وصيت عبارت است از سفارش براى بعد از مرگ و اين سه قسم است : يكى تمليكى و ديگرى وصيت عهدى وسوم تفكيكى ، اما وصيت تمليكى مثل اينكه بگويد: (بعد از مردنم فلان چيز و يا فلان مبلغ را به زيد بدهيد) كه ملحق به اين است آن موردى كه وصيت كند زيد را بر فلان حق من مسلط كنيد و آن حق را به زيد بدهيد، و اما وصيت عهدى اين است كه مثلا وصيت كند به اينكه مرا بعد از مردنم تجهيز كنيد يعنى غسل و كفن و دفنم را انجام دهيد و يا برايم حجى يا نمازى يا عبادت ديگرى نظير اينها استيجار نمائيد، و اما تفكيكى اين است كه چيزى را كه در قيد ملكيت او است آزاد كند مثلا وصيت كن كه بعد از من فلان برده مرا آزاد كنيد.
مساءله 1 - همينكه امارات و علامات مرگ انسانى ظاهر شود بر او واجب مى شود كه كليه اموالى كه از خلق در دست او است و امانتهائى كه پيش او است به صاحبانش برگرداند، و آن چه از خالق به عهده اوست اداء كند، اگر نمازى از او يا روزه اى فوت شده قضاء نمايد، و اگر كفاره اى و چيز ديگرى نظير آن بدهكار شده بپردازد و نيز واجب است آن چه از خلق بر ذمه او آمده از قبيل قرض مدت دار آن را بپردازد، و اگر رساندن برايش ممكن نشد و خودش نتوانست برساند واجب است وصيت كند به اينكه وصى او اموال مردم را به دستشان برساند و شاهد هم بگيرد خصوصا آن اموالى كه ورثه از آن خبر ندارند و نيزوصى كند به اينكه حقوق مالى كه به ذمه او آمده را بپردازد، چه خلقى باشد نظير دين ها و ضمانتها و ديه ها و ارش جنايتها و يا خالقى نباشد نظير خمس و زكات و كفارات ، بلكه بر او واجب است وصيت كند به اين كه براى انجام آن چه واجب بدنى و نيابت بردار از او فوت شده كسى را نائب واجيز بگيرند تا او نماز و روزه هاى فوت شده اش را قضاء كند، البته اين بر كسى واجب است كه پسر بزرگى نداشته باشد وگرنه بر پسر بزرگش قضاء آنها واجب است بلكه در صورتى هم كه پسر بزرگش اهليت اين كار را ندارد يا به خاطر اينكه عبادت از او صحيح نيست و يا اطمينان ندارد كه فرزندش واجب او را انجام دهد و يا راءيش اين است كه عمل او صحيح نيست بايد وصيت كند.
مساءله 2 - اگر اموالى يا حقوقى و واجباتى از مردم نزد او است لكن علم و اطمينان دارد به اينكه جانشينانش آنها را به صاحبانش مى رسانند و حقوق و واجبات را اداء مى كنند ديگر واجب نيست خودش برساند و يا وصيت كند هرچند كه باحتياط نزديكتر آن است كه چنين كند.
مساءله 3 - در وصيت هر عبارتى به هر زبان كه دلالت بر منظور او كند كافى است و لفظ خاصى در آن معتبر نيست ، بنابراين در وصيت تمليكى كافى است بگويد: (من براى فلانى وصيت مى كنم بفلان چيز) و يا بگويد: (بعد از مرگ من فلان چيز يا فلان مبلغ را بدهيد و يا برسانيد به فلان شخص ) و يا بگويد: (فلان چيز بعد از مرگ من مال فلانى است ) و امثال اينها و در وصيت عهدى بگويد: (بعد از مرگم فلان كار را انجام دهيد و يا چنين و چنان كنيد)، و ظاهرا نوشتن وصيت كافى است حتى در صورتى هم كه قدرت بر گفتن داشته باشد، خصوصا در وصيت عهدى به شرطى كه ورثه بدانند كه اين نوشته را به قصدوصيت نوشته است و عبارت آن ظاهر الدلالة بر مقصود باشد بنابراين وجود نوشته اى از موصى به خط و امضاء و مهر خودش به شرطى كه از قرائن احوال معلوم شود كه آن را به عنوان وصيت نوشته كافى است و بر وصى كافى است آن را عملى سازد، بلكه اكتفاء به اشاره اى كه معنا را بفهماند حتى با قدرت بر گفتن و نوشتن نيز خالى از قوت نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه در حال اختيار آن را بنويسد.
مساءله 4 - وصيت تمليكى سه ركن دارد: يكى موصى (وصيت كننده ) و دوم موصى له (يعنى كسى كه صاحب وصيت چيزى برايش در نظر گرفته كه بعد از مرگش به او بدهند).و موصى به (يعنى آن چيزى كه براى موصى له در نظرگرفته ) و وصيت عهدى دو ركن دارد: يكى موصى و دوم موصى به و به عبارت ساده تر يكى وصيت كننده و ديگرى سفارشات او، بله اگر صاحب وصيت شخصى معين را براى انجام سفارشاتش در نظر گرفته اركان وصيت او نيز سه چيز مى شود كه سومى آن موصى اليه يعنى آن كسى است كه بايد سفارشات او را عملى سازد كه به او وصى نيز گفته مى شود.
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه در وصيت عهدى احتياج به قبول نيست ، بله اگر شخصى معينى را براى انجام سفارشاتش نام برده قبول او شرط نيست لكن قبول او در مسئول شدنش شرط است نه در صحت وصيت ، و اما در وصيت تمليكى اگر تمليك براى نوع باشد نظير وصيت براى فقراء يا سادات در آن جا نيز قبول موصى له شرط نيست ، و اما اگر تمليك به شخص باشد مشهور گفته اند قبول آن شخص معتبر است لكن ظاهر اين است كه قبول او در صحت وصيت و ترتب آثار و احكام آن از قبيل حرمت تبديل معتبر نيست لكن اگر آن شخص بخواهد مالك آن مال بشود قبول وصيت لازم است وچنان نيست كه به صرف وصيت صاحب مال مال او خود به خود قهرا در ملك موصى له درآيد، پس مى توان گفت كه وصيت در اعتبار خودش قبول نمى خواهد و از ايقاعات است ولى در سببيتش جهت مالك شدن موصى له جزء سبب است و جزء ديگر سبب قبول او است .
مساءله 6 - در قبول وصيت هر آن چه رضايت موصى را افاده كند چه لفظ باشد و چه عمل كافى است ، قبول عملى مثل اينكه موصى به را به قصد تحويل بگيرد و در آن تصرف كند.
مساءله 7 - در قبول فرقى نيست بين اينكه در حيات صاحب وصيت باشد يا بعد از آن همچنانكه در دومى فرقى نيست بين اينكه بعد از مرگ موصى بلافاصله قبول كند و يا بعد از گذشتن مدتى .
مساءله 8 - اگر موصى له بعضى از مقدار وصيت را قبول و بعضى را رد كند بنا بر اقوى وصيت در آن مقدار كه او قبول كرده صحيح و در مابقى باطل است مگر آن كه موصى وصيت به مجموع من حيث المجموع كرده باشد (يعنى گفته باشد كه اگر فلانى همه آن چه را كه من باو داده ام قبول كرد به او بدهيد و اما اگر خواست بعضى را قبول و بعضى را رد كند چيزى به او ندهيد.)
مساءله 9 - اگر موصى له در زندگى صاحب وصيت از دنيا برود و يا بعد از مرگ او و قبل از آن كه نسبت به قبول يا رد وصيت او اظهار نظرى كرده باشد بميرد ورثه او قائم مقام او در قبول يا رد آن است كه اگر وصيت را قبول كنند مالك موصى به مى شوند همچنانكه اگر صاحب وصيت از وصيت خود بر نمى گشت و مورث ايشان آن را قبول مى كرد مالك مى شد.
مساءله 10 - در مسئله قبلى گفتيم وارث قائم مقام مورث خود در قبول يا رد وصيت است ، و ظاهر اين است كه وارث مالك موصى به را از خود موصى تلقى مى كند يعنى مستقيما از ملك موصى به آنان منتقل مى شود نه اينكه اول به موصى له يعنى مورث آنان منتقل و سپس از او به وارثان او منتقل مى شود هرچند كه تقسيم آن در بين ورثه اگر متعدد باشند طبق تقسيم ارث مى باشد و بنابراين ديگر ديونى كه موصى له داشته ربطى به اين موصى به ندارد و از آن پرداخت نمى شود و همچنين اگر موصى له هم در وصيت خود مخارجى معين كرده از آن پرداخت نمى گردد.
مساءله 11 - اگر در صورت تعدد ورثه بعضى ها وصيت را قبول و بعضى ديگر رد كردند وصيت نسبت به سهم اولى ها صحيح و نسبت به سهم دومى ها باطل مى شود.
مساءله 12 - در صاحب وصيت معتبر است : كه بالغ و عاقل و مختار و رشيد باشد، بنابراين وصيت از كودك صحيح نيست بله اقوى آن است كه اگر به ده سال رسيده باشد و وصيتش در امور خير و معروف از قبيل ساختن مسجد و پل و امثال آن باشد صحيح است ، و نيز وصيت از مجنون هرچند ادوارى باشد در دور جنونش صحيح نيست و همچنين از مست و كسى هم كه به اكراه وادار به وصيت شده و كسى كه به حكم حاكم محجور شده وصيتش در آن مالى كه از تصرف در آن مجور شده صحيح نيست .
مساءله 13 - در موصى علاوه بر شرائطى كه گذشت معتبر است اينكه خودكشى نكرده باشد پس اگر كسى عالما و عامدا زخمى بر خود وارد آورد و يا سمى بنوشد و يا خود را از بلندى پرت كند و يا هر كار ديگرى كه يقين دارد و يا مظنه دارد كه هلاكتش منجر مى شود وصيت او نسبت به اموالش ‍ صحيح نيست ، و اما اگر آن چه را كه گفتيم به خطا صورت گرفته باشد و يا احتمال سلامتش از احتمال خطر بيشتر و قوى تر باشد لكن سرانجام به مرگ او انجاميده باشد وصيتش نافذ است ، و اگر قبل از وارد آوردن جنايت به خود وصيت كرده و سپس درباره خودش كارى كند كه به مرگش منجر شود وصيتش باطل نيست هرچند كه در حال وصيت تصميم بر خودكشى داشته باشد.
مساءله 14 - وصيت به خاطر بيهوشى و يا ديوانگى موصى باطل نمى شود هرچند كه تا هنگام مرگش ادامه يابد.
مساءله 15 - در موصى له معتبر است كه در حين وصيت موجود باشد، پس ‍ وصيت كردن به نفع مرده يا جنينى كه در شكم مادر پديد خواهد آمد و براى فرزندان آينده فلانى صحيح نيست ، ولى براى كودك كه در حال وصيت در شكم مادر است صحيح است به شرطى كه يقين به وجودش ‍ باشد هرچند روح در آن دميده نشده باشد و به شرطى كه زنده به دنيا بيايد پس اگر مرده از مادر جدا شود آن وصيت باطل است و مال مورد وصيت ارث بازماندگان موصى است .
مساءله 16 - وصيت چيزى كه در ملكيت كافر در نمى آيد مانند قرآن كريم براى كافر ذمى و همچنين مرتد ملى صحيح نيست و غير آن صحيح است ، و اما اينكه وصيت براى كافر حربى و مرتد فطرى صحيح نباشد محل تاءمل است .
مساءله 17 - در مال موصى به در وصيت تمليكى معتبر است : كه يا مال باشد و يا حق قابل انتقال از قبيل حق تحجير و حق اختصاص و در وصيت بمال فرقى نيست بين اينكه عين باشد و يا دين در ذمه غير و يا منفعت ، و در عين هم فرقى نيست بين اينكه در حال وصيت موجود باشد و يا بعد از مدتى كوتاه موجود شود بنابراين وصيت كردن براى كسى به حملى كه در شكم حيوان است و يا ميوه اى كه به زودى بر درخت و نخل پيدا مى شود صحيح است .
مساءله 18 - عين مالى كه به آن وصيت مى شود بايد داراى منفعت حلال و مقصود باشدتا شرع آن را مال بداند، بنابراين وصيت كردن به شراب و خوك و آلات لهو و قمار و نيز وصيت به حشرات و سگ وحشى و امثال آن صحيح نيست (چون طائفه اول شرعا ماليت ندارد و گروه دوم عرفا ماليت ندارد) و اما آب انگورى كه براى سركه گرفته شده وصيت به آن اشكال ندارد، و نيز اگر مورد وصيت منفعت است معتبر است منفعتى حلال و مقصود نباشد پس وصيت به منفعت كنيز آوازه خوان و منفعت آلات لهو و نيز منفعت ميمون و امثال آن صحيح نيست (هرچند كه آلات لهو جهت سوزاندن و تهيه آتش غذا قابل انتفاع است ولى مقصود از خريد و فروش آنها سوزاندن نيست ).
مساءله 19 - وصيت به مال غير صحيح نيست در صورتى كه براى خودش ‍ وصيت كند، به اينكه وصيت كند بعد از من خانه فلانى را به فلان شخص ‍ بدهيد و اما اينكه از طرف مالكش و براى او وصيت كند و بگويد: بعد از آنكه فلان شخص از دنيا رفت خانه اش را بدهيد به فلان كس بعيد نيست صحيح باشد، منتهى نافذ بودن آن موقوف به اجازه مالك آن است .
مساءله 20 - در وصيت عهدى معتبر است : اينكه آن عملى كه بآن وصيت مى كند عملى جائز باشد و مورد غرض عقلائى نيز بوده باشد پس وصيت كردن باينكه بعد از من فلان مبلغ از مال مرا براى فلان ستمكار و يا هر ستمكار و هر قاطع طريق و يا تعمير هر كليسا و يا استنساخ هر كتاب ضلالت و امثال اينها خرج كنيد وصيتى است باطل ، و همچنين وصيت كردن به اين كه بعد از من فلان مبلغ از مال مرا صرف فلان كار لغو بيهوده كنيد.
مساءله 21 - اگر وصيت كند به عملى كه به اجتهاد خود او و يا بفتواى مقلدش ‍ جائز است ولى به اجتهاد وصى يا به فتواى مجتهد او جائز نيست مثل اينكه وصيت كند: جنازه مرا بعد از دفن به جاى ديگر انتقال دهيد و اين عمل از نظر وصى حرام باشد جائز نيست آن را عملى كند و اگر عكس اين شد حكمش نيز عكس مى شود.
مساءله 22 - اگر با داشتن ولى وصيت كند به اينكه فلان شخص (كه ولى او نيست ) مرا تجهيز كند يعنى غسل دهد و نماز بر جنازه ام بخواند در نفوذ وصيت او و حتى تقدم داشتن غير ولى بر ولى و عدم نفوذ آن دو وجه است بلكه دو قول است : و وصى اين احتياط را ترك نكند به اينكه از ولى براى غير ولى اجازه بگيرد و ولى هم اين احتياط را ترك نكند كه اجازه را به غير ولى بدهد.
مساءله 23 - در نفوذ وصيت به طور اجمال اين شرط معتبر است كه زيادتر از يك سوم اموال او نباشد، و تفصيل آن اينكه وصيت اگر درباره واجب مالى از قبيل اداء ديون و پرداخت حقوق چون خمس و زكات و مظالم و كفارات باشد بايد آن را از اصل مال بردارند هرمقدار كه بوده باشد هرچند كه تمام اموال او را فراگرفته حتى اگر وصيتى هم نكرده باشد بايد اين واجبات از اصل مالش برداشته شود، و ملحق به اين وصيت است وصيتى كه مربوط باشد به مالى آميخته با بدنى ظير حج هرچند كه حج او به خاطر نذر واجب شده باشد كه بنابر اقوى از اصل مال برداشته مى شود، و اما اگر وصيت تمليكى و يا عهدى تبرعى باشد، مثل اينكه وصيت كند بعد از مرگم فقراء را اطعام كنيد و يا نائب الزياره برايم بفرستيد و يا روضه خوانى كنيد و امثال اينها مخارج آن از ثلث است اگر بيش از مقدار ثلث بشود تنها به مقدار ثلث اموالش نافذ است و زائد بر آن احتياج به اجازه ورثه دارد اگر ورثه اجازه نداد باطل است بدون تفاوت در اينكه وصيت را در حال سلامتى انجام داده باشد و يا در حال بيمارى ، و همچنين است وصيت بواجب غير مالى كه بنابر اقوى به مقدار ثلث اموال او نافذ است مثل اينكه وصيت كرده باشد برايش نماز و روزه استيجار كنند و ذمه او بر اين عبادت مشغول باشد.
مساءله 24 - در آن چه گفته شد فرقى نيست بين اينكه وصيت به كسر مشاعى از اموالش نظير نصف و ثلث و ربع و امثال آن و يا به مال معين باشد نظير پولى كه دربانك دارد يا فلان فرش و امثال آن و يا بمقدارى از مال نظير هزار تومان يا كمتر و يا بيشتر، همان طور كه اگر به مقدار ثلث وصيت كرده بود وصيتش نافذ بود اگر به مقدار نصف هم وصيت كند تا ثلث آن نافذ و در بقيه محتاج به اجازه ورثه است ، و همچنين اگر بمال معينى نظير فلان باغ يا فرش وصيت كرده باشد و يا به مقدار معينى پول نظير هزار دينار كه بايد آن بستان قيمت شود و با قيمت همه اموال ميت مقايسه شود اگر زيادتر از يك سوم همه اموال نبود نافذ است و گرنه مقدار بيش از ثلث محتاج به اجازه وارث است .
مساءله 25 - اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود وصيت زائد بر ثلث او را تنفيذ كنند و اجازه دهند آن وصيت بلااشكال نافذ است ، هرچند كه قبل از مرگ مورث آن را رد كرده باشند، و اما اگر بعد از مرگ او آن رارد كنند آيا اجازه سابق آنان نافذ و رد بعدى بى اثر است يا نه ؟دو قول است كه قول او اقوى است .
مساءله 26 - اگر ورثه مقدارى از زائد بر ثلث را اجاره دهند نه همه آن را بهمان مقدار نافذ است و وصيت نسبت به بقيه باطل است .
مساءله 27 - اگر بعضى از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضى ديگر رد كنند وصيت نسبت به اجازه دهندگان نافذ و نسبت به ديگران باطل است ، بنابراين اگر صاحب وصيت يك پسر و يك دختر داشته باشد و وصيت كند باينكه نصف مال را به زيد بدهند مال او هيجده قسمت تقسيم مى شود و وصيت پدر تاحد شش سهم كه ثلث همه اموال او است نافذ و نسبت به زائد بر ثلث كه سه سهم است احتياج به اجازه پسر و دختر او دارد اگر پسر امضاء كند و دختر رد كند از آن سه سهم وصيت نسبت به دو سهمش ‍ صحيح است و در نتيجه هشت سهم در عمل به وصيت پدر خرج مى شود و نسبت به يك سهم دختر باطل است و اگر دختر امضاء كند و پسر رد كند وصيت او نسبت به يك سهم نافذ است و در نتيجه هفت سهم خرج وصيت مى شود و نسبت به دو سهم پسر باطل است .
مساءله 28 - اگر عين مال معينى مثلا صد دينار را وصيت كرده باشد حساب مى كنند ببينند آن عين يا آن صد دينار چه نسبتى با كل اموال او دارد، و اين مقايسه بايد با اموال در حال مرگ او صورت بگيرد نه اموال او در حال وصيت كردنش ، بنابراين اگر بعين مالى وصيت كرده كه قيمت آن برابر با نصف همه اموال او در تاريخ وصيت او است لكن به علتى همان مال در حال مرگ او برابر با ثلث همه اموال او شد وصيت او نسبت به آن مال نافذ است ، و اما اگر عكس اين بود وصيت نسبت به مقدار ثلث نافذ و نسبت به بيشتر آن باطل است ، و هيچ اشكالى در اين نيست ، منتهى مشكل در جائى است كه به كسرى مشاع از قبيل نصف و ثلث و ربع وصى كرده باشد مثل اينكه بگويد: (ثلث مال من بعد از مرگم براى زيد است ) آن گاه بعد از وصيت اموال ديگرى به دستش آيد، در اينگونه موارد آيا وصيت شامل اموال به دست آمده نيز مى شود يا نه ؟مخصوصا اموالى كه هيچ انتظار نمى رفت به دست آيد، ظاهرا مراد بمال در جمله (ثلث مالم ) با در نظر گرفتن شاهد حال آن مالى است كه اگر وصيت نمى كرد همه اش به وارث مى رسيد و آن عبارت است از اموالى كه در حين وفات داشته ، بله اگر قرينه اى در بين باشد كه دلالت كند بر اينكه مقصودش اموال موجود در حال وصيت بوده ثلث را از آن اموال حساب مى كنند نه اموال در حال مردنش .
مساءله 29 - اجاره وارث وقتى جنبه امضاء و تنفيذ دارد كه تواءم با قول و يا عملى كه دال بر رضايت باشد صورت گيرد و صرف رضايت باطنى كافى نيست .
مساءله 30 - در اجازه ورثه فوريت شرط نيست .
مساءله 31 - اموالى كه با مرگ ميت به دست مى آيد مثل اينكه قاتلى او را كشته باشد كه با مرگش خون بها بدهكار مى شود و نيز در آمدهائى كه خود مورث در حال حياتش سبب آن را فراهم كرده باشد مثلا در حال حيات تور ماهى گيرى را به دريا انداخته و سپس از دنيا رفته باشد و بعد از مرگش ‍ ماهيها ازتور بيرون آيد همه جزء تركه او حساب مى شود و قرض ميت و وصاياى او از آنها نيز برداشته مى شود بله اين مسئله در بعضى از صور محل تاءمل است .
مساءله 32 - صاحب وصيت ميتواند ثلث مالش را در يك عين مخصوصى از اموال خود معين كند و نيز مى تواند تعيين آن را به وصى خود واگذار نمايد كه اگر چنين كند آن چه وصى او به عنوان ثلث جدا كند متعين مى شود، و اما اگر معين نكند و بطور مطلق بگويد ثلث مال من براى فلان ، آن شخص با ورثه شريك در همه اموال مى شود به طور اشاعه و به نسبت يك ثلث و دو ثلث و دراين صورت جدا ساختن ثلث از دو ثلث بايد با رضايت همه شركاء صورت بگيرد مانند افراز در همه شركتها.
مساءله 33 - ثلث مال را وقتى حساب مى كنند كه آن چه بايد از اصل مال برداشته شود برداشته شده باشد يعنى دين ميت و واجبات مالى او را جدا كرده باشند اگر چيزى باقيمانده باشد ثلث آن را براى ميت منظور كنند.
مساءله 34 - اگر وصيتهاى متعددى كرده باشد كه تضادى با يكديگر نداشته باشند و همه از يك نوع باشند اگر همه آنها واجب مالى باشد همه از اصل تركه نافذ است و اگر همه آنها واجب بدنى يا تبرعى باشد همه اش از ثلث حساب مى شود اگر ثلث وافى به همه آن وصايا بود و يا اگر نيست وارث زيادتر از ثلث را اجازه كرد بهمه وصايا عمل مى شود، و اگر اجازه ندادند در صورتى كه بين وصايا ترتيب و تقدم و تاءخر در ذكر نباشد بلكه همه روى هم ذكر شده باشد مثل اين كه بگويد: (واجبات بدنى بيست سال مرا قضاء كنيد) و يا بگويد: (بيست سال نماز و روزه هاى مرا قضاء كنيد) و يا بگويد: (بزيد و عمرو و خالد هر يك صد دينار بدهيد) به منزله يك وصيت است و كمبود آن به همه آنان به نسبت وارد مى شود، مثلا اگر وصيت كرده باشد به مقدارى روزه و مقدارى نماز و ثلث اموال او وافى به همه روزه ها و نمازهائى كه معين كرده نيست و فرضا اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از مقدار نمازى كه وصيت كرده دو برابر كم مى شود نسبت به نقصى كه بر روزه اش وارد مى آيد، فرضا اگر همه اموال او هيجده سهم است سه سهمش يعنى عدد شش ثلث او است كه وصيت كرده با آن نماز و روزه استيجار كنند لكن اجرت نمازى كه خواسته شش و اجرت روزه اش سه است ورثه هم سه سهم زائد را امضاءنكرده اين سه سهم كمبود به نسبت بين عدد شش و سه تقسيم مى شود از اجرت نماز دو سهم و از اجرت روزه يك سهم كم مى شود در نتيجه از شش سهم ثلث چهار سهم صرف استيجار نماز و دو سهم صرف استيجار روزه مى شود عين اين مطلب در وصيتهاى تبرعى او جريان مى يابد، اين در صورتى بود كه بين موارد وصيت ترتيب و تقدم و تاءخرى نبوده باشد، و اما اگر ترتيب باشد يعنى گفته باشد در مرتبه اول فلان كار را انجام دهند و اگر آن كار باتمام رسيد در رتبه دوم آن ديگرى را و اگر از آن هم فارغ شدند در مرحله سوم آن ديگرى را و همچنين و هزينه مجموع اين مواد بيش از ثلث اموال او است و ورثه مازاد بر ثلث را امضاء نكرد بايد وصيت اول او را انجام دهند و بعد از آن اگر چيزى باقى ماند دومى را اگر باز هم چيزى باقى ماند سومى را، هرجا كه ثلث تمام شد مواد باقيمانده زمين مى ماند.
مساءله 35 - اگر چند وصيت كرده كه از نظر نوع مختلفند، مثلا يكى از وصيتهايش مالى است گفته فلان مقدار خمس و فلان مبلغ زكات بدهند، وصيت ديگرش بدنى است و گفته فلان مقدار نماز برايش بخوانند و فلان مقدار روزه ، و وصيت ديگرش تبرعى است گفته فلان مبلغ خرج اطعام بفقراء كنند در اينجا اگر نگفته باشد هرينه هر يك از كجا بردارند از اصل مال و يا از ثلث آن نخست واجبات مالى او را از اصل بر مى دارند اگر چيزى باقى ماند آن را سه قسمت مى كنند دو قسمت را بين ورثه تقسيم مى كنند و يك قسمت را صرف وصاياى بدنى و تبرعى ميت مى نمايند اگر وافى به همه وصايا بود و يا اگر نبود ورثه دو ثلث از سهم خودش پرداخت كه وصيت در همه موادش نافذ است ، و اما اگر وافى نبود ورثه هم كمبود را جبران نكرد بايد اول واجب بدنى او را بدهند و كمبود را به وصيت تبرعى او وارد آورند، و اما اگر گفته باشد هزينه هر يك را از ثلث بردارند بنابر اقوى بايد اول واجبات مالى و بدنى او را بدهند اگر چيزى ماند به وصيتهاى تبرعى او نيز عمل كنند، و در واجبات هيچ يك بر ديگرى تقدم ندارد بلكه ظاهر اين است كه به طور ترتيب وصيت كرده باشد اول آن كه مقدم ذكر شده را مقدم مى دارند تا ثلث تمام شود، پس اگر چيزى از واجب مالى باقيماند آن را از اصل مال بر مى دارند و اگر چيزى از واجب بدنى باقى ماند وصيت در آن مقدار لغو مى شود و اما اگر ترتيبى قرار نداده ثلث بر آنها تقسيم مى شود و كمبود واجب مالى را از اصل بر مى دارند ولى كمبود واجب بدنى را بر نمى دارند.
مساءله 36 - اگر به وصاياى متضادى وصيت كند به اين معنا كه وصيت متاءخر او با متقدمش منافات داشته باشد مثل اين كه وصيت كند فلان قطعه قالى را بدهيد به زيد و سپس همانرا وصيت كند براى عمرو و يا يك سوم خانه را وصيت كند براى زيد و سپس همه اش را وصيت كند براى عمرو، وصيت دوم عدول از وصيت اول شمرده مى شود و بايد تنها به وصيت دوم عمل شود، و اما اگر عكس صورت قبلى باشد يعنى در وصيت اولش گفته باشد مثلا فلان خانه را بدهيد به زيد و در وصيت دومش گفته باشد نصف آن خانه را بدهيد به عمرو ظاهر اين است كه دومى عدول از اولى است نسبت به نصف خانه نه همه آن در نتيجه نصف خانه را به زيد مى دهند و نصفش را به عمرو.
مساءله 37 - متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد نظير ثلث يا ربع موصى له آن را بعد از قبول مرگ موصى مالك مى شود و از همه اموالى كه ميت بجا گذاشته آن كسر را مالك است ، از خانه ثلث را و از اثاث خانه ثلث را و همچنين از همان اولين لحظه بعد از مرگ موصى به اين نسبت با بقيه ورثه شريك مى شود اين راجع به وصيت تمليكى بود، و اما در وصيت عهدى كه مثلا وصيت مى كند ثلث و يا ربع تركه او را صرف عبادات و زيارات كنند موصى به باقى بر حكم ملك او است و او در لحظه اى كه ورثه به ارث مالك مى شوند او با ايشان در آن نسبت شريك است پس از هر تكه از اموالش يك سوم يا يك چهارم سهم او و بقيه سهم ورثه او است و اين شركت مادام كه موصى به را از اموال جدا نكرده اند همچنان باقى است ، در نتيجه اگر نماء و عوائدى متصل يا منفصل در آن اموال پيدا شود ميت هم به سهم خود در آن شريك است همچنانكه مادام كه قسمت نكرده سهم ميت را جدانكرده اند اگر تلفى در آن اموال پيدا شود هم ورثه در آن شريكند و هم ميت و اما اگر موصى به مشاع نباشد بلكه جنس معينى برابر ثلث يا كمتر از آن باشد و آن جنس تلف شود ويا عوائدى داشته باشد مختص به ميت است و ورثه حق اعتراض ندارند و احتياجى هم به اجازه آنان نيست ، لكن تنها در صورتى ملكيت موصى له و يا ميت در همه موصى به مستقر مى شود كه دو برابر وصيت به وارث رسيده باشد بنابراين اگر ميت دو برابر وصيتش مالى در دست ورثه دارد ملكيت تمام آن چه كه براى خوديا براى موصى له معين كرده براى او يا موصى له مستقر مى شود يعنى موصى له يا وصى مى تواند انحاء تصرف در آن مال بكند، و اما اگر آن دو برابر در دست ورثه نباشد مثلا غائب باشد ملكيت موصى له يا وصى نسبت به آن چه به عنوان ثلث معين شده متوقف بر اين است كه آن دو برابر به دست ورثه برسد بله موصى له يا وصى حق دارند دريك سوم تصرف هرچند به مثل فروختن و بخشيدن ناقل داشته باشند بلكه موصى له يا وصى حق دارند از ورثه بخواهند تا حاضر شده يك سوم مالى كه جهت ثلث منظور شده را معين كنند تا موصى له يا وصى در آن تصرف كند هر چند كه ورثه نميتوانند در دو سوم باقيمانده از ثلث به هيچ وجه تصرف كنند سپس اگر آن دو ثلث غايب به دست ورثه رسيد كه هيچ و اگر نرسيد ورثه در همين مال تعيين شده براى ثلث شريك موصى له يا وصى مى شوند دو ثلث ورثه مى برد و يك ثلث موصى له يا وصى .
مساءله 38 - براى موصى جائز است شخصى را معين كند تا او وصيتهايش را بكار ببندد كه اگر چنين كند آن شخص در عمل به وصاياى وى متعين مى شود و او را هم وصى مى گويند و هم موصى اليه و در او معتبر است : اينكه بالغ و عاقل و مسلمان باشد پس كودك و مجنون و كافر را وصى خود قرار دادن براى مسلمان جائز نيست ، هرچند كه آن كافر خويشاوند موصى و كافر ذمى باشد، و در اينكه آيا در وصى عدالت شرط است و يا آنكه وثوق كفايت مى كند؟دو احتمال است كه دومى بعيد نيست لكن اولى باحتياط نزديكتر است .
مساءله 39 - اينكه گفتيم وصى شدن صغير صحيح نيست در صورتى است كه صغير به تنهائى مستقل در عمل به وصيت باشد، و اما اگر با فرد بالغى ضميمه باشد اشكال ندارد و فرد كامل و بالغ تا زمان بلوغ صغير در تنفيذ وصاياى موصى مستقل است همين كه صغير بالغ شد از حين بلوغش در كار آن ديگرى شركت مى كند ولى حق اعتراض در آن چه كه فرد كامل قبلا امضاء كرده بود ندارد مگر آن اقدام و امضائى كه برخلاف وصيت ميت بوده باشد كه وى مى تواند آن را بطبق وصيت برگرداند، و اگر صغير قبل از بلوغش بميرد و يا بحال جنون يا سفاهت و فساد عقل بحد بلوغ برسد فرد كامل مى تواند به تنهائى عمل به وصيت كند.
مساءله 40 - اگر بعد از مرگ موصى جنون عارض بر وصى شود آيا وصايت باطل مى شود يا نه ؟احتمال دوم خالى از وجه نيست هرچند كه تصرفاتش ‍ نافذ نيست لكن اين ثمره را دارد كه اگر افاقه پيدا كند مى تواند به وصيت عمل كند، و نزديكتر به احتياط آن است كه حاكم مجددا او را به وصايت نصب كند، بله اگر جنون به بنحوى باشد كه اميد بهبودى در آن نباشد ظاهرا وصايت باطل مى شود.
مساءله 41 - احتياط واجب آن است كه پسر وصيت پدرش را رد نكند ولى بر غير فرزند پسر قبول وصيت كسى واجب نيست ميتواند تا زمانى كه صاحب وصيت زنده است آن را رد كند به شرطى كه رد خود را به وى ابلاغ كند هرچند كه بهتر و نزديكتر به احتياط در جائى كه صاحب وصيت كس ‍ ديگرى ندارد كه وصى خود كند اين است كه آن را رد نكند، پس اگر رد بعد از مرگ موصى باشد و اگر قبل بوده بوى ابلاغ نكرده تا وى از دنيا رفته باشد وصيت لازم مى شود و ديگر نمى تواند آن را رد كند حتى در صورتى هم كه صاحب وصى در حال حياتش بوى نگفته باشد كه من تو را وصى خود كرده ام و بعد از مرگ او وصى اطلاع پيدا كرده باشد وصايت بعهده او آمده نمى تواند آن را رد كند.
مساءله 42 - براى موصى جائز است دو نفر و بيشتر را وصى خود كند ودر اين صورت اگر تصريح كرده باشد باينكه هر يك از اوصيائش مستقل دركارند و يا تصريح كرده باشد كه هيچ يك مستقل نيستند و يا اگر تصريح نكرده كلامش هرچند به كمك قرائن حالى و مقامى ظهور در يكى از اين دو را داشته باشد همان سند متبع است ، و در غير اين صورت هيچ يكى نميتواند در تصرفات خود مستقل از ديگرى كار كند نه در همه مواد وصيت و نه در بعضى از آنها اين هم جائز نيست كه ثلث اموال صاحب وصيت را نصف كنند و هر يك در نصفه خود مستقل از ديگرى عمل كند، چه اينكه موصى اجتماع آن دو در هر كارى را شرط كرده باشد يا آن كه مطلق گذاشته باشد، و اگر در كارى از كارهاى وصيت اختلاف كردند و وحدت نظر پيدا نكردند حاكم آنان را مجبور به اجتماع مى كند و اگر ممكن نشد بجاى آن دو نفر دو نفر ديگر براى اعمال وصيت نصب مى كند، البته اين در صورتى است كه اختلاف آنان به خاطر اختلافشان در اجتهاد و فتوى نباشد و گرنه حاكم الزامشان مى كند به اينكه نظريه ثالثى پيدا نموده طبق آن عمل كنند مگر آن كه اين الزام باعث شود كه عمل به وصيت به تعويق افتد و تعطيل شود كه در اين صورت اگر امتناع از هر دو باشد دو نفر ديگر به جاى آن دو نصب مى كند و اگر از ناحيه يك نفر است يك نفر ديگر به جاى او معين مى كند.
مساءله 43 - اگريكى از دو وصى از دنيا برود و يا جنون بر او عارض شود و يا علت ديگرى كه او را از لياقت براى وصايت ساقط كند اگر هر يك مستقل از ديگرى نبوده باشد احتياط واجب آن است كه حاكم شخصى را ضميمه او كند، بلكه الزام اين عمل خالى از قوت نيست و اگر هر دو با هم از دنيا بروند احتياج پيدا مى شود به اينكه از ناحيه حاكم نصبى صورت بگيرد حال آيا لازم است دو نفر را نصب كند و يا مى تواند به نصب يك نفر اكتفاء نمايد (در صورتى كه يك نفر كافى باشد) دو وجه است : كه به احتياط نزديكتر آن دو وجه همان اول و اقواى آن دو وجه دوم است .
مساءله 44 - جائز است براى موصى اينكه در يك كارى به كسى وصيت كند و در كارى ديگر بشخص ديگر و هيچ يك را در كار ديگرى شركت ندهد.
مساءله 45 - اگر بگويد: (بزيد وصيت كردم كه بعد از من وصاياى مرا انجام دهد، اگر او از دنيا رفت عمرو وصى من باشد) صحيح است و عمرو بعد از مرگ زيد وصى موصى خواهد بود، و همچنين است اگر گفته باشد: (به زيد وصيت كردم كه كارهائى را كه توصيه كرده ام انجام دهد و اگر در اين بين پسرم به حد بلوغ رسيد و يا دست از گناهانش برداشت و يا اگر مشغول درس خواندن شد او وصى من باشد) كه اين نيز صحيح است و وصايت زيد با حصول شرائط در پسر به پايان مى رسد.
مساءله 46 - اگر از وصى خيانتى آشكار شد بر حاكم شرع واجب است او را عزل كند و شخص ديگر بجاى او نصب كند و يا او را بر وصايتش باقى بگذارد و امينى را ضميمه او كند، هريك از اين دو كار را كه مصلحت ديد انجام مى دهد، و اگر آشكار شود كه او از انجام وصايا ناتوان است شخصى را ضميمه او مى كند تا او را يارى نمايد، و اما اگر ناتوانيش به حدى است كه به كلى از تدبير امور و عمل به وصاياى موصى عاجز است و اميد برطرف شدن عجز او نمى رود مثلا از شدت پيرى فكرش را از دست داده و خرفت شده ظاهر اين است كه خود به خود منعزل مى شود و احتياج به عزل حاكم ندارد و بر حاكم است كه شخصى ديگر به جاى او نصب كند.
مساءله 47 - اگر وصى در حيات خودش نتواند آن چه باو وصيت شده را انجام دهد نميتواند كسى را براى عملى كردن وصاياى صاحب وصيت وصى خود كند مگر آن كه از طرف صاحب وصيت اذن چنين كارى را داشته باشد.
مساءله 48 - وصى امين است يعنى در صورتى كه تعدى و تفريط و مخالفت و وصيت نكرده چيزى در دست او تلف شود ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است .
مساءله 49 - اگر صاحب وصيت وصى را به عمل خاصى و يا به مقدار و كيفيتى مخصوص توصيه كرده باشد بايد به همان مقدار و همان كيفيت اكتفاء كند واز آن تجاوز ننمايد، و اما اگر به طور مطلق گفته باشد (تو وصى منى ) و نگفته باشد در چه كارى و چگونه اقرب آن است كه اين وصيت لغو است مگر آن كه عرف و اصطلاح خاصى در ميان باشد كه بفهماند منظور او وصيت در چه كارى است كه در اين صورت همان عرف متابعت مى شود، همچنانكه در بعضى از طوائف اين طور است وقتى كسى مى گويد وصى من فلانى است همه مى فهمند كه منظورش اين است كه آن شخص ‍ بدهيهاى او را بپردازد و مطالباتش را از اشخاص بگيرد و امانت و سرمايه اى كه از ديگران نزد او است به صاحبانش برگرداند آن گاه ثلث اموالش را حساب كرده در آن چه كه براى او سودمند است هرچند به نظر حاكم خرج كند، مثلا برايش نماز و روزه استيجار نمايد و حقوق واجب و مظالم و امثال آن را بپردازد، بله در اين كه اين قسم وصيت شامل قيوميت بر اطفال صغير او نيز مى شود يا نه محل تاءمل و اشكال است ، و احتياط آن است كه در امور صغار به اذن حاكم دخالت كند و خلاصه كلام اين است كه اينگونه وصيتهاى مطلق و بدون توضيح هر مقدارى را كه متعارف است شامل مى شود و همين تعارف منظور موصى را معلوم مى كند و بنابراين درزمانهاى مختلف و در مكانهاى مختلف اختلاف پيدا مى كند.
مساءله 50 - وصى نمى تواند بعد از مرگ موصى خود را عزل كند و يا امر وصيت را به ديگرى واگذار نمايد، بله در پاره اى امور متعلق به وصيت كه غرض انجام به دست مباشر خاصى نيست ميتواند وكيل بگيرد مخصوصا كارهائى كه انجامش به دست امثال وصى متعارف نيست و موصى هم شرط نكرده باشد كه حتما به دست وصى انجام يابد.
مساءله 51 - اگر وصى فراموش كند اين را كه موصى گفت فلان مال را در چه راهى مصرف كن اگر مصرفش مردد بين چند نفر محصور باشد بنابراقوى بايد بين آن چند نفر قرعه بيندازد و اگر مردد باشد بين چند جهت محصور مال را بين آن چند جهت تقسيم مى كند، احتمال قرعه در اينجا نيز هست ، اين احتمال نيز هست كه مخير باشد آن مال را در هر يك از آن جهات كه بخواهد مصرف كند لكن بنابراقرب جائز نيست آن را در مطلق خيرات صرف كند، و اما اگر مردد بين اشخاص يا جهات غير محصور و غير محدود باشد جائز است در فرض اول كه پاى اشخاص در بين است آن را صرف كند در مطلق خيرات و بهتر آن است كه حتى المقدور خيراتى باشد كه از اطراف شبهه بيرون نباشد، و در فرض دوم كه اطراف شبهه جهات غير محصور است آن را صرف كند در يكى از جهات به شرطى كه از اطراف شبهه بيرون نباشد.
مساءله 52 - اگر شخصى وصيت عهدى كرده و مرده باشد و كسى را به عنوان وصى معين نكرده و يا اگر كرده وصايتش به خاطر جنون يا غير آن باطل شده باشد حاكم عهده دار امر آن وصيت مى شود كه يا خودش انجام دهد و يا كسى را براى انجام آن معين كند، و اگر حاكمى يا منصوبى از طرف حاكم نباشد از مؤ منين كسى كه مورد وثوق باشد به آن عمل مى كند.
مساءله 53 - براى موصى جائز است بر كارهاى وصى در انجام وصيت ناظرى قرار دهد و اگر معين كند وظيفه او تابع قرارى است كه موصى معين كند، گاه مى شود كه موصى براى اينكه وثوق پيدا كند به اينكه بعد از وى وصايايش ‍ مو به مو اجرا مى شود ناظر معين مى كند تا مراقب كار وصى باشد و با وصى قرار مى گذارد كه كارهايش با اطلاع ناظر باشد حتى مى گويد كه اگر كارى را بر خلاف دستور من انجام دهى ناظر حق دارد اعتراض كند، وگاه مى شود كه قرار دادن ناظر براى اين است كه موصى به نظريات وصى اطمينان ندارد و برعكس نظريات ناظر او را مى پسندد و لذا با وصى قرار مى گذارد كه كارهايش را طبق نظر ناظر انجام دهد و بدون صوابديد او هيچ كارى نكند كه در اين صورت هرچند وصى ولى مستقل در تصرف است لكن در راءى و نظر مستقل نيست و از كارهايش تنها آن كارى ممضى و نافذ است كه موافق نظر ناظر باشد، پس اگر استبداد براءى كند و طبق نظريه خود عمل نمايد و به ناظر رجوع نكند لكن عمل را مطابق دستور موصى انجام دهد ظاهرا بنابر وجه اول صحيح و نافذ است ولى بنابر وجه دوم صحيح نيست و شايد غالب و متعارف در يقين ناظر براى اوصيا همان انگيزه اول باشد.
مساءله 54 - براى پدر با نبودن جد و براى جد پدرى با نبودن پدر جائز است بر صغير قيم معين كند، و با بودن يكى از آن دو حاكم ولايت ندارد و غير آن دو كسى نمى تواند قيم بر صغير معين كند حتى مادر صغير.
مساءله 55 - درقيمى كه بر اطفال صغير گماشته مى شود همه شرايط وصى بر مال معتبر است و نزديك تر به احتياط آن است كه عدالت را هم رعايت بكنند هرچند كه بعيد نيست داشتن امانت و وجود مصلحت كافى باشد.
مساءله 56 - اگر صاحب وصيت جهت خاصى را براى قيم معين كند قيم تنها ميتواند در آن جهت تصرفاتى داشته باشد و اختيار ساير جهات صغير به عهده حاكم و منصوب از طرف حاكم است ، مثلا اگر او را قيم صغار خود كند تنها در حفظ مال صغار و آن چه مربوط به مخارج آنان است ديگر ولايت بر فروختن مال صغير و اجاره دادن آن و امثال اين كارها را ندارد، و همچنين نميتواند صغير را اجير كسى كند ويا بدهكاريهاى او را بپردازد يا طلبكاريهايش را وصول كند، و اما اگر مطلق بگذارد و مثلا بگويد: (فلانى قيم بر فرزندان من است ) بر همه اين كارها ولايت دارد همه كارهائى كه خود صاحب وصيت اگر زنده بود انجام مى داد، بنابراين قيم مى تواند خداپسندانه به صغير و واجب النفقه صغير خرجى بدهد و ميتواند اموال او را حفظ كند و آن را سودآور كند و ميتواند طلبكاريهايش را وصول و بدهكاريهايش را بپردازد، مثلا اگر صغير چيزى را از كسى تلف كند غرامتش ‍ را بدهد و ميتواند حقوق متعلق به اموال او از قبيل خمس و زكات و غيره را بدهد، لكن در اينكه بر ازدواج او نيز ولايت دارد يا نه كلامى است كه در محل خودش مى آيد ان شاء الله .
مساءله 57 - جائز است ولايت بر اطفال صغير را براى دو نفر و يا بيشترقرار داد هم بطور استقلال و هم بنحو اشتراك ، و همچنين جائز است ناظر بر وصى قرار دهد همان طور كه در وصيت به مال گذشت .
مساءله 58 - وصى مخارج كودك يتيم را از اموال پدرش به طور متوسط مى دهد، يعنى نه به حدى كه اسراف شود و نه به حدى كه سختى بكشد، طعام و لباس او را طبق معمول و عادت امثال و نظائر او مى دهد در نتيجه اگر اسراف كند آن چه زيادى داده ضامن است ، و اگر كودك به حد بلوغ برسد و اصل انفاق را منكر شود و يا ادعاء كند كه تو اسراف كردى و مال مرا هدر دادى حاكم قول وصى را مى پذيرد و او را سوگند مى دهد، و همچنين است اگر عليه او طرف دعوى كند كه او مال مرا فروخته بدون اينكه حاجتى به فروش بوده و يا مصلحتى اقتضاء كرده باشد، بله اگر اختلاف در بين باشد كه وصى بگويد: من مال صغير را بعد از بلوغش باو تحويل دادم و او منكر باشد قول كودك مقدم است و وصى بايد اقامه شهود كند.
مساءله 59 - قيم صغير كه متولى امور يتيم است ميتواند اجرة المثل عمل خود را بگيرد چه بى نياز باشد و چه فقير هرچند كه بهتر و باحتياط نزديكتر اين است كه اگر بى نياز است از گرفتن مزد اجتناب كند، و اما وصى بر اموال در صورتى كه صاحب وصيت مقدار مال را معين و آن را با مصرفش آن چنان تطبيق كرده باشد كه چيزى از مال زياد نيايد به طورى كه اگر قرار شود اجرة المثل وصى را به او بدهند يا بايد مال را بيشتر كنند و يا از مصرف كم نمايند در اين صورت براى وصى جائز نيست براى خود اجرة المثل بردارد، و اگر طورى مال و مصرف را معين كرده باشد كه قابل زياده و نقصان باشد در آن صورت حال وصى نظير حال متولى وقف است در اينكه اگر واقف مزدى براى او معين نكرده باشد جائز است اجرة المثل عمل خود را بگيرد وصى نيزچنين است ، مثل اينكه صاحب وصيت به وصى خود گفته باشد: همه ثلث مرا و يا فلان مقدار را صرف در ساختن پل و راه سازى و تعمير مساجد كن كه چنين وصيتى زياده و نقصان مى پذيرد پس اگر براى وصى اجرتى معلوم نكرده باشد او مى تواند اجرة المثل عمل خود را بردارد.
مساءله 60 - وصيت از طرف موصى عقدى است جائز يعنى مادام كه زنده است هروقت بخواهد ميتواند آن را فسخ كند و از اصل آن را تبديل نمايد و يا در بعضى جهاتش يا كيفياتش و يا متعلقاتش تجديد نظر كند، بنابراين او ميتواند همه موصى به و يا قسمتى از آن را عوض كند همچنانكه ميتواند وصى را عوض كند يا موصى له را تغيير دهد و غير ذلك ، حال اگر بعضى از جهات وصيت را حذف كند يا تغيير دهد بقيه مطالب آن به حال خود باقى مى ماند مثلا اگر قبلا وصيت كرده بوده به اينكه وصى من كه زيد است ثلث مال مرا در مصارف مخصوصى صرف كند و سپس از وصايت زيد عدول كند و عمرو را وصى خود قرار دهد اصل وصيتش باعتبار خود باقى ميماند، همچنين اگر وصيت كرده باشد به اينكه وصى من زيد بايد ثلث مرا در فلان و فلان مصرف خرج كند و سپس از آن مصارف عدول كند و مصارفى ديگر را معين نمايد وصايت زيد به اعتبار خود باقى ميماند، و همچنين مثالهاى ديگر و همانطور كه او ميتواند به وصيت متعلق به اموالش رجوع نموده آن را فسخ كند همچنين ميتواند به وصيت در ولايت اطفالش رجوع نموده آن را تغيير دهد.
مساءله 61 - برگشتن از وصيت قبلى و فسخ آن هم به زبان صورت مى گيرد و هم به عمل ، و برگشت به زبان باين است كه عبارتى بگويد كه اهل عرف در آن زبان از آن عبارت بفهمند كه وى از وصيت قبليش عدول كرده مثل اينكه بگويد: (من از وصيتم برگشتم ) و يا بگويد: (وصيتم را باطل كردم ) و يا (من از وصيتم عدول نمودم ) و يا (من وصيت خود را نقض ‍ كردم ) و امثال اينها، و برگشت بعمل اين است كه موضوع وصيت را از بين ببرد مثلا موصى به را تلف كند (انگشترى را كه وصيت كرده گم كند) و يا آن را به ديگرى منتقل سازد چه با عقد لازم مثلا آن را بفروشد و يا بعقدى جائز مثل اينكه آن را به كسى ببخشد و تحويل همه بدهد و يا عملى انجام دهد كه در نظر عرف رجوع به وصيت شمرده شود هرچند كه عين موصى به بحال خود و درملك او باقى باشد مثل اينكه كسى را وكيل كند در اينكه آنرا بفروشد.
مساءله 62 - وصيت بعد از آن كه تمام شد مادام كه صاحب وصيت از آن عدول نكرده باشد به اعتبار خود باقى است هرچند كه مدتى طولانى از آن بگذرد، واگر ورثه شك كنند در اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه هرچند منشاء شك كلامى از او بشاد كه ورثه شك داشته باشند در اين كه معناى اين كلام مورث برگشتن از وصيت بوده يا نه حكم مى شود ببقاء آن و اينكه رجوعى صورت نگرفته ، اين در صورتى است كه وصيت مطلق باشد يعنى منظور موصى اين باشد كه بعد از مرگ او فلان سفارشش عملى شود هرزمانى كه خدا مرگ او را مقدر فرموده باشد، و اما اگر وصيت مقيد باشد بمردنش در اين سفرى كه پيش دارد يا سفرى كه الان در آن سفر است يا به مردنش از اين مرضى كه دارد ولى مرگش در آن سفر و آن بيمارى اتفاق نيفتد وصيتش باطل مى شود، و اگر نام سفر و بيمارى را نبرد لكن وصيتش در جناح سفر يا در حال بيمارى و امثال اينها باشد و قرائن حالى و مقالى در بين باشد كه دلالت بر عدم اطلاق داشته باشد و اينكه منظورش مردن در آن احوال است نمى شود به آن وصيت عمل كرد، و اما اگر چنين قرائنى در بين نباشد اقرب آن است كه به آن وصيت عمل مى شود هرچند بين وصيت و مرگ مدتى طولانى فاصله شده باشد مگر آن كه با وصيتى ديگر آن را فسخ كرده باشد، مخصوصا وقتى كه از حال او به دست آيد كه اگر وصيت جديد نكرده به خاطر اعتماد بهمان وصيت سابق بوده همچنانكه از او مشاهده شود كه مثلا نسبت به آن وصيت نامه محافظت دارد.
مساءله 63 - وصيت به ولايت چه ولايت بر مال و چه ولايت بر اطفال ثابت نمى شود مگر به شهادت دو شاهد عادل مرد، چون شهادت زنان در اين مسئله پذيرفته نيست نه زنان به تنهائى و نه منضم با مردم ، اما وصيت بمال مانند ساير دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود و هم با شهادت يك شاهد و سوگند مدعى و هم با شهادت دو مرد عادل و دو زن عادل ، و اين ادعاء با ساير دعاوى مالى از دو جهت فرق دارد، يكى اينكه در وصيت مالى حق به وسيله شهادت زن به تنهائى ثابت مى شود هرچند چهار نفر نباشد و سوگند ضميمه آن نگردد، به اين معنا كه اگر يك زن شهادت دهد يك چهارم مال مورد دعوى ثابت مى شود و اگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و اگر سه زن شهادت دهد سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همه آن ، دوم اينكه در وصيت مالى دعوى با شهادت دو نفر ذمى يعنى مسيحى و يهودى و زرتشتى كه در دين خود عادل باشند و در ذمه حكومت اسلامى قرار داشته باشند در صورت ضرورت و نبودن عدول مسلمين ثابت مى شود ولى با شهادت غير اهل ذمه از ساير كفار ثابت نمى شود.
مساءله 64 - اگر ورثه كبير باشند و همگى اقرار كنند به اينكه مورثشان وصيت كرده باينكه ثلث اموالش و كمتر از آن را به فلان شخص بيگانه و يا به فلان وارثش داده شود و يا در فلان مصرف صرف گردد اين وصيت در تمامى موصى به ثابت مى شود و ورثه ملزم هستند بآن عمل كنند، چون خودشان اقرار كرده اند و براى اثبات آن احتياج به بينه نيست ، و اگر بعضى اقرار كنند و بعضى نكنند در صورتى كه اقراركنندگان دو نفر عادل باشند باز وصيت در همه موصى به ثابت مى شود چون نسبت به خود آن دو نفر اقرار دليل است و نسبت به غير آن دو شهادتشان دليل است و نياز به بينه نيست ، و اما اگر دو نفر مقر عادل نباشند وصيت تنها در حق خود آنان نافذ و نسبت به سهم بقيه احتياج به بينه دارد، بله اگر اقراركننده يكنفر عادل و مضمون وصيت هم اين باشد كه فلان مقدار مال را به فلانى و يا به فلانى ها بدهد كافى است كه مقر سوگندى را ضميمه اقرارش كند تا وصيت نسبت به تمام موصى به ثابت شود، بلكه اگر مقر تنها يك زن عادل باشد وصيت نسبت به يك چهارم سهم بقيه ورثه به ترتيبى كه در مسئله قبلى گذشت ثابت مى شود، و حاصل كلام اينكه مقر از ورثه نسبت به سهم خودش وصيت را باقرارش ‍ ثابت مى كند و نسبت به سهم ديگران نظير يك اجنبى است هرچه با شهادت بيگانه ثابت شود با شهادت او نيز ثابت مى شود.
مساءله 65 - اگر وارث باصل وصيت اقرار كند مانند فردى بيگانه است كه نميتواند در مقابل كسى كه مدعى وصايت است آن را انكار كند، و اگر او بعد از اقرارش انكار كند از او پذيرفته نمى شود همچنانكه از بيگانه پذيرفته نميشود، بله اگر وصيت مورد دعوى متعلق به افرادى قاصر يا عناوين عمومى از قبيل فقراء و يا راجع به وجوه از قبيل مساجد و مشاهد باشد و يا مربوط به خود ميت از قبيل استيجار نماز و روزه و زيارات و امثال اينها براى او باشد هر كسى كه اطلاع دارد از اينكه مدعى وصايت دروغ مى گويد مخصوصا اگر از او خيانتى ديده باشد ميتواند آن ادعاء را انكار كند، و از باب حسبه او را بترافع نزد حاكم ببرد، لكن در اين وظيفه بيگانه و وارث مانند هم هستند الا در يك جا و آن جائى است كه وصيت مربوط به امور ميت باشد كه در اينجا بعيد نيست وارث نسبت به غير وارث اولويت داشته باشد يعنى حق دعوى مختص به او است و مقدم بر ديگران است .
مساءله 66 - در كتاب حجر گذشت كه وصيت تنها تا حد يك سوم اموال ميت نافذ است و در زائد بر آن موقوف باجازه و امضاء وارث است ، بخلاف منجزات مريض (يعنى تصرفات قاطعى كه در حال بيمارى مى كند از قبيل فروختن و وقف ) كه بنا بر اقوى در اصل اموال نه در ثلث نافذ است حتى از مريض كه با همان مرض از دنيا مى رود و حتى تصرفات مجانى چون وقف و هبه و امثال آن و تصرفات محاباتيه .
مساءله 67 - اگر كسى در مرض موت جمع كند بين عطائى منجر و قطعى و عطائى ديگر مشروط به مردنش اگر ثلث اموال او وافى به هر دو عطائش ‍ باشد اشكالى نيست در اينكه هر دو قسم تصرفش در تمام آن چه كه داده نافذ است ، و اما اگر وافى نباشد ابتداء عطاى منجز او را مى دهند و آن را از اصل مال بر مى دارند و سپس مابقى اموالش را سه قسمت نموده اگر ورثه اجازه نداد عطاى مشروط به مرگش را از اصل بردارند آن را از ثلث اموال اداء مى كنند.