نظام حقوق زن در اسلام

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- ۱۰ -

ايـن مـشـكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى كنند كار و خدمتى كه زن در خانه مرد مى كند و محصولى كه از آن كارها پديد مى آيد به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مـى كـنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فـرمـان او را در اين مسائل بپذيرد، در صورتى كه مكرر گفته ايم كه زن از نظر كار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى كند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود.
اسـلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را بـه عـهـده مـرد گـذاشـتـه اسـت بـه او فـرصـت كـافـى و كـامـل داده كـه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى آبرومندانه از مرد مستغنى نـمـايـد بـه طـورى كـه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد. زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايد متعلق به خود بداند و مـرد حـق نـدارد آنها را از او بگيرد. اين گونه نگرانيها در رژيمهايى وجود دارد كه زن را مـجـبـور بـه كـار كـردن در خـانـه شـوهـر مـى دانـنـد و مـحـصول كار او را هم متعلق به شوهر مى دانند نه به خود او. نگرانيهايى هم كه در ميان مردم ما وجود دارد غالبا ناشى از جهالت و بى خبرى از قانون اسلامى است .
عـلت ديـگـر ايـن نـاراحـتـيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است . برخى از زنان نه به خاطر بى خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه آنها فداكارى مـى كـنـنـد، دلشـان مـى خـواهـد حـسـاب مـن و تـو در كـار نـبـاشـد، سـخـن مال من و تو در ميان نباشد. از اين رو در فكر خود و در فكر استفاده از فرصتى كه اسلام بـه آنـهـا داده اسـت نـمـى افـتـنـد. يـك وقـت چـشـم بـاز مى كنند كه مى بينند عمر خود را در فـداكـارى بـراى يـك عـنصر بى وفا صرف كرده اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده اند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند كه (چه خوش بى مهربانى از دو سر بـى ) اگـر بـنـاسـت زن از حـق شـرعـى خـود در انـدوخـتـن مـال و ثـروت و تـشـكـيـل لانه و آشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروى كار خود را هـديـه مـرد نـمـايـد. مـرد هـم در عـوض بـه حـكـم واذا حـيـيـتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوهـا⁽²⁴⁾ بـايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد. در مـيـان مـردان بـاوفـا هـمـيـشـه مـعـمول بوده و هست كه در عوض ‍ فداكاريها و به خدمات صادقانه زن ، اشياء گرانبها و خانه و يا مستغل ديگرى به زن خود هديه كرده اند.
بـه هر حال مقصود اين است كه مشكله بى آشيانه شدن زن به قانون طلاق مربوط نيست . تـغـيـيـر قـانـون طـلاق آن را اصـلاح نـمـى كـنـد. ايـن مـشـكـله بـه مـسـاءله اسـتـقـلال و عـدم اسـتـقـلال اقـتـصـادى زن مـربـوط اسـت و اسـلام آن را حـل كـرده اسـت . ايـن مـشـكله در ميان ما از بى خبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامى ، و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى مى شود. زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمـينه به آنها داده است آگاه شوند و در فداكارى و گذشت در راه شوهر، ساده دلى نشان ندهند، اين مشكل خود به خود حل شده است .
حق طلاق (5)
مقدمه
خـوانـنـده مـحـترم در ياد دارد كه در فصل 22 گفتيم ناراحتيهاى طلاق در ميان ما از دو ناحيه اسـت : يـكـى از نـاحـيـه طلاقهاى ناجوانمردانه و ناشى از بى وفايى و نامردمى برخى مـردان ، ديـگـر از نـاحـيـه خـودداريـهـاى نـاجوانمردانه برخى مردان از طلاق زنى كه اميد سـازش مـيـان آنـهـا نـيـست و فقط به خاطر زجر دادن زن ، نه به خاطر زندگى با او، از طلاق خوددارى مى كنند.
در دو فـصـل پـيـش راجع به قسمت اول بحث كرديم ، گفتيم اسلام از هر وسيله اى كه مانع طلاقهاى ناجوانمردانه بشود استقبال مى كند و خود با تدابير خاصى سعى كرده كه اين گونه طلاقها صورت نگيرد، اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهريه براى برقرارى روابط خانوادگى مخالف است .
از آنـچـه گـفـته شد معلوم شد كه خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و اسلام كوشش مـى كـند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد. اما وقتى كه اين موجود زنده مرد، اسلام با نظر تاءسف به آن مى نگرد و اجازه دفن آن را صادر مى كند ولى حاضر نيست پيكره او را بـا مومياى قانون موميايى كند و با جسد موميايى شده او خود را سرگرم نمايد. معلوم شد عـلت ايـنـكـه مـرد حـق طـلاق دارد ايـن اسـت كـه رابـطه زوجيت بر پايه علقه طبيعى است و مـكـانـيـسم خاصى دارد، كليد استحكام بخشيدن و هم كليد سست كردن و متلاشى كردن آن را خـلقـت بـه دسـت مـرد داده است . هر يك از زن و مرد به حكم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خـاصـى دارنـد كـه قـابـل عـوض شـدن يا همانند شدن نيست . اين وضع و موقع خاص به نوبه خود علت امورى است و از آن جمله حق طلاق است . و به عبارت ديگر علت اين امر نقش خـاص و جـداگـانـه اى است كه هر يك از زن و مرد در مساءله عشق و جفتجويى دارند نه چيز ديگر.
حق طلاق ناشى از نقش خاص مرد در مساءله عشق است نه از مالكيت او
از اينجا شما مى توانيد به ارزش تبليغات عناصر ضد اسلامى پى ببريد. اين عناصر گاهى مى گويند علت اينكه اسلام به مرد حق طلاق داده است اين است كه زن را صاحب اراده و ميل و آرزو نمى شناسد، او را در رديف اشباء مى داند نه اشخاص ، اسلام مرد را مالك زن مـى دانـد و طـبـعـا بـحكم الناس مسلطون على اموالهم به او حق مى دهد هر وقت بخواهد مملوك خود را رها كند.
مـعـلوم شـد مـنـطق اسلام مبتنى بر مالكيت مرد و مملوكيت زن نيست ، معلوم شد منطق اسلام خيلى دقـيـقتر و عاليتر از سطح افكار اين نويسندگان است . اسلام به شعاع وحى به نكات و رموزى در اساس و سازمان بنيان خانوادگى پى برده است كه علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزديك مى كند.
طلاق از آن جهت رهايى است كه ماهيت طبيعى ازدواج ،تصاحب است
و گـاهـى مـى گـويـنـد: طلاق چرا صورت رهايى دارد؟ حتما بايد صورت قضايى داشته بـاشـد به اينها بايد گفت طلاق از آن جهت رهايى است كه ازدواج تصاحب است ، شما اگر توانستيد قانون جفتجويى را در مطلق جنس نر و ماده عوض كنيد و حالت طبيعى ازدواج را از صـورت تـصـاحب خارج كنيد، اگر توانستيد در روابط جنس نر و جنس ماده (اعم از انسان و حيوان )، براى هر يك از آنها نقش مشابه يكديگر به وجود آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد، مى توانيد طلاق را از صورت رهايى خارج كنيد.
يكى از اين عناصر مى نويسد:
(عقد ازدواج را عموما فقهاى شيعه از عقود لازمه شمرده اند و قانون مدنى ايران را هم به ظـاهـر آن را عـقـد لازم مـى دانـد. و ليـكـن مـن مى خواهم بگويم عقد نكاح مطابق فقه اسلام و قـانـون مدنى ايران فقط نسبت به زن لازم است ، نسبت به مرد عقدى است جايز زيرا او هر وقت مى تواند اثر عقد مذكور را از بين برده ازدواج را بهم بزند.)
سپس مى گويد:
(عـقد ازدواج نسبت به مرد جايز است و نسبت به زن لازم مى باشد و اين يك بى عدالتى قـانونى است كه زن را اسير مرد قرار داده است . من هر وقت عبارت ماده 1133 قانون مدنى كـشـور شـاهـنشاهى ايران را (قانون حق مرد به طلاق ) مى خوانم ، از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن اتم و اقمار و دموكراسى خجالت مى كشم .)
ايـن آقـايـان اولا نـتـوانـسـته اند يك امر واضحى را درك كنند و آن اينكه طلاق غير از فسخ ازدواج اسـت ، ايـنـكـه مـى گـويـنـد عـقـد ازدواج طبيعتا لازم است ، يعنى هيچيك از زوجين (به اسـتثناى موارد خاصى ) حق فسخ ندارند. اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از ميان مى رود و كـاءن لم يـكن مى شود. در مواردى كه عقد ازدواج فسخ مى گردد، تمام آثار و از آن جمله مهر از ميان مى رود، زن حق مطالبه آن را ندارد، همچنين نفقه ايام عده ندارد، بر خلاف طلاق كـه عـلقـه زوجـيـت را از مـيان مى برد ولى آثار عقد را بكلى از ميان نمى برد، اگر مردى زنـى را عـقـد كـنـد و بـراى او فـرضـا پانصدهزار تومان مهر قرار دهد و بعد از يك روز زنـدگـى زنـاشـويـى بـخـواهـد زن را طـلاق دهـد، بايد تمام مهر را بعلاوه نفقه ايام عده بپردازد. و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن را طلاق دهد بايد نصف مهر را بپردازد و چون چنين زنى عده ندارد نفقه ايام عده طبعا موضوع ندارد. پس معلوم مى شود طلاق نمى تواند همه آثار عقد را از ميان ببرد، در صورتى كه اگر ازدواج نامبرده فسخ بـشـود زن حـق مـهـر نـدارد. از همين جا معلوم مى شود طلاق غير فسخ است . حق طلاق با لازم بـودن عـقـد ازدواج مـنـافـات نـدارد. اسـلام دو حـسـاب قـائل شده است : حساب فسخ و حساب طلاق . حق فسخ را در مواردى قرار داده است كه پاره اى از عـيوب در مرد يا زن باشد. اين حق را، هم به مرد داده و هم به زن بر خلاف حق طلاق كه در صورت مردن و بى جان شدن حيات خانوادگى صورت مى گيرد و منحصر به مرد است .
ايـنـكـه اسـلام حـسـاب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و براى طلاق مقررات جداگانه اى وضـع كـرده اسـت ، مـى رسـانـد كه در منطق اسلام ، اختيار طلاق مرد ناشى از اين نيست كه اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد.
به اين اشخاص بايد گفت كه براى اينكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعى خجالت نـكشيد، بهتر اين است مدتى به خود زحمت بدهيد درس بخوانيد، تا هم فرق فسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفه عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى اسلامى آشنا بشويد، كه نه تـنـهـا از مـدارس و دانـشـگـاهـهـا خـجـالت نـكـشـيـد بـلكـه بـا گـردن فـرازى از مقابل آنها عبور كنيد. اما افسوس كه جهل دردى است سخت بى درمان .
جريمه طلاق
در بـعـضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق ، جريمه برايش معين مى كرده اند. من نـمـى دانـم در قـوانـيـن امـروز جـهـان چـنـين قانونى وجود دارد يا نه ، ولى مى نويسند كه امـپـراطورى هاى مسيحى رم براى شوهرى كه بدون علت موجه زن خود را طلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بديهى است كه اين ، نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان خانوادگى است و نتيجه بخش ‍ نمى باشد.
حق طلاق براى زن به صورت حق تفويضى
در ايـنـجـا ذكـر يـك مـطلب لازم است و آن اينكه همه سخنان ما درباره اين بود كه طلاق به صـورت يـك حـق طـبـيـعـى از مـخـتـصـات مـرد اسـت . امـا ايـنـكـه مـرد مـى تـوانـد بـه عنوان توكيل مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب ديگرى است كه هـم در فـقـه اسـلامـى مـورد قبول است و هم قانون مدنى ايران به آن تصريح كرده است . ضـمـنـا براى اينكه مرد از توكيل خود صرف نظر نكند و اين حق تفويضى را از زن سلب نـنـمـايـد يـعـنـى بـه صـورت وكـالت بـلاعـزل درآيـد، مـعـمـولا ايـن تـوكـيـل را بـه عـنـوان شـرط ضمنى در يك عقد لازم قرار مى دهند. به موجب اين شرط، زن مطلقا يا در موارد خاصى كه قبلا معين شده است مى تواند خود را مطلقه نمايد.
لهـذا از قـديـم الايـام زنـانـى كـه از بـعضى جهات نسبت به شوهران آينده شان نگرانى داشتند، به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مى داشتند و عنداللزوم از آن استفاده مى كردند.
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به صورت قراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مى تواند داشته باشد.
ماده 1119 قانون مدنى چنين مى گويد:
(طـرفـيـن عـقـد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضـمـن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر، زن ديگر بـگـيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كـنـد يـا سـوء رفـتـارى نـمـايـد كـه زنـدگـانـى آنـهـا بـا يـكـديـگـر غـيـر قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلقه نمايد.)
چـنـانـكه ملاحظه مى فرماييد، اينكه مى گويند از نظر فقه اسلامى و قانون مدنى ايران طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن بكلى سلب شده ، سخن صحيحى نيست .
از نـظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران ، حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يك حق قراردادى و تفويضى مى تواند وجود داشته باشد.
اكـنـون نـوبـت آن است كه به قسمت دوم بحث خود يعنى موضوع امتناع هاى ناجوانمردانه و سـتـمـگـرانـه بـعـضـى از مـردان از طـلاق بـپردازيم ، ببينيم آيا اسلام راه حلى براى اين مـشـكـل ـ كـه حـقـيـقـتـا هـم مـشـكـل بـزرگـى اسـت ـ پـيـش بـيـنـى كـرده يـا نـه . در فـصل آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان (طلاق قضايى ) بحث خواهيم كرد. ضمنا از اينكه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت مى خواهم .
طلاق قضايى
مقدمه
طـلاق قـضـايـى يـعـنـى طـلاقـى كه بوسيله قاضى نه بوسيله زوج صورت بگيرد. در بـسـيـارى از قـوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجيت راءى بدهد. از نظر اين قوانين تمام طلاقها طلاق قضايى اسـت . مـا در مـقـالات گـذشـتـه بـا تـوجـه بـه روح ازدواج و هـدف از تـشـكـيـل كـانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد بطلان اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مى كند نمى تواند بسته به نظر قاضى باشد.
بـحـث فـعـلى مـا در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى (با همه شرايط سخت و سنگينى كـه اسلام براى قاضى قائل است ) در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد، يا ايـنـكـه در شـرايـط خـاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مى شود هر چند آن شرايط خيلى استثنايى و نادرالوجود بوده باشد.
طـلاق حـق طـبـيـعى مرد است ، اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كـنـد. جـريـان طـبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى خواهد با زن زندگى كند، از او به خوبى نگهدارى كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد. و اگـر سـر زنـدگـى بـا او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد، يعنى از طلاق او امـتـنـاع نكند، حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و مـتـعـوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره ⁽²⁵⁾ و علقه زناشويى را پايان يافته اعلام كند.
امـا اگـر جـريـان طـبـيـعـى خـود را طى نكند چطور؟ يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه سر زندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد، و نه زن را آزاد مى گذارد كه دنبال كار خود برود، به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت و جلب نظر و رضايت زن تن مى دهد، و نه به طلاق رضايت مى دهد، در اينجا چه بايد كرد؟
طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را طى مى كند. اما طـلاق از طـرف مـردى كـه نـه بـه وظايف خود عمل مى كند و نه به طلاق تن مى دهد، نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را بايد بيرون آورد.
آيا بعضى ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟
اكـنـون بـبينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه مى گويد؟ آيا باز هـم مـى گـويـد كـار طـلاق صـددرصد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردى به طلاق رضايت نداد، زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى يكديگر مى گذارد و از دور اين وضع ظالمانه را تماشا مى كند؟
عـقـيـده بـسيارى همين است . مى گويند: از نظر اسلام اين كار چاره پذير نيست اين يك نوع سـرطـان اسـت كـه احـيـانا افرادى گرفتار آن مى شوند و چاره ندارد. زن بايد بسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
بـه عـقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد. دينى كه همواره دم از عدل مى زند، (قيام به قسط) يعنى برقرارى عدالت را به عنوان يك هدف اصلى و اسـاسـى هـمـه انـبيا مى شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و المـيـزان ليـقـوم النـاس بـالقـسـط⁽²⁶⁾ چـگـونـه ممكن است براى چنين ظلم فاحش ‍ و واضـحـى چـاره انـديـشـى نـكرده باشد؟! مگر ممكن است اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كند كه نتيجه اش اين باشد كه بيچاره اى مانند يك بيمار سرطانى رنج بكشد تا بميرد؟!
مـوجـب تـاءسـف اسـت كـه بـرخـى افـراد بـا ايـنـكـه اقـرار و اعـتـراف دارند كه اسلام دين (عدل ) است و خود را از (عدليه ) مى شمارند، اينچنين نظر مى دهند. اگر بنا بشود قـانـون ظـالمانه اى را تحت عنوان (سرطان ) به اسلام ببنديم مانعى نخواهد بود كه قـانـون سـتـمـگـرانـه ديـگـرى را بـه عـنـوان (كـزاز) و قـانون ديگرى را به بهانه (سل ) و قانون ديگرى را به عنوان (فلج اعصاب ) و قوانين ستمگرانه ديگرى را به بهانه هاى ديگر بپذيريم .
اگر اينچنين است پس اصل (عدل ) كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت ؟
(قيام به قسط) كه هدف انبيا است كجا رفت ؟
مى گويند: سرطان . عرض مى كنم بسيار خوب ، سرطان . آيا اگر بيمارى دچار سرطان شـد و بـا يـك عـمل ساده بشود سرطان را عمل كرد، نبايد فورى اقدام كرد و جان بيمار را نجات داد؟
زنـى كـه بـه هـمـسـرى مـردى بـراى زنـدگـى بـا او تـن مـى دهـد و بـعـد اوضـاع و احوال به صورتى در مى آيد كه آن مرد از اختيارت خود سوء استفاده مى كند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى ، بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى و مناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را (كالمعلقه ) نگه دارد خوددارى مى كند، حـقـا چـنـين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است . اما اين سرطان سرطانى است كه بـه سـهـولت قـابـل عـمـل اسـت . بـيـمـار پـس از يـك عـمـل سـاده شـفـاى قـطـعـى و كـامـل خـود را بـاز مـى يـابـد. ايـن گـونـه عمل و جراحى به دست حاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط امكان پذير است .
هـمـچـنـانـكـه در مـقـالات پـيـش اشـاره كـرديـم يـكـى از دو مشكل بزرگ در جامعه ما امتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى كنند. و از اين راه بـه نـام ديـن و بـه بـهـانـه ديـن سـتم بزرگى مرتكب مى شوند. اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به نام اسلام و دين كه مى گويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل علاج تحمل كند، بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است .
بـا ايـنكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله مقالات خارج اسـت ، لازم مـى دانـم انـدكـى در اطـراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مى گويد غير از اين حرفهاست
بن بست ها
ايـن گـونـه بـن بـسـت هـا مـنـحـصـر بـه مـسـائل ازدواج و طـلاق نـيـسـت ، در موارد ديگر از قبيل مسائل مالى نيز پيش مى آيد. نخست ببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج و طلاق با اين بـن بـسـتها چه كرده است . آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك پديده چاره ناپذير پذيرفته است يا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است ؟
فـرض كـنـيـد دو نـفـر از راه ارث يـا از راه ديـگـر، مـالك يـك كـالاى غـيـر قـابـل تـقـسـيـم از قـبـيـل يـك گـوهـر يـا يـك انـگـشـتـر يـا اتـومـبـيـل يا تابلو نقاشى مى شوند و حاضر نيستند مشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گـاهـى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيار ديگرى ، هيچ كدام از آنها هم حاضر نـيـسـت سهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه توافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمى گيرد. از طرفى مى دانيم تصرف هر يك از آنها در آن مـال مـوقـوف بـه اذن و رضـايـت طرف ديگر است . در اين گونه موارد چه بايد كرد؟ آيا بـايـد آن مـال را مـعـطـل و بـلااسـتـفـاده گـذاشـت و مـوضـوع را بـه صـورت يـك مـشـكـله لايـنـحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرد يا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است ؟
حـقـيـقـت ايـن اسـت كـه فـقـه اسـلامـى ايـن مـسـائل را بـه صـورت يـك مـشـكـله لايـنـحـل نـمـى پـذيـرد. حـق مـالكـيـت و اصـل تـسـلط بـر مـال را آنـجـا كـه مـنـجر به بى استفاده ماندن مال باشد محترم نمى شمارد. در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلااستفاده ماندن ثروت ، به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجـتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مساءله اختلافى اجازه مى دهد كه على رغم لجاجت و امـتـنـاع صـاحـبـان حـقـوق ، تـرتـيـب صـحـيـحـى بـدهـنـد. مـثـلا مـال مـورد نـظـر اجـاره داده شـود و مـال الاجـاره مـيـان آنـهـا تـقـسـيـم شـود و يـا آن مـال فـروخـتـه شـود و قـيـمـت آن در مـيـان آنـهـا قـسـمـت بـشـود. بـه هـر حـال وظـيـفـه حاكم يا قاضى است كه به عنوان (ولى ممتنع ) ترتيب صحيحى به اين كـار بـدهـد. هـيـچ ضـرورتـى نـدارد كـه صـاحـبـان اصـلى مال رضايت بدهند يا ندهند.
چـرا در ايـن گـونـه موارد رعايت حق مالكيت كه يك حق قانونى است نمى شود؟ براى اينكه اصـل ديـگـرى در كـار اسـت : اصـل جـلوگـيـرى از ضـايـع شـدن و بـلااسـتـفـاده مـانـدن مـال . رعـايـت مـالكـيـت و تـسـلط صـاحـبـان مـال تـا آنـجـا لازم اسـت كـه مـنـجـر بـه ركود و تعطيل و بلااستفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فـرض كـنـيـد مـال مـورد اخـتـلاف گـوهـر يـا شـمـشـيـر يـا چـيـز ديـگـرى از ايـن قـبـيـل اسـت و هـيـچ يـك از آنها حاضر نيست سهم خود را به ديگرى بفروشد، اما هر دو نفر حـاضـرنـد آن را دو نـيـم كـنـند و هر كدام نيمى از آن را ببرد، يعنى كار لجاجت را به آنجا كشانده اند كه توافق كرده اند آن مال را از ارزش بيندازند. بديهى است گوهر يا شمشير يـا اتـومـبـيـلى كـه دو نيم بشود از ارزش مى افتد. آيا اسلام اجازه مى دهد؟ خير، چرا؟ چون تضييع مال است .
عـلامـه حـلى از بـزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى گويد: اگر آنها بخواهند چنين كارى بـكـنـنـد حـاكـم بـايد جلو آنها را بگيرد. توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنها اجازه چنين كارى داده شود.
بن بست طلاق
اكـنـون بـبـيـنـيم در مساءله طلاق چه بايد كرد. اگر مردى سر ناسازگارى دارد، حقوق و وظـايـفـى را كـه اسـلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است (نفقات ) و بعضى اخلاقى است (حسن معاشرت ) و بعضى مربوط به امر جنسى است (حق همخوابگى و آميزش ) انـجـام نـمـى دهـد، خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى از آنها را، در عين حـال حـاضـر هـم نـيـسـت زن را طـلاق دهـد، در ايـنـجـا چـه بـايـد كـرد؟ آيـا اصـل لازم و مـورد اهـمـيـتـى از نـظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى اجـازه مـداخـله بـدهد (همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازه اى مى دهد) يا چنين اصلى وجود ندارد؟
نظر آيت الله حلى
مـن در ايـنـجـا رشـتـه سـخـن را بـه دسـت يـكـى از فـقـهـاى طـراز اول عـصـر حـاضـر، آيت الله حلى ، مقيم نجف اشرف مى دهم . معظم له در رساله اى به نام (حقوق الزوجيه ) درباره اين مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است :
(ازدواج پـيـمـان مـقـدسـى اسـت . در عـين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى آورد. تنها با انجام آن تعهدات است كه سعادت طرفين تاءمين مى گردد. بعلاوه ، سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به سعادت آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حـقـوق عـمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه ، حق همخوابگى و زناشويى ، حسن معاشرت اخلاقى .
اگـر مـرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى كند، تكليف زن چيست ؟ و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در ايـنـجـا دو راه فـرض مـى شـود: يـكـى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق كار را يكسره كند، ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
امـا از نـقـطـه نـظـر اول يـعـنـى دخـالت حـاكـم شـرعـى ، بـبـيـنـيـم روى چـه اصل و چه مجوزى حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مى فرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ...⁽²⁷⁾ يعنى حق طلاق (و رجوع ) دو نوبت بيش نيست . از آن پس يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى .
و بـاز در سوره بقره مى فرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سـرحـوهـن بـمـعـروف و لا تـمـسـكـوهـن ضـرارا لتـعـتـدوا و مـن يـفـعـل ذلك فـقـد ظـلم نـفـسه ⁽²⁸⁾ يعنى هر گاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد، يا از آنها به خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز بگذاريد. مبادا بـراى ايـنكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى نگهدارى كنيد. هر كه چنين كند بايد بداند كه به خويشتن ستم كرده است .
(از ايـن آيـات يـك اصـل كـلى استفاده مى شود و آن اينكه هر مردى در زندگى خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند: يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى و شايستگى انجام دهـد (امـسـاك بـه معروف = نگهدارى به شايستگى ) و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نـمايد (تسريح به احسان = رها كردن به نيكى ). شق سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و بـه خـوبـى و شـايـسـتـگى هم از او نگهدارى نكند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله ولا تـمـسـكـوهـن ضـرارا لتـعتدوا همان شق سوم را نفى مى كند. و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد، هم شامل مواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سـخـت و زيـان آور مـى كـنـد، و هم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست .
ايـن آيـات هـر چـند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد را روشن كند كـه رجـوع او بـايـد بر پايه اساسى باشد، به خاطر اين باشد كه بخواهد از زن به شـايـستگى نگهدارى كند، نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند، اما اختصاص بـه ايـن مـورد نـدارد؛ يـك اصـل كـلى اسـت و حـقـوق زوجـيـت را در هـمـه وقـت و هـمـه حـال بـيـان مـى كـنـد. يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته را انتخاب كند و راه سومى برايش ‍ وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده ، خيال كرده اند اين آيات مخصوص مردانى است كـه مـى خـواهـنـد در عـده رجـوع كـنـنـد. خـيـر، ايـن آيـات تـكـليـف هـمـه مـردان را در هـر حال در برابر همسرشان روشن مى كند. دليل ما بر اين مطلب ، گذشته از سياق آيات اين اسـت كـه ائمـه اطـهـار بـه ايـن آيـات در غـيـر مـورد عـده نـيـز اسـتـدلال و اسـتـشهاد كرده اند، مثل اينكه امام باقر (ع ) فرمود: ايلا كننده (يعنى كسى كه قسم مى خورد كه با زن خود نزديكى نكند) پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود را بشكند و كـفـاره بـدهـد و يـا زن خـود را طـلاق دهـد، زيـرا خداوند مى فرمايد: امساك بمعروف او تسريح باحسان
امـام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند و از جـانـب او مـهـر مـعـيـن كـنـد و وكـيـل ايـن كـار را كـرد امـا مـوكـل وكـالت خـود را انـكار كرد، امام فرمود: بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديـگـرى انـتخاب كند اما اگر آن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكـالت بـوده اسـت ، بـر او واجـب اسـت فـى مابينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد، نـبـايـد اين زن رابلاطلاق بگذارد، زيرا خداوند در قرآن مى فرمايد: فامساك بمعروف اوتـسـريـح بـاحـسـان پـس مـعـلوم مـى شـود ائمـه اطـهـار ايـن آيـه را يـك اصل كلى مى دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
حـاكـم شـرعـى آنـجـا كـه مـرد نـه بـه وظـايـف زوجـيـت عـمـل مـى كـنـد و نـه طـلاق مـى دهـد بـايـد زوج را احـضـار كـنـد. اول بـه او تـكليف طلاق كند. اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مى دهد. امام صادق در روايتى كه ابوبصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود: هركس زنى دارد و او را نمى پوشاند و نـفـقـه او را نـمـى پـردازد، بـر پـيـشواى مسلمين لازم است كه آنها را (به وسيله طلاق ) از يكديگر جدا كند.)
ايـن بـود خـلاصـه بـسـيـار مـخـتـصـرى از نـظـريـه يـك فـقـيـه طـراز اول عـصـر حـاضـر. هر كس كه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له مراجعه كند.
چـنـانـكـه مـلاحـظـه فـرمـوديـد جـمـله امـسـاك بـمـعـروف او تـسـريـح بـاحـسـان يـك اصـل و قـاعـده كلى است كه قرآن كريم در چهارچوب آن ، حقوق زوجيت را مقرر داشته است . عـليـهذا اسلام به حكم اين اصل و بخصوص به موجب تاءكيدى كه با جمله ولا تمسكوهن ضـرارا لتـعـتـدوافرموده است ، به هيچ وجه اجازه نمى دهد كه مرد از خدا بى خبرى از اخـتـيـارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با او بلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيد ازدواج نگهدارد.
شواهد و دلائل ديگر
عـلاوه بـر شـواهـد و دلائلى كـه در رسـاله حـقـوق الزوجـيـه ذكـر شـده اسـت ، شـواهـد و دلائل زيـادتـر ديگرى هست كه مى رساند جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از نظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيت بايد در چهارچوب آن رعايت شود. هر چه انسان بـيـشـتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مى كند، آن را روشنتر مى يابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مى برد.
در كافى جلد 5، صفحه 502 از امام صادق روايت مى كند كه فرمود:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراه فليقل : اقررت بالميثاق الذى اخذ الله : امساك بمعروف او تسريح باحسان .
يـعـنى وقتى كه مردى مى خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مى كنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى طلاق دهم .
در آيه 21 از سوره النساء مى فرمايد:
وكـيـف تاخذونه و قدافضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظايعنى چگونه مـهـرى كـه بـه زنـان داده ايـد (بـا زور و بـا در مـضيقه قرار دادن ) از آنها مى گيريد؟ و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفته ايد و زنان از شما پيمان استوار و شديدى گرفته اند.
مـفـسـرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از (پيمان استوار و شديد) همان پيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته است . يـعـنـى هـمـان پـيـمـانـى كـه امـام صادق عليه السلام فرمود: مرد هنگام ازدواج بايد بدان اعتراف و اقرار كند، كه زن را به شايستگى نگهدارى كند و يا به نيكى رها نمايد.
پـيـغـمـبـر اكـرم جـمـله مـعـروفـى دارد كـه در حـجـه الوداع فـرمـود و شـيـعـه و سنى آن را نقل كرده اند. پيغمبر اكرم فرمود:
اتـقـوالله فـى النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله ...
يعنى ايهاالناس ! در مورد زنان ، خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد. شما آنها را به عـنـوان امـانـت خـدا نـزد خـود بـرده ايـد و عـصـمـت آنـهـا را بـا كـلمـه خـدا بـر خـود حلال كرده ايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مى نويسد:
(مـقـصـود از (كـلمـه خـدا) كـه پـيـغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حـلال مـى شـود هـمـان اسـت كـه با اين جمله در قرآن ادا شده : امساك بمعروف او تسريح باحسان
نظر شيخ الطائفه
شـيـخ طـوسـى در كـتـاب خـلاف جـلد 2، صـفحه 185 پس از آنكه درباره (عنه ) يعنى نـاتـوانـى جـنسى نظر مى دهد و مى گويد پس از آنكه ثابت شد كه مرد (عنين ) است ، زن خـيـار فسخ دارد، مى گويد اجماع فقها بر اين مطلب است . آنگاه مى گويد: و نيز به ايـن آيـه استدلال شده است امساك بمعروف او تسريح باحسان عنين چون قادر نيست از زن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند پس بايد او را رها نمايد.
از مـجـموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مى توان فهميد كه اسلام هرگز به مرد زورگـو اجـازه نـمـى دهـد كـه از حـق طـلاق سـوء اسـتفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس نگهدارى كند.
ولى از آنـچـه گـفـتـه شـد نـبـايـد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى خود گذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد. قاضى از نظر اسلام شرايط سخت و سنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست .
مـطـلب ديـگـرى كـه بـايـد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از نظر اسـلام - بـا آن هـمـه عـنـايـتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد - خيلى استثنائا و نـادرالوجـود صـورت مـى گـيـرد. اسـلام بـه هـيـچ وجـه اجـازه نـمـى دهـد كه طلاق به آن صـورتـى درآيـد كـه در آمريكا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها مى خـوانيم ، مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مى كند به خاطر اينكه فيلمى كـه مـن دوسـت دارم او دوسـت نـدارد، يـا فـى فـى سـگ عـزيـزم را نـمـى بـوسـد و از ايـن قبيل مسائل مسخره كه مظهر سقوط بشريت است .
خـوانـنـده مـحـتـرم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ، ضمنا به مفهوم مطلبى كه در مقاله 21 گفتيم پى برد. ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر كرديم ، به اين ترتيب :
1. بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن .
2. ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى (نظريه كليساى كاتوليك ).
3. ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
4. ازدواج ، هـم از مـرد و هـم از طـرف زن در شـرايـط خـاصـى قـابـل انـحـلال بـاشـد، و راهـى كـه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مى شود يك جور و همانند باشد (نظريه مدعيان تساوى حقوق )
5. راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز است ، براى زن نيز بسته نيست ، اما در خروجى مرد با در خروجى زن دوتا است .
در آن مـقـاله گـفـتـيـم كـه اسلام نظر پنجم را تاءييد مى كند. از آنچه در مورد شرط ضمن العـقـد و هـم در مـورد طلاق قضايى گفتيم معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به صورت يـك حـق طـبـيـعـى براى زن نمى شناسد، اما راه را بكلى بر او نبسته است و درهاى خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است .
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مى توان بحث كرد، خصوصا با توجه به عقائدى كه ائمه و فقهاء ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى بر طبق آنها مى شود، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مى دانيم .
بخش يازدهم : تعدد زوجات
مقدمه
(تك همسرى ) طبيعى ترين فرم زناشويى است . در تك همسرى روح اختصاص ، يعنى مـالكـيـت فـردى و خصوصى ـ كه البته با مالكيت خصوصى ثروت متفاوت است ـ حكمفرما است . در تك همسرى هر يك از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسى ديگرى را (از آن ) خود و مخصوص شخص خود مى داند.
نـقـطـه مـقابل تك همسرى ، (چند همسرى ) يا زوجيت اشتراكى است . چند همسرى يا زوجيت اشتراكى به چند شكل ممكن است فرض شود.
كمونيسم جنسى
يـكـى ايـنـكـه اخـتـصـاص در هـيچ طرف وجود نداشته باشد، نه مرد به زن معين اختصاص داشـتـه بـاشـد و نـه زن مـخـصـوص ‍ مـرد مـعـيـن باشد. اين فرض همان است كه از آن به (كـمـونـيـسـم جـنـسـى ) تـعـبـيـر مـى شـود. كمونيسم جنسى مساوى است با نفى زندگى خـانـوادگـى . تـاريـخ و حـتـى فـرضـيـات مـربـوط بـه مـاقـبـل تـاريـخ ، دوره اى را نـشـان نـمـى دهـد كـه در آن دوره بـشـر بـكلى فاقد زندگى خانوادگى بوده و كمونيسم جنسى بر آن حاكم بوده است . آنچه را به اين نام خوانده اند و مـدعـى هستند كه در ميان بعضى از مردمان وحشى وجود داشته ، حالت متوسطى بوده ميان زنـدگـى اخـتـصـاصـى خـانـوادگـى و كـمـونـيـسـم جـنـسـى . مـى گـويـنـد در بـعـضـى قـبايل چند برادر مشتركا با چند خواهر ازدواج مى كرده اند، يا گروهى از مردان يك طايفه بالاشتراك با گروهى از زنان طايفه ديگر ازدواج مى كرده اند.
ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 60 مى گويد:
( در بـعـضى نقاط، ازدواج به صورت دسته جمعى صورت مى پذيرفته به اين معنى كه گروهى از مردان يك طايفه گروهى از زنان طايفه ديگر را به زنى مى گرفته اند. در تـبـت مـثلا عادت بر آن بوده است كه چند برادر چند خواهر را به تعداد خود به همسرى اختيار مى كرده اند به طورى كه هيچ معلوم نبود كدام خواهر زن كدام برادر است و يك نوع كـمـونـيسم در زناشويى وجود داشته و هر مرد با هر زن كه مى خواسته همخوابه مى شده اسـت . سـزار بـه عـادت مشابهى در ميان مردم قديم انگلستان اشاره كرده است . از بقاياى ايـن حوادث ، عادت همسرى با زن برادر پس از مرگ برادر را بايد شمرد كه در ميان قوم يهود و اقوام ديگر قديم شايع بوده است ).
نظريه افلاطون
آنـچـنـانـكـه از كـتـاب جـمـهـوريت افلاطون بر مى آيد و عموم مورخين آن را تاييد مى كنند، افـلاطـون در نـظـريـه (حـاكـمـان فـيـلسوف و فيلسوفان حاكم ) خود براى اين طبقه اشـتـراك خـانـوادگـى را پيشنهاد مى كند، و چنانكه مى دانيم برخى از رهبران كمونيسم در قـرن 19 نـيـز ايـن چـنـيـن پـيـشـنـهـادى نـمـودنـد ولى بـنـا بـه نـقـل كـتـاب فـرويـد و تـحـريـم زنـاشويى با محارم در اثر تجارب تلخ و فراوان ، در سـال 1938 از طـرف بـرخـى از كـشـورهـاى نيرومند كمونيستى قانون تك همسرى يگانه قانون رسمى شناخته شد.
چند شوهرى
شكل ديگرى چند همسرى چند شوهرى است ، يعنى اينكه يك زن در آن واحد بيش از يك شوهر داشـتـه بـاشـد. ويـل دورانـت مـى گـويـد: (ايـن كـيـفـيـت در قـبـيـله تـودا و بـعـضـى از قبايل تبت قابل مشاهده است ).
در صحيح بخارى از عايشه نقل مى كند كه :
(در جـاهـليـت عـرب ، چـهار نوع زناشويى وجود داشته است . يك نوع همان است كه امروز مـعـمـول و جـارى اسـت كـه مـردى به وسيله پدر دختر از دختر خواستگارى مى كند و پس از تـعـيـيـن مـهـر با او ازدواج مى كند و فرزندى كه از آن دختر پيدا مى شود، از لحاظ تعيين پـدر تـكـليـف روشـنـى دارد. نـوع ديـگـر ايـن بـوده كـه مـردى در خـلال ايـام زنـاشـويـى با زنى خود وسيله زناشويى او را با مرد ديگرى براى يك مدت مـحـدود فـراهـم مـى كـرده اسـت تـا از او بـراى خـود نـسـل بـهـترى به وجود آورد. به اين ترتيب كه آن مرد از زن خود كناره گيرى مى كرد. و زن خـود را تـوصـيه مى كرد كه خود را در اختيار فلان شخص معين بگذارد و تا وقتى كه از آن مرد آبستن نمى شد به كناره گيرى خودش ادامه مى داد، همين كه روشن مى شد آبستن شده با او نزديكى مى كرد. اين كار را در مورد كسانى مى كردند كه آنها را براى توليد فـرزنـد از خـود شـايـسـتـه تـر مـى دانـسـتـنـد. و در حـقـيـقـت ايـن كـار را بـراى بـهـبـود نـسـل و اصـلاح نـژاد انـجـام مـى دادنـد. اين نوع زناشويى را ـ كه در واقع زناشويى در خلال ايام زناشويى ديگر بود ـ ( نكاح استبضاع ) مى ناميدند. نوع ديگر زناشويى ايـن بـود: گروهى كه عده شان كمتر از ده نفر مى بود با يك زن معين رابطه برقرار مى كـردنـد، آن زن آبستن مى شد و فرزندى به دنيا مى آورد، در اين وقت آن زن همه آن گروه را نـزد خـود دعـوت مـى كـرد و طـبـق عـادت و رسم آن زمان ، آن مردان نمى توانستند از آمدن سـرپـيـچـى كـنـنـد؛ هـمـه مـى آمـدنـد. در ايـن هـنـگـام آن زن هـر كـدام از آن مـردان را كه خود مـايـل بـود بـه عـنـوان پـدر بـراى فـرزنـد خـود انـتـخـاب مـى كـرد و آن مرد حق نداشت از قـبـول آن فـرزنـد امـتناع كند. به اين ترتيب آن فرزند فرزند رسمى و قانونى آن مرد محسوب مى شد.
نـوع چـهـارم ايـن بـود كـه زنـى رسما عنوان (روسپى گرى ) داشت ، هر مردى - بدون اسـتـثـنـاء - مى توانست با او رابطه داشته باشد. اين گونه زنان معمولا پرچمى بالاى خانه خود مى زدند و با آن علامت شناخته مى شدند. اينچنين زنان پس از آن كه فرزندانى به دنيا مى آوردند همه مردانى را كه با آنها ارتباط داشتند جمع مى كردند و آنگاه كاهن و قـيـافه شناس آوردند. قيافه شناس از روى مشخصات قيافه راءى مى داد كه اين فرزند از آن كـيست ، و آن مرد هم مجبور بود نظر قيافه شناس را بپذيرد و آن فرزند را فرزند رسمى و قانونى خود بداند.
هـمـه اين زناشويى ها در جاهليت وجود داشت ، تا خداوند محمد صلى الله عليه و آله را به پـيـغـمـبـرى بـرگـزيـد و او هـمـه آنـهـا را جـز آنـچـه اكـنـون معمول است از ميان برد).
از ايـنـجـا مـعلوم مى شود كه رسم چندشوهرى در جاهليت عرب وجود داشته است . منتسكيو در روح القوانين مى گويد:
(ابـوالظهيرالحسن ، جهانگرد عرب ، در قرن نهم ميلادى كه به هندوستان و چين رفت اين رسم را (چند شوهرى ) مشاهده كرد و آن را دليل بر فحشاء شمرد)
و هم او مى نويسد:
(در سـواحـل مـالابـار قـبـيله اى به نام قبيله (نائير) زندگى مى كنند. مردان اين قبيله نـمـى تـوانـنـد بيش از يك زن بگيرند، در صورتى كه زنهاى آنها مى توانند شوهرهاى مـتـعـددى انـتـخـاب كـنـنـد. بـه عقيده من علت وضع اين قانون اين است كه مردان قبيله نائير سلحشورترين قبايل مى باشند و به واسطه اصالتى كه دارند حرفه جنگ با آنهاست ، و همان طورى كه ما در اروپا سربازان را از ازدواج منع مى كنيم تا علايق زناشويى مانع از انـجـام حـرفـه سربازى آنها نشود، قبايل مالابار هم سعى كرده اند حتى المقدور مردان قـبـيـله نـائيـر را از علايق خانوادگى معاف دارند. و چون به واسطه گرمى آب و هوا ممكن نـمـى شـد مـطـلقـا آنـان را از ازدواج مـمـانعت كنند، لذا مقرر داشته اند چند مرد داراى يك زن باشند تا علاقه خانوادگى آنها سست باشد و مانع انجام حرفه جنگى آنها نشود).
اشكال چند شوهرى
اشـكـال عـمـده و اسـاسى كه چند شوهرى به وجود مى آورد و همان بيشتر سبب شده كه اين رسم عملا موفقيتى نداشته باشد، اشتباه انساب است . در اين نوع زناشويى رابطه پدر بـا فـرزنـد عـمـلا نـامـشـخـص اسـت ، هـمچنان كه در كمونيسم جنسى نيز رابطه پدران با فرزندان نامشخص است . و همان طورى كه كمونيسم جنسى نتوانست براى خود جا باز كند، چـنـد شـوهرى نيز نتوانست مورد پذيرش يك اجتماع واقعى بوده باشد، زيرا همچنانكه در يـكـى از مـقـالات گـذشـتـه گـفـتـيـم زنـدگـى خـانـوادگـى و تـاءسـيـس آشـيـانـه بـراى نـسل آينده و ارتباط قطعى ميان نسل گذشته و آينده ، خواسته غريزه طبيعت بشر است . اين كـه احـيـانـا و اسـتـثـنـائا در مـيان بعضى طوايف بشرى چند شوهرى وجود پيدا كرده است ، دليـل نـمـى شـود كـه تـشـكـيـل عـائله اخـتصاصى خواسته طبيعت مرد نيست ، همان طورى كه انـتـخـاب تـجـرد و پرهيز از زندگى زناشويى از طرف عده اى از مردان يا زنان صرفا دليـل بـر نـوعى انحراف است و دليل نمى شود كه بشر طبعا خواهان زندگى زناشويى نـمـى بـاشـد. چند شوهرى نه تنها با طبيعت انحصارطلبى و فرزند دوستى مرد ناموافق است ، با طبيعت زن نيز مخالفت دارد. تحقيقات روان شناسى ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسرى است .
تعدد زوجات
شـكـل ديـگـر و نـوع ديـگـر چند همسرى ، چند زنى يا تعدد زوجات است . چند زنى يا تعدد زوجـات بـرخلاف چند شوهرى و كمونيسم جنسى ، رواج و موفقيت بيشترى داشته است ، نه تـنـهـا در مـيـان قـبـايـل وحـشـى وجـود داشـتـه اسـت ، بـسـيـارى از ملل متمدن نيز آن را پذيرفته اند. گذشته از عرب جاهليت ، در ميان قوم يهود و ملت ايران در زمـان سـاسـانـيـان و بـعضى ملل ديگر اين رسم و قانون وجود داشته است . منتسكيو مى گويد: (در قانون مالايو گرفتن سه زن مجاز بود) و هم او مى گويد:
(والانـتـيـنـيـن امپراطور روم ، به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندين زن بگيرند، ولى چـون ايـن قـانـون بـا آب و هـواى اروپـا مـنـاسـب نـبود از طرف ساير امپراطوران روم مثل (تئودور) و (آكارديوس ) و (مونوريوس ) لغو گرديد.)
اسلام و تعدد زوجات
اســـلام چــنـد زنـى را بـر خلاف چند شوهرى بكلى نسخ و لغو نكرد، بلكه آن را تحديد وتـــقـــيـــيـــد كـــرد؛ يـــعـــنــى از طـرفـى نـامـحـدودى را از مـيـان بـرد و بـراى آن حـــداكـــثـــرقـائل شـد كـه چـهـارتاست ، و از طرف ديگر براى آن قيود و شرايطى قـرار داد و بـه هركـس اجـازه نـداد كـه هـمـسران متعدد انتخاب كند. در آينده درباره آن قـيـود و شـرايـط و هـمچنيندرباره اينكه چرا اسلام چند زنى را بكلى لغو نكرد بحث خـواهـيـم كرد. عجيب اين است كه درقـرون وسـطـى از جـمـله تـبـليـغـاتى كه به ضد اسـلام مـى كـردنـد ايـن بود كه مى گفتندپيغمبر اسلام براى اولين بار رسم تعدد زوجـات را در جهان اختراع كرد!! و مدعى بودندشـالوده اسـلام تـعـدد زوجـات اسـت و عـــلت پـــيـــشـــرفـــت ســـريـــع اســـلام در مـــيـــان اقـــوام ومـــلل گـــونـــاگـون اجـازه تعدد زوجات است . و هم ادعا مى كردند كه علت انحطاط مشرق زميننيز تعدد زوجات است .
ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 61 مى گويد:
(عـلمـاى ديـنـى در قـرون وسـطـى چـنـيـن تـصور مى كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پـيـغـمـبـر اسـلام اسـت ، در صـورتـى كه چنين نيست و چنانكه ديديم در اجتماعات ابتدايى جـريـان چـند همسرى بيشتر مطابق آن بوده است . عللى كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجـتـمـاعـات ابـتـدايـى گـشـتـه ، فـراوان اسـت . بـه واسـطـه اشـتـغـال مـردان بـه جـنـگ و شـكار، زندگى مرد بيشتر در معرض خطر بود و به همين جهت مـردان بـيـشـتـر از زنـان تـلف مى شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه يا تـعـدد زوجـات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان در بى شوهرى به سر برند، ولى در ميان آن ملل كه مرگ و مير فراوان بود هيچ شايستگى نداشت كه عده اى زن مجرد بمانند و تـوليـد مـثـل نكنند... بى شك تعدد زوجات در اجتماعات ابتدايى امر متناسبى بوده ، زيرا عـده زنـان بـر مـردان فـزونـى داشـتـه اسـت ، از لحـاظ بـهـبـود نسل هم بايد گفت كه سازمان تعدد زوجات بر تك همسرى فعلى ترجيح داشته است ، چه هـمـان گـونـه كه مى دانيم تواناترين و محتاط ترين مردان عصر جديد غالبا طورى است كه دير موفق به اختيار همسر مى شوند و به همين جهت كم فرزند مى آورند، در صورتى كـه در آن ايـام گـذشـتـه تـوانـاتـريـن مـردان ظـاهـرا به بهترين زنان دست مى يافته و فـرزنـدان بيشتر توليد مى كردند به همين جهت است كه تعدد زوجات مدت مديدى در ميان ملتهاى ابتدايى بلكه ملتهاى متمدن توانسته است دوام كند، و فقط در همين اواخر و در زمان مـا اسـت كـه رفـتـه رفـتـه دارد از كـشـورهـاى خـاورى رخـت بـرمـى بـنـدد. در زوال اين عادت ، عواملى چند دخالت كرده است : زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد و مخاطرات كمتر شد و به همين جهت عدد مرد و زن تـقـريـبـا مـسـاوى يـكديگر شد، و در اين هنگام چند زنى ، حتى در اجتماعات ابتدايى از امـتـيازات اقليت ثروتمند گرديد و توده مردم به همين جهت با يك زن به سر مى برند و عمل (زنا) را چاشنى آن قرار مى دهند!)
گوستاولوبون در تاريخ تمدن صفحه 507 مى گويد:
(در اروپـا هـيـچ يـك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هيچ رسـمـى هـم اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است . نويسندگان اروپا تعدد زوجات را شـالوده مـذهـب اسـلام دانـسـتـه و در انـتـشـار ديـانـت اسـلام و تنزل و انحطاط ملل شرقى ، آن را علة العلل قرار داده اند. آنها علاوه بر همه اعتراضات ، نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده اند من جمله اظهار مى كنند كه آن زنان بدبخت را زيـر پـنـجـه خـواجه سرايان ، سخت و شديد در چهار ديوار خانه مقيد نگاه داشته اند و به مجرد حركت مختصرى كه موجب رنجش و عدم رضايت خانه خدايان شود حتى ممكن است آنها را بـا كـمـال بـى رحـمـى اعـدام كنند. ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است كه هيچ مـدرك و اسـاسـى بـراى آن نـيـسـت . اگـر خـوانـنـدگـان ايـن كـتـاب از اهـل اروپا، براى مدت كمى تعصبات اروپايى ، را از خود دور سازند تصديق خواهند كرد كـه رسـم تـعـدد زوجـات بـراى نـظـام اجـتـمـاعى شرق يك رسم عمده است كه بوسيله آن ، اقـوامـى كـه ايـن رسـم مـيـان آنـهـا جارى است روح اخلاقى ايشان در ترقى ، و تعلقات و روابـط خـانـوادگـى آنـهـا قوى و پايدار مانده و بالاءخره در نتيجه همين رسم است كه در مـشـرق اعـزاز و اكـرام زن بـيـش از اروپـا اسـت . مـا قبل از شروع به اقامه دليل و اثبات مدعاى خود، از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجـات ابـدا مـربـوط به اسلام نيست ، چه قبل از اسلام هر رسم مذكور در ميان تمام اقوام شـرقـى از يـهـود، ايـرانـى ، عـرب و غـيـره شـايـع بـوده اسـت . اقـوامـى كـه در مـشـرق قـبـول اسـلام كـردنـد از ايـن حـيـث فـايـده اى از اسـلام حـاصـل نـكـردند و تاكنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدرى نيامده كه اين گونه رسوم مانند تـعدد زوجات را بتواند ايجاد كند و يا آن را منسوخ سازد. رسم مذكور فقط بر اثر آب و هـواى مـشـرق و در نـتـيـجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پيدا شده است ، نه اينكه مذهب آن را آورده باشد... در مغرب هم با وجود ايـنـكـه آب و هـوا و طـبـيـعـت هيچيك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست ، معذلك رسم وحدت زوجـه رسـمـى اسـت كـه مـا آن را فـقـط در كـتـابـهـاى قـانـون مـى بـيـنـيـم درج است ، والا خـيـال نـمـى كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم (رسم وحـدت زوجـه ) نـيست . راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجـات سـالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است ؟ بلكه من مى گويم كه اولى از هـر حـيـث بـهـتر و شايسته تر از دومى است . اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سياحت مى كنند از اين اعتراضات و حملات ما دچار بهت و حيرت گرديده متغير مى شوند...)
آرى ، اسـلام تـعـدد زوجـات را ابـتـكار نكرد بلكه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حـداكـثـر قـائل شـد، و از طـرف ديـگر قيود و شرايط سنگينى براى آن مقرر كرد. اقوام و مـللى كـه بـه ديـن اسـلام گـرويـدنـد غـالبـا در ميان خودشان اين رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قيودى را گردن نهند.
تعدد زوجات در ايران
كريستن سن در كتاب ايران در زمان ساسانيان صفحه 346 مى گويد:
(اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده (در ايران زمان ساسانيان ) به شمار مى رفت . در عـمـل ، تـعـداد زنـانى كه مرد مى توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان كم بضاعت به طور كلى بيش از يك زن نداشتند. رئيس خانواده از حق رياست دودمان بـهـره مـنـد بـود. يـكـى از زنـان ، سـوگلى و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را (زن پـادشـايـيـها) (پادشاه زن ) يا زن ممتاز مى خواندند. از او پست تر زنى بود كه عنوان خـدمـتـكـارى داشـت و او را زن خدمتكار (زن ى چگاريها) مى گفتند. حقوق قانونى اين دو نوع زوجـه مختلف بود. ظاهرا كنيزان زرخريد و زنان اسير جزو طبقه چاكر زن بوده اند. معلوم نـيـسـت كه عده زنان ممتاز يك مرد محدود بوده است يا خير. اما در بسى از مباحثات حقوقى از مـردى كه دو زن ممتاز دارد سخن به ميان آمده است . هر زنى از اين طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گويا هر يك از آنها داراى خانه جداگانه بوده اند. شوهر مكلف بود كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى كند. هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى هـمـيـن حقوق بوده اند، اما زوجه هايى كه عنوان چاكر زن داشته اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته مى شده است .)

نظام حقوق زن در اسلام از شهيد مطهري