مـسـالـه 1779 - اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد, مثلا چـيزى را براى مؤنه اش خريده باشد, چنانچه قيمتش بالا رود, اگر آن را بفروشد, خمس مقدارى را كـه بر قيمتش اضافه شده , بايد بدهد.
و همچنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد, يا گوسفند چاق شود, در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد, بايد خـمـس آنچه زياد شده بدهد, بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده اگر آن را بفروشد بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1780 - اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد, بايد خمس ميوه و نـمـو درخـتـهـا و زيـادى قيمت باغ را بدهد,ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فـروخته و از قيمتش استفاده كند, فقط بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و تا مادامى كه باغ را نفروخته ترقى قيمت باغ خمس ندارد.

مـسـالـه 1781 - اگـر درخـت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد, بايد هر سال خمس زيادى آنها را بـدهـد.
و هـمـچنين اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند, استفاده اى ببرند و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد, در آخر سال بايد خمس آن رابدهد.

مـسـالـه 1782 - كـسـى كـه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند, بايد خمس آنچه را در آخرسال از مخارج او زياد مى آيد بدهد, و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند, بنابر اظهر نفع و ضرر روى هم حساب مى شود.

مـسـالـه 1783 - خـرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مى كند مانند دلا لى و حمالى , مى تواند از منفعت , كسر نمايد و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست .

مـسـالـه 1784 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت ومانند اينها مى رساند, در صورتى كه از شان او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد, خمس ندارد.

مـسـالـه 1785 - مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند, جزء مخارج ساليانه است .
و نيز مـالـى را كـه بـه كـسـى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه از شان او زياد نباشد, از مخارج ساليانه حساب مى شود.

مـسـالـه 1786 - اگـر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مـى كـنند, چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه اى بخرد و از شانش هم زياد نباشد, بنابر احـتياط لازم خمس آن را بدهد, و اگر از شانش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعدجهيزيه تهيه نمايد, بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1787 - مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند, از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده , و اگر سفر او تامقدارى از سال بعد طول بكشد, آنچه در سال بعد خرج مى كند بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1788 - كسى كه از كسب و تجارت فائده اى برده , اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست , مى تواند مخارج سال خود رافقط از فائده كسبش صرف كند.

مـسـالـه 1789 - آذوقـه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده اگر در آخر سال زياد بيايد, بايد خمس آن را بدهد, و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد, در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد, بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مـسـالـه 1790 - اگـر از مـنـفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد, هر وقت احـتياجش از آن برطرف شد, لازم نيست كه خمس آن را بدهد, و همچنين است زيور آلات زنانه , در صورتى كه وقت خريدن , زينت كردن زن با آنها نگذشته باشد.

مـسـالـه 1791 - اگر در يك سال منفعتى نبرد, نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.

مـسـالـه 1792 - اگـر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند, و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد, نمى تواند مقدارى را كه ازسرمايه برداشته از منافع كسر كند, و فقط مؤنه ( مصارف ) تجارت را مى تواند از او كسر كند.

مـسـالـه 1793 - اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد, مى تواندمقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.

مـسـالـه 1794 - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود, نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند, ولى اگردر همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد, مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.

مـسـالـه 1795 - اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند, مى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را بدهد, وهمچنين اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نمايد,بلى اگر قرض را ادا ننمود تا آنكه سال بر منفعت گذشت بايد بدون كسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اينكه قرض بعد ازمنفعت كردن بوده و براى مؤنه سالش باشد كه در اين صورت كسر آن حتى بعد از گذشتن سال خالى از وجه نيست .

مـسـالـه 1796 - اگـر بـراى زيـاد كـردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند, نـمـى تـواند از منافع كسب آن قرض را ادا نمايد, بلى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد, اداء آن قرض از منافع سال بعدمانعى نـدارد.
و اگـر خـمس بواسطه تلف شدن مالى كه خمس آن را نداده بود يا بواسطه دستگردان با حـاكـم شـرع يا وكيل او دين شود اداء آن ازمنافع سال بعدى از مؤنه حساب نمى شود و لازم است منفعتى را كه با آن اداء قرض خمس مى كند, تخميس كند.

مـسـالـه 1797 - انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بـدهـكـار است , پول بدهد.
و اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محل اشكال است مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.

مـسـالـه 1798 - كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت , تا خمس او را نداده اسـت و قـصد دادن خمس را ندارد نمى تواند در آن مال تصرف كند, بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است .

مـسـالـه 1799 - كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند, وچنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود, بايد خمس آن را بـدهـد, بـلى اگر به مجتهد عادل كه از او تقليد مى كند يا به وكيل او رجوع كند, ممكن است در بعضى از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمه منتقل شود.

مـسـالـه 1800 - كسى كه خمس بدهكار است , اگر با حاكم شرع مصالحه كند, مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه , منافعى كه ازآن بدست مى آيد مال خود او است .

مـسـالـه 1801 - كسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سـال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد, آن كس مى تواند در آن مال تصرف كند.

مـسـالـه 1802 - اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد, واجب نيست بعد از آنكه بالغ شد, خمس آن رابدهد.

مـسـالـه 1803 - كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه , مى تواند در آن مـال تـصـرف نـمـايد, بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده مى تواند در آن تصرف نمايد.

مـسـالـه 1804 - اگـر كـسـى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود, واجب است بعد ازتمامى سال , خمس آن را بدهد, و چنانچه خمس آن را نـداد و قـيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش داردبدهد, و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن .

مـسـالـه 1805 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود, چـنـانـچـه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد, مثلا زمينى را براى زراعت خـريـده اسـت , و از پـول خـمس نداده قيمت آن را داده , بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد.
و اگـرمـثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى خرم , بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش داردبدهد.

مـسـالـه 1806 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج نـدارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته , بايد خمس آن را بدهد, و اگر اثاث خانه و چـيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده , پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سـال فائده برده آنها را خريده , لازم نيست خمس آنها را بدهد, و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال , بنابراحتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن : مـسـالـه 1807 - اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ , فيروزه , عقيق , زاج , نـمـك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد,در صورتى كه به مقدار نصاب باشد, بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1808 - نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است , يعنى اگر قيمت چيزى را كه از مـعدن بيرون آورده , به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد, بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مى ماند بدهد.

مـسـالـه 1809 - استفاده اى كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به 15 مـثـقـال طلاى مسكوك نرسد, خمس آن درصورتى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

مـسـالـه 1810 - گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست , و كسى كه اينها را بـيـرون مـى آورد در صـورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده , به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.

مـسـالـه 1811 - كسى كه از معدن چيزى بدست مى آورد, بايد خمس آن را بدهد, چه معدن روى زمين باشد يا زير آن , در زمينى باشد كه ملك است يا در جائى باشد كه مالك ندارد.

مـسـالـه 1812 - اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مى رسد يا نه , خمس ندارد و لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

مـسـالـه 1813 - اگـر چـند نفر چيزى از معدن بيرون آورند, چنانچه قيمت سهم هر كدام به 15 مـثقال طلاى مسكوك برسد بايد خمس آن رابدهند, و در غير اين صورت سهم هر كدام از منافع كسب حساب مى شود.

مـسـالـه 1814 - اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد, آنچه از آن بدست مى آيد, مال صاحب ملك است .
و در صورتى كه به مقدار نصاب برسد, چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
3 - گنج : مـسـالـه 1815 - گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.

مـسـالـه 1816 - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند, مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد, اگرچه گنج غير از طلا ونقره باشد.

مـسـالـه 1817 - نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسكوك , و اگر طلا باشد 15 مثقال طلاى مسكوك است , و اگر از غير طلا و نقره باشد نصاب را با يكى از طلا يا نقره ملاحظه نمايند.

مـسـالـه 1818 - اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست , مال خود اومى شود و بايد خمس آن را بدهد, ولى اگر احتمال دهد كـه مـال يـكـى از آنان است بنابر احتياط واجب بايد به او اطلاع دهد, و چنانچه معلوم شودمال او نـيـست , به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد, و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پـيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد, واگر معلوم نشود مال آنان است , مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1819 - اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلاباشد, بايد خمس آن را بدهد, ولى چنانچه در چند جـا گـنج پيدا كند, هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد, خمس آن واجب است , وگنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد.

مـسـالـه 1820 - اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا برسد, اگر سهم هر يك آنان به اين مقدارنباشد, از ارباح مكاسب حساب مى شود.

مـسـالـه 1821 - اگـر كـسـى حيوانى را از قبيل ماهى بخرد ودر شكم آن مالى پيدا كند, اگرچه احتمال دهد كه مال فروشنده است , لازم نيست به اوخبر دهد, و در حكم منافع كسب است , ولى اگـر از قبيل چهارپايان باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد, و اگر او علامت داد مال او است والا مال پيدا كننده است .

4 - مال حلال مخلوط به حرام :

مـسـالـه 1822 - اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام ومقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد, و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر از آن , بنابر احتياط واجب بايد خمس تمام مال را به قصدمافى الذمه اعم از خمس يا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.

مـسـالـه 1823 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر و چه بيشتر از خـمس باشد - بداند ولى صاحب آن رانشناسد, بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد, و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مـسـالـه 1824 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بـشناسد, بايد يكديگر را راضى نمايند, وچنانچه صاحب مال راضى نشود, بايد مقدارى را كه يقين دارد مـال او است به او بدهد, و بهتر آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهدمال او است نيز به او بدهد.

مـسـالـه 1825 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بايد مقدارى را كه مى داند ازخمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مـسـالـه 1826 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد, يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد, بعد از آنكه صاحبش پيدا شد, لازم نيست چيزى به او بدهد.

مـسـالـه 1827 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست , بايد در صورت امكان همه آنها را راضـى كند ولو آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند, و اگر راضى نشدند بايد به قرعه رجوع شود.

5 - جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد:

مـسـالـه 1828 - اگـر بـواسطه غواصى ( يعنى فرو رفتن در دريا ) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بـيرون آورند, روئيدنى باشد يا معدنى , بايدخمس آن را بدهند, و بنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست , پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد, چه بيرون آورنده يك نفر باشد ياچند نفر.

مـسـالـه 1829 - اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد, بنابر احتياط خمس آن واجـب است .
ولى اگر از روى آب دريايا از كنار دريا جواهر بگيرد, در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مـسـالـه 1830 - خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد, در صورتى واجب است كه به تنهائى يا بامنفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مـسـالـه 1831 - اگـر انـسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد, در دريا فرو رود واتفاقا جواهرى بدستش آيد, بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1832 - اگـر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند, چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست , بايد خمس آن را بدهد, و اگـر اتـفـاقا جواهر بلعيده باشد, در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا بامنفعت هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مـسـالـه 1833 - اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد, بايد خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1834 - اگـر در آب فـرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد, بايد خمس آن را بدهد, بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد, بنابر احتياط خمس آن واجب است .

مـسـالـه 1835 - كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است , اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد, لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1836 - اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد, يا گنجى پيدا كند, يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد, خمس ندارد, ولى اگرمال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد.

6 - غنيمت :

مـسـالـه 1837 - اگر مسلمانان به امر امام (ع ) با كفار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند, به آنها غنيمت گفته مى شود.
و مخارجى راكه براى غنيمت كرده اند, مانند مخارج نگهدارى حمل ونـقل آن ونيز مقدارى را كه امام (ع ) صلاح مى داند به مصرفى برساند, وچيزهائى كه مخصوص به امـام اسـت بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند, و آنچه در زمان غيبت امام (ع ) در جـنـگ از كفار گرفته مى شودبنابر احتياط نيز حكم غنيمت را دارد, و لازم است خمس آن را بدهند.

7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد:

مـسـالـه 1838 - اگـر كـافر ذمى زمين را از مسلمان بخرد, بايد خمس آن را از همان زمين يا از قـيـمـت آن بدهد.
و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينهارا از مسلمان بخرد, بايد خمس زمين آن را بـدهـد, و در دادن ايـن خـمـس قـصـد قـربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد,لازم نيست قصد قربت نمايد.

مـسـالـه 1839 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد, خمس از كافر ساقط نمى شود ولى بر مسلمان لازم نيست خمس آن را بدهد, و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد.

مـسـالـه 1840 - اگـر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد, يا شرط كند كه خـمـس بـر فـروشـنـده بـاشـد, شـرط او صحيح نيست وبايد خمس را بدهد, ولى اگر شرط كند كـه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد, بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نمايد.

مـسـالـه 1841 - اگـر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ملك كافر ذمى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد, كافر ذمى بايدخمس آن را بدهد.

مـسـالـه 1842 - اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد, احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مـسـالـه 1843 - خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير, يـا سيد يتيم , يا به سيدى كه در سفردرمانده شده بدهند, و نصف ديگر آن سهم امام (ع ) است كه در ايـن زمـان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند, يا به مصرفى كه او اجازه مى دهدبرسانند.
ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد, بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقليد مى كند اجازه بگيرد, و در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند, سهم امام را به يك طور مصرف مى كنند.

مـسـالـه 1844 - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند, بايد فقير باشد, ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده , اگر در وطنش فقير هم نباشد,مى شود خمس داد.

مـسـالـه 1845 - به سيدى كه در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصيت باشد, بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مـسـالـه 1846 - بـه سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد, ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.

مـسـالـه 1847 - بـه سـيـدى كـه معصيت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نـمـى شـود خمس داد, و بهتر آن است كه به سيدى هم كه آشكار معصيت مى كند, اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد, خمس ندهد.

مـسـالـه 1848 - اگر كسى بگويد سيدم , نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل ,سيد بودن اورا تـصـديق كنند, يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است .

مـسـالـه 1849 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگرچه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد, مى شودخمس داد.

مـسـالـه 1850 - كسى كه زنش سيده است , بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند, ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد, جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند, و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.

مـسـالـه 1851 - اگر مخارج سيد يا سيده اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد, بنابر احتياط واجـب , نـمـى تـواند خوراك و پوشاك وسائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد, ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى ( غير از نفقات واجبه ) برساند مانعى ندارد.

مـسـالـه 1852 - سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد, مى شود خمس داد.

مـسـالـه 1853 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.

مـسـالـه 1854 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پـيـدا نـمى شود, يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد, بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند, و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد, و اگر خمس از بين برود, چـنـانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده , بايد عوض آن را بدهد, و اگر كوتاهى نكرده , چيزى بر او واجب نيست .

مـسـالـه 1855 - هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد اگرچه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پـيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد, مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد, و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود, نبايد چيزى بدهد, ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مـسـالـه 1856 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و بـه مـستحق برساند, ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد, و در صورتى كه خمس از بين برود, اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است .

مـسـالـه 1857 - اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود, لازم نيست دوباره خـمس بدهد.
و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مـسـالـه 1858 - جايز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نـمـوده و بابت خمس بدهد, و در مـسـالـه ( 1798 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .

مـسـالـه 1859 - كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند, بنابر احتياط واجب بايد خمس را به اوبدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند, و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.

مـسـالـه 1860 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد, ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهدمديون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

احكام زكاة

مـسـالـه 1861 - زكاة در نه چيز واجب است : اول : گندم .
دوم : جو.
سوم : خرما.
چهارم : كشمش .
پنحم : طلا.
ششم : نقره .
هفتم : شتر.
هشتم : گاو.
نهم : گوسفند.
و اگـر كـسـى مالك يكى از اين نه چيز باشد, با شرايطى كه بعدا گفته مى شود, بايد مقدارى كه معين شده , به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اندبرساند.

مـسـالـه 1862 - سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد, و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد, بنابراحتياط واجب بايد از آنها زكاة داده شود.

شرايط واجب شدن زكاة

مـسـالـه 1863 - زكـاة در صـورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد, و مالك آن , بالغ و عاقل و آزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند.

مـسـالـه 1864 - اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد, اگرچه اول مـاه دوازدهـم زكـاة بـر او واجب مى شود, ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مـسـالـه 1865 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود, مثلا اگر بچه اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعداز گذشتن دو ماه بالغ گردد, يازده ماه كه از اول مـحـرم بـگـذرد, زكـاتـى بـر او نيست بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكاة بر او واجب مى شود.

مـسـالـه 1866 - زكاة گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود, و زكاة كـشـمش وقتى واجب مى شود كه انگور مى باشد,و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گويد, ولى وقت دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است , و درخرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.

مـسـالـه 1867 - در موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و كشمش و خرما كه در مـسـالـه پيش گفته شـد, چـنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزادو متمكن از تصرف باشد بايد زكاة آنها را بدهد, و اگر بالغ و عاقل نباشد واجب نيست .

مـسـالـه 1868 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد, زكاة بر او واجب نيست .

مـسـالـه 1869 - اگـر صـاحـب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود, زكاة از او ساقط نمى شود.
و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بى هوش باشد.

مـسـالـه 1870 - مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرف كند, زكاة ندارد.

مـسـالـه 1871 - اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند, بايد زكاة آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .

زكاة گندم و جو و خرما و كشمش

مـسـالـه 1872 - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند, و نصاب آنها (288) من تبريز (45) مثقال كم است كه تقريبا (847) كيلو گرم مى شود.

مـسـالـه 1873 - اگر پيش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكاة آنها واجب شده خـود و عـيالاتش بخورند, يا مثلا به فقير به غيرعنوان زكاة بدهد, بايد زكاة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

مـسـالـه 1874 - اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد, مالك آن بميرد, بايد مقدار زكاة را از مال او بدهند, ولى اگر پيش از واجب شدن زكاة بميرد, هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است , بايد زكاة سهم خود را بدهد.

مـسـالـه 1875 - كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكاة است , موقع خرمن كه گندم و جـو را از كـاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور مى تواند زكاة را مطالبه كند, و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكاة آن واجب شده , از بين برود, بايد عوض آن رابدهد.

مـسـالـه 1876 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو, زكاة آنها واجب شود, بايد زكاة آن را بدهد.

مـسـالـه 1877 - اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده , زراعت و درخت را بفروشد, فروشنده بايد زكاة آنها را بدهد, وچنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست .

مـسـالـه 1878 - اگـر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده , يا شك كند كه داده يا نه , چيزى بر اوواجب نيست .
و اگر بداند كه زكاة آن را نداده , چنانچه حـاكـم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكاة داده شود, اجازه ندهد, معامله آن مقدار باطل است .
و حاكم شرع مى تواند مقدار زكاة را از خريدار بگيرد, و اگر معامله مقدار زكاة را اجازه دهد, مـعامله صحيح است .
وخريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد, و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد, مى تواند از او پس بگيرد.

مـسـالـه 1879 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به (288) من (45) مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر ازاين مقدار شود, زكاة آن واجب نيست .

مـسـالـه 1880 - اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند, چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد, بايد زكاة آنها رابدهد.

مـسـالـه 1881 - خرما بر سه قسم است : (1) آن است كه خشكش مى كنند, و حكم زكاة آن گفته شد (2) آن است كه در حال رطب بودنش مى خورند (3) آن است كه نارس خلال آن را مى خورند.
در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به (288) من (45) مثقال كم برسد, زكاة آن واجب است , و اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكاة بر آن واجب نباشد.

مـسـالـه 1882 - گندم و جو و خرما وكشمشى كه زكاة آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكاة ندارد.

مـسـالـه 1883 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود, يا مثل زراعتهاى مـصر از رطوبت زمين استفاده كند, زكاة آن ده يك است , و اگر با ماشين آلات يا با دلو و مانند آن آبيارى شود, زكاة آن بيست يك است .

مـسـالـه 1884 - اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مـانـنـد آن اسـتفاده كند, چنانچه طورى باشدكه عرفا بگويند آبيارى آن با ماشين آلات يا با دلو و مـانـنـد آن شده , زكاة آن بيست يك , و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده , زكاة آن ده يك است , و اگر طورى است كه عرفا مى گويند به هر دو آبيارى شده , زكاة آن سه چهلم است .

مـسـالـه 1885 - چـنـانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مـى گـويـند با هر دو آبيارى شده يا اينكه مى گويند آبيارى آن مثلا با باران است , اگر سه چهلم بدهد كافى است .

مـسـالـه 1886 - اگر شك كند و نداند كه عرف مى گويند با هر دو آبيارى شده يا اينكه مى گويند با دلـو و نحو آن آبيارى شده است , در اين صورت دادن يك بيستم كافى است , و همچنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است .

مـسـالـه 1887 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن مـحتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود, و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند, زكاة آن ده يـك اسـت , و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشدولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند, زكاة آن يك بيستم است .

مـسـالـه 1888 - اگـر زراعـتـى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعـتـى كـه از رطـوبت آن زمين استفاده نمايد ومحتاج به آبيارى نشود, زكاة زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم , و زكاة زراعتى كه پهلوى آن است بنابر احتياط يك دهم مى باشد.

مـسـالـه 1889 - مـخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است , نمى تواند از حاصل كـسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد, پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به (288) من (45) مثقال كم برسد, بايد زكاة آن را بدهد.

مـسـالـه 1890 - تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده , چه از خودش باشد يا خريده باشد, نمى تواند نـيـز از حاصل كسر كند وسپس ملاحظه نصاب بنمايد بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.

مـسـالـه 1891 - آنـچـه كـه دولت از عين مال مى گيرد, زكاة آن واجب نيست , مثلا اگر حاصل زراعت (850) كيلو گرم باشد و دولت (50) كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد, فقط زكاة در (800) كيلو واجب مى شود.

مـسـالـه 1892 - مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكاة نموده , بنابر احتياط واجب نمى تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكاة بقيه رابدهد.

مـسـالـه 1893 - مصارفى را كه بعد از تعلق زكاة است مى تواند از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه بگيرد و آنچه نسبت به مقدارزكاة خرج شده بردارد.

مـسـالـه 1894 - واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حد خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد و آنگاه زكاة را بدهد, بلكه همين كه زكاة واجب شد جايز است مقدار زكاة را قيمت نموده و به عنوان زكاة قيمت آن را بدهد.

مـسـالـه 1895 - بعد از آنكه زكاة تعلق گرفت مى توان عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كـردن يـا چيدن به مستحق يا حاكم شرع ياوكيل اينها مشاعا تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك مى باشند.

مـسـالـه 1896 - در صـورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود, لازم نيست آنها رامجانا به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مى تواند براى اينكه تا وقت درو يا خشك شدن برسد براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.

مـسـالـه 1897 - اگـر انـسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعـت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود, چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى (288) من (45) مـثـقال كم باشد, بايد زكاة آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكاة بقيه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد, و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد, صبر مى كند تا بقيه آن برسد, پس اگـر روى هـم بـه مـقدار نصاب شود, زكاة آن واجب است , و اگر به مقدارنصاب نشود, زكاة آن واجب نيست .

مـسـالـه 1898 - اگـر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد, چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد, بنابر احتياط زكاة آن واجب است .

مـسـالـه 1899 - اگـر مـقـدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مـى شـود, چنانچه به قصد زكاة از تازه آن به قدرى به مصرف زكاة برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مـسـالـه 1900 - اگر زكاة خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد, نمى تواند زكاة آن را خرماى تازه يا انگور بدهد بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا مويز يا خرماى خشك ديـگـر از بـابـت قيمت بدهد نيز محل اشكال است , و نيز اگر زكاة خرماى تازه ياانگور بر او واجب بـاشـد, نمى تواند زكاة آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد, بلكه چنانچه به اعتبار قيمت خرما و انگور ديگرى بدهداگرچه تازه باشد محل اشكال است .