فقه و پوشش بانوان

دكتر على اكبر كلانترى

- ۹ -


شنيدن صداى بانوان‏

شهيد مطهرى نوشته است:

مسئله جواز استماع صداى زن، جزء مسلمات است... تنها شهيد اول گفته است: يحرم سماع صوت الأجنبيةو بعضى از فقهاى معاصر، احتمال داده‏اند خطايى از نساخ رخ داده است و مثلا لايحرم را يحرم نوشته‏اند (351).

ولى بايد گفت به غير از سخن شهيد اول، عبارت برخى ديگر نيز صريح در اين معناست؛ محقق حلى مى‏نويسد:

الأعمى لايجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية (352)؛

براى شخصى نابينا، روا نيست به صداى زن نامحرم گوش فرا دهد.

صاحب جواهر، پس از كلمه الأعمى مى‏نويسد: فضلا عن المبصر (353).

مفاد اين عبارت آن است كه حكم مزبور، اختصاص به شخص نابينا ندارد؛ وى سپس مى‏افزايد:

ظاهر كتاب‏هاى قواعد، تحرير، ارشاد و تلخيص نيز حرمت است‏ (354).

بله مى‏توان گفت: شايد مقصود اين فقها، حرمت استماع صداى زن به قصد لذت باشد كه ترديدى در آن نيست.

به هر حال اگر كسانى معتقد به حرمت شنيدن صداى زنان نامحرم به گونه مصلق باشند، يا اين‏كه سخن گفتن زنان در برابر مردان نامحرم را جايز ندانند، آنچه مى‏تواند مورد استدلال يا استيناس آنان واقع شود، عبارت است از:

1. روايت مسعدة بن صدقه:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لاتبدؤا النساء بالسلام، و لا تدعوهن الى الطعام، فان النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) قال: النساء عى و عورة فاستروا عيهن بالسكوت، و استروا عوراتهن بالبيوت‏ (355)؛

امام صادق (عليه السلام) از قول اميرالمؤمنين (عليه السلام) نقل مى‏كند: به زنان آغاز به سلام نكنيد و آنان را به طعام دعوت ننماييد، زيرا پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: زنان، سكوت و عورتند. پس سكوت ايشان را با سكوت و عورت ايشان را (با نگهدارى در) خانه‏ها، پنهان سازيد.

صاحب لسان العرب گفته است: العى: ضدالبيان‏ (356).

و تعبير بهالنساء عى مى‏تواند مانند زيدعدل، از باب مبالغه و به اين مفهوم باشد كه زنان بايد سكوت را به طور كامل مراعات كنند.

2. روايت غياث بن ابراهيم:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تسلم على المرأة (357)؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود: به زن سلام نكن!

بگوييم اين نهى بدان جهت است كه اين كار منجر به پاسخ زن و سخن گفتن او مى‏شود.

3. در بخشى از حديث مفصلى كه به حديث مناهى معروف است، از قول امام صادق (عليه السلام) آمده است:

و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها، و غير ذى محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه‏ (358)؛

پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از اين‏كه زن پيش غير همسر و غيرمحرمش، بيش از پنج كلمه مورد نياز سخن بگويد، نهى كرد.

4. به حسب ظاهر، فتواى مسلم ميان فقها اين است كه اگر موقع اذان گفتن زن يا نماز خواندن او، نامحرم صداى او را مى‏شنود، بر او واجب است اذان را آهسته بگويد و نماز را آهسته بخواند (359).

5. در برخى روايات، زنان از اين‏كه تلبيه را با صداى بلند بگويند، نهى شده‏اند، مانند آنچه از پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) نقل شده است:

و لا تجهر بالتلبية (360)؛

زن تلبيه را با صداى بلند نگويد.

بررسى روايات‏

بايد گفت هيچ يك از اين روايات نمى‏تواند دليل بر حرمت گوش دادن به صداى زنان يا حرمت سخن گفتن آنان در برابر مردان باشد. اما روايت اول، افزون بر اين‏كه به علت توثيق نشدن مسعدة بن صدقه، فاقد اعتبار است، مفاد آن با توجه به دليل‏ها و قراينى كه به زودى مذكور خواهد شد، چيزى جز تأكيد بر رجحان پوشش كامل زنان و كراهت حضور و اختلاط و مكالمه غير ضرورى ايشان با مردان نيست. صدر اين روايت نيز خود شاهدى است بر اين نكته، زيرا در ابتداى روايت، از آغاز كردن سلام به بانوان و دعوت كردن ايشان به طعام نهى شده و اين دو كار، به طور قطع حرام نيست، بلكه حداكثر مى‏تواند مكروه باشد. هيچ فقيهى هم فتوا به حرمت اين دو كار نداده.

با اين بيان، پاسخ روايت دوم نيز روشن مى‏شود، زيرا هيچ‏يك از فقها فتوا به حرمت سلام كردن به زنان نداده است، حداكثر اين است كه آغاز كردن سلام به زنان جوان را مكروه مى‏دانند. در روايت صحيحه ربعى بن عبدالله نيز از قول امام صادق (عليه السلام) مى‏خوانيم:

كان رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) يسلم على النساء و يرددن عليه، و كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء، و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن و يقول: أتخوف أن يعجبنى صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من ألأجر؛

پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) بر بانوان سلام مى‏كرد و ايشان نيز جواب حضرت را مى‏دادند و اميرالمؤمنين (عليه السلام) (نيز) بر زنان سلام مى‏كرد (ولى) خوش نداشت به زنان جوان سلام كند و مى‏فرمود: مى‏ترسم از صدايشان خوشم بيايد و زيانى كه با اين كار مى‏بينم از اجرش بيشتر باشد.

در اين روايت، هم درباره پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) و هم درباره على (عليه السلام) تعبير به كان يسلم شده كه از آن دانسته مى‏شود شيوه مستمر آن دو بزرگوار اين بوده است كه بر زنان سلام مى‏كرده‏اند.

بر حسب روايت ديگرى كه عمار ساباطى نقل مى‏كند، وى از امام صادق (عليه السلام) مى‏پرسد: وقتى بانوان بر جمعيتى وارد مى‏شوند، چگونه سلام كنند؟ و حضرت پاسخ مى‏دهد: زن بگويد: عليكم السلام و مرد بگويد: السلام عليكم‏ (361). از اين پرسش و پاسخ دانسته مى‏شود، جواز سلام كردن بانوان از نظر امام و راوى، مفروغ عنه بوده است.

در مورد حديث مناهى هم بايد گفت: علاوه بر اين‏كه در سند آن، شعيب بن واحده و حسين بن زيد قرار دارند كه هيچ‏يك توثيق نشده‏اند، مفاد آن اين است كه تكلم ضرورى زن پيش از پنج كلمه، مورد نهى است و اين امرى است كه هيچ فقيهى به آن ملتزم نمى‏شود، زيرا به يقين، تكلم زن با نامحرم در مقام ضرورت، به هر مقدار جايز است. شاهد اين ترخيص، خطبه طولانى فاطمه زهرا (عليه السلام) در ميان مهاجرين و انصار و كلام طولانى زينب (عليه السلام) در مجلس عبيدالله بن زياد و يزيد بن معاويه است.

در مورد اذان و تلبيه گفتن زنان و نماز خواندن ايشان با صداى آهسته نيز بايد گفت: اگر اين حكم، ثابت باشد، مخصوص همين موارد است و شايد به سبب عباديت آنها و جلوگيرى از كاسته شدن ارزش معنوى آنها باشد.

به هر حال رساترين دليل بر جواز مكالمه زنان و با مردان و حليت شنيدن صداى آنان، عبارت است از سيره مستمره متدينين اعم از علما و عوام در همه زمان‏ها و مكان‏ها برآمد و شد زنان در كوى و بر زن و معامله و مكالمه آنان با مردان و حضور آنان در مساجد و مجالس جشن و عزا و...

در لابلاى صفحات تاريخ صدر اسلام و پس از آن به موارد فراوانى بر مى‏خوريم كه پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) و امامان (عليه السلام) با زنان سخن گفته‏اند و سخن آنان را شنيده‏اند و بى‏گمان نمى‏توان همه اين موارد را حمل بر ضرورت كرد. بر حسب پاره‏اى از روايات، فاطمه زهرا (عليه السلام) كه عالى‏ترين الگوى عفاف و حجاب است، در موارد فراوانى با مردانى مانند سلمان و ابوذر سخن گفته و به آنان برخى از ادعيه و اذكار را تعليم داده است، بى آن‏كه ضرورتى در اين كار باشد (362).

فراز نورانى فلا تخضعن بالقول در قرآن‏ (363)كه خطاب به همسران پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) است نيز شاهد ديگرى است بر آنچه گفتيم، زيرا بر طبق اين آيه، ايشان از سخن گفتن نرم و نازك با نامحرمان، نهى شده‏اند، معلوم مى‏شود اصل سخن گفتن مورد نهى نيست.

حاصل سخن آن‏كه هيچ دليل و شاهد معتبرى بر حرمت مكالمه زنان با مردان نامحرم و حرمت شنيدن صداى ايشان نيافتيم، بله بى‏گمان مقتضاى عفاف و تقوا، خوددارى كردن مردان و زنان از گفت‏وگوهاى غير ضرورى است، چرا كه اين امر مى‏تواند زمينه‏ساز برخى گناهان باشد به ويژه اگر با امور ديگرى مانند خنده و كرشمه و ناز باشد؛ در حديثى از قول پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله وسلم) مى‏خوانيم:

أربعة يمتن القلب: الذنب على الذنب، و كثرة مناقشة النساء يعنى محادثنهن و... (364)؛

چهار چيز، قلب را مى‏ميراند: گناه روى گناه، زيادى مناقشه با زنان؛ يعنى گفت‏وگوى فراوان با آنان و.. .

حكم آشكار نمودن زينت و آرايش‏

از جمله كمالات دينى و آموزه‏هاى اسلامى، رعايت پاكى و نظافت و آراستن ظاهر به زينت‏ها و زيبايى‏هاست. در اين زمينه به روايات فراوانى چه به طور عام و چه در خصوص زنان (با توضيحى كه خواهيم داد) بر مى‏خوريم؛ از جمله روايات عام، كلام نورانى ذيل از امام صادق (عليه السلام) است:

ان‏الله يحب الجمال و التجمل. و يكره البؤس و التبؤس، و ان الله عزوجل اذا أنعم على عبده نعمة، يحب أن يرى نعمته عليه. قيل: و كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه، و يطيب ريحه، و يحسن داره، و يكنس أفنيته... (365)؛

خداوند زيبايى و آرايش را دوست مى‏دارد و تيره روزى و بى‏چارگى را نمى‏پسندد، خداوند عزوجل دوست دارد هرگاه به بنده خود نعمتى داد، اثر آن را بر او ببيند، به حضرت عرض شد: چگونه؟ فرمود: لباس خود را پاكيزه خويشتن را خوشبو، خانه‏اش را نيكو و جلوى آن را جاروب نمايد... .

و اما در خصوص زنان، به سه دسته روايت بر مى‏خوريم. دسته‏اى از آنها، زنان را به طور عموم، به زيباسازى و تزيين تشويق مى‏كنند و دسته‏اى ديگر در خصوص زنان متأهل و تشويق آنان به تزيين و آرايش براى همسران خود وارد شده است و دسته سوم، رواياتى است كه براى اين كار بانوان، محدوديت‏هايى لحاظ كرده‏اند به اين معنا كه آرايش و تزيين آنان را براى غيرهمسرانشان و محيط بيرون از خانه، تحريم نموده‏اند؛ از دسته اول است روايت نيز از امام باقر (عليه السلام):

رخص رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: و أمر رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) النساء بالخضاب ذات البعل و غير ذات البعل، أما ذات البعل: فتزين لزوجها، و أما غير ذات البعل: فلا تشبه يده يد الرجال‏ (366)؛

رسول خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) به زنان رخصت داد سر خود را با رنگ مشكى، خضاب نمايند. امام باقر (عليه السلام) مى‏افزايد: پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به (همه) زنان اعم از متأهل و مجرد فرمان داد خضاب كنند. متأهل خود را براى همسرش بيارايد و مجرد (نيز به اين منظور كه) دستش، شبيه دست مردان نباشد.

در آغاز اين روايت، سخن از اباحه و رخصت است و در ذيل آن سخن از فرمان و دستور، و اين دليل بر اهميت موضوع و بيان‏گر اين امر است كه اسلام براى طراوت و شادابى و حسن ظاهر، اهميت قائل است. البته آرايش و تزيين براى زنان، آدابى دارد كه به زودى مذكور خواهد شد و از همين باب است روايت زير از امام صادق (عليه السلام):

لا ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها و لو أن تعلق نفسها و لو أن تعلق فى عنقها قلادة، و لا ينبغى لها أن تدع يدها من الخضاب، و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و ان كانت مسنة (367)؛

براى زن سزاوار نيست خود را معطل بگذارد (بايد كارى انجام دهد) اگرچه به آويزان كردن گردن‏بندى در گردن خود و سزاوار نيست زن، هرچند سالخورده، دست خود را بدون خضاب رها كند، اگرچه در حد لمس كردن حنا.

و در روايت ديگرى - كه به لحاظ سند موثقه است - از قول امام صادق (عليه السلام) مى‏خوانيم:

قال رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم) للرجال: قصوا أظافيركم، و للنساء: أتركن من أظفار كن؛ فانه أزين لكن‏ (368)؛

پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به مردان فرمود ناخن‏هايتان را كوتاه كنيد و به زنان فرمود، مقدارى از ناخن‏هايتان را رها كنيد، زيرا اين كار، به زينت شما مى‏افزايد.

و از دسته دوم است كلام نورانى ذيل از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله وسلم) به عنوان بخشى از حقوق شوهر بر همسر:

عليها أن تتطيب بأطيب طيبها، و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينته (369)؛

از جمله حقوق شوهر بر همسر اين است كه خود را به بهترين عطرها، خوشبو كند و بهترين لباس‏ها(ى ممكن) را بپوشد و خود را به بهترين وجه تزيين نمايد.

و از دسته سوم است روايت زير كه آن را شيخ كلينى به سند خود از سعدبن‏عمر جلاب نقل مى‏كند:

قال أبوعبدالله (عليه السلام):... أيما امرأة تطيبت لغير زوجها، لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها، كغسلها من جنابته (370)؛

امام صادق (عليه السلام) فرمود:...زنى كه خود را براى غير همسرش، خوش‏بو نمايد، خداوند نماز او را نمى‏پذيرد تا وقتى كه از اين كار خود، غسل نمايد، همان‏گونه كه از جنابت خود غسل مى‏كند.

و روايت ذيل كه آن را نيز شيخ كلينى به سند خود از وليدبن صبيح نقل مى‏كند:

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: رسول‏الله (صلى الله عليه و آله وسلم): أى امرأة تطبيت و خرجت من بيتها، فهى تلعن حتى ترجع الى بيتها متى ما رجعت‏ (371)؛

به گفته امام صادق (عليه السلام) پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: زنى كه خود را خوش‏بو كند و از خانه‏اش بيرون رود، مورد لعنت است تا وقتى كه به خانه خود برگردد، هر زمان كه برگردد.

و در حديث معروف مناهى آمده است:

و نهى أن تتزين لغير زوجها، فان فعلت كان حقا على‏الله عزوجل أن يحرقها بالنار (372)؛

پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از اين‏كه زن براى غير همسرش تزيين كند، نهى نمود (وفرمود:) اگر زن چنين كند، بر خداوند حق است او را با آتش بسوزاند.

از روايت اخير، به روشنى استفاده مى‏شود آرايش و تزيين زنان براى محيط بيرون از خانه و براى غير همسرانشان، به هيچ‏وجه جايز نيست و اين كار از گناهان بزرگ محسوب مى‏شود، از اين‏رو محقق مامقانى در اثر فقهى خود مى‏نويسد:

لايجوز لها أن تسخط زوجها. و لا أن تتطيب و تتزين لغيره، فان فعلت وجب عليها ازالته‏ (373)؛

براى زن جايز نيست همسر خود را به خشم در آورد و خود را براى غير او خوشبو و تزيين كند و اگر چنين كند، واجب است آن را بر طرف نمايد (374).

پوشش بانوان در برابر بانوان‏

به تصريح فقها، بانوان مى‏توانند به تمامى بدن بانوان به جز شرمگاه آنان بنگرند، چنان‏كه مردان نيز مى‏توانند به تمامى بدن همجنسان خود به جز شرمگاه آنان بنگرند؛ البته مشروط به اين‏كه نگريستن آنان به قصد لذت و از روى ريبه نباشد. در نتيجه مى‏توان گفت بانوان و مردان، در برابر همجنسان خود، وظيفه‏اى جز پوشانيدن شرمگاه ندارند؛ علامه در قواعد مى‏نويسد:

يجوز... أن ينظر الرجل الى مثله الا العورة و ان كان شابا حسن الصورة الا لريبة أو تلذذ، كذا المرأة (375)؛

مرد مى‏تواند به مثل خود جز شرمگاه او بنگرد، اگرچه جوان و زيبا چهره باشد، مشروط به اين‏كه كار او از روى ريبه يا لذت‏جويى نباشد. به همين ترتيب زن نيز مى‏تواند به مثل خود نگاه كند.

سخن صاحب شرايع نيز به همين مضمون است:

يجوز أن ينظر الرجل الى مثله ما خلا عورته... ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، و كذا المرأة. (376)

بخش نخست اين حكم، با توجه به اصل اباحه و فقدان دليل بر حرمت، بى‏نياز از دليل است؛ به گفته يكى از شارحان عروه:

يكفى عدم الدليل على المنع مع استقرار السيرة القطعية (377)؛

در اين مورد، نبودن دليل بر منع، همراه با اسقرار سيره قطعى، كفايت مى‏كند.

فقها نيز در اين مورد، بحث و اختلافى ندارند، بلكه صاحب جواهر آن را از امور ضرورى دين دانسته است و گفته است: عمل مسلمين در همه اعصار و امصار بر آن استمرار داشته است‏ (378).

بخش دوم حكم، يعنى وجوب پوشيدن شرمگاه نيز افزون بر اين‏كه مورد اتفاق و اجماعى است، پاره‏اى از نصوص نيز بر آن دلالت دارد، از جمله در حديث معروف مناهى كه آن را شيخ صدوق به سند خود از حسين بن زيد نقل مى‏كند، از قول پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) آمده است:

اذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر على عورته... لايدخل أحدكم الحمام الا بميزر، و نهى أن ينظر الرجل الى عورة أخيه المسلم و قال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، و نهى المرأة أن تنظر الى عورة المرأة... (379)؛

هرگاه شخصى از شما در جايى از زمين غسل نمود، بايد مواظب شرمگاه خود باشد... كسى از شما بدون لنگ وارد حمام نشود و پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از اين‏كه انسان، به شرمگاه برادر مسلمان خود بنگرد، نهى كرد و فرمود: هركس شرمگاه برادر مسلمانش را مورد نگاه و تأمل قرار دهد، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مى‏كنند و پيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) از نگريستن زن به شرمگاه زن نهى فرمود.

علامه در تذكره مى‏نويسد:

يجوز للنساء دخوله مع الستر (380)؛

ورود زنان به حمام، با رعايت پوشش جايز است.

وى در اين زمينه، به روايتى استشهاد مى‏كند كه بر طبق آن، شخصى؛ به على (عليه السلام) عرض كرد: سعيد بن عبدالملك، كنيزان (يادختران) خود را وارد حمام مى‏كند؛ حضرت فرمود:

ما بأس اذا كان عليهن الأزر، لايكن عراة كالحمير ينظر بعضهم الى سواة بعض‏ (381)؛

اگر آنان، بر خود لنگ داشته باشند و بسان درازگوشان نباشند كه عريان هستند و به شرمگاه يك‏ديگر مى‏نگرند، اشكال ندارد.

بنابراين در اين‏كه بانوان مى‏توانند همه بدن جز شرمگاه خود را در برابر بانوان ديگر آشكار كنند، شك و شبهه‏اى نيست و به حسب ظاهر در اين حكم، ميان بانوان مسلمان و غير مسلمان هم تفاوتى نيست.

بله در روايتى كه شيخ كلينى به سند معتبر از حفص بن بخترى نقل مى‏كند، از قول امام صادق (عليه السلام) آمده است:

لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بن يدى اليهودية و النصرانية؛ فانهن يصفن ذلك لأزواجهن‏ (382)؛

براى زن (مسلمان) سزاوار نيست در برابر زنان يهودى و مسيحى، عريان شود، زيرا آنان، مشاهدات خود را براى همسرانشان توصيف مى‏كنند.

بر اين اساس، صاحب جواهر مى‏نويسد:

فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل معل الذمية الى الحمام، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار (383)؛

بنابراين براى زن مسلمان، جايز نيست با زن ذمى (يهودى و مسيحى) به حمام رود، بلكه مقتضاى آنچه در دليل حكم آمده، روا نبودن اين كار با زنان كافر غير ذمى است.

چنان‏كه صاحب جواهر اشاره مى‏كند، بعضى مانند شيخ طوسى، در اثبات اين حكم به آيه و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن... أو نسائهن‏ (384) استدلال كرده‏اند (385). وجه استدلال اين است كه بر حسب اين آيه شريفه، از جمله گروه‏هايى كه از عموم و لا يبدين زينتهن استثنا شده و زنان مى‏توانند در برابر آنها، زينت‏هاى خود را آشكار سازند، (نسائهن) است و مقصود از اين عنوان، به قرينه اضافه شدن نساء به هن، زنان مسلمان است.

بنابراين بايد پذيرفت زنان مسلمان نمى‏توانند زينت‏هاى خود را در برابر زنان غير مسلمان آشكار كنند؛ ولى به نظر مى‏رسد اين ديدگاه، با اشكالاتى چند روبرو است: اول اين‏كه در صدر روايت حفص، تعبير به لاينبغى شده و اين تعبير، به گواهى تعليلى كه در ذيل روايت آمده، نشان از كراهت دارد و بنابراين نمى‏توان در اثبات حرمت، از اين روايت بهره گرفت. در مورد آيه نيز بايد گفت: همان‏گونه كه بسيارى از مفسران گفته‏اند، به احتمال قوى، مقصود از نسائهن زنان خدمتكار و كنيزان است كه شامل زنان غير مسلمان نيز مى‏شود.

صاحب جواهر، در مورد اين تعبير، احتمال ديگرى نيز داده است و آن اين‏كه مقصود از آن، مطلق زنان - در مقابل مردان - باشد. به تعبير ديگر، مفاد آيه شريفه اين است كه زنان مى‏توانند زينت‏هاى خود را براى امثال خويش، آشكار سازند (386). و به گفته يكى از فقهاى معاصر (387)، اضافه شدن نساء به ضمير هن مى‏تواند صرفا به منظور رعايت جناس باشد، نظير آيه شريفه تعلم ما فى نفسى و لا أعلم ما فى نفسك‏ (388).

اشكال مهم‏تر اين‏كه ديدگاه مزبور، با سيره عمليه مسلمانان كه در طول تاريخ استمرار داشته است، ناسازگار است، زيرا در هيچ جاى تاريخ ثبت نشده كه اصحاب پيامبر و تابعان و مسلمانان پس از ايشان به خصوص امامان (عليه السلام) زنان و دختران خود را از مواجهه و تكشف در برابر زنان غير مسلمان، منع كرده باشند، با اين‏كه در امور روزمره خود با آنان، سر و كار و اختلاط داشته‏اند.

پوشش مردان در برابر بانوان‏

آنچه در كلمات فقها مى‏بينيم، حكم پوشش بانوان در برابر مردان است و در رابطه با پوشش مردان در برابر بانوان، به سخن مهمى بر نمى‏خوريم، بله در ميان فقهاى متأخر، صاحب عروه، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته است:

يجب على النساء التستر، كما يحرم على الرجال النظر، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر. نعم، حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء، و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء فى النظر (389) .

اين عبارت، دربردارنده شش فرع ذيل است:

1. وجوب پوشش بر بانوان (در برابر نامحرم)؛

2 حرمت نگريستن مردان به بانوان (نامحرم)؛

3. واجب نبودن پوشش بر مردان در برابر بانوان نامحرم؛

4. حرمت نگريستن بانوان به مردان (نامحرم)؛

5. وجوب پوشيدن شرمگاه بر مردان و زنان؛

6. واجب بودن پوشش بر مردان، در صورتى كه بدانند زنان به آنان، نگاه عمدى مى‏كنند.

درباره دو فرع اول و دليل‏هاى آن دو، در فصل اول كتاب، به تفصيل سخن گفتيم. در خصوص فرع سوم نيز بايد گفت، دليل بر اين حكم، چيزى جز اصل برائت نيست. البته مقتضاى اصل اولى، در آن دو فرع نيز، برائت از تكليف است؛ ولى با توجه به آيه 31 از سوره نور كه نگريستن مردان به زنان نامحرم را ممنوع مى‏داند و با توجه به اين آيه و آيه 59 از سوره احزاب كه پوشش را بر بانوان واجب مى‏كند، نوبت به اجراى اصل برائت نمى‏رسد.

ولى در مورد فرع سوم بايد گفت: هيچ آيه و روايتى بر مردان واجب نكرده بدن خود، جز شرمگاه را در برابر بانوان نامحرم بپوشانند، از اين‏رو در رابطه با آنان، اصل برائت، بدون مانع جارى مى‏شود. حرمت نگريستن بانوان به مردان نيز، به روشنى از آيه 31 سوره نور كه مى‏فرمايد:

و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن...؛

و به زنان با ايمان بگو! ديدگان خود را - از نامحرمان - فرو بندند.

استفاده مى‏شود. بنابر نقل شيخ صدوق، در حديثى نبوى نيز آمده است:

اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها، أو غير ذى محرم منها، فانها ان فعلت ذلك أحبط الله عزوجل كل عمل عملته، فان أوطت فراشه غيره كان حقا على‏الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها فى قبره (390)؛

غضب خداوند شدت مى‏گيرد بر زن شوهردارى كه چشم او از غير همسرش يا مرد نامحرمى پر شود؛ اگر چنين باشد، خداوند همه كردارش را نابود مى‏كند و اگر فراش شوهر را در اختيار ديگرى قرار دهد، بر خداوند حق است او را پس از عذاب نمودن در قبر، با آتش بسوزاند.

البته چنان‏كه پيداست مفاد اين حديث به زنى اختصاص دارد كه چشم و دلش متوجه غير همسر باشد و در نگريستن به نامحرم زياده‏روى نمايد، بنابراين، دليل، اخص از مدعاست. دليل فراگير اين مسئله همان فراز از سوره نور است كه يادآورى شد.

ناگفته نماند همان‏گونه كه نگريستن مردان به چهره بانوان، از حكم كلى حرمت، استثنا شده بود، نگريستن بانوان به چهره مردان نيز چنين است. فقها اين حكم را مسلم گرفته و دليلى بر آن اقامه نكرده‏اند - به نظر مى‏رسد دليل روشن بر آن، يكى اولويت قطعيه است به اين بيان كه بنابر دليل‏هاى فراوان - كه مذكور شد - نگريستن مردان به چهره بانوان در صورتى كه بدون قصد تلذذ و ريبه باشد، جايز است، بنابراين بايد نگريستن بانوان به چهره مردان، با شرط مزبور، به طريق اولى جايز باشد، زيرا آنچه از مشى و مذاق شارع استفاده مى‏شود، اهتمام بيشتر به پوشش بانوان و دور نگه‏داشتن آنان از فتنه و فساد و نگاه‏هاى هوس آلود مردان است، با اين وجود نگريستن مردان به چهره و دست‏هاى آنان را اگر قصد تلذذ و ريبه‏اى در كار نباشد، جايز دانسته است، بنابراين به حتم نگريستن بانوان به چهره و دستان مردان جايز است، زيرا احتمال فتنه و فراهم آمدن زمينه فساد در اين كار، كمتر است. دليل ديگر آن عسر و حرجى است كه در صورت ممنوع بودن اين كار پيدا مى‏شود.

پيرامون فرع پنجم نيز، پيش از اين بحث كرديم و در اين مورد به شمارى از روايات اشاره نموديم كه به مقتضاى آنها پوشيدن شرمگاه در برابر نامحرم (اعم از زن و مرد) واجب است. البته چنان كه پيش‏تر نيز اشاره گرديد، تفاوت ميان پوشيدن شرمگاه در حال نماز و در غير حال نماز آن است كه قسم اول، در هر حال واجب است، اگرچه نمازگزار در معرض نگاه كسى هم نباشد، برخلاف قسم دوم كه مقصود از آن تحفظ و تستر از ناظر محترم است؛ اگرچه اين مقصود، با قرار گرفتن در مكان تاريك و مانند آن تحقق پذيرد.

از اين فروع، آنچه تا حدودى قابل درنگ به نظر مى‏رسد، فرع ششم است؛ زيرا دليل روشنى بر آن جز حرمت اعانه بر گناه يافت نمى‏شود و اين خود، مورد تأمل است، چنان‏كه امام خمينى (قدس سرة) در حاشيه‏اى بر اين فتواى سيد نوشته است:

صدق الاعانة على الاثم ممنوع، فلا يجب عليهم التستر حتى مع العلم بتعمده (391)؛

صدق نمودن اعانه بر گناه (در اين مورد) ممنوع است، از اين‏رو پوشش بر مردان، حتى با علم به اين‏كه زنان به آنان نگاه عمدى مى‏كنند، واجب نيست.

به نظر مى‏رسد اشكال امام، مبتنى بر اين نكته است كه اعانه، از عناوين قصديه است، بنابراين، صدق آن در اين‏جا، منوط به اين است كه عدم تستر مرد، به قصد به گناه انداختن زن باشد وگرنه صرف عدم تستر، سبب تحقق اعانه نمى‏شود. افزون بر اين، فتواى مزبور، مبتنى بر حرام دانستن مقدمه حرام مى‏باشد كه خود، مورد بحث علماى اصول است.

ممكن است گمان شود عدم پوشش مرد، مقدمه به حرام افتادن زن است، بنابراين مى‏توان از باب نهى از منكر، آن را حرام دانست، ولى مى‏دانيم مفاد دليل‏هاى وجوب نهى از منكر، وجوب ترك مقدمات آن نيست، همان‏گونه كه مدلول دليل‏هاى امر به معروف نيز انجام دادن بعضى از مقدمات آن نيست، بلكه مدلول اين دليل‏ها، وجوب بازداشتن از منكر و فرمان دادن به معروف، به طور مستقيم و بدون واسطه است و به تعبير صاحب مستمسك‏ (392)، مقصود از نهى از منكر، بازداشتن از منكر، به گونه ايجاد انگيزه در شخص براى ترك آن است نه ترك كردن مقدمات منكر به منظور ترك شدن آن.

با توجه به ناتمام بودن اين دو مبنا و جريان پيدا كردن اصل برائت و قاعدة عسر و حرج، واجب دانستن پوشش بر مردان - به جز پوشش شرمگاه - خالى از وجه به نظر مى‏رسد.

والحمدلله رب العالمين

پايان