مـسـالـه 2220 - اگر پيش از ابتداى مدت اجاره , ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نـبـاشـد, يـا قـابل استفاده اى كه شرطكرده اند نباشد, اجاره باطل مى شود, و پولى كه مستاجر به صـاحـب ملك داده به او برمى گردد, و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد, مى توانند اجاره را بهم بزند.

مـسـالـه 2221 - اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شـود كـه هـيـچ قـابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد, اجاره مدتى كه بـاقـيمانده باطل مى شود, و مى تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد.

مـسـالـه 2222 - اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود, چنانچه فـورا آن را بـسـازد و هـيـچ مـقدار ازاستفاده آن از بين نرود, اجاره باطل نمى شود و مستاجر هم نـمـى تـوانـد اجـاره را بهم بزند, ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى ازاستفاده مـستاجر از بين برود, اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستاجر مى تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و براى استفاده اى كه كرده اجرة المثل بدهد.

مـسـالـه 2223 - اگـر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد, اجاره باطل نمى شود, ولى اگر خانه , مال اجـاره دهـنـده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد, از وقتى كه مرده اجاره باطل است , و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضاء كند صحيح مى شود و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده , به مالك فعلى راجع مى شود.

مـسـالـه 2224 - اگـر صـاحـب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد, چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد,زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كـار بـدهـد, ولـى اگـر اجـيـر شـود كـه سـاخـتمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خـودش بـسـازد يا به ديگرى بدهد, در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد, زيادى آن براى او حلال مى باشد.

مـسـالـه 2225 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند, چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

احكام جعاله

مـسـالـه 2226 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال مـعينى بدهد, مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند, ده تومان به او مى دهم .
و به كسى كه اين قـرار را مـى گـذارد جـاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند, و فرق بين جعاله و اجاره اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه , اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كـه او را اجير كرده اجرت را به اوبدهكار مى شود, ولى در جعاله اگرچه عامل شخص معين باشد مى تواند مشغول عمل نشود, و تا عمل را انجام ندهد, جاعل بدهكارنمى شود.

مـسـالـه 2227 - جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد, بنابر اين جعاله آدم سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست .

مـسـالـه 2228 - كـارى را كـه جـاعل مى گويد براى او انجام دهند, بايد حرام يا بى فائده يا از واجـبـاتـى كه شرعا لازم است مجانا آورده شودنباشد, پس اگر بگويد هركس شراب بخورد يا در شـب بـه جـاى تـاريكى برود يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم , جعاله صحيح نيست .

مـسـالـه 2229 - اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند, مثلا بگويد هركس اسب مرا پيدا كند, اين گندم را به او مى دهم , لازم نيست بگويد آن گندم مال كجا است و قيمت آن چيست .
و اگـر مـال را معين نكند, مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كنده ده من گندم به او مى دهم لازم نيست خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

مـسـالـه 2230 - اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد, مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پـولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند,چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد, بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مـسـالـه 2231 - اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد, به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد, حقى به مزدندارد.

مـسـالـه 2232 - پيش از آنكه عامل شروع به كار كند, جاعل مى تواند جعاله را بهم بزند.

مـسـالـه 2233 - بـعد از آنكه عامل شروع به كار كرد, اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.

مـسـالـه 2234 - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد, ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود, بايد آن را تمام نمايد.
مثلا اگركسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مـى دهـم و دكـتـر جراحى شروع به عمل كند, چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند, چشم معيوب مى شود, بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد, حقى به جاعل ندارد.

مـسـالـه 2235 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود, براى جاعل فائده ندارد, عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هركس لباس مرابدوزد ده تومان بـه او مى دهم , ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد, براى آن مقدار مزد بدهد, جاعل بايد مزدمقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد, اگرچه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مـسـالـه 2236 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مـسـالـه 2237 - مزارعه چند شرط دارد: اول آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم , و زارع هم بگويد قـبول كردم , يا بدون اينكه حرفى بزنند,مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد.
دوم صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را دركارهاى بيهوده مصرف نكنند.
سـوم مـالـك و زارع از تـمام حاصل زمين ببرند, پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى رسد, مال يكى از آنان باشد, مزارعه باطل است .
چهارم سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد, پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعـت كـن و هـرچه مى خواهى به من بده ,صحيح نيست , و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
پـنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مـدت بـدسـت آمدن حاصل ممكن باشد, واگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است .
شـشـم زمـيـن قابل زراعت باشد, و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود, مزارعه صحيح است .
هـفـتـم اگـر منظور هركدام آنان زراعت مخصوصى است , چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كـنـند, ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يازراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نيست آن را معين نمايند.
هشتم مالك , زمين را معين كند, پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و باهم تفاوت دارند, اگر بـه زارع بـگـويد: در يكى از اين زمينها زراعت كن , و آن را معين نكند, بنابر احتياط مزارعه باطل است .
نهم خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند, ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.

مـسـالـه 2238 - اگـر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خـودشـان قسمت كنند, چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند, مزارعه صحيح است .

مـسـالـه 2239 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد, چنانچه مالك راضى شود كه با اجـاره يـا بـدون اجـاره زراعت در زمين اوبماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد, و اگر مالك راضـى نشود, مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند, و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع بـرسـد لازم نـيست عوض آن را به او بدهد, ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمى تواند مالك را مجبور كندكه زراعت در زمين او بماند.

مـسـالـه 2240 - اگـر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد, مثلا آب از زمين قطع شـود, مزارعه بهم مى خورد, و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مـسـالـه 2241 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند,بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بـهـم بـزنند, و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمى توانند معامله را بهم بزنند, ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كـه هـر دو يـا يـكـى از آنـان حـق بـهـم زدن معامله را داشته باشند, مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مـسـالـه 2242 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد, مزارعه بهم نمى خورد, و وارثشان بـه جاى آنان است , ولى اگر زارع بميرد وقرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه بهم مى خورد, و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديـگـرى هم كه زارع داشته ورثه او, ارث مى برند, ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند.

مـسـالـه 2243 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه تخم مال مالك بوده , حـاصـلـى هم كه بدست مى آيد مال او است و بايدمزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حـيـوان ديـگـرى را كـه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد, و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديـگـرى كـه مـال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد, و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد, دادن زيادى واجب نيست .

مـسـالـه 2244 - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يابى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد, و اگر مالك راضـى نـشـود, پـيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت رابچيند, و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد, نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند, و نيز مالك نمى تواند زارع رامجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.

مـسـالـه 2245 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه , ريشه زراعت در زمين بـمـاند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد, حاصل سال دوم مال مالك زمين است .

احكام مساقات

مـسـالـه 2246 - اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خـود او اسـت , يـا اخـتيار ميوه هاى آن با اواست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نـمـايـد و آب دهـد و بـه مـقـدارى كـه قـرار مـى گـذارنـد از مـيـوه آن بـردارد, اين معامله را مساقات مى گويند.

مـسـالـه 2247 - معامله مساقات در درختهائى كه ميوه نمى دهد مثل بيد و چنار صحيح نيست , و در مـثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند اشكال دارد, ولى معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحيح است .

مـسـالـه 2248 - در مـعامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مـساقات آن را واگذار كند و كسى كه كارمى كند به همين قصد مشغول كار شود معامله صحيح است .

مـسـالـه 2249 - مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد, بايد مكلف و عاقل باشند و كـسى آنها را مجبور نكرده باشد, و نيز مالك بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.

مـسـالـه 2250 - مدت مساقات بايد معلوم باشد, و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيدصحيح است .

مـسـالـه 2251 - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد, و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند معامله باطل است .

مـسـالـه 2252 - بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند, و اگر بعد از ظاهر شـدن ميوه و پيش از رسيدن آن قراربگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم اسـت بـاقـى نمانده باشد, معامله صحيح نيست , اگرچه احتياج به كارى مانندچيدن ميوه و نـگـهـدارى آن داشـتـه باشد, بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد, صحت معامله محل اشكال است .

مـسـالـه 2253 - معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها بنابر احتياط صحيح نيست .

مـسـالـه 2254 - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد, اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن وكود دادن محتاج باشد, معامله مساقات در آن صحيح است .

مـسـالـه 2255 - دو نفرى كه مساقات كرده اند, با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند.
و نيز اگـر در ضمن قرارداد مساقات شرطكنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته بـاشـنـد, مـطـابـق قرارى كه گذاشته اند, بهم زدن معامله اشكال ندارد, و اگر در ضمن معامله مـسـاقـات شـرطى كـنـند و آن شرط عملى نشود, كسى كه براى نفع او شرط كرده اند, مى تواند معامله را بهم بزند.

مـسـالـه 2256 - اگر مالك بميرد, معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مـسـالـه 2257 - اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد, چنانچه در عقد شرط نكرده بـاشند كه خودش آنها را تربيت كند,ورثه اش به جاى او هستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند, حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قـسمت مى كند, و اگر قرار كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد, با مردن او معامله بهم مى خورد.

مـسـالـه 2258 - اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد, مساقات باطل است و ميوه مال مـالـك مـى بـاشـد, و كـسـى كه كار مى كندنمى تواند مطالبه اجرت نمايد, ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد, مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درخـتـها را تربيت كرده بدهد, ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد, دادن زيادى لازم نيست .

مـسـالـه 2259 - اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد, معامله باطل است , پس اگردرختها مال صاحب زمين بوده , بعد از تربيت , مال او اسـت و بـايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد, و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده , بعد از تربيت هم مال او است و مى تواند آنها را بكند, ولى گودالهائى را كه بواسطه كندن درختها پيدا شده بايد پر كند و اجاره زمين را ازروزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد, و مالك هـم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند, و اگر بواسطه كندن درخت , عيبى در آن پيدا شـود, چـيـزى بر صاحب زمين نيست , بلى اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبى در آن پـيـدا شـود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور كـند كه بااجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد, و همچنين صاحب زمين نمى تواند صاحب درختها را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند.

كسانى كه از تصرف مال خود ممنوعند

مـسـالـه 2260 - بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در مال خود تصرف كند, ونشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است : اول روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت .
دوم بيرون آمدن منى .
سوم تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد, و تمام شدن نه سال قمرى در زن .

مـسـالـه 2261 - روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب ودر سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست ,مگر انسان بواسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

مـسـالـه 2262 - ديوانه و مفلس يعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تـصـرف در مـال خود ممنوع است , و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند, نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

مـسـالـه 2263 - كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است , تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .

مـسـالـه 2264 - انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود و هر قدر از مال خود را به مـصـرف خود و عيال و مهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمى شود برساند, و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد, اگرچه بيشتر از ثلث باشد وورثه هم اجازه ننمايند, تصرف او صحيح است .

احكام وكالت

وكـالـت آن اسـت كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند, به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد, مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد, پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند, نمى تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد, و نيز چون نمى تواند هر كس براى مردم جعل قانون كند, كسى را وكيل كند كه براى مردم قانون جعل كند وكالت صحيح نيست .

مـسـالـه 2265 - در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند, و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كـرده و او هم بفهماند قبول نموده , مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است .

مـسـالـه 2266 - اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند, اگرچه وكالت نامه بعد ازمدتى برسد وكالت صحيح است .

مـسـالـه 2267 - موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود, بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنندو در موكل بلوغ نيز معتبر است .

مـسـالـه 2268 - كـارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد يا شرعا نبايد انجام دهد, نمى تواند براى انـجـام آن از طـرف ديـگـرى وكيل شود, مثلاكسى كه در احرام حج است , چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند, نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مـسـالـه 2269 - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند, صحيح است .
ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد وآن كار را معين نكند, وكالت صحيح نيست .

مـسـالـه 2270 - اگـر وكـيـل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد, بعد از آنكه خبر به او رسيد نـمـى تـواند آن كار را انجام دهد, ولى اگر پيش ازرسيدن خبر, آن كار را انجام داده باشد صحيح است .

مـسـالـه 2271 - وكيل مى تواند از وكالت كناره كند اگرچه موكل غائب باشد.

مـسـالـه 2272 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد, ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد, به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نـمايد, پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير, بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواندكسى را از طرف خودش وكيل كند.

مـسـالـه 2273 - اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند, نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد.
و اگر وكيل اول بميرد يا موكل او راعزل كند, وكالت دومى باطل نمى شود.

مـسـالـه 2274 - اگر وكيل با اجازه موكل , كسى را از طرف خودش وكيل كند, موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود, وكالت دومى باطل مى شود.

مـسـالـه 2275 - اگـر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تـنـهـائى در آن كار اقدام كنند, هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد, و چنانچه يكى از آنان بـمـيـرد, وكالت ديگران باطل نمى شود, ولى اگر نگفته باشد كه باهم يا به تنهائى انجام دهند,يا گـفـته باشد كه باهم انجام دهند, نمى توانند به تنهائى اقدام نمايند, و در صورتى كه يكى از آنان بميرد, وكالت ديگران باطل مى شود.

مـسـالـه 2276 - اگر وكيل يا موكل بميرد, وكالت باطل مى شود, و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود, مثلاگوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد, وكالت بـاطل مى شود.
و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود, در زمان ديوانگى يا بيهوشى ,وكالت اثرى نـدارد, امـا بـطلان وكالت به نحوى كه بعد از برطرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است .

مـسـالـه 2277 - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد, بعد از انجام آن كار, چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مـسـالـه 2278 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود, نبايد عوض آن را بدهد.

مـسـالـه 2279 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند, يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود, ضامن است .
پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش , بپوشد, و آن لباس تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.

مـسـالـه 2280 - اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى در مال بكند, مثلا لـبـاسى را كه گفته اند بفروش , بپوشد, و بعداتصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد, آن تصرف صحيح است .

احكام قرض

قـرض دادن از كـارهـاى مـستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار, راجع به آن زياد سفارش شده اسـت , از پـيغمبر اكرم (ص ) روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مـى شـود و مـلائكـه بـر او رحمت مى فرستند, و اگر با بدهكار خود مدارا كند, بدون حساب وبه سـرعـت از صـراط مـى گذرد.
وكسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مى شود.

مـسـالـه 2281 - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد, صحيح است .

مـسـالـه 2282 - هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد, طلبكار بايد قبول نمايد.

مـسـالـه 2283 - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند, احتياط واجب آن است كه طـلـبـكـار پـيش از تمام شدن آن مدت , طلب خود را مطالبه نكند, ولى اگر مدت نداشته باشد, طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مـسـالـه 2284 - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند, چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد, بايد فورا آن را بپردازد, و اگر تاخيربيندازد گناهكار است .

مـسـالـه 2285 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنـها احتياج دارد, چيزى نداشته باشد,طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد, بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مـسـالـه 2286 - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد, چنانچه بتواند كاسبى كند, واجب است كسب كند و بدهى خود رابدهد.

مـسـالـه 2287 - كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد, چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند, بايد طلب او را به فقير بدهد, و بنابراحتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد, و اگر طلبكار او سيد نباشد, احتياط مستحبى آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد.

مـسـالـه 2288 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد, بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

مـسـالـه 2289 - اگر كسى مقدارى سكه طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود, چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است , و اگرقيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد, ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مـسـالـه 2290 - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه كند, لازم نيست كه بدهكار همان مال را به اوبدهد.

مـسـالـه 2291 - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد, مثلا يـك مـن گـنـدم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد, يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بـگـيرد, ربا و حرام است .
بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قـرض كـرده بـا مقدارى جنس ديگر پس دهد, مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد, ربا و حرام است .
ونيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مـخـصوصى پس دهد, مثلا مقدارى طلا نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد, باز هـم ربـا و حـرام مى باشد.
ولى اگر بدون اينكه شرط كند, خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .

مـسـالـه 2292 - ربـا دادن مـثل ربا گرفتن حرام است , و كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن مى شود و مى تواند در آن تصرف كند, ولى طلبكار حق مطالبه مقدار زيادى كه ربا است ندارد.

مـسـالـه 2293 - اگـر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند, حاصلى كه از آن بدست مى آيد مالك مى شودو مى تواند تصرف كند.

مـسـالـه 2294 - اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته , يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد,پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
ولى اگـر بـه فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم , پوشيدن آن لباس درصورت مخلوط بودن با ربا حرام است , و نماز هم با آن به تفصيلى كه در لباس نمازگزار بيان شده باطل است .

مـسـالـه 2295 - اگـر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد, اشكال ندارد, و اين را صرف برات مى گويند.

مـسـالـه 2296 - اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد, مثلا نـهـصـد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روزدر شهر ديگر هزار تومان بگيرد, ربا و حرام است , ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد, در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد, درصورتى كه شرط در ضمن قرض نباشد اشكال ندارد.
و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است , ريال ايرانى را به دينار عراقى بفروشد كه خريدار دينار عراقى را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالى باشد كه به او داده عيبى ندارد.

مـسـالـه 2297 - اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد, بنابر اين در زمـان حـاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد, زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

احكام حواله دادن

مـسـالـه 2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قـبول نمايد, بعد از آنكه حواله با شرايطى كه بعدا گفته مى شود درست شد, كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود, و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

مـسـالـه 2299 - بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد, و نيز بـايـد سفيه نباشند, يعنى مال خود را دركارهاى بيهوده مصرف نكنند, و معتبر است نيز بدهكار و طـلـبـكـار مفلس نباشند, ولى اگر حواله بر شخص برى ء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشكال ندارد.

مـسـالـه 2300 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست , در صورتى صحيح است كه او قبول كند, و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگرى حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد, تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

مـسـالـه 2301 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد, پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده بنابر احتياطواجب نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

مـسـالـه 2302 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند, پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكارباشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند, حواله درست نيست .

مـسـالـه 2303 - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند, حواله صحيح است ,مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد, حواله صحيح مى باشد.

مـسـالـه 2304 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

مـسـالـه 2305 - اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست , حواله را قبول كند, پيش از پرداختن حـواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد, و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صـلـح كند, كسى كه برى ء بوده وحواله را قبول كرده فقط همان مقدار را مى تواند ازحواله دهنده مطالبه نمايد.

مـسـالـه 2306 - بعد از آنكه حواله درست شد, حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى تواند حـوالـه را بـهم بزنند, و هرگاه كسى كه به اوحواله شده در موقع حواله فقير نباشد اگرچه بعدا فـقـير شود طلبكار نيز نمى تواند حواله را بهم بزند, و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشدو طـلـبكار بداند فقير است , ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مـسـالـه 2307 - اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده , يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را بهم بزنند.

مـسـالـه 2308 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد, چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شد و مديون حواله دهنده بوده داده است مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد, و اگر بدون خواهش و يا خواهش او اداء به نحو تبرعى باشد يا اينكه مديون حواله دهنده نبوده نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رهن

مـسـالـه 2309 - رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد, طلبش را از آن مال بدست آورد.

مـسـالـه 2310 - در رهـن لازم نيست صيغه بخوانند, و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصدبگيرد رهن صحيح است .

مـسـالـه 2311 - گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مـجـبـور نـكرده باشد, و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد, و معناى مفلس و سفيه در مـسـالـه ( 2262 ) گذشت .

مـسـالـه 2312 - انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند, و اگر مال كس ديگرى را با اجاره او گرو بگذاردصحيح است .

مـسـالـه 2313 - چيزى را كه گرو مى گذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .

مـسـالـه 2314 - اسـتفاده چيزى را كه گرو مى گذارند, مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است .

مـسـالـه 2315 - طلبكار نمى تواند مالى را كه گرو گرفته , بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند, مثلا ببخشد يا بفروشد, ولى اگر آن را ببخشد يابفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.

مـسـالـه 2316 - اگر طلبكارى چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد, پول آن هم مثل خـود مـال , گـرو مى باشد, و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كـنـد يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد, ودر صورتى كه بى اجازه او باشد, آن چيز به گرو بودن خود باقى مى ماند.

مـسـالـه 2317 - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد, طلبكار مطالبه كند و او ندهد, طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشدمى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد, و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد, و اگردسترسى به او نداشته بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد, و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكاربدهد.

مـسـالـه 2318 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهاى كه مانند اثاثيه , محل احتياج او است , چيز ديگرى نداشته باشد,طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند, ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد, طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

مـسـالـه 2319 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد, ضامن شدن او در صورتى صـحـيـح اسـت كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم , و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند, و راضى بودن بدهكار شرطنيست .

مـسـالـه 2320 - ضامن وطلبكار بايد مكلف وعاقل باشند وكسى هم آنها را مجبور نكرده باشد, و نيز بـايد سفيه نباشند, و طلبكار هم مفلس نباشد, ولى اين شرطها در بدهكار نيست , مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است .

مـسـالـه 2321 - هرگاه كسى كه ضمانت مى نمايد چنين بگويد: اگر بدهكار قرض تو را نداد من مـى دهم , به اين معنى كه بالفعل عهده دار قرض شود كه در صورت ندادن بدهكار, از عهده برآيد, بعيد نيست ضمان صحيح باشد, و طلبكار در صورت ندادن بدهكار, بتواند از ضامن مطالبه نمايد.

مـسـالـه 2322 - اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند و شخصى به قرض دهنده بگويد كه من ضـامـن قـرض هـسـتم , در صورتى كه قرض گيرنده ادا نكند بعيد نيست طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.