خاتمه: در بيان احكام نماز احتياط
بدان كه آن چه در اصل نماز واجب است از طهارت از حدث و خبث و استقبال قبله و ستر عورت و نيت و تكبيره الاحرام و تشهد و تسليم و ساير اجزا و شرايط، در نماز احتياط نيز واجب است.
و واجب است كه فاتحه را بخواند و تسبيحات اربع، قائم مقام فاتحه در اين نماز نمى‏شود.
و بعضى⁷⁹² گفته‏اند كه: جايز است عوض فاتحه تسبيحات اربع بخواند. و اين ضعيف است، اما سوره را نمى‏بايد خواند. و فاتحه را آهسته بخواند و بلند خواندن جايز نيست و بايد در نيت قصد احتياط و تعيين يك ركعت يا دو ركعت و تعيين آن كه ايستاده گذارده⁷⁹³ مى‏شود يا نشسته و تعيين نمازى كه احتياط به جهت وى است بشود. لهذا نيت را چنين كند كه دو ركعت نماز ايستاده يا نشسته مى‏گذارم از جهت احتياط فلان نماز، از جهت آن كه لازم است ادا قربه الى الله.
و اگر بعد از وقت نماز، اصل آن را به جا آورد، قصد قضا كند در نيت. و اگر نماز اصل، قضا باشد، قصد قضا كند در نيت. و اگر نماز اصل، قضا باشد، قصد قضا باشد، و اگر چه آن را در وقت نماز اصل به جا آورد.
و بعضى⁷⁹⁴ گفته‏اند: در اين صورت، نيت ادا و قضا لازم نيست، بلكه سنت است به واسطه رعايت تبعيت. و اگر نماز اصل از جانب غير كند كه به اجاره بر او لازم شده باشد يا پسر بزرگ از جانب پدر قضا كند، قصد آن نيز در نيت لازم است به اين طريق كه بگويد مثلا. دو ركعت نماز نشسته مى‏گذارم جهت احتياط فلان نماز از جهت آن كه واجب است بر من به ولايت پدر يا به نيابت از جانب فلان، تقرب به خدا.
و واجب است كه بعد از نماز اصل، فى الفور⁷⁹⁵ مبادرت كند به به جا آورد نماز احتياط و عمدا آن را تاخير نكند. و اگر عمدا آن را تاخير كند از وقت نماز اصل، جمعى⁷⁹⁶ نمازش را باطل دانسته‏اند، اما اگر سهوا آن را تاخير افكند از وقت نماز اصل، نمازش باطل نيست، ليكن بايد به نيت قضا آن را به جا آورد، به نحوى كه مذكور شد.
و بعضى⁷⁹⁷ بر آن‏اند كه نماز احتياط، موقت به وقت نماز اصل نيست؛ زيرا كه آن نمازى است منفرد و على حده. پس نيت هيچ يك از ادا و قضا لازم نيست.
و حق آن است كه نماز احتياط و اگر چه بنابر تحقيق جزء نماز اصل نيست، بلكه نمازى است منفرد، و ليكن چون در وقت، تابع نماز اصل است، لهذا بالتبع موقت به وقت آن است؛ لهذا قصد ادا و قضا لازم است.
و واجب است كه با وجود اختيار، در ميانه نماز اصل و نماز احتياط، فعلى كه منافى نماز باشد و نماز راباطل كند عمدا يا سهوا چون حدث و فعل كثير واستدبار قبله و امثال اين‏ها واقع نسازد. ليكن اگر واقع شود، حق كه نماز اصل را باطل نمى‏كند؛ خواه از روى سهو واقع شود يا از روى عمد.
و اگر قبل از فارغ شدن از نماز احتياط، ظاهر شود كه نماز اصل درست بوده، در اين صورت نماز احتياط نافله احتياط، ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده، به آن التفات نكند و نمازش صحيح است؛ خواه وقت باقى باشد يا نه.
و اگر در اثناى نماز احتياط، ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده، بعضى⁷⁹⁸ بر آن اند كه نماز احتياط راتمام كند و بر او چيز ديگر لازم نيست.
و بعضى⁷⁹⁹ گفته‏اند كه: نماز اصل باطل مى‏شود و اعاده آن واجب است. و اول اقوى است. بلى، در صورتى كه در اثناى نماز احتياط يا بعد از فراغ از آن بر او ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده و مع ذلك در ميان نماز اصل و نماز احتياط، فعل منافى واقع شده باشد، اولى آن است كه دراين صورت نماز اعاده شود؛ زيرا كه در اين صورت، يقين قطعى حاصل شده است به اين كه در ميان نماز اصل و ميانه آن چه به منزله جزء آن است، فعل منافى واقع شده است.
و اگر در اثناى نماز احتياط يا بعد از آن ظاهر شود كه نماز اصل كم بوده، ليكن نماز احتياط با آن چه ظاهر شده كه كم بوده موافق نباشد⁸⁰⁰، مثل اين كه نماز احتياط دو ركعت ايستاده باشد و آن چه كم بوده يك ركعت باشد يا نماز احتياط بايد البته نماز را اعاده كند.
و اگر كسى كه⁸⁰¹ نماز احتياط بر او واجب شده باشد ترك آن كند و نماز را از سر گيرد، آن نمازى را كه از سر گرفته بى صورت خواهد بود و مجزى از نماز احتياط نخواهد بود و اصل نماز از ذمه او ساقط نشده خواهد بود؛ زيرا كه نمازى كه از سر گرفته نمازى است كه آن را به خلاف شرع كرده و بنابر اين، نماز، فعلى منافى در ميان نماز اصل و نماز احتياط واقع شود، باعث بطلان نماز اصل باشد، واجب است كه بعد از نمازى كه از سر گرفته و مبطل نماز اصل شده، دوباره نماز اعاده شود.
و اگر فعل منافى در مابين نماز اصل و نماز احتياط، مبطل نماز اصل نباشد، واجب است كه همين نماز احتياط را به جا آورد كه نماز اصل به آن تمام شود و نمازى كه از سر كرده فعل لغوى خواهد بود.
و هم چنين است حكم اجزايى از نماز كه فراموش شده باشد و بايد بعد از نماز به جا آورده شود، چون سجده و تشهد؛ يعنى اگر كسى آن‏ها را به جا نياورده و نماز را از سر گيرد، آن نماز باطل خواهد بود و بر ذمه او نماز باقى خواهد بود و باقى آن چه مذكور شد نيز در آن جارى است.
و اگر بر كسى نماز احتياط لازم شود و آن را واگذار و نمازى ديگر را بكند، آن نماز باطل خواهد بود؛ خواه نماز واجبى باشد يا نماز سنتى، و گناه نيز كرده خواهد بود.
و اگر بر كسى نماز احتياط واجب شود، در جايى⁸⁰² كه وقت فريضه ديگر تنگ باشد، كه اگر نماز احتياط را به جا آورد وقت آن فريضه در گذرد، مثل اين كه احتياط نماز ظهر بر او واجب شود و در وقتى باشد كه اين قدر به مغرب مانده باشد كه اگر نماز احتياط را به جا آورد به قدر يك ركعت وقت از براى نماز عصر در نيابد، در اين صورت واجب است كه نماز عصر را بكند⁸⁰³ و بعد از آن، نماز احتياط راقضا كند. و نماز ظهرى كه كرده صحيح خواهد بود بنابر اظهر، به شرطى كه عمدا نماز احتياط را تاخير نكرده باشد.
و اگر تاخير كرده باشد، نماز ظهرى كه كرده باطل خواهد بود و لازم خواهد بود كه ظهر را اعاده كند. و اگر بر امام و ماموم، هر دو نماز احتياط واجب شود، بايد كه هر يك تنها آن را به جا آورد و به جماعت گذاردن آن جايز نيست، بنابر اصح.
و اگر در نماز احتياط شك به هم رسد، بايد ملتفت آن نشود و بنابر اكثر گذارد؛
هم چنان كه سابقا مذكور شد. و اگر چند نماز احتياط بر او لازم شود، اظهر و احوط آن است كه در كردن، تربيت را مراعات كند.

مطلب چهارم: در بيان احكام ترك نماز و قضاى آن : و نماز جماعت و نماز خوف ونماز سفر

و در آن چند⁸⁰⁴ مقصد است:

مقصد اول : در احكام ترك نماز و احكام قضا
و در آن چند مسأله است:
مسأله اول:هر مردى كه مسلمان زاده باشد، يعنى پدر آن مسلمان باشد و نماز را ترك كند و آن ترك را حلال داند و شبهه‏اى كه محتمل در حق وى باشد (را) ادعا نكند، آن شخص مرتد است واحكام كفار بر او جارى است و بايد حاكم شرع او را بكشد.
و اگر مسلمان زاده نباشد، بلكه ابتدا كافر بوده و مسلمان شده است و نماز را ترك كند و ترك آن را حلال، بايد حاكم شرع از او مطلب توبه كند. اگر توبه كند او را نمى‏كشد و اگر قبول توبه نكند، او را مى‏كشد. و هر يك از مسلمان زاده و غير مسلمان زاده كه ترك نماز را حلال داند، ليكن ادعاى شبهه كند و آن شبهه در حق وى محتمل باشد، مثل كسى كه قريب العهد به اسلام باشد و ادعا كند كه هنوز وجوب نماز به من نرسيده بود و قرب عهد وى با اسلام به حدى باشد كه اين دعوا در حق وى ممكن باشد، و مثل كسى كه هميشه در باديه و ملاقات او با مسلمانان كم بوده و احكام اسلام به او نرسيده، در اين صورت نيز اگر دعوى عدم علم به وجوب نماز كند، از او قبول مى‏كنند و او را به سبب حلال دانستن ترك، نمى‏كشند. و مثل كسى كه ابتدا بگويد: من ترك، نماز را حلال مى‏دانم و بعد از آن بگويد: مراد من از نماز، نماز نافله بوده، يا بگويد: مرا در اين قول غفلت و فراموشى به هم رسيده.
و اگر زن ترك نماز را حلال داند، او را نمى‏كشند؛ خواه مسلمان زاده باشد يا نه؛ بلكه حاكم شرع از او طلب توبه مى‏كند اگر قبول نكند، او حبس مى‏كند و در اوقات نمازها او را مى‏زند. و به اين طريق با وى سلوك مى‏كند تا توبه يا بميرد.
و اگر مردى تارك نماز باشد، ليكن ترك را حلال نداند، بلكه آن را از براى بى مبالاتى ترك كرده باشد، بايد حاكم شرع او را تعزيز كند. و هر گاه سه نوبت تعزير واقع شود، باز اصرار ترك داشته، در مرتيه چهرم او را مى‏كشد.
و بعضى⁸⁰⁵ گفته‏اند: در مرتبه سيم او را مى‏كشد. و اول احوط است.
مسأله دوم:هر گاه نمازى از نمازهاى يوميه از شخصى فوت شود وآن شخص در وقت فوت آن نماز بالغ و عاقل و خالى از حيض و نفاس و كفر اصلى و بى هوشى بوده باشد، قضاى آن نماز بر او واجب است. پس هر نمازى كه در حين عدم بلوغ و در وقت جنون يا حيض با نفاس فوت شود، قضا ندارد.
و هم چنين هر نمازى كه به جهت اغما و بى هوشى فوت شود، قضا ندارد، بنابر اقرب⁸⁰⁶. و هم چنين هر گاه كافر اصلى مسلمان شود، نمازهايى كه در ايام كفر نكرده قضا ندارد. اما مرتد، يعنى مسلمانى كه مرتد شود يا كافرى مسلمان شود و باز رجوع به كفر كند، قضاى نمازهاى كه در ايام كفر نكرده قضا ندارد. اما مرتد، يعنى مسلمانى كه مرتد شود يا كافرى مسلمان شود و باز رجوع به كفر كند، قضاى نمازهاى ايام ارتداد بر او واجب است. و نمازهايى كه در وقت خواب يا در مستى از شخص فوت شود، قضاى آن نيز واجب است. و هم چنين نمازى كه به سبب نسيان فوت شود، قضاى آن لازم است.
و اگر شخصى چيزى بخورد كه باعث زوال عقل شود يا موجب خوابى شود كه در اوقات نماز در خواب باشد، پس اگر در وقت خوردن مى‏دانست كه خوردن آن موجب زوال عقل و خوابى اين چنين است و به اختيار هم خورده باشد و ضرورتى هم باعث آن نشده، در اين صورت قضاى نمازهايى كه حين زوال عقل و خواب از او فوت شده، واجب است و اگر نمى‏دانست كه خوردن، موجب زوال عقل و حاصل شدن اين چنين خوابى است، بر او قضاى آن نمازها واجب نيست⁸⁰⁷.
و هم چنين اگر مى‏دانست كه موجب زوال عقل و اين چنين خوابى است، اما آن رابه واسطه معالجه مرض كه علاج آن به قول طبيب حاذق منحصر در آن بوده تناول نموده باشد، قضا واجب نيست. و هم چنين اگر به اكراه به خورد او داده باشند، قضايى لازم نمى‏آيد.
و اگر مخالف مذهب، چون سنى و مانند آن شيعه شود، هر نمازى كه در سنى بودن از او فوت شده باشد، بايد قضا كند و هر نمازى كه در ايام سنى بودن به طريقه خود به جا آورده، قضاى آن واجب نيست.
مسأله سيم:اگر شخصى، محدث باشد و تا آخر وقت نماز نه آب يابد و نه خاك كه غسل و وضو به جا آورد يا تيمم كند، نماز از او ساقط مى‏شود؛ ليكن احوط و اولى آن است كه آن را قضا كند.
و اگر از وقت، آن مقدار از زمان گذشته باشد كه طهارت نماز را در آن وقت به جا توان آورد و عمدا نماز نكرده باشد و بعد از آن، آب و خاك نيابد، در اين صورت قضاى آن نماز بر او واجب است، بلاشبهه.
مسأله چهارم:اگر كسى در وقتى كه صحيح باشد و قادر بر ايستادن و بر ساير اعمال و افعال نماز باشد نمازى از او فوت شود، جايز است كه در ايام بيمارى و قدرت نداشتن بر قيام و بعضى افعال، آن نماز را به حسب مقدور قضا كند. و لازم نيست كه قضاى آن نماز را تاخير اندازد تا ايام صحت و قدرت داشتن بر همه افعال.
پس بيمارى كه قادر بر ايستادن نباشد، جايز است كه نماز قضايى كه بر ذمت او باشد نشسته به جا آورد.
و اگر قادر بر نشستن نباشد، بر جانب راست بخوابد و نماز قضا را به جا آورد. و هم چنين به هر نحوى كه مقدورش باشد، به تفصيلى كه سابقا مذكور شد مى‏تواند به جا آورد.
مسأله پنجم:هر گاه نمازى از كسى در حضر فوت شود و در وقت سفر خواهد آن را قضا كند، بايد آن را به نحوى كه در حضر بر او واجب بود قضا كند؛ يعنى آن را تمام به جا آورد. و اگر در سفر فوت شده باشد و در حضر قضا كند، بايد به نحوى كه در سفر بر او واجب بود قضا كند، يعنى آن را دو ركعت به جا آورد.
و اگر كسى در اول وقت فريضه در خضر باشد و نماز نكرده سفر كند و وقت نماز در سفر باقى باشد و آن را نكند تا فوت شود، بايد در قضا اعتبار حال سفر كند، يعنى آن را قصر كند.
و اگر به عكس باشد، يعنى در اول وقت فريضه، مسافر بوده و نماز نكرده به وطن خود آيد و وقت نماز در حضر باقى باشد و آن را نكند تا فوت شود، بايد در قضا اعتبار حال حضر كند و قضاى آن را تمام كند.
مسأله ششم:هر گاه نوافل مرتبه ار كسى فوت شود، قضا كردن آن سنت موكد است. و آن چه از نوافل مرتبه در حال عذر و بيمارى فوت شده باشد، در قضا كردن آن تاكيد استحباب نيست و اگر چه اصل استحباب باقى است. و اگر قضا كردن نوافل بر او مشكل باشد و خواهد ثواب آن را در يابد، به عوض هر دو ركعت نافله، يك مد طعام تصدق كند. و اگر قدرت بر آن نداشته باشد، به عوض جميع نوافل، هر شبى يك مد طعام تصديق كند و به عوض نوافل هر روزى، نيز يك مد طعام تصدق كند، و قضا كردن افضل از تصدق است.
مسأله هفتم:اگر از كسى چند نماز فوت شده باشد و ترتيب آن‏ها را داند، يعنى داده‏اند كه چه اول فوت شده است كدام است و آن چه بعد از آن فوت شده كدام است، و هم چنين ترتيب همه را داند، واجب است - بنابر اشهر و اقوى - كه در قضا كردن، ترتيب را مراعات كند. و اگر ترتيب آن‏ها را نداند، خواه ابتدا جاهل به آن بوده يا اول مى‏دانسته و بعد فراموش نموده، اقوى آن است كه مراعات ترتيب، واجب نباشد، بلكه به هر يك خواهد ابتدا مى‏تواند نمود.
و اگر چند نماز واجب غير يوميه از كسى فوت شده باشد، چون نماز كسوف و نماز طواف و نماز نذر، پس اگر ترتيب ميان آن‏ها را نداند، مراعات ترتيب بر او لازم نيست بلا شبهه. و اگر ترتيب آن‏ها را داند، بعضى⁸⁰⁸ گفته‏اند: مراعات ترتيب در قضا لازم است. و اين احوط است واگر چه اظهر عدم وجوب است.
و هم چنين است حكم در مراعات ترتيب در ما بين در مابين قضاى نماز يوميه و غير يوميه.
و مخفى نماند كه جماعتى كه مراعات ترتيب در مابين قضاى نمازهاى يوميه لازم دانسته‏اند با وجود عدم علم به ترتيب را در قضاى نمازهاى يوميه لازم دانسته‏اند با وجود عدم علم به ترتيب مى‏گويند: بايد نمازها را در اين صورت اين قدر مكرر نمود تا علم به حصول ترتيب به هم رسد.
و كيفيت آن به اين طريق است كه اگر از شخصى ظهرى و عصرى فوت شده باشد از دو روز، يعنى ظهر از روزى و عصر از روز ديگر فوت شده باشد؛ زيرا كه اگر هر دو از يك روز باشند، معلوم است كه اول ظهر فوت شده است، پس علم به حاصل شدن ترتيب در صورت مذكور، موقوف است بر اين كه سه نماز گذارد: يك عصر مابين دو ظهر، يا يك ظهر ما بين دوعصر.
و اگر با ظهر و عصر، مغربى از روز سيم فوت شده باشد، به نه نماز، ترتيب حاصل مى‏شود و ذمه او برى مى‏شود. به اين طريق كه ظهرى بگذارد، پس عصرى، پس مغربى، و باز عصرى بگذارد، پس مغربى، پس ظهرى، و باز مغربى گذارد، پس ظهرى، پس عصرى. و اخصر از اين، آن است كه اول ظهرى و عصرى و ظهرى به جا آورد پس مغرب را به جا آورد و بعد از آن، باز ظهرى و عصرى و ظهرى به جا آورد كه در اين صورت، به هفت نماز ترتيب حاصل مى‏شود و احتياج به نه نماز نيست.
و اگر با ظهر و عصر ومغرب ، عشايى فوت شده باشد، شانزده نماز بگذارد؛ يكى از آن چهار نماز را بگذارد و سه ديگر را بعد، پس يكى ديگر بگذار و سه ديگر را بعد، پس آخر را بگذارد و سه ديگر را بعد از آن. و اخصر از آن، آن است كه آن هفت نماز كه مذكور شد، قبل از عشا و بعد از عشا بگذارد تا به پانزده نماز ترتيب حاصل شود و برائت ذمه به عمل آيد.
و اگر با آن چهار نماز، صبحى فوت شده باشد، بيست و پنج نماز بگذارد؛ به اين طريق كه يكى از آن پنج نماز بگذارد و بعد از آن، چهار ديگر را، پس ديگرى را بگذارد و بعد از آن، چهار ديگر را، و هم چنين تا پنج نوبت تمام شود.
و اخصر از آن، اين است كه چهار روز نماز به ترتيب بگذارد و بعد از آن، نماز صبحى به جا آورد كه به بيست و يك نماز، ترتيب به عمل آيد و برائت ذمه حاصل شود.
و ضابطه در طريق اول، يعنى طريق غير اخصر آن است كه ابتدا يكى از آن نمازها كه فوت شده به جا آورد و بعد از آن، باقى را به هر ترتيبى كه خواهد به عمل آورد، پس نوبت دوم ابتدا كند به نمازى كه در عقب نمازى بود كه در نوبت اول ابتدا به آن شده بود، و به همان ترتيب به جا آورد تا در نوبت دوم ختم به نمازى شود كه در نوبت اول ابتدا به آن شده بود.
و به اين طريق، بايد به قدرى اعداد نمازى كه فوت شده، تكرار همه به عمل آيد؛ يعنى درهر نوبت لاحق، به نمازى ختم كند كه⁸⁰⁹ درنوبت يابق ابتدا به آن شده بود.
مثلا هم چنانى كه معلوم شد، هرگاه صبحى و ظهرى و عصرى فوت شده باشد، پس اگر ابتدا كند به صبح و بعد از آن به ظهر و بعد از آن به عصر، بايد نوبت دوم، ابتدا به ظهر كند و ختم به صبح و در نوبت سيم، ابتدا به عصر كند و ختم به ظهر.و هم چنين است حكم در ساير فروض.
و ضابطه در طريق دوم، يعنى طريق اخصر آن است كه در اعداد نماز فوت شده احتمالاتى كه ممكن است كه بر آن ترتيب واقع شوند گرفته شود و آن نمازها را به قدرى مكرر كند كه بر همه آن احتمالات منطبق شود.تپس بر فرض فوت ظهر و عصر چون احتمالات بيش از دو نيست، هر گاه عصرى درميانه دوظهرى يا ظهرى در ميانه دو عصرى به جا آورد كه يك مرتبه ظهر مقدم بر عصر و يك مرتبه عصر مقدم بر ظهر شود، دو احتمال به عمل آمده خواهد بود.
و بر فرض فوت ظهر و عصر و مغرب، احتمالات ممكنه در تربيت، شش است كه حاصل مى‏شود و از ضرب عدد نمازها كه سه باشد، در احتمالات ممكنه آن حاصل مى‏شود از ضرب عدد آن نمازها در احتمالاتى كه در فرضى سابق است كه به يك عدد كمتر است از اين فرض. و اين شش احتمال از تركيب كه هر احتمالى در روزى ممكن است، به اين طريق است: در روز اول: ظهر و عصر و مغرب؛ روز دوم: عصر و مغرب و ظهر؛ روز سيم: مغرب و ظهر و عصر؛ روز چهارم: عصر و ظهر و مغرب؛ روز پنجم: ظهر و مغرب و عصر؛ روز ششم: مغرب و عصر و ظهر.
و هر گاه بر وجهى كه درطريق اخصر مذكور شد، نمازها گذارده شو، بر هز احتمال از احتمالات شش گانه كه ترك شده، اداى واجب كهمراعات ترتيب است در قضا به عمل آمده خواهد بود و ذمت مصلى برى شده خواهد بود.
و هم چنين است حكم، در ساير فروض؛ يعنى هر گاه با سه نماز، صبحى فوت شود، احتمالات ممكنه بيست و چهار است كه حاصل شود از ضرب چهار در احتمالات سابقه كه شش باشد. و چون به نحو مذكور در طريق اخصر عمل شود، آن احتمالات به عمل مى‏آيد.
و هر گاه با آن چهار، عشايى فوت شود، احتمالات ممكنه صد و بيست است كه حاصل مى‏شود از ضرب پنج در احتمالات سابقه كه بيست و چهار باشد. و چون اين پنج نماز به نحو طريق اخصر گذارده شود، همه آن احتمالات به عمل آمده خواهد بود.
و مخفى نماند كه بنابر آن چه اختيار كرديم از واجب نبودن مراعات و ترتيب با وجود عدم علم به آن، هر چند احتياج به ذكر اين طول و تفصيل نبود، ليكن آن را ذكر نموديم تا ظاهر شود كه بنابر قول به وجوب مراعات ترتيب با عدم علم به آن، لابد است از ارتكاب و تحمل اين طول و تفصيلى كه در نهايت صعوبت و اشكال است و تكليف به آن در غايت استبعاد است.و از اسن معلوم مى‏شود كه حق آن چيزى است كه ما اختيار كرديم.
مساله هشتم:اگر از شخصى يك نماز از نمازهاى پنج گانه فوت شده باشد و نداند كه كدام نماز است، پس اگر در حضر فوت شده باشد، يك نماز صبح مى‏گذارد و يك نماز مغرب و يك چهار ركعت مى‏كند كه مردد و مطلق باشد ميانه ظهر و عصر و عشا و در جهر و اخفاف در هر نمازى كه مردد ميان نماز جهرى واخفافى باشد.
و اگر در سفر فوت شده باشد، يك نماز مغرب مى‏گذارد و يك دو ركعتى كه مطلق باشد ميانه صبح و ظهر و عصر و عشا.
و اگر نداند كه در سفر فوت شده يادر حضر يك نماز مغرب گذارد و يك دو ركعتى كند كه مطلق باشد ميانه صبح و ظهر و عصر و عشاو يك چهار ركعتى مطلق باشد ميانه ظهر و عصر و عشا.
و اگر دو نماز را از يك روز از او فوت شده باشد و تعيين آن‏ها را نداند، پس اگر در حضر فووت شده باشد، چهار نماز گذارد صبحى، و دو چهار ركعتى.چهار ركعتى اول مطلق باشد ميانه ظهر و عصر، و چهار ركعتى دوم مطلق باشد ميانه عصر و عشا، و مغربى بگذارد ميانه دو چهار ركعتى تا ترتيب حاصل شود. و نمى‏توان به يك چهار ركعتى اكتفا نمود به اعتبار اين كه ممكن است كه آن دو نمازى نكه فوت شده هر دو چهار ركعتى باشند.
و اگر در سفر فوت شده باشند، سه نماز بگذارد تا ترتيب حاصل شود؛ يك دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر، و بعد از آن مغربى بگذارد و بعد از مغرب، دو ركعتى مطلق ميانه ظهر و عصر و عشا.
و اگر دو نماز از يك روز از او فوت شده باشد و تعيين آن ها را نداند، پس اگر در حضر فوت شده باشد، چهار نماز گذارد صبحى، و دو چهار ركعتى.چهار ركعتى اول مطلق باشد ميانه ظهر و عصر، و چهار ركعتى دوم مطلق باشد ميانه عصر و عشا، و مغربى بگذارد ميانه دوچهار ركعتى تا ترتيب حاصل شود.و نمى‏توان به يك چهار ركعتى اكتفا نمود به اعتبار اين كه ممكن است كه آن دو نمازى كه فوت شده هر دو چهار ركعتى باشند.
و اگر در سفر فوت شده باشند، سه نماز بگذارد تا ترتيب حاصل شود؛ يك دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر، و بعد از آن مغربى بگذارد و بعد از مغرب، دو ركعتى مطلق ميانه ظهر و عصر و عشا.
و اين اطلاق به جهت آن است كه گاه است كه دو نمازى كه فوت شده ظهر و عصر يا ظهر و عشا يا عصر و عشا باشد. و اگر مشتبه باشد و نداند كه آن دو نماز در سفر فوت شده يا در حضر، پنج نماز بگذارد: يك دو ركعتى مطلق ميانه صبح و ظهر و عصر، بعد از آن يك چهار ركعتى مطلق ميان ظهر و عصر، و بعد از آن مغربى، و بعد از آن، دو ركعتى مطلق ميان ظهر و عشا، و بعد از آن چهار ركعتى مطلق ميان عصر و عشا.
و اگر سه نماز فوت شده باشد، پس اگر در حضر فوت شده باشد، پنج نماز يوميه را به ترتيب بگذارد و اگر در سفر فوت شده باشد، چهار نماز بگذارد: يك دو ركعتى كه مردد باشد ميانه صبح و ظهر و يك دو ركعتى ديگر كه مردد باشد ميانه ظهر و عصر، و بعد از آن مغربى، پس يك دو ركعتى كه مردد باشد ميانه عصر و عشا.
و اگر نداند كه آن سه نماز در حضر فوت شده يا در سفر، هفت نماز بگدارد؛ يك دو ركعتى كه مردد باشد ميانه صبح و ظهر، و بعد از آن، ظهر و عصرى تمام، بعد از آن، يك دو ركعتى كه مطلق باشد ميانه ظهر و عصر، بعد از آن مغربى و بعد از آن، يك دو ركعتى كه مردد باشد ميانه عصر و عشا، بعد از آن، عشا را تمام بگذارد.
و اگر چهار نماز فوت شده باشد، پنج نماز يوميه را به نحوى كه هست بگذارد. و اگر در حضر فوت شده باشد و پنج نماز سفر بگذارد اگر در سفر فوت شده باشد.
و اگر نداند كه در سفر فوت شده يا در حضر، هشت نماز بگذارد صبحى، بعد از آن ظهرى تمام، بعد از آن، ظهرى قصر، بعد از آن، عصرى تمام، بعد از آن، عصرى قصر، بعد از آن، مغربى تمام، بعد از آن عشايى تمام، بعد از آن، عشايى قصر.
و هم چنين اگر پنج نماز شبانه روزى فوت شده باشد در حضر، پنج نماز حضر را مى‏كند و اگر در سفر فوت شده باشد، پنج نماز سفر را مى‏كند و اگر نداد كه در حضر يا سفر فوت شده، هشت نماز به طريقى كه مذكور شد بگذارد.
و مخفى نماند كه آن چه مذكور شد، همه در صورتى است كه چند نمازى كه فوت شده و تعيين آن‏ها را نمى‏داند از يك روز باشد.
و اگر هر نمازى از روزى باشد، يا نداند كه همه از يك روز است يا هر يكى از روزى است، در اين صورت محتمل خواهد بود كه آن دو نمازى از يك وقت باشد، مثل اين كه هر دو، نماز صبح باشند يا هر دو ظهر. پس بايد به نحوى تكرار به عمل آيد كه بر هر تقدير، برائت ذمه به هم رسد. و طريق آن است كه اگر دو نماز، فوت شده باشد و هر كدام از روزى باشد يا نداند كه هر دو از يك روز است يا هر يكى از روزى، پس اگر در حضر باشد بايد از براى هر روزى سه نماز به جا آورد: صبحى و مغربى و يك چهار ركعتى كه مردد باشد ميانه ظهر و عصر و عشا.
و اگر در سفر باشد، از براى هر روزى دو نماز گذارد: مغربى و يك دو ركعتى كه مردد باشد ميانه صبح و ظهر و عصر و عشا.
و اگر نداند كه در حضر بوده يا سفر، بايد صبحى و مغربى به جا آورد و يك چهار ركعتى كه مردد باشد ميانه ظهر و عصر و عشا، و مغربى و دو ركعتى كه مر(احمد) باشد ميانه صبح و ظهر و عصر و عشا. و باقى فروض بر اين را با ملاحظه آن چه سابقا مذكور شد بايد قياس كرد. و اگر خواهد به نحوى به جا آورد كه ترتيب به عمل آيد، از آن چه مذكور شد كيفيت آن ظاهر مى‏شود.
مسأله نهم:هر گاه از كسى نمازهاى متعدد فوت شده باشد، خواه بسيار وخواه كم و عدد آن را نداند، يا يك نماز معين يا چندين نماز معينه از او چند دفعه فوت شده باشد ونداند چند نوبت از او فوت شده است، مشهور آن است كه بايد اين قدر نماز كند كه بر ظن او غالب شود كه آن چه فوت شده بود به عمل آمده. پس اگر داند بيست نماز كمتر فوت نشده و چهل بيشتر فوت نشده، ليكن فوت شدن چهل در نزد محتمل باشد، بايد چهل نماز به جا آورد.
و بعضى⁸¹⁰ بر آن اند كه واجب است كه بايد همين قدر يقينى را بكند؛ يعنى آن قدرى را كه يقين دارد كه كمتر از آن فوت نشده، بايد آن را به جا آورد و زايد بر آن كه مشكوك فيه است، قضاى آن واجب نيست. و اين اقوى است واگر چه اول احوط است. بلكه احتياط در اين‏جا لازم است به جهت اين كه كم كسى است از فقها كه قائل به اول نشده باشد و قول دوم را اختيار كرده باشد.
و اگر كسى عدد نمازهايى (را) كه فوت شده ندانند، و تعيين آن‏ها را نيز نداند، يعنى نداند كه كدام يك از نمازهاى پنج گانه است، در اين صورت - بنابر اقوى - آن عدد را كه يقين دارد كه آن چه فوت شده از آن عدد كمتر نيست، بايد سه نوبت به جا آورد؛ يعنى از براى هر يك از آن اعداد، يه نماز به جا آورد. مثلا اگر يقين كند كه آن چه بر ذمت او است از ده نماز كمتر نيست و نداند كه آن نمازها كدام يك از فرايض اند، بايد سى نماز كند. ليكن به اين طريق كه ده نماز صبح و ده نماز مغرب به جا آورد و ده چهار ركتعى كه مطلق باشد ميان ظهر و عصر و عشا.
مسأله دهم:سه نماز است از نمازهاى واجبى كه قضا ندارد: نماز جمعه و نماز عيد قربان و نماز عيد رمضان.
و نماز زلزله در تمام عمر اداست؛ يعنى هر گاه زلزله شود و كسى نماز او را نكند، از او ساقط نمى‏شود بايد آن را به جا آورد و هر وقت به جا آورد، ادا خواهد بود و بايد نيت ادا كند.
و اما نماز خسوف و كسوف اگر همه فرص ماه يا آفتاب گرفته باشد و كسى نماز آن رانكند تا وقت بگذارد، بايد آن را قضا كند؛ خواه پيش از خروج وقت بر آن مطلق شده باشد يا بعد از آن، خواه عمدا آن نماز را ترك كرده باشد يا فراموش كرده باشد. و اگر همه قرص ماه يا آفتاب گرفته باشد و كسى نماز آن را نكند تا وقت بگذارد، بايد آن را قضا كند؛ خواه پيش از خروج وقت بر آن مطلق شده باشد يا بعد از آن، و خواه عمدا آن نماز را ترك كرده باشد، يا فراموش كرده باشد. و اگر همه قرص ماه يا آفتاب گرفته نشده باشد، بلكه بعضى از قرص گرفته شده باشد، در اين صورت اگر بعد از خروج وقت بر آن مطلق شود، قضا ندارد و اگر پيش از خروج وقت بر آن مطلق شده و از روى عمد يا فراموشى آن را به جا نياورده، لازم است كه آن را قضا كند.
مسأله يازدهم:اگر بر ذمه كسى نماز قضا واجب باشد، هر گاه وقت فريضه حاضره تنگ باشد، خلافى نيست در اين كه بايد نماز قضا را ترك كند و نماز حاضره را به جا آورد و اگر وقت حاضره وسعت داشته باشد، اكثر متقدمين بر آن اند كه واجب است تقديم قضا بر نماز حاضره، و جايز نيست كه نماز حاضره را به جا آورد. بلكه بعضى⁸¹¹ گفته‏اند كه: قضاى فرايض، واجب فورى است؛ يعنى هر وقت كه متذكر آن شود واجب است كه جميع امور را ترك كند - چه از مباحاث و چه از مستحبات و چه از واجبات موسعه - و مشغول قضاى آن نمازى شود كه فوت شده.
و گفته‏اند كه: اگر روى فراموشى مشغول جاآوردن فريضه حاضره شود، واجب است كه عدول كند به قضاى آن چه فوت شده، هر گاه عدول ممكن باشد. و حق آن است كه تقديم قضا بر فريضه حاضره با وجود وسعت وقت آن واجب نيست.
و هر كه بر ذمه او نماز قضايى باشدت نمازهاى واجبه يوميه حاضره رامى تواند به جا آورد، و اگر چه وقت آن‏ها وسعت داشته باشد. بلى، با وجود وسعت وقت، سنت است تقديم قضاى آن چه فوت شده است بر نمازهاى حاضره. و اگر داخل فريضه حاضره شود، سنت است كه عدول كند به قضا، هر گاه عدول ممكن باشد.
و هم چنين اقوى آن است كه كسى كه بر ذمه او نماز قضا واجب باشد، خواه از خود باشد و خواه از قبل پدر و مادر يابه اجاره بر او لازم شده باشد، مى‏تواند نمازهاى سنتى را به جا آورد، و اگر چه مستحب آن است كه مشغول نمار قضا شود.
و بعضى⁸¹² از آن منع كرده‏اند و با وجود اشتغال ذمه به قضاى واجب، به جا آوردن نوافل را جايز ندانسته‏اند. و اقوى جواز است.
مسأله دوازدهم:هر گاه بر ذمه ميت، نماز و روزه واجب باشد، واجب است بر ولى آن، كه آن را از قبل وى قضا كند، خواه آن نماز و روزه در مرض الموت از آن نيت فوت شده باشد يا به جهت عذرى چون سفر و خوف ومرض و فراموشى و امثال آن فوت شده باشد.
و ظاهر آن است كه آن چه نماز و روزه كه عمدا ترك كرده باشد بدون عذر، قضاى آن بر ولى لازم نباشد. و جمعى⁸¹³ آن را نيز لازم دانسته‏اند⁸¹⁴.
و اگر ميت نمازهاى خود را كرده باشد، ليكن بعضى شرايط يااجزاى آن صحيح نباشد، مثل آن كه بعضى از واجبات وضو را درست به جا نياورده باشد، يا قرائت او صحيح نبوده يا طمانينه ركوع يا سجود رامراعات نكرده و امثال اين‏ها - هم چنان كه غالب مردمان در اين كاراند - ظاهر آن است كه قضاى امثال اين نمازها كه در واقع و نفس الامر خالى از بطلان و فساد نيستند بر ولى واجب نيست؛ زيرا كه تكليف بر آن، موجب حرج و مشقت عظيم است.
و هم چنين ظاهر آن است كه آن چه از نماز قضاى پدر و مادر بر ميت يابه اجاره واجب شده باشد، قضاى آن بر ولى واجب نباشد.
و بعضى⁸¹⁵ در اين تامل دارند.
و آن چه بر ولى واجب است، نماز و روزه‏اى است كه از ميت فوت شده باشد و در حال حيات، متمكن از قضا كردن او شده باشد، و مع ذلك (قضا) نكرده باشد. اما آن چه تمكن از قضاى آن به هم نرسيده باشد، قضاى آن بر ولى واجب نيست، مگر روزه رمضان كه در سفر از او فوت شده باشد؛ يعنى به جهت مسافر بودن افطار كرده باشد و هنوز در سفر بود كه مرده باشد، كه قضاى آن روزه بر ولى واجب است اگر چه ميت متمكن از قضاى آن نشده بود.
و مراد از ولى، پسر بزرگ‏تر است اگر ميت چند پسر داشته باشد. و اگر يك پسر داشته باشد، آن ولى است و اگر چند پسر داشته باشد كه در سن مساوى باشد، همه ولى اند و بايد بر سبيل تساوى، نماز و روزه‏اى كه بر ذمت پدر ايشان است (را) قضا كنند.
و اگر يكى از اوليا تبرع كند و همه آن نماز و روزه را به جا آورد، از ديگران ساقط مى‏شود. و اگر شخصى اجنبى تبرع به آن كند و به جا آورد، از ولى ساقط نمى‏شود؛ زيرا كه وجوب تعلق به ولى گرفته و با وجود حيات او، به فعل ديگرى از او ساقط نمى‏شود.
و ظاهر آن است كه در ولى، شرط نباشد كه در حال وفات پدر مكلف باشد، بلكه اگر در آن وقت صغير باشد، بعد از بلوغ، قضاى آن نماز و روزه پدر بر او واجب خواهد بود. و دختر، مطلقا ولى نيست. پس اگر اولاد ميت منحصر در دختر باشد، مطلقا بر ايشان قضايى لازم نخواهد بود و از براى آن ميت ولى نخواهد بود. و ظاهر آن است كه مادر در آن حكم مثل پدر باشد، يعنى بر پسر بزرگ قضاى نماز و روزه مادر نيز به شروط مذكوره واجب باشد.
و بعضى⁸¹⁶ حكم را مخصوص پدر دانسته‏اند. و در هر جا كه نماز بر ولى واجب باشد، اقرب آن است كه ولى يا غير او نمى‏تواند آن را استيجار كند؛ زيرا كه شرعا وجوب به او تعلق گرفته است و عبادتى كه واجب باشد بر شخصى كه در حيات است، استيجار آن بى صورت است. بلى، اگر ميت وصيت كند كه نماز و روزه‏اى كه از او فوت شده قضا كنند از مال او به اجرت معينه يا به وصى خود محول كند، كه آن را استيجار كند، اقرب آن است كه⁸¹⁷ از اولى ساقط شود.
مسأله سيزدهم:حق آن است كه استيجار نماز از جهت ميت جايز است و اگر وصيت كند كه مالى از او بدهند و جهت او نماز و روزه استيجار كنند، واجب است كه به مقتضاى وصيت عمل كنند. و مالى را كه ميت وصيت كرده باشد از آن، استيجار نماز و روزه كنند، از ثلث مال اخراج مى‏شود نه از اصل مال. پس اگر ثلث مال ميت به آن وفا كند، همه آن نماز و روزه را استيجار مى‏كنند، و الا به قدرى كه ثلث تركه به آن وفا كند استيجار مى‏نمايند اگر ورثه زيادتى را تجويز نكنند.
و اگر بر ذمه ميتى نماز قضايى واجب باشد، جايز است كه ديگرى آن نماز را از جهت او قضا كند؛ هر چند پسر بزرگ او نباشد، بلكه به عنوان تبرع آن را به جا آورد، و اگر چه فعل او وجوب آن نمازها را از پسر بزرگ ساقط نكند. و جايز است كه كسى نمازهاى سنتى⁸¹⁸ را بكند و ثواب آن را به ميتى بخشد. و هر گاه كسى جزم نداشته باشد كه در ذمه فلان ميت نماز قضايى هست يانه، قضا كردن يوميه، چون ظهر و عصر و قصد كردن ثواب آن را از براى ميتى محل اشكال است. و بهتر آن است كه در صورتى كه جزم به شغل ذمگى او به قضاى واجب نباشد، از براى او نمازهاى مستحبه به جا آورد.
مسأله چهاردهم:كسى كه نماز قضا جهت ميتى كند و بر ذمه خودش نيز نمازهاى قضايى باشد، لازم نيست كه ميانه آن چه بر ذمه او است و آن چه از ميت قضا مى‏كند، ترتيب به عمل آورد. و هم چنين اقرب آن است كه مراعات ترتيب در ميانه نمازها كه از ميت فوت شده واجب نباشد، خصوصا هر گاه ترتيب معلوم نباشد. و اولى آن است كه قضا كننده مراعات ترتيب شبانه روز را بكند؛ يعنى اگر ابتدا به قضاى نماز صبح بكند، بعد از آن ظهر را قضا كند و بعد از آن عصر را و هم چنين. نه اين كه به خلاف ترتيب شبانه روزى به عمل آورد، مثل اين كه بعد از نماز صبح مغرب را به جا آورد و بعد از آن ظهر را و بعد از آن عشا را و هم چنين. و بنابر اين اولى آن است كه هر گاه قضا كننده از براى ميت چند نفر باشند، هر كدام در وقتى على حده قضا به جا آورند و همه در يك وقت به جا نياورند؛ زيرا كه در اين صورت گاه است كه يكى مثلا نماز ظهر كند و ديگرى بعد از آن نماز صبح را به جا آورد، پس ترتيب شبانه روز به عمل نمى‏آيد نظر به ملاحظه نمازهاى جميع، و اگر چه نظر به هر يك، ترتيب به عمل مى‏آيد، و هر چند اظهر آن است كه مراعات اين ترتيب لازم نيست، ليكن در بهتر بودن آن، شبهه نيست.

خاتمه
سنت است از براى ولى اطفال، تمرين اطفال بر نماز - يعنى امر نمودن و عادت دادن ايشان به نماز - چون به سن هفت سالگى رسند و پسر چون ده ساله شود، بايد در باز داشتن او بر نماز تاكيد نمود و اگر كوتاهى كند، او را بزند. و بايد پدر و مادر چون طفل به هفت سالگى رسد او را تعليم طهارت و نماز و ساير امور واجبه نمايند و او را مهمل و انگذارند.
و فايده تمرين، آن است كه ايشان عادت به نماز كند كه بعد از بلوغ، به جا آوردن نماز بر ايشان آسان باشد. ليكن اگر پيش از بلوغ نماز را ترك كند، قضايى بر ايشان نيست و چون به سن بلوغ برسند و عبادت بر ايشان واجب شود، لازم است كه ايشان را مقهور و مجبور بر نماز كنند.
و دانستن بلوغ در دختر اين است كه به سن نه سالگى برسد، يعنى نه سال تمام داشته باشد يا حايض شود. و بلوغ پسر معلوم مى‏شود به اين كه محتلم شود يا اين كه موى درشت در پشت ظهار او برويد يا به سن پانزده سال برسد.
و ظاهر آن است كه عبادت تمرينى كه اطفال پى از بلوغ به جا مى‏آورند، بايد در نيت آن قصد استحباب كنند⁸¹⁹ نه وجوب.

مقصد دوم : در بيان نماز جماعت و آن چه متعلق به آن است
بدان كه نماز جماعت، اعظم واو كد سنن نبويه است و ثواب و فضيلتى كه از براى آن ثابت است از⁸²⁰ احاديث، از براى هيچ ديگر از مستحبات، ثابت نيست و زجر و تحذير بى‏حد در ترك آن رسيده. پس بر اهل ايمان لازم است كه مهما امكن آن را ترك ننمايند. و نماز جماعت متحقق مى‏شود و فضيلت آن دريافته مى‏شود به دو نفر كه يكى امام باشد و ديگرى ماموم و هر چند مامومين بيشتر باشند، ثواب و فضيلت آن بيشتر است. و ما آن چه (را) متعلق به آن است از شروط و احكام، در چند فصل بيان مى‏كنيم:

فصل اول در بيان آن چه از نمازهايى كه جماعت در آن مستحب يا واجب است، و آن چه جماعت در آن جايز نيست
بدان كه جماعت در چند نماز سنت است:
اول:نمازهاى پنج گانه يوميه، خواه ادا گذارده شود؛ خواه قضا. و تاكيد استحباب جماعت در نمازهاى يوميه بيشتر است از ساير نمازها كه جماعت درآن مستحب است.
دوم:در نماز كسوف و خسوف و مانند آن.
سيم:در نماز عيد قربان و عيد رمضان، در وقتى كه سنت باشند و واجب نباشند.
چهارم:نماز ميت.
پنجم:نماز استسقاء كه نماز طلب باران است.
ششم:بنابر قول بعضى⁸²¹، نمازى كه پيش نماز يك نوبت آن را گذارده باشد و جمعى حاضر شوند و خواهند كه اقتدا به او كنند و آن نماز را به جماعت دريابند. پس سنت است كه پيش نماز، نوبت ديگر آن نماز را بگذارد و جمعى كه با او آن نماز راگذارده‏اند نيز سنت است كه نوبت ديگر با او آن نماز را بگذارند.
و دليل آن ظاهر نيست، بلكه اظهر عدم مشروعيت اعاده است از جهت كسى كه يك نوبت نمازى به جماعت گذارده باشد به طريق امامت ياماموميت. بلكه اعاده به جماعت مستحب است از براى كسى كه به انفراد نماز كرده باشد، هم چنان كه مذكور مى‏شود. و امام و آن جمعى كه يك نوبت آن نماز كرده باشد، هم چنان كه مذكور مى‏شود. و امام و آن جمعى كه يك نوبت آن نماز را گذارده بودند، بر فرض مشروعيت اعاده از جهت ايشان، در نوبت دوم در نيت، قصد سنت مى‏كنند و جماعتى كه ابتدا نرسيده بودند و نماز دوم، نماز اول ايشان است، نيت وجوب مى‏كنند.
و در چهار جا نماز جماعت واجب است:
اول:نماز جمعه؛ خواه بر سبيل وجوب گذارد يا بر سبيل استحباب.
دوم:نماز عيد قربان، هر گاه واجب باشد.
سوم:نماز عيد رمضان، هر گاه واجب باشد.
چهارم:در هر نمازى از نمازهايى كه جماعت در آن مستحب است، هر گاه جماعت را بر خود به نذر يا قسم يا عهد واجب كند.
و در نمازهاى سنتى، جماعت حرام است؛ در آن مستحب است، هر گاه جماعت را بر خود به نذر يا قسم يا عهد واجب كند.
و در نمازهاى سنتى، جماعت حرام است؛ مگر در نماز طلب باران - هم چنان كه مذكور شده و نماز عيدين - هر گاه واجب نباشد - و نماز ميتى كه به شش سال نرسيده باشد و در نماز عيد غدير، در نزد بعضى⁸²² از فقها.

فصل دوم: در شروط پيش نماز
بدان كه در پيش نماز چند شرط است تا نماز جماعت صحيح باشد و اقتدا به او جايز باشد:
اول:آن كه بالغ باشد. و بعضى⁸²³ گفته‏اند كه: جايز است كه طفلى كه نزديك بلوغ باشد و صاحب تميز باشد، پيش نمازى كند، و اين قول، ضعيف است.
دوم:آن كه عاقل باشد؛ پس جايز نيست پيش نمازى ديوانه.
سوم:آن كه مومن باشد؛ يعنى شيعه عشرى باشد. پس جايز نيست پيش نمازى مخالف مذهب، از هر فرقه كه باشد. بلى، سنت موكد است كه در حال تقيه، به جماعت اهل سنت حاضر شود. حتى اين كه در بعضى اخبار⁸²⁴ وارد شده كه هر كه با ايشان در صف اول بايستد واظهار اقتدا كند، هم چنان است كه با پيغمبر (صلى‏الله عليه وآله) در صف اول نماز كرده باشد و بايد كه حاضر شد و بايد كه حاضر شدن به جماعت ايشان، به اظهار كردن اقتدا باشد، نه اين كه به ايشان اقتدا كند، بلكه نيت انفرادى كند و آهسته قرائت بگويد و اگر چه در آن حال جهرى باشد. و اگر مجال سوره خواندن نباشد، حمد تنها كافى است و اگر فرصت نباشد كه حمد تنها راتمام كند، چون امام به ركوع رود، در ركوع حمد را تمام كند، چون امام به ركوع رود، در ركوع حمد را تمام كند و اقل ذكر واجب را به عمل آورد. و اگر آن هم ممكن نشود، بعضى⁸²⁵ گفته‏اند كه: همان قدر كه خوانده كافى است و ما بقى ساقط است.
و بعضى⁸²⁶ گفته‏اند: آن نماز باطل است و اعاده آن لازم است، و اين، احوط، بلكه اقوى است. و بهتر آن است كه در منزل خود فريضه را به جا آورد و بعد از آن به جماعت ايشان حاضر شود و به نيت انفراد نافله يا قضا به جا آورد كه هم وظيفه تقيه را به عمل آورده باشد و هم نماز خود را بر بهترين احوال كرده باشد.
چهارم:آن كه عادل باشد⁸²⁷ و مراد از عدالت، ملكه‏اى است كه در نفس ثابت باشد به حيثيتى كه صاحب آن ملكه از گناهان كبيره اجتناب كند و اصرار بر گناهان صغيره نداشته باشد و ملازم مروت نيز باشد.
و مراد از گناهان كبيره، هر گناهى است كه در قرآن، وعيد عذاب بر آن شده باشد؛ چون قتل ناحق و خوردن مال يتيم به ظلم و عقوق والدين و ربا و زنا و شرب خمر و امثال اين‏ها.
و مراد از اصرار بر گناهان صغيره آن است كه بسيار مرتكب فعل حرام شود؛ خواه يك نوع فعل حرام بسيار به جا آورد و خواه چند نوع فعل حرام رابر سبيل بدليت به جا آورد كه صادق باشد كه جنس حرام را بسيار مرتكب مى‏شود.
و مراد از مروت آن است كه اجتناب كند از هر چيزى كه دلالت بر خساست نفس و دنائت طبع كند، چون چيزى خوردن در بازار و بول كردن در شوارع و كشف نمودن سر در مجامع و بوسيدن زوجه خود را در حضور جمعى و بسيار ذكر كردن حكايات مضحكه و پوشيدن لباسى كه زى او نيست و امثال اين‏ها. و اين معنا به حسب زمان‏ها و شهرها مختلف مى‏شود و كسى كه عادل است، مراعات اين معنا را بر حسب از منه و امكنه به جا مى‏آورد.
و خلافى نيست در اين كه حقيقت عدالت، ملكه مذكوره است؛ يعنى ملكه‏اى كه موجب اجتناب مذكور باشد، ليكن خلاف است در طريق شناختن و دانستن آن.
و اقوى در نظر فقير آن است كه طريق دانستن آن، معاشرت باطينه است يا شهادت دو نفر عادل يا تواتر و شياع كه فلان كس عادل است، و مجرد حسن ظاهر يا ظاهر اسلام، در حكم به وجود عدالت كافى نيست.
و عجب است از جمعى⁸²⁸ معاصرين كه حسن ظاهر يا ظاهر اسلام را قسيم ملكه مذكوره قرار مى‏دهند و در محل تحرير نزاع مى‏گويند: عدالت يا ملكه مذكوره يا حسن ظاهر اسلام است، و حال اين كه تتبع، گواه است كه در ميان اهل علم و ارباب تصانيف خلافى نيست كه عدالت، ملكه مذكوره است. و خلاف در اين است كه دليل بر آن و طريق شناختن آن آيا معاشرت است يا حسن ظاهر ياظاهر اسلام؟ پس تحرير نمودن ايشان محل نزاع را به نحو مذكور، ناشى از غفلت است.
و به هر تقدير، شبهه‏اى نيست كه اگر از پيش نماز گناه كبيره صادر شود، فاسق است و از عدالت بيرون است و اقتدا به او جايز نيست. و هر گاه تائب شود و علم به توبه نمودن او به هم رسد، عود به عدالت مى‏كند و آن وقت افتدا به او جايز است.
تاكسى علم شرعى به عدالت پيش نماز به هم نرساند، به معاشرت يابه تواتر و شياع يا به شهادت دو عادل، جايز نيست كه به او اقتدا كند.
و كسى را كه نشاسد و مطلع بر حال او نباشد و امامت كند، اقتدا كردن به او جايز نيست.

پى‏نوشتها:‌