بحث تكميلى <"76">
چيزى كه در احياء معتبر است در همه موارد يكى نيست ، بلكه به اختلاف هدفى كه در نظر
است مختلف مى شود، مثلا آن چه در احياء زمين براى زراعت و بستان معتبر است غير آن
چيزى است كه در احياء زمين براى مسكن معتبر است و چيزى كه در احياء قنات يا چاه
معتبر است غير آن چيزى است كه در احياء نهر معتبر است و همچنين ، لكن يك چيز در همه
اينها معتبر است ، و آن عبارت است از پاكسازى زمين از موانعى كه سد راه هدف احياء
كننده است از قبيل خشكاندن آب باتلاق ، پاك كردن زمين از سنگ و نى و درختان هرزه
اگر زمين باتلاقى و جنگلى است ، اين شرطى است كه در همه اقسام احياء معتبر است ،
اما شروطى كه مخصوص به هر احياء است در ضمن چند مسئله بيان مى شود.
مساءله 1 - در احياء موات به منظور ساختن مسكن معتبر
است ، بعد از برطرف كردن موانع موجود دور زمين را به طور معمول هر منطقه اى حصار
كند، اگر معمول بستن چوب و نى است همان را ببندد و اگر معمول حصار كردن با آهن يا
چيز ديگر است با همان حصار كند، و علاوه بر اين مقدارى كه بتواند كسى در آن منزل
كند سقفى هم بر بعضى از قسمتهاى خانه بزند و اما زائد بر اينكه دروازه آن حصار را
هم كار زده باشد معتبر نيست ، و صرف چهارديوارى بدن و سقف هم كافى نيست ، بله در
ايجاد چهار ديوارى بدن و سقف كه گفتيم در احياء براى خانه كافى نيست در احياء براى
آغل و نگهدارى احشام كافى است ، همچنان كه احياء موات براى خشك كردن ميوه و يا
انباشتن هيزم و بوته نيز سقف لازم ندارد، و اگر چهارديوارى در زمين موات احداث كند
به قصد اينكه بعدا در داخل آن خانه بسازد و قبل از سقف زدن پشيمان شود و تصميم
بگيرد آن چهار ديوارى را محل دامدارى خود كند مالك آن مى شود، همچنانكه اگر از اول
قصدش اين بود مالك مى شد، و همچنين در صورت عكس نيز مالك مى شود مثل اين كه به قصد
دامدارى زمين مواتى را حصار كرد بعدا تصميم گرفت آن را خانه مسكونى كند و سقف بزند.
مساءله 2 - در احياء موات براى مزرعه معتبر است بعد
از برطرف كردن موانع موجود اينكه اگر در زمين تپه و چاله اى است كه مانع از كشت و
زرع است تسطيح گردد و ترتيب آب آن را بدهد، يعنى از رودخانه شق نهر كند و يا قناتى
حفر نمايد و يا چاهى بكند كه اگر اين كارها را بكند احياء او تمام است و مالك آن
زمين مى شود، و اما در مالك شدن آن اين شرط معتبر نيست كه علاوه بر آن چه گذشت شخم
را هم زده باشد تا چه رسد به اينكه زراعت هم كرده باشد، و اما اگر زمين موات طورى
است كه كشت و زرع در آن احتياج به شق نهر ندارد زيرا در آن منقطه كشت ديم معمول است
كه با آب باران اداره مى شود، در احياء آن كافى است بقيه امورى كه ذكر كرديم را
انجام داده باشد، و اگر زمينى باشد خود به خود آماده كشت و زرع و هيچ مانعى از سنگ
و چوب و غيره در آن نباشد تا برطرف كردنش لازم باشد و فقط نياز به آب است ، احياء
آن به همين است كه ترتيب آب آن را بدهد و در چهار طرف زمين خاك پشته بسازد، و اگر
به رساندن آب هم احتياج ندارد چون ديم زار است نظير بسيارى از زمينها و تپه هاى
خاكى در كشت و زرع به هيچ چيز نياز ندارد و هميشه آماده كشت ديم است ظاهرا احياء آن
به حدى كه ملك آور شود به اين است كه دور زمين مرزى بكشد و زمين را شخم كند و تخم
بيفشاند بلكه بعيد نيست كه تنها شخم در تملك آن كافى باشد و اما بستن مرز بدون شخم
و تخم محل اشكال است ، اما اشكالى نيست در اينكه مرز بستن تحجير و مفيد اولويت است
.
مساءله 3 - تمام آن چه در احياء زراعت معتبر بود در
احياء باغ هم معتبر باشد به اضافه اينكه نهالكارى هم كرده باشد نهال هائى از قبيل
خرما و درختانى كه قابليت رشد را دارا باشد، و اما ديواركشى دور زمين بنابر اقوى
حتى درشهرهائى كه عادت دارند دور باغ را ديوار مى كنند معتبر نيست ، بلكه ظاهر اين
است كه آبيارى معتبر نباشد بلكه صرف نهالكارى و نشاندن درختانى كه قابليت رشد داشته
باشند دراحياء و در مالك شدن آن زمين كافى است .
مساءله 4 - احياء چاه در زمين موات باين محقق مى شود
كه آن را آن قدر گود كند كه بآب برسد كه با همين عمل مالك آن چاه مى شود، و قبل از
رسيدنش به آب نيست بلكه تحجير است ، و اما احياء قنات به اين صدق پيدا مى كند كه
همه حلقه هاى قنات را حفر كند و كانال زيرزمينى را به هم متصل سازد تا بدانجا كه آب
قنات از قنات بيرون آيد و روى زمين جريان يابد، و احياء نهر بكندن آن است از روى
زمين تا لب آب مباح از قبيل شط و رودخانه و امثال آن به طورى كه فاصله ميانه نهر و
رودخانه مساحت بسيار كمى بماند نظير مرز و سدى كوچك كه با اين عمل احياء نهر صدق مى
كند، و ايحاء كننده مالك آن مى شود و اما اينكه فعلا آب در آن جريان هم پيدا كند
معتبر نيست ، هرچند در مالك شدن آب جارى در آن معتبر است و مادام كه آب در نهر جارى
نشده مالك آب نمى شود.
گفتار در مشتركات <"77">
مشتركات عبارتند از راهها و جاده ها و مساجد و مدارس و كاروانسراهاى بين راه كه آن
را رباط گويند و آبها و معادن .
مساءله 1 - راه دو نوع است : نافذ و غير نافذ، و
بعبارتى ديگر راه بن بست و راه دررو، اما راه دررو كه آن را شارع عام گويند محبوس
بر تمام انسانها است ، و مردم همه در آن مساوى و برابرند و احدى نميتواند شارع عام
را احياء نموده آن را بخود اختصاص دهد و يا با ساختن دكه يا ديوار و يا حفر چاه و
يا نشاندن درخت و امثال آن ها در زمين آن تصرف نمايد، بله بعيد نيست كاشتن درخت و
احداث نهر به منظور مصلحت رهگذران درراههاى بسيار وسيع جائز باشد، مانند خيابانهائى
كه در اين زمانها معمول شده در شهرها مى سازند همچنان كه ظاهرا حفر بالوعه براى
كشيدن آب باران و غيره و خشكاندن محل عبور مردم جائز است ، زيرا اين نيز از مصالح
رهگذرها و از فروعات خيابان به شمار مى رود لكن بايد در غير اوقات حاجت درب چاه را
ببندند تا رهگذرها در آن سقوط نكنند، بلكه ظاهر اين است كه كندن درب چاه را ببندند
تا رهگذرها در آن سقوط نكنند، بلكه ظاهر اين است كه كندن سرداب در زير خيابان به
شرطى كه بنائى محكم و سقفى مقاوم داشته باشد به طورى كه از شكستن طاق آن و فروريختن
ديوارهاى آن ايمن باشند جائز است ، و اما تصرفات در فضاى خيابان به اينكه پنجره اى
به سوى آن باز كند و يا بالكنى به طرف آن بيرون آورد و يا بر روى راه شاه نشينى
درست كند كه مردم از دالان زير آن آمد و شد كنند و يا دربى به طرف آن باز كند و يا
ناودانى نصب نمايد، و اين گونه تصرفات اشكالى در جوازش نيست در صورتى كه ضررى به
حال رهگذر نداشته باشد و كسى نميتواند از چنين تصرفات او جلوگيرى كند حتى آن كسى كه
خانه اش مقابل خانه او است ، همچنانكه در كتاب صلح گذشت ، و اما نوع دوم از راهها
يعنى راههاى بن بست كه سه طرف آن خانه و ديوار است ملك عموم مردم نيست بلكه ملك
صاحبخانه هائى است كه در آن كوچه درب دارند نه آن كسى كه ديوار خانه اش در بن بست
واقع شده لكن دروازه اش در كوچه ديگر است ، بنابراين بن بست ها هم جزء مشتركاتى است
كه صاحبان آن ميتوانند آن را مسدود كنند و زمين آن را بين خود تقسيم نموده هريك سهم
خود را روى خانه خود بيندازد و اينكار براى احدى جز آنان جائز نيست ، خود آنان هم
نميتوانند در آن و در فضاى آن تصرف كنند مگر به اذن كسى كه اذنش معتبر است و در
مساءله بعدى مى آيد.
مساءله 2 - بعيد نيست كسى كه خانه اش در ابتداء بن
بست واقع شده با كسانى كه در آخر آن ساكنند فقط تا درب خانه خود شريك در بن بست
باشد چون از فضاى بن بست تا اين مقدار محل آمد و شد او است مگر آن كه در اواخر بن
بست مرافقى و چيزهائى باشد كه عادة ساكنين ابتداء بن بست نيز به آن محتاج باشند،
احتمال هم دارد كه او تا آخر سامان و ديوار حياطش از اين بن بست سهم ببرد
(اگر فرضا طول ديوار اولين خانه بن بست ده متر است و دروازه آن پنج مترى
است ، احتمال اول اين بود كه او از فضا و زمين بن بست تا پنج مترى شريك با سايرين
باشد و احتمال دوم اين است كه در آخر ده متر شريك باشد)
و صاحبخانه اى در آخر بن بست واقع است مالك از آن به بعد است ، يعنى تا سامان
همسايگان با آنان شريك است و از آن به بعد ملك او به تنهائى است ، بدين ترتيب اگر
فرضا در دو طرف بن بست ده باب خانه واقع باشد هرچه به طرف آخر بن بست برويم شركاء
كمتر مى شوند تا آخر بن بست كه ديگر شريكى باقى نميماند و منحصرا ملك آخرين خانه
است و اگر در آخرين بن بست تكه زمينى زيادى فرض شود آن نيز مختص به آخرين خانه
است ، پس صاحب آن هرگونه تصرفى كه بخواهد ميتواند در آن قسمت اختصاصى بكند بلكه در
آن قطعه زيادى تصرفاتش نافذ است و براى غير او جايز نيست در بن بست بالكنى بيرون
بياورد يا نورگيرى بدانجا باز كند يا شاه نشينى بسازد يا چاهكى حفر كند يا سردابى
درست كند يا ناودانى نصب كند و غير ذلك مگر با اجازه شركاء، بلكه هر يك از سكنه بن
بست حق آمد و شد به خانه خود دارد و حق دارد از هر جاى ديوارش درى به بن بست باز
كند، پس همه آنها ميتوانند دربى داخلتر از درب قبلى و يا جلوتر از آن باز كند چه
اينكه درب قبلى را ببندد و يا آن را باز بگذارد.
مساءله 3 - كسى كه قبلا در بن بست دروازه نداشته و
تنها ديوارش در كنار آن واقع شده حق ندارد بدون اذن صاحبان بن بست دروازه بدانجا
باز كند، بله جائز است سوراخى يا پنجره اى كار بگذارد و صاحبان بن بست نميتوانند او
را از اين كار منع كنند زيرا او در ديوار خودش تصرف كرده نه در ملك آنان ، حال آيا
ميتواند در ديوار خود به طرف بن بست دربى كار بگذارد نه براى رفت و آمد بلكه براى
گرفتن نور يا جريان هوا يا نه ؟ اقرب آن است كه جائز است ، و صاحب بن بست مى تواند
سند مالكيت خود را محكم كند تا بعدها باعث شبهه نشود
(و صاحب آن نورگير ادعاى حق نكند).
مساءله 4 - هريك از صاحبان بن بست حق نشستن و رفت و
آمد در بن بست را دارند، هم خودشان و هم متعلقين آنان از قبيل عائله و ميهمانان و
كسانى كه به زيارت يا عيادتشان مى آيند، و همچنين حيواناتى اگر داشته باشند و نيز
ميتوانند بار هيزم و علف حيوانات خود را در آن انداخته بعدا به داخل خانه خود ببرند
و در نهادن بار و بردن و آوردن آن احتياج به اجاره شركاء ندارند، بلكه هر چه كه در
بين شركاء افرادى قاصر چون صغير و ديوانه كه تحت ولايت ديگرانند وجود داشته باشند،
و در اينگونه تصرفات لازم نيست رعايت مساوات با شركاء شود
(چون ممكن است شغل يكى مستلزم آوردن و بردن بار بيشترى باشد و ديگران
بار آن چنانى نداشته باشند).
مساءله 5 - كوچه و خيابانها و جاده هاى عمومى هرچند
كه ايجادش براى عبور عموم مردم است و منفعتش در اصل تردد و آمد و شد در آن است لكن
اگر كسى بخواهد استفاده ديگرى از آن بكند مثلا در آن جا بنشيند و يا بخوابد و نماز
بگذارد و يا كار ديگرى از اين قبيل انجام دهد جائز است ، به شرطى كه بنابراحتياط
كسى از كار او ضرر نبيند و مزاحم رهگذرها نباشد و مثلا راه را بر آنان تنگ نكند.
مساءله 6 - در نشستن بدون ضرر براى ديگران فرقى نيست
بين اينكه به منظور استراحت و تنزه باشد و يا آن كه در آن جا كاسبى و داد و ستد
كند، البته به شرطى كه در نقطه گشاد راه و يا اگر ميدانى دارد در آن ميدان بنشيند،
تا راه گذارها را تنگ نكند كه اگر در چنين نقاطى بنشيند و ضرر به كسى نداشته باشد
بهر منظورى كه در آن جا نشسته باشد كسى نميتواند به زور او را بلند كند.
مساءله 7 - اگر در نقطه اى از راه نشسته باشد و سپس
برخيزد و به نقطه اى ديگر منتقل شود اگر به منظور استراحت و امثال آن در آن جا
نشسته بود با منتقل شدنش حقش باطل مى شود، در نتيجه ديگران ميتوانند در آن جا
بنشينند، و همچنين اگر به خاطر حرفه و معامله اى به طور موقت در آن جا نشسته بوده و
بعد از انجام كارش آن جا را ترك گفته باشد و ديگر نخواهد برگردد، پس اگر در اين فرض
برگردد و ببيند ديگرى در آن جا نشسته نميتواند او را از آن جا بلند كند، و اگر قبل
از انجام مقصودش و استيفاء غرضش باين قصد كه دوباره برگردد آيا حقى بر آن مكان
برايش ثابت مى شوديانه محل اشكال است ، بله آن چه مسلم است ديگران نميتوانند روى
فرش و زيرانداز او بنشينند حال اگر به قصد برگشتن برخاسته لكن زيرانداز خود را هم
با خود برده ظاهرا ديگران بتوانند در جاى او بنشينند اما احتياط خوب است .
مساءله 8 - ثابت شدن حق بر مكان به خاطر نشستن براى
داد و ستد و امثال آن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه چنين نشستى حق آور نيست ،
اما بلند كردن او به زور هم مادام كه در آن جا نشسته جائز نيست و همچنين نشستن بر
زيرانداز او، اما اشغال كردن اطراف او جائز است هرچند كه او به اطراف خود نيز محتاج
باشد و بخواهد مثلا جنس فروشى خود را در آن جا بگذارد و يا محل ايستادن شترها است
مثلا، و همچنين براى غير جائز است طورى نزد او و كنار او بنشيند كه مانع شود از
اينكه او كالا و متاع خود را ببيند و يا معامله گرها باو دسترسى پيدا كنند و او
نميتواند مزاحم آنان شود لكن احتياط خوب و مراعات مؤ من مطلوب است .
مساءله 9 - براى كسى كه در كنار راه نشسته جائز است
محل نشيمن خود را با پارچه يا حصير و امثال آن سايبان بزند البته سايبانيكه مزاحم
رهگذر نباشد و جائز نيست در آن جا دكه و امثال آن بنا كند.
مساءله 10 - اگر شخصى يكروز در نقطه اى از كوچه يا
خيابان عمومى جهت داد و ستد بنشيند و فرداى آن روز شخصى ديگر زودتر در همان نقطه
بساط بيندازد و جاى او را بگيرد شخص او حق ندارد او را به زور از آن جا بلندكند و
مزاحم او شود.
مساءله 11 - به وسيله چند چيز نقطه اى جنبه شارع
عمومى پيدا مى كند، اول : به خاطر كثرت آمد و شد مردم و عبور كاروآنهاو امثال آن در
باريكه اى از زمين موات ، نظير جاده هائى كه در بيابانها در اثر آمد و شد افراد و
مركبهاى زياد در آن باريكه حاصل مى شود و مالك قبليش نميتواند برگشت كند.دوم :
اينكه شخصى ملك خود را سبيل كند تا راه عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرى هم از
آن جا عبور و رفت و آمد بكنند، يا همين عمل و آن شرط آن ملك راه عمومى مى شود و
مالك قبليش نميتواند برگشت كند.سوم : اين كه جماعتى زمين مواتى را به عنوان احداث
روستا و يا شهرسازى احياء كنند و بين خانه ها كوچه و خيابان دررو درست كنند و از
خانه ها به آن كوچه ها درب باز كنند، و منظور از دررو اين است كه كوچه ها بن بست
نباشد بلكه عابر از يك طرف داخل و از طرف ديگرش خارج شود و به جاده عمومى و يا به
زمين موات برسد.
مساءله 12 - براى شارع عمومى در صورتى كه بين املاك
واقع شده باشد حريمى نيست ، بنابراين اگر بين ملكها قطعه زمينى باشد موات به پهناى
سه يا چهار ذرع مثلا و همان قطعه زمين را مردم راه عبور خود كنند به طورى كه به
تدريج جاده اى شود بر مالكين دو طرف آن واجب نيست آن را توسعه دهند هرچند كه براى
عابرين تنگ بوده باشد، و همچنين است اگر كسى در وسط ملك خود و يا در كنارش بين ملك
خود و ملك همسايه راه عبورى را براى مردم سبيل كند به پهناى مثلا سه يا چهار ذرع ،
و اما اگر اين راه عبور دو طرف و يا يكى طرفش زمين موات باشد حريم دارد، و آن حريم
بنابراحتياط عبارت است از مقدار زمينى كه با پهناى راه عبور جمعا كمتر از هفت ذرع
نشود پس اگر به تدريج در بين زمينهاى موات راه عبورى پيدا و درست و كسى خواست آن
موات را احياء كند تا حدى احيائش جائز است كه هفت ذرع براى راهرو باقى بماند و از
اين حد تجاوز نكند، و همين طور است اگر كسى در وسط ملك مابح زمينى به پهناى مثلا
چهار ذرع داشته باشد و آن را جهت عبور مردم سبيل كند جائز نيست دو طرف آنرا طورى
احياء كنند كه براى راه هفت متر باقى نماند، و اگر در همين فرض يك طرف راه سبيل
شده ملك و طرف ديگرش موات است حريم بايد از طرف موات گرفته شود بلكه اگر راه بين دو
زمين موات واقع بوده يك طرف آن را شخص تالب راه احياء كرده و حريمى باقى نگذاشته
بايد از موات طرف ديگر حريم راه را بگيرند پس شخص دوم كه ميخواهد آن طرف را احياء
كند جائز نيست حريم راه احياء نمايد و بفرضى هم كه در حريم بنائى كرده باشد حاكم او
را الزام به خراب و دور بردن پايه بنايش مى كند و احياء كننده اول را الزام به عقب
نشينى نميكند.
مساءله 13 - اگر راه عبورى نيزار و جنگل شد و يا
متروك گرديد چون كسى از آن جا عبور نمى كند حكم راهرو هم از آن زايل مى گردد بلكه
در حقيقت موضوعش و عنوانش از بين مى رود چون ديگر عرف به آن راه نميگويد، در نتيجه
براى هر كس جائز است آن را مانند ساير مواتها احياء كند حال چه اينكه نبودن رهگذر
به خاطر اين باشد كه ديگر در آن اطراف كسى باقى نمانده تا از آن جا عبور كند ويا به
خاطر اين باشد كه قاهر زورمندى جلو عبور مردم را از آن جا گرفته باشد و يا خود مردم
راه نزديك تر يا بهترى انتخاب كرده آن جا را رها كرده باشند، بله در همين فرض اگر
آن راه در سابق از ناحيه كسى سبيل شده باشد جواز احياء كردنش خالى از اشكال نيست .
مساءله 14 - اگر پهناى راه مورد استفاده اى به تدريج
زيادتر از هفت ذرع شود، در صورتى كه آن را شخصى سبيل كرده باشد هيچ كس نميتواند
مقدار زائد بر هفت ذرع آن را احياء و تملك كند و اين حكمى است قطعى ، و اما اگر كسى
آن را سبيل نكرده باشد در جواز احياء مقدار زائد آن و عدم جوازش دو وجه است كه
وجيه تر آن دو عدم جواز است مگر در فرضى كه مقدار زائد مورد اعراض قرار گرفته باشد
(يعنى كسى با آن كارى نداشته باشد).
مساءله 15 - يكى ديگر از مشتركات و اماكن عمومى مسجد
است ، كه خود يكى از مرافق مسلمين است كه عامه آنان در آن شريكند، و در استفاده از
آن هم با هم برابرند مگر در استفاده اى كه مناسب با مسجد نيست و شرع از آن نهى كرده
باشد، مانند توقف و مكث جنب در آن و مثل آن پس اگر كسى قبلا نقطه اى از مسجد را
براى نماز يا عبادت يا قرائت قرآن يا دعا و يا تدريس و يا موعظه و يا فتوى دادن و
غير اينها گرفته باشد كسى حق ندارد او را به زور از آن جا بلند كند، حال چه اينكه
غرض دومى موافق با غرض اولى باشد و يا مخالف مثلا اولى آنجا را براى تدريس انتخاب
كرده و نشسته ، دومى هم ميخواهد در آن جا قرآن بخواند يا او هم تدريس كند، پس احدى
نميتواند مزاحم كسى شود كه جلوتر نقطه اى از مسجد را گرفته بهر غرضى كه گرفته باشد
و مزاحم هم به هر غرضى كه داشته باشد، بله بعيد نيست كه نماز خواندن چه به جماعت و
چه فرادى تقدم داشته باشد بر تدريس و عبادتهاى ديگر، پس اگر فرد سابق نقطه اى از
مسجد را گرفته به خاطر اينكه قرآن و يا دعا بخواند و يا تدريس كند و شخص ديگرى
بخواهد در همان نقطه نماز بخواند چه به جماعت و چه فرادى بر فرد سابق واجب است محل
را تخليه كند و در اختيار او قرار دهد، البته جا دارد اين حكم وجوب را مقيد كنيم به
جائى كه فرد دومى نخواسته باشد به انگيزه لجبازى با فرد سابق نمازبخواند بلكه
براستى تصميم نماز دارد و غير آن نقطه جاى ديگرى براى نماز ندارد و يا غرض ديگرى
دارد كه از نظر دين راجح است ، مثل اينكه بخواهد به صف جماعت متصل شود و از اين
قبيل اغراض راجحه لكن با همه اينها اصل مسئله در جائى كه فرد سابق بغرض عبادتى
چون دعا و تلاوت قرآن در آن جا نشسته باشد و منظورش صرف استراحت و تنزه نباشد خالى
از اشكال نيست ، پس ترك احتياط از شخص دوم به اينكه مزاحم او نشود و از شخص اول به
اينكه از آن جا برخيزد سزاوار نيست ، و ظاهرا نماز فرادى و بجماعت از اين جهت مساوى
هستند و چنين نيست كه دومى اولى از اولى باشد (و
لازم باشد شخصى كه فرادى نمازمى خواند جاى خود را به كسى بدهد كه ميخواهد به صف
جماعت ملحق شود) پس دومى نميتواند اولى
را بزور از جايش بلند كند، هرچند كه براى اولى بهتر است اگر جائى ديگر براى نماز
فرادى دارد جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤ منش منع خير نكند.
مساءله 16 - اگر كسى كه قبلا در جائى از مسجد نشسته
از جاى خود برخيزد و برود و از آن محل صرفنظر كند حقش نسبت به آن نقطه باطل مى شود
(البته اگر فرض كنيم كه حقى نسبت به آن محل پيدا كرده
) هرچند جانمازش در آن جا مانده باشد بنابراين اگر برگردد و ببيند ديگرى
در آن جا نشسته نميتواند به زور او را بلند كند، بله براى فرد دومى هم جائز نيست در
رحل و جانماز او تصرف كند، واما اگر تصميم دارد برگردد در صورتى كه جانمازش را جا
گذاشته باشد حقش همچنان باقى است ، (البته
اگر بگوئيم حقى براى او ثابت شده است لكن چه اين را بگوئيم و چه بگوئيم اصلا حقى
پيدا نمى كند تصرف در رحل او براى كسى جائز نيست )
و اما اگر رحل خود را هم با خود برده باشد على الظاهر حقش به فرض ثبوت ساقط مى شود
لكن اصل ثابت شدن حق در امثال اين مسئله كليتش محل تاءمل است ، هرچند كه از ظاهر
فقهاء بر مى آيد ثبوت حق را مخصوصا در مسجد مسلم گرفته اند، و احتياط در اشغال
نكردن جاى ديگران است مخصوصا در جائى كه فرد سابق به خاطر ضرورتى از مسجد بيرون
رفته باشد مثلا خواسته باشد تجديد طهارت كند و يا نجاستى از خود ازاله نمايد و يا
قضاء حاجتى كند و امثال اين ضرورتها.
مساءله 17 - ظاهر اين است كه گذاشتن رحل كه مقدمه
نشستن باشد (نه هر گذاشتنى
)
مثل خود نشستن است ، در اينكه اولويت مى آورد لكن اين در صورتى است كه رحل او چيزى
نظير جانماز و سجاده و فرش باشد كه جاى يك نمازخوان را مى گيرد و يا بيشتر آن را
اشغال مى كند، نه آن جائى كه رحل او مثل يك تربت يا تسبيح يا مسواك و امثال آن بوده
باشد.
مساءله 18 - معتبر است اينكه بين رحل گذاشتن صاحب
رحل و آمدنش مدتى طولانى باعث تعطيل آن مكان شود فاصله نيفتد كه اگر بيفتد آن رحل
نهادن حقى را اثبات نمى كند، در نتيجه براى ديگران جائز مى شود قبل از آمدن او جاى
او را اشغال كنند و رحل او را بردارند و به نماز مشغول شوند، البته اين در صورتى
است كه رحل او محل را اشغال كرده باشد و نماز خواندن با وجود آن ممكن نباشد وگرنه
رحل او را به حال خود مى گذارند و ظاهرا اگر آن را بردارند ضامن مى شوند تا به
صاحبش برسانند، و همچنين است در صورتى كه فرد سابق بقصد اعراض از آن جا برود ولى
رحلش باقى بماند كه هر كس رحل او را جمع كند و كنار بگذارد ضامن آن است .
مساءله 19 - مشاهد مشرفه انبياء و امامان عليهم
السلام در همه آن چه گفتيم مانند مسجد مى باشد زيرا مسلمين در استفاده از آن
مكانهاى مقدس نيز برابر هستند (سواء
العاكف فيه والباد) چه آنها كه اهل آن
مسجدند و چه آنها كه از جاى ديگر مى آيند، هركس جلوتر محلى از اين مشاهد را بگيرد
براى نماز و زيارت يا دعا و قرائت هيچ كس حق ندارد او را به برخاستن از آن جا مجبور
كند، و آيا در اينگونه مشاهد زيارت نسبت به غير زيارت مانند نماز در مسجد اولويت
دارد (البته اگر بگوئيم حق نمازگذار در
مسجد اولى از كسى است كه بخواهد در مسجد كار ديگرى غير نماز انجام دهد)
يا نه ؟داشتن اولويت خالى از وجه نيست لكن وجهش خيلى هم وجه نيست ، همچنانكه اولويت
داشتن كسى كه از راه دور به زيارت آمده نسبت به مجاورين وجه وجيهى ندارد هرچند براى
مجاورين سزاوار آن است كه مراعات زوار را بكنند و حكم برخاستن از جائى كه گرفته و
رفتن و باقى گذاشتن رحل همان حكمى است كه در مسجد گذشت .
مساءله 20 - يكى ديگر از مشتركات مدارس است نسبت به
طلاب علم يا طائفه مخصوص از آنان ، اگر آن طائفه منظور نظر واقف بوده مثل اين كه
واقف مدرسه اى را كه ساخته و يا خريده وقف كرده باشد بر خصوص طلاب عرب يا عجم يا
خصوص طلاب علوم شرعى يا خصوص طلاب علم فقه مثلا، پس اگر طلبه اى قبل از طلاب ديگر
در حجره اى از مدرسه منزل كند اولويت نسبت به ديگران پيدا مى كند و اين حق مادام كه
طلبه از آن حجره بعنوان اعراض بيرون نرفته همچنان باقى است ، هرچند مدت سكنايش
طولانى شده باشد، مگر آن كه واقف براى سكونت طلبه مدتى را معين كرده و مثلا در
وقفنامه نوشته باشد كه طلبه بيش از سه سال حق ندارد در اين مدرسه بماند كه در چنين
فرضى لازم است بعد از تمام شدن سه سال بدون درنگ حجره را تخليه كند هر چند كسى
نباشد به او بگويد حجره را خالى كن ، و يا واقف شرط كرده باشد كه طلبه فلان صفت را
داشته باشد و طلبه مفروض در ابتداء آن صفت را داشت بعدا از او ضايل شد، مثلا شرط
كرده باشد مادام طلبه مشغول درس يا تدريس است در اين مدرسه منزل كند و طلبه اى به
خاطر بيمارى و يا پيرى و يا علتى ديگر نه قدرت بر درس خواندن داشته باشد و نه بر
تدريس ، و يا واقف شرطى ديگر غير اينها را مقرر كرده باشد كه بايد طلبه مجرد اينكه
فاقد آن شرط شد مدرسه را ترك گويد چه كسى به او بگويد يا نگويد.
مساءله 21 - حق طلبه ساكن به صرف بيرون آمدن از
مدرسه به خاطر حاجتى معمولى چون خريدن طعام يا نوشيدنى يا لباس و امثال اينها قطعا
باطل نمى شود هرچند رحل خود را هم با خود برده باشد و لازم نيست براى حفظ حق خود
كسى را جاى خود بنشاند تا برگردد بلكه با بيرون شدن براى مسافرت نيز باطل نمى شود،
البته سفرى متعارف و معمولى نظير رفتن به زيارت يا تحصيل معاش يا معالجه به شرطى كه
قصد برگشتن داشته باشد و نيز رحل و اثاث خود را در حجره گذاشته و سفرش طولانى نشده
باشد به طورى كه عرف او را ساكن آن حجره نداند و نيز باعث تعطيل موقوفه بيش از
مدت متعارف نشود و واقف هم مدتى براى سفر طلبه معين نكرده باشد، و گرنه اگر گرفته
باشد كه طلبه ساكن اين مدرسه حق نداردبيش از يكماه يا دو ماه سفر كند در صورت
درازتر شدن سفر حق او باطل مى شود.
مساءله 22 - كسى كه با داشتن شرائط در وقف نامه در
حجره اى از مدرسه اقامت كند حق دارد از شركت فردى ديگر جلوگيرى كند، البته اين در
صورتى است كه آن حجره يكنفره باشد حال يا به اينكه گنجايش دو نفر را ندارد و يا آن
كه در وقفنامه قيد يك نفر آمده باشد، اگر حجره براى بيش از يك نفر بوده باشد حق
جلوگيرى از ديگران را ندارد مگر بعد از آن كه ظرفيت آن تكميل شده باشد كه در اين
صورت مى تواند از افراد بيشتر مانع شود.
مساءله 23 - رباط يعنى بناهائى كه ساخته مى شود براى
منزل كردن فقراء حكم مدارس را دارد، و در غالب اين بناها افراد غريب منظور بودند
بنابراين اگر فقيرى قبل از ديگران در يكى از اطاقهاى رباطى منزل كند او حق اولويت
نسبت بدانجاپيدا مى كند و فقير ديگر حقى ندارد او را به زوراز آن حجره بيرون كند، و
گفتار در اينكه تا چه مدتى ميتواند در آن جا بماند و با چه چيز حقش باطل مى شود و
آيا مى تواند از شركت ديگران در آن حجره منع كند يا نه همان گفتارى است كه در مدارس
گذشت .
مساءله 24 - يكى ديگر از مشتركات آبها است و منظور
از آبها آب شرطها و نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل و يا نهرهاى كوچك است كه
احدى در جارى كردن آن دخالت نداشته بلكه بخودى خود از چشمه سارها و يابرف آبها و يا
سيلها منشاء گرفته است ، و همچنين چشمه هائى كه خودش از شكاف كوه و يا در زمين
موات جوشيده و نيز آبهائى كه در بيابان باريده و از اطراف در نقطه اى گود جمع شده
كه مردم دراستفاده از همه اينگونه آبها برابر و مساويند، هر كس چيزى از آن را با
طرف يا موتور و يا حوض و امثال آن حيازت كند مالكش مى شود و همه احكام ملك بر آن
مترتب مى گردد، چه اينكه مسلمان باشد و چه كافر، و اما آب چشمه و چاه و قناتى فردى
آن را در ملك خود و يا در زمين موات بقصد تملك آب آن حفر كرده باشد كه چنين آبى ملك
همان شخص است كه حفر كرده مانند ساير ملكها، و براى احدى جائز نيست بدون اجازه
مالكش از آن بردارد و تصرف كند مگر بعضى از تصرفاتى كه بيانش در كتاب طهارت گذشت و
گفتيم بدون اجازه نيز جائز است و مالكش مى تواند آن را به يكى از اسباب شرعيه نقل
به ديگرى منتقل سازد چه سبب قهرى مانند ارث و چه اختيارى چون بيع و صلح و هبه و غير
اينها.
مساءله 25 - اگر از آبى مباح چون آب كارون شق نهر
كند مالك آن آب مى شود، بهرمقدارى كه نهر او ظرفيت آن را داشته باشد و احكام ملك بر
آن آب جارى است همان طور كه اگر با ظرف برميداشت مالك آن مى شد و ملكيت آب تابع
ملكيت نهر است ، اگر نهر ملك يك نفر باشد آن يكنفر مالك همه آب نهرش مى شود و اگر
مالك جماعتى باشند آب نيز ملك همه آنها مى شود هركسى به مقدار سهمى كه از نهر دارد،
پس اگر نصف نهر از يك نفر و ثلث آن از شخص ديگر و سدس باقى هم متعلق به ديگرى باشد
اين سه نفر آب را نيز به همين نسبت مالك مى شوند، و مالكيت آب تابع مقدار مالكيت
زمين نيست تا هر كس در پائين نهر زمين بيشترى داشته باشد سهم بيشترى از آب آن نهر
را مالك شود، پس اگر نهر مشترك بين سه نفر به طورى تساوى باشد هر يك از آنان يك سوم
آب نهر را مالك مى شودهرچند كه يكى از آنها زمينهائى كه با آن آب مشروب مى شود هزار
جريب و ديگرى يك جريب و سومى نصف جريب مالك باشد، بنابراين دو نفر اخير كه زمينشان
از آبشان كمتر است آب زائد بر احتياج خود را به هر نحوى كه بخواهند مصرف مى كنند
حتى اگر يكى از آن سه نفر اصلا زمين نداشته باشد و به جاى زمين آسيابى داشته باشد
كه با آب نهر بگردش درآيد در استحقاق از آب آن نهر با دو شريكش مساوى و برابر است .
مساءله 26 - راه مالك شدن نهرى كه به زمينهاى مباح
منتهى مى شود منحصر است در كندن و حفر آن در زمين مباح به قصد احياء آن به عنوان
نهر و نيز به قصد تملك آن و به شرطى كه نيمه راه آن را رها نكند، بلكه همچنان حفر
را ادامه دهد تا به زمين مباح برساند كه در كتاب احياء و موات گذشت ، حال اگر حفر
كننده يكنفر باشد همه آب نهر را مالك مى شود و اگر جماعتى باشند بين آنها به نسبت
كارى كه در حفر نهر كرده اند مالك مى شوند،اگر مساوى باشد مساوى و اگر به تفاوت
باشد بتفاوت .
مساءله 27 - از آن جا كه گفتيم آبى كه نهر مشترك
آنرا به زمين مى رساند مشترك است ، قهرا حكم ساير اموال مشترك را دارد يعنى هيچ يك
از شركاء بدون اذن بقيه نميتواند در آن آب شركت كند و از آن آب جهت آبيارى استفاده
كند، حال اگر بين مالكين سختگيرى نباشد به طورى كه همه آنان آب را به همه شركاء
اباحه كرده باشند كه هر كس بتواند و در هر زمانى احتياجش را با آب نهر برطرف سازد
كه جاى بحثى نيست ، و اما اگر در بينشان سختگيرى باشد يا اين است كه تراضى مى كنند
در اينكه هريك چند ساعت يا چند روز يا مثلا چند هفته آب را بخود اختصاص دهد كه هيچ
وگرنه چاره اى نيست جز اينكه قسمتى از چوب يا سنگ يا آهن داراى شكافهائى در دهانه
نهر بگذارند كه هر كس به مقدار مالكيتش از نهر آب ببرد يعنى شكاف سمت هر مالك از
نظر تنگى و گشادى برابر با مالكيت او باشد و هر يك از مالكين آبى كه از شكاف مخصوص
خود جارى مى شود را به سوى زمين خود جارى سازد، بنابراين اگر ملكيت جوئى از آن سه
نفر با سهامى مساوى باشد اگر تقسيم نامبرده داراى سه سوراخ يا سه شكاف مساوى باشد
هر يك از شركاء يكى از آبهاى جارى از آنها را به خود اختصاص مى دهد و اگر داراى شش
سوراخ مساوى است هريك آب جارى از دو سوراخ را براى خود مى برد، و اگر سهام آنها
متفاوت باشد تعداد سوراخها را به عدد كمترين سهم مى كنند به اين معنا كه اگر مثلا
يك شريك مالك نصف آب است و يك شريك مالك ثلث آن و شريك ديگر مالك يك ششم آب است
سوراخها را شش عدد قرار مى دهند آن كه مالك يك ششم آب است از يك سوراخ آب مى برد و
آنكه مالك ثلث نهر است از دو سوراخ و آن كه مالك نصف نهر است از سه سوراخ و بعد از
آن كه سهم هر يك جدا شد هر كس با آب خود هر معامله كه خواست مى كند.
مساءله 28 - ظاهر اين است كه قسمت به حسب اجزاء قسمت
اجبار است در نتيجه اگر يكى از شركاء تقاضاى آن را داشته باشد حاكم ممتنع را مجبور
به قبول مى كند، و قسمت از عقود لازمه است يعنى بعد از انجام كسى نميتواند آن را
فسخ كند و اما مهايات يعنى نوبت گذارى موقوف بر تراضى شركاء است و لازم نيست يعنى
قراردادنش قابل فسخ است اگر كسى بخواهد ميتواند از قرار خود برگردد هرچند كه همه
نوبتهاى آب خود را گرفته و ديگران نگرفته باشند كه ابتدادر اين فرض ضامن آن مقدارى
است كه گرفته ، بايد در صورت امكان مثل آن را به شريكش بدهد و اگر ممكن نباشد قيمت
آن را بپردازد.
مساءله 29 - اگر زمينهاى متعددى از يك آب مباح از
قبيل چشمه يا رودخانه يا نهر و امثال آن مشروب شود، باينكه افراد متعددى زمينهاى
متعددى را احياء كنند تا هركس زمين خود را از آن آب مباح مشروب كند حال يا نهر فرعى
بكشد و يا با دولاب و ناعوره يا موتور پمپ كه در اين اعصار متداول است آب را به
زمين خود برساند همه آنان از آن آب حق مى برند و كسى حق ندارد از بالاى رودخانه شهر
نهر نموده آب را بر روى آنان خشك كند و يا ناقص سازد، حال اگر آب نامبرده كافى براى
همه آن ملكهاى احياء شده بوده باشد و مزاحمتى در بين نباشد كه هيچ و اما اگر وافى
به شرب همه آنها نباشد و در بين صاحبان ملك نزاع و مشاجره اى پيش بيايد و هركس
بخواهد قبل از ديگران آب بگيرد آن كسى مقدم است كه قبل از ديگران زمين خود را احياء
كرده ، البته اگر مقدم و مؤ خر معلوم باشد، پس معيار تقدم و تاءخر در احياء است نه
نزديكى و دورى ، و چنانچه تقدم و تاءخر در احياء معلوم نبود آن كس كه زمينش بالاتر
از همه اينها است و به سرچشمه نزديك است جلوتر از ديگران زمين خود را مشروب مى كند،
و بعد از او فرد ديگر و فرد ديگر و همچنين ولكن نبايد هيچ يك از اين مالكين آب را
بدون جهت در زمين خود نگه بدارند آن كه در زمينش نخل نشانيده بنابراحتياط نبايد آب
پاى نخل از كعب و بعبارتى ديگر قبة القدم يعنى برآمدگى پشت پاى آدمى بالاتر بيايد،
هرچند كه جواز بالا آوردنش تا ابتداى ساق پا خالى از قوت نيست و اگر درخت ديگر
نشانده آب پاى درخت را بيش از يك قدم بالا نياورد و اگر زراعت كاشته به اندازه پشت
انگشتان پا آب را بالا نياورد.
مساءله 30 - نهرهاى ملكى كه از رودخانه هاى بزرگ
منشعب شده اگر بين صاحبانش درگيرى پيدا شود و مثلا شط و رودخانه مادر نتواند در آن
واحد همه آن نهرهاى انشعابى را پر كند حال آن حال مسئله قبل است ، كه بين صاحبان
زمينهائى كه همه از يك نهر آب مى گيرند درگيرى پيدا شود پس آن نهرى بايد قبل از
ديگران آب بگيرد كه زودتر از آنها شق و حفر شده باشد، و اگر معلوم نشود كداميك
زودتر حفر شده ميزان الاعلى فالا على است يعنى آن نهرى كه بالاتر از همه است بقدر
گنجايش خود آب را مى برد و بعد از آن نهر بعدش و همچنين .
مساءله 31 - اگر نهرى ملكى كه مشترك است بين چند نفر
احتياج پيدا كند به لايه روبى و يا گودكنى و يا اصلاح و يا ديواربندى و امثال اينها
اگر همه اقدام بر آن كنند مخارجش بين آنان بر نسبت مالكيتشان نسبت به نهر تقسيم مى
شود، چه اينكه به اختيار خود اقدام كرده باشند و چه به اجبار از ناحيه حاكم قاهر
جائر و چه به الزامى از ناحيه حاكم شرعى مثل اينكه نهر ملك عده اى صغير يا ديوانه
باشد كه در تحت ولايت حاكم قرارداشته باشند و ولى تعمير و اصلاح آن را واجب تشخيص
دهد، و اما اگر بعضى اقدام بكنند و ديگران نكنند ممتنع اجبار نمى شود و آنها هم كه
اقدام كرده اند نميتوانند آن ديگران را مجبور به پرداخت هزينه كنند مگر آن كه خود
آنان از اقدام كنندگان خواسته باشند اقدام كنند و بگويند كه اگر شما اقدام كنيد ما
سهم خود از هزينه را مى پردازيم ، بله اگر نهر مشترك باشد بين افرادى كامل و فردى
قاصر و تعمير نهر بدون شركت قاصر ممكن نباشد به اين معنا كه غير قاصر به تنهائى از
عهده هزينه آن برنيايد و يا به علتى ديگر ممكن نباشد، در اينصورت بر ولى قاصر واجب
است در صورتى كه صلاح مولى عليه خود را در اين ديد كه در تعمير نهرش شركت دهد به
مقدار سهم او را به شركاء بپردازد تا نهر تعمير شود.
مساءله 32 - يكى ديگر از مشتركات معادن است ، و
معادن يا روى زمين ظاهر است يعنى در استخراج و رسيدن به آن احتياج به كوه كنى و خاك
بردارى ندارد، نظير معدن نمك و قير و گوگرد و موميا و سرمه سنگ و نفت البته آن هائى
كه ظاهر و روى زمين است و احتياج به حفارى و كار زياد و بكار بردن فن تخصصى دارد
نظير معدن طلا و نقره و مس و قلع و همچنين نفتى كه استخراجش احتياج به حفر چاه دارد
كه در اين اعصار هم غالبا اين طور است .اما معادنى كه ظاهرند به وسيله حيازت
(نه احياء) ملك انسان مى
شود، بنابراين هركس هر مقدار از اين معادن بردارد چه كم و چه زياد مالكش مى شود هر
چند كه بيش از آن مقدارى باشد كه عادة امثال او محتاج به آن مى شوند و هر مقداررا
كه رها كند و برندارد بهمان حال اشتراك قبلش باقى مى ماند و چنان نيست كه چون او
اولين بار از آن برداشته ملك او شود، و نزديك تر به احتياط آن است كه آن قدر از آن
معدن حيازت نكند كه باعث ضرر و در تنگنا واقع شدن ديگران شود.و اما معادنى كه در
باطن زمينند وقتى ملك انسان مى شود كه انسان آن را احياء كند، يعنى خاك و سنگهائى
كه در روى معدن واقع است بردارد و اگر لازم باشد حفارى كند و تونلهاى زيرزمينى بزند
آن قدر تا به رگه معدن برسد كه حال چنين معادنى حال چاههائى است كه در زمين موات
حفر مى شود و آن قدر مى كنند تا به آب برسند، و در سابق گذشت كه كسى كه چاهى حفر مى
كند مالك آن چاه است و اگر به آب رسيد به تبع ملك چاه مالك آن نيز مى شود و اگر
شخصى در معدن كار كرد اما نه به آن حدى كه به معدن برسد و بتواند از آن بردارد و
بعد كار را رها كرد آن مقدار كارى كه كرده حكم تحجير را دارد يعنى باعث الوليت او
نسبت به آن معدن مى شود لكن معدن را ملك او نمى كند.
مساءله 33 - اگر شروع به احياء معدنى كرد و سپس كارش
را تعطيل كرد، حاكم او را مجبور مى كند به اينكه يا كار را تمام كند و يا از آن
معدن رفع يد كند و اگر عذرى آورد حاكم او را به مقدارى كه عذرش برطرف شود مهلت
ميدهد و بعد از آن مهلت دوباره همان الزام به يكى از آن دو را تكرار مى كند كه همين
مسئله در احياء موات گذشت .
مساءله 34 - اگر زمينى را به عنوان مزرعه يا مسكن
مثلا احياء كند و ناگهان معدنى در آن كشف كند به تبع مالكيتش نسبت به زمين مالك
معدن نيز مى شود، چه اينكه از اولى كه مى خواست احياء كند از وجود معدن خبر داشته
باشد يا نه .
مساءله 35 - اگر صاحب معدنى به كسى بگويد در اين
معدن كاركن هرچه استخراج كردى مال تو مثلا، معامله اش اگر جنبه اختيار داشته باشد
باطل است و اگر جنبه جعاله داشته باشد صحيح است .
