كتاب لقطه

گفتار در لقطه حيوانى <"79">

اصطلاحا آن را ضاله يعنى گمشده مى نامند.
مساءله 1 - اگر حيوانى در آبادى پيدا شود گرفتن آن و دست نهادن بر آن جائز نيست هر حيوانى كه بوده باشد، بنابراين اگر كسى آن را بگيرد ضامن مى شود يعنى واجب است بر او كه آن را از تلف شدن حفظ كند و هزينه آب و علف آن را تحمل كند و اگر كرد و صاحبش پيدا شد نميتواند آن هزينه را از صاحب حيوان مطالبه نمايد، بله اگر حيوان گوسفند باشد آن را تا سه روز نگه مى دارد اگر صاحبش پيدا نشد مى فروشد و پول آن را صدقه مى دهد و ظاهرا اگر بعدا صاحبش پيدا شد و به صدقه او راضى نگرديد ضامن است بايد قيمت گوسفند را به او بدهد، و بعيد نيست جائز باشد حفظ به نيت صاحبش و نيز حفظ آن براى رساندنش به حاكم ، و اما اگر حيوان در معرض ‍ خطر باشد يا بيمار باشد يا خطر ديگرى آن را تهديد كند جائز است آن را بدون ضمانت بگيرد و واجب است خرج آن را بدهد و بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ميتواند مخارجى كه كرده ازاو مطالبه نمايد، البته اگر به نيت گرفتن از مالك خرج آن كرده باشد نه به نيت تبرع ، و اگر حيوان منافعى داشته باشد از قبيل سوار شدن و باربردن يا از قبيل شير و امثال آن جائز است آن منافع را از حيوان استفاده نموده در مقابل خرجى كه براى آن كرده حساب كند و اگر مخارش بيشتر بوده آن زيادى را از مالك بگيرد و اگر منافع حيوان بيشتر بوده آن بيشترى را بمالك بدهد.
مساءله 2 - بعد از آن كه حيوانى را در آبادى يافت و در تحت يد خود قرار داد واجب است بدنبال جستجوى صاحبش برود، هم در آن صورت كه گرفتن حيوان جائز نيست و هم در صورتى كه جائز است ، آن گاه اگر از يافتن صاحب آن نوميد شد يا خود حيوان را صدقه ميدهد و يا آن را فروخته بهايش را صدقه مى دهد مانند هر مال مجهول المالك ديگر.
مساءله 3 - حيوانى كه داخل خانه انسان مى شود از قبيل مرغ خانگى و كبوتر كه صاحبش معلوم نيست ظاهرا عنوان لقطه خارج و داخل در عنوان مجهول المالك است ، كه بايد از صاحبش جستجو كرد و در صورت نوميد شدن آن را به نيت صاحبش صدقه داد و فحصى كه در اين باب معتبر است فحص به مقدار متعارف در امثال اينگونه اموال است ، و آن به اين است كه از همسايگان نزديك خود بپرسد چه خانه و چه معموره ديگر و جائز است تملك پرنده اى چون كبوتر براى كسى كه پرنده رام او باشد و او نداند آيا صاحبى دارد يا نه ، (و اما كبوترى كه بال و پرش آزاد و مثلا در فضا پرواز مى كند تحت ملك درنمى آيد) و واجب نيست به جستجوى صاحبش ‍ برخيزد و در مورد پرنده اى كه گرفته و در بال و پر آن آثارى از ملكيت در بدن آن (نظير طوقى بر گردنش يا ريسمانى بپايش ) ببيند احتياط اين است كه معامله مجهول المالك با آن بكند.
مساءله 4 - تا به اينجا مسائل حيوانى را گفتيم كه در آبادى پيدا شود، واما حيوانى كه در غير آبادى مثلا در بين جاده ها بيابانها و صحراهاى سبز و صحراهاى خشك و كوهها و جنگلها و امثال اينها پيدا شود، اگر حيوانى باشد كه به حسب عادت مى تواند خودش خود را از درندگان كوچك چون روباه و شغال و گرگ و كفتار و امثال اينها حفظ كند حال يا به علت بزرگى جثه اش چون شتر و ياشدت دويدنش چون اسب و آهو و يا به خاطر نيرومنديش و شجاعتش چون گاوميش و گاو، در اين صورت گرفتن و تحت يد خود قراردادنش جائز نيست ، به شرطى كه آن محل آب و علف داشته باشد كه حيوان از اين جهت در خطر تلف واقع نگردد و يا حيوان صحيح و سالم باشد و بتواند آب و علف براى خود تهيه كند، و اما اگر حيوان چون گوسفند و بچه شير و گوساله و كره اسب و الاغ كوچك باشد و نتواند خود را از درندگان كوچك حفظ نمايد گرفتنش جائز است ، و وقتى گرفت بنا بر احتياط بايستى در همان محلى كه بآن حيوان برخورده و حوالى آن تعريف كند (به شرطى كه انسانى در آن يافت بشود) حال اگر صاحبش را شناخت حيوان او را به او مى دهد و اگر پيدا نكرد جائز است آن را تملك كند و بفروشد يا بخورد و بذمه خود بگيرد كه اگر صاحبش پيدا شد غرامتش را بدهد، همچنانكه ميتواند آن را نگهدارد و حفظ كند كه در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست .
مساءله 5 - اگر شترى را بگيرد در موردى كه گرفتنش جائز نيست ضامن آن مى شود و بر او واجب است خرج حيوان را بدهد و اگر داد نمى تواند آن را از صاحب شتر مطالبه كند هرچند به نيت گرفتن از او خرج كرده باشد همان طور كه در حيوان واقع در آبادى گذشت .
مساءله 6 - اگر حيوانى را صاحبش رها كرد و او را آزاد بگذارد هرجا مى خواهد برود و حيوان در راهها و بيابانها و صحراها ويلان شود، اگر قصدش اعراض ‍ از آن باشد براى هر يك از مردم جائز است آن راگرفته تملك كند، و اين حكم هر چيزى است كه صاحبش از آن اعراض كرده باشد، و اما اگر از آن اعراض نكرده بلكه يا قدرت مالى ندارد تا آذوقه حيوان را بدهد و از اين جهت آن را رها كرده و يا اين است كه از حيوان كار بسيار كشيده و خسته اش ‍ كرده ، همچنانكه بسيار اتفاق مى افتد انسانها وقتى حيوانشان خسته مى شود زين و پالانش را برمى دارند و رهايش مى كنند برود، بنابراين فرض اگر صاحب حيوان آن را در جائى رها كرده كه آب و علف دارد براى احدى جائز نيست آن را بگيرد غاصب و ضامن است ، و اما اگر بعد از گرفتن رهايش كند از ضمان او بيرون نمى رود و در اينكه آيا حفظ آن و خرج كردن در آب و علف آن واجب است و نميتواند آن چه خرج كرده از مالك حيوان بگيرد همان مسائلى است كه در ماءخوذ در آبادى گذشت و اما اگر صاحبش ‍ آن را در جائى بى آب و علف و ناامن رها كرده باشد جائز است آن را بگيرد و هر كس آن رابگيرد مالكش مى شود.
مساءله 7 - اگر به حيوانى برخورد كند و از قرائن يقين كند كه صاحبش آن را رها كرده و نفهمد آيا به عنوان اعراض و صرفنظر از آن رهايش كرده يا به علتى ديگر بايد حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و بگويد كه جائز نيست گرفتن و تملك آن مگر آن كه در مكانى ناامن و بدون آب و علف قرار گرفته باشد كه حكمش گذشت .
مساءله 8 - اگر در غير آبادى حيوانى برخورد كند و نفهمد آيا صاحبش به يكى از دو عنوان مسئله قبلى آن را رها كرده و يا آن كه آن را گم كرده و يا حيوان از دست او گريخته حكم احتمال دوم را بر آن بار كند و تفصيلى كه قبلا گفتيم را رعايت كند، اگر مثل شتر حيوانى بزرگ است و ميتواند از خود دفاع كند جائز نيست آن را بگيرد و تملك كند مگر آن كه ناسالم باشد و آب و گياهى در اطرافش نباشد و اگر مانند گوسفند كوچك باشد جائز است آن را در هر جا كه باشد بگيرد.

گفتار در لقطه غيرحيوانى <"80">

كلمه (لقطه ) هرجا كه بدون قيد استعمال بشود منظور از آن همين نوع گم شده ها است كه لقطه به معناى اخص است ، و در اين نوع لقطه معتبر آن است كه مالكش معلوم نباشد بنابراين لقطه غيرحيوانى قسمى از مجهول المالك است و احكامى خاص بخود دارد.
مساءله 1 - در لقطه گم شدن از مالك معتبر است ، پس اگر چيزى از دست دزد يا غاصب به دست انسان برسد لقطه نيست زيرا مالك آن آن را گم نكرده بلكه در ترتيب احكام لقطه لازم است گم شدن از مالك ولو به شاهد حال احراز بشود، پس اگر كفش كسى مثلا در مسجد با كفش ديگرى عوض شود مشكل است احكام لقطه را در مورد آن جارى كرد و همچنين جامه اى كه در حمام و مثل آن با جامه ديگر عوض شود، زيرا احتمال اين در بين هست كه صاحب كفش موجود آن را عمدا عوضى برده باشد كه اگر پاى اين احتمال در بين بيايد ديگر مسئله از مسائل لقطه نخواهد بود بلكه از مسائل مجهول المالك است .
مساءله 2 - در صدق لقطه و ثابت شدن احكام آن گرفتن و يافتن معتبر است ، بنابراين اگر ديگرى چيزى را ببيند و به او خبر دهد: (كه فلان چيز در فلان جا افتاده ) و آن گاه آن چيز را بردارد حكم التقاط و يافتن به گردن آن كسى است كه برداشته نه آن كسى كه ديده و خبر داده هرچند كه اين يافتن به سبب خبر دادن او بوده است بلكه اگر بيننده به ديگرى بگويد: آن را به من بده و ماءمور به قصد تملك خودش آن را بردارد او ملتقط است و بايد به وظائف التقاط عمل كند، نه آن كسى كه به او گفته : آن را بردار بده به من حال اگر در همين فرض ماءمور به اين قصد بردارد كه آنرا به دست آمرا بدهد و برداشته به دست او بدهد آيا آمر ملتقط است يا نه اشكال است تا چه رسد به اينكه ماءمور به دستور او و به نيابتش آن را برداشته باشد و به او نداده باشد كه به صرف اين نميتوان آمر را ملتقط خواند.
مساءله 3 - اگر چيزى را ببيند روى زمين افتاده و خيال كند از خود او است و به اين پندار آن را بردارد بعد معلوم شود گم شده ديگران است حكم لقطه را دارد، و همچنين است اگر مال گم شده اى را ببيند سر راهش افتاده آن را بردارد و مثلا كنار راه بگذارد ؛ بله اگر آن را با پا و يا با پشت دستش زير و رو كند كه آن را بشناسد ظاهرا دست زدن به اين مقدار اين شخص ملتقط نمى شود بلكه ضامن هم نيست زيرا نه مصداق يد است و نه اخذ به آن صدق مى كند.
مساءله 4 - مال مجهول المالكى كه عنوان گم شده را ندارد گرفتن و برداشتنش ‍ و تحت يد قراردادنش جائز نيست ، و اگر كسى آن را بگيرد غاصب و ضامن است مگر آن كه در معرض تلف باشد كه در اين صورت بقصد حفظ كردنش ‍ از تلف جائز است آن را بگيرد كه در اين صورت در دست او امانت شرعى است و در صورتى كه تعدى و در حفظش كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست ، و بنابر هر دو تقدير يعنى چه در فرضى كه گرفتن جائز باشد و چه در فرضى كه جائز نباشد اگر آن را بگيرد اين وظيفه به گردنش مى آيد كه بايد از صاحب آن فحص كند تا شايد پيدا كند و اگر از يافتن صاحبش ماءيوس شد واجب است خود آن را و يا قيمتش را صدقه دهد، و اگر جنسى است در معرض فساد و ممكن نيست آن را نگه بدارد واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش مصرف كند و نزديك تر به احتياط آن است كه در صورت امكان اين كار را با اذن حاكم انجام دهد و پول آن را نگه دارد تا صاحبش پيدا شود و اگر از پيدا شدن صاحبش ماءيوس شد آن پول را صدقه بدهد.
مساءله 5 - هر مال غير حيوانى كه ولو به شاهد حال احراز شود كه صاحبش آن را گم كرده (همان چيزى كه كلمه لقطه بر آن اطلاق مى شود و بيانش ‍ گذشت ) گرفتنش و برداشتنش جائز است لكن با كراهت ، اگر اين مال گمشده در حرم يعنى مكه (زادها الله شرفا و تعظيما) پيدا شود و برداشتن آن كراهت بيشترى دارد بلكه سزاوار آن است كه احتياط كردن در برنداشتن آن ترك نشود.
مساءله 6 - لقطه اگر بهايش كمتر از يك درهم باشد تملكش در همان حال برداشتن جائز است ، بدون اين كه آن را تعريف و از مالك آن فحص كند، و مالك شدن آن قصد ميخواهد و بنابراقوى بدون قصدو به طور قهرى مالك آن نمى شود، پس اگر بعد از جستن مالكش پيدا شد در صورتى كه عين آن باقى باشد بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى واجب است آن را به او بدهد هرچند كه قصد تملكش را كرده باشد، و اگر در دست او تلف شده باشد ضامن نيست و واجب نيست عوض آن را بدهد چه اينكه تلف بعد از تملك باشد و يا قبل از آن مگر آن كه تلف شدنش به خاطر كوتاهى در حفظ باشد، و اما اگر قيمت آن به يك درهم و بيشتر مى رسد واجب است آن را تعريف كند (كه معناى تعريف بعدا خواهد آمد) و از صاحب آن پرس و جو نمايد، اگر او را پيدا نكرد در صورتى كه در حرم آنرا يافته مخير بين دو امر است يكى اينكه آن را مانند لقطه در غير حرم با قبول ضمانت صدقه دهد، و ديگر آن كه آن را براى مالكش حفظ كند و ضمانى بر او نيست و نميتواند قصد تملك آن كند و اگر لقطه غير حرم باشد مخير بين سه كار است يكى اينكه آن را تملك كند دوم اينكه آن را با قبول ضمانت صدقه دهد و سوم اينكه به عنوان امانت نزد خود براى صاحبش حفظ كند كه در صورت سوم ضمانى بر او نيست .
مساءله 7 - درهم عبارت است از پول نقره سكه دار و رائج در معاملات ، و درهم هرچند عيارش در زمانهاى مختلف و مكانهاى مختلف اختلاف پيدا مى كند لكن مراد از درهم دراينجا آن نقره اى است كه وزنش دوازده نخود و نيم و يك دهم نخود باشد، و بعبارتى ديگر نصف و يك چهلم صرفى باشد كه در نتيجه برابر مى شود با بيست و چهار نخود متوسط بنابراين درهم نزديك است به نيم ريال عجمى و يك چهارم روپيه انگليسى .
مساءله 8 - مدار در قيمت درهم و قيمت آن چه پيدا شده زمان و محلى است كه در آن پيدا شده ، بنابراين اگر چيزى در بلاد عجم مثلا پيدا شود و قيمت آن چيز در آن زمان و در آن محلى كه پيدا شده كمتر ازنصف ريال باشد و يا در جائى پيدا شود كه پول رائج در آن جا روپيه باشد و قيمت پيدا شده كمتر از ربع روپيه باشد تملكش در آن حال جائز است و تعريف آن واجب نيست .
مساءله 9 - در لقطه اى كه قيمتش كمتر از درهم نباشد احتياط آن است كه تعريف آن را واجب فورى بدانيم ، بله مسامحه و اهمال و سهل انگارى در آن جائز نيست ، بنابراين اگر اين وظيفه را تاءخير بيندازد معصيت كرده است مگر آن كه عذر داشته باشد و در هر حال وظيفه تعريف ساقط نمى شود.
مساءله 10 - بعضى فتوى داده اند به اينكه تعريف بر كسى واجب است كه بخواهد بعد از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را تملك كند لكن اقوى آن است كه وجوب تعريف مطلق است ، چه اينكه نيت تملك داشته باشد و چه اينكه قصدش صدق دادن باشد و يا نگه داشتن آن براى صاحبش و چه اينكه اصلا چيزى را نيت نكرده باشد.
مساءله 11 - مدت تعريف واجب يكسال تمام است ، و در آن شرط نيست كه پشت سرهم جار بزند بنابراين اگر درسه ماه از سال جار بزندبه مقدارى كه عرف بگويد فلانى سه ماه است جاز مى زند آن گاه به كلى ترك كند و در سال ديگر نيز سه ماه پشت سر هم جار بزند و همچنين در چهار سال هر سال سه ماه مثلا جار بزند كافى است در تحقق شرط تعريف كه گفتيم شرط است در مالك شدن يا صدقه دادن آن بعد از تعريف و ياءس از يافتن صاحب آن و با اين عمل آن چه بر او واجب شده بود ساقط مى شود هرچند كه اگر تاءخيرش باين مقدار بدون عذر بوده گناه كرده است .
مساءله 12 - در تعريف و جار زدن لازم نيست به مباشرت ملتقط باشد، بلكه او ميتواند ديگرى را نائب خود كند حال يا به طور مجانى و يا به اجرت به شرطى كه اطمينان داشته باشد به اينكه نائب تعريف را انجام ميدهد، و ظاهرا اجرت نائب بر همان كسى است كه لقطه را يافته مگر آن كه از اول قصد تملك آن را نداشته بلكه بنا داشته باشد بر اينكه همچنان نزد خود نگهدارد و براى مالكش حفظ كند كه در اين فرض آيا اجرت تعريف به عهده او است يا به عهده صاحب مال تردد است و احتياط آن است كه با او مصالحه كند.
مساءله 13 - اگر از همان اول ماءيوس باشد از اينكه به وسيله تعريف صاحب مال را پيدا كند و يا در وسط سال تعريف ماءيوس شود وظيفه تعريف از او ساقط مى شود، و مخير است بين دو كارى كه در لقطه حرم گذشت و نزديكتر به احتياط آن است كه در لقطه غير حرم نيز يكى از آن دو كار را انجام دهد.
مساءله 14 - اگر در بين سال تعريف نتواند تعريف را ادامه دهد بايد صبر كند تا عذرش برطرف گردد، و بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست سال تعريف را دوباره از اول شروع كند بلكه همان قدر از زمانى كه تعريف كرده را تكميل مى كند تا يك سال كامل شود.
مساءله 15 - اگر بعد از يكسال تعريف يقين كند اگر تعريف را ادامه دهد قطعا صاحبش را پيدا مى كند آيا واجب است بيش از يك سال تعريف كند تا صاحبش را بيابد يا نه ؟دو وجه است كه وجه اول احتياطى تر است ، مخصوصا اگر يقين كند باينكه در زمان اندكى تعريف صاحب مال را پيدا مى كند.
مساءله 16 - اگر ملتقط (كسى كه مال را جسته ) آن مال را گم كند و شخص ‍ ديگرى آن را پيدا كند بر اين شخص تعريف كردن واجب نيست بلكه واجب است آن را به ملتقط اولى برساند مگر آن كه او را نشناسد، كه در اين صورت واجب است يك سال تعريف كند تا شايد مالك مال و يا ملتقط اولى را پيدا كند به هر يك از آن دو دست پيدا كند واجب است مال را به او بدهد، چه اينكه در گم شدن آن از دست ملتقط قبل از يكسال تعريف او بوده باشد يا بعد از يك سال تعريف .
مساءله 17 - مالى كه پيدا شده اگر چيزى باشد نظير خربزه و گوشت و ميوه و سبزيجات كه يك سال دوام نمى آورد جائز است آن را قيمت كند و قيمتش ‍ را به ذمه گرفته خودش آن را مصرف كند، و يا آن را فروخته پولش را براى مالكش حفظ كند و نزديكتر به احتياط آن است كه فروختنش به اذن حاكم باشد، اگر به حاكم دسترسى دارد هر چند كه اقوى معتبر نبودن اين اذن است و نزديكتر به احتياط آن است كه آن را تا آخرين فرصتى كه ممكن است نفروشد همين كه نشانه هاى فساد در آن پيدا شد آن را بفروشد، بلكه وجوب اين خالى از قوت نيست و بهر حال وجوب تعريف ساقط نمى شود، و بلكه در اينگونه اموال نيز بايد يك سال تمام تعريف كند اگر صاحبش پيدا شد پولى كه از فروش آن گرفته را به وى مى دهد، و اگر خودش خورده قيمت آن را به وى مى پردازد و اما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست .
مساءله 18 - تعريف و جار زدن يكساله به اين محقق مى شود، كه در اين مدت متولى و يا غير متوالى مشغول به آن باشد به طورى كه عرف او را سهل انگار و مسامحه كار در فحص از مالك نشمارد بلكه بگويد كه او در اين مدت در جستجوى مالك مالى است كه پيدا كرده و اين صدق عرفى چيزى نيست كه بتوان معينى تقدير شود بلكه امرى است عرفى ، لكن به مشهور فقهاء، نسبت داده اند اين را كه آنان در مقام اندازه گيرى اين صدقت عرفى فرموده اند اگر در هفته اى كه مال را جسته هر روز يك بار و در بقيه ماه كه سه هفته ديگر است هر هفته يكبار و در بقيه سال كه يازده مال است هر ماهى يك بار جار بزند و تعريف كند عرف تصديق مى كند كه او يكسال به دنبال يافتن مالك لقطه خود بوده ، و ظاهرا منظور فقهاء بيان كمترين مقدارى است كه اين صدق عرفى را محقق مى سازد و برگشت تقدير آنان به اين است كه در طول سال به همان كيفيتى كه فرموده اند بيست و يك بار جار بزند، و به نظر ما اين تقدير اشكال دارد و اشكالش از اين جهت است كه در يازده ماه هر ماهى يك بار كافى در صدق عرفى نيست ، و ظاهرا وقتى عرف تعريف در طول سال را تصديق مى كند كه در پنجاه و چهار هفته سال هر هفته يك بال تعريف كرده باشد و احتياط آن است كه هفته اول را هر روز يك بار تعريف كند.
مساءله 19 - محلى كه بايد تعريف در آن جا صورت بگيرد جائى است كه مردم در آن جمع مى شوند مانند بازار و مشاهد ائمه (ع ) و امام زادگان و محل اقامه جماعت و مجالس عزادارى ، و همچنين مساجد در ساعاتى كه مردم در آن جا جمع مى شوند هرچند كه عمل تعريف در مسجد مكروه است و به همين جهت سزاوار آن است كه تعريف را در جلو درب مسجد هنگام دخول و خروج مردم انجام دهد.
مساءله 20 - واجب است لقطه را در همان محلى كه يافته تعريف كند البته با دو شرط: يكى اينكه احتمال يافتن صاحب مال را در آن جا بدهد، و دوم اينكه محل داخل معموره و داراى سكنه باشد شهر باشد و يا روستا و امثال آن باشد و اگر خودش اهل آن محل نيست و يا اگر هست نميتواند در آن جا بماند واجب نيست يافته خود را با خود به سفر ببرد بلكه شخصى امين و مورد اطمينان را نائب خود مى كند تا او تعريف كند، و اما اگر آن را در بيابان و صحرا و جاده هاى بين شهرى و امثال آن پيدا كرده باشد جريان را به اطلاع هركسى كه از آن جا عبور كند مى رساند حتى اگر كاروانى از آن جا گذشته باشد به دنبال آن ها مى رود تا در بين آنان تعريف كند اگر مالك را نيافت بقيه از مدت يكسال تعريف را در غير آن محل هرجا كه باشد و احتمال دهد مالك مل در آن جا باشد انجام مى دهد و سزاوار آن است كه اگر ممكن باشد اين بقيه مدت تعريف را در شهرى انجام دهد كه از شهر ديگر به محل التقاط نزديكتر باشد.
مساءله 21 - كيفيت تعريف اين است كه جارچى بگويد: چه كسى طلا يا نقره يا لباس گم كرده ؟و نظير اين عبارتها به زبان و لغتى كه بيشتر آن را بفهمند، اين نيز جائز است كه بگويد: چه كسى چيزى گم كرده ؟و يا چه كسى مالى را گم كرده ، بلكه بعضى گفته اند اينكه نام جنس لقطه را نبرند بهتر و به احتياط نزديكتر است ، بعد از آن كه جار زد و شخصى پيدا شد و گفت من مالى را گم كرده ام بايد از او از خصوصيات و صفات و علامات گم شده اش را بپرسد و اگر در ظرفى بوده از ظرف آن بپرسد از دوخت آن و صنعت آن و امور ديگر كه اطلاع يافتن غير مالك از آن هابعيد است بپرسد، مثلا بپرسد چند دانه بود و در چه روزى گم كرده اى و كجا گم كردى و امثال اينها اگر آن چه جواب شنيد مطابق با صفات و خصوصيات موجود در لقطه بود كار تعريف تمام شده مال راتحويلش مى دهد، و اگر در سئوال از پاره اى خصوصيات دقيقى كه غالبا صاحب مال هم آن را نميداند و يا به آن توجه ندارد مگر به ندرت در پاسخ بگويد نميدانم ضرر ندارد مثلا كتابى كه انسان مدتى هاى طولانى در دست مطالعه داشته و ميخوانده غالبا نميداند چند ورق يا صفحه دارد، اگر صاحب لقطه امثال اين خصوصيات را نداند لكن صفات و علامات ديگر كتاب كه غالبا بر صاحب كتاب پوشيده نيست را بگويد كافى در تعريف و توصيف است .
مساءله 22 - اگر لقطه مالى باشد كه نشود آن را تعريف كرد مالى باشد كه علامت و خصوصيات جدا كننده از غير در آن نباشد تا وقتى بعد از تعريف كسى ادعا كند اين مال من است نتواند نشانى آن را بدهد چون نشانى ندارد، نظير يك دينار از دينارهاى متعارف كه نه در كيسه اى بوده باشد و نه شكستگى در آن باشد تعريف آن واجب نيست ، و در چنين مواقعى آيا مخير بين همان سه كارى كه گذشت و يا آن كه معامله مجهول المالك با آن بكند كه در اين صورت متعين يك كار است و آن صدقه دادن ؟شق دوم احوط است .
مساءله 23 - اگر دو نفر باتفاق يك چيز را پيدا كنند، در صورتى كه كمتر از يك درهم باشد ميتوانند آن را بدون تعريف و در همان حال تملك كنند و بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند و اگر ارزش آن به مقدار يك درهم يا بيشتر باشد بر هر دو واجب است آن را تعريف كنند، هرچند كه سهم هر يك از آن دو كمتر از يك درهم باشد، و جائز است هردو به وظيفه تعريف قيام كنند و يا يكى از آن دو و يا آن كه وظيفه را بين خود تقسيم نمايند يا به تساوى يعنى شش ماه اين و شش ماه آن و يا به تفاوت ، حال اگر در يكى از اين سه نحو توافق كه واجب خود را انجام داده تكليفشان ساقط مى شود و اما اگر اختلاف كردند بايد به همان شق سوم رضايت دهند و سال را بين خود به طور مساوى تقسيم نمايند، و همچنين نسبت به اجرت تعريف (اگر اجير گرفته باشند) كه بايد آن را هر دو بپردازند البته بعد از تمام شدن يكسال تعريف و اگر صاحب آن بعد از يكسال پيدا نشد جائز است در تملك آن يا صدقه دادن يا امانت نگه داشتن بين خود توافق كنند، همچنانكه جائز است يكى از آن دو يكطرف را اختيار كند و آن ديگرى طرف ديگر را به اينكه يكى از آن دو سهم خود را تملك كند و ديگرى سهم خود را صدقه دهد حال اگر يكى از آن دو وظيفه خود را در تعريف انجام بدهد و ديگرى عصيان كند و يا به خاطر عذرى انجام ندهد ظاهر اين است كه اين شخص كه انجام نداد نميتواند سهم خود را تملك كند و اما آن ديگرى اگر يكسال تمام را يعنى بعد از شش ماه تعريف خودش شش مال ديگر به جاى آن ديگرى تعريف كرده باشد جائز است سهم خود را تملك كند، و احتياط در صورت توافق بر تقسيم اين است كه هر يك از آن دو وقتى تعريف مى كند به نيت خودش و رفيقش تعريف كند و گرنه تملك كردنش ‍ براى هر دو مشكل است ، و همچنين در صورت توافق بر تعريف يكى از آن دو احتياط آن است كه آن يك نفر كه قبول كرده يكسال تعريف كند به نيت خودش و رفيقش تعريف كند.
مساءله 24 - اگر كودك نابالغ يا ديوانه چيزى را پيدا كند در صورتى كه قيمتش ‍ كمتر از يك درهم است و ولى آن دو قصد ملكيت آن دو را بكند مالك مى شوند، و اما قصد تملك خود آن ها مشكل است مؤ ثر در مالكيت آن ها باشد بلكه ميتوان گفت مؤ ثر نيست ، و اما اگر به مقدار درهم و بيش از آن باشد بايد تعريف بشود و وظيفه تعريف به عهده ولى آن دو است وقتى ولى آن دو يك سال تمام تعريف كرد از قصد تملك يا تصدق يا امانت نگه داشتن هر كدام به صلاح مولى عليه باشد انتخاب مى كند.
مساءله 25 - لقطه (يعنى چيزى كه پيدا شده در مدت تعريف يعنى يك سال در دست ملتقط امانت است و اگر تلف شود او ضامن نيست مگر در صورت تعدى يا تفريط (تعدى به اينكه آن را مورد استعمال قرار دهد و تفريط به اينكه آن را مثل مال خودش حفظ نكرده باشد)، و همچنين بعد از تمام شدن مدت تعريف اگر بخواهد تملك كند يا صدقه دهد بلكه بخواهد نزد خود امانت نگه بدارد كه اگر تلف شود ضامن نيست مگر در فرض تعدى يا تفريط و اما اگر بخواهد تملك كند و يا صدقه دهد در ضمان او هست بهمان بيانى كه گذشت .
مساءله 26 - بعد از يكسال تعريف اگر ملتقط آن مال را تملك كند و سپس ‍ صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى است همان را مى گيرد و نميتواند ملتقط را ملزم كند به اينكه عوض آن را كه يا مثل است و يا قيمت بدهد، و همچنين ملتقط نميتواند مالك را الزام كند به اينكه بدل آن را بگيرد، و اما اگر مال تلف شده و يا به فروش رسيده باشد ديگر مالك حق ندارد از او عين مالش را مطالبه كند بلكه بدل آن را كه يا مثل است و يا قيمت مى گيرد هرچند كه عين مال (در فرض صدقه ) نزد فقير گيرنده صدقه موجود باشد بلكه تنها مى تواند اگر صدقه ملتقط را قبول نكند از او بدل مال خود را مطالبه نمايد و اگر صدقه را قبول كند ديگر نميتواند از ملتقط چيزى مطالبه كند، بلكه اجر صدقه را خواهد داشت اين در صورتى است كه مالك پيدا شود واما اگر پيدا نشد چيزى بر او نيست .
مساءله 27 - ملتقط درفرضى كه به حاكم داده باشد وظيفه تعريف از او ساقطنمى شود، هرچند كه تحويل دادن به حاكم قبل از تعريف و بعد از تعريف جائز است ، بلكه اگر صدقه دادن را اختيار كرده باشد بهتر آن است كه آن را به حاكم بدهد تا حاكم آن را صدقه دهد.
مساءله 28 - اگر زمانى مالك پيدا شود كه لقطه داراى نمائى متصل شده باشد (مثلا گوسفند پيدا شده چاق شده باشد) مالك هم عين مال را مستحق است و هم نماء آن را چه اينكه نماء قبل از تمام شدن تعريف حاصل شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكه قبل از تملك ملتقط عايد شده باشد و چه بعد از آن ، و اما نماء منفصل (از قبيل شير و نتاج ) اگر بعد از تملك ملتقط عايد شده باشد ملك ملتقط است اگر عين مال موجود باشد آن را به مالك مى دهد و نماء را براى خود نگه مى دارد، و اگر در زمان تعريف يا بعد از آن و قبل از تملك ملتقط حاصل شده باشد ملك مالك است .
مساءله 29 - اگر بعد از التقاط نمائى منفصل در لقطه حاصل شود و يك سال تعريف كند و مالكش پيدا نشود آيا مى تواند نماء را هم به تبع عين تملك كند يا نه ؟دو وجه است احتياط در وجه دوم است باين معنا كه عين را تملك و با نماء معامله مجهول المالك كند يعنى بعد از نوميدى از پيدا كردن مالك آن را صدقه دهد.
مساءله 30 - اگر چيزى در مخروبه هاى قديمى كه ساكنين آن از بين رفته اند و يا در بيابانها و هر زمين بدون مالك دفينه پيدا شود ملك كسى است كه آن را پيدا كند و چنين چيزى تعريف لازم ندارد، تنها در صورتى كه عرف آن را گنج بشمارد بايد خمس آن را بپردازد كه مسائلش در كتاب خمس گذشت ، و همچنين است چيزى كه روى زمين افتاده باشد و از علامتها و خصوصيات آن يقين و يا مظنه حاصل شود به اينكه مردم موجود در اين زمان نيست كه يابنده آن مالك آن مى شود، و اما اگر بداند كه ملك مردم اهل زمان او است لقطه است و بايد آن را تعريف كند مگر آن كه از درهم كمتر باشد و قبلا هم گفتيم كه چنين چيزى را در هر شهرى كه بخواهد مى تواند تعريف كند.
مساءله 31 - اگر يابنده لقطه مالك آن را بشناسد لكن نه برايش امكان داشته باشد كه آن را به وى برساند و نه به وارث او، در اينكه آيا حكم لقطه را برآن جارى كند يعنى مخير بين امور سه گانه (تملك و تصدق و امانت ) باشد، و يا حكم مجهول المالك را بر آن بار كند كه متعين صدقه دادن است دو وجه است و احتياط آن است كه رجوع به حاكم كند.
مساءله 32 - چنانچه ملتقط از دنيا برود در صورتى كه مردنش بعد از يكسال تعريف و نيافتن مالك و تملك لقطه باشد آن لقطه به وارث مى رسد، و اگر بعد از تعريف و قبل از تملك بوده ورثه مخيرند بين امور سه گانه ، و اگر قبل از تعريف و يا در بين سال بوده بعيد نيست حكم مجهول المالك بر آن جارى شود.
مساءله 33 - اگر مالى را در خانه اى معمور كه ديگرى در آن سكنى دارد پيدا كند چه اين كه ساكن مالك آن باشد يا مستاءجر و يا عاريه گرفته باشد بلكه هر چند غاصب بوده باشد واجب است به او اطلاع دهد، اگر او ادعا كند مال او است ملك او خواهد بود و بايد به او بدهد و احتياج به شاهد ندارد، و اگر بگويد: (نميدانم ) جريان حكم مزبور مشكل مى شود و اگر آن را از خود سلب كند يعنى بگويد مال من نيست احتياط آن است كه حكم لقطه را بر آن جارى سازد و از اين هم به احتياط نزديكتر آن است كه حكم مجهول المالك را بر آن بار كند يعنى بعد از نوميدى از يافتن مالكش آن را صدقه دهد.
مساءله 34 - اگر مالى را در داخل شكم حيوانى كه به وى منتقل شده پيدا كند، اگر آن حيوان غير از ماهى مثلا گاو و يا گوسفندى باشد بايد به مالك قبليش ‍ اطلاع دهد، اگر او ادعا كند كه از من است و همچنين اگر بگويد: (نميدانم ) بنابر احتياط بايد به او تحويل دهد، هرچند كه در فرض دوم اقوى است كه آن مال از آن يابنده است ، و همچنين اگر او بگويد از آن من نيست ، و اگر چيزى از قبيل مرواريد و امثال آن در شكم ماهى كه خريدارى نموده پيدا كند ملك خود او است ، وظاهرا حيوانى كه قبلا مالكى نداشته نيز به حكم ماهى است مثل اينكه كسى آهوئى را شكار كند و در شكم او چيزى پيدا كند و نزديكتر به احتياط آن است كه در اين مورد حكم لقطه و يا مجهول المالك را بر آن جارى سازد.
مساءله 35 - اگر در خانه اى كه در آن سكنى دارد چيزى را پيدا كند و نداند كه از خود او است و اگر آن را در بيرونى خانه يعنى آن جائى كه براى ميهمانان و واردين و عيادت كنندگان و امثال آنان اختصاص يافته پيدا كند لقطه است و بايد حكم لقطه را بر آن جارى سازد، و اگر آن را در صندوق و حجره خود پيدا كند و نداند آيا مال خود او است يا مال غير است مال خود او است ، مگر آن كه صندوقى باشد كه ديگرى هم دست در داخل آن مى كند و يا چيزى در آن مى گذارد بايد به اطلاع آن ديگرى برساند اگر او گفت مال من نيست آن مال از خود او است نه از آن غير و اگر بگويد مال من است به او تحويل ميدهد و اگر بگويد نميدانم احتياط آن است كه با او مصالحه كند.
مساءله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيردبعدا بفهمد كه مال نامبرده از آن شخص نبوده و او به وجهى غير شرعى و يا عدوانى آن را از صاحبش گرفته و وى صاحب مال را نشناسد، بايد حكم مجهول المالك رابر آن جارى كند نه حكم لقطه را چون در سابق هم گفتيم وقتى چيزى لقطه مى شود كه صاحبش آن را گم كرده باشد و چون در اين فرض گم كردن صادق نيست حكم لقطه را ندارد، بله در خصوص موردى كه دزد مالى را نزد او به امانت بسپارد و امين بعدا بفهمد كه مال نامبرده از آن شخص نيست بلكه ملك ديگرى است و نداند آن ديگرى كيست بر آن امين واجب است اگر برايش ‍ ممكن است مال را به دزد رد نكند و آن را نزد خود نگه دارد و حكم لقطه را بر آن جارى سازد، يعنى يك سال آن را تعريف كند اگر صاحبش را يافت به او تحويل دهد و گرنه به نيت او آن را صدقه دهد بعدا اگر صاحبش پيدا شد او را مخير مى كند بين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر صاحبش ‍ پيدا شد او را مخير ميكند بين قبول اجر صدقه يا گرفتن غرامت ، اگر اجر را قبول كرد كه هيچ وگرنه غرامت آن مال را به وى مى دهد و اجر از آن خود او مى شود، و بنابراحتياط نميتواند بعد از يك سال تعريف آن را تملك كند چون از اين جهت مثل لقطه نيست و حكم لقطه را ندارد (زيرا صاحبش ‍ مال خود را گم نكرده بود بلكه دزد آن را برده ).
مساءله 37 - اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آن كه در دست او قرار گرفت شخصى كه در آن جا حاضر بوده ادعا كند آن مال از من است مشكل است به صرف ادعاء آن را به وى رد كند، بلكه احتياط به اقامه شاهد دارد مگر آن كه به نحوى باشد كه عرفا صدق كند در دست او است و يا قبل از پيدا كردن ملتقط ادعاء كند كه اين مال از من است كه در اين دو صورت حكم مى شود به اينكه مال همان مدعى است و جائز نيست ملتقط آن را بردارد.
مساءله 38 - دادن لقطه به كسى كه ادعا مى كند كه مال من است واجب نمى شود، مگر به شرطى كه ملتقط علم پيدا كند كه او راست مى گويد و يا او اقامه شهود كند و در غير اين دو صورت نبايد به او داد، هرچند كه او از صفات آن مال نشانه هائى بدهد كه غالبا غير مالك به آن اطلاع پيدا نمى كند مگر آن كه دادن نشانى براى ملتقط يقين بياورد كه مال مال او است ، بله به اكثر فقهاء نسبت داده اند اين معنا را كه گفته اند اگر دادن نشانه ها براى ملتقط مظنه بياورد ميتواند به او بدهد، پس اگر ملتقط آن را داوطلبانه به مدعى تحويل داد كسى نميتواند جلويش را بگيرد و اگر نداد كسى نميتواند مجبورش كند و اين به نظر اقوى است هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كه تنها در صورت يقين پيدا كردن و يا اقامه شهود آن را به مدعى تحويل دهد.
مساءله 39 - اگر كفش كسى در مسجد يا جاى ديگرى با كفش كسى عوض شود و يا در حمام يا غير حمام لباسش با لباس ديگرى عوض شود، اگر بداند كفش و لباس موجود از آن همان كسى است كه كفش يا لباس او را برده جائز است در آن كفش يا لباس تصرف كند، بلكه جائز است آن را به عنوان تقاص ‍ از مال خودش تملك كند البته تقاص مخصوص اين فرض است كه بداند آن كس كه مال او را برده عمدا برده است ، و اما در غير اينصورت اجراء حكم تقاص محل اشكال است هرچند كه خالى از قرب نيست لكن بعد از فحص ‍ و نجستن مالك تقاص كند، و همچنين فحص از مالك در صورت تعمد واجب است ، بله اگر ان كفش يا لباسى كه بر جاى مانده از مال خودش بهتر باشد بايد آن را و مال خودش را قيمت نموده هر مقدار كه مال موجود گرانتر باشد آن مقداررا بعد از ياءس از يافتن صاحبش به نيت او صدقه مى دهد، و اگر نداد آن چه بر جاى مانده مال همان كسى است كه مال او را برده و يا مال غير او است با آن معامله مجهول المالك مى كند يعنى از صاحب مال فحص ‍ مى كند اگر او را پيدا نكرد آن مال را به نيت وى صدقه مى دهد، بلكه نزديكتر به احتياط اين است كه در آن جا هم كه ميداند مال موجود از آن همان كسى است كه مال او رابرده و نداند آيا عمدا برده يا اشتباها اين است كه با آن معامله مجهول المالك كند.

خاتمه <"81">

اگر كودكى را ببيند كه گمشده و سرپرستش پيدا نيست و كودك نميتواند خودش را اداره كند، نفع خود را جلب و ضرر خود را دفع كند كه اصطلاحا چنين كودكى را لقيط مى گويند، جائز و بلكه مستحب است او را بگيرد و با خود ببرد، بلكه واجب هم مى شد و آن در جائى است كه اگر كودك را با خود نبرد در معرض تلف قرار مى گيرد، حال چه اينكه پدرو مادرش او را سر راه يا در مسجد و امثال آن گذاشته باشند چون از دادن نفقه او عاجز بوده اند يا ترس تهمت و امثال آن در كارشان بوده باشد، و چه اينكه اين طور نباشد بلكه حتى در صورتى هم كه طفل مميز باشد حكم استحباب يا وجوبى كه گذشت در موردى جارى است ، البته به شرطى كه صدق كند اين كه اين كودك گم شده اى است بدون سرپرست و بعد از آن كه ملتقط لقيط را با خود برد واجب است او را حضانت و سرپرستى كند و از هر خطر و آفتى حفظ نمايد و به واجبات تربيت او قيام نمايد، حال يا به مباشرت خودش و يا به وسيله غير البته اگر بر سر نگهدارى او اختلاف شود او حق تقدم دارد تا زمانى كه طفل به حد بلوغ برسد و احدى نميتواند طفل را از دست او بگيرد و متصدى حضانت او شود مگر كسى كه شرعا حق حضانت او را دارا باشد يا به حق نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و ساير اقارب و يا بحق وصيت مانند وصى پدر يا وصى جد اگر يكى از اين نامبردگان موجود باشند، كه در اين صورت از تحت عنوان لقيط بيرون مى شود زيرا داراى كفيل است و در سابق گفتيم لقيط به طفلى مى گويند كه كفيل نداشته باشد و نامبردگان همان طور كه حق حضانت دارند اين حق را هم دارند كه طفل را از دست ملتقط درآورند، همچنان كه اين حق عليه آنان نيز هست يعنى اگر ملتقط بخواهد طفل را به يكى از آنان تحويل دهد و او قبول نكند حاكم مجبورش ‍ مى سازد.
مساءله 1 - اگر چنانچه لقيط با خود مالى از قبيل فرش يا روپوش زائد بر مقدار حاجتش و يا چيزى ديگر داشته باشد براى ملتقط جائز است كه باذن حاكم آن را در راه نفقه او خرج كند و اگر حاكم يا وكيل او در دسترش نبود احتياطا با اجازه عدول مؤ منين ، و اگر به آنان نيز دسترسى نبود خودش آن را مصرف ميكند و ضامن هم نيست ، و اگر مالى نداشته باشد اگر كسى داوطلب شد خرج او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيت المال در دست دارد يا متبرع و يا كسى كه حقوقى بگردنش هست كه مصرف آن همين كودك و امثال آنند از قبيل زكات يا غير زكات ملتقط ميتواند از آنها كمك بگيرد و خرج كودك را تاءمين كند و يا خودش بپردازد و اگر خودش پرداخت نميتواند از كودك بعد از بلوغ و تمكنش مطالبه نمايد، هرچند كه از اول به قصد رجوع خرج او كرده باشد، و اما اگر هيچ يك از امثال آنها كه گفتيم نبود كه خرج كودك را بدهد و خرج او به گردن ملتقط بيفتد او ميتواند بقصد رجوع خرج او را بدهد و بعدها به كودك رجوع نموده از او بگيرد و بدون قصد رجوع از اول نميتواند رجوع كند.
مساءله 2 - در ملتقط چند چيز شرط است : اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن يعنى برده نبودن و نيز اسلام البته در صورتى كه لقيط محكوم به اسلام باشد.
مساءله 3 - لقيط سرزمين مسلمان نشين محكوم به اسلام است ، و همچنين لقيط دارالكفر در صورتى كه در آن دارالكفر مسلمان هم باشد و احتمال داده شود كه لقيط از آن مسلمان متولد شده باشد، و اما اگر لقيط در دارالكفر پيدا شود و در آن مسلمانى نباشد و يا اگر هست احتمال آن نرود كه لقيط از او باشد حكم به كفر لقيط مى شود و در مواردى كه محكوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ خود را به عنوان كافر معرفى كند محكوم به كفر مى شود لكن بنابراقوى حكم مرتد فطرى بر او جارى نمى شود.