كتاب الجهاد

در آن چند فصل است‏

فصل اول- در اين كه جهاد بر كه واجبست‏

جهاد واجب است به نه شرط 1- بلوغ. 2- عقل 3- آزاد بودن 4- مرد بودن 5 إلى 8- آن كه پير فرتوت نباشد يا زمين گير و كور و بيمار كه نتواند جهاد كند 9- آن كه امام معصوم خود دعوت كند بجهاد يا كسى كه از قبل او منصوب باشد نه نائب عام. جهاد واجب كفائى است. جائز نيست جهاد همراه سلاطين جائر مگر دشمنى بر مسلمانان حمله آورد كه از غلبه آنان بيم باشد و اين دفاع است نه جهاد و بايد نيت اعانت ظالم نكند.

و فرق جهاد و دفاع آن كه جهاد براى دعوت بدين است و دفاع براى راندن دشمن از جان و مال و ناموس.

كسى كه خود جهاد عاجز باشد واجب است با قدرت نائبى فرستد و آن كه عاجز نباشد هم مى‏تواند نائب فرستد يا خود برود. مادر و پدر مى‏تواند فرزند را منع كنند از جهاد و در اين صورت بر فرزند حرام است.

مستحب است مرابطه يعنى در مرز كشور اسلام اقامت كردن و مستعد دفاع كفار بودن و حد مرابطه از سه روز است تا چهل روز و ماندن بيش از اين جهاد محسوب است و ظاهرا اين حكم در زمان غيبت امام (عليه السلام) نيز ثابت است براى آمادگى دفاع اگر چه در زمان غيبت جهاد مشروع نيست اما دفاع مشروع است و ماندن بيش از چهل روز هم جايز است مرابطه گر چه به اصل اسلام واجب نيست اما بنذر و شبه آن واجب مى‏شود.

فصل دوم- در اين كه جهاد با كه واجب است.

با سه صنف مردم جهاد واجبست:

اول يهود و نصارى و مجوس يعنى زردشتيان.

جنگ با اينان بايد كرد تا اسلام آورند

يا مطيع حكومت امام (عليه السلام) شوند و رعيت او گردند و امام با آنها شرائطى خواهد كرد كه آن را شرائط ذمه گويند و چون كفار اين شرائط را به پذيرند آنها را كافر ذمى گويند.

البته تعيين اين شرائط با خود امام (عليه السلام) است و بعضى از آنها بر حسب اختلاف اوقات مختلف مى‏شود اما بدو چيز ناچار بايد ملتزم شوند يكى قبول جزيه است يعنى دادن ماليات سرانه و ديگر آن كه احكام دولت اسلام را به پذيرند و از جمله شرائط است كه مسلمانان را آزار نكنند و آشكارا مرتكب محرمات اسلام نشوند و عبادتگاه تازه نسازند و ناقوس نزنند و علامه در قواعد يا زده چيز شمرده است.

چون شرائط امام (عليه السلام) را به پذيرند با آنها جنگ نبايد كرد و مال و جان و عرضشان در پناه امام (عليه السلام) محفوظ است و رعيت او محسوبند.

جزيه حد معين ندارد بلكه هر اندازه امام صلاح بداند سرانه بگيرد يا از زمين و از كودكان و زنان و ديوانگان و سفها نبايد گرفت و چون مسلمان شوند جزيه ساقط مى‏شود حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) بر فقير در هر سال دوازده درم جزيه قرار داد و بر متوسط بيست و چهار درم و بر غنى چهل و هشت.

چون جزيه سالانه است اگر ذمى پس از تمام شدن سال از دنيا رفت مى‏توان از تركه او برداشت و اگر در بين سال بميرد چيزى بر او نيست. جزيه را مى‏توان از قيمت محرمات گرفت مانند شراب و خوك كه پنهان بفروشند و مصرف آن مجاهدانند و اگر مجاهد نباشد فقراى مسلمانان.

ذمى در كشور اسلامى موافق عهد ذمه كه امام با او بسته باشد نمى‏تواند معبد نو بسازد اما آن كه موجود است مى‏تواند تعمير يا تجديد كند و جايز نيست عمارتى بلندتر از عمارت مسلمانان بنا كند اما اگر عمارت بلند خريد امام (عليه السلام) او را مجبور به خراب نمى‏فرمايد. جائز نيست داخل مساجد گردند و بنظر مى‏رسد اين حكم عام باشد و شامل زمان غيبت هم بشود و مانند ساير شرائط ذمه نيست و فقها گويند اهل ذمه در حجاز سكنى نگزينند و در حرم مكه عبور نكنند و حرم در حكم مسجد الحرام است.

كافر ذمى كه به شرائط امام (عليه السلام) عمل نكند امام (عليه السلام) مى‏تواند با او جهاد كند تا قهرا ملتزم شود و از شرائط ذمه تخلف نكند

صنف دوم از كسانى كه با آنها جهاد بايد كرد كفارند غير يهود و نصارى و مجوس.

از آنان غير اسلام پذيرفته نمى‏شود هر چند جزيه قبول كنند و دمى يعنى رعيت حكومت اسلام نمى‏شوند در جهاد ابتدا به كفارى بايد كرد كه بشهر امام نزديكترند و آنها كه خطرناكتر باشند. آغاز جنگ وقتى مجاز است كه آنها را دعوت به اسلام كنند اگر نپذيرفتند جنگ توان كرد.

اگر چه با كفار غير كتابى عقد ذمه نمى‏توان بست اما عهد صلح جائز است اگر امام مصلحت داند و آنها را معاهد گويند و در اين صورت موافق عهدى كه بسته‏اند مال و جانشان محفوظ است. اگر يك فرد مسلمان و لو بنده باشد مشركى را پناه دهد و در زنهار خويش گيرد او نيز ايمن است و ساير مسلمانان بايد رعايت عهد او كنند و در شرائع فرمود يك تن مسلمان تا ده مشرك را مى‏تواند پناه دهد و اگر مشركى به شبهه أمان به كشور اسلامى در آمد و چنان پنداشت كسى متعرض او نخواهد شد نيز در امان است و جان و مال او محفوظ و بر امام (عليه السلام) است او را آگاه كند به اشتباهش و به وطنش يا جائى كه مأمن او باشد باز گرداند و بعبارة ديگر كشتن كافر يا مشرك جائز نيست مگر آن كه خود دانسته تن به خطر دهد.

از اين جا حكم مشركين كه براى تجارت و مقاصد ديگر به بلاد مسلمانان مى‏آيند معلوم مى‏گردد چون به اميد ايمنى داخل مى‏شوند و معتقدند جان و مالشان محفوظ خواهد بود و اگر امام (عليه السلام) ظاهر بود آنان را به وطنشان باز مى‏گردانيد و اكنون كه امام حاضر نيست به شبهه ايمنى مال و جانشان محفوظ است و عبور از بلاد اسلامى را براى هيچ يك از اصناف كفار ممنوع نشمردند مگر حرم مكه زادها اللَّه شرفا و در حجاز سكنى گرفتن آنها ممنوع است نه عبور كردن.

گريختن از جنگ جائز نيست وقتى كه دشمن دو برابر باشند يا كمتر و اگر از دو برابر بيشتر باشد جائز است.

كسى كه از ميدان جنگ كناره گيرد براى آن كه از جاى بهتر حمله كند يا به فوجى از مجاهدان ملحق شود باكى بر او نيست.

جنگ بهر گونه آلت و سلاح جائز است مگر به زهر و نظير آن است جنگ ميكروبى در عهد ما و گازهاى قتال كه دشمن بر آن مطلع نمى‏شود و تحرز و فرار از آن ممكن نيست و غير جنگيان را نيز تلف مى‏كند زنان را نبايد كشت گر چه مجاهدان را در جنگ يارى كنند مگر با ضرورت.

كسى كه در دار الحرب مسلمان شود خونش محفوظ است و فرزندان نابالغ او را به اسارت نمى‏تواند برد اما زمين و مال غير منقول او غنيمت است و اگر بنده پيش از مولاى خويش اسلام آورد و بتواند از دار الحرب بگريزد و به مسلمانان پيوندد آزاد مى‏شود.

صنف سيم- باغيان هستند

يعنى آنان كه بر امام حق خروج كنند و از اطاعت او بيرون روند. جنگ با آنان واجب كفائى است به دعوت امام و بايد نبرد كرد تا به فرمان آيند و آنان دو قسمند، يكى آن كه صاحب دعوت و رؤساى آنان در ميدان جنگ نباشند مجروحانشان را بايد كشت و هم اسيران و دنبال فراريان بايد رفت و گرفت تا به جماعت خود ملحق نشوند دويم آن كه بيرون ميدان نبرد گروهى نيست و بيم آن نمى‏رود كه بازماندگان به آن‏ها ملحق گردند مجروح و اسير اينها را نبايد كشت و دنبال فراريان نبايد رفت و بهر حال هيچ يك از اين دو قسم مالشان را نمى‏توان به غنيمت گرفت و زنان و فرزندانشان را نبايد اسير كرد. در زمان غيبت باغى تصور نمى‏شود و آن چه حكم باغى گفتند حكم زمان ظهور امام (عليه السلام) است بر خلاف دو صنف ديگر كه بعضى احكام مشركين و يهود و نصارى در عهد ما نيز جارى است چنانكه گفتيم گر چه جهاد با آنها فعلا مشروع نيست.

فصل سيم- در تقسيم غنائم‏

غنائم جمع غنيمت است هر چه از مال كفار حربى به چنگ آيد و به قهر گرفته شود نه به حيله، ميان مقاتلان تقسيم بايد كرد اما پيش از تقسيم مصارف زيرين را بايد از آن جدا كرد: اول جعاله كه امام براى انجام دادن پاره كارها مقرر فرموده مانند راه نمائى لشكر و نشان دادن افراد دشمن و امثال آن، ديگر انعام به كسانى كه سهمى در غنيمت ندارند يا سهمشان از مقدار زحمتشان كمتر است و آن را رضخ گويند. سيم اجرت نگهدارى و حمل و نقل غنائم و وزن و امثال آن چهارم- صفايا يعنى اموال پر قيمت مانند جواهر گرانبها و اسب راهوار و هر چيز نفيس كه ملوك به خود اختصاص مى‏دهند چون اگر بشكنند و ميان لشكر تقسيم كنند از قيمت مى‏افتد و متعدد نيست تا بهر فردى برسد و اگر يكى را بدان ترجيح دهند موجب نفاق و نزاع لشكريان است آن را امام براى خود بر مى‏دارد و البته در مصالح عامه مسلمانان صرف مى‏كنند. پنجم خمس غنيمت از آن امام است و چهار قسمت باقى از اموال منقول را ميان مقاتلان و حاضران ميدان جنگ تقسيم بايد كرد هر چند متصدى جنگ نشده باشند. پياده را يك سهم بايد داد و سوار را دو سهم و فرزند لشكرى را كه پيش از قسمت كردن متولد شود يك سهم بايد داد و آن كه اسبان بسيار دارد سه سهم و نيز هر كس براى اعانت مجاهدان آمده باشد پيش از قسمت غنيمت اگر چه جنگ پايان يافته و غنيمت جمع شده نيز سهمى مى‏برد و كسى را بيشتر ندهند اگر چه شرف و رتبه او بيشتر باشد يا رنج بيشتر برده باشد مقصود از سواران كه دو سهم مى‏برند اسب سوار است نه مركوب ديگر و آن كه وقت جمع غنيمت سوار بوده مقصود است هر چند با اسب نبرد نكرده باشد و آن چه از غنيمت با كشتى و قايق گرفته شود نيز در همين حكم است و براى صاحب كشتى سهمى جدا نيست و اعراب چادر نشين را نبايد داد اگر چه در جنگ شركت نموده باشند يعنى از آنها كه دعوى اسلام مى‏كنند و معنى آن را نمى‏دانند اسيران جنگ آن چه زن و طفل نابالغ است مانند ساير غنائم تقسيم مى‏شوند و مردان بالغ اگر هنوز جنگ بر پا باشد و اسير گردند كشته مى‏شوند مگر اسلام آورند و اگر پس از فرو- گذاشتن سلاح باشد كشتنشان جائز نيست و امام مخير است از آنها مالى فدا بگيرد يا بى‏فدا رها كند يا به بندگى نگاه دارد.

اما زمين‏هاى كفار چند قسم است:

اول- زمينى كه در هنگام فتح آباد بود

اختصاص به مجاهدان ندارد بلكه متعلق به همه مسلمانان است و اختيار آن با امام و اين گونه زمين گر چه بتحقيق در زمان ما معلوم نيست چون نمى‏دانيم كدام يك هنگام فتح اسلام آباد بود و كدام بعد از آن آباد گشت اما مى‏دانيم غالب اراضى عراق عرب و بعضى نواحى شام از اين قبيل است، امام اين زمين‏ها را به مردم واگذار مى‏كند نه بعنوان اجاره بلكه بعنوان قباله و مردم قبول مى‏كنند كه بر حسب‏ مساحت خراجى بدهند يا از محصول سهمى به نام مقاسمه كه امام در مصالح مسلمانان صرف كند مالك اين زمين‏ها گر چه عامه مسلمانانند اما هر كس در تصرف او است و امام به او واگذاشته به اعتبار بنا و عمارت و اشجار و ريشه مالكند و اگر زمين زراعت باشد به اعتبار تصرف و اولويت و در حقيقت مالك ثانوى زمينند در طول مالك اول نظير آن كه گويند همه زمين‏هاى كشور متعلق به پادشاه است يعنى از آن خراج مى‏گيرد و از دشمن حفظ مى‏كند و هر قطعه نيز مالك خاص دارد و كسى نمى‏تواند متصرف را از ملكش بيرون كند و درخت و بنا و ريشه او را تباه سازد و اگر مزاحم آنها شود غصب كرده و مالكان به اعتبار تصرف و عمارت و امثال آن مى‏توانند بفروشند و ببخشند و وقف كنند اما اصل رقبه زمين را نمى‏توانند خريد و فروخت و غالب روايات كه در احكام غصب و معاملات و وقف اراضى و غير آن وارد شده و از راويان عراقى و ناظر به زمين‏هاى عراق است نسبت به همين مالكيت ثانوى و حق تصرف است و ما شرح و تفصيل آن را در حواشى وافى نوشته‏ايم (مجلد 11 كه جزء جلد سوم است صفحه 28)

دويم زمين‏هاى باير كه هنگام فتح مالك نداشت‏

تا با مسلمانان جنگ كنند يا صلح، و اين اراضى از انفال است كه ذكر آن‏ در خمس گذشت‏

سيم زمين صلح‏

كه چون كفار نيروى اسلام را ديدند و در خود تاب مقاومت نيافتند راضى شدند به صلح كه در سال خراجى به بيت المال بدهند و اراضى ملك خاص آنها باشد و اين زمينها را مى‏توانند بفروشند و بخرند و وقف كنند و هر گونه تصرف آنها متعلق به رقبه زمين است اما نظير زمين‏هاى مفتوح العنوه بايد خراج دهند و غالب زمين‏هاى ممالك اسلام از اين قبيل است و از فتوح البلدان بلاذرى و ساير كتب سير معلوم مى‏شود كه بلاد ايران از خوزستان و جبل يعنى كوهستان غربى و حلوان يعنى پل زهاب تا آخر خراسان آن زمان يعنى كاشغر و سرحد چين و تبت به صلح فتح شده و غالب اهالى متعهد شدند هم جزيه سرانه بدهند و هم خراج زمين مگر بعض نواحى اصفهان كه به جزيه تن ندادند و به خراج زمين راضى شدند و علامه رحمه اللَّه تعالى زمينى فرض كرده است كه جزيه داشته باشد اما خراج نداشته باشد و فرمود اگر مالك اين گونه اراضى كه البته كافر ذمى هستند زمين خود را بفروشند جزيه بر عهده فروشنده مى‏ماند و بر خريدار كه مالكان تازه زمين است چيزى نيست و اگر فروشنده مسلمان شود جزيه از او هم ساقط مى‏شود و فرمود اگر در شرط صلح قيد كنند زمين مانند زمين قسم اول (مفتوح العنوه) خواهد بود. و ما آن چه مى‏دانيم و در كتب فتوح آورده‏اند زمين صلح بر اين وجه است كه ملك صاحبان آنها باشد و ساليانه مالياتى بدهند اما آن كه جزيه ذمى را به زمين قرار دهند كه پس از اسلام ساقط شود معهود نبوده است. بارى هر سه قسم زمين كه شمرديم در حكم و آثار مانند يكديگرند امام از همه ساليانه مالى مى‏گيرد بعنوان خراج يا مقاسمه يا مال الصلح و انفال آباد شده پس از فتح اسلام هم خراج دارد و هر سه قسم مالك شخصى دارد كه در زمين خود تصرف مالكانه مى‏كند، يا به تبع آثار و اولويت يا بعنوان مالكيت رقبه زمين، و در عمل ميان آنها فرق نيست‏

قسم چهارم زمينى كه صاحبان آن باختيار اسلام آوردند

مانند بحرين و بحرين در اصطلاح قديم نواحى شمالى جزيرة العرب است مجاور خليج فارس و خراج از اين زمينها نبايد گرفت تنها از هر محصولى كه زكاة دارد بايد زكاة بدهند و آن زكاة از خيرات است نه خراج دولتى چون بسته باختيار دهنده است و اگر مدعى شود چيزى بر عهده وى نيست از او مى‏پذيرند.

زمينى كه صاحب آن ترك عمارت كند امام مى‏تواند به ديگرى‏ واگذارد تا آباد كند و درآمد آن را گرفته به صاحبان زمين دهد و هر كس زمين بايرى را آباد كند باذن امام به آن اولى خواهد بود و اگر معلوم شود مالك خاصى داشته اجرة المثل به مالك اول دهد و اگر مالك خاصى ندارد به امام دهد و هر كس در زمان غيبت بايرى را آباد كند از آن اوست و چون امام (عليه السلام) ظاهر شود اختيار با امام است، هر زمين باير را باين شروط مى‏توان احيا كرد و مالك شد.
1- آن كه پيش از احيا مالك خاصى نداشته باشد.
2- آن كه حريم ملك كسى نباشد.
3- از مشاعر عبادات نباشد مانند عرفات و منى و مسعى.
4- چهارم آن كه به اقطاع كسى نداده باشند و اقطاع آن است كه در عهد ما تيول مى‏گفتند.
5- آن كه كسى تحجير نكرده باشد يعنى شروع در آبادى و بسيارى از احكام آن در كتاب احياء موات بيايد إن شاء اللَّه تعالى،

خراج در زمان غيبت‏

خراج بايد بدست امام معصوم برسد و بدست او در مصالح مسلمانان صرف شود، چون خراج ملك شخصى كسى نيست بلكه ملك دولت و حكومت اسلام و عامه مسلمانان است و غير امام معصوم مجاز نيست در امور عامه اسلامى تصرف كند امر خراج نيز محول به امام است. ائمه ما (عليهم السلام) در زمان حضور تصرف خلفا و ولاة را مجاز شمردند در خراج و خود از شيعيان خراج زمين نخواستند و نگرفتند و چنانكه در كتاب متاجر خواهيم گفت خريدن و قبول كردن اموال خراج را از واليان مباح فرمودند پس اگر از اين ممر چيزى به كسى رسد حرام نيست- و اما اموال آنان از غير خراج اراضى غصب و مجهول المالك است.

فصل چهارم در امر بمعروف و نهى از منكر

امر بمعروف و نهى از منكر بدليل عقل واجب است و بدليل شرع نيز، بوجوب كفائى به چهار شرط.

1- آن كه معروف و منكر را بشناسد. 2- آن كه احتمال‏ تأثير بدهد. 3- آن كه نشانه پشيمانى و ترك منكرات از مرتكب نبيند. 4- آن كه مفسده در آن نباشد.

معروف دو چيز است واجب و مستحب و منكر يك چيز و آن حرام است، امر بواجب واجب و امر به مستحب مستحب است اما نهى از منكر بهر حال واجب است چون منكر شامل مكروه نمى‏شود علامه چنين فرموده و اگر گوييم نهى از مكروهات نيز مستحب است مانند امر به مستحب صحيح است اگر چه نهى از مكروه را نهى منكر نگويند. در نهى از منكرات بايد اول در دل انكار كند پس از آن به زبان آن‏گاه بدست و اگر كار به زخم و جراحت كشد جز به فرمان امام جائز نيست و بر علما واجب است تكاليف شرعى را به كسى كه نمى‏داند تعليم كنند و از مناهى تبرى جويند جايز است مرد بر بنده و فرزند و زن خود حد جارى كند اگر از ضرر ايمن باشد. اما اگر زن و فرزند از آزار اولياى خود شكايت كنند نزد حاكم و ولى مدعى شود كه حد الهى بر آنها جارى ساخته پذيرفته نمى‏شود مگر ثابت كند و فقها نيز در زمان غيبت با ايمنى مى‏توانند حد جارى كنند.

آن چه وظائف امام است از دو قسم بيرون نيست يا اموريست كه مى‏توان تأخير انداخت و تعطيل كرد تا آن حضرت خود ظاهر شود مانند جهاد و نماز جمعه بوجوب عينى و بعضى را نمى‏توان تاخير انداخت مانند حفظ مال صغار و ديوانگان و قضا و مجازات دزدان و جنايتكاران. قسم دوم را ناچار كسى بايد متصدى شود كه هم حكم الهى را مى‏داند و هم از نواهى او پرهيز مى‏كند لا جرم فقيه عادل در امور كلى كه از وظائف امام است و تعطيل نمى‏توان گرد ولايت دارد و بر مردم واجب است مساعدت فقهاء فقها مى‏توانند در زمان غيبت فتوى دهند و حكم كنند و شرط صحت حكم آن‏ها همان شرائط صحت فتوى است چون حكم از فتوى جدا نيست و فقيه كسى است كه در احكام فقه صحت آن چه مى‏گويد خود بداند از قواعد و طريقه استدلال نه تقليد ديگرى كند چنانكه طبيب كسى است كه صحت تشخيص و علاج و دستور خود را خود بداند از راهى كه طريقه طبيب است نه تقليد ديگرى كند. و هكذا ساير اصحاب فنون چنانكه در كتاب وقف گفته‏ايم. واجب نيست‏ فقيه مجتهد در همه علوم شرعى ماهر باشد مانند اصول دين و تفسير و حديث و سير و عربيت و قرائات و اگر در فتوائى احتياج باين علوم باشد رجوع به اساتيد كند مانند علوم غير شرعى از مساحت و و هيئت و غير آن جائز نيست قاضى موافق مذهبى غير مذهب شيعه اثنى عشريه حكم كند مگر مجبور شود به تقيه و بهر حال حكم بقتل كسى كه شرعا مستحق قتل نيست نبايد بدهد اگر چه خود او را بكشند ولايت يعنى منصب گرفتن از امام معصوم جائز است بلكه اگر امر فرمايد واجب مى‏شود اما از جانب غير امام معصوم جائز نيست مگر بداند كه مى‏تواند امر بمعروف و نهى از منكر كند و جماعتى از بزرگان اصحاب ائمه (عليهم السلام) كه از طرف خلفا منصب داشتند در كار خويش مستقل بودند نه مجرى دستور امراء، نه ستمگر بودند نه ياور ستمگران و آنها كه مامور خاص امرا بودند در زدن و كشتن و ظلم گروه ديگر بودند. اگر كسى را به قهر به ولايت وا دارند جائز است اما بايد بكوشد كه حكم حق اجرا نمايد.

امور حسبيه‏

در دولت اسلام بدين نام اداره بوده وظيفه آن منع از مناهى در اداره حسبه براى هر يك از اصناف خلق مامورانى بودند بصير در فن خويش كه راه حيله آنها را مى‏دانستند و وسائل داشتند براى كشف و آزمايش غش و تدليس و گاه قضاة و امرا را نهى از منكر مى‏كردند و تفصيل آن را در حاشيه كتاب وافى نوشته‏ايم (اول كتاب جهاد) و خواننده از دقت محتسبان و اداره حسبيه در دولت اسلام در شگفت مى‏ماند چون كه همه نكات صحى و غير آن را رعايت مى‏كردند بارى امور حسبيه از توابع امر بمعروف و نهى از منكر است و اهل سنت در آن كتاب‏ها نوشته‏اند اما در مذهب شيعه تصنيفى نيافتم ما وردى گويد حسبه واسطه است بين قضا و مظالم. قضا در زمان ما كار عدليه است و مظالم از وظائف نظميه و حسبه غالبا راجع به شهردارى (بلديه). و در حديث از امير المؤمنين (عليه السلام) است كه واجب است امام را كه عالم فاسق و طبيب جاهل و مكارى بى‏سرمايه را باز دارد و ممنوع سازد