احكام خمس
(مساله 1760) در هفت چيز خمس واجب مى شود: اول - منفعت كسب .
دوم - معدن .
سوم - گنج .
چهارم - مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم - جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد.
ششم - غنيمت جنگ .
هفتم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.
و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاگفته خواهد شد.
1 - منفعت كسب (مـساله 1761) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت , يا كسبهاى ديگر مالى
بدست آورد, اگر چه مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن , مالى تهيه كند
آنچه ازمخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد, بايد خمس يعنى پنج يك آن را به
دستورى كه بعدا گفته مى شود بدهد.
(مـساله 1762) اگر از غير كسب مالى بدست آورد, مثلا چيزى به وصيت به اوبدهند يا
ببخشند يا هديه كنند يا جايزه دهند اگر از مخارج سالش زياد بيايد, خمس آن را هم
بايد بدهد.
(مـسـالـه 1763) مـهـرى را كه زن مى گيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع دريافت مى
كند خمس ندارد.
و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى دورى داشته
باشد و نداند چنين خويشى دارد, احتياط واجب آن است خمس ارثى را كه از او مى برد,
اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
(مساله 1764) اگر مالى بارث به او برسد وبداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده
خمس آن را نداده , بايد خمس آن را بدهد.
و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث
رسيده , خمس بدهكار است ,بايد خمس را از مال او بدهد.
(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت كردن , چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد,بايد خمس
آن را بدهد و همچنين كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه
بدست مى آورد بدهد.
(مساله 1766) چيزهايى كه زكات به آنها تعلق مى گيرد كه در مساله 1861 ذكرمى شود
اگربعد از دادن زكات آنها از مخارج سال زياد بيايد بايد خمس آنها را بدهد.
(مـسـالـه 1767) اگـر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد, چنانچه
در آن ملك زراعـت و درخـتكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان
زياد بيايد بايد خمس آن را بـدهـنـد.
بلكه اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرندمثلا اجاره آن را بگيرند, بنا بر احتياط
واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
(مساله 1768) در مالى كه فقير بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نيست امااحتياط واجب
آن اسـت كه خمس مالى را كه بابت صدقه مستحبى به او داده اند اگراز مخارج سالش زياد
بيايد بدهد ولى اگر از مالى كه به او بابت خمس و زكات وصدقه داده اند منفعتى ببرد
مثلا از درختى كـه بـابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد, و از مخارج سالش
زياد بيايد, بايد خمس آن را بدهد.
(مساله 1769) اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد, يعنى به فروشنده بگويد اين
جنس را به اين پول مى خرم , چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن رااجازه بدهد, معامله
آن مقدار صحيح اسـت .
و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, معامله
آن مقدار باطل است پس اگرپولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان
پول را مى گيرد و اگراز بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
(مساله 1770) اگر جنسى را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد,
معامله اى كه كرده صحيح است .
ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده , به مقدار پنج يك آن پـول به او
مديون مى باشد, و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك
همانرا مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
(مـساله 1771) اگرمالى را كه خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك
آن را اجـازه نـدهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را
بگيرد, و اگر اجـازه بدهد معامله صحيح است , وخريداربايد مقدار پنج يك پول آن را به
حاكم شرع بدهد و اگر بفروشنده داده مى تواند از اوپس بگيرد.
(مـسـالـه 1772) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشد, پنج يك آن چيز, مال
او نمى شود.
(مـسـالـه 1773) اگـر از كافر يا از كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد, مالى بدست
انسان آيد, واجـب نـيـسـت خمس آن را بدهد ولى زمينى را كه از كافر ذمى بخرد كه اواز
مسلمان خريده و خمس آن را نداده باشد بايد خمسش را به شرحى كه گفته مى شود بدهد.
(مساله 1774) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند
يك سال كه بگذرد, بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد آيد بدهندو كسى كه شغلش
كاسبى نيست , اگر اتفاقا منفعتى ببرد, بعد از آن كه يك سال ازموقعى كه فايده برده
بگذرد, بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده ,بدهد.
(مـسـالـه 1775) انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را
بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال
شمسى قرار دهد, مانعى ندارد.
(مـسـالـه 1776) كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس , سال قرار دهداگر
منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد, بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر
كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
(مـسـاله 1777) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود, وآن را نفروشد ودر بين
سال قيمت آن پايين آيد, خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
(مساله 1778) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن
بالاتر رود, تا بعداز تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد, تمام خمس
مقدارى كه بالا رفته بر او واجـب نيست , بلكه همان مقدار از عين را كه درحال
استقرار خمس به نسبت تمام عين خمس آن شـده در حـال گرانى عين و ارزانى آن بايد
بدهد.
مثلا اگر از سرمايه خمس داده جنسى را به هزار تومان خريد و در سرسال قيمت آن جنس شش
هزار تومان شد شش يك آن جنس خمس آن مـى شـود كـه اگـر نـپـرداخـت و قيمت آن در سال
بعد هم ترقى كرد سپس تنزل نمود, مثلا به هـمـان هزار تومان اول رسيد بايد شش يك
هزار تومان كه قيمت روز ادا است بپردازد بلى اگر در حين ترقى قيمت عين در دست او
تلف شده باشد وبعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد و بدون عذر در اداى خمس آن تاخير كرده
باشد خمس ترقى قيمت را تا روزتلف ضامن است .
(مـسـالـه 1779) اگـر غـيـر مـال التجاره مالى داشته باشد كه خمس آن را داده ,
ياخمس ندارد وچـنـانـچـه قـيمت آن بالا رود, اگر آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمت آن
اضافه شده ربح سال فروش محسوب مى شود كه اگر از مخارج سالش زياد بيايدبايد خمس آن
را بدهد.
(مـساله 1780) اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد,بايد
بعد از باغ شدن خمس درختها وميوه ونمو درختها وزيادى قيمت باغ را بدهدولى اگر باغ
را فقط براى ميوه خـوردن خـود و عـائلـه خـود احـداث كـند چنانچه دربعض جاها حاجت
به آن دارند و جز موونه مـحسوب مى شود باغ و نمو آن هيچ كدام خمس ندارد و اگر براى
اين كه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند آن را احداث كرده حكم سرمايه را
دارد وخمس آن واجب است به اين معنى كـه پـس ازآن كـه بـاغ شـد و در خـتـهـايـش بـه
حـد كمال رسيد اگر زمين آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
(مـساله 1781) اگر درخت بيد وچنار ومانند اينهارا بكارد, سالى كه موقع فروش آنهااست
اگر چه آنها را نفروشد, بايد خمس آنها را بدهد.
ولى اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند, اسـتـفـاده اى ببرد وبه
تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد, در آخر هر سال بايد
خمس آن را بدهد.
(مساله 1782) كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد وخريدوفروش وزراعت
هـم مـى كند, بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زيادمى آيد بدهد.
و چنانچه از يك رشته نـفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند بنابر احتياطواجب بايد خمس
نفعى را كه برده بدهد ولى اگر دو تجارت داشته باشد مى تواندضرر يكى را با نفع ديگرى
جبران نمايد.
(مـسـاله 1783) خرجهايى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند ماننددلالى
وحمالى كه عـيـنـش يـا عـوضش باقى نمى ماند جز مخارج كسب است كه اگربخود آن خرجها
خمس تعلق نگرفته از فايده كسب مى توان جاى آن گذاشت و آن مقدار را جز فايده محسوب
نكرد.
(مـساله 1784) آنچه از منافع كسب در بين سال بمصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد
منزل و عـروسى و جهيزيه دختر - اگر در وقتى تهيه شود كه معمولا به تهيه آن حاجت است
- و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شان او زيادنباشد و زياده روى هم
نكرده باشد, خمس ندارد.
(مـسـالـه 1785) مالى را كه انسان به مصرف نذر وكفاره مى رساند, جز مخارج ساليانه
است .
و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه ازشان او زياد نباشد
از مخارج ساليانه حساب مى شود.
(مـسـالـه 1786) اگـرانسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را
تهيه مـى كنند, وتهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه
بخرد, خمس آن را نبايد بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعدجهيزيه تهيه نمايد
بايد خمس آن را بدهد.
(مساله 1787) مالى را كه خرج سفر حج و زيارت هاى ديگر مى كند, از مخارج سالى حساب
مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده , اگر چه سفر او تامقدارى از سال بعد طول
بكشد.
(مـسـالـه 1788) كـسى كه از كسب وتجارت فايده اى برده اگرمال ديگرى هم داردكه خمس
آن واجب نيست , مى تواندمخارج سال خودرا فقط از فايده كسب حساب كند.
(مساله 1789) اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده و در آخر سال زيادبيايد, بايد
خمس آن را بـدهـد وچـنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد, در صورتيكه قيمتش از وقتى كه
خريده زياد شده باشد, بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
(مساله 1790) اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخردو در بين
همان سال احتياجش از آن بر طرف شود اگر زايد بر مخارج سال باشدخمس آن را بنابر
احتياط بدهد و هـمـچـنين است زيور آلات زنانه , ولى اگر درسالهاى بعد رفع احتياجش
از آنها بشود رعايت اين احتياط لازم نيست .
(مساله 1791) اگر در يكسال منفعتى نبرد, نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در
سال بعد مى برد كسر نمايد.
(مـسـالـه 1792) اگـر در اول سـال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام
شدن سال مـنـفعتى بدستش آيد, مى تواند مقدارى كه از سرمايه برداشته از منافع كسر
كند ولى احتياط اين است كه كسر ننمايد.
(مـساله 1793) اگر مقدارى از سرمايه يك رشته كسب به تلف يا ضرر در معامله بدون
تقصير كم شـود يـا از بـيـن بـرود و از باقى مانده آن رشته منافعى ببرد كه از خرج
سالش زياد بيايد مى تواند مـقدارى را كه از سرمايه كم شده , از آن منافع بردارد ولى
احتياط اين است كه از منافع بعد از كم شدن آن مقدار برندارد.
(مـسـاله 1794) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال هاى او از بين برود, نمى
توانداز منفعتى كه بـدسـتـش مـى آيـد آن چـيـز را تهيه كند, ولى اگر در همان سال به
آن چيزاحتياج داشته باشد, مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .
(مـسـالـه 1795) اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال
منفعتى ببرد, مى تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نمايد.
(مـسـالـه 1796) اگـر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج خود قرض كند,مى تواند از
منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
(مـسـالـه 1797) اگـر بـراى زيـاد كردن مال , يا خريدن ملكى كه به آن احتياج
نداردقرض كند, نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد.
ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود مى تواند از
منافع كسب قرض را ادانمايد.
(مـسـاله 1798) انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد, يا به مقدارقيمت
خمسى كه بدهكار است , پول بدهد هرچند كفايت دادن جنس نيز بعيدنيست .
(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس , تصرف در ماليكه خمس آن واجب شده
بدون اذن حاكم شرع جايز نيست .
(مساله 1800) كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را
بدهكار اهل خـمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود,
بايد خمس آن را بدهد.
(مساله 1801) كسى كه خمس بدهكار است , اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگيرد كه
بعد ادا نمايد مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و منافعى كه از آن بدست مى آيد مال
خود او است .
(مـساله 1802) كسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد
و در سـال بـعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى
توانند در آن تصرف كنند.
(مـسـالـه 1803) اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيدولى او
مى تواند پـيش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد
نمى تواند در آن مال تصرف نمايد و در اين صورت برخود صغير واجب است بعد از آن كه
بالغ شد, خمس آن را بدهد.
(مساله 1804) انسان نمى توانددرمالى كه يقين داردخمسش رانداده اند تصرف كندولى در
مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه , مى تواند تصرف نمايد.
(مساله 1805) كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود,
چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلازمينى را براى
زراعت خريده است , در صـورتى كه آن را بذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را
داده , بايد خمس قيمتى را كه خـريـده بدهد.
ولى اگر به عين خريده مثلا پول خمس نداده را بفروشنده داده , وبه او گفته اين ملك
را به اين پول مى خرم , در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد,
خريداربايد خمس مقدارى را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
(مـسـالـه 1806) كسى كه از اول تكليف خمس نداده , اگر از منافع كسب چيزى كه به آن
احتياج نـدارد خـريـده ويـكـسال از منافع بدست آمده گذشته , بايد خمس آن رابدهد.
و اگر اثاث خانه وچـيـزهـاى ديـگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خودخريده , در
صورتى كه بداند در بين سـالـى كـه در آن فايده برده آنها را خريده , لازم نيست خمس
آنها را بدهد واگر نداند كه در بين سال خريده يابعد از تمام شدن سال ,بنابر احتياط
مستحب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن (مـسـاله 1807) اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت , ذغال سنگ
,فيروزه , عقيق , زاج , نـمـك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد, در صورتى كه به مقدار
نصاب باشد, بايد خمس آن را بدهد.
(مـسـالـه 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى سكه دار است , كه مساوى بابيست
مثقال شـرعـى اسـت , يـعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده , به 15مثقال
طلا برسد, بايد خمس آن را بدهد و احتياط آن است كه مخارجى را كه براى بدست آوردن ,
مصرف كرده , در مقام احـتساب نصاب كم نكند و در مقام اداى خمس آنچه را پس از كم
كردن اين مخارج باقى مى ماند, بدهد.
(مـسـاله 1809) استفاده اى كه از معدن برده , اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسدخمس
آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زياد
بيايد.
(مـسـالـه 1810) احـتياط لازم در گل سرشور و گچ و آهك و گل سرخ اگر به حدنصاب برسد
دادن خمس است پيش از خارج كردن موونه سال و اگر كمتر از نصاب باشد حكم ساير منافع
سال را دارد.
(مـسـالـه 1811) كسى كه از معدن چيزى بدست مى آورد, بايد خمس آن را بدهدچه معدن روى
زمين باشد, يا زير آن , در زمينى باشد كه ملك است , يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
(مساله 1812) اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلامى رسد
يا نه , بايد به وزن كردن يا از راه ديگر, قيمت آن را معلوم كند.
(مساله 1813) اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند, چنانچه قيمت آن به 15مثقال طلا
برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد, بنابر احتياط واجب بايدخمس آن را
بدهند.
(مساله 1814) اگر معدنى را كه درملك ديگرى است بدون اجازه او بيرون آورد,آنچه از آن
بدست مـى آيـد, مـال صـاحـب ملك است .
و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده , بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن
بيرون آمده بدهد.
3 - گنج (مـساله 1815) گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد
وكسى آن را پيدا كند وطورى باشد كه به آن , گنج بگويند.
(مساله 1816) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند, مال خوداو است
وبايد خـمس آن را بدهد, لكن در صورتى كه آن گنج غير از طلا و نقره باشدوجوب خمس در
آن بنابر احتياط است .
(مـساله 1817) نصاب گنج در غير طلا و نقره بنا بر احتياط 105 مثقال نقره سكه داريا
15 مثقال طـلاى سـكـه دار اسـت يـعـنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد,
بعد از كم كردن مـخـارجـى كـه براى آن كرده به يكى از اين دو نصاب برسد,بنابر
احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا, 15 مثقال طلاى سكه دار و گنج
نقره 105 مثقال نقره سكه دار است .
(مـسـالـه 1818) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند وبداند مال كسانى كه
قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست , مال خود او مى شود و بايد خمس آن رابدهد.
ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است , بايد به او اطلاع دهدوچنانچه معلوم
شود مال او نيست , بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين
ترتيب بنابر احتياط لازم به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد و
اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست , مال خود اومى شود و بايد خمس آن را بدهد.
(مساله 1819) اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها
روى هـم 105 مـثـقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهدولى چنانچه در
چند جا گنج پيدا كند, هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد,خمس آن واجب است
وگنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
(مـسـالـه 1820) اگـر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا
15مثقال طلا برسد اگر سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد, بنابر احتياط مستحب
خمس آن را بدهند.
(مـساله 1821) اگر كسى حيوانى را از قبيل چهارپايان بخرد و در شكم آن مالى پيداكند
چنانچه احـتـمـال دهـد كه مال فروشنده است , بايد به او خبر دهد.
و اگر معلوم شود مال او نيست , بنا بر احـتياط لازم بايد بترتيب , صاحبان قبلى آن
را خبر كندوچنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نـيـست , ظاهر آن است كه حكم فايده
وربح دارد و اگر حيوان از قبيل ماهى باشد لازم نيست به فروشنده خبر دهد و حكم فايده
و ربح را دارد, هرچند احتياط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعايت
نصاب .
4 - مال حلال مخلوط به حرام (مـسـاله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط
شود كه انسان نتواند آنهارا از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن , هيچ
كدام معلوم نباشد,بايد خمس تمام مال را بدهد وبـعـد از دادن خـمـس , بقيه مال حلال
مى شود اگر ازجهت ديگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس ديگرى هم از بقيه مال
بدهد واحتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمسها برساندلكن به قصد ما فى
الذمه از خمس يا صدقه .
(مـساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداندولى صاحب
آن را نـشـناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياطواجب آن است كه از
حاكم شرع هم اذن بگيرد.
(مـسـالـه 1824) اگر مال حلال باحرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداندولى
صاحبش را بـشناسد, بايد يكديگر راراضى نمايند وچنانچه صاحب مال راضى نشود, در صورتى
كه انسان بداند چـيـز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا
نه , بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد واحتياطمستحب آن است مقدار
بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
(مـساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام
بيشتر از خـمس بوده , بنابر احتياط واجب بايد مقدارى كه مى داند ازخمس بيشتر بوده ,
از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مـسـالـه 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم
شود چيزى بر او نيست .
همچنين اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش
پيدا شود, چيزى بر او نيست .
(مـسـالـه 1827) اگـر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشدوانسان
بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست اگر ممكن است
همه را راضى كند و اگر ممكن نشد آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند كافى
است مگر آن كه آن مال به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد.
5 - جواهرى كه بواسطه غواصى بدست مى آيد (مـسـالـه 1828) اگـر بواسطه غواصى - يعنى
: فرو رفتن در دريا - لولو و مرجان ياجواهر ديگرى بـيـرون آورنـد, رويـيـدنى باشد,
يا معدنى , اگر قيمت آن به 18 نخودطلا برسد بايد خمس آن را بـدهـند, چه در يك دفعه
آن را از دريا بيرون آورده باشنديا بنابر احتياط لازم در چند دفعه , آنچه بيرون
آمده از يك جنس باشد, يا از چندجنس , يك نفر آن را بيرون آورده باشد, يا چند نفر,
وبنابر احتياط واجب در اعتبارنصاب مخارج بيرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از
مجموع برداشت نمايند.
(مـسـالـه 1829) اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد وقيمت
آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتياط, خمس آن واجب است ولى اگر ازروى آب دريا يا از
كنار دريا جواهر بـگيرد, در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به
تنهايى يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زيادترباشد.
(مـساله 1830) پرداخت خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان با فرو رفتن و يابدون فرو
رفتن در دريا مى گيرد در صورتى كه صرف در موونه سال نشده باشدواجب است .
(مـسـالـه 1831) اگـر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا
فرورود و اتفاقا جواهرى بدستش آيد وقصد تملك آن را بنمايد بنابر احتياط واجب اگربحد
نصاب باشد بدون كم كردن موونه سال , بايد خمس آن را بدهد.
(مـساله 1832) اگرانسان در دريا فرو رود وحيوانى را بيرون آورد ودر شكم آن ,جواهرى
پيدا كند كـه قـيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد, چنانچه آن حيوان مانندصدف باشد كه
نوعا در شكمش جـواهر هست , بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاجواهر بلعيده باشد, در
صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر
باشد.
(مـسـالـه 1833) اگـر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهرى بيرون
آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد, بايد خمس آن را بدهد.
(مـسـاله 1834) اگر درآب فرو رود ومقدارى عنبربيرون آورد كه قيمت آن 18 نخودطلا يا
بيشتر بـاشـد, بـايد خمس آن را بدهد, و چنانچه از روى آب يا از كنار دريابدست آورد
اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد, بنابر احتياط همين حكم رادارد, بلكه اگر
بمقدار نصاب هم نرسد بنابر احتياط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.
(مـسـالـه 1835) كـسـى كـه كسبش غواصى يابيرون آوردن معدن است , اگر خمس آنهارا
بدهد وچيزى از مخارج سالش زياد بيايد, لازم نيست , دوباره خمس آن رابدهد.
(مـسـالـه 1836) اگـر بچه اى معدنى را بيرون آورد, يا مال حلال مخلوط به حرام داشته
باشد, يا گنجى پيدا كند, يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد,ولى او بايد
خمس آنها را بدهد.
6 - غنيمت (مـسـاله 1837) اگر مسلمين به امر امام با كفار جنگ كنند وچيزهايى در جنگ
بدست آورند, به آنها غنيمت گفته مى شود.
و مخارجى را كه براى غنيمت مصرف كرده اند, مانند مخارج نگهدارى و حـمـل ونـقـل آن و
نـيز مقدارى را كه امام (ع ) صلاح مى داند به مصرفى برساند.
و چيزهايى كه مـخـصـوص بـه امام است , بايد از غنيمت كنار بگذارند وخمس بقيه آن را
بدهند, و آنچه در عصر غيبت در جنگ با كفاربدست مى آيد نيز بنابر احتياط همين حكم را
دارد.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد (مساله 1838) اگر كافر ذمى زمينى را از
مسلمان بخرد, بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
و نيز اگر خانه ودكان و مانند اينها را از مسلمان بخردبايد خمس زمين آن را بدهد و
در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد,
لازم نيست قصد قربت نمايد.
(مـسـالـه 1839) اگـر كـافـر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده وخمسش را نداده به
مسلمان ديـگـرى بفروشد, بايد خريدار خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن
زمين را از او ارث ببرد, بايد وارث او خمس آن زمين را بدهد.
(مـسـالـه 1840) اگـر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد, يا شرطكند كه
فـروشـنده خمس آن را بدهد, شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهدولى اگر شرط كند كه
فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهدلازم است مسلمانان به شرطى كه بر
او شده عمل نمايد.
(مساله 1841) اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش , ملك كافر كند و عوض آن را
بگيرد مثلا به او صلح نمايد, كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد.
(مساله 1842) اگر كافر ذمى صغير باشد وولى او برايش زمينى بخرد, بايد خمس آن را
بدهد.
مصرف خمس (مساله 1843) خمس را بايد دو قسمت كنند, يك قسمت آن سهم سادات است وبايد
به سيد فقير, يا سيد يتيم , يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن
سهم امام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او
اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بـخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد
نمى كند بدهد, در صورتى به او اذن داده مى شود كـه بـدانـد آن مـجـتـهـد ومجتهدى كه
از او تقليد مى كند, سهم امام (ع ) را به يك طور مصرف مى كنند.
(مـسـالـه 1844) سـيد يتيمى كه به او خمس مى دهند, بايد فقير باشد ولى به سيدى كه
در سفر درمانده شده , اگر چه در وطنش فقير نباشد, مى شود خمس داد .
(مـسـالـه 1845) به سيدى كه در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصيت باشد ياخودش
در معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
(مـسـالـه 1846) بـه سـيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده
امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
(مـسـالـه 1847) بـه سـيـدى كـه معصيت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد
نـمـى شـود خمس داد.
و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند, اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از
گناه شود بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
(مـسـالـه 1848) اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد, مگر آن كه دو نفرعادل
, سيد بودن او را تصديق كنند, يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا
اطمينان پيدا كند كه سيد است .
(مساله 1849) به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد كه سيد است , اگر چه انسان به سيد
بودن او يقين نداشته باشد, مى شود خمس داد.
(مساله 1850) كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به
مصرف مـخارج خودش برساند ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج
آنان را بدهد جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
(مـسـالـه 1851) اگـر مخارج سيده اى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد,بنابر
احتياط واجـب , نـمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد يا آن كه ملك او كند كه
به مصرف مخارج خودش برساند.
(مساله 1852) به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواندمخارج آن سيد
را بدهد, مى شود خمس داد.
(مساله 1853) احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيدفقير خمس
ندهند.
(مـسـالـه 1854) اگـر در شـهـر انـسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه
پيداشود, يا نـگـهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد, بايد خمس را به شهرديگر
ببرد وبه مستحق بـرسـانـد ومـى تـوانـد مـخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگرخمس
از بين برود, چنانچه در نگهدارى آن كو تاهى كرده , بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهى
نكرده , چيزى بر او واجب نيست .
(مـسـالـه 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيداشود اگر چه
نـگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد, مى تواند خمس رابه شهر ديگر ببرد و
چنانچه در نـگـهـدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود, نبايد چيزى بدهد ولى نمى تواند
مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر
ببرد و بـه مـسـتحق برساند, ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه
خمس از بين برود, اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است .
(مساله 1857) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد, و از بين برود لازم
نيست دوباره خـمس بدهد.
و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از
آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد, بايد بقيمت واقعى آن
جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند, اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده
باشد, بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد .
(مساله 1859) كسى كه از مستحق طلبكار است ومى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند,
بنابر احتياط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
(مـسـالـه 1660) مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد, ولى كسى كه مقدار
زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضى
شود كه خـمـس را از او بـگـيرد و به او ببخشد اشكال نداردو در خمس هم مانند زكات
قصد قربت معتبر است .
احكام زكات
(مساله 1861) زكات نه چيز واجب است : اول - گندم .
دوم - جو.
سوم - خرما.
چهارم - كشمش .
پنجم - طلا.
ششم - نقره .
هفتم - شتر.
هشتم - گاو.
نهم - گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد, با شرايطى كه بعدا گفته مى
شود بايد مقدارى را كه معين شده , به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اندبرساند.
(مساله 1862) سلت كه دانه ايست به نرمى گندم وخاصيت جو دارد و علس كه مثل گندم است
و خوراك مردمان صنعا مى باشد, زكاتشان بنابر احتياط واجب بايدداده شود.
شرايط واجب شدن زكات (مـسـالـه 1863) زكات در صورتى واجب مى شود كه مال , به مقدار
نصاب كه بعداگفته مى شود برسد ومالك آن , بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال
تصرف كند.
(مـسـالـه 1864) اگـر انـسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد
,اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن
ماه دوازدهم حساب كند.
(مـسـالـه 1865) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود
,بايد اول سال را اول بالغ شدن خود قرار دهد.
(مساله 1866) بنابر احتياط واجب وقت واجب شدن زكات گندم و جو, وقت دانه بستن آنها
است وزكـات كـشمش نيز بنابر احتياط, وقتى واجب مى شود كه غوره است وموقعى هم كه رنگ
خرما زرد يـا سـرخ شـد بـنـابر احتياط, زكات آن واجب مى شود و اگر اتفاقا ملاحظه
موقعى كه به آنها گـندم و جو وانگور وخرما گويند موافق با نفع فقرا باشد احتياط
واجب ملاحظه صرفه فقرا است مـثـل آن كـه كسى مالك گندم يا جو شود بعد از بسته شدن
دانه هاى آنها وپيش از آن كه به آنها گندم وجوبگويند كه در چنين صورتى احتياط واجب
آن است كه زكات آن را مالك دوم نيزبدهد ولى وقت دادن زكات در گندم وجو موقع خرمن
وجدا كردن كاه آنها و در خرماوكشمش موقعى است كه انگور, كشمش و رطب , تمر شده باشد.
(مـسـالـه 1867) اگـر مـوقع واجب شدن زكات گندم وجو وكشمش و خرما كه درمساله پيش
گفته شد, صاحب آنها بالغ باشد, بايد زكات آنها را بدهد.
(مـساله 1868) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد,
زكات بر او واجب نيست .
ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخرسال عاقل گردد, بنابر احتياط مستحب
زكات را بدهد.
(مـساله 1869) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش
شود, زكات از او ساقط نمى شود.
و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم وجو وخرما وكشمش مست يا بيهوش باشد.
(مـسـاله 1870) مالى را كه از انسان غصب كرده اند ونمى تواند در آن تصرف كندزكات
ندارد ولى اگـر زراعـتـى را از او غـصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى شود و در
دست غصب كننده باشد, هر وقت به صاحبش برگشت , احتياطواجب آن است كه زكات آن را
بدهد.
(مساله 1871) اگر طلا ونقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كندويك سال
نزد او بماند, بايد زكات آن را بدهد وبر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .
زكات گندم و جو و خرما و كشمش (مـساله 1872) زكات گندم وجو وخرما وكشمش وقتى واجب
مى شود كه به مقدارنصاب برسند ونـصـاب آنـهـا 288 مـن تبريز الا 45 مثقال است كه
تقريبا بنابر آنچه بعضى حساب كرده اند 885 كيلوگرم مى شود.
(مـساله 1873) اگر پيش از دادن زكات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو وگندم بيشتر
از مقدار متعارف , مصرف كند, بايد زكات آن را بدهد ولى در مقدار متعارف لازم نيست .
