مركز تعليمات اسلامي واشنگتن - كتابخانه معارف اسلامی - فدك در تاريخ

در دادگاه تاريخ

«ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل، ان الله تعمّا يعظكم به، ان الله كان سميعاً بصيراً»

«خداوند به شما امر مى كند كه امانت را البته به صاحبانش باز دهيد، و چون حاكم بين مردم شويد به عدالت داورى كنيد، همانا خداوند شما را پند نيكو مى دهد كه خدا به هر چيز آگاه و بصير است» آيه ى 58، النساء

دو زمينه ى بحث:

اگر بخواهيم بررسى خود را در سطح كارى علمى و دقيق انجام دهيم، بايد در راه مطالعه و تحقيق، پژوهش خود را در دو زمينه با روشى علمى دنبال كنيم.

اول: موضع و موقف خليفه در برابر ميراث زهرا (ع)، دوم: منازعه زهرا و خليفه در مورد نحله بودن فدك.

اما در مورد اول، بايد گفت كه خليفه، به روايات متعددى كه خود از رسول خدا (ص) نقل كرده استناد جسته است اين روايات به سبب اين كه طرفين مخاصمه، زهرا (ع) و خليفه، چندين بار با هم روبرو شده اند داراى اساليب متعدد و صور مختلفى هستند. به عبارت ديگر اين احاديث، بر حسب تعابير مختلفى كه خليفه بكار برده، يا تعدد روايتى كه در اين زمينه نقل كرده، و نيز به سبب موارد و مشاهد مخلتف روايات، داراى تعبيرى واحد و لفظى معين نيستند بلكه با صيغه ها و شكل هاى متفاوتى بيان شده اند.

اعتقاد خليفه به گفته ى خويش!

قبل از هر چيز بايد ديد ابوبكر، تا چه حدى در صحّت حديثى كه آن را دال بر

نفى توريث تر كه پيامبر (ص) مى داند، پاى مى فشرد و تا چه درجه اى اطمينان دارد كه آن را از رسول خدا شنيده، و بالاخره ثباتش بر اين اطمينان تا چه اندازه اى است.

1- آنچه از فحواى رواياتى كه به ما رسيده است، مى توان فهميد، اين است [سبط ابن الجوزى، و نيز السيره الحلبيه ج 3 ص 391.] كه خليفه فدك را به فاطمه (ع) تسليم داشت، و اگر ماجرائى اتفاق نيفتاده بود، مساله به پايان خود نزديك بود، اما عمر وارد شد، و گفت: «اين چيست؟»

ابوبكر جواب داد: «نوشته اى است كه براى فاطمه درباره ى ميراث پدرش نوشته ام.»

عمر گفت: «اگر چنين كنى، از چه راهى بودجه ى مسلمين را تأمين خواهى كرد، آن هم روزى كه مرتدين عرب با تو در حال جنگند؟»

اين را گفت و نوشته را گرفت و پاره كرد. ما اين روايت را با احتياط نقل مى كنيم، ولى آن چه به نظر ما صحتش را تاييد مى كند. اين است كه اگر عارى از واقعيت بود تمام قرائن و شواهد صحت آن را در معرفى ترديد قرار مى داد. اما چنان چه صحيح باشد حاكى از اين است كه بعد از خطبه ى جاودانه ى فاطمه، خليفه حديثى از رسول خدا (ص)، در نفى توريث آن حضرت، بيان كرد و فدك را كتبا به فاطمه تسليم كرد، زيرا جنگهاى ردّه مذكور در سخنان عمر [مروج الذهب ج 2 ص 193.] ، و ايراد خطبه ى زهرا چنان كه پيش از اين گذشت هر دو، در روز دهم سقيفه بوده است. [و شايد اين معنى از اعتبار روايت بكاهد چون اگر خليفه از تصميم خود درباره ى فدك باز مى گشت. هنگامى كه فاطمه (ع) در مسجد او را مورد سرزنش و عتاب شديد قرار داد اين كار را مى كرد.]

2- مى دانيم كه خليفه در واپسين دم حيات خود، از عدم تسليم فدك به فاطمه (ع) اظهار پشيمانى كرد [تا ريخ طبرى، و هم در ص 18 از سموالمعّنى فى سمّو الذّات نوشته ى استاد بزرگ شيخ عبداله علايلى.] ، و در حالى كه گروهى بر اطراف او گرد آمده بودند، چنان متأثر بود كه گفت: «بيعت مرا باز پس گيريد» از اين حالت و ندامت فهميده مى شود كه در آن ساعت، وجود خليفه را پيچ و تاب اضطراب فرا گرفته بود، زيرا بنا روائى حكم، و سستى و ضعف دلايل خود، در برابر زهرا (ع) آگاه شده بود، و گاه و بيگاه وجدانش بر او مى شوريد، اما بهانه اى براى تسكين خاطر خود مى يافت. و چنين بود كه به سبب كارى كه در مقابل زهرا (ع) انجام داده بود، به تلخى جان فرسايى گرفتار آمده و در لحظات پايان عمر، شعله ندامتش از آتش وجدان، زبانه مى كشيد، آرى در آن لحظات دشوارى كه تمام اعمال آدمى در صحنه ى حيات را، به صورت نمايشى كه پرده ى آخر آن نزديك فرو افتادن است، به او نشان مى دهند، و گسيختن رشته هاى رنگارنگ زندگى را در پيش چشم او، تصوير مى كنند، و به ديده ى بصيرت مى بيند كه چيزى جز عواقب و تبعات اعمال نمى ماند چنين حالى داشت...

3- و نبايد فراموش كرد كه وصيّت خليفه اين بود كه او را در جوار رسول خدا (ص) دفن كنند، و اين وصيّت، در صورتى صحيح است كه از اعتبار روايت خود، به عنوان سندى قانونى، عدول كرده و از دختر خويش، عايشه، اجازه گرفته باشد تا در زمينى كه وى به ارث مى برد دفن شود- آن هم اگر زوجه، بتواند از زمين ارث ببرد و اگر سهم عايشه، به آن مقدار باشد- و چنان چه خليفه بازمانده ى پيامبر (ص) را صدقه ى مشترك همه ى مسلمين مى دانست، لازم بود كه از فرد فرد آنان، اجازه بخواهد و اگر فرض كنيم كار او، با اجازه كسانى بود كه به حد بلوغ رسيده بودند از آنهايى كه در آن هنگام كودك و خردسال بودند، چگونه اجازه ى تصرف خواست؟

4- از طرف ديگر مى دانيم كه خليفه، خانه ى همسران پيامبر (ص) را، كه در زمان حيات آن حضرت در آن ساكن بودند، از آنان بازنگرفت. اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه چه عاملى آن تفاوت و تمايز را بوجود آورد، و سبب شد كه فدك را از زهرا (ع) بازپس گيرد، و عوايد آن را به مصارف عامه، اختصاص دهد، و خانه هاى همسران پيامبر را در دست آنان باز گذارد، كه مانند مالك در آن تصرف كنند، و حتى عايشه اجازه دهد كه پدرش در حجره ى او دفن شود؟ آيا نفى توريث يا ميراث نگذاشتن پيامبر (ص)، تنها خاصّ جگر گوشه ى آن حضرت است؟ و يا اين كه خانه ى همسران پيامبر به آنان بخشيده شده بود؟ ما بايد بپرسيم كه چه دليلى اين اختصاص را به خليفه ثابت كرد، در حالى كه هيچ يك از همسران رسول خدا (ص)، درباره ى اين مساله اقامه ى بيّنه، يا ادعايى نكرد؟ از جهتى حيازت خانه ها در عصر پيامبر (ص)، نيز به منزله ى حيازت بالاستقلال نيست، بلكه از شؤن حيازت نبوى (ص)، و مانند تصرّف هر زوجه اى نسبت به اموال شوهرش، شمرده مى شود.

همچنين انتساب خانه هاى پيامبر، به همسران آن حضرت، در آيه ى شريفه و قرن فى بيوتكن. «در خانه هاى خود آرام گيريد» از آيه 33 احزاب، نيز، آن معنى را نمى رساند، زيرا كه براى اضافه و نسبت، كمترين ملابسه اى كافى است، و هرگز اثبات مالكيتى نمى كند.

بعلاوه همين خانه در قرآن كريم، و كمى پس از آن آيه، به پيامبر (ص) نسبت داده شده، آنجا كه خداوند متعال مى فرمايد:

يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النبى الا ان يوذن لكم:

«اى كسانى كه به خدا ايمان آورده ايد! به خانه هاى پيغمبر داخل مشويد، مگر آنكه اذن دهد» از آيه ى 53 احزاب.

اگر ترتيب قرآنى هم صحيح باشد بايد مدلول آيه ى اخير مورد توجه قرار گيرد. بعلاوه در صحاح اهل سنّت از رسول خدا (ص) آمده است كه فرمود: در ميان خانه و منبر من روضه اى از رياض بهشت قرار دارد. و اين جا نيز نبى گرامى خانه را به خود نسبت داده است.

چند سؤال

1- اينجا بايد بپرسيم كه آيا حكمى كه خليفه بر طبق آن گفت: «پيامبران چيزى به ارث نمى گذارند.» از احكامى بود كه خداوند براى خاتم پيامبران- صلى الله عليه و آله و سلّم- نگاه داشته بود، و مصلحت الهى تأخير آن را، از وقت حاجت، و اجرايش را، نه در مورد وارثان ديگر پيامبران، و تنها درباره ى حضرت صديقه (ع)، مقتضى ديده بود؟ يا اين كه پيامبران پيشين، در وظيفه ى ابلاغ اهمال ورزيده، و به طمع حطام دنيوى، و باقى گذاشتن آن در ميان فرزندان و خاندان خود، اين مهم را به جانشينان و ميراثبران خود نشناسانده اند؟ يا خير آنان اين وظيفه را انجام داده و حكم عدم توريث را هم ابلاغ كرده اند ولى در تاريخ تاريك، نشانه اى از آن حفظ و ذكر نشده است؟ و يا بالاخره موجب ديگرى اين واقعه را پيش آورد، يعنى سياسيت سلطه طلب آن روز، چنين حكمى تراشيد و علم كرد؟

2- و از طرفى آيا مى توان پذيرفت كه رسول خدا (ص)، كسى را كه بيش از همه دوست مى داشت، و از همه به او (ص) نزديكتر بود به سختى و بلا انداخت، در صورتى كه مى دانيم آن حضرت با خشم او خشمگين و از شادى او شاد مى گشت، و از دلتنگى او دلتنگ مى شد [احاديث متعددى در اين معانى از پيامبر خدا (ص) در صحاح وارد شده است.] ، و يا آن همه عنايتش به زهرا، باعث نشد كه با آگاه كردن او از حقيقت امر، اين سختى و رنج را از او دفع كند، تا نادانسته به مطالبه ى آنچه در آن حقى ندارد، نپردازد؟ اين كار بدان مى ماند كه گويى رسول خدا (ص)، از محنت و مصيبت فرزند خويش، زهراى بزرگ، و گسترش اين مصيبت، و در نتيجه فراهم شدن اسباب كشمكش و اختلاف در ميان امت اسلامى، لذت مى برد و لذا اين خبر را از زهرا پوشيده داشت، و پيش ابوبكر به راز گذاشت! العياذ باللّه! او لطف و رحمت براى همه ى جهانيان است.

رواياتى كه خليفه در سخن خود به آن استناد جست:

بعد از ملاحظاتى كه گذشت، براى دقت و غور در معنى احاديث، عباراتى را كه در روايات آمده به دو دسته تقسيم مى كنيم:

اول: رواياتى كه بنا بر معنى بعضى از آنها، چون ابوبكر سخنان فاطمه (ع) را شنيد گريه كرد و گفت: «اى دختر رسول خدا، به خدا سوگند، پدرت دينار و درهمى به ارث نگذاشت، و فرمود: پيامبران پس از خود ميراثى نمى گذارند.» و نيز آن چه در حديث خطبه وارد شده است كه گفت: «من از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: ما پيامبران طلا و نقره و زمين و مال و خانه، به ارث نمى گذاريم، بلكه ميراث ما تنها ايمان و حكمت و علم و سنت است.»

دوم: تعبيرى كه تعدادى از اخبار منقول از خليفه، آن را بيان مى كنند، بدين بيان «انالانورث ما تركناه صدقه» يعنى: ما آنچه را صدقه داده ايم، به ارث نمى گذاريم، يا ما ميراثى نمى گذاريم، آنچه از ما مى ماند، صدقه است.

نكته ى مهم در اين بحث توجه به اين مطلب است كه آيا اين عبارات، به وضوح بر اين دلالت دارند كه پيامبر بازمانده ى خود را به ارث نى گذارد، و به اصطلاح نص علمى هستند كه راه هرگونه تشكيك و تاويلى، بر آنها بسته است؟ يا اينكه صلاحيت اين را دارند كه معنى ديگرى از آنها فهميده شود، ولى در عين حال حكم عدم توريث بهترين معنى آن روايات و در اصطلاح معنى ظاهرى است؟ و يا اصولا فرض سومى وجود دارد بدين ترتيب كه معنايى كه به صلاح و نفع خليفه است، ترجيحى به معانى ديگر روايت ندارد و به اصطلاح مجمل است؟ و قتى احاديث نوع اول را ملاحظه كنيم، درمى يابيم كه به وجهى هستند كه هم نفى توريث انبياء از آنان فهميده مى شود، چنان كه خليفه فهميده بود، و هم ممكن است كنايه از تعظيم مقام نبوت، و تجليل انبياء باشد و احتمالا رسول خدا (ص) در صدد بيان آن برآمده است. اما در حالى كه مى دانيم براى جلالت روح و عظمت الهى انسان، نشانه اى آشكارتر و واقعى تر از زهد، و بى ميلى نسبت به دنيا و لذايذ بى ارزش، و بهره هاى ناپايدار آن نيست، چرا نمى توانيم قبول كنيم كه نبى اكرم (ص)، مى خواست بفرمايد: انبياء فرشتگانى در لباس بشرند، كه غبار خودخواهى هاى پست زمينى و خواست هاى بشرى، به دامان پاك خاطرشان نمى رسد زيرا كه وجود آنان از خميره ى الهى سرشار از خير محض، آفريده شده است و از خاك تيره ى زمين، و تيرگى زمينى، اثرى ندارد و از اين است كه براى هميشه، و با درازاى زمان، منبع و سرچشمه ى خيرند، به پهنه ى جهان هستى نور مى افشانند، و پس از مرگ جسمانى خود، ايمان و حكمت به ارث مى گذارند، آنان فرمان الهى را در زمين به حاكميت مى رسانند، و هرگز كسى نيستند كه ثروت، به معنى مصطلح و رايج آن را بيندوزند يا عقاب همتشان بر مردار نفايس مادى فرود آيد؟

يا سخن ديگر او كه مى گويد: «ما پيامبران طلا و نقره و زمين و سرمايه و خانه اى، بعد از خود باز نمى گذاريم.» چرا كنايه از اين معنى نباشد كه در صورتى پيامبران، چنين اموالى را به ارث مى گذارند كه در حيازت آنان باشد، و پس از در گذشتشان بماند، در عين اين كه از دنيا به تمامى معنى، چشم پوشيده اند، و آن را به پشيزى نمى گيرند، و ارزشى براى آن نمى دانند، تا چيزى از آن را به دست آورند؟ بنابراين معناى نفى توريثى كه از اين الفاظ مستفاد مى شود، به سبب نبودن ميراث است. چنان كه وقتى مى گوئيم فقيران، ميراثى از خود نمى گذارند. منظور اين نيست كه فقيران بر خلاف سائر مردم، تابع حكم خاصى هستند و احكام ارث، در مورد ماترك آنان جارى نمى شود. بدين ترتيب مقصود از نفى توريث نيز، كنايه اى از جلالت مقام انبياء الهى است، و اين سخن با چنين شيوه اى موافق همان سبك احاديث شگفت انگيز، منقول از پيامبر بزرگ است كه از دل امواج كم دامنه ى لفظ آن، گرانبهاترين گوهر معنى مى جوشد.

معنى توريث چيست؟

براى اين كه با خواننده در تفسير معينى از اين حديث، توافق كنيم، بايد ابتدا

معنى دقيق توريث را بدانيم، تا مفهوم راستين جمله اى كه آن را نفى مى كند براى ما آشكار شود. اما كلمه ى توريث، گذاشتن چيزى به عنوان ميراث است، و ميراثگذار كسى است كه سبب انتقال مالى است كه بعد از مرگ او به نزديكانش مى رسد. اين انتقال به دو امر بستگى دارد:

اول: وجود ميراث.

دوم: قانونى كه براى وارثان سهم مشخصى از مال ميّت را تعيين مى كند. اما اولى با كار متوفى، و دومى با قانونگذارى كه قانون وراثت را وضع مى كند، تحقق مى يابد. اين قانونگذار مى تواند فردى باشد كه از نظر مردم داراى صلاحيت هاى قانونگذارى است، يا جمعى كه بدين كار بپردازد، و يا پيامبرى كه با وحى الهى قانون را وضع كند، بنابراين هر يك از متوفى و قانونگذار، در به وجود آمدن امرى به نام توريث، سهيمند، اما ميراث گذار حقيقى كه شايسته ى اين تعبير است همان متوفى است، كه مادّه ى اوليه ى ارث را به وجود آورده، و يا ثروتى كه بر جاى گذاشته، آخرين شرط ارث را محقق ساخته است. ليكن واضع قانون در اين مورد، ارزشى همسطح و هم طرازى وى ندارد، زيرا با قانونگذارى او عملا ميراث معينى به وجود نمى آيد، بلكه نظامى بنيان گذاشته مى شود، كه اگر شخصى مالك شيئى باشد، و پس از مرگ خود بر جاى گذارد، به حكم آن نظام قانونى، بازمانده، به نزديكان او تعلق مى گيرد. روشن است كه اين امر يعنى وضع قانون، به تنهايى در عالم واقع، براى تحقق هيچ گونه مال و ميراثى كافى نيست، بلكه ميراث بسته به آن است كه شخصى مالى را به دست آورد، و پس از خود بگذارد.

فى المثل واضع قانون، همانند كسى است كه به يكى از عناصر طبيعى، ماده اى مى افزايد، و آن را قابل اشتعال مى سازد، حال اگر شما مقدارى از آن را، به برگ كاغذى بيندازيد، و آتش بگيرد، در حقيقت اينجا شمائيد كسى كه آن را آتش زده، نه شخصى كه آن ماده ى آتش زا را با آن عنصر، آميخته است. براى توضيح اين مطلب بايد گفت كه بنابر قاعده، اصولا هر امر و هر شيئى به آخرين مؤثر در آن، اسناد داده مى شود، و با توجه به همين قاعده ما وقتى گذاشتن ميراث را به كسى نسبت مى دهيم، خود اين نسبت مى رساند كه وى آخرين مؤثر در ارث، و كسى است كه ميراث را به وجود آورده است. بنابراين مفهوم جمله ى، انّ الأنبياء يورّثون، اين است كه پيامبران مالى را به دست مى آورند و پس از خود باقى مى گذارند، و چنانچه ميراث گذاشتن از آنان نفى شود، بنابر مدلول اين نفى، آنان نمى توانند واجد آخرين شرط ارث شوند، يعنى در پى كسب مال برآيند و بعد از مرگ براى وارثان خود بگذارند. و در اين صورت معنى جمله انّ الانبياء لايورّثون (: پيامبران ارث نمى گذارند.) عدم توريث تشريعى، و نفى ميراث گذاشتن آنها نيست، زيرا حكم به ارث، ميراث گذاشتن حقيقى نيست، بلكه ميراث گذاشتن حقيقى، تهيه ى نفس ميراث و دارايى است و اين معنى در حديث نفى شده است.

به بيان ديگر توريثى را كه پيامبر خاتم (ص)، از انبياء نفى فرموده، اگر توريث تشريعى باشد، معنى نفى همان الغاء قانون ارث از قوانين الهى مى گردد، زيرا توريث تشريعى و قانون ميراث، به وارثين انبياء اختصاص ندارد، تا ميراث گذاشتن تنها از آنان نفى شود، و اگر به معنى توريث حقيقى، يعنى ايجاد زمينه ى مناسب، براى ارث باشد، عبارت از معنايى كه مورد نظر صديق است، ساقط مى شود و اين مفهوم را مى رساند كه پيامبران اصولا مالى ندارند كه به ارث بگذارند.

اما روايت نخستين كه خليفه در اين معنى ساخته است، يعنى: «واللّه ما ورّث ابوك دينارا ولا درهما» تعبيرى كاملا روشن، و گوياى اين معنى است كه پيامبر (ص) تركه اى نداشته، و هيچگونه مالى از خود به جاى نگذاشته است. اگر به كار بردن اين جمله، با چنين معنايى، براى خليفه صحيح باشد، دلالت حديث نيز بر اين معنى و مفهوم صحيح خواهد بود.

در مورد روايت دوم، انا معاشر الانبياء لانورث ذهبا و... اگر به عبارات مختلفى كه در اين معنى گفته شده است توجه كنيم، نكاتى را در مى يابيم كه تفسير ما را تاييد و اثبات مى كند. چون ذكر طلا و نقره و ملك و خانه با توجه به اين كه مهمترين نوع ميراث، محسوب مى شوند، براى بيان اين معنى، كه تركه به ارث نمى رسد، مناسب نيست. زيرا براى تعميم حكم نفى ارث به همه ى مصداق هاى تركه، ذكر بى ارزش ترين نوع اشياء لازم است، نه گرانبهاترين نوع آن، براى اين كه وقتى مثلا مى خواهيم بگوئيم، كافر از پدر مسلمان خود ارث نمى برد، نمى گوئيم: كافر طلا و نقره و خانه را به ارث نمى برد، بلكه مى گوئيم: كافر حتى يك دانه ى خرما هم از مسلمان به ارث نمى برد. به تعبير روشن تر، وقتى قصد اين است كه شمول حكم به هر نوع تركه اى، به وضوح بيان شود، بايد به اشياء بى ارزش تصريح گردد كه آدمى تصور نمى كند جزء اموال مورد نظر باشد. بنابراين وقتى گفته مى شود: «پيامبران ارثى نمى گذارند يا كفار از دارايى پدرانشان سهمى نمى برند.» نخستين و روشنترين معنى آن عدم انتقال خانه، ملك طلا و نقره و اشياء گرانبها و مهم ديگر است. پس ذكر اين نوع از اموال در حديث، خود براى ترجيح اين معنى است كه بگوئيم مقصود از نفى توريث انبياء در چنين عبارت، بيان نهايت زهد، و عدم اهتمام آنان در تحصيل ارزشهاى مادى، در زندگى چند روزه ى دنيايى است، ارزش هاى مادى و فناپذيرى كه همواره، ميدان رقابت خود ستايان را همواره، و تاخت و تاز را برايشان امرى دل انگيز مى كند.

ما بدين جهت حديث مذكور را، تأكيدى بر بى اعتنايى پيامبران نسبت به دنيا، مى دانيم كه اقتضاى اين مقام خود ذكر دارائى هاى عمده و مهم را ايجاب مى كند، زيرا داشتن و به ارث گذاشتن ثروت هاى چشمگير، منافى اصول زهد و مقامات متعالى روحانى است، و بعلاوه قانون هم، اگر بخواهد مبين حكم عدم توريث باشد، بايد بدون اشاره به نوع عمده اى از اموال، بى ارزشترين نوع تركه را ذكر كند.

نكته ى ديگرى كه نظر و تفسير ما را تأييد مى كند، قسمت ايجابى عبارت است يعنى: «ولكّنا نورث الايمان والحكمه والعلم والسنه» زيرا اين جمله، هرگز به تشريع وراثت اين معانى: ايمان، حكمت، علم و سنّت دلالت نمى كند. بله آن مواهب الهى را، به انبياء اختصاص مى دهد، تا شايستگى نشر و اشاعه آن را چنان كه بايد داشته

باشند. آنچه اينجا از جمله ى اول و نفى توريث مى فهميم، اين است كه پيامبران در راه بدست آوردن طلا و ملك و مانند آن، نمى كوشند، و لذا اصولاً چيزى از اين قبيل دارائيها به دست نمى آورند كه براى بازماندگان خود بگذارند.

اينجا نمى توانيم حديث منقول از رسول خدا (ص) را، با سخن ديگر آن حضرت، يعنى: «ان الناس لايورثون الكافر من اقاربهم» (مردم براى بستگان كافر خود ارث نمى گذارند.) مقايسه كنيم، بلكه بايد آنها را دو تعبير جداگانه بشماريم زيرا وقتى قانونگذار، از كسانى كه قانون براى آنها وضع مى شود، سخن مى گويد، گفته ى او نشان مى دهد كه بيان حكمى است. بنابراين وقتى پيامبر از ارث نگذاشتن مسلمانان براى وابستگان كافرشان، خبر مى دهد، نمى توان گفت كلام نبوى، خبر محض است، زيرا علاوه بر خبر دادن بيان اين حكم شرعى است كه در شريعت اسلام كافر ارث نمى برد. و جمله ى مذكور با عبارتى كه خليفه نقل كرده، قابل قياس نيست، زيرا كه موضوع حديث در آنجا انبياء هستند، نه جمعى از كسانى كه قوانين و احكام الهى پيامبر اسلام (ص) شامل آنها مى گردد. بنابراين در معناى آن، جز اخبار از عدم توريث انبياء، حكمى شرعى بيان نمى شود.