آنچه مستلزم ممتنع ذاتى است ممتنع غيرى است، كه لامحاله ممكن است

ترجمه
آنچه مستلزم ممتنع بالذات هست از آن جهت كه استلزام با ممتنع پيدا مى كند لامحاله ممتنع است; اگر چه در او جهت ديگر امكانى وجود داشته باشد، لكن استلزام او براى ممتنع به جز از جهت امتناعى او نيست.
مثلا غير متناهى الابعاد بودن جسم مستلزم يك ممتنع ذاتى است كه عبارت باشد از اينكه محصور، محصور نباشد، كه بازگشتش به آن است كه شىء در عين حال كه خودش هست خودش نباشد. پس يكى از آن دو، محال ذاتى است و ديگرى محال غيرى. ناگزير او وراى تعلّقش به ممتنع ذاتى، ممكن (ذاتى) است مانند استلزام چيزى براى واجب ذاتى، كه اين استلزام از ناحيه ماهيت امكانى آن چيز نيست، بلكه از جهت وجوبِ وجودِ ممكن مى باشد.

شرح
گاهى يك ممتنعِ ذاتى مستلزم يك ممتنع غيرى است، لكن وابستگى ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى از جهت امتناعى است كه در ممتنع غيرى وجود دارد. در حقيقت در ممتنع غيرى دو جهت، وجود دارد: يكى جهت امكانى و ديگر جهت امتناعى. لكن استلزام و ارتباط ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى به ملاك جهت امتناعى است، كه در او هست نه به جهت امكانى آن.
مؤلف حكيم(ره) به يكى از ادله اى كه در طبيعيات بربطلان ابعاد غير متناهى اقامه مى شود، استشهاد مى كنند. تقرير آن دليل اين است كه اگر از يك زاويه شصت درجه، دو خط غير متناهى را، به عنوان دو ضلع يك مثلث تا بى نهايت امتداد دهيم. و سپس بخواهيم ضلع سوم مثلث را بين دو خط غير متناهى ترسيم كنيم با يك ممتنع ذاتى، روبرو مى شويم. و آن عبارت است از اينكه محصور، غير محصور باشد; زيرا خط سوم از يك سو بين دو ضلع واقع مى شود، پس محصور به دو ضلعِ مثلث است. و از سويى ديگر چون دو ضلع مثلث تا بى نهايت به پيش مى رود، پس وَتَر سوم مثلّث هم يك خط بى نهايت است و به عبارت ديگر مانند دو ضلع ديگرش غير متناهى است و نتيجةً يك ضلع غير محصور است. پس، هم محصور است و هم غير محصور كه لازمه اش آن است كه يك چيز در عين آنكه خودش هست خودش نباشد. و اين ممتنع و محال ذاتى است.
خوب اين ممتنع ذاتى يك لازمه اى پيدا مى كند، كه آن عبارت باشد از اينكه بُعد و جسمِ غير متناهى نداشته باشيم. (فى المثل، در مورد بحث مثلث غير متناهى را جسم غير متناهى فرض مى كنيم.) اين لازمه، گرچه فى نفسه ممكن ذاتى است ـ زيرا عقلا داشتن بُعد و جسم غير متناهى ممتنع ذاتى نيست بلكه ممكن هست اما از آن نظر كه اگر بخواهيم چنين بُعد و جسمى داشته باشيم، نهايتاً به امتناع ذاتى ـ كه عبارت است از «كون المحصور غير محصور» ـ مى رسيم، از اين جهت، بُعد غيرمتناهى هم ممتنع مى شود، به امتناع غيرى.
پس، ممتنع ذاتى عبارت شد از اينكه محصور غير محصور باشد كه آن مستلزم يك ممتنع غيرى است كه عبارت باشد از امتناع بُعد و جسم غيرمتناهى. حال مى خواهيم بگوييم استلزام ممتنع غيرى ـ كه طبعاً ممكن ذاتى هم هست با ممتنع ذاتى، از جهت امتناعى است كه در اوست، نه از جهت امكان آن; زيرا در آن هم جهت امتناع بالغير هست و هم جهت امكان ذاتى. اما ارتباط و استلزام آن از ناحيه امتناع آن است; نه امكان آن مانند ارتباط و استلزام ممكنات است به واجب تعالى، كه از ناحيه امكان ماهوى ممكنات به واجب نيست; زيرا در استلزام و ارتباط، سنخيت بين علت و معلول لازم است. بلكه از ناحيه وجوبِ وجود، آنها به واجب تعالى مرتبط مى گردند.
بديهى است كه در ممكنات علاوه بر جهت امكان ماهوى، جهت وجوب غيرى هم كه ملاك استلزام ممكن به واجب هست، وجود دارد. و ارتباط آنها به واجب صرفاً از اين جهت است.

متن
وبالجملة فكما أنّ الاستلزام فى الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقه علّية ومعلوليّة بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام فى العدم والامتناع بين شيئين لاينفكّ عن تعلّق إرتباطىّ بينهما. وكما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، كذلك التلازم الإصطلاحىّ لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ممكن بالذات كما مرّ.

استلزام ميان دو واجب يا ممتنع بالذات، بر قرار نمى شود

ترجمه
خلاصه، همانطور كه در استلزام ميان دو موجود، ناگزير از علاقه علىّ و معلولى بين متلازمين هستيم، همچنين است استلزام عدم و امتناع بين دو چيز،كه از تعلّق ارتباطى بين آنها منفكّ نيست.
و همانطور كه ميان دو واجب فرضى، تلازمى وجود ندارد ـ بلكه صرفاً مصاحبت اتفاقى بين آنها حاكم است ـ همچنين ميان دو ممتنع ذاتى تلازم اصطلاحى (عليت و معلوليّت) وجود ندارد. بلكه تلازم، بين ممتنع ذاتى و ممتنع غيرى ـ كه لامحاله ممكن ذاتى است ـ برقرار مى باشد.

شرح
در اينجا مؤلف فقيد(رحمه الله) به دو نكته اشاره مى كنند: يكى اينكه همانطور كه ميان دو موجود از هم گسيخته استلزامى برقرار نمى گردد، ميان دو ممتنع از هم گسيخته نيز استلزامى نخواهد بود. استلزام در جايى وجود دارد كه ميان آن دو، تعلق ارتباطى وجود داشته باشد.
نكته دوم اينكه بين دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضديّن و اجتماع نقيضين استلزام وجود ندارد; چنانكه دو واجب فرضى نيز اينگونه اند. بلكه استلزام بين يك ممتنع ذاتى و يك ممتنع غيرى برقرار مى گردد، مانند مثالى كه در فقره قبلى گذشت (يعنى ميان «جسم غير متناهى» و «كون المحصور غير محصور» كه اوّلى ممتنعِ غيرى و دومى ممتنِع ذاتى است و اين دو، مستلزم يكديگرند).

متن
وبهذا يفرق الشرطىّ اللزومى عن الشرطى الاتفاقىّ، فإنّ الأوّل يحكم فيه بصدق التالى وضعاً ورفعاً على تقدير صدق المقدّم وضعاً ورفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما، والثانى يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة، بل بمجّرد الموافاة الإتفاقيّة بين المقدّم والتالى.

فرق بين شرطيه لزوميه و اتفاقيه

ترجمه
و به اين مطلب (وجود علاقه علّى و معلولى) فرق گذارده مى شود بين قضيّه شرطيّه لزوميه و بين شرطيه اتفاقيّه; زيرا در اولى ـ به جهت علاقه اى ذاتى كه بين مقدم و تالى هست ـ با فرض صدق مقدم وضعاً و رفعاً، به صدق تالى وضعاً و رفعاً حكم مى شود. اما در دومى حكم همچنين مى شود بدون علاقه لزومى، بلكه به صرف اتفاق بين مقدم و تالى.

شرح
قضاياى شرطيه اى كه بين مقدم و تالى آنها رابطه على و معلولى برقرار است، شرطيه لزوميه ناميده مى شود. مانند اين جمله: «اگر خورشيد برآمده باشد روز موجود است.» و «اگر غروب كرده باشد شب موجود است.» صدق روز و شب مشروط به طلوع و غروب آفتاب است. آنگاه مؤلف فقيد (ره) مى فرمايند: رفعاً هم مطلوب به همين منوال هست، يعنى رفع مقدم هم ملاك رفع تالى خواهد بود; يعنى اگر آفتاب نبود، روز موجود نخواهد بود.(1)
اما قضايايى كه بين مقدم و تالى آن رابطه على و معلولى برقرار نباشد، شرطيه اتفاقيه ناميده مى شود. در اين قضايا هر چند كه صدق تالى مشروط به صدق مقدم باشد، لكن شرطى بودن اينگونه قضايا جنبه مجازى دارد; زيرا هيچ گونه تلازمى ميان مقدم و تالى برقرار نيست، مانند اينكه مى گوييم: اگر شيخ طوسى، فقيه بزرگى است، ابن سينا حكيم نامورى است.
نتيجه اينكه اگر بين دو واجب بالذات يا ممتنع بالذات (به فرض تحقق) مَعِيّتى برقرار گردد، از نوع شرطيه اتفاقيه است نه لزوميه.

متن
فما فشى عند عامّة الجدليّين فى أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من الاُمور بالبيان الخلفىّ أو الإستقامىّ أن يقال: إنّ مفروضك مستحيلٌ، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامهُ إيّاه، لكون المحال قد يلزم منه محالٌ آخر، واضح الفساد، فإنّ المحال لا يستلزم أىّ محال كان، بل محالا إذا قدّر وجودهما يكون بينهما تعلّقٌ سببىٌّ ومسبّبىٌّ.»(2) إنتهى.

غلط مشهور نزد عده اى از متكلمان

ترجمه
آنچه شهرت يافته است نزد عموم جدليون كه در اثناى مناظره ـ هنگامى كه طرف مقابل، امر محالى را فرض مى كند تا از آن به كمك برهان خلفى (قياس استثنائى) يا برهان مستقيم (قياس اقترانى) به محال بودن امر ديگرى برسد ـ مى گويند: «مفروض شما محال است، (و چون چنين است) پس مى تواند مستلزم مطلبى باشد كه نقيض چيزى است كه تو ادعا مى كنى كه مستلزم اين محال است; زيرا محال، گاهى ملازم محال ديگر است» فساد آن مطلب مشهور آشكار است; زيرا محال، مستلزم هر محالى نيست، بلكه مستلزم محالى است كه اگر فرض وجود براى آن دو محال شود، بين آنها تعلق سبب و مسبّبى وجود داشته باشد. (انتهى ج 1، ص 236)

شرح
كلمه «ما» در آغاز اين فقره، موصوله و مبتدا مى باشد. خبر آن «واضح الفساد» مى باشد. مقصود از بيان خلفى قياس استثنائى و از بيان استقامى قياس اقترانى است. جدليها كه مراد، جماعتى از متكلمان معتزله و اشاعره مى باشند، شنيده اند كه يك محال ممكن است مستلزم محال ديگرى باشد، اما توجه نكرده اند كه اين اصل در جايى جارى است كه ميان آن دو محال، تعلّق سبب و مسببى جارى باشد و نمى توان از هر محالى به محال ديگر ـ گرچه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى نباشد ـ منتقل شد.
متكلمان اين امر را ـ يعنى انتقال از محال به هر محالى ـ حربه اى قرار داده اند براى ابطال براهين صحيح. فى المثل در برهان قبلى كه برهان صحيحى بود شخص مُستدل، استدلال مى كرد كه وجود جسم غيرمتناهى ميان حاصرين محال است، تا از اين محال به محال ديگرى كه عبارت باشد از بُعد غير متناهى برسد. در اين ميان، شخص جدلى جهت ابطال اين نتيجه و به خيال اينكه از يك محال مى توان به هر محال ديگر ـ ولو آنكه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى حاكم نباشد ـ رسيد، به ميدان مى آيد و مى گويد: از اين قضيه محالى كه گفتيد (يعنى وجود جسم غيرمتناهى ميان حاصرين محال است) به جاى اينكه به نتيجه اى كه شما گرفتيد، يعنى اينكه بُعد غير متناهى ممتنع و محال است، «پس بعد متناهى است»، مى توانيم به نقيض اين نتيجه برسيم كه عبارت باشد از «جواز بُعد، غير متناهى».
پس ما به جاى اينكه از قضيه مفروض شما به محالى كه حسب ادعاى شما مستلزم يك محال ديگر است برسيم، به نقيض ادعاى شما كه عبارت باشد از (جواز بُعد غيرمتناهى) كه اين هم البته امر محالى است، مى رسيم. پس شما نتوانستيد از قضيه محال اول به نتيجه مورد نظر خود برسيد; چون ممكن است كه به نقيض نتيجه شما نيز رسيد. به عبارت ديگر، به جاى اينكه محال اول ( جسم غيرمتناهى ميان حاصرين) امتناع بُعد غيرمتناهى را افاده دهد. مى تواند «جواز بُعد غيرمتناهى» را كه نقيص اوست افاده دهد. پس، استدلال از محال اول بر محال دوم در كلمه شما ناصحيح است. زيرا، مى توان به جاى آن نتيجه به نقيض آن كه جواز بُعد غيرمتناهى است نيز رسيد.
در اينجا صدرالمتألهين مى فرمايند: اين روش و سيره درابطال برهان، روش و سيره صحيحى نيست; زيرا مُدّعى برهان گرچه از يك محال كه عبارت است از وجود غير متناهى بين حاصرين، به محال ديگر كه محال بودن بعد غيرمتناهى است، رسيد، اما چون ميان اين دو ـ يعنى وجود غير متناهى بين حاصرين و بعد غير متناهى ـ رابطه علّى و معلولى وجود دارد و بر حسب فرض اگر اين دو قضيه دو امر وجودى بودند تعلق سبب و مسببى بين آنها حاكم بود، انتقال از يك محال به محال ديگر صحيح است. اما اينكه شخص جدلى به جاى استنتاج فوق (امتناع بُعد غيرمتناهى) به نتيجه اى كه نقيض نتيجه اى است كه مُدعّى به آن مى رسد و به محال ديگرى نايل مى شود (يعنى جواز بُعد غيرمتناهى) كه هيچ رابطه على و معلولى ميان آن و محال قبل وجود ندارد، اين كار غلط و ناصحيح است; زيرا از محال نمى توان به هر محال ديگر رسيد، بلكه از محالى به هر محال ديگر مى توان رسيد كه ميان آن دو رابطه سبب و مسببى وجود داشته باشد. بنابراين، ادعاى مدعى كه از يك محال به محال ديگرى كه بين آن دو، استلزام و تعلق سبب و مسببى هست مى رسد صحيح و ادعاى جدلى كه به محال واهى، منتقل مى شود غلط مى باشد.(3)ـ (4)

متن
فان قيل: الممتنع بالذات ليس إلاّ ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات، فما معنى عدم قدرته على تعقّله؟ قيل: إنّ المراد بذلك أنّ لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به علم، حتّى أنّ الذى نفرضه ممتنعاً بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنعٌ بالذات بالحمل الأولىّ محكومٌ عليه بالامتناع، وصورةٌ علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشائع.

معناى عدم امكان تعقل ممتنع بالذات

ترجمه
اگر سؤال شود كه ممتنع بالذات چيزى جز آنچه كه عقل آن را فرض مى كند و از آن به امتناع خبر مى دهد، نيست. پس چرا مى گوييم كه ما قدرت بر تعقل ممتنع بالذات نداريم.
در پاسخ گفته مى شود، مراد آن است كه براى ممتنع، حقيقت عينى وجود ندارد، تا علم به آن تعلق گيرد. حتى چيزى را كه ممتنع بالذات فرض مى كنيم و بر آن به امتناع حكم مى نماييم، به حمل اولى ممتنع مى باشد و محكوم به امتناع هست. اما به حمل شايع، صورت علمىِ ممكنِ موجود است.

شرح
حاصل اشكال اين است كه چرا مى گوييد كه ما نمى توانيم ممتنع را ادراك كنيم; مگر فرض آن و اخبار از آن، چيزى جز تعقل آن است؟
در پاسخ مى فرمايند: سخن ما به اين معناست كه ممتنع، يك هويت واقعى ندارد تا عقل بتواند به آن پى ببرد; زيرا بطلان و نيستى واقعيت ندارد. پس، عدم تعقّل آن به انتفاع موضوع تعقل است. و اگر مى گوييم: فلان چيز ممتنع است، حكمِ به امتناع به حمل اولى است; يعنى «الممتنع بما انه ممتنع، ممتنعٌ». اما به عنوان يك مفهومِ موجود در ذهن ـ يعنى به حمل شايع ـ موجودى از موجوداتِ علمىِ ممكن الثبوت است.

متن
وهذا نظير ما يقال فى دفع التناقض المترائى فى قولنا «المعدوم المطلق لا يخبر عنه»، حيث يدلّ على نفى الإخبار عن المعدوم المطلق، وهو بعينه إخبارٌ عنه: إنّ نفى الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئيّة له حتىّ يُخبر عنه بشىء، وهذا بعينه إخبارٌ عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّلىّ الذى هو موجودٌ ممكنٌ ذهنىٌّ.

دفع شبهه تناقض

ترجمه
اين (يعنى حكم به امتناع و امكان در ممتنع بالذات) نظير مطلبى است كه در دفع تناقض موجود در جمله «المعدوم المطلق لايخبر عنه» گذشت. ـ كه دلالت مى كند بر نفى إخبار از معدوم مطلق در حالى كه همين بعينه اخبارى از آن است ـ . براى دفع آن تناقض مى گويند كه نفى اخبار از معدوم مطلق به حمل شايع است; زيرا شيئيتى براى آن نيست تا از آن به چيزى خبر داده شود. و همين بعينه اخبار از معدوم مطلق هست به حمل اولى، كه او موجودِ ممكنِ ذهنى است.

شرح
قبلابه پاره اى از مواردى كه متناقض مى نمايد همراه با حل شبهه آنها اشاره شد.(1)فقره فوق نيز با همان بيان اشكال را طرح و سپس جواب مى دهد.
وقتى مى گوييم: معدوم مطلق لايخبر عنه; از يك سو گفته ايم از معدوم مطلق خبر نمى توان داد و از سوى ديگر نفس همين كلام، اخبارى از آن است. و اين دو، با هم متناقضند.
در حل شبهه مى فرمايند: معدوم مطلق به عنوان حمل شايع، قابل اخبار نيست. ملاك حمل شايع، داشتن مصداق است و اتحاد موضوع و محمول در مصداق; خواه مصداق ذهنى باشد يا خارجى. و چون ممتنع در خارج مصداق ندارد پس بدين ملاك، حمل شايع ندارد و بدين ملاحظه، قابل اخبار نيست; زيرا امكانِ تحققِ مصداق براى معدوم مطلق نيست. از اين رو، از آن نمى شود خبر داد.
اما اگر همين عدم اخبار خود نوعى اخبار هست، بدان جهت است كه «معدوم مطلق را «بما انه معدوم مطلق» ملاحظه مى كنيم; يعنى به حمل اوّلى مورد لحاظ قرار مى دهيم. لذا از آن مى توان اخبار داد به عدم اخبار.
* قوله «الذى هو موجود ممكن ذهنى» بهتر بود كه اين جمله ى كه به عنوان صفت آمده است; حذف گردد، چون در حمل اولى لحاظ موجوديت نمى شود و اخبار به ملاك موجوديّتش نيست، بلكه اخبار به لحاظ مفهوم با قطع نظر از وجود آن است.

پى‏نوشتها:

1. در منطق گفته شده است كه رفع مقدم وجوباً ملازم با رفع تالى نيست; زيرا گاهى ملزوم، اخص از لازم هست و با رفع آن، لازم رفع نمى گردد. لذا در شرطى لزومى رفع مقدم الزاماً همراه با رفع تالى نيست. فى المثل مى گوييم: «ان كان هذا زوجاً يكون عدداً.» عدم زوجيت، عدم عدد بودن را افاده نمى دهد; عدد ممكن است زوج نباشد، ولى فرد باشد.

2. الأسفار الأربعة، ج 1، ص 236.

3. ولتوضيح المطلب نأتى بمثال آخر:
فكما لايستلزم حمارية الانسان صاهليته بل انما يستلزم هذا المحال محالا لو فرض وجودهما كان بينهما علاقة سببيّة كاستلزام حمارية الانسان ناهقيته. فلانصل من احد المحالين و هو حمارية الانسان الى أى محال آخر و أن لم يكن بينهما علاقة سببية كصاهليته بل نَصِل منه الى ناهقيته اذ لو فرض وجود المحال الاول يستلزم وجود المحال الثانى ولا يستلزم حمارية الانسان صاهليته.

4. جهت وضوح بيشتر به تعليقات آية الله حسن زاده آملى بر اسفار، ج 1، ص 373، مراجعه شود.