تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت
جلد اول

دكتر عزت الله نوذرى

- ۸ -

دولت هاى كوچك سلجوقيان (اتابكان )  
نخستين تجزيه هاى دولت در دوران سلجوقيان ، پس از مرگ ملكشاه ، بين چهار پسر او، بركيارق ، محمد، سنجر و محمود پديد آمد. اين تجزيه ، در نتيجه ادامه و رشد رسم اقطاع دارى در قالب نظام فئودالى و طمع شاهزادگانى كه هر كدام دعوى قدرت داشتند و بخشى از مملكت را اقطاع سلطنتى خود مى دانستند. هم چنين ، در اثر بى كفايتى آنان در اداره سرزمين پهناور ايران ، هر يك از سلاطين بخش هاى تجزيه شده ، به تبعيت از قاعده اقطاع بخشى ، هر بار، پاره يى از قلمرو خود را به اقطاع به شاهزاده يى از نسل خود مى سپرد و يكى از معتبرترين سرداران را هم مامور خدمت و تربيت او مى نمود.
اين سردار كه عنوان مربى يا لله ى آن شاهزاده را داشت ، ضمنا قلمرو اقطاعى مربوط به او را هم اداره مى كرد، اتابك ، يعنى پدر بزرگ خوانده مى شد.
اتابك ، پس از به سلطنت رسيدن آن شاهزاده به عنوان حاكم ، همچنان اقطاع در آن بخش از كشور باقى مى ماند و چون على الرسم ، هر مقام و منصبى مى توانست موروثى باشد، اين حق نيز از او به فرزند ارشدش به ارث مى رسيد و پس از طى دوره اى ، از لحاظ اجتماعى موقعيت خود را تثبيت مى نمود و خود آن اتابك با فرزندش ، آن بخش را مستقل از حكومت مركزى اعلام و قلمرو اتابكى خود مى خواند.
پيدايش اتابكان فارس ، آذربايجان ، لرستان از يكسو، و دولت هاى كوچك سلجوقى در عراق مركزى ، كرمان از ديگر سو، و علاوه بر اين ها، دولت غزنويان در خاور هرات و خوارزمشاهيان در سرزمين باستانى خوارزم و خودسرى و اعلام استقلال خليفه هاى بغداد، يكى ديگر از بزرگ ترين تجزيه هاى دولتى را در تاريخ كشور ايران پديد آوردند.

19 O حكومت خوارزمشاهيان 
از جمله دولت هايى كه به واسطه ى خدمت به دولت سلجوقيان ، به وجود آمد و نام و نشانى كسب كرد. دولت خوارزمشاهى است . انوشتكين ، در نتيجه خدماتى كه به نضج دولت سلجوقى انجام داد از طرف ملكشاه ، به حكومت خوارزم منصوب شد. (خوارزم منطقه اى است بين رودخانه جيحون و كرانه ى شمالى درياى خزر) پس از مرگ انوشتكين ، سنجر، فرزند او قطب الدين محمد را در 490 هجرى به حكومت خوارزم برگزيد. اين شخص خود را خوارزمشاه خواند و در تمام دوران حكومت ، خود را مامور و مطيع سلطان سنجر دانست . پس از مرگ وى ، فرزندش اتسز، فرمانرواى خوارزم گرديد. اتسز در فضل و دانش معروف و مشهور بود. او در حكومت سلطان سنجر به پايه هاى فوق العاده اى رسيد ⁽²⁵⁶⁾.
اتسز، موسس واقعى حكومت خوارزمشاهيان است . چه او و جانشينانش از هر فرصتى براى كسب استقلال استفاده كرده اند. اتسز، در سال هاى اول فرمانروايى خود از سنجر متابعت مى كرد؛ ولى بعدا، عليه سنجر قيام كرد. پس از آن كه سنجر به دست تركان غز و قراختائيان در جنگ اسير گرديد، مقدمات مخالفت و رستاخيز حكومت هاى تابع ، عليه سلجوقيان فراهم شد، و به تدريج حكومت هاى مستقلى در آذربايجان ، فارس و خراسان تشكيل شد و موقعيت سلاجقه نزد خلفا به كلى متزلزل گرديد و مقدمات پيشرفت كار خوارزمشاهيان فراهم شد ⁽²⁵⁷⁾. پس از مرگ اتسز، پسرش ايل ارسلان و بعد از او، تكش ، به هواى سلطنت برخواستند. علاء الدين تكش ، كه وفات يافت . فرزند او، علاء الدين محمد، زمام امور را در دست گرفت .
متصرفات دولت خوارزمشاهى ، در عصر او به منتهاى وسعت رسيد، ولى به دليل جنگ هاى متوالى و بى تدبيرى ، عدم توجه به آسايش اكثريت ، توده ى مردم از سخت از خود ناراضى كرد و چون مصمم شده بود كه بغداد را به حيطه تصرف درآورد، ناصر، خليفه عباسى هم با دشمنان سلطان همداستان شد و ظاهرا براى حفظ موقعيت خود، محرمانه با چنگيز رابطه برقرار كرد و او را به تسخير مناطق متصرفى خوارزمشاهيان تشويق نمود.
در حقيقت بعد از سلجوقيان ، خوارزمشاهيان موفق به ايجاد نيرومندترين امپراتورى غرب آسيا گرديدند. همين امپراتورى وسيع و مقتدر بود كه در قرن هفتم هجرى ، با شديدترين و مصيبت بارترين موج هجوم مغولان و اقوام آسياى مركزى مواجه گرديد ⁽²⁵⁸⁾.
نكته ى قابل ذكر آن است كه ، گرچه خوارزمشاهيان ، داراى بسيارى از خصوصيات اقوام ترك بوده اند، ولى به احتمال بسيار قوى ، اينان از نژاد ايرانيان شمال شرق بوده و از قرن ها پيش از زمان پارتيان ، در اين ناحيه سكونت داشتند و مانند بعضى از ايرانيانى ديگر، در اثر تماس و اصطكاك با اقوام ترك نژاد، يك سلسله از مشخصات اجتماعى و زبان آنان را فرا گرفته بودند.
خوارزمشاهيان و موقعيت ممالك اسلامى  
در حدود قرن هفتم هجرى و سده دوازدهم ميلادى ، سلطان محمد خوارزمشاه پس از محاربات بسيار، سرزمين ماوراء النهر را از قراختائيان و افغانستان را از ملوك غور و منطقه اراك و فارس و آذربايجان را از كف اتابكان خارج نمود و ظاهرا فرمانرواى تمام ايران گرديد.
ولى در داخل ممالك اسلامى ، صلح ، يگانگى و وحدت نظر وجود نداشت . مناسبات سلطان محمد خوارزمشاه با خليفه عباسى ⁽²⁵⁹⁾ بسيار تيره بود و سلطان براى طرد او، از علماى مملكت ، فتوى گرفت و او را رسما معزول و نامش را از سكه و خطبه انداخت .
اما اكثريت علما و روحانيون ، اطاعت از خليفه را بر خود فرض مى شمردند و به همين علت سلطان كه به روحانيون اعتماد چندانى نداشت و در بين مردم نيز تكيه گاه و هواخواهى نمى ديد، براى حفظ موقعيت خود به تركان دشت قبچاق ، كه مادر او تركان خاتون نيز از آنان بود، تكيه كرد و به همين علت ، مداخله سران ترك و تركان خاتون در امور مختلف مملكتى و تجاوز و زورگويى آنان به مردم به تشتت و نابسامانى اوضاع كمك كرد. در اين باره ، آن لمبتون در كتاب تاريخ ميانه ايران مى نويسد:
واكنش نهايى روستاييان در مقابل ستم و زياده ستانى و عدم امنيت فرار از روستاهايشان بود. المختارات من الرسائل در يك سند بدون تاريخ به پراكندگى و فرار روستاييان (رعايا) از يكى از روستاهاى ، مادر سلطان اشاره دارد در اين سند آمده ، كه كسى حق دخالت در كار روستا را ندارد، صادر و وارد در آن نزول نمايند و از ديوان ايالت و شحنگى به قسم عوارض مونات و نزول مواخذتى ننمايند و از فرمان تجاوز نكنند و چيزى نخواهند تا رعيت فارغ دل و اميدوار، روى به وطن نهند و به عمارت و زراعت مشغول گردند ⁽²⁶⁰⁾.
علل زوال امپراتورى خوارزمشاهى  
در مقام مقايسه ، از نظر قدرت اقتصادى و امكانات كميتى و نظامى ، دولت خوارزمشاهى ، به مراتب نيرومندتر از طوايف چادرنشين و بيابان گرد مغول بودند و در حقيقت دولت خوارزمشاه در برابر مغولان حالت يك كشور پيشرفته و داراى سازمان اقتصادى و اجتماعى متشكل در برابر يك جامعه ى عقب مانده ى بربر و شبانى را داشت . به استثناى عامل مذهبى و ايدئولوژى ، در مقياس ضعيف تر و پايين تر، تا حدى شباهت به موقعيت اعراب ، در مقابل امپراتورى ساسانيان را داشت .
با توجه به همين امر، در ابتداى كار با وجود نقشه هاى دور و دراز، مغولان و برابر دولت خوارزمشاهيان جانب احتياط و احترام را نگاه مى داشتند، حتى قبل از واقعه اترار، در يكى از ماموريت هاى جنگى كه سربازان خوارزمشاه براى تعقيب طوايف قبچاق رفته بودند، وقتى به سربازان مغول برخورد كردند، با وجود اصرار سربازان خوارزمشاه به نبرد مغولان از برخورد احتراز كردند و شبانه عقب نشينى نمودند، ولى از وضع داخلى شاهنشاهى خوارزمشاهى اطلاعات زيادى كسب كردند و به ضعف و تشتت رژيم ايران پى بردند و در هجوم اين كشور، مصمم گرديدند.
در هر حال ، پيروزى مغول و زوال دولت خوارزمشاهى معلول يك سلسله علل و عوامل بوده مى توان آن را به شرح زير خلاصه نمود:
1 خوارزمشاهيان با اتكاء به قدرت امپراتورى و مغرور از پيروزى هاى قلبى ، در ارزيابى نيروى واقعى مغول و استحكام سازمان اجتماعى و نظامى آن دچار اشتباه گرديدند. آنان تصور مى كردند، پس از شكست اوليه ، طوايف بيابان گرد، پس از غارت چندين شهر، به زودى به سرزمين اصلى خود باز خواهند گشت ⁽²⁶¹⁾.
2 نفوذ فوق العاده و دخالت هاى زياد در امور كشورى ، توسط تركان خاتون ، مادر سلطان محمد خوارزمشاه ، كشتار و خونخوارى مادر و فرزند، در شهرهاى مختلف ، رعب و وحشت ايجاد نموده بود.
3 پراكنده نمودن سپاه در شهرها و به عبارت ديگر، از جنگ تعرضى چشم پوشيدن و اكتفا به دفاع نمودن و از دشت هاى نبرد، خود را به داخل ديوار شهرها و پشت باروى قلاع كشاندن .
4 تصرف سرزمين قراختائيان در سال 607 ه . توسط سلطان محمد كه به مثابه سدى در مقابل تاتار بودند. سلطان محمد خوارزمشاه در سال 607 ه . به كمك كوچلك خان ، پادشاه قوم نايمان و عثمان خان ، صاحب سمرقند، حمله به قراختائيان ، سرزمين متصرفه را بين خود تقسيم نمودند و خوارزمشاه حدود سلطنت خود را تا لب كاشغر و سند رسانيد ⁽²⁶²⁾.
5 اختلاف و ناسازگارى با خليفه عباسى ، مبنى بر اين كه خليفه چرا حيطه متصرفات او را وسيع تر نمى كند و براى او مقامى چون سلاطين سلجوق قائل نمى شود. سپس با فتوا گرفتن عليه بى كفايتى او، سعى در بى اعتبارى خليفه نموده و يكى از سادات ترمذى را خليفه خواند.
6 يكى ديگر از عوامل شكست آن بوده است كه طوايف خلج ، قبچاق ، قنقلى و تركان غير مسلمان كه از براى عمارت و غنيمت مى جنگيدند و بر تقسيم غنايم ، با تركان خوارزمى دايم در حال نزاع بودند، از لشكر او جدا شدند، ولى چنگيز توانست ، دسته هاى جدا شده را يك به يك مغلوب سازد ⁽²⁶³⁾.
7 يكى ديگر از عوامل كه بر اثر آن ، نفرت طبقه روحانى و مردم نسبت به سلطان بيش تر شد، قتل عارف معروف ، شيخ مجدالدين مشرف بن مويد بغدادى ، برادر بهاء الدين محمد رييس ديوان رسايل تكش بود كه در خوارزم نفوذ فوق العاده داشت و حتى مادر سلطان نيز از او حمايت مى كرد. اين حركت شاه تركان خاتون و مردم خوارزم را سخت نسبت به سلطان خشمناك و روحانيون بيش از پيش به دشمنى او برخاستند.
8 بدرفتارى با رعايا و مغلوبين ، كينه جويى ، عياشى و شرابخوارى سلطان جلال الدين باعث گرديده بود كه وى بدون يار و ياور به ماند. سلطان جلال الدين ، به طور همزمان با خليفه ، اسماعيليان ، ملكه گرجستان ، سلطان سلجوقى روم ، پادشاه الجزيره درافتاد. در صورتى كم مغولان در پشت سر او بودند. سلطان جلال الدين ، چنان مردم ولاياتى را كه بر آنان مى تاخت از خود رنجاند كه در موقع ضرورت ، هيچ كس به داد او نرسيد و غالب اين جماعت ، حكومت مغول را بر استيلاى جلال الدين ترجيح دادند و به ميل خود، لشكريان چنگيز را براى نجات از تعديات اتباع جلال الدين جز كشاندن مغول به بسيارى از نقاطى كه ممكن بود از شر ايشان محفوظ بماند و مزيد بر آن جز خوبى و كشتار مردم بى گناه نتيجه اى ديگر به دست نداد ⁽²⁶⁴⁾
9 واقعه اترار: عده زيادى از تجار مغول ، بين (450 تا 500) نفر، به مردم ماوراء النهر حركت نمودند، آنان ، اجناس و امتعه ى گران بها از قبيل ؛ طلا و نقره و ابريشم و پارچه هاى قيمتى و مشك و احجار كريمه با خود آورده و به شهر اترار كه اوايل خاك خوارزمشاهيان بود رسيدند.
در اين باره ، حمدالله مستوفى در كتاب تاريخ گزيده مى نويسد:
جماعتى تجار روى به ايران نهادند، به اترار رسيده بودند و اينالجق حاكم آنجا كه با مادر سلطان نسبت خويشى داشت ، بغرض ، ايشان را موقوف كرده و از سلطان اجازت قتل ايشان خواسته بود سلطان را چون آخر دولت بود، نكبت با فكر نگذاشت تا بينديشيده به خون فرمان داد. اينالجق ، قريب پانصد آدمى بيگناه را بكشت و اموال ايشان برداشت .
10 عزل وزير، نظام الملك ناصر الدين و سپردن امور كشورى ، به 6 تن ديگر به جاى او، كه امور كشورى را به دست گرفته و باعث هرج و مرج و نارضايتى بين مردم گرديدند.
11 يكى ديگر از علل عمده ، ضعف ممالك اسلامى و وقوف نفاق در آنجا و وجود خليفه ى مغرض و هوس ران عباسى ، يعنى الناصر الدين له 575 ه 622 است كه چهل و شش سال خلافت خود را صرف ظلم به مردم و جمع مال و فرستادن جاسوس به بلاد مختلفه و كبوتربازى و گلوله اندازى و پوشيدن لباس اهل فتوت نموده ، سلاطين اطراف را مخفيانه به جنگ با خوارزمشاه دعوت مى كرده ؛ چنان كه غوريان را به مخالفت با سلطان محمد ترغيب مى نموده است . هم چنين قراختائيان ، تاتارهاى نامسلمان را هم به برانداختن خوارزمشاهيان خواند.
مردم بلاد مختلفه ماوراء النهر و ايران در دفاع مقابل مغول ، مردانه جنگيدند و فداكارى ها و رشادت ها و جان نثارى ها كه در اين واقعه ى عظيم ظاهر ساختند نشانه ى نهايت درجه غيرت و شرافتمندى ايشان است ، ولى افسوس كه نفاق سران كشورى و لشكرى با يكديگر و خيانت سپاهيان ترك در غالب موارد و نداشتن قائد مدبر و فزار خوارزمشاه مانع از آن بود كه اين همه رشادت ها و مدافعات دليرانه به نتيجه اى قطعى منتهى گردد.
به هر حال ، مجموعه عوامل ، يعنى بى تدبيرى ، غرور، عجب ، ترس و ضعف راى باعث گرديد، كه دولت خوارزمشاهيان به نابودى كشيده شود.
علل پيشرفت چنگيز و مغولان  
1 كاردانى چنگيز، ثبات و صبر و خونسردى و عدم غرور و نخوت او.
2 اطلاع كامل بر احوال ممالك خوارزمشاه و استفاده از معلومات تجار مسلمان و مترجمين و راهدان ها، ساندرز مى نويسد: يكى از علل موفقيت چنگيز در حفظ ارتباطات ساخت يك رشته پاسدارخانه يام در مسير راه هاى ارتباطى بود.
3 حفظ نظام مغول و مطيع كردن جميع ايشان به يك امر و فرمان توسط ياساهاى چنگيزى و اجراء احكام سخت آن .
4 انفاق كامل بين سرداران و پسران او، تا آن جا كه هيچكدام در مقابل چنگيز، از خودرايى نداشتند و همه آلت اجراى احكام او بودند.
5 بودن نژاد، زبان ، اخلاق ، آداب و هدف واحد، در بين لشگريان چنگيز، عامل مهمى در موفقيت مغولان بود. در حالى كه درست خلاف آن به نحوى بارز در ميان لشگريان مدافع خوارزمشاه ديده مى شد.

20 O حكومت مغول در ايران 
استيلاى قوم وحشى مغول ، بر سرزمين هاى اسلامى و شرق ، از مهم ترين وقايع تاريخ اين ممالك است و به قدرى بر سرنوشت سكنه ى سرزمين هاى مزبور تاثير گذارده كه شايد در تاريخ آنان مخصوصا در تاريخ ايران ، نمونه ى آن را نتوان يافت .
محاربات و حملات چنگيز و جانشينان او در ايران را به طور كلى ، مى توان به سه مرحله تقسيم نمود:
1 مرحله اول : مربوط به زمان حيات چنگيزخان و آغاز حملات او به ايران ، در عهد سلطان محمد و سلطان جلال الدين مى شود كه از سال 612 ه .ق . آغاز و تا سال 624 ه .ق . كه زمان فوت چنگيز و اواخر سلطنت جلال الدين خوارزمشاه در ايران است ، ادامه داشت ⁽²⁶⁵⁾.
2 - مرحله دوم : بعد از زمان چنگيز و جانشين او، اكتاى قاآن ⁽²⁶⁶⁾ كه از سال 625 ه .ق . شروع و در سال 663 ه .ق . ختم مى شود، دوره اى است كه بر حسب وصيت خان مغول و تصويب قوريلتاى ⁽²⁶⁷⁾ مغولى ، اوكتاى قاآن ، مامور تصرف بقيه سرزمين هاى ايران و تعقيب سلطان جلال الدين مى شود، باز در اين زمانست كه منكوقاآن ، برادر كوچك تر خود هلاكو را مامور تسخير بغداد و برچيدن اساس خلافت عباسى ، و تسخير قلاع اسماعيليه ، مى نمايد.
حمدالله مستوفى ، در كتاب تاريخ گزيده درباره اين وقايع مى نويسد:
تولى خان بن چنگيز خان ، هلاكو به فرمان برادرش منكوقاآن ، به التماس ‍ قاضى شمس الدين احمد ماكى قزوينى جهت دفع ملاحده ، به ايران آمده و به جنگ ملاحده رفت و قلاع ايشان قلع كرد و خود شاه ، پادشاه اسماعيليان ، از قلعه ميمون دز، به خدمت آمد هلاكو او را به حضرت منكوقاآن فرستاد و در راه ، فرمان رسيد و او را به دوزخ رسانيدند پس ، هلاكوخان عازم استخلاص بغداد شد. در ولايت كردستان (قتلى عظيم كرد و به بغداد رفت و با مستعصم خليفه بغداد حرب كرد و بغداد را بگرفت و درو، قتل عام كرد. چنان كه هشتصد هزار آدمى كشته شد. بعد از اين ، به استخلاص ديگر بلاد عرب و خوزستان و ديار بكر مشغول شد و تمامت در حيطه ى تصرف ديوان آورد. پس به ملك شام رفت و رام كرد. در شهر دمشق ، خبر وفات منكوقاآن بدو رسيد، مراجعت نمود ⁽²⁶⁸⁾.
3 - مرحله سوم : حكومت ايلخانان مغول در ايران و تجزيه حكومت آنان است ، كه مدت نود و پنج سال به طول انجاميد. در اين دوره ، ايلخانان كوشيدند تا نفوذ ايلى را، تابع حكومت ثابت شهرى نمايند.
پس از مرگ هلاكو ⁽²⁶⁹⁾، دوره ايلخانان مغولى ايران ، با سلطنت اباقاخان - بزرگ ترين پسر هلاكوخان - آغاز مى شود. وزارت اين ايلخانان با خواجه محمد صاحب ديوان جوينى ، و برادرش عطاملك بوده است . از همين تاريخ است كه نفوذ سياسى و اجتماعى ايرانيان ، در بين مغولان پديدار و دواوين مغولان با اسلوب ايرانى اداره مى شود.
اشپولر در تاريخ مغول مى نويسد: ايخان در سال 663 ه .ق . وارد پايتخت شد و به تخت نشست ، شمس الدين جوينى ، همچنان وزير ممالك ماند و امور دولت و با همان قدرت سابق اداره كرد ⁽²⁷⁰⁾. پس از اباقا، سلطنت ايلخانى نصيب برادرش تگودار گرديد ولى وى به سال 683 ه . به دستور ارغون خان كشته شد و ارغوان ، به مقام ايلخانى رسيد ⁽²⁷¹⁾. در زمان او، خواجه شمس الدين محمد، صاحب ديوان و كليه اعضاى خاندان جوينى به قتل رسيدند.
پس از ارغون ، گيخاتو مامور ايلخانى ايران گشت ، تا اين كه بعد از قتل او، ((بايدو به جاى گيخاتو نشست كه او هم به دست غازان خان در 694 ه . كشته شد. طولى نكشيد كه غازان خان روابط خود را با مركز اصلى مغولان قطع كرد و با حمايت ايرانيان و مسلمين به استقلال سلطنت نمود. او نيز، تمام مسووليت اداره امور كشورى را به وزيران و رجال كاردان و بصير ايرانى سپرد و بدين ترتيب ، حق اين است كه سال 694 هجرى را كه مصادف با انتخاب غازان خان به ايلخانى و بر تخت نشستن از اين تاريخ است كه بخش دوم سلطنت ايلخانان كه تحت عنوان ايلخانان مغولى ايران ناميده شده اند، در ايران شروع مى شود.
ايلخانان ، ده نفر مى باشند كه از 694 تا سال 756 هجرى سلطنت نموده اند، آخرين ايلخان مغولى مشهور اسلامى ايران ، ابو سعيد بهادر است .
پس از مرگ ابو سعيد، هشت تن ديگر، به نام ايلخانان مغولى ايران به مدت 20 سال بر ايران سلطنت نموده اند و از اين پس ، طولى نكشيد كه عوامل سقوط حكومت ايلخانان فراهم شده و در نتيجه ، حكومت هاى متعدد ديگرى در ايران جانشين ايلخانان شدند، كه مهم ترين آنان به شرح زير مى باشد:
1 - ايلكانيان در عراق و قسمت غربى ايران . 2 - آل مظفر در فارس . 3 - خاندان اينجو در حدود فارس و اطراف آن . 4 - چوپانيان در ناحيه آذربايجان حكومت هاى زير تا اواخر قرن هشتم دوام داشته ، بعدا دچار انقراض گرديدند ⁽²⁷²⁾. 5 - جلايريان در عراق عرب . 6 - دولت ايلخان طوغاى تيمور در خراسان غربى و گرگان كه توسط اميران طايفه جانى قربانى اداره مى شد. 7 - دولت ملوك كرت در هرات و خراسان شرقى و افغانستان . 8 - دولت ملك سيستان در حوزه رود هامون . 9 متصرفات اتابكان ، لر بزرگ و لر كوچك . 10 - در گيلان و مازندران ، دست كم ده اميرنشين مستقل بودند. 11 - دولت بحرى صاحبان هرمز. 12 - مرغيان در مازندران . 13 - آل كيا در گيلان .
هر يك از دولت هاى ياد شده ، متصرفات كوچك تر ملوك الطوايف و اميرنشين هاى جزء را مشتمل بود. از اين سازمان هاى بزرگ دولتى و محلى كه بگذريم ، بسيارى از اميران و مالكان خود و كلان نيز اعلام استقلال كرده كوشيدند تا با تصرف قلاع و شهرها و ولايات ، بر گستره قلمرو خويش ‍ بيافريند.
يادآورى اين نكته ى مهم واجب است كه انقراض سياسى دولت مغولى هلاكوئيان ، آخرين بازمانده آن - يعنى دولت ايلخانى طوغاى تيمورخان كه تا سال 1353 م . يا 754 ه . در گرگان باقى بود - موجب سقوط كامل سلطه ى مغولان در ايران و سرزمين هاى هم مرز آن نگشت . اعيان لشكرى و صحرانشين مغول و ترك در بسيارى از ناحيه ها، تسلط سياسى خويش را حفظ كردند.
قدرت ياساى چنگيزى و سنت هاى كشوردارى مغولان و اسلوب هاى سبعانه ى بهره كشى فئودالى ، نه تنها در ممالكى كه سلاله هاى مغولى نژاد بر آن ها حكومت مى كردند - مثل چوپانيان ، جلايريان ، طوغانى ، تيمور - محفوظ ماند، بلكه كم و بيش در كشورهايى كه قدرت در دست اعيان فئودال اسكان يافته ى ايرانى يا تاجيك قرار داشت - آل مظفر و ملوك كرت - نيز جارى بود. در اين سال ها بود كه بر اثر خروج و قيام مردم خراسان غربى ، شالوده ى دولت سربداران ريخته شد ⁽²⁷³⁾.
ديوان در زمان ايلخانان مغول  
غلبه مغول بر ايران ، تغييرات بنيادى و پايدار در سازمان ادارى كشور به وجود نياورد، اما بى توجهى حكام مغول به امر اداره ى كشور، و ناتوانى ايلخانان نخستين در اصلاح اوضاع نابسامانى كه در سازمان ادارى مملكت پديد آمده بود، بحران را تشديد مى كرد. در اين دوره ، فساد و رشوه خوارى ، دستگاه ادارى را بيش از پيش فراگرفت ، علاوه بر اراضى ديوانى ، حتى مشاغل حكومتى و متصرفى ، و عاملى ولايات را به مقاطعه مى دادند. حكام و عاملان ديوانى ، انواع ستم به مردم روا مى داشتند و با تعدى و اختلاس ، مال و ثروت مى اندوختند. امراء و وزرا بسيار چيزها را به چند برابر قيمت واقعى ، براى ديوان مى خريدند چنين احوالى ، بدبينى عمومى را نسبت به شغل ديوانى تشديد مى كرد. مولف تاريخ حبيب السير در شرح حال شيخ ركن الدين علاء الدوله سمنانى ، از مشايخ آن دوره ، از قول حمدالله مستوفى صاحب تاريخ گزيده نقل كرده است كه :
اين ، ركن الدين ، در زمان ارغون خان ، عمل پيشه (عامل ديوان ) بود و پدرش در مرتبه وزارت ، بعد از آن ، نايب شد و در عبادت درجه ى عالى يافت ، و نيز حمدالله مستوفى خود در شرح حال جدش ابى نصر مى نويسد كه : او منصب استيفا داشت و در پيرى از اين شغل توبه كرد و به حج رفت ⁽²⁷⁴⁾. اما پس از يك مرحله نابسامانى ادارى ، كه در پى هجوم ويران ساز مغول ، به وجود آمده بود، سازمان ادارى كشور احياء گرديد و ديوان دوباره رونق پيشين را بازيافت و به عنوان مركز اهل قلم ، دبيران ، مديران ، صاحب مناصب كشورى تو به صورت پايگاه مهم ادارى كشور و كانون نفوذ و اعمال قدرت سياسى درآمد كه در عين حال وارث بنيادهاى ايرانى نيز بود.
ديوان به مفهوم امور مورد تصدى با نظارت دولت و نيز سازمان و تشكيلات ادارى و مراتب و مناصب ديوانى ، از جهت تنوع و تعدد در اين زمينه چنان توسعه يافت ، كه مى توان آن را نمونه اى از توسعه سريع و نسبتا عظيم دستگاه ادارى ، در شرايط تاريخى و اجتماعى خاص ، به شمار آورد.
اعطاى اين مناصب از اختيارات خاص سلطان بود حتى بعد از پادشاهى يافتن غازان خان كه اختيار مطلق در كارها به امير نوروز تفويض شد او از پادشاه تقاضا كرد:
اصحاب ديوان را مقيد فرمايد كه به هر شغلى و عملى ، كدام شخص ‍ موسوم باشد.
موضوع و نشان و علامات هر يك مقرر فرمايند ⁽²⁷⁵⁾.
به هر حال تقسيم بندى ديوان ، در اين دوره به شرح زير است :
1 - صاحب ديوان (وزير ممالك ): وى ، معمولا عهده دار امور مالى دولت نيز بوده است اين طور به نظر مى رسد كه توجه و علاقه ، بالاترين صاحب منصب دولت ، متوجه اين قسمت بوده است ، اما بعضى اوقات ، اين دو مسووليت را از يكديگر مجزا كرده اند.
امورى چون اداره دولت - خاصه امور مالى - افزايش موجودى خزانه ، نظارت در امور املاك شخصى ، كوشش براى حفظ نظم و آرامش در مملكت ، اداره امور پست ، نظارت بر امور ساختمانى ، اداره اسناد رسمى ، شكايات در مورد اجحاف مالياتى و نيز در مورد زبان هايى كه پس از لشكركشى به بار مى آمد، به حضور او فرستاده مى شد. درآمد صاحب ديوان ، شايان توجه بوده است . در كنار صاحب ديوان ، ظاهرا مواقعى كه نظارت در كارهاى او ضرورى بود، شخصى به عنوان مشرف الممالك به كار گمارده مى شد ⁽²⁷⁶⁾.
2 - اشراف ممالك : اشراف منصبى است كه مى توان آن را به نظارت و بازرسى در امور عمومى مملكت تعبير كرد. صاحب اين مقام را مشرف الممالك يا متصدى اشراف ديوان بزرگ مى خواندند او از طرف پادشاه اختيار نظارت و بررسى امور را مى يافت .
3 - نظارت ممالك : ناظر ممالك ، نيز مانند مشرف الممالك ، عهده دار مراقبت در كليه امور مملكتى و از جمله در امور ماليه عمومى بود و در رفع و منع تعدى از مردم به طور موثر اقدام و نظارت مى كرد.
4 - الغ بتيكچى : از اين منصب در منابع متعدد، نام برده شده است و متصدى آن را از اصحاب بزرگ و در رديف ناظر و مشرف الممالك شمرده اند؛ و يا، به نام هاى نظام الممالك (ملك ملوك الوزراء) نيز خوانده شده اند، وى ، به ضبط امور و اموال و وجوهات مى پرداخت و با شركت ديگر صاحب منصبان و ماموران ديوان در ازدياد عوايد خزانه و نصب عمال امين ، مراقبت مى نمايد و دفاتر جمع و خرج را زير نظر مى گيرد، تا بتواند درباره آن جواب گو باشد ⁽²⁷⁷⁾. و نيز كليه صاحبان مناصب در مركز و ولايات مى بايد، در همه امور ديوانى او را از جريان كارها و تفويض مشاغل و تعيين ماموران واقف سازند.
5 - مستوفى ممالك : صاحب عالى ترين مقام مالى در ديوان بود كه ماليه يا به اصطلاح كارهاى دخل و خرج مملكت را مستقيما اداره و نظارت مى كرد، متصدى اين مقام توسط پادشاه معين مى شد.
مستوفى را با عناوينى چون ضابط ديوان ممالك ، حافظ مصالح ، حافظ قوانين و صاحب ديوان استيفاء نيز ناميده اند.
6 - دفتردارى ممالك : ترتيب دفاتر مالى و ضبط حسابها، ابتدا با ديوان استيفا بود اما در دوره ى غازان خان ، با توسعه ى ماليه ى عمومى ، و نظمى كه در كارها به وجود آمد، دفتردارى ممالك در ديوان بزرگ ، اهميتى خاص ‍ پيدا كرد و صاحب اين شغل كه دفتردار ممالك ناميده مى شد، بعد از مستوفى الممالك ، عالى ترين مقام عالى ديوان به شمار مى آمد.
7 - قانون و يا سامشى و تعديل : اين منصب از مشاغل معتبر در ديوان بزرگ بود، كه به طور كلى عبارت بوده است از ترتيب دفاتر مميزى و حساب ماليات ها.
8 - مستخرجى ولايات : هندوشاه نخجوانى ، معنى استخراج را باز دانستن احوال متصرف ولايات تعريف نموده ، وظيفه مستخرج را رسيدگى به حساب ماليات ها و حقوق ديوانى ولايات و استرداد مبلغى كه متصرف ولايات احتمالا اضافه بر ماليات مقرر از موديان گرفته ، ياد كرده است .
مستخرج ، معمولا وقتى به ولايتى فرستاده مى شد، كه از زياده ستانى متصرف و حاكم آن جا، شكايت شده بود و او مى بايد در كار متصرف تحقق نمايد ناواجب از هر كس گرفته باشد، استرداد نموده و به مستحقان برسانند و او را معزول گرداند و به ديوان آورده
9 حكومت و متصرفى : حاكم و متصرف ، براى اداره ى امور ناحيه ، به ولايتى معين مى شد و او عهده دار وصول مالى ديوان و نيز پرداخت برواتى بود، كه از ديوان بزرگ ، بر عهده آن ولايت صادر مى گرديد. نخجوانى ، اين شغل را بر حسب اختيارات و وظايف متعدد، چهار نوع مى شمارد:
الف - متصرفى ولايت به امانت كه وظيفه متصدى آن ، مراقبت در دخل و خرج و تعيين حقوق ديوانى مقرر، بر موديان و اخذ آن بود.
ب - حكومت و متصرفى به ضمان و مقاطعه : متصدى اين شغل ، به تدبير امور ولايت اهتمام مى نمود و حقوق ديوانى را وصول مى كرد و وجوه بروات صادر شده از ديوان بزرگ را از محل عوايد محلى مى پرداخت .
ج - متصرفى تمغاها: اين مقام ، عهده دار تمغا (ماليات ، تجارت ، كسب و پيشه ) بود و مى بايد در ضبط اموال تمغا و استيفاى حقوق از تجار اهتمام و عوايد آن را صرف پرداخت وجه بروات ديوان بزرگ نمايد.
د متصرفى ولايات مزروعى : چنين متصرفى ، در ولاياتى كه عوايد ديوانى آن جا، از ماليات بر محصول كشاورزى بود معين مى شد در اين خصوص ، وظايفى مشابه متصرفى تمغا بر عهده داشت ، با اين تفاوت كه متصرف ولايات مزروعى ، مسوول حصول مال و حقوق ديوانى متعلق به محصول زارعى بود.
عنوان حكومت و متصرفى براى منصب تصدى اداره ى شرعى (بيت المال ) نيز به كار مى رفته است و اين متصرف را (حاكم بيت المال ) و (متصرف بيت المال ) هم مى گفتند.
10 - منشى الممالك : نخجوانى ، در دستور الكاتب ، در ذكر القاب و ادعيه منشى الممالك ، او را (صاحب اعظم ، لسان الدوله ، القا آينه ، موتمن الحضرت الايلخانيه ، منشى الممالك الخاقانيه ) مى خواند و مى نويسد: وى كار زينت دربار و جاه و مقام ايلخانانند. علاوه بر كاتبان ، منشيان ، متصديان ديگرى هم در تهيه و صدور فرامين و مكتوبات ، دست داشتند مانند: آلچيان و تمغاچيان صحه و امضاى فرمان ها و هم چنين كسانى كه تاريخ مكتوبات را مى نوشتند.
11 - قاضى القضات : منصب قاضى القضاتى ، پيش از دوره ى مغول و از جمله در عهد سلجوقيان ، نيز وجود داشته است . محضر قاضى و محل محكمه ى شرع را دارالقضات ، و مقر قاضى القضات را ديوان قضاء ممالك مى گفتند.
خواجه رشيد الدين فضل الله ، را ديوان قضاء ممالك مى گفتند.
خواجه رشيد الدين فضل الله ، در كتاب آيين كشوردارى ، چنين مى نويسد:
وى به استماع مرافعات و فصل مخاصمات و كتب مسجلات و توقيعات و تعيين نواب و ترتيب كتاب و مورخان جهت حج و وثايق و قبالات و عقود و مناكحات و قسمت موارث و تركات و محافظت بيت المال و اموال ايتام و سفها و ساير لوازم و لواحق و حرام ، بين حق و باطل سعى كند و در رفع مرافعات و قطع منازعات بين متداعبين ، مساوات را رعايت نمايد. بر اين اقرار، رسيدگى زوحكم در مورد كليه دعاوى شرعى و صدور اسناد معاملات و عقود و امور مربوط به اراث ، حفظ اموال بيت المال و ساير امور حسبى ، در صلاحيت قضات بوده است . هم چنين نظارت بر موقوفات جزء وظايف اصلى قاضى القضات بود ⁽²⁷⁸⁾.
قضات ولايات ، شهرها و نواحى مملكت از طرف قاضى القضات معين مى شدند. در ديوان قضا (دارالقضا)، مامورانى خدمت مى كردند كه آنان را كاتب مورخ اسناد و قباله ها، امين دارالقضا يا امين حكم ، مدير و وكيل مى ناميدند.
در دوره ى غازان خان به قضات نيز اقطاعاتى داده شده و شماره ى قضات زميندار تا حدى فزونى گرفت در نتيجه ى اين احوال ، اشتراك منافع قضات و مالكان ، افزايش يافت پيش از اين ، قضات ميان مردم عادى از يك طرف و طبقه ممتاز و عمال كشورى و لشكرى از طرف ديگر، طبقه متوسطى را تشكيل مى دادند و براى مردم عادى در حكم مراجع نسبتا بى طرف و عادى بودند، لذا، داورى نزد آنان مى بردند اما همين كه منافع قضات ، با طبقه ى زميندار يكى شد، آنان ديگر بى طرف نماندند ⁽²⁷⁹⁾.
غير از محاكم عمومى يا محاكم شرعى ، كه در آن جا، قضات نسبت به دعاوى مردم طبق احكام شرع و موازين اسلامى ، رسيدگى و حكم صادر مى كردند، محاكم ديگرى هم وجود داشت كه به لحاظ وضع ⁽²⁸⁰⁾ اصحاب دعوى ، يا مبناى رسيدگى و حكم يا ماهيت موضوع ، صلاحيت قضات در دعاوى خاصى را داشتند، و از اين رو، مى توان اين محاكم را به اصطلاح محاكم اختصاصى ناميده كه شامل مراجع زير بوده است :
الف - ديوان حكميت : ديوان حكميت ، مقيد به رسيدگى و حكم بر مبناى احكام دينى و موازين اسلامى نبود، بلكه مى توانست بر اساس معدلت ، يا قواعد عرف و عادت ، دعاوى را قطع نمايد، كه خاصه در نيمه قرن هشتم هجرى بيش تر رواج داشت ؛ و اين رواج بيش تر به اين علت بود كه بر اثر تقويت نفوذهاى محلى و غلبه ى مجدد شيوه ى زندگى صحرانشينى ، اين نوع رسيدگى قضايى ، كه مطلوب طبع حكام محل و امراى ترك و مغول بود، در مقابل محاكم اسلامى ، حمايت موثر يافت .
ب - ديوان يارغو: يارغو كلمه مغولى ، به معنى دعواى قضايى است و بنابراين ، دادرسى قضايى را نيز يارغو مى گفتند. اين ديوان به دعاوى ميان مغولان يا ميان آنان و غير مغولان و هم چنين به جرايمى كه جنبه سياسى داشت رسيدگى مى كرد.
آن لمبتون در كتاب تاريخ ميانه ايران مى نويسد:
يكى از قديمى ترين اشارات به يارغو، موردى است كه در روزگار سلطنت هولاكو، براى تاج الدين بن سلايا اردبيلى ، رخ داد. هلاكو در هنگام حمله به بغداد، ارقتونويان را براى تصرف قلعه اردبيل گسيل داشت تاج الدين با هدايا و پيشكش نزد او آمد و گفت كه به علامت اطاعت قلعه را تسليم خواهد كرد ولى نتوانست بار ديگر وارد قلعه شده كه اكراد را به تسليم قلعه وادارد. ارقتوت تاج الدين را به نزد هلاكو، كه به طرف بغداد رفته بود فرستاد يارغوئى عليه او تشكيل شد و مقصر اعلام گشت .
غازان خان پس از نبرد، يارغوئى را در اوجان برگزار كرد و امرايى را كه باعث شكست سپاهيان ايلخانى شده بودند به محاكمه كشيد ⁽²⁸¹⁾.
ج - قضاوت امير اولوس ⁽²⁸²⁾: امير اولوس ، ضمن ساير اختيارات خود، حق قضاوت هم داشت . وى در هفته دو روز به اتفاق وزرا و قضات و اعيان حوزه حكومتى خود به رسيدگى دعاوى و قضاوت مى پردازد و دعاوى را بر طبق قوانين شريعت و عدالت و انصاف و قواعد ياسا قطع مى نمايد، امير اولوس حق اجراى مجازت مقرر را نيز داشت .
مناصب شرعى  
الف - حكومت و توليت اوقاف : منصبى شرعى بود، كه در راس متوليان حاكم يا متصدى اوقاف ممالك قرار داشت ، وى از جانب خود نايبى به حكومت اوقاف هر ولايت و شهر معين مى كرد. بديهى است كه موقوفات داراى درآمدهاى بسيار بوده است و هر ساله ، يك دهم محصول موقوفات به رسم حق توليت و حكومت ، به حاكم و متولى اوقاف داده مى شد.
ب - نقيب النقابت سادات : اين لقب خاص سادات است ، متصدى آن بايد كه در صحت انساب سادات ، مراقبت كند و مقررى و وظيفه اى را كه براى آنان معين شده است برقرار سازد.
ج - مدرسى : شغل تدريس ، در حوزه هاى علوم دينى هم از جمله مناصب شرعى بود و آن مراتب مختلفى داشت كه بالاتر از همه مدرسى بود.
د اعادت يا معيدى : كه در تدريس و تعليم ، دستيار مدرس بود، مى بايد كه در امر تحصيل متعلمان ، مراقبت نمايد و نسبت به استعدادشان راهنمايى نمايد.
س - فقاهت فقيه كه در مدرسه و حوزه علمى مقيم بود.
ع - خطابت : خطيب به تلاوت قرآن كريم و ذكر خطبه و حديث در مسجد جامع شهر مى پرداخت .
ماليات و خراج در زمان مغول  
فشار واقعى ماليات و تحميل خراج بر مردم روستايى و شهرى ايران ، در زمان مغولان ، بيش از پيش توان فرسا بوده است . در اين دوره ، علاوه بر خراج هايى كه از ادوار سابق باقى مانده بود، ماليات ها، و خراج هاى تازه وضع گرديد كه مى توان به شرح زير خلاصه كرد:
1 - قبچور: غير از ماليات ارضى ، و ده درصدى كه اغلب به عنوان فرع افزوده مى شد، ماليات قبچور وضع گرديد. قبچور ابتدا شامل چادرنشينان و به ماخذ يك درصد وصول مى شد، ولى بعدها اين ماليات ، روستاييان و شهرنشينان را نيز در بر گرفت و مانند جزيه ، به طور سرانه از همه ى مردم دريافت مى شد.
2 - قلان : اين كه قلان شامل چه نوع خراج مى گرديده ، نظرات مختلف بيان شده است ظاهرا شامل بيگارى براى كارهاى كشاورزى و نظامى و يا عام المنفعه بوده است .
3 - اخراجات : خراجى بوده است كه براى نگاهدارى دستگاه اميران و پرداخت مخارج ايلچيان و روساى مغول ، پرداخت مى گرديده
4 - برات : يكى از تحميلات غير عادلانه و بسيار نامتناسب دوران مغول ، نوشتن بروات بود رسم برات نويسى كه از زمان سلجوقيان نيز وجود داشت در زمان مغول به وضع بسيار خشن و ظالمانه اى معمول گرديد برات عبارت از حواله اى بود كه از طرف حكومت به شاهزادگان ، امرا و اعيان مغول داده مى شد و بدارنده آن حق مى داد كه مبلغ معينى مقررى از نواحى و ولايات ، وصول نمايد. ⁽²⁸³⁾
5 - بيغار: ظاهرا نوع ديگرى از بيگارى بود كه براى كارهاى كشاورزى و نظامى بكار مى رفت .
6 - نزول اجلال : در موقع حركت و مسافرت فرمانروايان مغول ، مردم روستايى و شهرى وظيفه داشتند كه براى آنان و همراهانشان محل سكونت و استراحت فراهم كند.
7 - تمغا: مالياتى بود، كه از كارهاى صنعتى ، بازرگانى و كلى و جزيى فروشى وصول مى شد، مجموع ماليات شهرى ، رقم عمده اى را در مجموع درآمد دولت مغول تشكيل مى داد.
8 - طرح : در زمان مغولان ، دو نوع تحميل ديگر وجود داشت كه آنان را طرح مى گفتند. يكى آن كه بازرگانان و پيشه وران مجبور بودند كه كالاهاى مورد احتياج حكومت را با قيمت خيلى كمتر از بازار، در اختيار مامورين دولتى بگذارند، از طرف ديگر، خواربار و كالاهايى را كه دولت به طور جنسى به به عنوان خراج از مردم دريافت داشته بود، چهار تا پنج برابر بيش از قيمت واقعى آن بخرند به طور خلاصه ، در اين دوره بيش از سى نوع خراج و ماليات وجود داشت .
9 جزيه : كه در ايران و چين متداول بود و از 500 دينار براى ثروتمندان تا يك دينار براى فقرا مى رسيد، و حد متوسط، ساليانه براى هر 100 نفر، 70 دينار از اين راه به خزانه دولت تسليم مى گرديد. برجسته ترين مامورين مالياتى در ايالات ، نايب ها، بودند كه تحت نظر صاحب ديوان و يا وزير ممالك ، در كنار حكام انجام وظيفه مى كردند. در واقع ماموران مالياتى پيوسته نمايندگانى بودند كه دولت مركزى و يا حكومت ايالت را به اين سمت منصوب ميكردند. بديهى است كه اين مامورين از هيچ نوع اعمال غرض و سودجويى روى گردان نبوده ، نفع طلبى اين مامورين را بايد يكى از فجايع سلطنت ايلخانان دانست .
خراج و ماليات به وسيله مامورين با بسيارى موارد به وسيله دلالان و واسطه ها كه ماليات نواحى را به مقاطع مى گرفتند، وصول مى شد و اغلب در اطراف يك سال ، چندين مرتبه خراج دريافت مى گرديد. كسانى كه قادر به پرداخت خراج عقب افتاده نبودند، به بردگى فروخته مى شدند.
به واسطه رويه خشن و استثمار ظالمالنه مالياتى در اين زمان بسيارى از دهات ايران ويران و خالى از سكنه گشت .
اصلاحات غازان خان  
در اين زمان اصلاحات اقتصادى ، اجتماعى قابل توجهى انجام پذيرفت ، ميزان معينى براى ماليات سرانه قبچور تعيين گرديد. نرخ ‌هاى مالياتى بر لوح هاى فلزى و يا سنگى ثبت و بر در مساجد و يا معابر براى اطلاع عمومى آويخته شد. براى ايلچيان مقررى تعيين گرديد. آنان ديگر حق مزاحمت روستاييان را نداشتند. رسم نزول اجلال و حواله و برات ملغى گرديد. هم چنين وصول ماليات از طريق مقاطعه لغو گرديد. ماليات راسا به وسيله مامورين حكومتى وصول مى شد عوارض تمغا ملغى و يا تعديل شد ⁽²⁸⁴⁾. دفتر ثبت املاك براى سراسر كشور تنظيم يافت و از هرگونه تقلب با سقاقان ⁽²⁸⁵⁾ و منشيان جلوگيرى نمود. بدين منظور، منشيانى به تمام ولايات فرستاد تا املاك شخصى و املاك موقوفه را تعيين و آن ها را در دفاتر قانونى ثبت نمايند براى صدور سند مالكيت ، دريافت حداكثر نيم دينار از صاحب سند مجاز بود، و براى عمل خلاف مامورين ، حكم مرگ تعيين گرديده بود.
اسناد مالكيت ، با نشان زرين دولت (آلتون تمغا) ممهور مى شد كه حاوى نام مالك و توصيف كامل ملك بود، و سرانجام ، غازل خان در تبريز، دستگاهى براى ثبت ملاك سراسر كشور به وجود آورد كه طى آن مى بايستى از نزديك با دبيرخانه دولت همكارى كند.
از جمله اصلاحات غازان خان ، ترتيب تاريخ ايلخانى يا تاريخ غازانى است و اين كار را او براى تطبيق سنوات قمرى با سنوات شمسى انجام داد، چه به واسطه عقب افتادن نوروز و پيدا شدن سيزده سال اختلاف بين سال هاى شمسى و قمرى در عهد وى ، در 13 رجب 701، سال قمرى و شمسى را كه از عهد معتضد خليفه عباسى و ديالمه ، تطبيق نشده بود، تطبيق داد و روز فوق را ابتداى تاريخ جديدى قرار داد ولى اين تاريخ دوامى نداشت و به زودى از ميان رفت ⁽²⁸⁶⁾.
غازان خان پس از تثبيت وضع مالكيت به بهبود كشاورزى پرداخت او فرمان داد تا بذر، آلات كشاورزى ، اسب و گاو در اختيار روستاييان قرار گيرد و چنان چه حاكمى در اين زمينه كوتاهى مى نمود، به سختى تنبيه مى گرديد، به دستور او درآمد مالياتى دام و به خصوص ، گاوهاى نر به منظور تهيه و نگهدارى حيوانات ، مصرف مى شد.
تقسيم زمين هاى متروك ميان روستاييان كه تعدادشان در اين هنگام به دوران پيش از مغول به يك دهم مى رسيد نيز از كارهاى پراهميت بود، چگونگى پرداخت مال الاجاره ى اين زمين ها، روستاييان را به پذيرفتن چنين زمين هايى تشويق مى نمود چگونگى پرداخت مال الاجاره ى اين زمين ها به شرح زير بود:
سال نخست ، معاف از ماليات ، سال دوم ، يك سوم از حقوق متداول به دولت پرداخت مى گرديد و ميزان مبلغ پرداختى در سال سوم نسبت به خوبى يا بدى زمين طبقه بندى مى شد؛ چنان چه زمين حاصلخيز بود، سه چهارم و در مورد زمين هاى متوسط دو سوم ، و براى زمين هاى كم حاصل ، نيمى از مقدار متداول ، به دولت مى رسيد، پرداخت تمام ماليات متداول ، براى سال چهارم پيش بينى شده بود به منظور اجراى صحيح اين قانون ، ديوان خالصات تاسيس يافت تا با ديوان و اداره ى ثبت املاك همكارى نزديك نمايد.
با صدور اين قوانين ، تا حدى امنيت در روستاها برقرار شد. اسكان به سرعت عملى مى شد. ارزش زمين ها و بناهاى كشاورزى ظاهرا به ده برابر رسيد بار ديگر پرداخت ماليات به صندوق دولت مرتب شد و وضع مالى دولت به طرز بى سابقه اى بهبود يافت . ⁽²⁸⁷⁾
مرگ ناگهانى غازان خان در سال 703 ه .ق . از تحقق بسيارى از اصلاحات او جلوگيرى كرد، والى تيو، اعلام نمود كه برنامه هاى برادرش را دنبال خواهد نمود لذا فرمان داد تا موجبات منع فرار از روستاها را فراهم آورند، اما به زودى بى نظمى ديرينه بار ديگر خودنمايى كرد.
در سال هاى نخست سلطنت ابو سعيد، وضع بدتر گرديد و باعث هرج و مرج عمومى و اغتشاش در نظام آبيارى به وجود آمد. در اين شرايط، درآمد مالياتى به شدت تنزل نمنود و ميزان آن از پيش از حمله مغولان بسيار كمتر شد.