پيش گفتار

پوشش در آيينه فقه‏

از مسائل مهم درباره بانوان، «مسئله پوشش» است. اين مسئله در نگاه كلان، چنان اهميتى دارد كه گاه، صبغه فرهنگى و ملى هم به خود مى‏گيرد و مى‏توان با عنايت به آن، نگرش فكرى و اعتقادى افراد و گروه‏ها را تعيين نمود. بر طبق حديثى كه شيخ صدوق به سند خود از اسماعيل بن مسلم نقل مى‏كند، امام صادق (عليه السلام) فرمود:

أوحى اللّه عزوجل الى نبىّ من انبيائه، قل للمؤمنين لايلبسوا لباس أعدائى، ولا يطعموا مطاعم أعدائى، و لايسلكوا مسالك أعدائى، فيكونوا أعدائى، كما أعدائى؛ ⁽¹⁾

خداى عزوجل، به پيامبرى از پيامبرانش وحى نمود: به مؤمنان بگو! پوشش دشمنان من را نپوشند، از خوردنى‏هاى ايشان نخورند و راه‏هاى آنان را نپيمايند، كه در اين صورت، به سان آنان، دشمنان من خواهند بود.

البته چنان كه از مباحث آتى روشن خواهد شد، كم كيفِ پوشش و پيوند آن با بعد فرهنگى و اعتقادى افراد و جوامع، تابع شرايط و موقعيت‏هاى زمانى و مكانى است و نمى‏توان در اين مورد قانونى ثابت و فراگير ارائه داد يا درباره آن، بايدها و نبايدهايى تغييرناپذير، صادر نمود. مى‏توان موضوع پوشش را از زوايا و رويكردهاى گوناگون تاريخى، جامعه شناختى، روان شناختى، هنرى و دينى مورد مطالعه قرار داد؛ ولى مقصود اصلى اين كتاب، بررسى پوشش بانوان از نگاه «فقه» و كنكاشى همه جانبه در مبانى و فروع فقهى آن است.

البته به طور محدود، به فروعى مانند پوشش دختران نابالغ، پوشش مردان در برابر بانوان، بلكه پوشش مردان در برابر مردان نيز مى‏پردازيم، كه همگى جنبه استطراد و تتميم دارد.

ضرورت‏ها و اهداف‏

با توجه به امور ذيل تحقيق درباره موضوع بالا، ضرورى و سودمند به نظر مى‏رسد:

1. آثارى كه به اين موضوع، پرداخته‏اند، محدود و بيشتر در حد مقاله است و تا جايى كه اين جانب مى‏داند، تاكنون كتابى به طور مستقل و همه جانبه و با توجه به منابع و ديدگاه‏هاى فقها و با رويكردى كاملا فقهى و اجتهادى به اين موضوع نپرداخته است. وضعيت كتاب ارزشمند مسئله حجاب از شهيد مطهرى نيز، چنان كه خواهيم گفت، به گونه‏اى است كه وافى به اين مقصود نيست.

2. گاه شاهد اظهار نظرهاى نسنجيده و غيركارشناسانه و احياناً شبهه افكنى‏هاى برخى، درباره حكم و كم و كيف پوشش بانوان هستيم. پژوهشى علمى و همه جانبه در اين باب، مى‏تواند تاثيرى فراوان در تنوير افكار و جلوگيرى از شبهات داشته باشد.

3.بر اساس نوشته‏هاى برخى از نويسندگان مشهور غربى و شرقى، مانند ويل دورانت‏ ⁽²⁾، جواهر لعل نهرو ⁽³⁾ ، و كنت گوبينو ⁽⁴⁾، پوشش بانوان مسلمان، فاقد اصالت اسلامى است و از ايران يا روم قديم به ميان عرب‏ها راه يافته. اين گونه نوشته‏ها، تاثيرات غيرقابل انكارى در تلقى مسلمانان - به خصوص تجددگرايان - نسبت به پوشش اسلامى دارد. بررسى صحت و سقم اين ادعا، نيازمند كندوكاوهاى تاريخى و احياناً بررسى‏هاى جامعه شناختى است. ولى بى گمان پژوهشى فقهى و بررسى نصوص مربوط به اين امر نيز، كمك شايانى به روشن شدن واقعيت دارد.

4. تا آن جا كه مى‏دانيم، تا كنون درباره برخى مسائل مورد ابتلا، مانند «رنگ پوشش»، كار دقيق فقهى انجام نگرفته است.

5. آن چنان كه از ظاهر فتاوى بسيارى از فقهاى پيشين و پسين بر مى‏آيد و بسيارى نيز بدان تصريح كرده‏اند، بانوان مى‏توانند تمامى بدن غير از شرمگاه خود را در برابر مردان محرم خود آشكار سازند و حال آنكه اين امر، در عمل، بسيار دشوار به نظر مى‏رسد و چه بسا بتوان از برخى نصوص، خلاف آن را برداشت كرد. در اين گونه موارد و نيز مواردى كه در ذيل اشاره مى‏شود، تحقيقاتى همه جانبه لازم است.

تلقى عموم و متقضاى سيره عملى مسلمانان، آن است كه مرد مى‏تواند مادر زن خود مانند ساير محارمش نگاه كند و پوشش كامل وى در برابر داماد لازم نيست و حال آن‏كه در ميان نصوص موجود، دليل روشنى بر اين حكم يافت نمى‏شود.

ضرورى است در اين مسئله مورد ابتلا، بررسى دقيق به عمل آيد، به خصوص اگر بگوييم اصل اولى، حرمت نظر به زن است.

و نيز از جمله مسائل مستحدثه و مورد ابتلا كه تاكنون بررسى همه جانبه نشده، حكم پوشش بانوان در عكس و فيلم و بررسى اين مسئله است كه آيا احكام مربوط به پوشش در اين موارد نيز جريان دارد يا خير؟

همچنين يكى از مسائل مورد ابتلا، مواجه شدن مردان با زنانى است كه در اماكن عمومى و كوچه و خيابان شهرها و آبادى‏ها، با پوشش ناقص، تردد مى‏كنند كه به حسب غالب، در صورتى كه از كار خود نهى شوند، ترتيب اثر نمى‏دهند، آيا مى‏توان با بهره‏گيرى از قاعده تنقيح مناط، حكم اين گونه زنان را حكم زنان بيابان نشين دانست كه نگريستن به آنان - در صورتى كه بدون قصد تلذذ باشد - خالى از منع است؟

پپشينه بحث‏

تا جايى كه مى‏دانيم، تاكنون پژوهشى همه جانبه و منطبق با نيازهاى روز، درباره پوشش بانوان با رويكرد كاملا فقهى، انجام نگرفته. به حسب ظاهر، نخستين اثر مكتوب - لااقل به زبان فارسى - در اين زمينه، كتاب مسئله حجاب تاليف آيت اللّه شهيد مطهرى است. ولى اين كتاب، على رغم در برداشتن نكات بسيار ارزنده، به همه مسائل و جوانب فقهى پوشش بانوان نپرداخته است. افزون بر اين‏كه كتاب مزبور را به دليل رويكرد مخصوصى كه دارد و با توجه به اين‏كه حدود نيمى از مطالب آن، به بررسى پيشينه تاريخى حجاب، فلسفه و فوايد تشريع آن، توصيه‏هاى اخلاقى، پاسخ گويى به پاره‏اى از شبهات روشنفكرى و... اختصاص يافته، نمى‏توان يك پژوهش فقهى به معناى مصطلح و با اهداف خاص آن دانست.

پيش از كتاب مذكور، آنچه مى‏تواند به عنوان پيشينه اين تحقيق - به صورت محدود و پراكنده - تلقى شود، نكات و مباحثى است كه شمار قابل توجهى از فقهاى پيشين، در ابواب گوناگون فقه، به ويژه در باب صلاة، بحث لباس نمازگزار و نيز باب نكاح، مطرح كرده‏اند.

در اين زمينه مى‏توان از شيخ طوسى (متوفاى 460 ق.) در دو كتاب مبسوط و خلاف، ابن ادريس (م 598) در سرائر، محقق حلى (م‏676) در شرائع الاسلام، فاضل آبى (م 676) در كشف الرموز، علامه حلى (م 726) در كتاب‏هاى متعددش، شهيد اول (م‏786) در آثار متعددش، محقق كركى (م 940) در جامع المقاصد، شهيد ثانى (م 966) در مسالك الافهام، شيخ يوسف بحرانى (م 1186) در حدائق، محقق نراقى (م 1245) در مستند الشيعه؛ شيخ محمد حسن نجفى (م 1266) در جواهر الكلام و سيد محمد كاظم يزدى (م 1377) در عروة الوثقى، نام برد.

مصلحت انديشى‏ها و تعصبات بى جا

بعضى بر اين باورند كه بايد در مسائل مربوط به بانوان، به ويژه مسئله پوشش، با شدت و حدت برخورد كرد و لااقل بخشى از احكام ترخيصى آن‏ها را مسكوت گذاشت؛ به ويژه در ظرف زمان فعلى كه به علت تهاجم سنگين فرهنگى، زمينه سوء استفاده و اباحى گرى فراهم شده است. از نگاه اين افراد، مصلحت ايجاب مى‏كند لااقل وضع موجود را حفظ كنيم و ابراز برخى حقايق، بهانه به دست كسانى كه دنبال زير پاگذاشتن احكام و ارزش‏هاى دينى هستند، ندهيم.

در مقابل، گروه ديگرى - بحق - بر اين باورند كه اسلام، دين فطرت و عقلانيت و منطبق بر نيازهاى حقيقى بشر است و اگر احكام آن به صورت ناب و به دور از پيراهه‏ها و خرافات و فارغ از سليقه‏ها تبيين شود، اقبال و رويكرد به آن بيشتر و تمايل بدان، محسوس‏تر خواهد شد. اين سخن از اميرمومنان على (عليه السلام) معروف است كه:

ان اللّه افترض عليكم فرائضَ، فلاتضيعوها، و حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، و سكت عن أشياء و لم يَدعَها نسياناً، فلاتتكلفوه ⁽⁵⁾؛

خداوند، تكاليفى را بر شما واجب نمود، بنابراين آن‏ها را ضايع نكنيد و حدودى برايتان مقرر داشت، پس از آن‏ها تجاوز ننماييد، و از امورى بر حذرتان داشت، بنابراين آن‏ها را مرتكب نشويد و امورى را مسكوت گذاشت، نه از روى فراموشى، لذا آن‏ها را بر خود تكليف ننماييد.

به نظر مى‏رسد جامعه ما، در امور مربوط به بانوان، به خصوص در امر پوشش، دچار افراط و تفريط شده، بعضى واجبات را سبك شمرده، آن‏ها را ضايع كرده‏اند، عده يا نيز از حدود و احكام الهى، پا فراتر نهاده، رخصت‏ها و مباح‏ها را ممنوع كرده‏اند و به اصطلاح «كاتوليك‏تر از پاپ» شده‏اند و اين در حالى است كه قرآن به صراحت مى‏گويد:

يا ايهاالذين آمنو لا تقدموا بين يدى اللّه و رسوله؛ ⁽⁶⁾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا و پيامبرش، جلو نيفتيد.

در حديثى كه سيوطى در الجامع الصغير، نقل مى‏كند، آمده است :

ان اللّه تعالى يحب أن يؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته؛ ⁽⁷⁾

خداوند، دوست دارد حلال‏هاى او انجام شود، چنان كه ناپسند مى‏دارد معصيت او تحقق يابد.

بايد در مباحث مربوط به بانوان، به ويژه مقوله‏ى پوشش، با سعه صدر و به دور از تمايلات و سليقه‏هاى فردى نگريست، امر مهمى كه در نگاهى وسيع‏تر، از جمله آموزه‏هاى پيشوايان دين و مذهب است. مضمون روايت زير تاكيدى است بر ضرورت اجتناب از تنگ نظرى‏ها و تعصبات بى جا در امر پوشش؛ شيخ كلينى به سند خود از حكم بن عتيبه نقل مى‏كند:

دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو فى بيت مُنجَّد، و عليه قميص رَطب و ملحفه مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر الى البيت و انظر الى هيئته، فقال، يا حكم! ما تقول فى هذا؟ فقلت: و ما عسيت أن أقول و أنا أراه عليك، و أما عندنا فانما يفعله الشاب المرهق! فقال لى: يا حكم! من حرم زينة اللّه التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزق و هذا مما أخرج اللّه لعباده؟ فأما هذا البيت الذى ترى: فهو بيت المرأة و أنا قريب العهد بالعرس، و بيتى البيت الذى تعرف؛ ⁽⁸⁾

بر امام باقر (عليه السلام) وارد شدم در حالى كه در خانه‏اى مرتفع به سر مى‏برد و پيراهنى‏تر و تازه و عبايى رنگين بر تن داشت، به گونه‏اى كه رنگ عبا بر شانه حضرت اثر گذاشته بود، من (با شگفتى) به خانه و سر و وضع امام مى‏نگريستم كه حضرت فرمود: حكم! در اين مورد چه مى‏گويى؟ عرض كردم: انتظار نداشتم درباره پوششى كه بر تن شما مى‏بينم، سخنى بگويم. پيش ما، چنين كارى، از كسى سر مى‏زند كه در عنفوان جوانى باشد! امام فرمود: حكم! چه كسى زينت خدا كه آن را براى بندگانش آفريده و روزى‏هاى پاك را حرام نموده؟! و اين پوشش، از جمله زينت‏هايى است كه خداوند، براى بندگان خود آفريده. و اما خانه‏اى كه مى‏بينى، خانه همسرم مى‏باشد كه به تازگى با وى عروسى نموده‏ام و خانه خودم همان است كه مى‏شناسى.

پس در هر برهه از زمان، بر محققان اسلامى است كه با پرهيز از اعمال سليقه‏هاى فردى و بدون تاثر از فضاهاى به وجود آمده، احكام ناب اسلامى را تبيين و معرفى كنند و اين مهم را فداى مصلحت انديشى‏هاى بى جا ننمايند.

اصالت پوشش اسلامى‏

اين‏كه پيدايش پوشش براى بشر، به چه عصر و دوره‏اى بر مى‏گردد و سير تكامل و تحول كمى و كيفى آن چگونه بوده است، به مطالعات فراوان و همه جانبه‏اى نيازمند است كه از مجال اين كتاب بيرون است؛ ولى نمى‏توان از بررسى اين امر خوددارى نمود كه بر اساس نوشته‏هاى برخى از مشاهير شرق و غرب، پوشش بانوان مسلمان، فاقد اصالت قرآنى و اسلامى است. در تاريخ تمدن ويل دورانت مى‏خوانيم:

به دوران پيامبر و قرن اول هجرى، زنان مسلمان با كمال آزادى، بدون حجاب از خانه‏ها بيرون مى‏شدند. ⁽⁹⁾

جواهر لعل نهر و نيز در يكى از نامه‏هاى خود به دخترش مى‏نويسد:

در ميان زنان عرب، رسم حجاب و پرده وجود نداشت، زنان عرب، جدا از مردان و پنهان از ايشان زندگى نمى‏كردند، بلكه در اماكن عمومى حضور مى‏يافتند، به مسجدها و مجالس وعظ و خطابه مى‏رفتند و حتى خودشان، به وعظ و خطابه مى‏پرداختند، اما عرب‏ها نيز بر اثر موفقيت‏ها، تدريجاً بيش از پيش، رسمى را كه در دو امپراطورى روم شرقى و امپراطورى ايران وجود داشت، اقتباس كردند، عرب‏ها امپراطورى روم را شكست دادند و به امپراطورى ايران پايان بخشيدند، اما خودشان هم گرفتار عادات و آداب ناپسند اين امپراطورى‏ها گشتند، به قرارى كه نقل شده است، مخصوصاً بر اثر نفوذ امپراطورى قسطنطنيه و ايران بود كه رسم جدايى زنان از مردان و پرده نشينى ايشان در ميان عرب‏ها رواج پيدا كرد. ⁽¹⁰⁾

به نظر مى‏رسد سخن نهرو، بيشتر ناظر به افراط گرايى‏هاى آن‏دسته از مسلمانانى است كه زنان را در خانه‏ها، حبس كرده، مانع از هر گونه آمد و شد آنان به محيط بيرون مى‏شدند يا بر اساس برخى از تمايلات و تعصبات، اقدام به ايجاد حرم سرا كرده، چهره‏اى مخدوش از پوشش اسلامى ارائه مى‏دادند.

به هر حال، اگر اين گونه نويسندگان، در صدد انكار اصالت پوشش اسلامى و معرفى آن به عنوان پديده‏اى كه پس از گذشت صدر اسلام، وارد مسلمانان شده است باشند، بايد گفت: اى سخن و تحليل، ناشى از عدم آشنايى آنان با نصوص قرآنى و روايى و واقعيات تاريخى و اجتماعى صدر اسلام است؛ در قرآن مجيد به گونه صريح آمده است:

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولابيدين زينتهن الالبعولتهن أو آبائهن أو...؛ ⁽¹¹⁾

و به زنان با ايمان بگو! ديدگان خويش را - از نامحرمان - فروبندند و و دامن‏هاى خود را حفظ كنند و زينت‏هاى خود را، جز آن‏چه نمايان است، آشكار نسازند و ايشان بايد روسرى‏هاى خود را برگريبان‏هاى خويش فرواندازند و زينتشان را آشكار نسازند، جز براى همسرانشان يا پدرانشان يا... .

واحدى نيشابورى به نقل از سُدّى‏ ⁽¹²⁾ در ذيل اين آيه نوشته است:

شهر مدينه، داراى منازلى تنگ و به هم فشرده بود و زنان، شب هنگام براى قضاى حاجت بيرون مى‏رفتند. گروهى از فاسقان شهر نيز شبانه بيرون رفته (مزاحم زنان مى‏شدند)؛ فاسقان، چون زنى را با پوشش مى‏ديدند، مى‏گفتند: اين آزاد است و او را رها مى‏كردند و اگر زنى را بدون پوشش مى‏ديدند، مى‏گفتند: اين كنيز است و متعرض او مى‏شدند. ⁽¹³⁾

در اسباب النزول سيوطى نيز پيرامون نزول آيه مزبور، به نقل از جابربن عبداللّه، آمده است:

گروهى از زنان بر اسماء بنت مرثد كه در نخلستان خود به سر مى‏برد، وارد مى‏شدند در حالى كه فاقد پوشش (كافى) بودند و اين موجب مى‏شد خلخال‏هايى كه به پا داشتند و نيز سينه‏ها و موهاى آنان آشكار شود؛ (روزى)اسماء گفت: چقدر اين وضعيت، زشت است!

از اين رو خداوند آيه وقل للمومنات... را نازل فرمود. ⁽¹⁴⁾

بنابر روايتى كه در برخى منابع اهل سنت آمده است، عايشه، زنان انصار را چنين ستايش مى‏كرد:

ما رأيت نساء خيراً من نساء الانصار، لما نزلت هذه الآية: «و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن...» قامت كل واحدة منهن الى مرطها المرحل... فاختمرن، فأصبحن كان على رؤسهن الغربان؛ ⁽¹⁵⁾ من بهتر از زنان انصار نديدم، همين كه آيه وقل للمؤمنات يغضضن... فرود آمد، هر يك از ايشان به سراغ روپوش پشمين (يا ابريشمين) خود رفت و روسرى‏هاى (مشكى) به سر كردند، به نحوى كه گويا بر سر آنان كلاغ نشسته است.

ضمن مباحث آتى، آيات ديگر و نيز روايات فراوان، در تاييد اصالت پوشش اسلامى را مورد توجه قرار خواهيم داد.

واژه حجاب‏

در مباحث فقهى و تفسيرى، به دو واژه «ساتر» و «حجاب» بر مى‏خوريم؛ واژه نخست، يك معنا بيش ندارد و آن «پوشش» است، ولى واژه دوم، در دو معناى «پوشيدن» و «پوشش» استعمال شده است؛ چنان كه ابن منظور مى‏نويسد:

الحجابُ: الستر... و اسم ما احتجب به، و كل ما حال بين شيئينِ حجاب؛

حجاب، به معناى پوشانيدن...(و نيز) اسم چيزى كه پوشانيدن با آن انجام مى‏گيرد، مى‏باشد و هر چيزى كه ميان دو چيز، جدايى بيندازد، حجاب است.

و نيز مى‏گويد:

و كل شى‏ء منع شيئاً فقد حجبه، كما تَحجبُ الاخوةُ الأم عن فريضتها، فان الاخوة يحجبون الام عن الثلث الى السدس؛ ⁽¹⁶⁾

هر چيزى كه مانع از چيز ديگر شود، او را حجب نموده است، چنان كه در باب ميراث، اخوه (برادران)، حاجبِ مادر شده، موجب مى‏شوند سهم مادر از ثلث به سدس تقليل يابد.

فيروزآبادى نيز در سخنى مشابه مى‏نويسد:

حَجبه حجباً و حجاباً: سَتَره... الحجابة و الحجاب: مااُحتُجب به. ⁽¹⁷⁾

حاصل گفتار اين دو لغوى آن است كه: واژه مورد بحث، گاهى در مفهوم مصدرى و در قالب اسم معنا (پوشانيدن) به كار مى‏رود؛ گاهى نيز در قالب اسم ذات و به معناى هر چيزى كه ميان دو شى‏ء جدايى انداخته، مانع از رسيدن آن دو به يك ديگر شود، چنان كه قرآن مجيد درباره بهشتيان و دوزخيان، مى‏فرمايد: و بينهما حجاب. ⁽¹⁸⁾

راغب مى‏نويسد: مقصود از حجاب در اين آيه، آن چيزى است كه مانع از رسيدن لذت بهشتيان به اهل آتش و مانع از رسيدن آزار و اذيت اهل آتش بهشتيان مى‏شود؛ ⁽¹⁹⁾ چنان كه قرآن مجيد، در جايى ديگر فرموده است:

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب. ⁽²⁰⁾

بله معناى دوم عام است و مى‏تواند داراى مصاديقى مانند: ديوار، لباس، پرده و.. باشد، چون با همه اين‏ها، حالت منع و ستر، محقق مى‏شود.

با اين توضيح، روشن مى‏شود كه سخن استاد شهيد، مرتضى مطهرى، پيرامون واژه مورد بحث، تا حدودى مورد مناقشه است؛ وى مى‏نويسد:

كلمه حجاب، هم به معنى پوشيدن است و هم به معنى پرده و حاجب. بيشتر استعمالش، به معنى پرده است. اين كلمه، از آن جهت مفهوم پوشش مى‏دهد - پرده، وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه: به حسب اصل لغت، هر پوششى حجاب نيست؛ آن پوشش، حجاب ناميده مى‏شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن، صورت گيرد. ⁽²¹⁾

زيرا چنان كه از عبارت‏هاى واژه شناسان، دانسته شد، اولا: معناى دوم حجاب، عام است و پرده، تنها يكى از مصاديق آن است و ثانيا: به حسب اصل لغت، مى‏توان هر گونه پوشش را حجاب دانست؛ گر چه بى گمان در اصطلاح فقها و كاربردهاى روزمره، حجاب، معنايى مخصوص دارد كه اين كتاب، عهده دار بررسى كم و كيف آن است.

به هر حال واژه مزبور، در بسيارى از نصوص، به معناى دوم به كار رفته است؛ از باب نمونه، در روايتى كه آن را عبداللّه بن سنان از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند، آمده است:

قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لقد أسرى ربى بى، فأوحى الى من وراأ الحجابِ ما أوحى؛ ⁽²²⁾

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: پروردگارم مرا به سفر شبانه (معراج) برد و از پشت مانع به من وحى كرد آن‏چه را وحى كرد.

در پاره‏اى از نصوص نيز هر دو معنا مى‏تواند مقصود باشد؛ بر اساس روايتى كه صاحب تأويل الآيات به سند خود از ابوذر و او از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل مى‏كند، حضرت، ضمن فضائلى كه براى على (عليه السلام) بر شمرده، فرموده است:

يا أباذر! لولا على ما بان حق من باطل، ولا مؤمن من كافر، و لا عبداللّه؛ لانّه ضرب رأس المشركين حتى أسلموا، و عبداللّه، ولولا ذلك، لم يكن ثواب و لا عقاب، و لايستره من اللّه ستر، و لا يحجبه من اللّه حجاب، و هو الحجاب و الستر؛ ⁽²³⁾

اى ابوذر! اگر على نبود، حق از باطل و مومن از كافر، آشكار نمى‏گشت و خداوند پرستش نمى شد، زيرا او بر سر مشركان زد تا اسلام آورند و خداوند پرستش گرديد و اگر اين امر نبود، پاداش و كيفرى در كار نبود و از ناحيه خداوند، چيزى كه پوشاننده كيفر و منع كننده از آن باشد، وجود نداشت و او حجاب و ستر است.

گزاره اخير، مى‏تواند اشاره به اين مفهوم باشد كه شناخت پيدا كردن مردم به حقانيت على (عليه السلام) و استوارى راه او ملتزم شدن به شيوه و منش آن حضرت، مى‏تواند مانع از كيفر الهى و موجب پوشانيدن آن شود.

بنابراين به نظر مى‏رسد، معادل دقيق اصطلاح «پوشش» در زبان عرب، واژه «ساتر» است. شايد به همين سبب باشد كه فقها در باب پوشش نمازگزار و شخص محرم، از همين تعبير استفاده كرده‏اند.

اصل نخستين در پوشش بانوان‏

مى‏توان اصل نخستين در مسئله مورد بحث را از دو زاويه، بررسى نمود؛ يكى: از اين حيث كه با قطع نظر از دليل‏هاى شرعى، حكم پوشش بانوان در موارد شك چيست؟ دوم اين‏كه: بر اساس نصوص و دليل‏هاى شرعى، حكم موارد مشكوك كدام است؟

آن‏چه در فرض نخست، پى جويى مى‏شود، اصول عمليه از قبيل برائت و اباحه است و آن‏چه در فرض دوم، مورد توجه مى‏باشد، اصول لفظيه، مانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق است. البته چنان كه در دانش اصول نيز گفته شده، اصول لفظيه از باب ورود يا حكومت بر اصول عمليه، تقدم دارند. ⁽²⁴⁾به هر حال با توجه به اينكه لزوم پوشانيدن هر بخش از بدن، تكليف و مستلزم نوعى محدوديت براى شخص است، مى‏توان گفت: اصل اولى، برائت از تكليف است. به ديگر سخن، مقتضاى اصل، جواز آشكار نمودن بدن در برابر ديگران است، همان طور كه مى‏توان گفت: اصل نخستين، مباح بودن نگريستن هر شخصى به شخص ديگر است. بنابراين واجب نمودن هر گونه پوشش و ايجاد محدوديت در نگريستن به ديگرى، نيازمند دليل است.

به نظر مى‏رسد، مقصود صاحب كشف اللثام از اصل در عبارت زير، همين اصل اباحه است:

يجوز بالاتقاق النظر بلا تلذّذ أو ربية الى المحارم، و هن من يحرم عليه نكاحهن نسباً... عدا العورةِ، كما فى الشرائع، و يدّل عليه الأصل، و الآية. ⁽²⁵⁾

عبارت زير از محقق نراقى نيز، ناظر به نكته‏اى است كه گفتيم:

الأصل و ان كان جواز نظر كلّ أحد الى كلّ شى‏ء الّا أنّه خرج منه نظر الرجل الى عورة غير الأهل رجلاً كان أو امرأة، حرّة أو أمة، محرماً أو غير محرم بالاجماع، بل الضرورة الدينية و الكتاب، قال اللّه سبحانه:

قل للمؤمنين يغضّوا...؛

اگر چه اصل، روا بودن نگريستن هر شخص به هر چيز است، ولى به سبب اجماع، بلكه ضرورت دينى و قرآن‏كه مى‏فرمايد: قل للمؤمنين ...، نگريستن مرد به شرمگاه غير همسر، از اصل مزبور خارج شده است، خواه آن غير، مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا كنيز، محرم باشد يا نامحرم.

آن‏چه بايد خاطر نشان نمود اين است كه در نصوص شرعى، با عمومات يا اطلاقاتى روبه رو مى‏شويم كه با عمل نمودن به آنها، نوبت به اصل عملى نمى‏رسد؛ نص روشنى كه مى‏توان در اين زمينه بدان اشاره كرد، آيه 31 از سوره نور است كه مى‏فرمايد:

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولابيدين زينتهن الالبعولتهن أو آبائهن....

اين آيه، به طور عموم، امورى را بر زنان با ايمان مقرر داشته كه حفظ پوشش زينت (مواضع زينت) با كم و كيفى كه در جاى خود بحث مى‏شود، از جمله آنها است؛ سپس از دو جهت، سخن از استثنا به ميان آورده است:

1. زينت ظاهرى، كه بنابراين پوشانيدن آن واجب نيست.

2. شمارى از مردان كه در اين صورت پوشانيدن زينت غيرظاهرى از آنان، واجب نخواهد بود؛ بر اساس استثناى دوم، اگر در مورد بعضى از مردان، شك نموديم كه آيا پوشش زن در برابر آنان واجب است يا نه، مى‏توان به عموم يا اطلاق آيه تمسك نمود.

مثال روشنى كه در اين باب مى‏توان بدان اشاره نمود، حكم پوشش مادر زن در برابر داماد است كه مستثناى آيه، مذكور نشده است و به همين سبب، اگر نتوان؛ دليل‏هاى ديگر مانند اجماع و سيره عمليه، حكم اين مسئله را روشن نمود، چاره‏اى جز رجوع به عموم يا اطلاق آيه مزبور نداريم؛ ان شاءاللّه در اين مورد، جداگانه بحث خواهيم نمود.

يكى از فضلاى معاصر، اصل لفظى در آيه مورد بحث را از دريچه ديگرى مورد توجه قرار داده و نوشته است:

اگر در مورد قسمتى از بدن شك شد كه آيا از استثنا است يا مستثنى منه، مثل اين‏كه دو عرف با هم ناسازگارى كردند و يا ضرورت و عرف با هم نساختند، يا در درستى خبرى كه دال بر گستره استثنا است، شك شد، استثنا بودن آن قسمت از بدن، ثابت نيست؛ بنابراين از ذيل ألا ماظهر خارج مى‏شود و لايبدين آن را در بر مى‏گيرد.

خلاصه اين‏كه در جايى كه شك مى‏كنيم آيا از استثناها است، تا پوشش آن لازم نباشد، يا از استثناها نيست، اصل اين است كه از استثناها نيست و پوشش آن لازم. ⁽²⁶⁾

حاصل اين سخن آن است كه اگر شك نموديم بخشى از بدن زن، جزء زينت‏هاى ظاهرى است كه پوشش آن واجب نباشد يا جزء زينت‏هاى باطنى كه پوشش آن واجب باشد، بايد آنرا جزء زينت‏هاى باطنى، محسوب كرد.

ولى به نظر مى‏رسد اين كار با توجه به اين‏كه «تمسك به عام در شبهه مصداقيه» است، صحيح نباشد و بايد براى حل اين مسئله، چاره‏اى ديگر انديشيد كه آن شاءاللّه در جاى خود به آن مى‏پردازيم.

مثال روشن در اين زمينه كه از مصاديق تمسك به عام در شبهه حكميه نيز مى‏باشد آن است كه بنابر آن‏چه در جاى خود خواهيم گفت، به اتفاق همه فقهاى شيعه و بيشتر قريب به اتفاق فقهاى اهل سنت، مردى كه قصد خواستگارى دارد، مى‏تواند به چهره و دو دست دختر يا زن مورد نظر خود نگاه كند، ولى آيا مى‏تواند به مو، سينه و ديگر جاهاى زينت او بنگرد يا نه، اختلاف است؛ اين فهد حلى مى‏گويد:

الذى عليه الأكثرون، المنع؛ لعموم قوله تعالى، «و قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم...» و هو عام خرج منه ما وقع عليه الأجماع، و تظافرت به الأخبار، فبقى الباقى على المنع؛ ⁽²⁷⁾

بيشتر فقها، اين كار را ممنوع مى‏دانند و در اين زمينه، به سخن خداوند قل للمؤمنين يغضوا... تمسك مى‏كنند، زيرا اين آيه عام است، تنها مواردى كه مورد اجماع و مشمول اخبار متظافر است - مانند نگريستن به چهره - از تخت آن بيرون شده و موارد مشكوك - مانند نگريستن به مو و سينه - در تحت آن باقى است.

قانون ملازمه ميان روابودن نگاه و واجب نبودن پوشش‏

در مورد اين‏كه آيا ميان روا بودن نگاه و واجب نبودن پوشش، ملازمه‏اى وجود دارد يا نه؟ بعضى گفته‏اند:

بين روا بودن نگاه، با واجب نبودن پوشش، ملازمه‏اى وجود دارد يا نه؟ بعضى گفته‏اند:

بين روا بودن نگاه، با واجب نبودن پوشش ملازمه است، يعنى هر جا، به مرد اجازه نگاه داده شده، بر زن پوشاندن آن واجب نيست. ⁽²⁸⁾

بايد گفت در بسيارى موارد، دستور صريحى درباره پوشش وارد نشده، ولى از اين‏كه در اين موارد، نگاه كردن مرد، مجاز شمرده شده، مى‏توان واجب نبودن پوشش را استفاده كرد؛ از باب مثال، بنابر نصوصى كه در جاى خود، بررسى مى‏شود، هنگام خواستگارى، مرد مى‏تواند با رعايت پاره‏اى شرايط، به موى دختر مورد نظر و مواضع زينت او نگاه كند كه نتيجه اين امر، واجب نبودن پوشانيدن اين مواضع بر دختر است و از همين قبيل است، روا بودن نگريستن به محارم نسبى و سببى.

با وجود اين، در پاره‏اى موارد، ميان روا بودن نگاه و واجب نبودن پوشش، ملازمه نيست. از باب نمونه، در جاى خود، توضيح خواهيم داد، در صورتى كه قصد لذت و ريبه‏اى در كار نباشد، نگريستن به زنان باديه نشين و زنان غيرمسلمان، جايز است؛ ولى اين امر، به معناى واجب نبودن پوشش بر آنان نيست. بنابراين ميان اين دو حكم، ملازمه كلى برقرار نيست و لازم است حكم هر مورد را با توجه به نصوص و شواهدى كه دارد، مورد بررسى قرار داد؛ همان گونه كه ميان حرمت نگريستن و وجوب پوشش نيز ملازمه كلى وجود ندارد. از باب مثال، نگريستن شخص نامحرم به درون خانه ديگران، حرام است، چنان كه در روايتى كه شيخ صدوق از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل مى‏كند، آمده است:

من اطلع فى بيت جاره، فنظر الى عورة رجل أو شعر امرأة أو شى‏ء من جسدها، كان حقاً على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين....ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه؛ ⁽²⁹⁾

شخصى كه بر خانه همسايه خود آگاهى بيابد و به شرمگاه مردى يا موى زنى يا بخشى از بدن او بنگرد، بر خداوند حق است او را همراه با منافقين وارد دوزخ كند... چنين شخصى تا خداوند او را رسوا نكرده از دنيا بيرون نمى‏رود.

با وجود اين بر اهل آن خانه، پوشيدن بدن، واجب نيست.

همچنين ممكن است نگريستن زن به بدن مرد، حرام باشد، ولى بر مرد واجب نباشد بدن خود - غير از شرمگاه - را از او بپوشاند؛ چنان كه صاحب جواهر مى‏نويسد:

لايَجِب عليه السترُ منها و ان حرم عليها النظرُ اليه؛ ⁽³⁰⁾

بر مرد، واجب نيست خود را در برابر زن بپوشاند، اگر چه نگريستن زن بر او حرام است.

از اين رو ناچاريم در احكام مربوط به پوشش، هر مسئله را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم و در نصوص و شواهد مربوط به آن، غور و تامل كنيم.