احكام ديه

(مساله 2807) اگر شخص بالغ و عاقل عمدا و به ناحق مسلمانى را بكشد, ولى كشته مى تواند قاتل را عـفـو كـند يا با رعايت شرايط قصاص در قاتل و مقتول او رابكشد يا با مصالحه طرفين مالى كه بمقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن باشد از اوبگيرد.

اما اگر از روى خطا يا شبه عمد بكشد مثلا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاكسى را بكشد يا كسى را به چيزى كه نوعا نمى كشد بزند و به آن زدن كشته شود دراين دو صورت ولى كشته حق ندارد او را بكشد اما مى تواند ديه بگيرد.

(مـساله 2808) ديه كشتن مرد مسلمان آزاد يكى از شش چيز است به اين تفصيل كه در قتل شبه عـمد:اول - سى نفر شتر داخل در سال سوم و سى نفر داخل در سال چهارم و چهل نفر داخل سال شـشم شده و حمل داشته باشند.

دوم - دويست گاو.

سوم - هزار گوسفند.

چهارم - دويست حله وهـر حـلـه دو پـارچـه است و احتياطاين است اگر يافت شود از نوع يمنى آن باشد.

پنجم - هزار مثقال شرعى طلا كه هرمثقال آن 18 نخود سكه دار است .

ششم - ده هزار درهم كه هر درهمى 6 / 12نخود نقره سكه دار است .

و در قتل خطا بيست نفر شتر داخل در سال دوم و بيست نفر شتر نر و سى نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سى نفر كه داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذكر شده ديگر تفاوت ندارند و در همه اينها ديه زن مسلمان آزاد نصف هر يك است .

و در قتل عمد مـصـالـحـه طـرفـين بمقدار ديه يا كمتريا بيشتر چنانچه در مساله قبل بيان شد جايز است و در مـواردى كه در قتل عمدحكم قصاص نيست ديه قتل عمد نيز چنانچه گفته شد شش چيز است فقط در شترصد شترى است كه داخل در سال ششم شده باشد.

(مساله 2809) ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مساله پيش گفته شد: اول - آن كـه دو چـشم كسى را كور كند, يا چهار پلك چشم او را از بين ببرد و اگر يك چشم او را كور كند, بايد نصف ديه كشتن را بدهد.

دوم - دو گـوش كـسى را ببرد يا كارى كند كه هر دو گوش او كر شود و اميد خوب شدن در آن نباشد و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند, بايد نصف ديه كشتن را بدهدو اگر نرمه گوش او را ببرد, بايد ثلث ديه كشتن را بدهد.

سوم - تمام بينى يا نرمه بينى كسى را ببرد.

چـهـارم - زبان كسى را كه لال نيست از بيخ ببرد و اگر مقدارى از آن را ببرد بايد به نسبت نقص حروف بيست وهشتگانه ديه بدهد كه اگر يك حرف نتواند بگويد يك بيست وهشتم ديه و اگر دو حـرف نـتواند دو بيست وهشتم , و اگر تمام زبان كسى كه لال باشد ببرد, ثلث ديه را بايد بدهد و اگـر مـقدارى از زبان لال را ببرد, بايد به نسبت نقص زبان ديه بدهد, يعنى در نصف نصف ثلث , و در ربع ثلث ديه را بدهد.

پـنـجـم - تمام دندانهاى كسى را از بين ببرد وديه هر كدام از دوازده دندان جلوى دهان كه شش عـدد بـالا و شـش عـدد پايين مى باشد, پنجاه مثقال شرعى طلا است وهر مثقال شرعى 18 نخود اسـت و اگـر يـكى از شانزده دندان عقب را كه هشت عددآنها بالا وهشت عدد پايين است از بين بـبرد بايد بيست وپنج مثقال شرعى طلابدهد و اگر زن باشد تا به مقدارى كه به ثلث ديه نرسد با ديه مرد مساوى است و درصورتى كه به ثلث برسد ديه دندانهاى او نصف ديه مرد است .

شـشـم - هـر دو دسـت كـسى را از بند جداكند و اگر يك دست را از بند جدا كند, بايدنصف ديه كـشـتـن مـثل او را بدهد.

هفتم - ده انگشت كسى را ببرد و در ديه هر انگشت دو قول است : قول ارجـح ايـنستكه ديه هر انگشت ده يك ديه كشتن است و قول ديگراينستكه ديه انگشت ابهام ثلث ديه دست و ديه ساير انگشتها هر كدام يك ششم آن است و احتياط رعايت تفاوت بين دو قول است كـه در ديـه ابهام به قول دوم و در سايرانگشتان بقول اول عمل شود و بهرحال ديه در زن اگر به ثـلث برسد نصف ديه مرد است و اگر بخواهند به احتياط عمل كنند.

تفاوت بين دو قول را نسبت به رسيدن به ثلث بنابرهر دو قول ملاحظه نمايند.

هشتم - پشت كسى را طورى بشكند كه نتواند بنشيند وديگر درست نشود.

نهم - هر دو پستان زنى را ببرد و اگر يكى از آنها را ببرد بايد نصف ديه كشتن رابدهد.

دهـم - هـر دو پـاى كسى را تا مفصل , يا همه ده انگشت پا را ببرد وديه هر انگشت پامثل ديه آن از انگشت دست است .

يازدهم - تخم هاى مردى را از بين ببرد.

دوازدهم - طورى به كسى آسيب برساند كه عقل او از بين برود.

سيزدهم - به كسى صدمه اى بزند كه عقلش زايل شود.

چهاردهم - آنكه پشت كسى را طورى بشكند كه ديگر درست نشود و اگر به كسى صدمه بزند كه ديـگـر بـوى خوب وبد را نفهمد و يا به كسى صدمه اى بزند كه منى ازاو خارج نشود, بنابر احتياط واجب ديه كامله بدهد.

(مساله 2810) اگر انسان كسى را عمدا و بناحق بكشد و ولى مقتول عفو كند يا ديه از او بگيرد بايد دو مـاه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده آزاد نمايد واگر او را بكشند احتياط لازم آن اسـت كـه كبار از ورثه كفاره را بنحوى كه ذكر شد ازسهم الارث خود بدهند ولى اگر اشتباها بـكشد عاقله يعنى قوم وخويش پدرى قاتل مانند پدر و عمو وبرادر بلكه پسران واجداد پدرى قاتل بـطـورى كـه در كتب مفصله بيان شده بايد ديه او را بدهند و خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزادكند, دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند, شصت فقير را سير كند.

(مـسـالـه 2811) كسى كه سوار حيوان است , اگر كارى كند كه آن حيوان به كسى آسيب برساند, ضـامن است و نيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود يابكس ديگر صدمه بزند, ضامن مى باشد.

(مساله 2812) اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند وسقط شده محكوم به اسلام وحريت بـاشد چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد, ديه اش بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است , كـه هـر مثقال آن 18 نخود مى باشد.

و اگر علقه يعنى خون بسته باشد, چهل مثقال .

و اگر مضغه يـعـنى پاره گوشت باشد, شصت مثقال .

واگر استخوان شده باشد, هشتاد مثقال .

و اگر گوشت آورده ولـى هـنـوز روح در اودميده نشده , صد مثقال .

و اگر روح در او دميده شده , چنانچه پسر بـاشـد, ديـه اوهـزار مـثـقال و اگر دختر باشد, ديه او پانصد مثقال شرعى طلا است و در جميع اين فروع اگر بجاى يك دينار طلا ده درهم بدهد كافى است .

(مـسـاله 2813) اگر زن حامله كارى كند كه بچه اش سقط شود, بايد ديه آن را به تفصيلى كه در مساله پيش گفته شد به وارث بچه بدهد وبه خود زن چيزى از آن نمى رسد.

(مساله 2814) اگر كسى زن حامله را بكشد, بايد ديه زن وبچه را بدهد.

(مـسـالـه 2815) اگـر پـوسـت سر يا صورت مردى را پاره كند, بايد يك شتر به او بدهدو اگر به گوشت برسد وقدرى از آن را هم ببرد, بايد دو شتر بدهد.

و اگر خيلى ازگوشت را پاره كند, بايد سـه شـتـر بدهد.

و اگر به پرده نازك استخوان برسد, چهار شترو اگر استخوان نمايان شود, پنج شـتـر و اگـر استخوان بشكند, ده شتر و اگر بعضى ازريزه هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد, پانزده شتر.

و اگر به پرده مغز سر برسد,بايد سى وسه شتر بدهد.

(مـسـاله 2816) اگر بصورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند بطوريكه صورت او سرخ ‌شود, بايد يك مثقال ونيم شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقالى 18 نخود است بدهد و اگر كبود شود, سه مثقال و اگر سياه شود بايد شش مثقال شرعى طلا بدهدولى اگر جاى ديگر بدن كسى را بواسطه زدن , سرخ يا كبود يا سياه كند, بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.

(مـسـاله 2817) اگر به حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت كه ملك او باشد كسى زخم بزند يا چيزى از بدن آن را ببرد بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.

(مـسـالـه 2818) اگـرانـسـان سگ شكارى كسى را بكشد, بايد بيست و يك مثقال معمولى نقره سـكـه دار بـه او بدهد.

و اگر سگى كه نگهدارى خانه را مى كند يا سگ گله كسى را تلف نمايد, و قـيـمـت آن از ده مـثقال ونيم نقره سكه دار كمتر باشد بنابراحتياط همين مقدار را بدهد و اگر سـگى كه پاسبانى زراعت را مى كند بكشد وقيمتش از نه من ونيم وسه سير وچهارده مثقال ونيم گـندم كه تقريبا 29 كيلو و75 گرم مى شود كمتر باشد همين مقدار را بنابر احتياط بدهد و اگر قـيـمـت سگهاى نوع دوم وسوم و چهارم بيشتر از مقادير مذكوره در مازاد بر اين مقادير هم بنابر احتياطمصالحه نمايند بلكه در سگ شكارى نيز سزاوار است مراعات اين احتياطبشود.

(مساله 2819) اگر حيوان , زراعت يا مال كسى را از بين ببرد, چنانچه صاحب حيوان در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد, بايد مقدارى را كه ضرر زده به صاحب مال يا زراعت بدهد.

(مساله 2820) اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد, ولى يا ديگرى به اذن ولى او مى تواند بقدرى كه ادب شود و ديه واجب نشود او را بزند.

(مـسـالـه 2821) اگـر كسى بچه اى را طورى بزند كه ديه واجب شود, ديه مال طفل است و اگر مرده , بايد به ورثه او بدهد وچنانچه مثلا پدر بچه بقدرى او را بزند كه بميرد ديه او را ورثه ديگرش مى برند و به خود پدر از ديه چيزى نمى رسد.

(مـسـالـه 2822) ديه اعضا و جراحات وارده بر زن تا به مقدار ثلث ديه مرد نرسيده بامرد مساوى است و به مقدار ثلث ديه مرد كه رسيد ديه زن نصف ديه مرد است .

مسائل متفرقه

(مـسـالـه 2823) اگـر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد, مى تواند از آن جلوگيرى كند وچنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد, مى تواند از صاحب درخت بگيرد.

(مساله 2824) جهيزيه اى كه پدر به دختر مى دهد, اگر مثلا بواسطه صلح يابخشش ملك او كرده باشد, نمى تواند از او پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد,پس گرفتن آن اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2825) اگـر كـسى بميرد, ورثه بالغ او مى توانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند, ولى از سهم صغير نمى شود چيزى برداشت .

(مـسـالـه 2826) اگـر انـسان غيبت مسلمانى را بكند, اگر مفسده اى پيدا نشود و آن مسلمان از شـنـيـدن اين حرف اذيت نمى شود خوب است از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد.

و چـنانچه ممكن نباشد, براى او از خدا طلب آمرزش كند واگر بواسطه غيبتى كه كرده توهينى به آن مسلمان شده , در صورتى كه ممكن است ,بايد آن توهين را بر طرف نمايد.

(مـسـالـه 2827) انسان نمى تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه مى داندخمس نمى دهد, خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

(مـساله 2828) آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است , غنا و حرام مى باشد, اگر نوحه يا روضـه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولى اگر آن را باصداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.

(مساله 2829) كشتن حيوانى كه اذيت مى رساند ومال كسى نيست , اشكال ندارد.

(مساله 2830) جوايزى كه بانكها براى تشويق صاحبان حساب قرض الحسنه مى دهند حلال است .

(مـسـالـه 2831) اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد, چـنـانـچـه صنعتگر جستجو كند واز پيدا كردن صاحب آن نااميد شود, بايد آن را به نيت صاحبش صـدقـه بدهد ومى تواند به مقدار مزد كارى كه انجام داده از آن برداردوبنابر احتياط براى صدقه دادن ومزد برداشتن از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

(مـسـالـه 2832) سينه زدن در كوچه و بازار با اين كه زنان عبور مى كنند, در صورتيكه سينه زن پـيـراهن پوشيده باشد اشكال ندارد.

و نيز اگر جلوى جمعيت عزادار بيرق ومانند آن ببرند, مانعى ندارد ولى بايد استعمال آلات لهو نشود.

(مساله 2833) تعزيه و شبيه خوانى اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور وصنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد, اشكال ندارد.

ولى سزاوار است كه به تعزيه خوانى تنها اكتفا نكنند ومجالس روضه كه درآنها علاوه برذكر مصائب حضرت خامس آل عبا(ع ), معارف وعقايد اسلامى وتفسير آيات واحاديث واحكام شرعيه بيان مى شود نيز تشكيل دهند.

(مـسـاله 2834) گذاشتن دندان طلا ودندانى كه روكش طلا دارد, براى زن مانعى ندارد وبراى مرد اگر زينت حساب شود جايز نيست .

(مساله 2835) حرام است انسان استمنا كند يعنى : باخود كارى كند كه منى از اوبيرون آيد.

(مـساله 2836) تراشيدن ريش وماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است ودر اين حكم تـمام مردم يكسانند و حكم خدا بواسطه مسخره مردم تغيير نمى كندپس كسى هم كه اول تكليف اوست , يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مى كنند,چنانچه ريش بتراشد يا طورى ماشين كند كه مثل تراشيدن ريش باشد حرام مى باشد.

(مساله 2837) مستحب بلكه احوط است كه ولى بچه پيش از آن كه بچه بالغ شود اورا ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند, بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است .

(مـسـالـه 2838) سـركشيدن ونگاه كردن به خانه مردم بى اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالاى بام يا از روزنه و مانند آن باشد.

(مـساله 2839) اگر پدر و مادر فقير باشند ونتوانند كاسبى كنند, و فرزند آنان بتواند,بايد خرجى آنان را بدهد.

(مـساله 2840) اگر كسى فقير باشد ونتواند كاسبى كند, پدر او بايد خرجى او رابدهد.

و اگر پدر ندارد, يا نمى تواند خرجى او را بدهد, چنانچه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد, جـد پدرى او بايد خرجى او را بدهد و اگر جدپدرى ندارد, يا نمى تواند خرجى او را بدهد, مادرش بـايـد خـرجى او را بدهد و اگرمادر هم ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد, بايد مادر پدر, و مادر مادر, وپدرمادر با هم خرجى او را بدهند, و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد يا نمى توانندخرجى او را بدهند, پدر مادر اگر مى تواند, بايد خرجى او را بدهد.

(مساله 2841) ديوارى كه مال دو نفر است , هيچ كدام آنان حق ندارد, بدون اذن شريك ديگر آن را بـسازد, يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد ياميخ به ديوار بكوبد ولى كارهايى كه مـعـلـوم است شريك راضى است يا آن كارهاتصرف شمرده نشود مانند تكيه دادن به ديوار ولباس انداختن روى آن اشكال ندارد.

(مساله 2842) عكاسى ونقاشى صورت , مكروه است .

(مـسـالـه 2843) درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده , اگر انسان نداند صاحبش راضى است , نمى تواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد, نمى تواند آن را بردارد.

(مـساله 2844) كسى كه مدتى خمس نمى داده ودر آن مدت املاكى خريدارى نموده وآن املاك تـرقـى قـيمت پيدا كرده , اگر خريد آنها براى تجارت بوده , براى اداى خمس , بايد قيمت فعلى را حـسـاب كـنـد و اگر براى تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولى كه به عنوان قـيمت آن ملك پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در اين صورت بايد خمس قيمت خريد را بـپـردازد, و اگر معامله رابعين آن پول واقع ساخته , در صورتى كه حاكم شرع آن معامله را امضا كـنـد خـمس قيمت يوم الادا واجب است و نيز اگر قيمت ملك را از ربح سال خريد ملك پرداخته بـاشـد بـايـد خمس قيمت فعلى را بپردازد خواه معامله را بذمه انجام داده باشد و يا به عين ربح و هـمچنين است حكم اگر ملك را نسيه خريده باشد و قيمت آن را از ربح بين سال پرداخت نموده باشد كه در اين صورت هم قيمت فعلى ملك حساب مى شود.

(مـسـاله 2845) كسى كه مدتى خمس نمى داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگى خريده , اگـر مـى دانـد كه آنها را در سال حصول فايده از فايده همان سال خريدارى نموده , خمس به آنها تعلق نمى گيرد و اگر نمى داند احوط مصالحه باحاكم شرع است هر چند اين احتياط لازم نيست .

(مـساله 2846) انتفاع بردن از خون در غير خوردن و نيز فروختن آن براى انتفاع حلال جايز است , پـس آنـچه اكنون متعارف است كه خون را مى فروشند براى استفاده مريض ها ومجروحين اشكال ندارد و لكن كسى كه مى خواهد خون خود رابه ديگرى بدهد احتياط آن است كه پول را در مقابل اجـازه خـون گـرفتن از او بگيرد,و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود, لكن اگر گرفتن خون براى صاحب آن ضررداشته باشد اشكال دارد و اگر ضرر زياد باشد جايز نيست .

(مـساله 2847) تلقيح نطفه مرد به عيال خودش مانعى ندارد و اولاد ملحق به طرفين هستند واز پدر و مادر ارث مى برند وتلقيح نطفه اجنبى به اجنبيه حرام است .

(مساله 2848) تشريح مرده مسلمان حرام است اگر چه براى ياد گرفتن باشد وقطع اعضا آن ديه دارد ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است وديه ندارد.

(مـسـاله 2849) اگر جزئى از اجزا ميته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حيات در آن حلول كند, جز بدن او محسوب است , و قبل از حلول حيات چون مضطر است در حمل آن , در حال نماز احكام ضرورت بر آن جارى است .

(مـسـالـه 2850) اگر جزئى از حيوان نجس العين را به بدن انسان زنده وصل كنند درصورتيكه بيمار مضطر به چنين عملى باشد مانعى ندارد وبعد از حلول حيات درآن , جز بدن انسان محسوب مى شود وطاهر است .

سرقفلى

(مـساله 2851) كسى كه ملكى را اجاره مى كند ودر هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط مـى كند كه پس از انقضا مدت اجاره باز هم ملك را به او يا هر كس اومعين ميكند اجاره بدهد و يا بـه غـير آنها اجاره ندهد اقوى صحت اين شرط است وبر مالك تكليفا واجب است كه بر طبق شرط عـمـل كـند وچنانچه عمل نكندمعصيت كرده , بنابراين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجـازه ورضـايـت مـسـتاجر اول باشد و در اين صورت مستاجر اول مى تواند وجهى از مالك بگيرد ورضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود يا از ديگرى وجهى بگيرد و او را معين نمايد و نيز مالك مـى تـوانـد مـوقـعى كه مى خواهد ملكى را اجاره دهد با مستاجر قراربگذارد كه اين ملك را اجاره مـى دهـم مـثـلا به مدت دو سال به مال الاجاره يكصدهزار تومان نقد وماهى يكصد تومان و آنچه بـعـنوان سر قفلى گرفته مى شود چنانچه بنحوى كه ذكر شد انجام گيرد بى اشكال است .

و جايز نـيـسـت مـسـتـاجـر بـه استنادبعض قوانين غير مشروعه پس از انقضا مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند وچنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است .

(مـساله 2852) اگر كسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملكى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سـال آن را بـفـروشـد, مـازاد را بايد جز منافع سال به حساب آورد, واگر از منافع بين سال براى تجارت , سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قـيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند,قيمت آن زياد شده باشد يا كم , ولى اگر براى كسب در آن محل خريده چون سرقفلى عين خارجى نيست و ترقى قيمت آن در صورتيكه براى كسب در آن مـحـل خـريده در نظر عرف ربح حساب نمى شود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب اسـت وترقى قيمت آن خمس ندارد, بلى هر وقت آن را فروخت زيادى قيمت جز منافع همان سال است .

چك و سفته

(مساله 2853) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته اى مثلا بمبلغ سه هزار تومان بمدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مى كنند بمبلغ كمتر,مادامى كه قرض و استقراض نباشد, بلكه فروش ما فى الذمه باشد عيبى نداردبشرط آن كه اگر ما فى الذمه مكيل وموزون باشد بمثل خودش فروخته نشود ونيزبشرط آن كه چك يا سفته بى مورد و صورى نباشد.

(مـسـالـه 2854) خريد وفروش چك وسفته صورى كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صـحيح و شرعى آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهدبه فروشنده كه مبلغ مكتوب در سـفـته را به بانك مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ‌ماخوذ در قبال آن را براى خودت قرض بردار, لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادى را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت كند, بايد زيادى را بذل كند و نيز دهنده سفته نمى تواند در ابـتـدازيادى را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد ولى اگر بگويد من به تووكالت مى دهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشى به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قـرض الحسنه بردارى , لكن چون اين وكالت مستلزم يكصدتومان ضرر من است , وكالت را بشرط آن مـى دهـم كـه ضـرر مـرا تو متحمل شوى و درموقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا برى نمايى , صـحيح است و بايد اين وكالت را بااين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.

بيمه

(مـسـالـه 2855) اگـر شخصى با شركتى قرارداد كند كه هر سال مبلغى بدون عوض بدهد و در مـقابل شرط كند كه اگر آسيبى به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجودخودش برسد, آن شركت خـسارت او را جبران , يا آسيب را بر طرف , يا مرض رامعالجه نمايد, عمل به اين قرار داد با رضايت طـرفـيـن اشـكـال ندارد و در صورت عدم رضايت واجبار, گيرنده وجه ضامن است , بلى اگر در ضـمـن عـقـد صلح چنين شرطى بنمايند صحت چنين صلحى با اين شرط بعيد نيست و الزام آور است .

(مـسـالـه 2856) ازدواج مسلم يا مسلمه با بهايى جايز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است , چه زن باشد و چه مرد, و جدا شدن آنها واجب است و برمسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و مـحتاج به طلاق نيست , لكن اگر زن نمى دانسته كه مرد بهايى است يا مساله را نمى دانسته كه نبايد به بهايى شوهر كند,بعد از جدايى از او بايد عده وطى به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.

(مساله 2857) كسب كردن بقدر ما يحتاج خود و عيال واجب النفقه در صورت تمكن واجب است , بلكه به جهت ادا دين هم بنابر احتياط واجب مى باشد.

(مـسـالـه 2858) بـر هـر مسلمانى واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است ازگرسنگى يا تشنگى بميرد, نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

امر به معروف و نهى از منكر

(مساله 2859) امر به معروف و نهى از منكر, يكى از تعاليم مهمه اسلامى است كه حيثيت و شرافت و بـقـا عزت و ترقى و تعالى مسلمانان , و اجراى احكام و جلوگيرى از فحشا و فساد وتامين امنيت اجتماعى , به آن وابسته است .

(مساله 2860) اگر معروف , واجب باشد و انسان ملتفت شود كه شخصى آن راترك مى كند امر به آن - با شرايطى كه بعدا ذكر مى شود - واجب است .

(مساله 2861) معروف اگر مستحب باشد امر به آن مستحب است و چون منكرعبارت است از فعل قـبيح حرام , نهى از آن واجب است و وجوب , در هر دو,وجوب كفايى است و به فعل ديگرى , ساق ط مى شود.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر (مساله 2862) شرايط امر به معروف و نهى از منكر پنج چيز است : اول - آن كـه آمـر ونـاهى , معروف و منكر را بشناسد ويقين داشته باشد به وجوب معروف وحرمت منكر, وايمن باشد از اشتباه خودش .

دوم - آن كه احتمال بدهد كه امر و نهى او تاثير داشته باشد, پس اگر احتمال عقلايى ندهد كه امر و نهى او اثر دارد, وجوب آن ساقط مى شود.

سـوم - آن كـه كسى كه واجب را ترك نموده و يا فعل حرام را بجا آورده , اصرار به آن داشته باشد, پس اگر بداند كه مرتدع شده و بعد مرتكب نمى شود ساقط مى شود.

چـهارم - آن كه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حق فاعل , منجز و ثابت باشد و در ترك واجب وفعل حرام عذرى نداشته باشد, پس اگر فاعل معتقد باشدبه مباح بودن فعل حرامى و يا به جـواز ترك واجبى در اين صورت امر به معروف ونهى از منكر, ساقط مى شود.

وهمينطور است در هـر مـوردى كـه تـارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد.

بلى از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل , تنبيه و ارشاد, لازم است .

پـنـجـم - آن كه در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد, پس با احتمال عقلايى به ضرر و مفسده , ساقط مى شود.

درجات امر به معروف و نهى از منكر (مـسـالـه 2863) لازمـه ايـمان به خداوند متعال وايمان به انبيا عظام صلوات اللّه عليهم اجمعين وايمان به احكام الهى آن است كه شخص مومن , قلبا از منكر ومعصيت خداوند متعال , منزجر باشد ومنكر را قلبا انكار كند.

(مـسـاله 2864) چون مقصود از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه مرتكب فعل حرام وترك واجـب , ايـن عـمل را ترك كند پس اگر به مجرد اظهار كراهت از اين عمل - ولو به اعراض و ترك معاشرت و مراوده - مرتكب , مرتدع مى شود و ترك مى كند, كافى است در ادا وظيفه امر به معروف و نـهى از منكر و حاجت به امر و نهى علاوه نيست واين , درجه اول از امر به معروف و نهى از منكر است .

(مـسـاله 2865) درجه دوم از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه اگر مرتكب منكر, با اظهار كـراهـت , ترك معصيت نكرد با حسن خلق و كلام حسن او را امر به ترك منكر نمايد و مصالح ترك مـنكر و فعل معروف و مفاسد عكس آن را بيان كند تامرتكب , متنبه شود و ترك معصيت بنمايد, و اگر به همين مقدار مرتكب , متنبه شدو معصيت را ترك كرد ادا وظيفه شده است .

(مـسـالـه 2866) درجه سوم از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه اگر معصيت كار, به زبان خوش و كلام حسن , ترك معصيت نكرد با غلظت وكلام خشن و تعيير وسرزنش , امر و نهى كند با مراعات ترتيب درجات زبرى و خشونت .

(مـسـالـه 2867) درجه چهارم از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه معصيت كار, از درجات مـذكـوره , تـرك معصيت نكند ومصر باشد در اين صورت اگر بداند به زدن , ترك مى كند و يا اقلا احـتـمـال عقلايى باشد كه زدن , موثر است و از ضرر به جان ومال وعرض خود يا مسلمان ديگرى ايـمـن بـاشد واجب است زدن به مقدارى كه ترك معصيت كند بشرط آن كه منجر به جرح و قتل نشود.

(مـساله 2868) اگر شخص با اهل معصيت , محشور باشد و بتواند به ترك معصيت , از معصيت آنها جـلوگيرى نمايد, بهترين طريقه امر به معروف و نهى ازمنكر است مثلا اگر رفيق انسان بخواهد غيبت كند انسان از استماع , معذرت بخواهد و بگويد من از خدا مى ترسم غيبت كنم و اگر در بين تـارك الـصـلاه هـا بـاشـدمـراقب خواندن نماز باشد يا بين روزه خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همين خواندن نماز و گرفتن روزه , تشويق شوند و نماز بخوانند و روزه بگيرند, بهترين اقسام نهى از منكر وامر به معروف را انجام داده است .

(مـساله 2869) بجاى آوردن معروف و ترك نمودن منكر, بر هر مسلمان , واجب است و لكن آنانكه امر و نهى مى كنند بايد در عمل به معروف و ترك منكر, برديگران , پيشقدم باشند زيرا عمل , شرط تاثير گفتار است .

(مـسـالـه 2870) وجوب امر به معروف و نهى از منكر, در باره مكلف , نسبت به اهل خودش تاكيد بـيشتر دارد پس اگر انسان ببيند كه اهل خودش از واجبات , تهاون مى ورزد, مثلا نماز نمى خواند يـا اگـر بـخـوانـد داراى قرائت صحيح نيست يا وضوى صحيح نمى گيرد يا آن كه با بدن ولباس نجس , نماز مى خواند در اين صورت لازم است به ترتيبى كه گفته شد, آنها را امر و نهى كند.

مسائل اجتماعى اسلام

(مساله 2871) تحصيل اعتقاد به اصول دين ومبانى اسلام بر هر مسلمان , واجب است .

(مساله 2872) ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعى كه مورد احتياج عموم است وهمچنين علوم و صـنـايعى كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين , و برترى قواى دفاعى آنها بر كفار مى شود, بر هـمه واجب موكد است به وجوب كفايى و بايدمسلمانان بنحوى قوى شوند كه قطع طمع كفار را از بلاد و نواميس و اعراض واموال و معادن و ثروت خود بنمايند.

(مـسـالـه 2873) از مهمترين مطالب اسلامى , توجه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقى و تكامل علمى و تربيتى آنها است .

(مساله 2874) فرستادن فرزندان به دبستانها و دبيرستانها و كودكستانهايى كه اسلاميت و امانت و عـلاقه مندى موسس و معلمان آنها به سنن اسلامى محرز وشناخته نشده و معرض انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد, جايز نيست .

(مساله 2875) كفار حق ندارند در بلاد اسلام , مدرسه داير كنند وتعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عـهـده دار شـونـد, و جـايـز نـيـست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاى آنها بفرستند.

(مـسـالـه 2876) تـاسـيس مدارس مختلط بصورتى كه سنن اسلامى در ارتباط با بانوان و مردان رعايت نشود اعم از ابتدايى و عالى و تدريس در آن مدارس و همكارى باآنها و فرستادن فرزندان به آن مـدارس و مـدارسـى كـه در بـرنـامه هاى تعليماتى آنهاتعليم كارهاى حرام مثل خواندن غنا و نواختن آلات موسيقى باشد جايز نيست وبايد مدارس و مراكز تعليم و تربيت و همه موسسات كار و عـمـل مـسـلمانان مثل كل جامعه آنها شخصيت اسلامى و تعهد به رعايت مقررات اسلامى داشته باشند.

(مـسـالـه 2877) بـر مـسـلـمـانان واجب است در صورتى كه در كشورى باشند كه درمدارس و دانـشـگـاه ها و دانشكده هاى علوم و صنايع مورد احتياج عموم , آداب وسنن واحكام اسلام رعايت نـمـى شـود ويابمقدار كافى مدارس اسلامى وجود ندارد,خودشان مستقيما به تاسيس اين گونه مـدارس و دانـشگاه ها بر اساس تعاليم مقدسه اسلام و اجراى برنامه هاى دينى , اقدام نمايند ومهما امـكـن طـورى ترتيب بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل ادامه دهد.

(مـساله 2878) دانش آموزان و دانشجوها در هر رشته اى از علوم مباحه اگرغرضشان از تحصيل , خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام ورفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد, اجر وثواب بسيار دارند.

(مـسـاله 2879) حضور در كلاس درسى كه استاد آن , فساد عقيده داشته باشد و درضمن درس , بطور ضمنى , عليه اسلام تبليغ مى كند, جايز نيست .

(مـسـاله 2880) خريد وفروش اجناس وامتعه بيگانگانى كه با مسلمانان , در حال جنگ هستند در صـورتـى كه سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود, جز در موارداضطرار و ضرورت , مثل معالجه بـيـمـار وامـثـال آن , جـايز نيست بايد مسلمانان درمسائل مالى و اقتصادى مخصوصا روابط كلى هميشه , قوت مسلمين و رفع حاجاتشان را از كفار رعايت نمايند.

(مـسـاله 2881) بر تجار و بازرگانان مسلمان , واجب است - به وجوب كفايى - كه از رخنه كردن بـيـگـانگان داخلى و خارجى در امور تجارت و صنايع و موسسات بازرگانى با همكارى و مشورت يـكـديگر و تاسيس شركتهاى مشابه , جلوگيرى نمايند و نگذارند فرق ضاله و بيگانه زمامدار امور اقتصادى مسلمين شوند و به هروسيله اى ممكن است ايادى آنها را قطع نمايند.

(مـسـالـه 2882) هـمكارى و شركت با موسسات فرهنگى بيگانگان و فرق ضاله كه ازعوامل مهم استعماروتضعيف مسلمين وتقويت كفار بوده وهست جايز نيست .

(مـسـاله 2883) شركت در مجالس ومحافل اهل بدع وفرق ضاله , حرام است مگربراى كسانى كه اطلاع كامل و مهارت در رد آنها بخواهند باطل آنها را آشكار وشبهات آنها را رد نمايند.

(مساله 2884) عمل به برنامه هايى كه برخلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدس اسلام باشد حرام است وبر هر مسلمانى خوددارى و جلوگيرى از عمل به آن , واجب است .

(مـسـالـه 2885) سـازش با بيگانگان , عليه منافع مسلمانان واتكا به آنها و همدستى باآنها همه از گناهان بزرگ ومعاصى كبيره است .

(مـسـالـه 2886) ساختن وبناى اماكن فساد وخانه هاى گناه و رفتن در آن خانه ها و اماكن ,حرام است و همچنين اجاره دادن منازل , براى اينگونه محرمات , حرام است .

(مساله 2887) كسب مال بايد از راه حلال ومشروع باشد و از راه هاى حرام , مثل قمار و دزدى و ربا وغنا و مسابقه هاى جديده محرمه , حرام است .

(مـساله 2888) از چيزهايى كه احترام بسيار دارد, جان و مال و آبروى مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع , حق تجاوز به آنها را ندارد.

(مساله 2889) خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن ,جايز نيست بلكه سر كشيدن به خانه غير, از بالاى بام , يا شكاف ديوار يا روزنه در,جايز نيست .

(مـساله 2890) خريد و فروش و كمك به مطبوعات ونشريات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براى اطلاع بر مفاسد ورفع آن در صورت تمكن , براى كسانى كه واقعا اهليت و شايستگى رفع آن را دارند.

(مساله 2891) اعانت وكمك وهمكارى با نشريات صحيح و مورد اعتماد, ازوظايف مهمه است و از امورى است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامى مى شود.

(مـسـالـه 2892) اعـانت ظلمه وكسانى كه با دين و احكام دين , ضديت ومعاندت دارندوهمراهى نمودن با آنها در ظلم وستم , تجاوز به حريم دين و حرام است .

(مساله 2893) بر مسلمانان لازم است كه حقوق وروابط اجتماعى خود را طبق احكام اسلام , مرتب و منظم كنند و از بدع و سنتهاى بيگانگان , جدا پرهيز نمايند.

(مـسـاله 2894) هر مسلمانى بايد سعى كند روش ورفتار واخلاق او, طبق تعاليم اخلاقى و فقهى اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد وهم بر آبروى جامعه اسلامى بيفزايد.

(مساله 2895) كسانى كه متدين وملتزم به احكام اسلام نيستند واهل نماز و روزه ووظايف شرعيه نمى باشند لياقت عهده دارى مشاغل اجتماعى اسلامى ومناصب عمومى را ندارند و اگر عهده دار شوند, غاصب ومتجاوز به حقوق عمومى شناخته مى شوند.

(مـسـالـه 2896) وظـيـفـه هـر مـسـلـمـان اسـت كـه در بهبودى امور وضع معاش واقتصادى مسلمانان اهتمام نمايد كه (من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين , فليس بمسلم ).

(مساله 2897) مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت , و همكار يكديگر باشندو نسبت به كفار سخت و از دادن هر گونه اختيار وسلطه به آنها نسبت به امورمسلمين , اجتناب نمايند.

(مـسـالـه 2898) حسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان , بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهى براى همه خلق باشد.

(مساله 2899) مسافرت به بلاد كفار ونقاطى كه انسان در آن نقاط نمى تواندوظايف اسلامى خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت وارشاد آنها, جايز نيست .

(مساله 2900) غصب اموال مردم , حرام است وحتى در دانه وهسته اى از مال كسى بدون رضايت او نمى توان تصرف كرد.

(مـسـالـه 2901) ربـا دادن و ربـا گـرفتن وهر گونه معاملات ربوى , چه طرف , شخصى باشد, يا موسسات , از قبيل بانكها وساير شركتها, حرام است .

(مـساله 2902) چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در حدى امروزه وابسته به بانكها است , در هر كشورى از كشورها كه وضع بانكها با تعاليم اقتصادى اسلامى تطبيق ندارد, مسلمانان متمكن با هـمكارى يكديگر موسسات قرض الحسنه اسلامى تاسيس كنند تا اقتصاد مسلمانان از خطراتى كه ربا دارد مصون بماند.

(مـساله 2903) مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كليه مناسبات و روابط فيمابين خود وبيگانه , دسـتـورات اسلام را از هر جهت , رعايت كنند و از غش و كم فروشى وخيانت واجحاف , خوددارى نمايند.

(مـسـالـه 2904) مسلمانان بايد فراگيرى عقايد و احكام دينى به اشخاصى كه صلاحيت علمى و اخـلاقـى آنـها محرز است مراجعه نمايند و مواظب باشند كه درمعرض اضلال بعض فرق كه گاه حتى به عنوانهاى به ظاهر مقبول بندگان خدا راگمراه ميكنند قرار ندهند.

(مـسـالـه 2905) تصرف ودخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و (غيب و قصر )و مدارس دينى و كتابخانه هاى موقوفه و ساير موقوفاتى كه متولى منصوص نداردبراى غير مجتهد جامع الشرايط يا ماذون از طرف او جايز نيست .

(مـسـالـه 2906) هـر مـسلمانى بايد استقلال جامعه مسلمانان و اعلا كلمه اسلام وقوت و قدرت مسلمين را در برابر كفار از اهم مقاصد دانسته و جريان امور را زير نظرداشته باشد.

(مـسـالـه 2907) مـسـلـمان اگر بتواند جامعه ومملكت را در مسير اجراى احكام اسلام قرار دهد واحـكـام اسـلام را اجرا سازد, بايد اقدام كند و واجب است با كسانى كه اين نيت را دارند, همكارى وتشريك مساعى نمايد.

(مساله 2908) همكارى مردها بازنهاى اجنبيه وبيگانه در امور تجارى و ادارى بنحوى كه به تقليد از بـيـگـانگان مرسوم شده كه از محرمات , پرهيز نمى كنند ومراعات احكام شرعيه را نمى نمايند, جايز نيست .

(مـساله 2909) هيچ كس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونى , غير ازقانون اسلام خواه از امور جزايى باشد يا حقوقى , كسى را محكوم يا حاكم سازد.

(مساله 2910) هيچ فرد مسلمانى نمى تواند بعنوان دستور مافوق , فرمان غيرشرعى او را اجرا نمايد و او را در جـلـو گيرى از شعائر اسلام وغصب حقوق وآزادى هاى مشروعه وكارهاى ضد اسلامى , كمك و يارى نمايد.

(مـساله 2911) جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجرا كنندگان اين قوانين , حرام است .

(مـسـالـه 2912) مبارزه با نفوذ اقتصادى وفكرى وسياسى بيگانگان , در بلاد اسلام ,بر هر مسلمان واجب است وكمك كردن به آن حرام است .

(مساله 2913) سلب آزادى هاى مشروعه مردم وتحكم واستبداد بر امور آنها,جايز نيست .

(مـسـالـه 2914) سـاخـتـن مـجسمه و خضوع در مقابل آن , حرام است و نيايش واحترام در برابر مجسمه ها و نصب آنها در معابر و ميادين , حرام است .

(مـسـالـه 2915) اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين , ضديت و معاندت دارند, تجاوز به حريم دين وحرام است .

(مـسـاله 2916) پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها, ولباس مخصوص به زنهابر مردها حرام است .

(مساله 2917) استخدام كفار اعم از ذمى و غير ذمى در ادارات و سازمانهايى كه بايد بر جريان امور, نظارت و يا امور دفاعى كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند,جايز نيست و پاسبان وافسر وقاضى ومتصديان مشاغل ديگر از اين قبيل , همه بايدمسلمان باشند.