بخش اول اين بحث كه به تفسير الميزان نسبت مى‏دهد كه زن به واسطه نقص عقل بايد قيم داشته باشد قبلا تذكر داديم كه نسبتى است ناروا و چنين مطلبى در تفسير نيست بلكه درست مقابل اين مطلب را دارد و نويسنده نامبرده از قسمتى كه از تفسير نقل كرده، خوف نموده است، لفظ تفسير اين است:

همان طور كه قيمومت طايفه مرد بر زن در جامعه متعلق به جهات همگانى و مشترك بين زن و مرد و مرتبط به تعقل وى مى‏باشد (در حكومت و قضاوت و جنگ) بدون آن كه استقلال و حقوق لزومى زن پايمال گردد و درخواسته و نخواسته‏اش مرد حق دخالت داشته باشد (به جز در كارهاى ناهنجار) و زنان در هر كار شايسته‏اى كه خواسته باشند مختارند، همان طور هم قيمومت مرد بر همسرش به طورى نيست كه اراده و تصرف زن را در ملك خودش سلب كند يا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد بلكه معناى آن اين است كه چون مرد در مقابل تمتع خود ... (تا آخر آنچه نويسنده نقل كرده) توجه مى‏فرمايد كه حذف اين قسمت از عبارت كتاب كه نقل كرده، چه تاثيرى در معناى آنچه نقل كرده و نسبت داده دارد.

و اما اعتراضى كه كرده، راجع به طاعت و حفظ غيبت زن نسبت به مرد و اين كه وجوب اجابت و طاعت زن در مقابل مهريه است كه مرد پرداخته است.

اولا: خوب بود كمى دقت در صدر و ذيل آيه كريمه الرجال قوامون على النساء يعنى در جمله و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بنمايد تا بفهمد كه جمله فالصالحات ... تفريح است.

و ثانيا: لازم بود در اين مطلب مراجعه‏اى هم به اخبار نمايد كه مبين مقاصد قرآن كريم مى‏باشد، زيرا قرآن كريم اگرچه جامع همه مقاصد اسلام مى‏باشد ولى آنها در قرآن به طور اجمال و اختصار ذكر شده‏اند و بيان تفصيلى آنها به عهده رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه اهل بيت (عليه السلام) بوده در احاديثى كه از آن حضرات نقل شده منعكس شده است. گويا اسلام واقعى كه آقايان از آن دم مى‏زنند كارى با كتاب و سنت ندارد و آيات قرآن ظاهرشان مراد نيست و مغز آقايان نمى‏پذيرد و معناى حقيقى آنها هم تاكنون كشف نشده است و به سنت هم نيازى نيست.

ثالثا: نويسنده نامبرده در بيانات احكام و مقررات دينى ميان حكمت و علت فرق نگذاشت هو يكى را به ديگرى خلط نموده است. جهت حكم كه ملاك و مصلحت حكم است گاهى دائمى است كه حكم وجودا و عدما داير مدار آن است؛ يعنى با تحقق آن حكم ناميده مى‏شود مانند خاصيت اسكار در مايع كه موجب حرمت مى‏باشد و حكم حرمت داير مدار آن است و گاهى اكثرى است بعضى اوقات تخلف مى‏كند و با اين همه حكم كلى است و با وجود تخلف آن حكم ثابت است و اصلاحا حكمت ناميده مى‏شود، مانند تحرز از اختلاط نطفه كه ملاك وجوب عده است و در بعضى موارد تخلف مى‏كند و با اين همه حكم كلى است (اين تقسيم در قوانين مدنى نيز كه خود بشر وشع مى‏كند و در كشورهاى متمدن معمول است و جارى) و از همين جا اشتباه نويسنده نامبرده معلوم مى‏شود آنجا كه مى‏گويد اگر جهت اين كه زن بايد اطاهت و حفظ غيب كند اين باشد كه مرد مهريه پرداخته است نه مسئله حفظ نسل و غيره، بايد در جايى كه فرض شود زن ثروتمند است و هزينه زندگى خودش و شوهرش را او تامين مى‏كند بايد برايش خيانت جايز باشد، زيرا از شوهر چيزى نگرفته تا به او وفادار باشد.

فساد اين سخن از آن جا روشن است كه پرداخت مهريه حكمت وجوب طاعت و حفظ غيب است نه علت آن و بنابراين حكم كلى است اگر چه در موردى اين حكمت را نداشته باشد و هم چنين حفظ نسل كه ظاهر عبارت نويسنده اسن است كه علت حفظ غيبت است باز حكمت است و در مواردى كه فرض شود زن خيانت مى‏كند ولى با وسايل طبى يا عملى در حفظ نسل كه مى‏كند باز حكم حرمت است و حكم كلى است.

مراد از طاعت و قنوت زن از مرد چنان كه از آيه كريمه فالصالحات قانتات حافظات للغيب و طبق آنچه از مدارك فقهى آيات و اخبار به دست مى‏آيد طاعت اوست از مرد در موردى كه مرد درخواست تمتع نمايد البته در صورتى كه زن عذر شرعى نداشته باشد و در ماوراى آن استقلال داشته و خود مختار مى‏باشد مانند اداره امور منزل و رفت و روب و پخت و پز و حتى شير دادن بچه شير خوار خود و نظاير آنها.

نويسنده نامبرده در خصوص وجوب طاعت زن در مورد درخواست تمتع مى‏نويسد: مگر زن يك وسيله است كه هر وقت مرد مايل به همبسترى بود زن بايد بپذيرد مگر آمادگى روحى و جسمى يك زن در اين جريان اصلا مطرح نيست؟ نه، گويى زن فقط يك جسم جامد و فاقد روح و احساسات و خلاصه يك وسيله است. طبق دعوى اين نويسنده، زن با آن همه خواص و مزاياى انسانى كه دارد اگر تنها در مسئله تمتع مرد كه طبق عقد ازدواج تعهد نموده، اطاعت نمايد فقط و فقط وسيله‏اى خواهد بود كه همه خواص و مزاياى انسانى را از دست داده و وجودى طفيلى گرديده، يك جسم جامد و فاقد روح و احساسات است و اين نيز يكى از قضاوت تاى منطق عقلانى ايشان است. فاعتبروا يا اولى الابصار!

اگر زن در خصوص اين گونه طاعت و حفظ غيبت وسيله است، وسيله بسته شدن راه فساد و فحشا و فحشا و منكر و اختلال انسانيت است در جامعه بشرى و عامل موثرى است در بهبدى زندگى عمومى و اين خود يكى از بهترين و ارزنده‏ترين افتخارات زن مى‏باشد و اين كه مى‏گويد: مگر آمادگى روحى و جسمى يك زن در اين جريان اصلا مطرح نيست؟ پاسخ آن در مدارك كتاب و سنت اين است كه اطاعت وقتى واجب است كه زن عذر شرعى نداشته باشد مانند اين كه در ايام عادت باشد يا اجابت حرجى باشد يا تكليف دينى مهم‏ترى مزاحم باشد.

نويسنده نامبرده از جمله اعتراضى كه به تفسيرالميزان دارد مى‏نويسد: در سرتاسر آيات مربوط به تعدد زوجات دلايلى براى لزوم تعدد زوجات آورده شده، از جمله دلايلى نظير افزون بودن مرد نسبت به زن، ازدياد شهوت مرد نسبت به زن و غيره، سپس در صفحه 14 تفسير مى‏نويسد: خرج دادن چهار زن مثلا و فرزندانشان با مراعات عدالت در معاشرت و غيره جز براى برخى از ثروتمندان مردم ميسر نخواهد بود در واقع گويى با كليه دلايلى كه براى لزوم تعدد زوجات ازائه شد، خداوند اين اصل تعدد زوجات را براى گروه ثروتمندان و عياش وضع فرموده است كه توانايى مالى دارد و بقيه مردان بايد از تعدد زوجات چشم پوشى كنند، زيرا اين قانون در عمل شامل آنها نمى‏شود.

اين‏ها نسبت هايى است ناروا كه نويسنده نامبرده به اين تفسير داده است. تا اين كه مى‏گويد: الميزان دلايلى براى لزوم تعدد زوجات آورده. دلايلى كه در اين تفسير ذكر شده، دلايل جواز تعدد زوجات در اسلام است نه وجوب تعدد زوجات و تاكنون كسى از مدارك دينى (آيات و روايات) چنين چيزى نفهميده است.

و اين كه نسبت داده كه در تفسير ذكر شده باشد كه مرد در جامعه انسانى از زن بيشتر است، نسبتى داده كه شهوت مرد بيشتر از شهوت زن است، اين مطلب در تفسير از نظر تربيت دينى زن در اسلام كه مبنى بر حيا و عفت مى‏باشد گفته شده، نه از نظر مقايسه طبيعت زن با طبيعت مرد و اينكه نقل كرده كه نظر به اين كه خرج دادن چهار زن با فرزندانشان براى همه مردان ميسور نيست و جز برخى از مردان صاحب ثروت از عهده اين كار بر نمى‏آيند، اين مطلب در مقابل اشكالى است مبنى بر اين كه در جامعه بشرى آمار زن و مرد تقريبا متساوى است. بنابراين اگر طبق شرع اسلام هر مردى چهار زن بگيرد كه سه چهارم مردان بى زن خواهند ماند و اين امرى است خلاف آنچه طبيعت آفرينش نشان مى‏دهد.

در تفسير از اين اشكال جواب داده شده، به اين كه تشريع تعدد زوجات نه نحو جواز است نه به نحو وجوب و عملا نيز با شرايطى كه ذكر شده، براى همه كس ميسور نيست، پس معلول شدن اين حكم محذور قحط النساء پيش نمى‏آورد.

نويسنده نامبرده درباره نشوز زن در آيه كريمه و آن امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليها آن يصلحا بينهما صلحا (اگر زنى از نشوز شوهرش يا روش گردانى او بترسد، مانعى ندارد كه بين خويشتن صلح برقرار سازند). مى‏گويد: تفسير الميزان درباره اين آيه مى‏نويسد: اين آيه ترس از نشوز و اعتراض را معتبر دانسته، نه محقق شدن آن را ... سياق آيه دلالت دارد كه مراد از صلح اين است كه زن از پاره‏اى يا از همه حقوق زناشويى چشم بپوشد تا انس و الفت و موافقت مرد را جلب كند و نگذارد كار به جدايى بكشد و به اين ترتيب صلح كند كه صلح بهتر است. توجه كنيد خداوند در متن آيه تصريح مى‏فرمايد كه آن دو (زن و شوهر) بين خودشان صلح برقرار كند؛ بدين معنا كه هر يك از طرفين گذشت هايى به خرج دهند يا بينشان صلح صلح گردد، ولى مفسر الميزان تصريح مى‏كند كه زن از پاره‏اى يا همه حقوق زناشويى چشم بپوشد تا انس و الفت و موافقت مرد را جلب كند تا آخر آنچه مى‏گويد.

نويسنده نامبرده نخواسته دنباله عبارتى را كه نقل كرده بخواند كه دارد: در چنين وقتى مانع ندارد كه زن و شوهر با اغماض يك شان يا هر دوتاشان از بعضى حقوق خود در ميان خودشان صلح برقرار كنند.