احكام اجاره

(مـساله 2181) اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف وعاقل باشند و به اختيار خـودشـان اجـاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند.

پس سفيه كه مال خـود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد وكسى كه از تصرف در مالش بحكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزى را به اموالى كه از تصرف در آنها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست .

(مساله 2182) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد .

(مـسـالـه 2183) اگـر ولى , يا قيم بچه مال او را بارعايت مصلحت او اجاره دهد, ياخود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد.

و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزمدت اجاره قرار دهد, بعد از آن كـه بچه بالغ شد, نسبت به اجاره اموالش نمى تواندبقيه اجاره را بهم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجـازه ولى محل اشكال است مگرمصلحتى كه استيفا آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.

(مساله 2184) بچه صغيرى را كه ولى ندارد, بدون اجازه مجتهد نمى شود اجيركرد.

و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد, مى تواند از چند نفر مومن كه عادل باشند, اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

(مـسـاله 2185) اجاره دهنده ومستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند, بلكه اگرمالك به كسى بـگـويد: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد: قبول كردم , اجاره صحيح است .

و نيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد, آن رابه مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

(مـسـالـه 2186) اگـر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجيرشود, همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

(مساله 2187) كسى كه نمى تواند حرف بزند, اگر با اشاره بفهماند كه ملك رااجاره داده , يا اجاره كرده صحيح است .

(مساله 2188) اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرطكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد, مستاجر نمى تواند آن را بديگرى اجاره دهدو اگر شرط نكند مى تواند آن را بـه ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر ازمقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد, بنابر احـتـياط لازم بايد در آن , كارى مانندتعمير و سفيدكارى انجام داده باشد, خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس .

(مـسـالـه 2189) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند,نمى شود او را به ديـگـرى اجـاره داد و اگـر شرط نكند بنابر احتياط لازم بايد به زيادتر ازآنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد, خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غيرجنسى كه اجاره كرده است .

(مساله 2190) احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتى و آسياب است به زيادتر ازآنچه اجاره كرده , ولـى در غـيـر اين سه چيز وغير خانه ودكان و اجير, اگر چيز ديگر رااجاره كند ومالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد, مى تواند به بيشتراز مقدارى كه اجاره كرده اجاره دهد.

(مساله 2191) اگر خانه يا دكانى را مثلا يكساله بصد تومان اجاره كند واز نصف آن خودش استفاده نـمايد, مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگربخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد, بايد در آن , كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند (مساله 2192) مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: اول - آن كه معين باشد, پس اگر بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست .

دوم - مـسـتـاجـر آن را بـبيند, يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا مـعـلوم باشد.

سوم - تحويل دادن آن ممكن باشد, پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است .

چـهـارم - اسـتـفـاده از آن مـال بـه تلف كردن و از بين بردنش باشد, پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست .

پنجم - استفاده اى كه مال را براى آن , اجاره داده اند ممكن باشد, پـس اجـاره دادن زمـيـن بـراى زراعـت درصورتى كه آب باران كفايت آن را نكندواز آب نهر هم مشروب نشود, صحيح نيست .

ششم - چيزى را كه اجاره مى دهدمال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد, در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

(مساله 2193) اجاره دادن درخت اگر عين ميوه آن را به عنوان منافع درخت تمليك كنند اشكال دارد, اما اگر درخت را در حالى كه ميوه نداشته باشد اجاره دهدبه جهت انتفاع از آن , بصرف ميوه آن صحيح است .

(مـسـالـه 2194) زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد, ولى اگر بواسطه شير دادن , حق شوهر از بين برودبدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند (مـساله 2195) استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد: اول - آن كه حلال بـاشـد, بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب وكرايه دادن حيوان براى حمل ونقل شراب باطل است .

دوم - آن كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

و هـمـچـنـيـن آن عـمل از طرف شرع بطور مجان واجب نشده باشد, پس اجير شدن براى انجام نـمـازهاى روزانه خودش و يا تغسيل و تكفين و دفن اموات جايز نيست ولى اجير شدن براى انجام واجـباتى كه جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پيشه ها مثل داروسازى و طـبـابت جايز است .

سوم - آن كه اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چندفايده دارد, استفاده اى كه مـسـتـاجر بايد از آن بكند معين نمايند, مثلا اگر حيوانى راكه سوارى مى دهد وبار مى برد اجاره دهـنـد, بـايـد در مـوقـع اجـاره مـعـين كنند كه سوارى يا بار برى آن , مال مستاجر است يا همه استفاده هاى آن .

چهارم - آن كه مدت استفاده را معين نمايند.

و اگر مدت , معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلابا خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافيست .

(مساله 2196) اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند, ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .

(مساله 2197) اگر خانه اى را مثلا يكساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد ازخواندن صيغه قرار دهند, اجاره صحيح است , اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانندخانه در اجاره ديگرى باشد.

(مساله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگويد: هر وقت در خانه نشستى اجاره آن , ماهى ده تومان است , اجاره صحيح نيست .

(مساله 2199) اگر به مستاجر بگويد: خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم وبعد از آن هم هـر قـدر بـنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است و او هم بگويد:قبول كردم در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد,اجاره ماه اول صحيح است .

(مـسـالـه 2200) خـانـه اى را كه غربا و زوار در آن منزل مى كنند, ومعلوم نيست چقدر در آن مى مـانـند, اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند وصاحب خانه راضى شود, استفاده از آن خـانه اشكال ندارد.

ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست وصاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنانرابيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره (مساله 2201) مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد, پس اگراز چيزهايى است كـه مـثل گندم با وزن معامله مى كنند, بايد وزن آن معلوم باشد و اگراز چيزهايى است كه مثل تـخـم مرغ با شماره معامله مى كنند, بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است , بايد اجاره دهنده آن را ببيند, يا مستاجرخصوصيات آن را به او بگويد.

(مـسـاله 2202) اگر زمينى را براى زراعت جو, يا گندم اجاره دهد ومال الاجاره راجو, يا گندم همان زمين قرار دهد, اجاره صحيح نيست .

(مـسـالـه 2203) كـسـى كه چيزى را اجاره داده , تا آن چيز را تحويل ندهد, حق ندارداجاره آن را مـطـالـبـه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن كه شرط كرده باشد يا معمول باشد كه قبل ازعمل اجرت را بدهند.

(مـسـالـه 2204) هـرگـاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد, اگر چه مستاجر تحويل نگيرد, يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند, بايد مال الاجاره آن را بدهد.

(مـساله 2205) اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود, كسى كه او را اجير كرده اگر چه در آن كار به اومراجعه نكند, بايد اجرت او را بدهد, مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كـار بـاشـد, اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد, بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد, چه براى خودش يا ديگرى كاركند.

(مساله 2206) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ,مستاجر بايد مال الاجـاره (اجـاره بـها) را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد, مثلااگر خانه اى را يكساله به صد تـومـان اجاره كند, بعد بفهمد اجاره باطل بوده , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است , بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است , بايد دويست تومان را بپردازد.

و نيز اگر بعد از گـذشـتـن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , بايد اجاره آن مدت را بمقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

(مساله 2207) اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود, چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست .

و نيز اگرمثلا پارچه اى راكه به خياط داده ازبين برود, در صورتى كه خياط بر خلاف دستور اوعمل نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد, نبايد عوض آن را بدهد.

(مساله 2208) هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است .

(مساله 2209) اگر قصاب سر حيوانى را ببرد وآن را حرام كند چه مزد گرفته باشد,چه مجانى سر بريده باشد, بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

(مساله 2210) اگر حيوانى را اجاره كند ومعين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ,چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند وآن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است .

ونيز اگر مقدار بار را معين نكرده بـاشـد وبـيـشتر از معمول بار كند وحيوان تلف شود, يامعيوب گردد ضامن مى باشد و در هر دو صورت اجرت زيادى بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.

(مـسـاله 2211) اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد, چنانچه آن حيوان بلغزد, يا رم كـنـد وبـار را بشكند, صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر بواسطه زدن ومانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است .

(مـساله 2212) اگر كسى بچه اى را ختنه كند وضررى به آن بچه برسد, يا بميردچنانچه بيشتر از مـعـمـول بـريده باشد ضامن است .

و اگر بيشتر از معمول نبريده باشداگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نيست .

و اما اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضررنداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است .

(مـسـالـه 2213) اگـر دكـتر بدست خود به مريض دوا بدهد, يا درد و دواى مريض رابه او بگويد ومـريض دوا را بخورد, چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد, دكتر ضامن اسـت .

ولـى اگـر فـقط بگويد: فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و بواسطه خوردن دوا ضررى بمريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست .

(مـسـالـه 2214) هـر گـاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد: كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نـبـاشـد, در صورتى كه دقت واحتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست .

(مـسـاله 2215) مستاجر وكسى كه چيزى را اجاره داده , با رضايت يكديگرمى توانند معامله را بهم بزنند.

و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند, مى توانند مطابق قرار داد, اجاره را بهم بزنند.

(مساله 2216) اگر اجاره دهنده , يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است , چنانچه در موقع خواندن صـيـغـه ملتفت نباشد كه مغبون است , مى تواند اجاره را بهم بزند,ولى اگر در صيغه اجاره شرط كـنـنـد كـه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله رانداشته باشند, نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

(مـسـالـه 2217) اگـر چـيزى را اجاره دهد وپيش از آن كه تحويل دهد كسى آن راغصب نمايد, مـسـتاجر مى تواند اجاره را بهم بزند وچيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد, يا اجاره را بهم نـزند واجاره مدتى را كه در تصرف غاصب بوده بميزان معمول از او بگيرد, پس اگر حيوانى را يك مـاهـه بـه ده تـومان اجاره نمايد وكسى آن راده روز غصب كند واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد, مى تواند پانزده تومان را از غاصب بگيرد.

(مساله 2218) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند, نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول ازغاصب بگيرد.

(مـسـالـه 2219) اگـر پـيـش از آن كـه اجاره تمام شود, ملك را به مستاجر بفروشد,اجاره باطل نـمـى شـود و مـستاجر بايد مال الاجاره را بدهد.

همچنين اگر آن را به ديگرى بفروشد اجاره بهم نمى خورد.

(مـسـالـه 2220) اگر پيش از ابتداى مدت اجاره , ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نـبـاشـد, يـا قـابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد, اجاره باطل مى شودو پولى كه مستاجر به صـاحب ملك داده به او برمى گردد.

بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد, مى تواند اجاره را بهم بزند.

(مساله 2221) اگر ملكى را اجاره كند وبعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره بطورى خراب شود كـه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اندنباشد, اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند ازآن ببرد, مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

(مـسـاله 2222) اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود, اگر هـر يـك از اطاقها جز اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقى كه خراب شده باطل مى شود اگرچه فورا آن را بسازد ومستاجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند.

(مساله 2223) اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد, اجاره باطل نمى شود.

ولى اگرخانه مال اجاره دهـنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد, چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد, از وقتى كه مرده اجاره باطل است .

(مـسـالـه 2224) اگـر صـاحـب كـار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد, چنانچه بناكمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد, زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كـار بـدهـد و نـيـز اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بـسـازد, يا بديگرى بدهد در صورتى كه كمتر ازمقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد, زيادى آن براى او حرام مى باشد, مگر آنكه مقدارى خودش كار كرده باشد و باقى مانده را به كمتر از آن مقدار بدهد.

(مساله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند, چنانچه بارنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

احكام جعاله

(مساله 2226) جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى اوانجام مى دهند مال مـعينى بدهد, مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند, ده تومان به او مى دهم .

و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل وبه كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند وفرق بين جعاله واين كـه كـسى را براى كارى اجير كنند,اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه , اجير بايد عمل را انـجـام دهـد وكـسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود, ولى در جعاله اگرچه عـامل شخص معين باشد, عامل مى تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد,جاعل بدهكار نمى شود.

(مـسـالـه 2227) جاعل بايد بالغ وعاقل باشد واز روى قصد واختيار قرار داد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد, بنابراين جعاله آدم سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - و جعاله محجور نسبت به اموالى كه شرعا از تصرف در آنها ممنوع است صحيح نيست .

(مساله 2228) كارى را كه جاعل مى گويد انجام دهند, بايد حرام يا بى فايده يا ازواجباتى كه شرعا لازم نـيـسـت مـجـانا آورده شود, نباشد, پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد, يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم , جعاله صحيح نيست .

(مـساله 2229) اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد: هر كس اسب مرا پيدا كند, اين گندم را به او مى دهم , لازم نيست بگويد: آن گندم مال كجاست وقيمت آن چقدراست ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد: كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم , بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

(مـسـاله 2230) اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد, مثلا بگويد: هر كس بچه مرا پيدا كند پـولـى بـه او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست , ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد, بايد مزد او را بمقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

(مساله 2231) اگر عامل پيش از قرار داد, كار را انجام داده باشد, يا بعد از قرار داد,به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد, حقى بمزد ندارد.

(مساله 2232) پيش از آن كه عامل شروع بكار كند, جاعل مى تواند جعاله را بهم بزند.

(مـسـالـه 2233) بعد از آن كه عامل شروع بكار كرد, اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.

(مساله 2234) عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد, ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود, بايد آن را تمام نمايد.

مثلا اگر كسى بگويد: هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهـم ودكـتـر جـراحـى شـروع بعمل كند, چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند, چشم معيوب مى شود, بايد آن را تمام نمايدو در صورتى كه ناتمام بگذارد, حقى به جاعل ندارد و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.

(مساله 2235) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد, چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود, براى جاعل فايده ندارد, عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند وهمچنين است اگر جاعل مزد را بـراى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد : هركس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم , ولـى اگـر مـقـصـودش اين باشد كه هرمقدار از عمل كه انجام گيرد, براى آن مقدار مزد بدهد, جـاعـل بـايـد مـزد مـقـدارى راكه انجام شده به عامل بدهد, اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر راراضى نمايند.

احكام مزارعه

(مـسـاله 2236) مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين رادر اختيار او بگذارد, تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .

(مـسـالـه 2237) مـزارعه چند شرط دارد: اول - آن كه مالك به زارع بگويد زمين رابه تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم , يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ,زمين را واگذار كند وزارع قبول نمايد, ولى در اينصورت تا زارع مشغول كار نشده مالك , وزارع مى توانند معامله را بهم بزنند.

ولـى در ايـن صـورت تـا زارع مـشغول كارنشده در ترتيب آثار لزوم و جواز, مراعات احتياط لازم اسـت .

دوم - آن كـه مـالك وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهـنـدوسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و يا زرع نياز به تصرف در مال داشته باشد محجور ازتصرف در مال نباشد.

سوم - آن كـه مـالـك وزارع از تـمـام حاصل زمين ببرند, پس اگرمثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مـى رسـد, مـال يـكـى از آنان باشد مزارعه باطل است .

چهارم - آن كه سهم هر كدام نصف يا ثلث حـاصـل ومانند اينها باشد پس اگرمالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى بمن بـده صـحيح نيست وهمچنين اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قـرار دهـنـدصـحـيـح نـيـست .

پنجم - آن كه مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كـنـندوبايد مدت بقدرى باشد كه درآن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز مـعـيـنى وآخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى آيد وبه حسب عادت , آن مـوقع معلوم باشد صحيح است .

ششم - آن كه زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نـبـاشـد, امـا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود, مزارعه صحيح است .

هفتم - آن كه اگر مـنـظـور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است , چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعـت مـعينى رادر نظر ندارند, يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نيست آن رامـعين نمايند.

هشتم - آن كه مالك , زمين را معين كند, پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هـم تـفـاوت دارنـد, اگر بزارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن رامعين نكند مزارعه بـاطـل اسـت .

نـهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد, لازم نيست آن را معين نمايند.

(مـسـالـه 2238) اگـر مـالـك يا زارع شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد وبقيه را بين خـودشـان قـسمت كنند, بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار, مقدارى ديگرباقى مى ماند, صحت مزارعه بعيد نيست ولى احتياط اين است كه اين شرط رانكنند.

(مـسـالـه 2239) اگـر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نيايد, چنانچه مالك راضى شود كه بـااجـاره يـا بـدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى شودمانعى ندارد و اگر مالك راضـى نـشود, مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيندو اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهدولى زارع اگرچه راضى شود كه بمالك چيزى بدهد, نمى تواند مالك را مجبور كندكه زراعت در زمين بماند.

(مساله 2240) اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب اززمين قطع شود, مـزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند, چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت رابمقدار معمول بمالك بدهد.

(مساله 2241) اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند, بدون رضايت يكديگرنمى توانندمزارعه رابهم بزنند ونيز اگر مالك بقصد مزارعه زمينى را به كسى واگذار كند,بعدازآن كه اومشغول عمل شد, جـايـز نـيـست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند,ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شـرط كـرده بـاشـنـد كـه هـر دو يـا يـكـى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند,مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

(مـساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالك يا زارع بميرد, مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بـجـاى آنـان اسـت , ولـى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مـزارعـه بـهـم مى خورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را بورثه اش بدهد وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته , ورثه او ارث مى برند ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

(مـسـالـه 2243) اگـر بـعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه بذر مال مالك بوده حـاصـلـى هـم كـه بـدسـت مـى آيد مال او است وبايد اگر زارع بامر مالك كاركرده مالك مزد او ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اواست وبايد اجاره زمين را اگر زمين در دست زارع بـوده وخـرجهايى را كه مالك بامرزارع كرده و همچنين كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

(مـسـالـه 2244) اگـر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد.

و اگر مالك راضى نشود, پيش از رسيدن زراعت هم مى تواندزارع را وادار كند كه زراعت را بچيند, وزارع اگر چـه راضـى شـود چيزى به مالك بدهد, نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمى تواندزارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقى بگذارد.

(مـسـالـه 2245) اگـر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك وزارع اززراعت صرفنظر نكرده باشند, حاصل سـال دوم را هـم بايد مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد, كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زايد بريكسال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .

احكام مساقات

(مساله 2246) اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست , يا اختيار ميوه هاى آن با اوست , تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد وبمقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد, اين معامله را مساقات مى گويند.

(مساله 2247) معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نمى دهندصحيح نيست .

و در مثل درخت حنا كه از برگ آن يا درختى كه از گل آن استفاده مى كنند صحت آن بعيد نيست .

(مـسـالـه 2248) در مـعامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مـسـاقـات آن را واگذار كند وكسى كه كار مى كند بهمين قصد مشغول كار شود, معامله صحيح است .

(مـسـاله 2249) مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد, بايد مكلف وعاقل باشند و كـسـى آنـهـا را مـجـبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند, يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد مالك , از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.

(مـساله 2250) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند وآخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است .

(مساله 2251) بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد و اگر قراربگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مى كندمعامله باطل است .

(مساله 2252) بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد ازظاهر شدن ميوه وپـيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى كه مثل آبيارى كه براى درخت لازم است , باقى مـانـده بـاشـد, معامله صحيح است وگرنه اشكال دارداگر چه احتياج بكارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن داشته باشد.

(مساله 2253) معامله مساقات در بوته خربزه وخيار و مانند اينها بنابر احتياطصحيح نيست .

(مـساله 2254) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد, اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن براى زياد شدن ميوه محتاج باشد, معامله مساقات در آن صحيح است .

(مساله 2255) دو نفرى كه مساقات كرده اند, با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگـر در ضمن قرارداد مساقات , شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, بهم زدن معامله اشكال ندارد و اگر در معامله شرطى كنند وعملى نشود, كسى كه براى نفع او شرطكرده اند, مى تواند معامله را بهم بزند.

(مساله 2256) اگر مالك بميرد, معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش بجاى اوهستند.

(مـسـالـه 2257) اگـركـسـى كـه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد معامله مساقات باطل نـمـى شـود پـس اگـر در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند,ورثه اش بجاى او هـسـتـنـد وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجير هم نگيرند,حاكم شرع از مال ميت اجير مـى گـيـرد وحـاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند و اگر شرط كرده باشندكه خود او درخـتـهـا را تربيت نمايد مالك با مردن اومى تواند معامله را فسخ كند يا راضى شود كه ورثه او يا كـسـى كـه آنـهـا اجـيـرش مى كننددرختها را تربيت نمايد بلى اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل مى شود.

(مـسـالـه 2258) اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد, مساقات باطل است وميوه مال مـالك مى باشد وكسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايدولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد, اگر كسى كه درختها را تربيت كرده بامر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است .

(مـسـاله 2259) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط لازم معامله باطل است , پس اگر درختهامال صاحب زمين بوده , بعد از تـربـيت هم مال اوست وبايد مزد كسى كه آنها راتربيت كرده اگر بامر او كار كرده بدهد و اگر مـال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده , بعداز تربيت هم مال اوست ومى تواند آنها را بكند ولى بايد گـودالهايى را كه بواسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كـاشـتـه به صاحب زمين بدهد ومالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكندوچنانچه بـواسطه كندن درخت , عيبى در آن پيدا شود اگر مالك آن را كنده باشد,بايد تفاوت قيمت آن را بـه صـاحـب درخت بدهد, وهيچكدام نمى تواند ديگرى رامجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره , درخت را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند (مـساله 2260) بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در مال خود تصرف كند ونشانه بالغ شدن در زن و مرد يكى از سه چيز است : اول - تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و نه سال قمرى در زن .

دوم - روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت .

سوم - بيرون آمدن منى .

(مـساله 2261) روييدن موى درشت در صورت وپشت لب و در سينه وزير بغل ودرشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست , مگر آن كه انسان بواسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

(مساله 2262) ديوانه و سفيه يعنى : كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند وكسى كـه بـواسـطـه افـلاس حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده باشدنمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

(مـساله 2263) كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است , تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .

(مـسـالـه 2264) انـسـان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود, هر قدر ازمال خود را بمصرف خود وعيال ومهمان وكارهايى كه اسراف شمرده نمى شودبرساند و نيز اگر مال خود را به قـيـمت بفروشد, يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگرمثلا مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قـيمت بفروشد بنابر اقوى تصرف اوصحيح است اگرچه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نيست .

احكام وكالت

وكـالـت آن اسـت كـه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند, به ديگرى واگذارنمايد تا از طرف او انجام دهد, مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى رابراى او عقد نمايد, پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند, چون حق ندارد در مال خود تصرف كند وكسى كه حاكم شرع او را ازتصرف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش آن , كسى را وكيل نمايد .

(مـسـاله 2265) در وكالت شرط است كه منجز باشد يعنى اصل وكالت معلق برچيزى نباشد پس اگـر بگويد چنانچه مسافر من بيايد يا وقتى كه اول ماه شد تو درفروش خانه وكيل من هستى كه خود وكالت معلق بر آمدن مسافرت يا رسيدن اول ماه شده باطل است ولى تعليق در متعلق وكالت مثل اين كه بگويد تو در فروختن خانه ام وكيل من هستى لكن خانه را وقتى مسافر من آمد يا وقتى اول مـاه شـد بفروش اشكال ندارد.

و در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند پس اگر انسان بديگرى بـفهماندكه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده - مثلا مال خود را به كسى بدهدكه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است .

(مـسـاله 2266) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد وبراى او وكالتنامه بفرستد واو قبول كند اگرچه وكالتنامه بعداز مدتى برسد, وكالت صحيح است .

(مـسـالـه 2267) موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود, بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند.

(مـسـالـه 2268) كـارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد, يا شرعا نبايد انجام دهدنمى تواند براى انـجـام آن از طـرف ديـگـرى وكيل شود, مثلا كسى كه در احرام حج است , چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه ازطرف ديگرى وكيل شود.

(مـسـاله 2269) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كندصحيح است , ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكندوكالت صحيح نيست .

(مـسـالـه 2270) اگـر وكـيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد, بعد از آن كه خبر به اورسيد نـمـى تـوانـد آن كار را انجام دهد, ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است .

(مساله 2271) وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكل غايب هم باشداشكال ندارد.

(مـساله 2272) وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى راوكيل نمايد ولى اگـر مـوكـل بـه او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد, به هر طورى كه به او دستور داده , مى تواند رفـتـار نـمايد, پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير, بايد ازطرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

(مساله 2273) اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد, يا موكل , او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

(مـسـاله 2274) اگر وكيل با اجازه موكل , كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل ووكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد, يا عزل شود وكالت دومى باطل مى شود.

(مـسـالـه 2275) اگـر چـند نفررا براى انجام كارى وكيل كند وبه آنها اجازه دهد كه هركدام به تـنـهـايى در آن كار اقدام كنند, هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد وچنانچه يكى از آنان بـمـيـرد, وكالت ديگران باطل نمى شود, ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند, يا گـفـته باشد كه با هم انجام دهند, نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد, وكالت ديگران باطل مى شود.

(مساله 2276) اگر وكيل يا موكل بميرد وكالت باطل مى شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكـيـل شـده است از بين برود, مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد, وكالت بـاطـل مـى شود و اگر يكى از وكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش شود, در موقع ديوانگى و بى هوشى وكـالت اثرى ندارد, اما بطلان آن به نحوى كه بعد از زوال بى هوشى يا ديوانگى عملش بى اثر باشد محل تامل است .

(مساله 2277) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قراربگذارد, بعد از انجام آن كار, چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

(مساله 2278) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غيراز تصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى در آن ننمايد واتفاقا آن مال از بين برود, نبايد عوض آن را بدهد.

(مساله 2279) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند, يا غيراز تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد وآن مال از بين برود,ضامن است .

پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش , بپوشد وآن لباس تلف شود , بايدعوض آن را بدهد.

(مـساله 2280) اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند, تصرف ديگرى درمال بكند, مثلا لـبـاسـى را كه گفته اند بفروش , بپوشد وبعدا تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد, آن تصرف صحيح است .