 |
|
خمس آية الله سبحانى - ۵ - بخش پنجم : كالبد شكافي كتاب خمس در بخش نخست به روشني ثابت شد كه خمس يكي از فرايض مالي اسلامي است كه در قرآن مجيد و روايات پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) و ائمه معصومين (عليهم السلام) وارد شده و در طول زمان فتوا بر وجوب پرداخت آن بوده است و آيه خمساختصاص به خمس غنايم ندارد، بكله مطلق درآمدها را مي گيرد. در بخش دوم: پيرامون روايات بخشش خمس به شيعيان، به صورت گسترده سخن گفتيم و ثابت نموديم كه روايات تحليل خمس ناظر به سه گروه از اموال است: 1. غنايم جنگي كه دست به دست مي گشت و به دست شيعيان مي رسيد در حالي كه خمس آن به «ذوي القربي» پرداخته نشده بود. امامان معصوم (عليهم السلام) به خاطر عسر و حرج، شيعيان را از پرداخت خمس معاف كردند. 2. اموال غير مخمّسي از غير شيعه (هر چند مربوط به غنايم جنگي نبود) به دست شيعيان مي رسيد در حالي كه در آن حق «ذوي القربي» بود. اين بخش از خمس نيز مورد تحليل قرار گرفته تا شيعيان جور ديگران را نكشند. 3. انفال يعني زمين هايي كه بدون جنگ در اختيار دولت اسلامي قرار مي گيرد كه همگي از آنِ مقام امامت و رسالت است و بايد در مصالحجامعه به كار گرفته شود; خمس اين بخش نيز معاف شده است. همچنين در مورد مستضعفان و افراد مستمند كه پرداخت خمس بر آنان مشكل بود و يا دوران خفقان و اذيت و آزار شيعيان پرداخت خمس با مشكل روبرو بود، لذا در چنين مقاطعي خمس تحليل شد. همچنين بيان كرديم كه قريب سي روايت حاكي از وجوب خمس در كليه درآمدها پس از كسر مؤنه ها و هزينه هاي لازم زندگي است. در بخش سوم مورد مصرف خمس با توجه به آيه مباركه و احاديث نوراني ائمه اهل بيت (عليهم السلام) روشن شد و اينكه خمس از آنِ شخص رسول و يا امام نيست بلكه مربوط به مقام رسالت و امامت است و امام هر زمان بايد آن را به نحوي كه در كتاب و سنت بيان شده مصرف كند. در بخش چهارم روشن شد كه فريضه خمس يك فريضه مالي گسترده اي است كه بايد براي مصرف آن سازماني تشكيل شود تا به مصارف لازم برسد و در رأس اين سازمان امام معصوم (عليه السلام) يا فقيه جامع الشرايط است واگر هر فردي بدون در نظر گرفتن اين هدف، فريضه خود را بپردازد جز بي نظمي و هرج و مرج چيزي پديد نمي آيد. اكنون در اين بخش ـ بخش پنجم ـ به كالبد شكافي كتاب «خمس از ديدگاه قرآن و اهل بيت» مي پردازيم و در آغاز كتاب نيز به شتابزدگي و كم اطلاعي مؤلف يا مؤلفان اين كتاب اشاره كرديم. فصل نخست: حقايق هشتگانه وي در آغاز كتاب حقايق هشتگانه اي را مطرح مي كند كه در حقيقت عصاره كتاب است و در توصيف اين حقايق چنين مي گويد: «اينجانب در طي بررسي موضوع خمس به حقايق بسيار مهمي دست يافتم. حقايقي كه تا آن جا كه من مي دانم براي همه كساني كه خمس رابه مجتهدين ويا سادات منتسب به خاندان اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) مي پردازند ناشناخته ومجهول است.» حقيقت اوّل مي گويد: «پرداخت خمس درآمدها به فقيه هيچ دليل ندارد و در منابع معتبر حديث شيعه هيچ اساس و ريشه اي ندارد. و با عبارتي روشن و صريح تر بگويم كه براي پرداخت خمس هيچ دليلي از ائمه معصومين نقل نشده است.» مفاد جمله اوّل ايشان اين است كه پرداخت خمس واجب و لازم است ولي پرداخت آن به فقيه دليل ندارد. امّا در بخش دوم مي گويد: براي پرداخت خمس اصلاً دليلي وجود ندارد. حقيقت دوم مي نويسد: حقيقت دوّم از حقيقت اول بزرگتر و عمده تر است امّا با وجود آن، پوشيده وناشناخته مانده و توده مردمي كه معتقدند پرداختن خمس واجب است از اين حقيقت خبرندارند و آن اينكه بسياري از رواياتي كه از ائمه نقل شده اند مي گويند لازم نيست شيعيان خمس بپردازند و بخصوص در زمان غيبت امام، خمس از آنها ساقط است. پاسخ رواياتي كه به آن اشاره مي كند براي فقيهان آشكار و روشن است و لذا در تمام كتاب هايي كه به نام خمس تأليف شده است اين روايات مطرح گرديده است. امّا اينكه براي توده مردم اين روايات مخفي است يك امر طبيعي است. فقه يك درياي مواجي است كه عصاره آن در اختيار ديگران قرار مي گيرد و در رساله هاي عمليه فقط به بيان فتوا اكتفا مي شود نه به ادله آن. براي رسيدن به مقام فقاهت يك عمر تلاش علمي لازم است كه از عموم مردم توقع نمي رود كه كار و زندگي خويش را رها كرده و همه در پي فقاهت باشند. رجوع به متخصص در تمام دنيا يك امر عقلايي و شايع است و توده مردم در طبابت به متخصص در پزشكي و در شناخت اسلام به فقيه مراجعه مي كنند. حقيقت سوم مي گويد: اين حقيقت بزرگتر و مهمتر است. روايت ها مي گويند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نيست بلكه پرداختن خمس مستحب است و فرد مجاز است كه آن را بپردازد يا نپردازد. پاسخ اين حقيقت مهمتر! معلوم نيست ازكدام روايت برداشت شده است. در كتاب خمس حتي يك روايت وجود ندارد كه بگويد پرداخت خمس مستحب است. شگفت اين كه ايشان اين مطلب را در اين كتاب تكرار مي كند و مي گويد: «دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است نه واجب» در حالي كه مجموع روايات دو دسته است: 1 ـ روايات سي گانه وجوب پرداخت خمس در هر عصر و زمان. 2 ـ رواياتي كه بخشي از خمس را درمقطع خاصي تحليل مي كنند. و امّا رواياتي كه بگويد پرداخت خمس مستحب است نه واجب، چنين رواياتي وجود ندارد و چه خوب بود نويسنده آن روايات را بيان مي كردند تا خواننده نيز از آنها مطلع گردد. چگونه مي توان پرداخت خمس را مستحب دانست در حالي كه قرآن منادي وجوب آن است و سازمان وكالت در عصر حضور ائمه (عليهم السلام) و دوران غيبت صغري و كبري روشن ترين گواه بر وجوب آن است. حقيقت چهارم مي گويد: اين حقيقت بسيار ناشناخته و هيجان انگيز است. علماي گذشته مذهب شيعه مانند مفيد و مرتضي و طوسي هرگز بيان نكرده اند كه خمس بايد به فقها پرداخته شود. پاسخ سكوت اين سه نفر از پرداخت خمس به فقيه دليل بر نفي خمس نيست. اين بزرگان به پرداخت خمس به سادات فقير تأكيد داشته اند و شايد مثل برخي ديگر از بزرگان شيعه معتقد به پرداخت خمس زير نظر فقيه بوده اند. حقيقت پنجم اين حقيقت بسيار شگفت انگيز است. زيرا در بسياري از روايات معتبر آمده است كه پرداختن خمس به امام مستحب است، در اين صورت اين پرسش پيش مي آيد كه چگونه خمسي كه دادن آن به خود امام مستحب است، پرداخت آن به فقيه واجب شده است. پاسخ نويسنده در اين حقيقت نكته تازه اي فراتر از حقيقت سوّم بيان نكرده و تكرار همان مطلب است كه در جواب بيان كرديم كه هيچ روايتي دالّ بر استحباب پرداخت خمس در آثار شيعه وجود ندارد. حقيقت ششم نصف خمس به امام مي رسد و آن حق خداو پيامبرش و خويشاوندانش است، امّا نصف ديگر آن حق يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه از بني هاشم است كه امام بايد آن را به اينها بپردازد، نه اين كه براي خودش بردارد. پاسخ نويسنده مطلب خويش را به كتاب «نهايه» شيخ طوسي،آدرس داده، ولي به نظر مي رسد خود به نهايه مراجعه نكرده; بلكه از روي كتاب خاصي رونويسي كرده است. زيرا اين كتاب اقتباسي از دو كتاب زير است: يكي: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي ولاية الفقيه، نوشته احمد كاتب، بحث خمس. دومي: الشيعة والتصحيح منسوب به موسي موسوي. اخلاق اسلامي مانع از آن است كه من اين دو را براي خواننده معرفي كنم، بالأخص موسي موسوي كه از نزديك او را مي شناسم. گذشته بر اين شيخ طوسي در كتاب «نهايه»، هرگز چنين مطلبي كه نويسنده نقل كرده، ندارد. در آنجا شيخ طوسي مي فرمايد: قسماً لله وقسماً لرسوله و قسماً لذي القربي فقسم الله وقسم الرسول وقسم ذي القربي للإمام خاصة يصرفه في امور نفسه وما يلزمه من مؤونة غيره». «بخشي براي خدا، بخشي ديگر از آن رسول خدا، بخش سوم براي ذي القربي(امام معصوم)، آنچه مربوط به خدا و رسول او و ذي القربي است، از آن امام است خمس را بايد در مخارج شخصي خودش و مواردي كه پرداخت هزينه هاي آنها بر امام لازم است مصرف كند.» در اين عبارت، جمله «نه اينكه براي خودش بردارد» وجود ندارد. اينكه گفتيم اين كتاب بدون مراجعه به مصادر شيعي نوشته شده است، دور از حقيقت نيست; زيرا آنگاه كه از كتاب «من لا يحضره الفقيه» نام مي برد كراراً در پاورقي ها نام كتاب را «فقيه من لا يحضره الفقيه» مي نويسد. حقيقت هفتم نويسنده در حقيقت هفتم اصرار ميورزد كه خمس از آنِ فقراي بني هاشم مانند يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است; نه اغنياء و توانگران. بنابراين ثروتمندان از اهل بيت سهمي از خمس ندارند. پاسخ معلوم نيست اين مطلب را از كجا يافته است؟ از ايشان مي پرسيم: در كدام كتاب فقهي شيعه و رساله عملي آمده است كه ثروتمندان منتسب به اهل بيت (عليهم السلام) مستحق خمس هستند; بلكه همه بر خلاف آن فتوا داده اند كه در مصرف خمس در موارد سه گانه، فقر شرط است. اين مسأله آن قدر واضح است كه عموم شيعيان از آن اطلاع دارند. حقيقت هشتم براي دادن خمس به فقها، هيچ دليلي وجود ندارد و هيچ روايتي از هيچ معصومي نقل نشده است كه بگويد خمس اموال بايد به فقها داده شود. پاسخ اين حقيقت تكرار همان حقيقت نخستين است كه در فصول گذشته به تفصيل پاسخ آن را بيان كرديم. اين هشت حقيقت!!! چكيده مباحث بعدي كتاب است كه براي اطلاع خواننده گرامي از مطالب اين كتاب به برخي از مطالب، تا جايي كه ملال آور نباشد، اشاره مي كنيم. فصل دوم: ادله تفصيلي حقايق گذشته وي در اين فصل در پي ارائه دلايل حقايق هشتگانه گذشته است. وي در اين فصل متذكر رواياتي است كه مفاد آن از نظر وي تحليل همه خمس است. نخست روايت ضريس كناسي را يادآور مي شود و مي گويد از ابي عبدالله پرسيده شد: ناپاكي چگونه در ميان مردم شيوع پيدا كرد؟ گفت: راه ورود ناپاكي نپرداختن خمس ما اهل بيت است. امّا شيعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پاك به دنيا بيايند. پاسخ به نظر مي رسد مؤلف به منبع اصلي مراجعه نكرده، لذا مي نويسد: از ابي عبدالله پرسيده شد. در حالي كه روايت بر خلاف آن است و خود امام (عليه السلام) اين سؤال را مطرح مي كنند. اينك متن روايت: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من أين دخل الناس الزنا؟ قلت: لا أدري... امام صادق (عليه السلام) فرمود: مي دانيد ناپاكي از كجا به ميان مردم راه يافت؟ راوي پاسخ داد: نمي دانم. آنگاه حضرت فرمود: از ناحيه خمس ما خاندان اهل بيت، مگر شيعيان كه خمس براي پاكي فرزندان آنها حلال شده است. در گذشته بيان كرديم اين نوع روايات كه در غالب آنها «طيب ولادت» آمده است، مربوط به كنيزاني است كه به عنوان غنايم جنگي در ميان مسلمانان دست به دست مي گشت و شيعيان نيز آن را مي خريدند و صاحب فرزند مي شدند. اين چه ارتباط به تحليل تمام خمس دارد؟ رواياتي كه در اين فصل آورده است همگي مربوط به تحليل خمس مي باشد و او در مفاد و موارد آن دقت نكرده و يا چشم پوشي نموده است. وي در ادامه مي گويد: «پس وقتي امام خودش حقّ خمس خود را به شيعيان خود واگذار كرده است، پس به چه حقي كساني مي آيند و خود را وكيل امام قرار مي دهند تا حقّ او را كه او خودش از آن دست كشيده مطالبه كنند، و در مطالبه آن شدّت به خرج مي دهند؟!» آنچه كه امام به تحليل آنها پرداخته احدي از فقيهان در آن مورد نظر خلاف ندارد و لذا اجناسي كه به عنوان غنايم در اختيار مردم باشد، تا ظهور حضرت ولي عصر (عليه السلام) معاف است ولي در موارد ديگر كه امام از حق خود نگذشته فقيهان نيز در آن مورد، حكم به وجوب كرده اند. نويسنده كتاب از اصول كافي، باب «الفيء والأنفال و تفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه» فقط به نقل روايات تحليل پرداخته،امّااز ديگر روايات كه كاملاً شارح روايات پيشين است چشم پوشي نموده است. رواياتي همچون: 1. محمد بن مسلم مي گويد: از امام باقر (عليه السلام) پرسيدم درباره معادن طلا و نقره و آهن و مس و روي، امام (عليه السلام) فرمود: «عليها الخمس». 2. امام صادق (عليه السلام) پس از تلاوت آيه (إنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء...)فرمود: به خدا سوگند مقصود درآمدهاي روزانه مردم است. پدرم شيعيان را از پرداخت آن تحليل كرده بود تا پاك شوند،(يعني اين تحليل مقطعي بود نه دائمي). 3. سماعه ازامام كاظم (عليه السلام) نقل مي كند كه از آن حضرت درباره خمس پرسيدند، فرمود: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير». يعني در كليه درآمدهاي مردم از كم و زياد خمس است. در اين زمينه به فصل ادله وجوب خمس مراجعه كنيد. فصل سوم: اختلاف فقيهان در مورد خمس در اين فصل عبارات كتاب «النهايه» شيخ طوسي را ترجمه كرده ولي آنچه شيخ در آخر مطلب بيان مي دارد، نويسنده از نقل آن خودداري نموده است. شيخ در اين كتاب مي گويد: درباره مصرف خمس اختلاف است: 1. برخي مي گويند در دوران غيبت مطلق خمس بسان همان خمس غنايم جنگي است كه بخشيده شده است. 2. گروهي مي گويند: بايد حفظ كرد و وصيت نمود تا در ظهور امام به دست او برسد. 3. گروهي مي گويند: بايد دفن كرد زيرا در قيام امام زمان زمين گنجينه هاي خود را در اختيار امام مي نهد. 4. گروهي مي گويند:بايد نصف خمس را درباره يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان رسالت صرف كرد و امّا آن نصف ديگر را در تكميل هزينه هاي آنان صرف نمود. آنگاه شيخ طوسي مي فرمايد: آنچه شايسته است همين قول اخير است; زيرا پرداخت نصف به سادات فقير امري است الزامي و نمي توان از آن صرف نظركرد و باقيمانده نيز در تكميل هزينه هاي اينها مصرف شود. آنگاه قول نخست را كه قول به اباحه است ضدّ احتياط دانسته، مي فرمايد: «ما تضمنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتياط والأولي اجتنابه». شما اگر آنچه را كه از نهايه آورديم با ترجمه ايشان مقايسه كنيد خواهيد ديد كه ايشان دو مطلب آخر را حذف كرده است; زيرا به ضرر ايشان بوده و با حقيقت چهارمش در تضاد، لذا بهتر ديده كه قسمت آخر را كه به ضررش است، حذف نمايد. جواب ديگر اينكه اقوالي كه شيخ از آنان نام مي برد صاحبان آنان براي ما روشن نيست و نمي دانيم در آن دوران چه كسي يا كساني به آن قائل بوده اند. كه نشان مي دهد اقوال شاذ بوده و كمتر مسأله فقهي از قول مخالف دور است. بنابراين نمي توان از آن دلايل قطعي كه بر وجوب خمس آورديم و مصرف آن را تعيين كرديم دست برداشت. پنهان كردن روايات تحليل وي در صفحه39پس از اشاره به اخبار تحليل مي گويد: «شيعه، همه رواياتي را كه مي گويند دادن خمس واجب نيست پنهان كردند و يا آن را تحريف كرده و قيچي كردند و اضافه بر اين با سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها، روايات جديدي اختراع كردند كه در منابع گذشته وجود نداشته اند.» پاسخ به راستي جاي شگفت است، چگونه فقيهان را به پنهان كردن روايات تحليل متهم مي كند، در حالي كه ده ها كتاب حديثي و فقهي روايات تحليل را ذكر كرده است و در اطراف آن سخن گفته اند. اگر هدف پنهان كاري بود اصلاً آنها را وارد كتاب هاي خود نمي كردند. نويسنده، مرحوم سيد محمدصادق صدر، نويسنده كتاب «الخمس بين السائل والمجيب» را متهم مي كند كه روايتي كه حاكي از وجوب خمس است را آورده و ذيل آن را كه حاكي از تحليل است نياورده است. روايت در كتاب وسائل الشيعه، باب چهارم از ابواب انفال چنين است:«انّ أشدّ فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسي»; «سخت ترين مسأله در قيامت اين است كه صاحب خمس بلند مي شود ومي گويد: پروردگارا خمس من كجاست؟» امّا اين كه مرحوم صدر ذيل روايت را نياورده به اين دليل است كه ارتباطي به موضوع بحث وي نداشته است. موضوع بحث او درآمدهاي كسبي و موارد ديگر است و دليل روايت مربوط به كنيزاني است كه به عنوان غنايم جنگي در اختيار شيعيان قرار مي گرفت. اينك ذيل: «وقد طبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم». «ما اين را براي شيعيان حلال كرديم تا ولادت و فرزندان آنان پاك و منزه باشد.» دو افتراي ديگر بر مرحوم صدر او مي گويد: محمد صدر دركتاب خود دو روايت را جعل كرده و با آنها استدلال كرده است: 1. «هر كس از ما چيزي را بخورد در حقيقت آتش جهنم را مي خورد و به زودي وارد جهنم سوزان خواهد شد.» 2. «لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر كسي باد كه يك درهم از مال مارا به ناحق بخورد.» پاسخ يادآور شديم كه مؤلف اين كتاب به مصادر و منابع اصلي مراجعه نكرده و به نوعي رونويسي از دو كتاب پيش نموده است. نويسنده، عالم بزرگواري مانند سيد محمد صدر را متهم به جعل حديث كرده در حالي كه هر دو روايت در مصادر حديثي شيعه، كه در اختيار همگان است، موجود است. حديث نخست را مرحوم شيخ صدوق در «كمال الدين»; طبرسي در «احتجاج» و شيخ حرعاملي در«وسائل الشيعه» نقل كرده اند. عين عبارت حديث چنين است كه در منابع روايي شيعه آمده است: «من أكل من مالنا شيئاً فانّما يأكل في بطنه نار وسيصلي سعيراً». امّا حديث دوم را شيخ صدوق در كمال الدين و طبرسي در احتجاج نقل كرده است. «لعنة الله والملائكة والناس أجمعين علي من أكل من مالنا درهماً حراماً». آيا با توجه به اين قضاوت هاي ظالمانه و تهمت هاي ناروا، صحيح است چنين كتابي به صورت هزاران نسخه چاپ و منتشر گردد و مايه گمراهي گردد. مغالطه در محاسبه مي گويد: در هر 20مثقال طلا، 401 آن كه ربع دينار است، واجب است به عنوان زكات پرداخت گردد; در حالي كه خمس 51 است. بنابراين اگر كسي 20مثقال طلا داشته باشد و بخواهد زكات آن را بدهد، بايد 41 مثقال بپردازد. امّا اگر بخواهد خمس بپردازد، بايد 4مثقال پرداخت كند و اين يك نوع ماليات غير عادلانه است. آنگاه مي گويد: خانه زكات ندارد، ماشين زكات ندارد، باغ زكاتي ندارد، جز در ميوه ها، پول اگر به حد نصاب نرسد، زكات ندارد، در حالي كه همه اينها متعلق خمس است. پاسخ اوّلاً: قرآن يكي از نشانه هاي ايمان را تسليم در برابر خدا مي داند و هر نوع پيشي گرفتن بر خدا و رسول را روش غير مؤمنان مي شمارد، چنانكه مي فرمايد: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). «اي افراد با ايمان، بر خدا و رسول او پيشي نگيريد، از مخالفت خدا بپرهيزيد. خدا شنوا و داناست.» اميرمؤمنان (عليه السلام) مي فرمايد: «ألا وَإنّ الإسْلامَ هُوَ التَّسْليمُ». «آگاه باشيد: اسلام همانا تسليم در برابر اراده الهي است.» اگر واقعاً خدا خمسي را بر درآمدها واجب كرده است چنانكه در بخش نخست وجوب آن را ثابت كرديم، ما نبايد آن را يك ماليات غير عادلانه بشماريم. امروزه در جهان، همه دولت ها از كليه درآمدها به همين اندازه يا بيشتر ماليات مي گيرند. و عمران و آبادي كشورها در گرو همين ماليات هاي پرداخت شده است. به شرط آن كه در مجراي صحيح مصرف شود. ثانياً: اگر گرفتن چنين مالياتي ظالمانه است، پس چرا در معدن كه همه فقيهان اعم از شيعه و سنّي مي گويند بايد 51 آن را بپردازد و همچنين در گنج و يا ارثي كه مسلمان از كافر مي برد، عادلانه شمرده مي شود. ثالثاً: نويسنده از فقه شيعه آگاهي ندارد، ومي گويد: خانه زكات ندارد، ماشين زكات ندارد، باغ زكات ندارد ولي همه اينها متعلق خمس است!! در فقه شيعه نيز آنچه كه هزينه زندگي حساب مي شود، متعلق خمس نيست. لذا خانه مسكوني، ماشين مورد نياز و باغي كه براي زندگي لازم است، خمس ندارد. بلكه بالاتر، فقه شيعه مي گويد: سرمايه اي كه اگر خمس آن را بپردازند، كسب و كار، تعطيل مي شود، خمس ندارد. رابعاً: يكي از متعلقات زكات در نزد اهل سنت نيز، سود تجارت است. در شيعه سود تجارت مازاد بر هزينه زندگي51 و در فقه سنّي همه سود تجارت 401 حق شرعي دارد كه بايد پرداخت شود. بايد توجه كرد كه در فقه اماميه دو چيز باعث كاهش ميزان پرداخت خمس درآمد كسب مي شود، در حالي كه اين دو چيز در فقه مذاهب چهارگانه نيست: 1. كسر مؤونه و هزينه هاي زندگي هرگاه كسي در طول سال درآمدي داشته باشد، بايد پس از كسر هزينه هاي همان سال، باقيمانده آن را محاسبه و سپس مبلغ 51 از اين باقيمانده را استخراج كند وبپردازد. در حالي كه زكات تجارت در اهل سنّت اين گونه محاسبه نمي شود، و بايد بدون آنكه هزينه زندگي را كم كند، زكات همه درآمدها را بپردازد. بنابراين در محاسبه فقه شيعه كمتر از فقه اهل سنت، ماليات شرعي مي گيرد. 2. مال، فقط يك بار تخميس مي شود در فقه شيعه، اگر انسان، 5 ميليون سود داشته باشد و 1ميليون خمس آن را بپردازد، براي ابد كافي است. ديگر آن 4 ميليون باقي مانده هرگز خمس ندارد و يكي از قواعد فقهي اين است كه «المخمّس لا يخمّس» در حالي كه در فقه مذاهب چهارگانه اگر مردي در يك سال 5ميليون درآمد تجاري داشته باشد، بايد مرتب هر سال 401 آن را بپردازد، تا از نصاب بيفتد; يعني در فقه مذاهب چهارگانه وظيفه دارد، هر سال زكات همين 4ميليون رابپردازد، تا از نصاب بيفتد و نصاب عبارت است از 20مثقال طلا. اگر فرض كنيم هر مثقال طلا 000،100تومان قيمت داشته باشد، اين فرد، بايد براي 4ميليون تومان 401 يعني 000،100تومان بدهد و بايد سال دوم وسوم و... نيز همين مبلغ را از باقيمانده آن 4ميليون كسر كند، و تا ارزش مال به زير 000،2000تومان برسد، در اين صورت اين فرد ظرف مدت چند ساله به عنوان زكات تقريباً سه برابر خمس پرداخته است. تأكيد بر زكات نه بر خمس نويسنده با آوردن آياتي كه در آنها كلمه زكات وارد شده است، اصرار ميورزد كه خدا بر زكات تأكيد مي كند و اصلاً نامي از خمس نمي برد، مي گويد: «خدا مي فرمايد: (قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاة); «به مردم نيكو بگوييد و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد»، و خداوند نفرمود كه خمس رابپردازيد.پاسخ اگر قرآن در اين آيه فقط از نماز و زكات اسم مي برد، سبب نمي شود كه خمس واجب نباشد. در قرآن واژه زكات 32بار آمده، 11بار آن در مكه و باقيمانده در مدينه است. زكات به شكلي كه در كتاب هاي فقهي وارد شده، در مدينه نازل شده است و پيامبر (صلي الله عليه وآله) در مدينه افرادي را به عنوان گردآورندگان زكات به اطراف مدينه فرستاد تا زكات را جمع كنند و حتي زكات مال، پس از زكات فطره واجب شده و زكات فطره در نخستين سال هجرت واجب گرديده كه روزه در آن سال واجب گرديده است. با توجه به اين حقايق، بايد گفت آياتي كه در مدينه مردم را به پرداخت زكات دعوت مي كند همه واجبات مالي را در بر مي گيرد; چه زكات اصطلاحي باشد يا ديگر انواع فرائض مالي مانند صدقات واجبه، كفارات و غيره، وحتي خمس را شامل مي شود.
پىنوشتها: 1 . انفال، 41
|
