احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زيادسفارش شده است , از پيغمبر اكرم (ص ) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود وملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر بابدهكارخود مدارا كند, بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد وكسى كه برادرمسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مى شود.

(مساله 2281) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم بهمين قصد بگيرد, صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملامعلوم باشد.

(مـساله 2282) اگر دين مدت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهدطلبكار بايد قبول نمايد, و اگر مدت داشته باشد پيش از مدت , بنابر احتياط بايدقبول كند.

(مـساله 2283) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند, احتياطواجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن مدت , طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد, مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

(مـسـاله 2284) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند, چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است .

(مـساله 2285) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته واثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنـهـا احتياج دارد چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را ازاو مطالبه نمايد, بلكه بايد صبر كندتا بتواند بدهى خود را بدهد.

(مـسـاله 2286) كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد, چنانچه بتواند كاسبى كند, واجب است كه كسب كند وبدهى خود را بدهد.

(مـسـاله 2287) كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد, چنانچه اميد نداشته باشدكه او را پيدا كـند, بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و اگر طلبكار اوسيد نباشد, احتياط واجب آن است كه طلب اورا به سيد فقير ندهد.

(مساله 2288) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد بايدمالش را بهمين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزى نمى رسد.

(مـسـاله 2289) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شودچنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زياد تر گرددلازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهكار وطلبكاربغير آن راضى شوند اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2290) اگـر مـالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن رامطالبه كند, احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

(مساله 2291) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد, مثلا يـك مـن گـنـدم بدهد وشرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد, ياده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بـگـيرد, ربا وحرام است .

بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد, يا چيزى را كه قـرض كرده با مقدارى جنس ديگرپس دهد مثلا شرط كند كه يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد, ربا وحرام است .

و نيز اگر با او شرط كند كه ساخته پس بگيرد, بازهم ربا و حرام مى باشدولى اگر بدون اين كه شرط كند, خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهداشكال ندارد بلكه مستحب است .

(مـسـالـه 2292) ربـا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گيرنده قرض ربايى و جواز تـصـرف او در آن مـحل تامل است .

ولى چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالك نشدن سـود راضى به تصرف قرض گيرنده باشد - بطورى كه رضايت او مبنى بر اين معامله باطل نباشد - تصرف قرض گيرنده در آن مال جايزاست .

(مـسـالـه 2293) اگـر گـنـدم , يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت كند, احـتياط اين است كه حاصلى كه از آن بدست مى آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند, مگر آن كه بر حـسب صورت دوم مساله قبل , قرض دهنده راضى به تصرف قرض گيرنده باشد, بى آنكه رضايت او مبنى بر معامله ربايى باشد كه در اين صورت , حاصل , مال قرض گيرنده است .

(مساله 2294) اگر لباسى را به ذمه بخرد وبعدا از پولى كه به قرض ربايى گرفته , يااز پول حلالى كـه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشكال ندارد.

ولـى اگـر بـه فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم , پوشيدن آن لباس حرام است .

و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى باشد.

(مـسـاله 2295) اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف اوكمتر بگيرد, اشكال ندارد واين را صرف برات مى گويند.

(مساله 2296) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد, مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است , ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2297) اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد وبخواهد طلب خود را پيش از و عده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

احكام حواله دادن

(مـسـاله 2298) اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلبش را از ديگرى بگيردوطلبكار وآن ديگرى قبول نمايند, كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود, وديگر طلبكار نمى تواند از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

(مساله 2299) بدهكار و طلبكار وكسى كه به او حواله شده در صورتى كه مديون نباشد, بايد مكلف و عاقل باشند وكسى آنانرا مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند, يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند وهم چنين بايد محجور(كسى كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع كرده ) نباشند ولى اگر حواله بركسى كه مديون نيست داده شود اگر حواله دهنده وكسى كه به او حواله شده مهجورباشند, اشكال ندارد.

(مـساله 2300) حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه بر او حواله مى شود اگربدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسى را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلا اگـر جـو بـدهـكار است , گندم حواله كنند, درصورتى صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحب اين است كه اگر همان جنسى را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند, قبول كند.

(مـسـاله 2301) موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد, پس اگر بخواهداز كسى قرض كـند, تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

(مـسـاله 2302) حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلا ده من گـنـدم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دوطلب خود را از فلانى بگير وآن را معين نكند, حواله درست نيست .

(مساله 2303) اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن , مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسى را دردفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند و به طلبكارمقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى باشد.

(مساله 2304) طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند, اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

(مـساله 2305) اگر بر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست , چنانچه او حواله راقبول كند, پيش از پـرداخـتـن حـوالـه نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيردولى اگرطلبكار طلب خود را بمقدار كمترى صلح كند, كسى كه حواله را قبول كرده مى تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

(مساله 2306) بعد از آن كه حواله درست شد, حواله دهنده وكسى كه به او حواله شده , نمى توانند حـوالـه را بـهم بزنند وهر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد, اگر چه بعدا فـقـيـر شـود, طـلـبكار نمى تواند حواله را بهم بزند, و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد وطـلـبـكار بداند فقير است , ولى اگر نداند فقير است وبعد بفهمد, اگرچه در آنوقت مالدار شده باشد, طلبكار مى تواند حواله را بهم بزندوطلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

(مساله 2307) اگر بدهكار وطلبكار وكسى كه به او حواله شده , (در صورتى كه قبول او در صحت حـوالـه مـعتبر باشد) يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, مى توانند حواله را بهم بزنند.

(مساله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد, چنانچه به خواهش كسى كه به او حـوالـه شده و مديون حواله دهنده بوده است , داده است ,مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده , يا اين كه اومديون حواله دهنده نبوده , نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رهن

(مساله 2309) رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذاردكه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.

(مـسـالـه 2310) در رهـن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .

(مـساله 2311) گرو دهنده وكسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف وعاقل باشندوكسى آنان را مـجـبـور نـكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعنى : مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند وهم چنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرف درمالش ممنوع نباشد.

(مـسـاله 2312) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را, با اذن او گرو بگذارد, صحيح است .

(مـساله 2313) چيزى را كه گرو مى گذارند, بايد خريد وفروش آن صحيح باشدپس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نيست .

(مساله 2314) استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند, مال صاحب آن است .

(مـسـالـه 2315) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده , بدون اجازه يكديگر مـلـك كسى كنند, مثلا ببخشند يا بفروشند.

ولى اگر مالك آن راببخشد يا بفروشد, بعد طلبكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

(مـسـالـه 2316) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال , گرو مى باشد.

(مـسـالـه 2317) اگـر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و اوندهد, طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وبايدبقيه را به بدهكار بدهد, ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد, بايد براى فروش آن ازحاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

(مـسـاله 2318) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته وچيزهايى كه ماننداثاثيه خانه محل احـتـيـاج او است , چيز ديگرى نداشته باشد, طلبكار نمى تواندطلب خود را از او مطالبه كند ولى اگـر مـالـى را كـه گـرو گذاشته خانه واثاثيه هم باشد,طلبكار مى تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

(مـساله 2319) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد, ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند, ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست .

(مساله 2320) ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنان را مجبورنكرده باشد ونيز بـايد سفيه نباشند يعنى : مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند وطلبكار از تصرف در مالش شـرعا ممنوع نباشد ولى اين شرطها در بدهكارنيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است .

(مساله 2321) هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد, مثلا بگويد اگربدهكار قرض تو را نداد من مى دهم ضامن شدن او باطل است .

(مساله 2322) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد, پس اگركسى بخواهد از ديگرى قرض كند, تا وقتى قرض نكرده , انسان نمى تواند ضامن اوشود.

(مساله 2323) در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه معين باشد, پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى ازشماها را بدهم , چون معين نكرده كه طلب كدام رامى دهد, ضامن شدن او باطل است .

و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم , چون مـعـيـن نـكـرده كـه بدهى كدام را مى دهد, ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنين اگر كسى ازديـگرى مثلا ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن يكى ازدو طلب تو هستم ومعين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول , صحيح نيست .

(مـساله 2324) اگر طلبكار ذمه ضامن را از تمام طلب خود برى كند, ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر از مقدارى برى كند, نمى تواند آن مقدار رامطالبه نمايد.

(مـسـالـه 2325) اگـر انـسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد, نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مـسـالـه 2326) ضامن وطلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

(مساله 2327) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن , بتواند طلب طلبكار را بدهداگرچه بعد فقير شـود, طـلـبـكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را ازبدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهدولى طلبكار بداند وبه ضامن شدن او راضى شود.

(مـساله 2328) اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود, نتواند طلب طلبكار را بدهدوطلبكار در آنـوقـت نـداند وبعد ملتفت شود, مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند واگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود, ضامن قدرت پيدا كرده باشد احتياط لازم اين است كه طلبكار ضمانت را بهم نزند.

(مـساله 2329) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد,نمى تواند چيزى از او بگيرد.

(مساله 2330) اگركسى بااجازه بدهكارضامن شودكه بدهى اورابدهد, مى تواندمقدارى راكه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نمايد, ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد, نمى تواند چيزى را كه داده از اومطالبه نمايد مثلا اگرده من گندم بدهكار باشد وضامن , ده من برنج بدهد, نمى تواندبرنج را از او مطالبه نمايد, اما اگرخودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد .

احكام كفالت

(مساله 2331) كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار راخواست , بدست او بدهد وبه كسى كه اينطور ضامن مى شود كفيل مى گويند.

(مساله 2332) كفالت درصورتى صحيح است كه كفيل بهر لفظى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى بدست توبدهم وطلبكار هم قبول نمايد.

(مساله 2333) كفيل بايد مكلف وعاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشندوبتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

(مساله 2334) يكى از پنج چيز, كفالت را بهم مى زند: اول - كفيل , بدهكار رابدست طلبكار بدهد.

دوم - طلب طلبكار داده شود.

سوم - طلبكار از طلب خودبگذرد.

چهارم - بدهكار بميرد.

پنجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

(مساله 2335) اگر كسى بزور بدهكار را از دست طلبكار رها كند, چنانچه طلبكاردسترسى به او نـداشـتـه بـاشـد, كسى كه بدهكار را رها كرده , بايد او را بدست طلبكاربدهد ويا طلب طلبكار را بپردازد.

احكام وديعه

(امانت ) (مساله 2336) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند يا بـدون ايـن كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد, بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد.

(مـسـاله 2337) امانت دار وكسى كه مال را امانت مى گذارد, بايد هر دو بالغ وعاقل باشند, پس اگـر انـسـان مـالـى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد, يا ديوانه وبچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست .

(مساله 2338) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند, بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است به ولى او برساند وچنانچه پيش از آن كه به صاحبش يا به ولـى طـفـل بـرسـانـد تلف شود, بايد عوض آن را بدهد مگر آن كه به قصد حفظ ورساندن به آنان گرفته باشد كه اگر در رساندن مال به آنان كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .

(مساله 2339) كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد, جايز نيست امانت راقبول كند مگر آن كه حال خود را به صاحب مال اظهار دارد.

(مساله 2340) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضرنيست , چنانچه او مـال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود, كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست , ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن رانگهدارى نمايد.

(مـسـالـه 2341) كـسى كه چيزى را امانت مى گذارد, هر وقت بخواهد مى تواند آن راپس بگيرد وكسى هم كه امانت را قبول مى كند, هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مـسـاله 2342) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود ووديعه را بهم بزند,بايد هرچه زود تر مـال را بـه صـاحـب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند, يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر, مال را به آنان نرساند وخبرهم ندهد, چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

(مـسـالـه 2343) كـسـى كه امانت را قبول مى كند, اگر براى آن , جاى مناسبى ندارد,بايد جاى مـنـاسـب تـهـيـه نمايد وطورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نـگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد وتلف شود , بايد عوض آن را بدهد.

(مـساله 2344) كسى كه امانت را قبول مى كند, اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكندوتعدى يعنى : زيـاده روى هـم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود, ضامن نيست ولى اگرآن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد وآن را ببرد, چنانچه تلف شودبايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2345) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند وبه كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود, نبايد آن را بـجاى ديگرى ببرى , چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون آنجا در نـظر صاحب مال براى حفظ بهتربوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى , مى تواند آن را بـجـاى ديـگـر كـه به نظرخودش براى حفظ بهتر باشد ببرد و اگر به آنجا ببرد وتلف شود ضامن نـيـسـت .

ولـى اگـر نداند بچه جهت گفته كه به جاى ديگر نبرد چنانچه بجاى ديگر ببرد وتلف شود,واجب است كه عوض آن را بدهد.

(مساله 2346) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قـبـول كـرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر, چنانچه امانت داراحتمال دهد كه در آنجا از بين بـرود, مى تواند آن را بجاى ديگرى كه مال در آنجامحفوظتر است ببرد وچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست .

(مساله 2347) اگر صاحب مال ديوانه شود, كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراامانت را به ولى او بـرسـانـد ويـا به ولى او خبر دهد, و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى اوندهد ودر خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود, بايد عوض آن رابدهد.

(مـساله 2348) اگر صاحب مال بميرد, امانت دار بايد مال را به وارث او برساند , يابه وارث او خبر دهـد, و چـنـانـچه مال را به وارث او ندهد و در خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است .

ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نـه , يـا مـيت وارث ديگرى دارد يا نه , مال راندهد و در خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن نيست .

(مساله 2349) اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد, كسى كه امانت راقبول كرده بايد مـال را بـه هـمـه ورثـه بـدهد, يا به كسى بدهد كه همه آنان تحويل گرفتن مال را به او واگذار كرده اند.

پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است .

(مساله 2350) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد, يا ديوانه شود, هر كس كه امانت در پيش او باشد بايد هرچه زودتر آن را به صاحبش برساند.

(مـساله 2351) اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند, چنانچه ممكن است , بايد امانت را بـه صـاحـب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد, و چنانچه به حـاكـم شرع دسترسى ندارد, در صورتى كه وارث اوامين است واز امانت اطلاع دارد, لازم نيست وصـيـت كند وگرنه بايد وصيت كند وشاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال ومحل آن را بگويد.

(مـسـاله 2352) اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه درمساله پيش گـفـتـه شـد عـمـل نكند, چنانچه آن امانت از بين برود, بايد بنابراحتياطلازم عوضش را بدهد, اگـرچـه درنـگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ومرض او خوب شود, يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.

احكام عاريه

(مـسـالـه 2353) عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض , چيزى هم از او نگيرد.

(مـسـالـه 2354) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند, و اگر مثلا لباس را به قصدعاريه به كسى بدهد و او بهمين قصد بگيرد عاريه صحيح است .

(مـسـالـه 2355) عـاريه دادن چيز غصبى وچيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگـذار كـرده مثلا آن را اجاره داده در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده , بگويد: به عاريه دادن راضى هستم .

(مساله 2356) چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده ,مى تواند عاريه بدهد.

ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند, نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

(مـسـاله 2357) اگر ديوانه وبچه وسفيه ومفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست .

اما اگر ولـى مـصـلـحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهداشكال ندارد.

و همچنين اگر مفلس با اذن غرما (طلبكاران ) عاريه دهد.

(مـسـالـه 2358) اگـر در نـگـهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده ازآن هم زيـاده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست .

ولى چنانچه شرطكند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد, يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد, بايد عوض آن را بدهد.

(مـسـالـه 2359) اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرطكندكه اگرتلف شودضامن نباشدصحت آن شرط اشكال دارد, ولى شرط سقوط يا اسقاط ما فى الذمه مانعى ندارد.

(مـسـالـه 2360) اگر عاريه دهنده بميرد, عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

(مـسـالـه 2361) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعانتواند درمال خود تصرف كندمثلا ديوانه شود, عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.

(مـساله 2362) كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد وكسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.

(مساله 2363) عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره جهت استعمال و آلات لهو و قمار باطل است .

(مـساله 2364) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان ماده صحيح است .

(مـسـالـه 2365) اگر چيزى را كه عاريه كرده بمالك , يا وكيل , يا ولى او بدهد و بعدآن چيز تلف بشود, عاريه كننده ضامن نيست ولى اگر بدون اجازه صاحب مال ياوكيل , يا ولى او به جايى ببرد كـه صـاحبش معمولا به آنجا مى برده مثلا اسب را دراصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد وبعد تلف شود, يا كسى آن را تلف كند ضامن است .

(مساله 2366) اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثلاظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند, واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.

اما اگر لباس نجس را عاريه دهد, لازم نيست نجس بودن آن را بگويد, هر چند بداند عاريه گيرنده با آن نماز مى خواند.

(مـساله 2367) چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

(مـسـالـه 2368) اگـر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد, چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود عاريه دومى باطل نمى شود.

(مـسـالـه 2369) اگـر بـدانـد مـالى را كه عاريه كرده غصبى است , بايد آن را به صاحبش برساند ونمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

(مساله 2370) اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند واز آن استفاده اى ببرد و در دست او از بـين برود, مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده , از او يا از كسى كـه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد, او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

(مـسـالـه 2371) اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود, چنانچه صـاحـب مـال عـوض آن را از او بگيرد, او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مـطـالبه نمايد.

ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلاو نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد, نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد, از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

احكام نكاح

(ازدواج و زناشويى ) بـواسـطه عقد ازدواج , زن به مرد حلال مى شود وآن بردو قسم است : دائم وغيردائم .

عقد دائم آن اسـت كـه مـدت زنـاشـويـى در آن معين نشود وزنى را كه به اين قسم عقد مى كنند زوجه دائمه مـى گـويند.

و عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويى درآن معين شود, مثلا زن را به مدت يك سـاعـت يـا يـك روز يا يكماه يا يكسال يا بيشترعقد نمايند وزنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه وصيغه مى نامند.

احكام عقد

(مـسـاله 2372) در زناشويى - چه دائم و چه غير دائم - بايد صيغه خوانده شود وتنها راضى بودن زن ومرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن ومرد مى خوانند, ياديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.

(مـسـالـه 2373) وكـيل لازم نيست مرد باشد, زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

(مـسـاله 2374) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنان صيغه را خوانده است نمى توانند به يكديگر نـگـاه مـحرمانه نمايند.

و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى كند.

ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافى است .

(مـساله 2375) اگر زنى , كسى را وكيل كند كه مثلا ده روزه او را به عقد مردى درآورد وابتداى ده روز را مـعـين نكند, آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد اورا ده روزه به عقد آن مرد در آورد ولـى اگـر مـعـلـوم بـاشد كه زن , روز يا ساعت معينى را قصدكرده , بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

(مساله 2376) يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف زن و مرد, وكيل شود.

و نيز مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خودبطور دائم يا غير دائم عقد كند.

و همچنين زن مى تواند از طرف مرد وكيل شود كه خود را به عقد او در آورد.

ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفربخوانند.

دستور خواندن عقد دائم (مساله 2377) اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد:زوجتك نفسى على الـصـداق الـمعلوم (يعنى خودرا زن تو نمودم به مهرى كه معين شده ),پس از آن بدون فاصله مرد بـگـويد: قبلت التزويج (يعنى قبول كردم ازدواج را) عقدصحيح است واگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنان صيغه عقدرا بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد واسم زن فاطمه باشد ووكيل زن بـگـويـد: زوجـت موكلتى فاطمه موكلك احمد على الصداق المعلوم , پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قبلت التزويج لموكلى احمد على الصداق المعلوم صحيح مى باشد.

و بهتر آن است لفظى كه مردمى گويد با لفظى كه زن مى گويد مطابق باشد, مثلا اگر زن زوجت مى گويد مرد هم قبلت التزويج بگويد.

دستور خواندن عقد غير دائم (مـسـالـه 2378) اگـر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند بعد ازآن كه مدت ومهر را معين كردند, چنانچه زن بگويد: (زوجتك نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم ) بعد بدون فاصله مرد بگويد: (قبلت ) صحيح است .

و اگر ديگرى را وكيل كنند واول , وكيل زن به وكيل مرد بگويد: (متعت موكلتى موكلك فى المده المعلومه على المهر المعلوم ) پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: (قبلت لموكلى هكذا) صحيح مى باشد.

شرايط عقد (مساله 2379) عقد ازدواج چند شرط دارد: اول - آن كـه بـه عربى صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند بهتر بلكه احوط آن است كه كسى را كه مى تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند, لكن لازم نيست .

و خودشان هم مى توانند به غير عربى بخوانند, اما بايد لفظى بگويند كه معنى زوجت و قبلت را بفهماند.

دوم - مـرد و زن يا وكيل آنان كه صيغه را مى خوانند, قصد انشا داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صـيغه را مى خوانند زن بگفتن (زوجتك نفسى ) قصدش اين باشدكه خود را زن او قرار دهد و مـرد به گفتن (قبلت التزويج ) زن بودن او را براى خودقبول نمايد, و اگر وكيل مرد و وكيل زن صـيغه را مى خوانند, به گفتن (زوجت (الخ ) وقبلت ) قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند زن و شوهر شوند.

سوم - كسى كه صيغه را مى خواند عاقل وبنابر احتياط لازم بالغ باشد چه براى خودش بخواند, يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.

چهارم - اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنان صيغه را مى خوانند, در عقد, زن و شوهررا معين كنند, مثلا اسم آنان را ببرند يا به آنان اشاره نمايند.

پس كسى كه چند دختردارد, اگر به مردى بگويد: (زوجتك احدى بناتى ) يعنى : زن تو نمودم يكى از دخترانم را.

و او بگويد (قبلت ) يعنى : قبول كردم چون در موقع عقد, دختر را معين نكرده اندعقد باطل است .

پنجم - زن و مرد به ازدواج راضى باشند, ولى اگر زن ظاهرا با كراهت اذن دهد ومعلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است .

(مـسـالـه 2380) اگـر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معناى آن را عوض كندعقد باطل است .

(مـسـالـه 2381) كـسى كه دستور زبان عربى را نمى داند, اگر قرائتش صحيح باشد ومعناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند, و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايدمى تواند عقد بخواند.

(مـساله 2382) اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند, و بعدا زن و مردبگويند: به آن عقد راضى هستيم , عقد صحيح است .

(مـسـالـه 2383) اگـر زن ومرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند, و بعد ازخواندن عقد راضـى شـونـد وبگويند: به آن عقد راضى هستيم , اگر عقد با قصدخوانده شده باشد, لازم نيست دوباره بخوانند اگرچه بهتر است .

(مـساله 2384) پدر وجد پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ , يا ديوانه خود كه به حال ديوانگى بالغ شـده اسـت هـمـسـر انـتخاب كند, و بعد از آن كه آن طفل بالغ شد, ياديوانه عاقل گرديد, اگر ازدواجى كه براى او كرده اند, مفسده اى نداشته , نمى تواندآن را بهم بزند و اگر مفسده اى داشته , مى تواند آن را بهم بزند.

(مـسـالـه 2385) دخـتـرى كه بحد بلوغ رسيده ورشيده است - يعنى : مصلحت خودرا تشخيص مـى دهد - اگر بخواهد شوهر كند, چنانچه باكره باشد, بنابر احتياطواجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد, اجازه مادر و برادر لازم نيست .

(مساله 2386) اگر پدر وجد پدرى غايب باشند, و اجازه گرفتن از آنان ممكن نباشد, و حاجت به تزويج باشد يا دختر باكره نباشد, اجازه پدر وجد لازم نيست .

(مـسـالـه 2387) اگـر پدر, يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد, پسر بايد بعداز بالغ شدن خرج آن زن را بدهد.

و همچنين پيش از بلوغ با قابليت پسر براى استمتاع از او, و تمكين زوجه , بايد از مال پسر نفقه او داده شود.

(مـسـالـه 2388) اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد, چنانچه پسردر موقع عقد مـالـى داشته , مديون مهر زن است .

و اگر در موقع عقد مالى نداشته ,پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند.

عيبهايى كه بواسطه آنها مى شود عقد را بهم زد (مـسـاله 2389) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را داردمى تواند عقد را بهم بزند, بشرط آن كه معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده : اول -ديوانگى .

دوم -مرض خوره .

سوم -مرض برص (پيسى ).

چهارم -كورى .

پنجم -زمين گير بودن .

ششم -آن كه افضا شده باشد يعنى : راه بول و حيض يا راه حيض و غايط اويكى شده باشد.

هفتم -آن كه گوشت , يا استخوانى در فرج او باشد كه مانع از نزديكى شود .

(مساله 2390) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده است , يا بعد ازعقد ديوانه شود, يا بفهمد كه آلت مردى ندارد, يا مرضى دارد كه نمى تواند وطى ونزديكى نمايد, يا اين دو عيب بعد از عـقـد وپيش از وطى پيدا شود, يا بفهمدتخمهاى او را پيش از عقد كشيده اند و امر را بر او مشتبه كـرده بـاشـنـد مى تواند عقد رابهم بزند ولى در صورتى كه مرد نمى تواند نزديكى نمايد زن اگر بـخـواهـد فـسـخ نمايدبايد به حاكم شرعى رجوع نمايد تا حاكم شرع تا يكسال به مرد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن زن يا زنى ديگر نزديكى كند پس از آن مى تواند عقد را به هم بزند.

(مساله 2391) اگر مرد يا زن بواسطه يكى از عيبهايى كه در دو مساله پيش گفته شد عقد را بهم بزند, بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

(مـساله 2392) اگر بواسطه آن كه مرد نمى تواند وطى ونزديكى كند, زن عقد را بهم بزند, شوهر بـايـد نـصـف مهر را بدهد.

ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد مرد, يا زن عقد رابـهـم بزند, چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد, چيزى بر اونيست .

و اگر نزديكى كرده , بايد تمام مهر را بدهد.