كتاب سوگند و نذر

گفتار در سوگند<"60">

سوگند را به سه لفظ 1 - حلف 2 - يمين 3 - قسم ، تعبير مى كنند، و سوگند سه نوع است : اول سوگندى كه به منظور تاءكيد و مسلم جلوه دادن سخن خود و خبرى كه داده در گذشته و حال اتفاق افتاده يا مى افتد خورده مى شود.دوم سوگند مناشده است يعنى سوگندى كه شخصى در مقام خواهش و التماس بخورد و آن اين است كه وقتى چيزى از كسى ميخواهد و درخواست مى كند براى اين كه او را تحريك كند باينكه درخواست او را انجام دهد سوگند ياد مى كند و مى گويد: (تو را به خدا قسم اينكار را انجام بده ).سوم سوگند عقد وپيمان است و آن سوگندى است كه براى تاءكيد و محقق ساختن تصميم و التزام خود بر انجام كارى يا ترك عملى ياد مى كند مثل اينكه مى گويد: (به خداسوگند فردا روزه مى گيرم ) و يا مى گويد: (به خدا سوگند استعمال دخانيات را ترك مى كنم ).اشكالى نيست در اينكه نوع اول سوگند نه منعقد مى شود و نه اثرى بر آن مترتب مى شود مگر آن كه براى تاءكيد دروغ باشد كه اثرش گناه است ، و همچنين نوع دوم از سوگند كه آن نيز اثرى ندارد حتى گناه و كفاره اى هم بر آن مترتب نمى شود نه براى اداء كننده در سوگند خوردنش و نه بر آن چه به خاطر آن سوگند خورده در حنث آن يعنى به جا نياوردن خواهش سائل ، و اما نوع سوم از سوگند تنها سوگندى است كه منعقد مى شود با شرائط آينده و وفاى به آن واجب و شكستن حرام است و كفاره بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - سوگند منعقد نمى شود مگر وقتى كه با لفظ و يا اگر صاحب لال است با اشاره انجام شود و بنابراقوى با نوشتن منعقد نمى شود و ظاهرا در سوگند عربيت شرط نيست مخصوصا در متعلقات آن .
مساءله 2 - سوگند منعقد نمى شود مگر زمانى كه به نام الله جل جلاله بوده باشد حال يا همان كلمه مقدس (الله ) باشد كه اسم خاص آن حضرت است و يا از صفات او صفتى باشد كه غير از خداى تعالى كسى بآن توصيف نمى شود مانند رحمن و يا به اوصاف و افعال مختص به او باشد كه هيچ كس ديگرى آن كار را نمى تواند انجام دهد نظير صفت (مقلب القلوب و الابصار، گرداننده دلها و ديده ها) و يا (بالذى نفسى بيده - بآن كسى سوگند كه جانم بدست اوست ) و يا (بالذى فلق الحبة و برء النسمة ، بآن كسى سوگند كه دانه ها مى شكافد و انسانها خلق مى كند) و امثال اين صفات و يا به افعال و اوصافى باشد كه هر چند هم در مورد خداى تعالى بكار مى رود و هم در مورد غير خداى تعالى لكن غالبا در مورد خدا استعمال مى شود به طورى كه اگر قيدى در كلام نيايد شنونده از آن خدا را به نظر مى آورد نظير، رب ، خالق ، بارى ، رازق ، رحيم ، و اما سوگند با كلماتى كه انصراف به خداى تعالى ندارد نظير موجود و حى و سميع و بصير و قادر منقعد نميشود هرچند كه منظور باطنى گوينده آن خدايتعالى باشد، هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست و خوب است احتياط در آن ترك نشود.
مساءله 3 - چيزى كه در انعقاد سوگند معتبر است اين است كه بنام مقدس ‍ (الله ) تعالى باشد نه به غير او پس هر نامى كه عرف آن را به نام الله تعالى بداند سوگند بآن منعقد مى شود مثل اينكه بگويد: (بحق الله ) و يا (بجلال الله ) و يا (بعظمة الله ) و يا (بكبرياء الله ) و يا (لعمر الله ) و اما انعقاد آن به مثل (قدرت الله ) و يا (علم الله ) محل تاءمل است هرچند كه خالى از قريب نيست .
مساءله 4 - در انعقاد سوگند اين قيد معتبر نيست كه انشاء آن با حروف قسم يعنى (واو - باء - تاء) باشد و بگويد: (بالله - و يا والله - و يا - نالله -) بلكه اگر با صيغه قسم و يا حلف آن را اداء كند مثلا بگويد: (قسمت بالله ) و يا (حلفت بالله ) نيز منعقد مى شود، بله گفتن قسم ميخورم (اقسمت ) و يا (حلفت ) بدون لفظ جلاله و يا الفاظى كه به منزله آن است كافى نيست .
مساءله 5 - سوگندى كه گفتيم واجب الوفاء و شكستن آن موجب كفاره است تنها سوگند به خداى تعالى است و اما سوگند با نام رسولخدا (ص ) و يا ائمه اطهار عليهم السلام و ساير نفوس مقدسه و سوگند با لفظ به قرآن كريم و يا بكعبه مشرفه و ساير اماكن محترمه منعقد نميشود.
مساءله 6 - سوگند به طلاق و امثال آن به اينكه بگويد همسرم طالق شود (يا طالق باشد) اگر من از اين به بعد لب به سيگاربزنم و يا اگر من خواندن فلان مقدار قرآن را ترك كنم اينگونه سوگندها هيچ اثرى ندارد، نه طلاق مى آورد و نه شكستن آن گناه و باعث كفاره است ، و همچنين سوگند خوردن به بيزارى از رسول خدا (ص ) و از دين او و يا از ائمه (ع ) باينكه بگويد: (اگر فلان كار را بكنم از خدا بيزار شوم ) و يا اگر اينكار را نكنم از دين اسلام بيزار باشم ، كه در شكستن آن نه گناهى است و نه كفاره اى ، بله اين گونه قسم خوردن خود عملى است حرام چه اينكه راست باشد يا دروغ و چه آن را بشكند و يا نشكند بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه ده مسكين را به عنوان كفاره طعام بدهد بهر مسكينى يك مد و از خداى تعالى طلب مغفرت كند و همچنين با گفتن : (اگر فلان كار را نكنم يهودى يا نصرانى باشم ) سوگند منعقد نميشود.
مساءله 7 - اگر سوگند خود را مشروط كند به مشيت خداى تعالى باينكه بگويد: (والله اينكار را خواهم كرد انشاء الله ) و منظورش از اين شرط صرف تبرك جستن نباشد بلكه به راستى بخواهد كار خود را مشروط كند به خواست خدا اين سوگند منعقد نمى شود حتى در جائى كه آن عمل كه برآن سوگند ياد كرده عملى واجب و يا ترك حرامى باشد، بخلاف اينكه سوگند خود را مشروط به خواست غير خداى تعالى باينكه بگويد: (والله اينكار را مى كنم اگر زيد بخواهد) كه در اين صورت اگر زيد بخواهد سوگند منعقد مى شود و اگر آن كار را ترك كند سوگند خود را شكسته است و اگر بگويد: نميخواهم منعقد نميشود، و اگر معلوم نشود كه زيد ميخواهد يا نه اثرى و خنثى بر آن سوگند مترتب نميشود، و همچنين است اگر سوگند را معلق بر چيز ديگرى غير مشيت كند كه اگر آن چيز محقق بشود سوگند منعقد گشته و شكستن آن كفاره مى آورد.
مساءله 8 - در حالف بلوغ و عقل و اختيار و قصد و نداشتن حجر در متعلق سوگند معتبر است پس سوگند صغير و ديوانه چه دائمى و چه گهگاهى در حال ديوانگيش و نيز سوگند كسى كه از طرف زورمندى اكراه و وادار به سوگند شده و از شخصى كه مست است منعقد نمى شود بلكه سوگند كسى هم كه در حال فوران غضبش بدون قصد سوگند خورده صحيح نيست و همچنين از كسى كه محجور عليه شده اگر در مورد اموالى كه از تصرف در آن محجور شد سوگند ياد كند منعقد نميشود و اما اگر درباره غير آن اموال سوگند بخورد منعقد مى شود.
مساءله 9 - سوگند فرزند با منع پدر منعقدنميشود همچنين سوگند زن با منع شوهر مگر آن كه درباره انجام عمل واجب يا ترك حرام باشد و پدر و شوهر بخواهند آن واجب انجام نشود و آن حرام ارتكاب شود، و اما اگر منظور از منع آن دو منع از سوگند باشد بعيد نيست كه منع آن دو مانع انعقاد سوگند نباشد، و اما اگر سوگند اولاد و زوجه در مورد انجام غير واجب يا ترك غير حرام باشد پدر و شوهر حق دارند سوگند فرزند و همسر را بشكنند و اثر آن را بردارند كه اگر سوگند را بردارند صاحب سوگند نه گناه شكستن سوگند را دارند و نه كفاره اى به گردنشان مى آيد.و آيا اذن شوهر و پدر و رضاى آن دو به سوگند همسر و فرزند شرط است يا آن كه منع آن دو مانع انعقاد است ، و اگر اذن و رضايت آن دو شرط باشد در صورتى هم كه اطلاعى از سوگند همسر و فرزند ندارند و يا اگر اطلاع دارند اعتراضى نكرده باشند باز سوگند زن و فرزند اصلا منعقد نميشود چون رضايت و اذن آن دو در بين نبوده بخلاف اينكه منع آن دو را مانع انعقاد بدانيم كه در همين دو فرض سوگند منعقد است ، چون منعى نرسيده تا مانع انعقاد شود، از اين دو قول اول خالى از رجحان نيست و بنابراين بعيد نيست كه سوگند اين دوطائفه بدون اذن پدر و شوهر حتى در فعل واجب و ترك حرام هم منعقد نشود، لكن نزديكتر به احتياط مخصوصا در فعل واجب و ترك حرام اين است كه بدون اذن و رضايت آنان هم واجب را انجام وحرام را ترك كنند.
مساءله 10 - اشكالى نيست در اينكه سوگند اگر مربوط به انجام دادن عملى واجب يا مستحب يا ترك عملى حرام يا مكروه باشد منعقد نمى شود، همچنانكه بدون اشكال در عكس آن يعنى در انجام دادن عملى حرام يا مكروه و ترك عملى واجب يا مستحب منعقد نميشود، اما در عملى مباح كه انجام و ترك آن در نظر شرع مساوى است اگر به خاطر مرجحات خارجى يعنى منافع و اغراض عقلائى و دنيوى يكى از دو طرف فعل و ترك آن رجحان پيدا كند اشكالى نيست در اينكه سوگند در انجام طرف راجح آن منعقد ميشود و اگر سوگند بانجام طرف مرجوح آن مساوى باشد آيا سوگند به انجام يا ترك آن منعقد مى شود يا نه دوقول است ، مشهور و نزديك تر به احتياط قول اول است بلكه خالى از قوت نيست .
مساءله 11 - همانطور كه سوگند به امرى مرجوح (يعنى انجام كارى كه نكردنش بهتر است يا ترك عملى كه انجامش بهتر است ) منعقد نمى شود در امرى هم كه راجح بوده و بر انجامش سوگند ياد كرده ولى بعدا مرجوح شده آن سوگند شكسته مى شود، و اگر دوباره از مرجوحيت درآيد و راجح شود سوگند منحل شده بنابراقوى دوباره منعقد نمى شود.
مساءله 12 - سوگند فعلى و يا تركى منعقد مى شود كه مقدور صاحبش باشد، و اما اگر مقدور او بوده ولى بعد از سوگند از تحت قدرتش خارج شده همينكه دچار عجز شود عقد سوگندش منحل مى شود، البته در صورتى است كه براى آن عمل مدتى معين نشده باشد و گرنه عجز در همه مدت سوگند را منحل مى كند عسر و حرجى هم كه در موارد تكليف آن را بر مى دارد در اينجا حكم عجز را دارد و سوگند را منحل مى كند.
مساءله 13 - وقتى سوگند منعقد شده وفاء به آن واجب است و مخالفت با آن حرام و اگر مخالفت كند كفاره حنث بايد بدهد، و حنث موجب كفاره عبارت است از مخالفت عهدى پس اگر جاهل باشد و يا سوگند را فراموش ‍ كرده يا مضطر و يا مكره شده باشد حنث نكرده و كفاره بر او واجب نيست .
مساءله 14 - اگر متعلق سوگند عملى باشد چون نماز و روزه اگر براى آن عمل وقتى معين كرده وفاى به سوگندش باين است كه عمل را در همان وقت بياورد، و حنث آن نيز به اين است كه در آن زمان آن را نياورد هرچند كه بعد از وقت انجامش دهد، و اما اگر زمانى براى آن معين نكرده باشد هرزمانى كه آن را بياورد به سوگند خود وفا كرده هرچند يكبار آورده باشد، و حنث آن به اين است كه بالمره آن را ترك كند، و در وفاى به سوگند تكرار عمل و نيز فوريت و مبادرت شرط نيست جائز است هرچند اختيارا آن را تاءخير بيندازد تا زمانى كه مظنه پيدا كند كه اگر به سوگندش وفا نكند ديگر قادر به انجام آن نمى شود و يا از دنيا مى رود، و اما اگر متعلق سوگند ترك عملى باشد مثل اينكه سوگند ياد كند بر اينكه مثلا دخانيات استعمال نكند اگر سوگندش را مقيد به زمانى كرده باشد وفاى به آن اين است كه حتى يك بار هم در آن مدت استعمال نكند و اما اگر ذكر مدت نكرده باشد مقتضاى اطلاق اين است كه در همه عمر آن را استعمال نكند پس اگر ولو يك بار آن را استعمال كند سوگند خود را شكسته است .
مساءله 15 - اگر مورد سوگند انجام عملى نظير روزه يك روز باشد چه يك روز معين مانند يك روز از شعبان و يا غير معين اين سوگند به جز يك بار حنث ندارد، و آن به اين است كه در آن روز معين يا مطلقا روزه نگيرد، و همچنين اگر مورد سوگند ترك عملى باشد به طور مطلق چه مقيد به زمان باشد يا نباشد وفاى به آن سوگند اين است كه آن عمل را در آن مدت معين و يا به طور مطلق نياورد و حنث آن به اين است كه ولو يكبار آن را انجام دهد كه اگر انجام دهد سوگند را حنث كرده و آن رامنحل ساخته و بعد از آن هر چند بار هم بياورد ديگر حنث نيست چون ديگر سوگندى نيست و كفاره تكرار نمى شود، و اقوى اين است كه در صورتى هم كه سوگند خورده باشد باينكه در هر پنج شنبه روزه بگيرد و يا در هر جمعه سيگار نكشد همين كه يك پنج شنبه روزه نگيرد و يا دريك جمعه دخانيات استعمال بكند سوگندش ‍ منحل مى شود و كفاره با تكرار آن ترك ياآن عمل تكرار نمى شود چون با مخالف بار اول سوگندش منحل مى شود لكن احتياط خوب است .
مساءله 16 - كفاره سوگند آزاد كردن يك برده يا سير كردن ده مسكين و يا پوشاندن ايشان است و اگر قدرت بر اطعام يا پوشاندن مساكين را ندارد سه روز روزه بگيرد و تفصيل آن در بابت كفارات مى آيد ان شاء الله تعالى .
مساءله 17 - سوگندهاى راست همه اش كراهت دارد چه بر گذشته باشد و چه بر آينده ، بله اگر مقصودش از آن دفع مظلمه اى از خودش يا از ديگران باشد بدون كراهت جائز است حتى دروغ آن نيز بى اشكال است بلكه گاه مى شود كه سوگند دروغ به خاطر دفع ظلم از خويش يا ناموسش و يا از جان و ناموس برادر مؤ منش واجب مى شود و اقوى آن است كه در اين گونه مواقع توريه واجب نيست هرچند كه بتواند آن را بخوبى و ماهرانه انجام بدهد.
مساءله 18 - اقوى آن است كه سوگند خوردن بغير نام (الله ) درباره گذشته و آينده جائز است هرچند كه بر مخالفتش گناهى و كفاره اى مترتب نشود، همچنانكه اقوى آن است كه چنين سوگندى به درد محكمه هاى قضائى نمى خورد و با آن فصل خصومت نمى شود.

گفتار در نذر <"61">

مساءله 1 - نذر عبارت است از ملتزم شدن بانجام عملى براى خاطر خدا به نحوى مخصوص و نذر بصرف نيت و تصميم منعقد نمى شود، بلكه بايد صيغه آن به زبان جارى گردد و صيغه آن هر عبارتى است كه فعلى يا تركى را براى خاطر خدا گردن بگيرد باينكه مثلا بگويد: (براى خدا باد بعهده من كه روزه بگيرم و يا شرب خمر را ترك كنم )، و آيا در صيغه نذر بزبان آوردن نام (الله ) بخصوص معتبر است و يا ساير اسمائى كه مختص به خداى تعالى است و در سوگند گذشت نيز كفايت مى كند ظاهر اين است كه آن اسماء نيز كفايت مى كند و بعيد نيست كه نذر به زبانهاى ديگر يا عبارتى كه مرادف عبارت بالا باشد مخصوصا از كسى كه عربى نمى داند منعقد شود، و اگر بگفتن (بعهده من باد) اكتفاء كند نذر منعقد نمى شود هرچند كه در دلش اين را گذرانده باشد كه اين تعهدش براى خاطر خدا است و اگر بگويد: (نذركردم براى خدا روزه بگيرم ) و يا بگويد: (براى خدا باد كه روزه يكروز را نذر كنم ) منعقد شدن نذرش اشكال دارد و احتياط ترك نشود.
مساءله 2 - در ناذر بلوغ و عقل و اختيار و قصد و نداشتن حجر در متعلق نذر معتبر است ، پس از كودك هرچند مميز و هر چند ده سال نذر منعقد نمى شود و از مجنون مادام كه جنونش برطرف نشده و يا ادوارى كه در دور جنونش ميباشد و از مكره ، كسى كه با تهديد وادار به نذر شده باشد و از مست و بلكه از كسى كه عصبانى شده و به حدى غضب كرده كه بدون قصد نذر كرده منعقد نمى شود نذر سفيه محجور عليه هم درصورتى كه ارتباطى با مال او داشته باشد هرچند در ذمه صحيح نيست از مفلس محجور عليه هم در صورتى كه متعلق نذرش همان مالى باشد كه از تصرف در آن محجور شده و حق غرما (طلبكاران ) بآن تعلق گرفته باطل است .
مساءله 3 - نذر زوجه با منع شوهر صحيح نيست ، حتى در صورتى كه متعلق نذر او اموال خود او باشد و هرچند كه عمل به نذر مانع از حق شوهر نباشد، بلكه ظاهر اين است كه نه تنها منع شوهر مانع است بلكه انعقاد آن مشروط به اذن او است حال اگر اجازه داد او نذر كرد منعقد مى شود و بعد از آن نمى تواند نذر او را منحل كند و يا از وفاء به آن جلوگيرى نمايد، اما نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نيست ، پدر نه مى تواند نذر فرزند را منحل كند و نه او را از وفاى به نذرش جلوگيرى نمايد.
مساءله 4 - نذر سه قسم است يكى نذر بر و ديگر نذر زجر و سوم نذر تبرع و بعبارت ساده تر يكى نذرى كه صاحبش را وادار بكار نيكى كند و ديگرى نذرى كه او را از كار بدى مانع شود، و سوم نذرى كه مطلق باشد، قسم اول را نذر تلافى نيز مى نامند كه انگيزه بر عقد آن يا شكر نعمت دنيائى و يا اخروى است مثل اينكه بگويد: (اگر خداوند پسرى به من مرحمت كند براى رضاى او بر من باد فلان و فلان ) و يا بگويد: (اگر موفق به زيارت خانه كعبه شوم براى خدا باد بر ذمه من كه چنين و چنان كنم ) و يا انگيزه دفع بليه مثل اينكه بگويد: (اگر خداى تعالى بيمارم را شفا دهد براى خدا باد به عهده من كه چنين و چنان كنم )، و اما نذر زجر عبارت است از نذرى كه انگيزه آن ترك عملى حرام يا مكروه باشد و نفس خود را از ارتكاب آن عمل بازدارد مثل اينكه بگويد: (براى خدا باد به عهده من كه هرگاه عمدا دروغ بگويم و يا در آب بول كنم اينكه چنين و چنان كنم و ياانگيزه انجام واجب يا مستحب باشد تا نفس را از ترك آن زجر و منع نمايد (مثل اينكه بگويد براى خدا باد به عهده من كه اگر مثلا نماز صبحم را قضاء كنم و يا عزادارى خامس آل عبا (ع ) را ترك كنم چنين و چنان كنم )، و اما نذر تبرع نذرى است كه متعلق ندارد و نمى گويد اگر چنين شد بلكه مى گويد: (براى خدا باد بر عهده من كه مثلا فردا را روزه بگيرم ).اشكال و اختلافى نيست در اينكه دو قسم اول منعقد مى شود و در انعقاد سومى دو قول است كه اقوى آن است كه منعقد مى شود.
مساءله 5 - در متعلق نذر شرط است : اينكه مقدور صاحب نذر باشد و اينكه طاعتى از طاعات از قبيل نماز و روزه و حج و امثال آن كه قصد قربت در آنها معتبر است بوده باشد و يا امرى باشد كه شرع مقدس آن را ممدوح دانسته و مردم را به انجامش تشويق نموده و تقرب بآن صحيح باشد يعنى بتوان آن را بقصد قربت انجام داد نظير زيارت مؤ منين و تشييع جنازه و عيادت مرضى و امثال آن ، بنابراين نذر در انجام همه واجبات و مستحبات منعقد مى شود هرچند كه واجب كفائى باشد همچنانكه در ترك همه محرمات و مكروهات هيچ است ، و اما در مباحات نظير خوردن يا نخوردن طعام اگر معناى راجحى را قصد كرده باشد نظير قوت گرفتن براى عبادت و يا نخوردن غذا به منظور جلوگيرى نفس از فوران شهوت و اشكالى نيست در اين كه منعقد است ، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه هر جا متعلق نذر چه فعل و چه ترك به خاطر مقترن شدن به بعض عوارض مرجوح شده باشد منعقد نمى شود ولو رجحان دنيوى باشد، و اما اگر از عمل مباح جهت راجحى را قصد نداشته باشد و عارضه اى هم باعث رجحان آن يا مرجوحيتش نشده باشد ظاهرا نذر آن جا منعقد نمى شود ولكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست .
مساءله 6 - در مسئله چهارم دانستى كه نذر يا مشروط است يا غير مشروط و مشروط هم يا شكر است و يا زجر و منع ، حال بايد دانست كه شرط در نذر شكر يا عمل خود ناذر است و يا فعل غير او است و يا فعل خداى تعالى است كه در هر سه قسم بايد آن فعل امرى باشد كه صلاحيت شكر داشته باشد تا ناذر آن را به عنوان تلافى عمل كند، پس اگر فعل خود ناذر است بايد طاعت خدا يعنى عملى واجب يا مستحب و يا ترك حرام يا ترك مكروهى باشد تا او به شكرانه اينكه موفق به انجام آن واجب يا مستحب شده و يا موفق به ترك آن عمل حرام يا مكروه گشته ملتزم بانجام منذور بشود، پس اگر نذر خود را مشروط كند به ترك واجب يا مستحب و يا مشروط كند به فعل حرام يا مكروه نذرش منعقد نمى شود و اگر آن شرط فعل خودش نباشد بلكه فعل غير باشد در آن جا نيز بايد فعل غير منفعتى دينى يا دنيوى براى ناذر داشته باشد منفعتى كه صلاحيت شكرگذاران بر آن شرعا و عرفا وجود داشته باشد و در عكس آن منعقد نيست مثل اينكه بگويد اگر گناهان و زشتيها بين مردم شايع شود براى خدا باد بر عهده من كه چنين و چنان كنم .اگر آن شرط فعل خداى تعالى باشد لازم است كه امرى باشد كه تمنا و درخواستش از خدا جائز و خوب باشد نظير شفاى بيمار يا هلاكت دشمنان دين يا بوجود آمدن امنيت در كشور و امثال اينها پس نذر بستن به شرائطى كه عكس اينها باشد صحيح نيست مثل اينكه بگويد: (اگر خدا اين مؤ من صالح را هلاك كند) و يا اگر قحطى در كشور پديد آيد براى خدا باد بر عهده من اينكه چنين وچنان كنم .و اما در نذر زجر لازم است شرط آن كه يا فعل است يا ترك براى صاحب نذر اختيارى باشد و نيز صلاحيت منع نفس از آن را داشته باشد تا نذر وسيله منع نفس از آن شود نظير فعل حرام و يا مكروه و يا ترك واجب يا مستحب .
مساءله 7 - اگر شرط فعلى اختيارى براى ناذر باشد نذرى كه متعلق به آن شرط بسته شده هم مى تواند نذر شكر كند و هم نذر زجر، و تشخيص اينكه كدام است با قصد ناذر است مثلا اگر بگويد: (اگر شراب نوشيدم براى خدا باد به عهده من اينكه فلان مقدار روزه بگيرم ) و منظور او از اين نذر جلوگيرى نفس از ميگسارى باشد ميخواهد نفس را در فرض ميگسارى گرانبار كن تا ديگر هوس آن را نكند از اين جهت نذر زجر است و اگر در مقام تشويق نفس ‍ و ترغيب آن به ترك شراب باشد و نذر را پاداش ترك شراب كند تا نفس ‍ براى رسيدن به آن پاداش اسباب ترك را فراهم سازد از اين جهت نذر شكر است .
مساءله 8 - اگر نماز يا روزه يا صدقه اى را در زمان معين نذر كند در همان زمان متعين مى شود يعنى جائز نيست در زمان ديگر بياورد و همچنين اگر نذر كند كه آن را در مكانى كه رجحان دارد بياورد واجب است در همان مكان انجام دهد و در غير آن مكان كافى نيست هرچند مكانى افضل باشد و اما اگر نذر كند كه آن را در مكانى بياورد كه هيچ مزيتى و رجحانى نسبت به سائر مكانها ندارد، آيا نذر منعقد مى شود يا نه و آيا آن امكان متعين مى شود يا نه ؟دو وجه و بلكه دو قول است كه اقوى آن است كه منعقد مى شود، بلكه اگر نذر كند كه بعضى از واجبات يا نوافل يوميه اش را مثلا نماز شبش را يا روزه ماه رمضانش را در فلان مكان و يا فلان شهر انجام دهد مكان و شهرى كه هيچ مزيتى ندارد و خلاصه نذر باصل نماز و روزه تعلق نگرفته باشد (چون نماز و روزه رمضان بحكم شرع و بدون نذر واجب است ) بلكه بانجام آن در مكان خاص كه رجحان ندارد تعلق گرفته باشد ظاهرا منعقد نمى شود، البته اين در صورتى است كه رجحانى و عنوانى راجحى براى آن مكان پيدا نشده باشد و اما اگر بعد از نذر چنين رجحانى پيدا شد مثل اين كه مكان فارغى براى عبادت شد و يا جائى شد كه از رياء و امثال آن دور است بدون اشكال نذر منعقد مى شود.
مساءله 9 - اگر روزه اى را نذر كند و معين نكند چند روز باشد، كافى است يك روز روزه بگيرد، و اگر نمازى را نذر كند و مقدار و كيفيت آن را معين نكند بعيد نيست كه خواندن يك ركعت وتر هم كافى باشد، مگر آن كه مقصودش ‍ غير نافله هاى يوميه بوده باشد كه در اين صورت بايد يك دو ركعتى بخواند و اگر صدقه را نذر كرده و جنس و مقدارش را معلوم نكرده باشد دادن كمترين چيزى كه عنوان صدقه بر آن صادق باشد كافى است ، و اگر نذر كرده باشد يك عمل قربى انجام دهد آوردن هر عملى كه قصد قربت بخواهد حتى گفتن يكبار (سبحان الله ) يا فرستادن صلوات بر پيغمبر و آل او (ع ) و صدقه دادن به هر چيز كافى است .
مساءله 10 - اگر نذر كند كه مثلا ده روز روزه بگيرد اگر مقيد كند به اين كه پشت سر هم باشد و يا جدا جدا همان متعين است ، و اما اگر تعيين نكند مخير است بين آن دو و همچنين اگر نذر كند روزه يكسال را كه ظاهرا اطلاق كفايت روزه دوازده ماه است هرچند جداى از هم ، همچنين است اگر نذر كرده باشد روزه يكماه را كه على الظاهر كافى است سى روز روزه بگيرد هرچند متصل به هم نباشد، همچنانكه كافى است روزه بين دو هلال هر چند بيست و نه روز باشد و نيز مى تواند يكماه را به طور تلفيق روزه بگيرد يعنى در اواسط ماه شروع كند و از ماه دوم آن چه را در ماه اول نگرفته بگيرد هرچند كه رويهم بيست و نه روز يعنى روزهاى ماه اول باشد، اما اگر بخواهد متفرق (در طول چند ماه ) يكماه را روزه بگيرد جائز نيست به بيست و نه روز اكتفاء كند.
مساءله 11 - اگر نذر كند يكسال معين را روزه بگيرد دو روز فطر و قربان از آن خود به خود استثناء مى شود و بايد در آن دو روز افطار كند و قضاء آن هم بر او واجب نيست ، و همچنين روزهائى كه روزه گرفتن براى شخص او جايز نيست از قبيل ايامى كه مريض يا حيض يا نفساء و يا در سفر است مستثنى است و بايد افطار كند لكن بنابر اقوى قضاى آن واجب است .
مساءله 12 - اگر نذر كند كه مثلا در هر پنج شنبه روزه بگيرد و بعضى از پنجشنبه ها مصادف شود با يكى از دو عيد و يا يكى از عوارض كه افطار را مباح ميسازد يعنى بيمارى يا حيض يا نفاس يا سفر بايد افطار كند و بنابراقوى قضاء آن واجب است ، ولى قضاء روزهائى كه مصادف با عيد فطر واضحى و يا مسافرت بود بنابر اقوى واجب نيست و قضاء روزه دو روزعيد و ايام سفر باحتياط نزديكتر است هرچند كه نسبت به دو روز عيد خالى از قوت نيست .
مساءله 13 - اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد و در آن روز عمدا روزه نگيرد هم بايد آن را قضاء كند و هم كفاره بدهد.
مساءله 14 - اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد جائز است در آن روز سفر كند هرچند ضرورى نباشد، و اگر سفر كرد روزه را افطار كند و بعدا قضايش را بجا آورد و كفاره اى بر عهده اش نمى آيد.
مساءله 15 - اگر نذر كند كه به زيارت يكى از ائمه عليهم السلام و يا مزار يكى از صالحان برود واجب است نذرش را انجام دهد، و در وفاى بنذر همين مقدار كافى است كه حضور يابد و سلامى بر مزور كند و ظاهرا درصورتى كه در ضمن نذرش غسل زيارت و نماز آن را ذكر نكرده باشد واجب نيست آن دو را انجام دهد، و اگر در نذرش امامى را ذكر كرده باشد زيارت امامى ديگر وفاء به نذر نيست هرچند كه زيارتش افضل از زيارت امام مورد نذرش ‍ باشد، همچنانكه اگر زيارت امام مورد نذر مقدورش نباشد زيارت امامى ديگر بجاى آن واجب نمى شود، و اگر در نذرش مدتى را معين كرده باشد بايد در همان مدت زيارت را انجام دهد پس اگر در آن مدت عمدا انجام ندهد نذر خود را شكسته بايد كفاره بدهد و اقوى آن است كه قضاء آن واجب نيست .
مساءله 16 - اگر نذر كند كه با پاى پياده به حج و يا به زيارت امام حسين عليه السلام برود نذرش با داشتن قدرت و نبودن ضرر منعقد مى شود، و اگر با قدرت بر پياده روى سواره نذرش را انجام دهد در صورتى كه نذرش ‍ مطلق وبدون تعيين وقت باشد واجب است دوباره زيارت را پياده انجام دهد، و اگر وقتى را معين كرده باشد و عمدا در آن وقت زيارت از او فوت شده باشد حنث كرده و بايد كفاره بدهد و اقوى آن است كه قضاء ندارد در جائى هم كه بعضى از راه را سواره و بعضى را پياده پيموده باشد همين حال را دارد.
مساءله 17 - كسى كه نذر كرده حج يا زيارت را پياده برود نمى تواند سوار بر كشتى شود و يا راهى را پيش بگيرد كه مى داند ناگزير از سوار شدن بر كشتى و امثال آن مى شود هرچند به جهت صرف عبور از رود و نظير آن باشد، و اما اگر راه منحصر به راه آبى باشداگر از اول امر همين طور بوده نذرش ‍ منعقد نمى شود مگر آن كه منظورش از طى طريق با پاى پياده اين باشد كه هر مقدار پياده روى كه ممكن باشد پياده برود كه در اين صورت نذرش ‍ منعقد مى شود و هر مقدار پياده روى ممكن نباشد سوار مى شود و هر مقدار ممكن باشد پياده مى رود، و اگر هنگام نذر پياده روى در همه مسافت ممكن بوده و بعدا راه خشكى آبى شده باشد در صورتى كه نذر او مطلق بوده و ذكر مدت در آن نشده و انتظار مى رود پياده روى در همه مسافت ممكن شود بايد منتظر بماند تا اين راه باز شود، و اما اگر وقت زيارت را معين كرده و بعد از انعقاد نذر راه خشكى آبى شده و تا آخر وقت مقرر و يا تا ابد آبى خواهد ماند و او نتواند به نذر خود عمل كند نذر از او ساقط مى شود و چيزى بر او نيست .
مساءله 18 - اگر كسى كه نذر كرده پياده به زيارت برود در بين راه از پياده روى ناتوان شود اقوى و حداقل احوط اين است كه به مقدارى كه توانائى دارد پياده برود و در قسمتى را راه سوار شود و نزديكتر به احتياطو بهتر آن است كه در قسمتى كه سواره مى پيمايد در كشتى يا مركب ديگر بقدر امكان بايستد.
مساءله 19 - اگر نذر كند كه عين مال معينى را تصدق كند بايد عين آن را بدهد و با وجود خود آن مثل آن و قيمتش كافى نيست ، و اگر تلف شد در صورتى كه خود به خود تلف شده باشد نذرش منحل شده چيزى بر او نيست و اما اگر آن را تلف كرده باشد بنابراحتياط مثل آن و يا قيمتش را ضامن است و بايد بجاى اصلش صدقه داده علاوه بر آن اگر اتلاف اختيارى و عمدى بوده بنابراقوى كفاره هم بدهد.
مساءله 20 - اگر نذر كند كه به شخص معينى صدقه دهد بايد بهمان شخص ‍ بدهد و آن شخص نمى تواند ذمه صاحب نذر را برى كند و بفرضى هم كه ابراء كند ذمه او برى نمى شود و بر آن شخص قبول آن صدقه واجب نيست ، بنابراين اگر از قبول سرباز زد بعيد نيست نذر منحل نشود و همچنان معتبر است تا آن وقتى كه براى نذرش معين كرده تمام شود و اگر وقت معين نكرده به طور مطلق قبول نكند در نتيجه اگر روزى در مدت يا خارج مدت از امتناعش دست بردارد دادن آن صدقه واجب است ، بله اگر نذر صدقه او در مورد عين معينى باشد و منذور له از قبول آن امتناع بورزد براى ناذر جائز است آن عين را اتلاف كند و اگر منذور له از امتناعش برگردد او نه ضامن است و نه كفاره اى بعهده اش مى آيد، و اگر صاحب نذر قبل از وفاى به نذرش از دنيا برود هزينه وفاى بنذرش از اصل مالش برداشته مى شود نه از ثلث آن ، و همچنين هر نذرى كه ارتباط بمال داشته باشد مثل ساير واجبات مالى و اگر منذورله قبل از آنكه صدقه باو برسد از دنيا برود مخصوصا در صورتى كه متعلق نذر دادن شئى معين باو بوده احتمال مطابق با احتياط اين است كه وارث او قائم مقام او شود.
مساءله 21 - اگر چيزى را نذر كند براى يكى از مشاهد مشرفه مى تواند آن را در آن چه به نفع آن مشهد است از قبيل تعمير و روشنائى و بوى خوش و فرش ‍ آن خرج كند و نزديك تر به احتياط آن است كه از اينگونه مصالحى كه ذكر كرديم تجاوز نكند، و اگر چيزى را نذر امام (ع ) و يا بعضى از اولاد امام كند ظاهرا جائز است آن را باين قصد در راه خير خرج كند كه ثوابش بآن امام يا آن امامزاده برسد و در آن راه خير فرقى نيست بين اينكه بفقراء صدقه دهد يا زائرين آن امام را كمك كند يا وجوه خير ديگر نظير بناى مسجد و پل و امثال آن ، هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه از محدوده كمك به زائرين و احسان به پناهندگان بآن حضرات يعنى مجاورين و صالحان از خدام و مراقبين شئون مشاهد آنان و اقامه مجالس عزادارى آنها تجاوز نشود البته در وقتى است كه ناذر جهت خاصى را در نظر نگرفته باشد و يا نذر او بمصرف خاصى منصرف نباشد و گرنه اكتفاء مى كند در همان مصرف .
مساءله 22 - اگر گوسفندى جهت صدقه و يا نذر يكى از ائمه (ع ) و يا مشهدى از مشاهد و امثال اينها معين نمايد نمو متصل آن از قبيل چاق شدنش نيز به سود منذور له است و اما نماء منفصلش چون شير و بره بنابراحتياط آن نيز تابع خود گوسفند است بلكه اين نظر خالى از وجه نيست ، و اما بره و بزغاله اى كه قبل از نذر داشته و همچنين شيرى كه قبلا دوشيده از آن مالك حيوان است .
مساءله 23 - اگر نذر كند آن چه را كه دارد صدقه دهد نذرش لازم الوفا است ، چيزى كه هست اگر صدقه دادن همه دارائيش برايش مشقت آور شد همه اموالش را قيمت عادلانه مى كند و مجموع قيمتها را بذمه مى گيرد آن گاه در اموال خود بهر مقدار و نحوى كه خواست تصرف مى نمايد و سپس آن چه را به ذمه گرفته به تدريج صدقه مى دهد و حساب مى كند تا تمام شود و اگر قبل از تمام شدنش احساس مرگ كرد وصيت مى كند بعد از مرگش مقدار باقى مانده را از تركه اش بردارند و صدقه دهند.
مساءله 24 - اگر صاحب نذر از وفاى بآن در وقتى كه معلوم كرده (اگر معلوم كرده ) و يا به طور كلى و براى هميشه (اگر وقت معلوم نكرده ) عاجز شوند نذرش منحل شده از گردنش ساقط مى شود و چيزى بر او نيست ، بله اگر نذر روزه كند و از وفاى به آن عاجز شود بنابر اقوى بايد عوض از هر روزش يك مد طعام صدقه دهد و دادن دو مد به احتياط نزديك تر است .
مساءله 25 - نذر مانند سوگند است در اينكه اگر انجام دادن كارى است چون روزه يا نماز يا صدقه و امثال اينها در صورتى كه وقتى برايش معين كرده وفاى بنذرش باين است كه در همان وقت آن عمل را انجام دهد، همچنانكه حنث نذرش باين است كه آن را در آن زمان انجام ندهد و در اين صورت بايد كفاره بدهد، و اگر نذرش روزه بوده يا نماز بوده بايد قضاى آن را بياورد در روزه بنابر اقوى و در نماز بنابراحوط، و اما اگر غير ايندو بوده ظاهرا قضائش واجب نيست ، و اگر وقت براى آن معين نكرده زمان وفاى به آن همه عمر است و جائز است آن را تاءخير بيندازد تا مظنه مرگش برسد كه در آن هنگام زمان وفاى به نذر تنگ مى شود و حنث چنين نذرى به اين است كه در همه عمر آن را انجام ندهد اين در صورتى است كه نذرش انجام فعلى باشد و اما اگر نذرش ترك عملى باشد در نذر موقت حنث آن باين است كه در مدت معين شده آن عمل را ولو يك بار مرتكب شود و در غير موقت اين است كه در تمام عمر يك نوبت آن را مرتكب شود همين كه يك بار مرتكب شود هم حنث شده و هم نذر منحل مى شود همچنانكه در سوگند گذشت .
مساءله 26 - حنثى كه باعث كفاره مى شود عبارت است از مخالفت اختيارى نذر پس اگر عملى كه ترك آن را نذر كرده نسيانا و يا جهلا و يا اضطرارا و يا اكراها مرتكب شود حنث نكرده و چيزى بر اين ارتكابش مترتب نمى شود، بله ظاهر اين است كه با چنين ارتكابى نذر منحل نمى شود در نتيجه بعد از برطرف شدن نسيان و جهل و اضطرار و كراه نيز بايد از ارتكاب آن عمل اجتناب كند اگر نذرش مطلق بوده مطلقا و اگر موقت بوده در زمان تعيين شده مگر اينكه بعد از تمام شدن وقت عذرش برطرف شود.
مساءله 27 - اگر نذر كند كه (اگر مريضم شفا يافت يا مسافرم برگشت يك روز روزه بگيرم ) مثلا بعدا خبردار شود كه مريض او قبل از نذر او شفا يافته بوده و مسافرش برگشته بود آن نذر لازم الوفاء نيست .
مساءله 28 - كفاره حنث نذر بنابر اقوى همان كفاره كسى است كه در ماه رمضان روزه اش را عمدا افطار كند.

گفتار در عهد <"62">

با نيت به تنهائى عهد منعقد نمى شود بلكه بنابراقوى محتاج به صيغه عقد است ، و صورت آن صيغه عبارت است از (عاهدت الله ) و يا (على عهدالله ) است و عهد مانند نذر هم به طور مطلق واقع مى شود و هم به طور مطلق واقع مى شود و هم به طور معلق بر شرط و ظاهرا در عهد مشروط همه احكامى كه در نذر مشروط گذشت معتبر است ، و اما آن چه كه در عهد ملتزم به آن مى شود نظير چيزى است كه بر انجام يا تركش سوگند ميخورد، تمام آن چه در سوگند معتبر بود در عهد نيز معتبر است ، در سوگند اين معنا معتبر بود كه بايد آن عمل يا ترك مرجوح دينى يا دنيائى نباشد و گفتيم لازم نيست كه علاوه بر مرجوح نبودن راجح هم باشد تا چه رسد باينكه طاعت خدا باشد در عهد نيزچنين است بخلاف نذر كه گفتيم رجحان شرط است ، پس اگر بر عمل مباحى هم عهد ببندد وفاى به آن لازم است ، اما اگر عهد ببندد و عملى را انجام دهد كه انجام ندادنش بهتر است يا عملى را ترك كند كه رجحان در انجام آن است آن عهد منعقد نمى شود و اگر در هنگام عهد اينطور نبوده بعد از انعقاد عهد اين طورشده يعنى مورد عهد مرجوح شده آن عهد منحل مى شود.
مساءله م خالفت عهد بعد از آن كه منعقد شد موجب كفاره است و اظهر آن است كه كفارهآن كفاره كسى است كه يكروز از ماه رمضان را عمدا افطار كرده باشد.
كتاب كفارات

گفتار در اقسام كفاره <"65">

كفاره چهار قسم است : 1 - مرتب 2 - مخير 3 - آنكه هر دو را دارد 4 - كفاره جمع ، اما كفاره مرتب مربوط به سه عمل است 1 - ظهار 2 - قتل خطائى 3 - افطار قضاء روزه رمضان ، در ظهار و قتل خطائى واجب است در درجه اول برده اى را آزاد كند و در رتبه بعد اگر از آن عاجز باشد دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از آن نيز عاجز باشد شصت مسكين را طعام دهد و در افطار قضاء روزه رمضان كسى كه بعد از ظهر روزه قضاءاش را افطار كند بايد ده مسكين را طعام دهد و اگر نتوانست سه روز روزه بگيرد و احتياط آن است كه سه روز پشت سر هم باشد. اما كفاره مخيره ، عبارت است : 1 - كفاره كسى كه در ماه رمضان روزه خود را به يكى از اعمالى كه روزه را مى شكند بكشند.2 - كسى كه نذر خود را بشكند 3 - كسى كه عهد خود را حنث كند 4 - زنى كه در مصيبت موى خود را بكند و آن عبارت است از يكى از سه كفاره يا آزاد كردن برده و يا دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و يا به شصت مسكين طعام دادن كه بنابر اظهر مخيرند بين يكى از آن سه . اما كفاره جمع كه هم ترتيبى را دارد و هم تخييرى را در چهار موضع است : 1 - شكستن سوگند 2 - كندن زن موى خود را در مصيبت 3 - خراشيدن زن صورت خود را در ماتم 4 - چاك زدن مرد گريبان خود رادر مرگ فرزند يا همسر كه در اين چهار موضع واجب است به طور تخيير يكى از سه كفاره را انتخاب نموده انجام دهد، آزاد كردن بنده يا طعام ده نفر مسكين و يا پوشاندن آنان ، و اگر از همه آنها عاجز شد و قدرت بر انجام هيچ يك از آنها را نداشت در مرتبه دوم بايد سه روز روزه بگيرد.و اما كفاره جمع در دو مورد است يكى كشتن مؤ منى عمدا و بظلم و دوم افطار كردن روزه ماه رمضان را در روز و با مفطرى حرام كه بنا بر احتياط بايد هم برده آزاد كند و هم دو ماه پى در پى روزه بگيرد و هم شصت مسكين را طعام دهد.
مساءله 1 - در بريدن زن موى خود را فرقى نيست بين بريدن همه آن يا مقدارى از آن البته مقدارى كه عرفا صدق كند كه او موى خود را بريده ، همچنانكه فرقى نيست بين كندن آن در مرگ همسرش و يا غير همسرش و نيز فرقى نيست بين كندن آن در مرگ يكى از نزديكان و يا فردى دور، و اقوى آن است كه تراشيدن يا سوزاندن حكم بريدن و كندن را ندارد هرچند كه دادن كفاره مخصوصا در تراشيدن باحتياط نزديكتر است .
مساءله 2 - در خراشيدن صورت لازم نيست همه صورت را خراشيده باشد بلكه در وجوب كفاره مسماى آن كافى است ، بله ظاهر اين است كه خون آوردن شرط نباشد و حكم كفاره مخصوص خراش در صورت است پس ‍ خراشيدن غير صورت هرچند كه خون بياورد و نيز گريبان چاك زدن زن هرچند بر مرگ فرزند يا شوهرش و نيز خراشيدن مرد صورت خود را و كندنش موى خود را نيز گريبان چاك زدن مرد بر مرگ غير فرزند و همسرش ‍ كفاره ندارد، بله در فرزند فرقى نيست بين پسر و دختر و اما اينكه آيا اين حكم شامل گريبان چاك زدن در مرگ نوه نيز مى شود يا نه محل تاءمل است و احتياط در دادن كفاره در مرگ نوه پسرى است و ظاهرا حكم شامل نوه دخترى نشود هرچند كه نزديك تر به احتياط است و بعيد نيست شامل همسر غير دائمى نيز بشود مخصوصا همسرى كه مدت همسريش طولانى باشد.