به نحو بساطت و وحدت، حاصل است. در اين اعتبار، صورت نه تنها مقابل ماده نيست بلكه جامع آن هم هست و عناوينى كه مربوط به اجناس و فصول ديگر هست در اين اعتبار بر خود صورت نيز اطلاق مى گردد.
قابل ذكر است كه خلط ميان اعتبارات سه گانه فوق، خلط ميان احكام آنها را در پى خواهد داشت. بايد دقت كرد هر حكمى را قرين اعتبار خاص به خود، ملاحظه نمود.
اكنون سخن در مورد اعتبار اول است. مقدمةً بايد بگوييم در مبحث وجود رابطى(1)گذشت كه از وجود اعراض از آن حيث كه وجود لغيره دارند نمى توان ماهيت انتزاع كرد; زيرا ماهيت را صرفاً مى توان از وجود لنفسه انتزاع كرد. اما از آن حيث كه أعراض وجود لنفسه دارند مبدء انتزاع ماهيت قرار مى گيرند. اكنون با استمداد از آن اصل، اينجا در دفع اشكال مى گوييم: فصلها همه و همه وجودشان براى اجناس هست; يعنى وجود لغيره دارند. و از اين جهت، وجود آنها مبدء انتزاع ماهيت نيست.
و چون فصلها ماهيت ندارند به طور كلى اين اشكال مطرح نمى شود كه آيا فصول جواهر، جوهر هست يا نيست؟ كه اگر جوهر باشد لازم مى آيد كه آنها مندرج تحت جنس خود شوند و به فصل ديگرى نيازمند باشند و اگر عرض باشند لازم مى آيد جنس جوهرى، متقوم به عَرَض باشد و اين هر دو محال است; زيرا جوهر بودن فصل و عدم آن در جايى مطرح مى شود كه فصل، ماهيت داشته باشد و آنگاه سؤال شود كه آن ماهيت، جوهر هست يا نه؟ اما اگر فصل به دليل فوق يعنى وجود لغيره داشتن، ماهيت نداشت سؤال مذكور، بى مورد است.
و اينكه مى گويند فصل، عَرَض خاص براى جنس و جنس، عرض عام براى فصل هست، معنايش اين است كه فصل، حقيقتى غير از حقيقت جنس دارد. و اگر فصل، تحت جنس مندرج بود فصل هم از سنخ جنس مى گشت و حمل ميان آن دو حمل اولى بود. البته اگر لفظ جوهر را بر فصل احياناً اطلاق مى كنند اين به منزله آن است كه لفظ لازم را بر ملزوم اطلاق كنند و ملزوم را تحت آن قرار دهند، مانند آنكه مى گوييم «الانسان ممكن» امكان لازمه همه ماهيات از جمله ماهيت انسان است و ماهيات ملزوم آن هستند. ما در اينجا ماهيت انسان را كه ملزوم امكان هست، تحت امكان قرار داده اطلاق ممكن بر آن مى كنيم. يا در مثال ديگر مى گوييم «الاربعة زوج» اربعه ملزوم و زوج لازمه اوست. در اينجا ما اربعه را تحت لازم خود يعنى زوج قرار مى دهيم و اين لازم را بر آن اطلاق مى كنيم.
در ما نَحْنُ فيه هم مطلب چنين است. فصل را كه ملزوم جنس هست تحت لازمه او كه جنس جوهر است قرار داده ايم و جوهر را بر آن اطلاق نموده ايم. بديهى است ماهيت لازم غير از ماهيت ملزوم هست و هيچ گاه بين اين دو، حمل اولى وجود ندارد. لذا اگر لفظ جوهر را بر فصل، اطلاق مى كنند به اين دليل و به دليل خاص ديگرى است كه بعداً بدان اشاره مى شود.

متن
وأمّا الصورة من حيث انّها صورة مقوّمة للمادّة فحيث كانت بشرط لا بالنسبة إلى المادّة لم يكن بينهما حمل أوّلىّ فلا اندراج لها تحت الجنس، وإلاّ كانت نوعاً بينه وبين الجنس عينيّة وحمل أوّلىّ، هذا خلف وإن كان بينها وبين المادّة حمل شائع بناءاً على التركيب الاتحادىّ بين المادّة والصورة.

اعتبار دوم صورت بودن ماهيت

ترجمه
و اما صورت از آن جهت كه مقوّم ماده است; چون كه نسبت به ماده بشرط لا ملاحظه مى گردد بين آن دو، حمل اولى برقرار نمى گردد. لذا اندراج صورت، تحت جنس معنا ندارد. و الا (يعنى اگر اندراج حاصل بوده و حمل بين آن دو حمل اولى بود) بايد صورت، نوع محسوب مى شد و بين آن و جنس، عينيت و حمل اولى برقرار باشد (مانند ساير مواردى كه بين نوع و جنس، حمل اولى برقرار است، مانند «الانسان حيوان») در حالى كه اين (عينيت بين صورت و جنس) خلاف فرض است (چون صورت، مقوّم ماده است نه عين او). گرچه بين صورت و ماده، حمل شايع برقرار مى گردد; بنابر آنكه تركيب بين آن دو اتحادى باشد (نه انضمامى).

شرح
اين اعتبار دومى است كه براى ماهيت لحاظ مى گردد كه عبارت باشد از اينكه ماهيت صورت بشرط لا باشد. گفتيم فصل چون وجود لغيره دارد ماهيت ندارد تا مندرج تحت جنس شود، اما صورت كه مقوّم ماده است چطور؟ آيا آن مندرج تحت جنس مى شود يا نه؟ به عبارت ديگر آيا صحيح است كه بگوييم الصورة جوهرٌ يا نه؟
مى فرمايند: صورت چون براى معناى بشرط لا وضع شده به حمل اوّلى قابل حمل بر جنس نيست; زيرا آن دسته از معانى قابل حملند كه به نحو لا بشرط لحاظ گردند. ولى چون صورت به نحو بشرط لا(2) لحاظ مى شود قابل حمل اولى بر جنس نيست، همان گونه كه جنس كه فى المثال جوهر باشد قابل حمل بر صورت نيست. بله، ماده و صورت در خارج وجوداً به وجود واحد، موجود مى شوند كه آن را تركيب اتحادى مى نامند و بدين ملاك به حمل شايع بر يكديگر حمل مى شوند. ملاك حمل شايع تغاير مفهومى و اتحاد وجودى است.
البته دراينكه ماده و صورت در خارج وجوداً با هم متحدند يا متحد نيستند و دو وجود على حده دارند و به يكديگر ضميمه مى شوند، دو قول وجود دارد. اگر كسى قائل به وجود انضمامى اين دو در خارج باشد اين دو حتى به نحو حمل شايع بر يكديگرحمل نمى شوند; زيرا هر وجودى اختصاص به خودش دارد و بر وجود ديگر منطبق نمى شود. ولى اگر اين دو در خارج، موجود به وجود واحد بودند اين دو مفهوم متغاير در حمل شايع به وجود يگانه موجود خواهند گشت.(3)
حال اگر كسى مدعى شد كه ماده و صورت به حمل اولى بر هم حمل مى شوند ناگزير بايد صورت را مانند نوع، فرض كند تا مانند موارد ديگر كه حمل بين نوع و جنس، حمل اولى است در اينجا هم حمل اولى باشد. و اگر صورت را نوع، فرض كرد خلاف فرض پيش خواهد آمد; زيرا نسبت بين فصل كه همان صورت لا بشرط است و جنس كه همان ماده لا بشرط است عرض خاص و عرض عام است، نه عينيت و اتحاد مفهومى.
حاصل جواب اينكه فصل به دليل آنكه فاقد ماهيت هست مندرج تحت جنس نمى شود. و صورت گرچه ماهيت دارد اما چون لحاظ بشرط لايى دارد بين او و جنس، حمل اوّلى صورت نمى گيرد، تا مندرج تحت جنس گردد.

متن
نعم لمّا كانت الصوره تمام ماهيّة النوع، كما عرّفوا بأنّها ما به الشىء هو هو بالفعل، كانت فصول الجواهر جواهر، لأنّها عين حقيقة النوع وفعليّته، لكن لا يستوجب ذلك دخولها تحت جنس الجوهر بحيث يكون الجوهر مأخوذاً فى حدّها بينه وبينها حمل أوّلىّ.

وجه اطلاق جوهر بر فصول، به ملاك اعتبار سوم ماهيت

ترجمه
آرى، از آن جهت كه صورت، تمام ماهيت نوع هست ـ چنانكه در تعريف آن گفته اند كه چيزى است كه نوع به سبب آن بالفعل مى شود ـ فصول جواهر، جواهر مى باشند. چونكه صورت، تمام حقيقت نوع و فعليت آن مى باشد. لكن اين موجب نمى شود كه فصول، داخل تحت جنس جوهر باشند، به طورى كه جوهر در تعريف فصول آورده شود و بين جنس و فصول، حمل اولى برقرار گردد.

شرح
حيثّيت سومى در اينجا وجود دارد كه به لحاظ اين حيثيّت مى توان فصول را جوهر خواند. و آن عبارت از اين است كه چون صورت، تمام حقيقت نوع را تشكيل مى دهد و فعليّت نوع بدان حاصل مى شود، و به عبارت ديگر چون تمام اجناس و فصول قبلى در آن منطوى است، عناوين ديگرى را كه مربوط به آن نيست بلكه مربوط به جنس آن هست، به آن نسبت مى دهند. بديهى است عنوان جوهريت اولا از آنِ جنس او مى باشد لكن اين عنوان به فصل كه همان صورت لا بشرط هست از باب اينكه صورت، تمام حقيقت نوع هست به لحاظ ثانوى اعطا مى گردد.
اما اطلاق جوهريت بر فصول از باب حمل اولى نيست; يعنى وقتى مى گويى «الفصل جوهرٌ» حمل بين محمول و موضوع حمل اولى كه كاشف از عينيت اين دو مفهوم باشد نيست. بلكه همانطور كه قبلا گفته شد،(4) حمل شايع بوده است و دو مفهوم متغاير وجوداً به لحاظ فوق، متحد گرديده اند.
و نيز قبلا گفتند كه اطلاق جوهر بر فصول از باب اطلاق لازم بر ملزوم مى ماند، مانند «الانسان ممكن» كه انسان كه ملزوم امكان هست تحت لازم خود مى آيد، بدون آنكه مندرج و داخل در ماهيت او باشد; زيرا معناى انسان يك چيز است و معناى امكان چيز ديگر. در ما نحن فيه هم جوهر بر فصل اطلاق مى شود و مى گوييم «الفصل جوهر». اما اين به معناى اندراج فصل، تحت جنس نيست. و اين حمل، حمل شايع است نه حمل اولى.
از مجموع بحث، نتيجه چنين حاصل مى شود كه اگر در تقسيم جوهر، صورت جسميه را كه فصل جسم هست يكى از انواع جوهر قرار داده اند اين تقسيم، تقسيم حقيقى نبوده است و به طور واقعى فصل يكى از اقسام جوهر نيست و جوهر، مقسم حقيقى براى آن نمى باشد، بلكه اين تقسيم يك تقسيم مسامحى و غير واقعى است. و در حقيقت، عدد جواهر كمتر از پنج است.

متن
فتبيّن بما تقدّم أنّ الفصول(5) بما أنّها فصول بسائط غير مركّبة من الجنس والفصل ممحّضة فى أنّها مميّزات ذاتيّة، وكذلك الصور المادّيّة التى هى فى ذاتها مادّيّة موجوده للمادّة بسائط فى الخارج غير مركّبة من المادّة والصورة وبسائط فى العقل غير مركّبة من الجنس والفصل وإلاّ كانت الواحدة منها أنواعاً متسلسلة ـ كما تقدمت الاشارة إليها.

نتيجه اينكه فصل و صورت ذهناً و خارجاً بسيطند

ترجمه
از آنچه گذشت معلوم شد كه فصول بما انها فصول، بسيط هستند و مركب از جنس و فصل نمى باشند و محض در مميّز ذاتى بودن مى باشند. و نيز صور مادى كه ذاتاً مادى هستند و براى ماده، موجود مى باشند، آنها هم بسايط خارجى و غير مركب از ماده و صورت هستند (همانطور كه) در عقل، بسيط بوده غير مركّب از جنس و فصل مى باشند. والا (يعنى اگر مركب باشند) لازم مى آيد يكى از آنها (فصول يا صور) انواع متسلسلى باشد; چنانكه قبلا بدان اشاره شد.

شرح
فصل به حيث فصل بودن (اعتبار اول) نه از آن حيث كه تمام حقيقت نوع است (اعتبار سوم) بسيط مى باشد و مركب از جنس و فصل نيست; زيرا اگر مركب از جنس و فصل باشد باز فصل آن به نوبه خود، مركب از جنس و فصل ديگرى است. و هكذا تا بى نهايت، كه از اين لازم مى آيد در وجود يك فصل، انواع و فصول بى شمارى نهفته باشد و تا بى نهايت سلسلهوار به پيش رود كه اين بداهةً باطل است.
سخن در صورت هم كه همان فصل بشرط لا است (اعتبار دوم) بدين منوال مى باشد.

متن
وأمّا النفس المجرّدة فهى باعتبار أنّها فصل للنوع حيثيّتها حيثيّة الوجود الناعتى، وقد عرفت أنّ لا ماهيّة للوجود الناعتى، وأمّا من حيث تجرّدها فى ذاتها فإنّ تجرّدها مصحّح وجودها لنفسها، كما أنّها موجودة فى نفسها وهى تمام حقيقة النوع فيصدق عليه الجوهر فتكون هى النوع الجوهرىّ الذى كانت جزءاً صوريّاً له وليست بصورة، ولا ينافيه كون وجودها للمادّة أيضاً، فإنّ هذا التعلق إنّما هو فى مقام الفعل دون الذات، فهى ماديّة فى فعلها لا فى ذاتها.

جواب از اشكال بر نفس

ترجمه
و اما نفس مجرد، به اعتبار اينكه فصل نوع هست حيثيّت آن حيثيت وجود ناعتى است. وقبلا دانستى كه براى وجود ناعتى ماهيتى نيست. اما از حيث تجردش ذاتاً (مطلب به گونه اى ديگر است; زيرا) تجرّدش مصحح وجود لنفسه آن مى باشد. همانطور كه او موجود فى نفسه هم هست، در حالى كه نفس (به حيث سوم خود) تمام حقيقت نوع مى باشد و جوهر بر او صدق مى كند. پس او نوع جوهرى مى باشد، نوعى كه نفس (ناعتى) جزء صورى (يعنى فصل) براى آن مى باشد. (و بدين لحاظ) ديگر صورت نخواهد بود. و اين مطلب (وجود لنفسه) منافات با اين ندارد كه وجود نفس براى مادّه نيز باشد; زيرا اين تعلق در مقام فعل آن است نه ذات آن. پس، آن در فعل خود مادى است، نه در ذاتش.

شرح
در ابتداى اشكال، دو مورد نقض مطرح شد: يكى از آنها درباره صورت جسميه كه فصل جسم هست بود. و گرچه اشكال در خصوص صورت جسميه بود اما پاسخ مؤلف به نحو كلى بوده است و تمام صورتها را گرچه صورتهاى جسميه نباشند، شامل مى شد. اما از اينجا به بعد مورد دوم نقض، جواب داده مى شود.
حاصل جواب آن است كه تعدد اعتبارات سه گانه كه در مورد صورت جسميه مطرح شد در مورد نفس هم مى آيد. اعتبار اول آن است كه نفس، فصل نوع انسانى است. بدين لحاظ، وجود او وجود ناعتى است و ماهيت براى او وجود ندارد تا مندرج تحت ماهيت جنس شود. اعتبار دوم آن، صورت بشرط لا بودن نفس هست كه بدين لحاظ گرچه نفس ماهيت دارد اما بين او و جنس خود حمل اولى صورت نمى گيرد تا مندرج تحت جنس جوهر باشد. مؤلف در عبارت كتاب اشاره اى به اين اعتبار در مورد نفس ننموده اند.
اعتبار سوم اينكه نفس موجودى است كه ذاتاً مجرد است و تجرد او مصحح وجود لنفسه اوست. در اين اعتبار، نفس تمام حقيقت نوع است و به بساطت خود واجد تمام اجناس و فصول پيشين از جمله جوهر مى باشد. اطلاق جوهر براو اطلاق حقيقى و از اين رهگذر بر فصل انسانى نيز جوهر به عنوان خارج لازم، اطلاق مى گردد. بدين اعتبار اشاره مى كنند به جمله «وهى تمام حقيقة النوع فيصدق عليه الجوهر فتكون هى النوع الجوهرى».
* قوله: فتكون هى النوع الجوهرى الذى كانت جزءً صورياً له وليست بصورة; ضمير در «فتكون» به نفس تجردى به ملاك تمام حقيقت نوع بودن ـ كه اعتبار سوم باشد ـ بر مى گردد. «الذى» صفت براى نوع جوهرى هست. ضمير در «كانت» به نفس ناعتى كه همان اعتبار اول يعنى اعتبار فصليت است برمى گردد. و ضمير «له» به نوع جوهرى و ضمير «ليست» مجدداً به نفس ناعتى برمى گردد. حاصل سخن اينكه جمله «فتكون هى النوع الجوهرى» به اعتبار اول و جمله «الذى كانت جزءً صورياً له و ليست بصورة» به اعتبار سوم اشاره دارد. معناى مجموع جمله اين مى شود كه نفس به ملاك تمام حقيقت نوع بودن، نوع جوهرى محسوب مى شود; نوعى كه نفس ناعتى جزء صورى (يعنى فصل) براى او است. بدين اعتبار، ديگر صورت بشرط لا نخواهد بود. (زيرا وقتى نفس ناعتى كه اعتبار لا بشرط و فصليت دارد جزء نوع بود ديگر به اين ملاك، صورت كه اعتبار بشرط لا دارد نخواهد بود.)
در اينجا سؤال ديگرى مطرح است و آن اينكه اگر نفس وجودش للمادة است يعنى وجود لغيره دارد معنا ندارد كه وجود لنفسه داشته باشد. در پاسخ مى گويند: منافاتى ميان اين دو اعتبار نيست; نفس از آن جهت كه شىء مجرد است وجودش لنفسه هست. و از آن جهت كه وجود للمادة دارد اعتبار لغيره دارد; زيرا نفس ذاتاً مجرد و فعلا مادى است.

متن
هذا على القول بكون النفس المجرّدة روحانيّة الحدوث والبقاء، كما عليه المشّاؤون. وأمّا على القول بكونها جسمانيّة الحدوث روحانيّة البقاء، فهى تتجرّد فى ذاتها أوّلا وهى بعدُ متعلقة بالمادّة فعلا ثم تتجرّد عنها فى فعلها أيضاً بمفارق البدن.

مطابقت تحليلى كه درباره نفس گذشت با مبناى مشائين بود

ترجمه
اين مطلب درباره نفس (كه او به حكم تجرد ذاتى خود، وجود لنفسه دارد) بنابر قول به اينكه نفس مجرد، روحانية الحدوث و البقاء هست، مى باشد; همانطور كه مشائين قائلند. اما بنابراين قول كه نفس، جسمانية الحدوث و روحانية البقاء هست (حين الحدوث اعتبار تجرد و تماميت نوع به وسيله او مطرح نيست، لكن بعدالحدوث) ابتداء در مرحله ذات مجرد شده سپس با مفارقت از بدن ـ بعد از آنكه در مرحله فعل، مادى بوده است ـ در مقام فعل هم مجرد مى گردد.

پى‏نوشتها:

1. مرحله دوم، فصل سوّم، ص 31 و 32.

2. بنابر تركيب اتحادى، معانى بشرط لا همچون ماده و صورت قابل حمل به حمل شايع هستند.

3. حكماى قبل از صدرا قائل به تركيب انضمامى بودند. اما از زمان صدر الدين شيرازى به بعد، تركيب اتحادى شهرت يافته است. حكيم سبزوارى در ص 105، غرر فى أن التركيب بين المادة و الصورة اتحادى، بخش حكمت منظومه مى گويد:
ان بقول السيد السناد***تركيب عينية اتحادى
لكن قول الحكماء العظام***من قبله التركيب الانضمامى

4. مرحله پنجم، فصل ششم، ص 83.