كتاب متاجر (1)

و در آن چند فصل است‏

فصل اول در تجارت‏

مقصود از تجارت در اين فصل هر عملى است كه از آن مال بدست آيد خواه بداد و ستد و خواه به اجيرى و كار يا مزارعه و مساقات يا تولى مناصب حكومت و غير آن و بحث در اينجا از نظر دين و مسئوليت عند اللَّه است يعنى انسان چه كند در تجارت كه در پيشگاه‏ حق تعالى مقصر نباشد و در فصول ديگر بحث از نظر دنيوى است كه به سبب عقد و پيمان چه حقى براى مردم در برابر يكديگر ثابت مى‏شود و انسان چه كند در تجارت كه حقش ضايع نشود.

تجارت و كسب مال به احكام پنجگانه منقسم مى‏گردد: واجب، مستحب مكروه، مباح، حرام، تجارت واجب است شرعا بر كسى كه راه معيشت، غير آن نداشته باشد بشرط اين كه به شغل حرام اشتغال نورزد و گاه مستحب است مثل آن كه خواهد بر نفقه خواران و زير دستان گشايش دهد و معاش آنان را فراخ‏تر سازد گاه مكروه است مانند احتكار و گاه مباح است مثل آن كه حاجت به آن نداشته باشد و از آن ضررى نه بيند و گاه حرام و آن چند قسم است.

اول- كسب مال از اعيان نجاسات يا مايعات متنجس‏

كه قابل تطهير نيست مانند شراب و مسكرات ديگر و آب جو و مردار و خون و سگ خواه بخريد و فروش يا دلالى يا حمل و نقل و هر نوع استفاده كه متعلق بدان باشد و بعضى معتقدند هر نجاستى كه تصرف و انتفاع از آن جائز باشد خريد و فروش و تكسب بدان هم جائز است و بعضى گويند استثنا منحصر به چند نجاست معدود است مانند بنده كافر و سگ شكارى و گله و پاسبان باغ و زراعت و روغن متنجس براى روشن كردن چراغ زير آسمان و شايد بتوان گفت كه نجاست خود علت منع نيست بلكه علت منع آنست كه نوعا نجاسات منفعت مباح ندارند.

دوم- كسب مال به آلات لهو و حرام‏

مانند عودونى و بت و صليب و آلات قمار مانند نرد و شطرنج و اربعه عشر (نوعى قمار است) و حرمت شامل ساختن و اجرت تعمير و دلالى و نقل و خريد و فروش و غير آن مى‏شود.

سيم- كسب مال كه مقصود از آن مساعدت حرام باشد

مانند فروختن سلاح به دشمنان دين و اجاره خانه و دكان و مركوب براى محرمات و فروختن انگور تا از آن شراب بسازند يا چوب تا بت بتراشند و مكروه است فروختن به كسى كه شغلش اعمال حرام باشد اگر شرط نكند. البته عملى كه جز فائده حرام ندارد اگر كسى مرتكب شود قصدش غير اعانت نيست مثلا دزدى براى شكستن در و خراب كردن ديوار آلتى بخواهد يا قاتلى براى كشتن بى‏گناهى شمشير طلبد و كسى به او دهد و بگويد قصد مساعدت حرام نداشتم البته غلط كرده است.

چهارم- هر چه فائده حلال و مشروع ندارد

كسب به آن حرام است مانند بوزينه و خرس و امثال آن كه مسوخ گويند و مانند ماهى‏هاى حرام و سنگ پشت و ماهى در آب مرده اما خريد و فروش درندگان جائز است چون از پوست آنها انتفاع توان برد و حرمت معامله اين حيوانات تعبد نيست پس اگر در بعضى بلاد و اوقات منافع مشروعى براى آنها تصور شود خريد و فروش آنها جائز است مانند پروردن و فروش موش براى آزمايش داروها و تحقيق جراثيم بيمارى چنانكه در عهد ما معمول است و مى‏توان گفت بعض نجاسات هم نيز همين حكم دارد مانند خون براى تزريق به مجروحان.

پنجم- كسب از هر عمل حرام و نامشروع‏

مانند مجسمه ساختن و بعض علما هر گونه نقاشى و تصوير حيوان جاندار را حرام شمرده‏اند اما بسيار بعيد است. ديگر مطربى كردن حرام است مگر آواز خواندن زن در عروسى بشرط آن كه آلوده با معاصى ديگر نباشد و بعضى گويند دائره بى‏زنگ نيز جائز است.

نوحه خوانى در مجالس عزا كه رسم قديم بود و در زمان ما خطبا اوصاف ميت را بر منابر مى‏گويند و در مدح و ستايش وى مبالغه مى‏كنند اگر دروغ و باطل گويند و شغل و منصب نامشروع او را بستايند و مشروع جلوه دهند حرام است و اگر حق گويند باكى نيست.

ديگر آن كه به شعر يا نثر هجا و بدگويى مردم و بدان كسب معاش كنند.

حرام است حفظ كتاب ضلال و هر چه مردم را از دين خدا و راه حق باز گرداند و فحشا و منكرات را ترويج كند، از تاليف و نشر آن كسب معاش كردن حرام است اما نگاهداشتن براى رد و نقص جائز است ديگر از مكاسب حرام اضرار مردم به جادوگرى است و اثبات نسب به قيافه و كشف جرائم به كهانت اما به شعبده يعنى چشم بندى و حقه بازى و تردستى معاش كردن و هر چه از آن ضرر به مسلمانى نمى‏رسد و جرم يا جنايتى بر كسى ثابت نمى‏كند و موجب اتهام و بدنامى‏ كسى نمى‏شود مانند رمالى و دعا نويسى و جن گيرى و احضار ارواح و طلسم سازى و كف بينى و فال گيرى و امثال آن گر چه دليل بر صحت آن نباشد حرمت آن هم مسلم نيست ديگر از محرمات قمار است و غش يعنى پنهان ساختن عيب و تدليس يمنى كالائى را چنان سازند كه به از آن چه هست نمايد. ديگر سلمانى كه مردان را به زينت حرام آرايش دهد مزدش حرام است بلكه مشاطگى زنان هم اگر بعمل نامشروع باشد حرام است چنانكه مرد مشاطگى زن كند. زر اندود كردن مساجد و تذهيب اوراق قرآن و جلد آن حرام است و مزد آن نامشروع و صورت جاندار نيز در مسجد كشيدن حرام است گر چه مجسمه نباشد و بعضى مطلق نقش و نگار را حرام شمردند اما سيره بر خلاف آن است و پيوسته در و ديوار مساجد را به كاشيهاى منقوش و غير آن مى‏آراستند و تذهيب قرآن از قديم معمول بود و نهى از آن محمول بر كراهت است و گنبد مساجد را از بيرون شايد بتوان زر اندود كرد چون جزء مسجد نيست و شهيد در دروس مطلقا همه را مكروه شمرده است و بايد ساختن ظروف و طلا نقره را نيز ذكر كنيم چون حفظ و نگاهدارى آن را حرام مى‏دانند.

ديگر از محرمات اعانت ظالم است در ظلم اما اعانت در غير ظلم حرام نيست و فقها ولايت يعنى تصدى كارهاى حكومت را از طرف ظالم جائز شمردند و بعضى اعانت ظالم را در كار مباح جائز نشمردند حتى در ساختن مساجد و علامه فرمود اعانت آنها در ظلم جائز نيست پس ولايت هم مشروط به آن است كه مرتكب ظلم و محرمات ديگر نشود و اعانت در حرام نكند.

ديگر از مكاسب حرام اجرت زانيه است و دلالى كردن و منزل اجاره دادن و هر گونه يارى آنها در عمل زشت.

ششم- مزد گرفتن بر واجبات حرام است‏

مانند غسل دادن اموات و كفن و دفن و مانند اجرت بر حكم و رشوه اما جائز است از بيت المال براى قاضى سهمى مقرر داشت و هم چنين براى اذان و آن را رزق گويند و فرق رزق و اجرت آن است كه اجرت بر عمل است و رزق براى منصب پس اگر يك ماه هيچ محاكمه نكند رزق براى منصب به او مى‏دهند. اجرت گرفتن براى صنايع و حرف و اعمال مشروع هر چند واجب كفائى بلكه عينى باشد جائز است و سيره مستمره بلكه ضرورت معيشت بر آن دلالت، دارد اجرت گرفتن براى واجبات كه نفعى از آن به اجرت دهنده نمى‏رسد صحيح نيست‏ مانند آن كه كسى براى نماز خواندن و روزه گرفتن خودش اجرت بگيرد چون سفهى است و براى مستحبات نيز جائز نيست مثلا براى نماز شب خواندن و اگر بدهنده منفعت دنيوى يا اخروى برسد جائز است مانند آن كه قرآن بخواند و نماز گذارد و روزه بگيرد براى اموات چون حج نيابى به سيره و روايات ثابت شده و ديگر عبادات با حج فرق ندارند مگر اين كه حج براى زنده عاجز صحيح است به نيابت و عبادات ديگر جز براى مرده نافع نيست. و از اين جا معلوم مى‏گردد كه اجرت در عبادت نيابى منافى قصد قربت نيست و هر كه خداى را مخاطب قرار دهد و حاجت بخواهد از او عبادت محقق شده است گر چه مراتب ثواب نسبت به داعى كه او را برانگيخته و نسبت بمقدار معرفت او به توحيد و اصول دين متفاوت مى‏باشد و نمى‏توان مراتب تقرب را احصا كرد. در اصطلاح كلام بهره كه از عبادت به نائب مى‏رسد ثواب نام دارد چون به مقتضاى عدل الهى مستحق آن است و آن بهره كه به منوب عنه ميت يا غير ميت مى‏رسد تفضل نام دارد چون اگر خداى تعالى به او بهره ندهد ظلم نكرده است، صلاح كلى و شخصى دين و دين داران است كه كار دينى براى مزد نكنند كه هم از جهت شخصى زيان دارد چون كسى كه دين را براى دنيا خواهد دنيا در نظرش با ارزش‏تر از دين است و خسارت آخرت جبران پذير نيست و هم از جهت مصلحت كلى دين مضر است چون اگر دين براى فائده دنيوى نباشد اشخاص غير لائق خود را دين دار و عالم جلوه نمى‏دهند و تباهى نمى‏كنند

هر يك از مكاسب محرمه كه نام برديم مانند شراب فروختن و اجرت زانيه و غش و اعانت ظالم چون معامله بر آن واقع شود باطل است و پولى كه بدست مى‏آيد حرام مثلا كسى شير آميخته با آب را ندانسته بخرد رضاى او منوط و معلق بوده است بشير خالص و چون شير خالص نبود رضا در واقع محقق نگشت و مانند معامله فضولى است كه اگر پس از آگاه شدن اجازه داد صحيح است. اجرت زانيه را نيز با رضا مى‏دهند اما نه مجانى بلكه در مقابل عملى كه شرع آن را تجويز نفرموده و رضاى او معلق بر حرام است.

كسب مكروه مانند صرافى و كفن فروشى و سلاخى و بنده فروشى و فروش هر نوع خواربار چون در معرض احتكار است و زرگرى و حجامت با شرط اجرت و نساجى و اجاره دادن نر براى جهانيدن بر ماده و گرفتن اجرت براى تعليم قرآن و نوشتن آن و قابله‏گى با شرط اجرت و چون احتياج به شخصى پيدا كنند و رفع حاجت واجب شود كراهت رفع مى‏شود.

علامه فرمود آن چه سلطان يعنى دولت به نام مقاسمه و زكاة مى‏گيرد حلال است اگر چه حق او نباشد و مقاسمه مالياتى است‏ كه به نسبت محصول مى‏گيرند و خراج نسبت به مساحت زمين و مقصود اينجا هر دو است و چون يكى از شعب معيشت مردم كار هاى دولتى است و مال دولت خراج است يا زكاة پس آن چه بعنوان رزق و مواجب و شهريه و امثال آن به كسى دهند اگر مستحق خراج باشد يا زكاة بر وى حلال است جائزه كه سلطان به كسى دهد هم مباح است مگر حرمت آن را بعين بدانند و دهندگان خراج و زكاة به سلطان نيز بري‏ء الذمه مى‏شوند، در خراج بى‏شبهه و در زكاة اگر به مصرف مشروع برسد و اگر دهنده زكاة نداند گيرنده در چه مصرف مى‏كند احتياط شديد آن است كه خود بدهد چنانكه در كتاب زكاة گفتيم.

اگر مالى به كسى دهند تا به مصرف معين برساند يا ميان گروهى تقسيم كند و خود از آن گروه باشد مى‏تواند سهمى بر دارد مگر آن كه لفظ دهنده دلالت بر آن داشته باشد كه حتما به ديگرى دهد،

فصل دويم در آداب و مستحبات تجارت‏

مستحب است تاجر مسائل تجارت را نيك بداند تا بيع صحيح و فاسد را بشناسد و از ربا سالم ماند و بنا بر اين كسى كه نادانسته تجارت كند گناه نكرده است. دانستن حرام و حلال واجب است اما دانستن صحيح و فاسد واجب نيست اگر جاهل مقصر فعل حرام كند گناه كار است و اگر معامله فاسد كند گناه كار نيست و اگر گويى پس اين همه تفصيل و احكام و اقسام معاملات و شناختن صحيح و فاسد آن براى چيست گوييم مقصود از دانستن احكام معاملات دو چيز است يكى آن كه انسان به ارتكاب گناه نزد خدا مسئول نباشد و در آخرت عقاب نداشته باشد ديگر آن كه مالكيت وى بر اموال خودش ثابت و مستقر و مطمئن باشد كه ديگرى حق گرفتن و مزاحمت او نداشته باشد و غرض اول مهمتر است و هر كس بايد سه اصل را بداند و مراعات كند تا مسئول عند اللَّه نباشد اول آن كه بداند مال هر كس بى‏رضاى صاحب آن بر ديگرى حرام است و با رضاى او مباح، دوم آن كه هر كس مال ديگرى را كه مجانا به او نبخشيد تلف كند ضامن است. سيم آن كه طلبكار مى‏تواند از مال مديون كه زير دست او است طلب خويش را بر دارد يا به رضاى مديون يا آن كه بداند اذن خواستن از او ممكن نيست. هر معامله فاسد كه حرام نباشد و منتهى باين سه اصل شود عقاب ندارد، چنانكه با اطفال كه بدانى اولياى آنها راضى هستند معامله كنى مكروهست‏

يا جنس كشيدنى را وزن نكرده فروختى با رضا و پس از آن كه مشترى جنس را تلف كرده و ضامن و بدهكار قيمت شد پول آن را به غرامت تصرف كنى با اين كه معامله باطل است اما مسئول عند اللَّه نيستى.

مستحب است ميان خريداران فرق نگذارد مگر آن كه در ترجيح بعضى از آنان فائده دينى حاصل شود و هر كس پشيمان شود و خواهد اقاله كند يعنى معامله را بر هم زند او نيز قبول كند و هر گاه عقد بيع كند شهادتين بگويد و تكبير خدا كند و كم بستاند و افزون بدهد و كراهت دارد فروشنده متاع خود را مدح كند و مشترى مذمت و نيز مكروه است عيب مال را نگويد مگر غش شود كه حرام است و مكروه است سوگند ياد كردن و معامله در جاى تاريك و از مؤمن سود گرفتن و هم چنين از كسى كه وعده احسان بدو داده است، و معامله بين الطلوعين و نيز مكروه است پيش از همه به بازار رفتن براى حرص و ربودن مشتريان و معامله با مردم پست كه براى اندك چيز كار به مرافعه كشانند و معامله با مردم آفت‏ناك‏ در غير ضرورت اما ترحم و تصدق و مسامحه و محابات جائز است و نيز معامله با اكراد مكروه است شايد حكم خاص بدان عهد بود و عللى داشت كه ما نمى‏دانيم مكروه است تقاضاى تخفيف قيمت پس از معامله كه باصطلاح امروز دبه مى‏گويند و نيز مكروه است در حراج هنگامى كه صداى دلال به قيمت بلند است هنوز گفتار او تمام نشده كسى بر قيمت بيفزايد بلكه بايد چنان واضح و روشن زيادتى را بگويد كه بى‏هياهو همه بشنوند و مكروه است كسى كه كيل و وزن كردن خوب نمى‏داند متصدى آن گردد و اين كه كسى در معامله ديگرى داخل شود و مردم بومى وكيل معامله غريب شوند كه از شهر يا ده ديگر آمده و باصطلاح امروز بار فروشى گويند و اگر در معامله خود اجحاف و بى‏انصافى نكنند و غرضشان آسانى و رفاه متعاملين باشد خوبست و مكروه است تا كمتر از چهار فرسخ پيش كاروان باز رفتن و كالا را در بيابان از آنها خريدن و بشهر آوردن اگر بيش از چهار فرسخ رود مكروه نيست و اگر براى خريدن از او نباشد بلكه براى هدايت كاروانيان به بازار و كاروانسرا باشد نيز مكروه نيست و اگر از آن‏ها بخرد و به جاى ديگر برد نيز از اين جهت مكروه نيست. و اگر غريب را مغبون كند اختيار فسخ دارد و مكروه است كسى كه خود خريدار جنس نيست در حضور مشترى با بايع چنان نمايد كه خريدار است و مال را به بهاى گزاف مى‏خرد تا مشترى رغبت كند به خريدن و اين كار را در فقه نجش گويند به نون و جيم و شين نقطه دار احتكار يعنى حبس گندم و جو و خرما و كشمش و روغن و نمك به اميد گران شدن مكروه است و اين جمله مثال است و مقصود حبس هر جنسى است كه عامه را بدان حاجت باشد در معاش ضرورى و كراهت آن‏گاهست كه حاجت مردم از جاى ديگر بر آيد و اگر جاى ديگر يافت نشود محتكر را مجبور بايد كرد بفروش اما نرخ براى او معين نبايد كرد بلكه بهر چه رضاى بايع و مشترى باشد بفروشند زيرا كه اجبار به نرخ معين و بى‏رضاى مالك معيشت مردم را تنگتر مى‏كند و هيچ كس حوائج مردم را به شهرى نمى‏برد كه بداند به زور از او مى‏گيرند و شهيد ثانى در شرح لمعه فرمود اگر در تعيين قيمت اجحاف كند او را امر مى‏كنند به پائين آوردن اما نرخ تعيين نمى‏كنند.

فصل سيم در عقد بيع‏

و آن عبارت است از ايجاب مانند اين كه بگويد فروختم و قبول كه بگويد خريدم (رجوع به نكاح شود).

عقد در لغت گره بستن است و در فقه آن كه دو تن يا بيشتر در مقابل هم چيزى بر عهده گيرند و عقد با خدا آن است كه مردم در فطرت او را به خدايى شناختند و ملتزم گشتند فرمان او برند، خداى تعالى فرمود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ. به پيمان‏ها وفا كنيد يعنى عهدى كه با خدا بستيد به انجام رسانيد و فرمان او را اطاعت كنيد چهار پايان مشهور را براى شما حلال كرد آن را بر خود حرام نگردانيد راضى بودن دو طرف در معامله كافى نيست تا پيمان نبندند يعنى عقد جارى نسازند كسى كه راضى است خانه را به قيمتى بفروشد و ديگرى هم راضى است به خريدن. هنوز معامله انجام نگرفته است تا صاحب خانه بگويد فروختم و مشترى بگويد خريدم اگر بگويد راضى هستم به فروختن باز كافى نيست و اگر بگويد مى‏فروشم نيز كافى نيست اگر مدتى گفتگو در خريد و فروش جنسى ميان دو نفر جارى بوده ظن قوى به قصد خريد و فروش حاصل باشد باز كافى نيست چون قرينه مضبوط نيست و نمى‏توان كسى را بدان ملزم كرد بارى بى‏لفظ صريح در انشاء كه رجوع به آن قطع نزاع كند هيچ معامله واقع نمى‏شود، دادن مال و گرفتن مال دليل آن نيست كه خريدند و فروختند و معامله بى‏لفظ را معاطات گويند.

شرط صحت هر عقد است كه دو طرف بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند و از روى قصد و رضا عقد معامله جارى سازند و شرعا ممنوع از تصرف نباشند مانند مفلس و مريض و بايد خود مالك مباشر معامله باشد يا كسى باذن او. ولى و وصى از طرف طفل و ديوانه و حاكم شرع از جانب محجوران معامله واقع مى‏سازند. املاكى را كه مالك آن شخص انسانى نيست مانند محصول وقف و اثاث مساجد و مال خراج و زكاة و خمس پيش از مصرف هر جا حاجت به معامله باشد كسى كه شرعا حق تصرف در اين امور دارد مثل متولى وقف و عامل خراج و فقيه جامع شرائط عقد جارى مى‏سازد.

اگر بيگانه مال بيگانه را بفروشد فضولى است و موقوف بر اجازه مالك و اگر مالك مال خود و ديگرى را با هم بفروشد نسبت بملك خودش صحيح است و نسبت بملك ديگرى موقوف بر اجازه اگر اجازه نداد معامله در سهم او باطل مى‏شود و اگر مشترى باين تبعيض راضى نباشد مى‏تواند فسخ كند.

اگر كسى ديگرى را اجبار كند بر خريد يا فروش معامله صحيح نيست و اگر بعد از آن راضى شود صحيح است و تجديد عقد لازم نيست و اگر به جبر روزگار باشد مانند فقر و احتياج و بيمارى يا به جبر شرعى مانند اداى دين و نفقه عيال و مصرف حج، صحيح است بايد در عقد بيع غرر يعنى خطر نباشد چون پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) از بيع غرر نهى فرمود و اين حكم در بيع شديد تر است از معاملات ديگر زيرا كه خريدار و فروشنده اصل مال خويش را از دست مى‏دهند و شارع نخواست كسى ناسنجيده و از ارزش كار خود نيك آگاه نشده از مال خود محروم شود و ملزم نفرمود ندانسته به ضرر تن دهد فقها گفتند متاعى كه به ترازو مى‏كشند بايد كشيد و آن چه پيمانه مى‏كنند بايد پيمانه كرد و شمردنى را بايد شمرد تا غرر نباشد چون كمى و بيشى قيمت بعض اجناس بكم و بيش وزن يا كيل آن است مانند گندم و شير و روغن كه بهر نسبت مقدار آن افزوده و كاسته شود نصف يا ثلث يا سه و چهار برابر، قيمت نيز بهمان نسبت نصف و ثلث و سه و چهار برابر مى‏شود بر خلاف بعض ديگر مانند اسب و فرش و جامه چون شايد اسبى ده برابر اسب ديگر بيارزد اما وزنش كمتر باشد نوع اول را مثلى مى‏گويند و بايد كشيد و پيمود و قسم دوم را مشاهده بايد كرد و آن را قيمى گويند و گاه باشد كه مقدار و وزن در ماليت مؤثر است اما افراد از يك صنف و مقدار بسيار دارد مى‏توان به شمردن اكتفا كرد مانند گردو و تخم مرغ و بعض ميوه‏ها و هم مى‏توان كشيد به ترازو و مصنوعات كارخانه‏ها كه در عهد ما معمول است خواه وزن در آن دخيل باشد يا نباشد بعدد مى‏توان فروخت اگر وزن از عدد معلوم شود.

اگر ماليت جنسى به مساحت آن است نه بوزن آن مانند زمين و جامه و كاغذ و ريسمان بايد بعدد فروخت با تعيين واحد مساحت مانند جريب و متر مربع و وزن در آن كافى نيست مگر عدد از وزن معلوم شود. و اگر هم هيئت در مالى دخيل است و هم مقدار ماده مانند ظروف مس و زيور زنان از طلا و نقره هم بايد وزن آن معلوم شود و هم هيئت مشاهده گردد همه اين احكام براى رفع غرر است و بيع غرر شبيه قمار است و باصطلاح عامه دل به دريا زدن يا ريسك در معامله جائز نيست با اين حال اگر جنسى را با اين غرر خريد گر چه معامله باطل است اما تصرف در متاع و پول حرام نيست چون رضاى دو طرف احراز شده و علتى براى حرمت غير راضى نبودن مالك نيست و اگر يك عوض در دست يكى تلف شد ضامن است و عوض ديگر كه‏ در دست ديگرى است ملك او مى‏شود به نيت تملك در عوض آن چه داده است زيرا كه قصد مجانى نكرده بود.

جائز است مقدارى مشاع از مجموع را بفروشند بشرط آن كه وزن يا كيل و عدد مجموع را بدانند و نسبت آن چه مى‏فروشند بكل نيز معلوم باشد نصف يا ثلث يا غير آن و جائز است چيزى را با ظرف وزن و كيل كنند و براى ظرف چيزى بكاهند كه نزديك به واقع باشد. هر كالا كه مى‏فروشند بايد مشاهده كنند و صفات آن را بعين به بيند يا اوصاف آن را بگويند به حدى كه مقدار ماليت آن معلوم شود تا اگر مشترى جنس ناديده را موافق اوصاف يافت فبها و اگر نخواست فسخ كند.

اگر دانستن اندازه ماليت متاعى محتاج به امتحان باشد و امتحان آن را فاسد كند مانند تخم مرغ و خربزه جائز نيست با تبرى بفروشند يعنى فروشنده فساد آن را هيچ به عهده نگيرد چون غرر است بلكه بايد جنس را بوصف صحت بخرد اگر پس از شكستن چنان معيوبش يافت كه هيچ قيمت نداشت مشترى‏ مى‏تواند همه بها را پس بگيرد اما اگر ارزشش به سبب عيب كمتر شده اما بى‏قيمت نشده بود تفاوت قيمت را كه ارش گويند بستاند و در اين جا اگر فروشنده تبرى جسته و بشرط آن كه عيب را به گردن نگيرد فروخته باشد مشترى حق ارش ندارد و تبرى او صحيح است.

جائز نيست مالى كه مقدارش معين نيست بفروشند مثلا بگويد هر چه ماهى در آبگير است يا هر چه شير در پستان حيوان و هر چه بره و گوساله كه در شكم گاو و گوسفند يا هر كره كه از نر معلومى بعمل آيد فروختم هيچ يك صحيح نيست علامه فرمود مگر آن كه مالى معلوم و معين كه مقدار ماليتش را مى‏دانند به آن ضم كنند اما به مقتضاى اصول و قواعد شرعى با اين ضميمه نيز معامله صحيح نيست چون غرر است يعنى خطر دارد مانند قمار و بسا يكى از طرفين آن چه تصور مى‏كرد از اين مجهولات بدست مى‏آيد بدست نيايد و پشيمان شود و روايتى كه ضميمه را تجويز كرده ضعيف است و پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) در روايت مشهور از بيع غرر نهى فرمود. جائز است مشك را در نافه فروختن نشكافته هر چند مجهول است اما بر وصف صحت مى‏خرند و اگر فاسد در آمد خيار فسخ دارند و جائز است پشم را كه بر گوسفند مشاهده مى‏كنند بخرند چون معلوم است بشرط چيدن فورى تا با آن چه پس از اين مى‏رويد آميخته نشود چنانكه متاع فروختنى بايد معلوم باشد بهاى آن نيز بايد معلوم باشد بوزن يا شماره و بعين مشاهده كنند يا بوصف معين سازند اگر احتياج باشد. و جائز نيست مال را بفروشد نسيه به يك دينار طلا منهاى يك درهم نقره زيرا كه نسبت نرخ اين دو به يك ديگر در زمان آينده معلوم نيست و پيوسته در بازار تغيير مى‏كند اما اگر نقد بفروشد و هم اكنون نسبت آن را بدانند جائز است و اگر ندانند به نقد هم جائز نيست و بايد دانست كه مردم قصد همان نرخ مى‏كنند كه در بازار معلوم است اگر چه خود ندانند و در دانستن اين مقادير علم شخصى لازم نيست چنانكه غالب معامله كنندگان سكه طلا يا نقره مى‏خرند و بايد وزن آن را بدانند اما نمى‏دانند و همين كه در بازار معلوم است كافى است و اگر در شهر بيگانه جنسى را به سنگ ناشناخته بخرند مانند ايرانيان در بلاد عربى بحقه و وقيه و ربع معامله كنند و ندانند نسبت اين مقادير با آن چه مى‏شناسند چه اندازه است كافى است چون در بازار معلوم است‏ و مشترى بتقريب مى‏داند شرط است كالاى فروختنى و بهاى آن هر دو قابل تسليم باشند يا در تصرف آن كه بايد به او تسليم كرد بنا بر اين جائز نيست بنده گريخته و حيوان گم شده را بفروشند تا مشترى خود آن را بجويد و بيايد چون غرر است.

و در روايتى آمده است كه بنده گريخته را با ضميمه مى‏توان فروخت و فعلا حاجت باين مسأله نيست اما ساير اشياء گم شده را با ضميمه هم جائز نيست مگر خود مشترى بتواند آن را به چنگ آورد. هر بيع بلكه هر معاوضه باطل موجب ضمان است چون هيچ يك از دو طرف معامله مال خود را به ديگرى مجانى نداده است هر كدام كه ديگرى را مسلط كرده است بر مال خود براى آن كرد كه ديگرى هم او را بر مال خود مسلط كرده پس اگر مال در دست يكى تلف شود عوض آن ملك ديگرى خواهد شد مثلا اگر جنسى را كه بايد به ترازو كشيد نكشيده خريد البته معامله باطل است اما پس از تلف جنس قيمت آن ملك فروشنده مى‏شود. خواه گران تر خريده باشد از قيمت المثل يا ارزانتر و اين را ضمان معاملى گويند و از اين قبيل است بيع معاطات بى‏لفظ صريح بقول مشهور و فقها گويند چون يكى از دو عوض تلف شود معامله لازم مى‏شود و عوض ديگر بملك دارنده آن در مى‏آيد و گويند سيره مستمره از اول اسلام تا كنون بر اين جارى بود. نظير اين سخن را در اجاره بى‏تعيين مدت نيز گوييم بشرط آن كه دو طرف معامله بالغ و عاقل و مختار و جامع شرائط صحت معامله باشند و گر نه ضمان يد است در مقابل قيمت المثل يا اجرة المثل هر گاه كسى مالى خريد به معامله فاسد و در آن مال تصرفى كرد كه بهاى آن افزود و فروشنده خواست آن را پس بگيرد بايد زيادتى را به خريدار بدهد مثلا جامه ندوخته خريد و دوخت و فروشنده خواست جامه را پس بگيرد بايد آن چه از مال مشترى بر آن افزوده شده جدا كند و به مشترى بدهد و اگر چيزى كاسته شده باشد خريدار ضامن است چنانكه اصل جامه را ضامن است و تفصيل آن در كتاب غصب بيايد إن شاء اللَّه تعالى و اگر فروشنده و خريدار در اندازه قيمت اختلاف كنند در روايت آمده است كه اگر جنس فروخته شده باقى است قول فروشنده مقدم است كه البته بهاى بيشتر مى‏خواهد و اگر تلف شده قول مشترى مقدم است و بعضى گويند اگر هنوز جنس در دست فروشنده است قول او مقدم است و اگر در دست خريدار است قول خريدار و فقها اختلافات ديگر هم ذكر كرده‏اند كه احتياج بذكر آنها نيست و چون در معاطات افعال دلالت بر مقاصد نمى‏كند از اين جهت معامله بى‏انشاى لفظى محقق نمى‏گردد پس اگر فروشنده بگويد مالى كه بدست تو دادم نفروختم بلكه دادم تا ببينى چگونه است و مشترى بگويد بمن فروختى و من قبول كردم قول فروشنده مقدم است.

پى‏نوشت:‌

(1). نزديك سى صفحه از اول متاجر را طلاب و متمرنان فقه نيكو بخاطر دارند مطابق مذهب استاد الفقهاء المتأخرين و شيخ اعاظم المتبحرين الشيخ مرتضى الانصارى قدس سره چون كتاب مكاسب كه تا اين حد در بر دارد همه مى‏خوانند و اگر پاره مطالب ما را با مركوزات خاطر خويش كه مقتبس از مكاسب است مخالف بينند خرده نگيرند كه بناى اين كتاب بر قول مشهور و مذهب علامه رحمه اللَّه و شرح كتاب او است.