نظام حقوق زن در اسلام

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- ۱ -

مقدمه
بسمه تعالى
مـقـتـضـيـات عـصـر مـا ايـجـاب مـى كـنـد كـه بـسـيـارى از مـسـائل مـجـددا مورد ارزيابى قرار گيرد و به ارزيابيهاى گذشته بسنده نشود. (نظام حـقـوق و تـكـاليـف خـانـوادگـى ) از جـمـله ايـن سـلسـله مسائل است .
در ايـن عـصـر، بـه عللى كه بعدا به آنها اشاره خواهيم كرد، چنين فرض شده كه مساءله اسـاسـى در ايـن زمـيـنـه (آزادى ) زن و (تـسـاوى حـقـوق ) او بـا مـرد اسـت ، هـمـه مسائل ديگر فرع اين دو مساءله است .
ولى از نـظـر مـا، اسـاسـى تـريـن مـسـاءله در مـورد (نـظـام حـقـوق خـانـوادگـى ) ـ و لااقـل در رديـف مـسـائل اسـاسـى ـ ايـن اسـت كـه آيـا نـظـام خـانـوادگـى نـظـامـى اسـت مـسـتقل از ساير نظامات اجتماعى ، و منطق و معيار ويژه اى دارد جدا از منطقها و معيارهايى كه در سـايـر تـاءسـيـسـات اجـتـمـاعـى به كار مى رود؟ يا هيچ گونه تفاوتى ميان اين واحد اجـتـماعى با ساير واحدها نيست ؛ بر اين واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤ سسات اجتماعى ؟.
ريـشـه ايـن تـرديـد، (دو جـنـسـى ) بودن دو ركن اصلى اين واحد از يك طرف و توالى نسلى والدين و فرزندان از جانب ديگر است . دستگاه آفرينش ، اعضاء واحد را در وضعهاى (نـامـشـابـه ) و نـاهـمـسـانى و با كيفيات و چگونگيهاى مختلفى قرار داده است . اجتماع خـانـوادگـى اجـتـمـاعـى است (طبيعى ـ قراردادى ) يعنى حد متوسطى است ميان يك اجتماع غـريـزى (مـانـند اجتماع زنبور عسل و موريانه كه همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبيعت مـعـيـن شـده و امـكـان سرپيچى نيست ) و يك اجتماع قراردادى (مانند اجتماع مدنى انسانها كه كمتر جنبه طبيعى و غريزى دارد).
چنانكه مى دانيم ، قدماى فلاسفه ، فلسفه زندگى خانوادگى را بخش مستقلى از (حكمت عملى ) مى شمردند و معتقد به منطق و معيار جداگانه اى براى اين بخش از حيات انسانى بـودنـد. افـلاطـون در رسـاله جـمـهـوريت ، و ارسطو در كتاب سياست ، و بوعلى در كتاب الشفا با چنين ديدى و از اين زاويه به موضوع نگريسته اند.
در مـورد حـقـوق زن در اجـتـمـاع نـيز طبعا چنين ترديد و پرسشى هست كه آيا حقوق طبيعى و انسانى زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه ؟ يعنى آيا خلقت و طبيعت كه يـك سلسله حقوق به انسانها ارزانى داشته است ، آن حقوق را دو جنسى آفريده است يا يك جنسى ؟ آيا (ذكوريت ) و (انوثيت ) در حقوق و تكاليف اجتماعى راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش ، حقوق يك جنسى است ؟
در دنـيـاى غـرب ، از قرن هفدهم به بعد، پا به پاى نهضتهاى علمى و فلسفى ، نهضتى در زمينه مسائل اجتماعى و به نام (حقوق بشر) صورت گرفت . نويسندگان و متفكران قـرن هـفـدهـم و هـجـدهـم افـكـار خـويـش را دربـاره حـقـوق طـبـيـعـى و فـطـرى و غـيـر قـابـل سـلب بـشـر بـا پشتكار قابل تحسينى در ميان مردم پخش كردند. ژان ژاك روسو و ولتـر و مـنـتـسـكـيـو از ايـن گروه نويسندگان و متفكرانند. اين گروه حق عظيمى بر جامعه بـشـريـت دارنـد. شـايـد بـتـوان ادعـا كـرد كـه حـق ايـنها بر جامعه بشريت از حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نيست .
اصل اساسى مورد توجه اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت ، واجد يك سلسله حقوق و آزاديها است . اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نمى توانند از فرد يا قومى سلب كنند، حتى خود صاحب حق و نيز نـمـى تـوانـد بـه مـيـل و اراده خـود، آنـهـا را بـه غـيـر منتقل نمايد و خود را از اينها عريان و منسلخ سازد؛ و همه مردم اعم از حاكم و محكوم ، سفيد و سياه ، ثروتمند و مستمند در اين حقوق و آزاديها با يكديگر (متساوى ) و برابرند.
اين نهضت فكرى و اجتماعى ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولين بار در انگلستان و سپس در امريكا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغيير نظامها و امضاء اعلاميه ها بروز و ظهور نمود و به تدريج به نقاط ديگر سرايت كرد.
در قـرن نـوزدهـم افـكـار تـازه اى در زمـيـنـه حـقـوق انـسـانـهـا در مـسائل اقتصادى و اجتماع و سياسى پيدا شد و تحولات ديگرى رخ داد كه منتهى به ظهور سـوسـيـاليـزم و لزوم تـخـصـيـص مـنـافـع بـه طـبـقـات زحـمـتـكـش و انتقال حكومت از طبقه سرمايه دار به مدافعان طبقه كارگر گرديد.
تـا اواخـر قـرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و يا عـمـلا اقـدامـى صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقه كارگر و زحمتكش در برابر طبقه كارفرما و ارباب . در قرن بيستم مساءله (حقوق زن ) در بـرابـر (حـقـوق مـرد) مـطرح شد و براى اولين بار در اعلاميه جهانى حقوق بـشـر كـه پـس از جـنـگ جـهـانـى دوم در سـال 1948 مـيـلادى از طـرف سـازمـان ملل متحد منتشر گشت ـ تساوى حقوق زن و مرد صريحا اعلام شد.
در هـمـه نـهضتهاى اجتماعى غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلى دو چيز بود: (آزادى ) و (تـسـاوى ). و نـظـر بـه ايـنـكه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله ساير نـهـضـتـهـا بـود، و بـعـلاوه تـاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارتبار بود، در اين مورد نيز، جز درباره (آزادى ) و (تساوى ) سخن نرفت .
پـيـشـگـامـان ايـن نـهـضـت ، آزادى زن و تـسـاوى حـقـوق او را بـا مـرد مـكـمـل و متمم نهضت حقوق بشر كه از قرن هفدهم عنوان شده بود ـ دانستند و مدعى شدند كه بدون تاءمين آزادى زن و تساوى حقوق او با مرد سخن از آزادى و حقوق بشر بى معنى است ، و بـعلاوه ، همه مشكلات خانوادگى ناشى از عدم آزادى زن و عدم تساوى حقوق او با مرد اسـت و بـا تـاءمـيـن ايـن جـهـت ، مـشـكـلات خـانـوادگـى يـك جـا حل مى شود.
در ايـن نـهـضـت ، آنـچـه ما آن را (مساءله اساسى در نظام حقوق خانوادگى ) خوانديم ، يـعنى اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلى است و منطق و معيارى دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤ سسات اجتماعى يا نه ؟ به فراموشى سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف سـاخـته بود همان تعميم اصل آزادى و اصل تساوى در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عـبـارت ديـگـر، در مـورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث ، (حقوق طبيعى و فطرى و غير قـابـل سلب بشر) بود و بس . همه سخنها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انـسـانـيـت شـريـك اسـت و يـك انـسـان تـمام عيار است ، پس بايد از حقوق فطرى و غير قابل سلب بشر، مانند مرد، و برابر با او، برخوردار باشد.
در برخى از فصول اين كتاب درباره (منابع حقوق طبيعى ) بحث نسبتا كافى شده است . در آنـجـا ثـابـت كـرده ايم كه اساس و مبناى حقوق طبيعى و فطرى خود طبيعت است ؛ يعنى اگـر انـسـان از حقوق خاصى برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهى از آنها بى بـهـره انـد ريـشـه اش طـبـيـعـت و خلقت و آفرينش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبيعى مـساوى هستند و همه بايد (آزاد) زيست كنند فرمانى است كه در متن خلقت صادر شده است ، دليـلى غـيـر از آن نـدارد، دانـشـمـنـدان طـرفـدار تساوى و آزادى به عنوان حقوق فطرى انـسـانها نيز دليلى جز اين نداشتند. طبعا در مساءله اساسى نظام خانوادگى نيز مرجع و ماءخذى جز طبيعت نيست .
اكـنـون بـايـد بـبـينيم چرا مساءله اى كه ما آن را مساءله اساسى در نظام حقوق خانوادگى ناميديم مورد توجه واقع نشد. آيا در پرتو علوم امروز معلوم شد كه تفاوت و اختلاف زن و مـرد يـك تـفـاوت ساده عضوى است و در اساس ساختمان جسمى و روحى آنها و حقوقى كه بـه آنـها تعلق مى گيرد و مسؤ وليتهايى كه بايد بر عهده بگيرند تاءثيرى ندارد، و بدين جهت در فلسفه هاى اجتماعى امروز حسابى جداگانه براى آن باز نشد؟.
اتـفـاقـا قـضـيه بر عكس است ، در پرتو اكتشافات و پيشرفتهاى علمى زيستى و روانى تـفـاوتـهـاى دو جـنـس روشـنـتـر و مـسـتـدلتـر گـشـت و مـا در بـرخـى از فصول اين كتاب با استناد به تحقيقات زيست شناسان و فيزيولوژيستها و روانشناسان در اين باره بحث كرده ايم . با همه اينها مساءله اساسى به فراموشى سپرده و اين مايه شگفتى است .
منشاء اين بى توجهى شايد اين است كه اين نهضت خيلى عجولانه صورت گرفت . لذا اين نـهضت در اينكه يك سلسله بدبختيها را از زن گرفت ، بدبختيها و بيچارگيهاى ديگرى بـراى او و بـراى جـامـعـه بـشـريـت بـه ارمـغـان آورد. بـعـدا در فـصـول ايـن كـتـاب خـواهـيـم ديـد كـه زن غـربـى تـا اوايل قرن بيستم از ساده ترين و پيش پا افتاده ترين حقوق محروم بوده است . و تنها در اوايل قرن بيستم بود كه مردم مغرب زمين به فكر جبران مافات افتادند و چون اين نهضت دنـبـاله نـهـضتهاى ديگر در زمينه (تساوى ) و (آزادى ) بود همه معجزه ها را از معنى ايـن دو كـلمـه خـواسـتـنـد غافل از اينكه تساوى و آزادى مربوط است به رابطه بشرها با يـكديگر از آن جهت كه بشرند، و به قول طلاب تساوى و آزادى حق انسان به ما هو انسان است )؛ زن از آن جهت كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مـسـاوى بـهـره مـند است ، ولى زن انسانى است با چگونگيهاى خاص و مرد انسانى است با چـگـونـگـيـهـاى ديـگـر، زن و مـرد در انـسـانـيـت (برابرند) ولى دوگونه انسانند، با دوگـونـه خـصـلتـهـا و دوگـونـه روانـشـنـاسـى . و ايـن اخـتـلاف نـاشـى از عوامل جغرافيايى و يا تاريخى و اجتماعى نيست ، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده . طـبـيـعـت از ايـن دوگـونگى ها هدف داشته است و هر گونه عملى بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوبى به بار مى آورد. ما همانطور كه آزادى و برابرى انسانها و از آن جمله زن و مـرد را از طـبـيـعـت الهام گرفته ايم ، درس ، (يك گونگى ) يا (دوگونگى ) حـقـوق زن و مـرد را و هـمـچـنـيـن ايـنـكـه اجـتـمـاع خـانـوادگـى ، يـك اجـتـمـاع لااقـل نـيـمـه طـبـيـعـى اسـت يـا نـه بـايـد از طـبـيـعـت الهـام بـگـيـريـم . ايـن مـسـاءله لااقـل قابل طرح هست كه آيا دو جنسى شدن حيوانات و از آن جمله انسان يك امر تصادفى و اتفاقى است يا جزء طرح خلقت است ؟ و آيا تفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحى ساده عـضـوى اسـت و يـا بـه قـول آلكـسـيـس كـارل در هـر سـلول از سـلولهـاى انـسان شناسى از جنسيت او هست ؟ آيا در منطق و زبان فطرت هر يك از زن و مرد رسالتى مخصوص به خود دارند، يا نه ؟ آيا حقوق يا جنسى است يا دو جنسى ؟ آيـا اخـلاق و تربيت دو جنسى است يا يك جنسى ؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنين مسؤ وليتها و رسالتها؟.
در ايـن نـهـضـت بـه ايـن نكته توجه نشد كه مسائل ديگرى هم غير از تساوى و آزادى هست . تـسـاوى و آزادى شـرط لازم انـد نـه شـرط كافى . تساوى حقوق يك مطلب است و تشابه حـقوق مطلب ديگر، برابرى حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاى مادى و معنوى يك چيز است و هـمـانندى و همشكلى و همسانى چيز ديگر. در اين نهضت عمدا يا سهوا (تساوى ) به جاى (تـشابه ) به كار رفت و (برابرى ) با (همانندى ) يكى شمرده شد، (كيفيت ) تـحـت الشـعـاع (كميت ) قرار گرفت . (انسان ) بودن زن موجب فراموشى (زن ) بودن وى گرديد.
حقيقت اين است كه اين بى توجهى را نمى توان تنها به حساب يك غفلت فلسفى ناشى از شتابزدگى گذاشت ؛ عوامل ديگرى نيز در كار بود كه مى خواست از عنوان (آزادى ) و (تساوى ) زن استفاده كند.
يكى از آن عوامل اين بود كه مطامع سرمايه داران در اين جريان بى دخالت نبود. كارخانه داران بـراى ايـنكه زن را از خانه به كارخانه بكشند و از نيروى اقتصادى او بهره كشى كـنـنـد، حـقـوق زن ، اسـتـقـلال اقـتـصادى زن ، آزادى زن ، تساوى حقوق زن با مرد را عنوان كردند و آنها بودند كه توانستند به اين خواسته ها رسميت قانونى بدهند.
ويـل دورانـت در فـصـل نـهـم از كـتـاب لذات فـلسـفـه ، پـس از نقل برخى نظريات تحقير آميز نسبت به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخى كتب مـقـدس يـهـود، و اشـاره به اينكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن از آزادى زن هم بود اما عـمـلا هـيـچ تـغـيـيـرى رخ نـداد مـى گـويـد: (تـا حـدود سـال 1900 زن بـه سـخـتى داراى حقى بود كه مرد ناگزير باشد از روى قانون آن را مـحـتـرم بـدارد.) آنـگـاه دربـاره عـلل تـغيير وضع زن در قرن بسيتم بحث مى كند، و مى گـويـد: (آزادى زن از عـوارض انـقلاب صنعتى است .) سپس به سخن خود چنين ادامه مى دهد:
(... زنـان كـارگـران ارزانـتـرى بـودند و كارفرمايان آنان را بر مردان سركش سنگين قيمت ترجيح مى دادند. يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعـلانـها از آنها مى خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه بفرستند... نخستين قدم بـراى آزادى مـادران بـزرگ مـا قـانون 1882 بود. به موجب اين قانون زنان بريتانياى كبير از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و آن اينكه پولى را به دست مى آوردند حـق داشـتـنـد كـه براى خود نگه دارند.⁽¹⁾ اين قانون اخلاقى عالى مسيحى را كارخانه داران مـجـلس عـوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ها بكشانند. از آن سـال تـا به امسال سودجوئى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده ، گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است ...)⁽²⁾
تـكـامـل ماشينيسم ، و رشد روز افزون توليد به ميزان بيش از حد نياز واقعى انسانها، و ضـرورت تـحـمـيـل بـر مـصـرف كننده با هزاران افسون و نيرنگ ، و فوريت استخدام همه وسـائل سـعـى و بـصـرى و فـكـرى و احـسـاس و ذوقـى و هـنـرى و شـهـوانـى بـراى تـبـديـل انـسـانـهـا به صورت عامل بى اراده مصرف ، بار ديگر ايجاب كرد كه سرمايه دارى از وجود زن بهره كشى كند، اما نه از نيروى بدنى و قدرت كار زن به صورت يك كـارگر ساده و شريك با مرد در توليد، بلكه از نيروى جاذبه و زيبايى او و از گرو گـذاشـتن شرافت و حيثيتش و از قدرت افسونگرى او در تسخير انديشه ها و اراده ها و مسخ آنها و در تحميل مصرف بر مصرف كننده و بديهى است كه همه اينها به حساب آزادى او و تساويش با مرد گذاشته شد.
سـيـاسـت نـيـز از اسـتـخـدام ايـن عـامل غافل نماند. ماجراهايش را مرتب در جرائد و مجلات مى خـوانـيـد، در هـمـه اينها از وجود زن بهره كشى شد و زن وسيله اى براى اجراى مقاصد مرد قرار گرفت اما در زير سرپوش آزادى و تساوى .
بـديـهـى است كه جوان قرن بيستم هم از اين فرصت گرانبها غفلت نكرد، براى اينكه از زير بار تعهدات سنتى نسبت به زن شانه خالى كند و ارزان و رايگان او را شكار كند و به چنگ آورد، از همه بيشتر بر بيچارگى زن و تبعيضهاى ناروا نسبت به او اشك تمساح ريـخـت ، تا آنجا كه به خاطر اينكه در اين جهاد مقدس ! بهتر شركت كند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگى به تاءخير انداخت و احيانا براى هميشه (مجرد)! ماند!!!
شـك نـيـسـت كـه قـرن ما يك سلسله بدبختيها از زن گرفت ، ولى سخن در اين است كه يك سـلسـله بدبختيهاى ديگر براى او ارمغان آورد، چرا؟ آيا زن محكوم است به يكى از اين دو سـختى و جبرا بايد يكى را انتخاب كند؟ يا هيچ مانعى ندارد كه هم بدبختيهاى قديم خود را طرد كند و هم بدبختيهاى جديد را؟
حـقـيـقـت ايـن اسـت كـه هـيـچ جـبـرى وجـود نـدارد. بـدبـخـتـيـهـاى قـديـم غـالبـا معلول اين جهت بود كه انسان بودن زن به فراموشى سپرده شده بود و بدبختيهاى جديد از آن است كه عمدا يا سهوا زن بودن زن و موقع طبيعى و فطرى اش ، رسالتش ، مدارش ، تقاضاهاى غريزى اش ، استعدادهاى ويژه اش ، به فراموشى سپرده شده است .
عـجـب اين است كه هنگامى كه از اختلافات فطرى و طبيعى زن و مرد سخن مى رود، گروهى آن را بـه عـنـوان نـقـص زن و كـمال مرد و بالاخره چيزى كه موجب يك سلسله برخورداريها بـراى مـرد و يـك سـلسـله مـحـرومـيـتـهـا بـراى زن اسـت تـلقـى مـى كـنـنـد، غـافـل از ايـنـكـه نـقـص و كـمـال مـطـرح نـيـسـت ؛ دسـتـگـاه آفـريـنـش نـخـواسـتـه يـكـى را كامل و ديگرى را ناقص ، يكى را برخوردار و ديگرى را محروم و مغبون بيافريند.
اين گروه ، پس از اين تلقى منطقى و حكيمانه ! مى گويند بسيار خوب ، حالا كه در طبيعت چنين ظلمى بر زن شده و ضعيف و ناقص آفريده شده ، آيا ما هم بايد مزيد بر علت شويم و ظـلمـى بر ظلم بيفزاييم ؟ آيا اگر وضع طبيعى زن را به فراموشى بسپاريم انسانى تر عمل نكرده ايم ؟
اتـفـاقـا قـضـيـه بـرعـكـس اسـت ، عـدم تـوجـه بـه وضع طبيعى و فطرى زن بيشتر موجب پـايمال شدن حقوق او مى گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكى و مـن يـكـى ، كـارهـا، مـسـؤ وليـتـهـا، بـهـره هـا، پـاداشـهـا، كـيـفـرهـا هـمـه بـايـد مـتـشابه و هـمـشـكـل بـاشد، در كارهاى سخت و سنگين بايد با من شريك باشى ، به فراخور نيروى كـارت مـزد بـگـيـرى ، تـوقـع احترام حمايت از من نداشته باشى ، تمام هزينه زندگيت را خـودت بـر عـهـده بـگـيـرى ، در هـزيـنـه فـرزنـدان بـا مـن شـركـت كـنـى ، در مـقـابـل خطرها خودت را از خودت دفاع كنى ، به همان اندازه كه من براى تو خرج مى كنم تو بايد براى من خرج كنى و ... در اين وقت است كه كلاه زن ، سخت پس معركه است زيرا زن بالطبع نيروى كار و توليدش از مرد كمتر است و استهلاك ثروتش بيشتر. به علاوه بـيـمـارى مـاهـانـه ، نـاراحـتـى ايـام بـاردارى ، سـخـتـيـهـاى وضـع حمل و حضانت كودك شيرخوار، زن را در وضعى قرار مى دهد كه به حمايت مرد و تعهداتى كـمـتـر و حـقـوقـى بـيـشتر نيازمند است . اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانى كه به صـورت (زوج ) زنـدگـى مـى كـنند چنينند، در همه اين نوع جانداران ، جنس نر به حكم غريزه به حمايت جنس ماده برمى خيزد.
در نـظـر گرفتن وضع طبيعى و فطرى هر يك از زن و مرد، با توجه به تساوى آنها در انـسـان بـودن و حـقـوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبى قرار مى دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش .
بـراى ايـنكه اندكى آگاهى بيابيم كه به فراموشى سپردن موقعيت فطرى و طبيعى هر يك از زن و مرد، و تنها تكيه بر آزادى و تساوى كردن به كجا منتهى مى شود، بهتر است بـبـينيم آنانكه پيش از ما در اين راه افتاده اند و به پايان راه رسيده اند چه مى گويند و چه مى نويسند.
در مجله خواندنيها شماره 79 از سال 34 مورخه 4 تيرماه 53 مقاله اى از مهنامه شهربانى تـحـت عـنـوان (سـرگـذشـتـهـايـى از زنـان كـارگـر در جـامـعـه امـريـكـا) نقل كرده است . اين مقاله ترجمه اى است از مجله كورونت .
ايـن مـقـاله مـفـصـل و خـوانـدنـى اسـت . ابـتـدا درد دل خـانـمـى را نـقـل مـى كـنـد كـه چـگـونـگـى بـه عنوان تساوى زن و مرد، رعايتهايى كه سابقا از زنان كـارگـر مـى شد كه مثلا وزنه هاى بيش از 25 پوندى را بلند نكنند، در حالى كه براى مـردان چـنـين محدوديتى وجود نداشت ديگر امروز وجود ندارد. او مى گويد: حالا شرايط كار در كارخانه جنرال موتور ايالت اهايو يا به عبارت بهتر همان جايى كه قريب 2500 زن در حـال زجـر كـشـيـدن هـسـتـنـد تـغـيـيـر يـافـتـه اسـت ... خـانـم مـذكـور هـمـچـنـين خود را در حال نگهداشتن يك ماشين بخار بسيار قوى ، يا پاك كردن يك تنور فلزى 25 پوندى كه چند لحظه قبل مرد قوى هيكلى آن را جاى گذاشته مى بيند. و با خود مى گويد سر تا پا كوفته و مجروح شدم . او مى گويد: در هر دقيقه بايد يك دسته 25 تا 50 اينچى را كه بـالغ بـر 35 پـونـد وزن دارد بـه قلابها آويزان كنم ، هميشه دستهايم متورم و دردآلود است .
ايـن مـقـاله سـپـس درد دلهـا و تـشـويـش و اضطرابهاى خانم ديگرى را بازگو مى كند كه شوهرش يك ملوان نيروى دريايى است و اخيرا درياسالار تصميم گرفته است تعدادى زن را در كشتى مردان به كار بگمارد. مى نويسد: در اين ميان نيروى دريايى يك كشتى را با 40 زن و 480 مـلوان مـرد بـه مـاءمـوريـت فـرسـتاد. اما وقتى اين كشتى پس از اولين سفر دريـايـى مـخـتـلط خود به بندر بازگشت ترس و وحشت همسران ملوان ها مورد تاءييد قرار گـرفـت . زيـرا بـه زودى مـعلوم شد كه نه تنها داستانهاى عشقى زيادى در كشتى اتفاق افتاده ، بلكه اغلب زنان به جاى يك نفر با چند نفر آميزش ‍ جنسى داشته اند.
مـى نـويـسـد: در ايـالت فـلوريـدا، نگرانى بعد از آزادى ، گريبانگير زنان (بيوه ) گرديده است . زيرا يكى از قضات اين ايالت به نام (توماس تستا) اخيرا قانونى را كـه بـراى زنـان بـيـوه تـا 500 دلار بـخـشـودگـى مـالياتى در نظر گرفته بود غير قانونى اعلام كرده است و اظهار مى دارد كه اين قانون تبعيضى عليه مردان به شمار مى رود.
آنگاه اضافه مى كند: خانم مك دانيل در دستهايش احساس سوزش مى كند، خانم استون (آنكه شـوهـرش ملوان بود) دچار تشويش و اضطراب گرديده است . زنان بيوه ايالت فلوريدا جـريـمـه نقدى شده اند و سايرين هم هر يك به سهم خود طعم آزادى را خواهند چشيد. براى خيلى ها اين سؤ ال پيش آمده است كه آيا خانمها بيش از اين چيزى كه كسب كرده اند، از دست نداده اند.
حالا ديگر بحث بى فايده است ، زيرا اين بازى شروع شده و تماشاچيان تازه موفق به پـيـدا كـردن صـنـدليهاى خود شده اند، امسال قرار است بيست و هفتمين ماده اصلاحى قانون اسـاسـى كـشور امريكا تصويب شود و به موجب آن كليه برتريهاى ناشى از جنسيت غير قـانـونـى اعلام گردد... و بدين ترتيب اظهارات رسكوباوند استاد دانشكده حقوق هاروارد كه آزادى زنان را مبداء نتايج تاءسف آور مقام قانونى زن در كشور امريكا مى خواند، تحقق خواهد پذيرفت ...
يـكـى از سـنـاتـورهاى ايالت كاروليناى شمالى به نام (جى اروين ) بعد از مطالعه جامعه امريكايى زنان و مردان متساوى الحقوق پيشنهاد مى كند: قوانين خانوادگى همه بايد تغيير كند، ديگر مردان نبايد مسؤ ول قانون تاءمين مخارج خانواده باشند...
ايـن مـجـله مـى نـويـسـد خانم مك دانيل مى گويد: يكى از زنان به علت برداشتن وزنه هاى سـنـگـيـن دچار خونريزى داخلى شده است ما مى خواهيم به وضع سابق برگرديم ، دلمان مـى خـواهـد مـردان با ما مثل زن رفتار كنند نه مثل يك كارگر. براى طرفداران آزادى زنان ايـن مـوضوع خيلى ساده است كه در اتاقهاى مجلل خود بنشينند و بگويند زنان و مردان با هم برابرند، زيرا تاكنون گذارشان به كارخانه ها نيافتاده است . آنها خبر ندارند كه بـيـشـتـر زنـان مزدبگير اين كشور بايد مثل من در كارخانه ها كار كنند و جان بكنند. من اين برابرى را نمى خواهم ، زيرا انجام كارهاى مخصوص ‍ مردان از عهده ام برنمى آيد. مردان از نـظـر جـسـمـى از مـا قـويـتـرنـد و اگـر قرار باشد كه ما با آنها رقابت شغلى داشته باشيم و كارمان نسبت به كار آنها سنجيده شود من به سهم خود ترجيح مى دهم كه از كار بـركنار شوم . امتيازاتى را كه زنان كارگر ايالت اهايو از دست داده اند به مراتب بيش از آن مزايايى است كه توسط قانون حمايت كارگران كسب كرده اند. ما شخصيت زن بودن را از دسـت داده ايـم ، مـن نـمـى توانم بفهمم از آن وقتى كه آزاد شده ايم چه چيزى عايدمان شـده اسـت ، البـتـه امـكان دارد عده معدودى از زنان وضعشان بهتر شده باشد ولى مسلما ما جزء آنها نيستيم .
اين بود خلاصه اى از آن مقاله از محتواى مقاله پيدا است كه اين بانوان از ناراحتيهايى كه بـه نام آزادى و برابرى بر آنها تحميل شده است آن چنان به ستوه آمده اند كه دشمن اين دو كـلمـه شـده انـد. غافل از اينكه اين دو كلمه گناهى ندارند. زن و مرد دو ستاره اند در دو مـدار مـخـتـلف هـر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايد. لا الشمس ينبغى لها ان تـدرك القـمـر و لا الليـل سـابـق النهار و كل فى فلك يسبحون ⁽³⁾ . شرط اصلى سـعـادت هـر يـك از زن و مـرد و در حـقيقت ، جامعه بشرى ، اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه دهند. آزادى و برابرى آنگاه سود مى بخشد كه هيچ كدام از مدار و مـسـير طبيعى و فطرى خويش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتى آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است نه چيز ديگر.
ايـنـكـه مـا مـدعـى هـستيم مساءله (نظام حقوقى زن در خانه و اجتماع ) از مسائلى است كه مـجـددا بـايد مورد ارزيابى قرار گيرد و به ارزيابيهاى گذشته بسنده نشود به معنى اين است كه اولا طبيعت را راهنماى خود قرار دهيم ، ثانيا از مجموع تجربيات تلخ و شيرين ، چـه در گـذشـتـه و چـه در قـرن حاضر، حداكثر بهره بردارى نماييم و تنها در اين وقت است كه نهضت حقوق زن به معنى واقعى تحقق مى يابد.
قـرآن كـريـم ، بـه اتـفـاق دوسـت و دشـمـن ، احـيـاء كـنـنـده حـقـوق زن اسـت . مـخـالفـان ، لااقـل ايـن انـدازه اعـتـراف دارنـد كه قرآن در عصر نزولش گامهاى بلندى به سود زن و حـقـوق انـسـانـى او برداشت . ولى قرآن هرگز به نام احياى زن به عنوان (انسان ) و شـريـك مـرد در انـسـانيت و حقوق انسانى ، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشى نـسـپـرد. به عبارت ديگر، قرآن زن را همانگونه ديد كه در طبيعت هست . از اين رو هماهنگى كـامـل مـيان فرمانهاى قرآن و فرمانهاى طبيعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در طبيعت اسـت . ايـن دو كـتاب بزرگ الهى يكى تكوينى و ديگرى تدوينى با يكديگر منطبقند. در ايـن سـلسله مقالات اگر كار مفيد و تازه اى صورت گرفته باشد توضيح اين انطباق و هماهنگى است .
آنـچـه اكـنـون از نظر خواننده محترم مى گذرد مجموع مقالاتى است كه به مناسبت خاصى ، ايـن بـنـده در سالهاى 45 ـ 46 در مجله زن روز تحت عنوان (زن در حقوق اسلامى ) نشر داد و توجه فراوانى جلب كرد. براى افرادى كه سابقه كار را نمى دانند و در آن اوقات در جـريان نبودند و اكنون مى شنوند كه اين مقالات در آن مجله اولين بار نشر يافته است قـطـعـا مـوجـب شـگـفـتـى خـواهد بود كه چگونه اين بنده آن مجله را براى اين سلسله مقالات انـتـخـاب كـردم ؟ و چـگـونه آن مجله را براى اين سلسله مقالات انتخاب كردم ؟ و چگونه آن مـجـله حـاضر شد بدون هيچ دخل و تصرفى اين مقالات را چاپ كند؟ از اين رو لازم مى دانم (شاءن نزول ) اين مقالات را بيان نمايم :
در سـال 45 تـب تـعـويـض قـوانـيـن مـدنـى در مـورد حـقوق خانوادگى ، در سطح مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اينكه بسيارى از پيشنهادهايى كه مـى شـد بـر ضـد نـصـوص مـسلم قرآن بود، طبعا ناراحتيهايى در ميان مسلمانان ايران به وجـود آورد. در ايـن مـيـان ، قاضى فقيد ابراهيم مهدوى زنجانى ، (عفى الله عنه )، بيش از هـمـه گـرد و خـاك مـى كـرد و حـرارت بـه خـرج مـى داد. مـشـاراليـه لايـحـه اى در چـهـل مـاده بـه هـمين منظور تنظيم كرد و در مجله فوق الذكر چاپ نمود. مجله مزبور نيز با چـاپ صـفـحاتى جدول دار و به اصطلاح آن روز (كوپن )، از خوانندگان خود درباره چـهـل مـاده پـيـشـنـهـادى نظر خواست . مشاراليه ضمنا وعده داد طى يك سلسله مقالات در مجله فوق الذكر، به طور مستدل از چهل ماده پيشنهادى خود دفاع نمايد.
مـقـارن ايـن ايـام يكى از مقامات محترم و مشهور روحانى تهران به اين بنده تلفن كردند و اظـهـار داشـتـنـد در مجلسى با مديران مؤ سسه كيهان و مؤ سسه اطلاعات ملاقاتى داشتم و دربـاره بـرخى مطالب كه در مجلات زنانه اين دو مؤ سسه درج مى شود تذكراتى دادم . مـشـاراليـهـمـا اظـهـار داشـتـنـد اگـر شـمـا مـطـالبـى داريـد بـدهـيـد، مـا قول مى دهيم كه در همان مجلات عينا چاپ شود.
معظم له پس از نقل اين جريان ، به من پيشنهاد كردند كه اگر وقت و فرصت اجازه مى دهد، ايـن مـجـلات را بـخـوانم و برخى تذكرات لازم در هر شماره بدهم . بنده گفتم من به اين صـورت كـه در هـر شماره حاشيه اى بر گفته اى بنويسم حاضر نيستم ، ولى نظر به ايـنـكـه آقـاى مـهـدوى قـرار اسـت يـك سـلسـله مـقـالات ديـگـر در دفـاع از چـهـل مـاده پـيـشـنـهادى خود در مجله زن روز بنويسد، من حاضرم طى سلسله مقالاتى درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث كنم . تا هر دو منطق در معرض افكار عمومى قـرار گـيـرد مـعـظـم له از مـن فرصت خواستند تا بار ديگر با متصديان تماس بگيرند. مـجـددا بـه مـن تـلفـن كـردنـد و مـوافـقـت آن مـجـله را بـا ايـن شـكـل اعـلام داشتند. پس از اين جريان اين بنده نامه اى به آن مجله نوشت و آمادگى خود را بـراى دفـاع از قـوانـين مدنى تا آن حد كه با فقه اسلام منطبق است اعلام كرد و درخواست نـمود كه مقالات اينجانب و مقالات آقاى مهدوى دوش به دوش يكديگر و در برابر يكديگر در آن مـجـله چـاپ شـود. ضـمـنا ياد آورى كرد كه اگر آن مجله با پيشنهاد من موافق است عين نـامـه مـرا به علامت موافقت چاپ كند. مجله موافقت كرد و عين نامه در شماره 87 مورخه 7/8/ 45 آن مجله چاپ شد و اولين مقاله در شماره 88 درج گرديد.
مـن قـبـلا ضـمـن مـطـالعـات خود درباره حقوق زن ، كتابى از مهدوى فقيد در اين موضوعات خوانده بودم و مدتها بود كه به منطق او و امثال او آشنا بودم . به علاوه ، سالها بود كه حـقوق زن در اسلام مورد علاقه شديد من بود و يادداشتهاى زيادى در اين زمينه تهيه كرده و آمـاده بـودم . مـقـالات مـهدوى فقيد چاپ شد و اين مقالات نيز و در روى آنها قرار گرفت . طـبـعـا مـن از مـوضـوعـى شـروع كردم كه مشاراليه بحث خود را شروع كرده بود. درج اين سـلسـله مـقـالات مـشـاراليـه را در مـشـكـل سـخـتـى قـرار داد، ولى شـش هـفـتـه بـيـشـتـر طول نكشيد كه با سكته قلبى در گذشته و براى هميشه از پاسخگويى راحت شد. در آن شـش هـفـتـه ايـن سـلسـله مـقـالات جـاى خود را باز كرد. علاقه مندان ، هم از من ، و هم از مجله تـقـاضـا كـردند كه اين سلسله مقالات مستقلا ادامه يابد، با اين تقاضاها موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه يافت . اين بود شاءن نزول ) اين مقالات .
اگر چه در اين 33 مقاله فقط قسمتى از آنچه در نظر بود نگارش يافت و مطالب زيادى باقى ماند، ولى اين بنده به علت خستگى و مشاغل ديگر از تنظيم و نگارش آنها خوددارى كـردم . عـلاقـه مـنـدان به اين مقالات از آن وقت تاكنون مكرر تقاضاى تجديد چاپ آنها را بـه صـورت كـتـابـى مـسـتـقـل كـرده انـد و ايـن بـنـده بـه انـتـظـار ايـنـكـه آنـهـا را تـكـمـيـل و يـك دوره كـامل از (نظام حقوق زن در اسلام ) يك جا چاپ كنم ، از تجديد چاپ خـوددارى مـى كـردم ، اخـيرا چون احساس كردم كه اين انتظار از خودم چندان به جا نيست به آنچه موجود است قناعت شد.
مسائلى كه در اين سلسله مقالات طرح شد عبارت است از: خواستگارى ، ازدواج موقت (متعه )، زن و اسـتقلال اجتماعى ، اسلام و تجدد زندگى ، مقام زن در قرآن ، حيثيت و حقوق انسانى ، مـبـانـى طـبـيـعـى حقوق خانوادگى ، تفاوت هاى زن و مرد، مهر و نفقه ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات .
مسائلى كه باقى ماند و يادداشتهايش آماده است عبارت است از: حق حكومت مرد در خانواده ، حق حـضـانـت كـودك ، عـده و فـلسـفـه آن ، زن و اجـتـهـاد و افـتاء، زن و سياست ، زن در مقررات قضايى ، زن در مقررات جزايى ، اخلاق و تربيت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسى : غيرت ، عـفـاف ، حـيـا و غـيـره ، مـقـام مـادرى ، زن و كـار خـارج و يـك عـده مـسـائل ديـگـر. اگـر خـداوند توفيق عنايت فرمود اين قسمت نيز بعدا جميع و تدوين و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد. از خداوند توفيق و هدايت مساءلت مى نمايد.
قلهك 28 شهريورماه / 53 شمسى مطابق دوم رمضان المبارك / 94 قمرى مرتضى مطهرى
پيشگفتار
خـوشـوقـتـم كـه مـجـله زن روز در خـواسـت مـرا راجـع بـه بـحـث دربـاره پـيـشـنـهـادهـاى چـهـل گـانـه آن مـجـله بـراى تـغـيـيـر مـواد قـانـونـى مـدنـى ايـران در مسائل مربوط به امور خانوادگى ، پذيرفت ، و در شماره پيش آمادگى خود را براى درج اين سلسله مقالات ضمن نشر نامه اينجانب اعلام كرد.
من اين فرصت را مغتنم مى شمارم كه به اين وسيله گوشه اى از فلسفه اجتماعى اسلام را بـا جـوانـان در مـيـان مـى گـذارم . امـيـدوارم بـتـوانـم ذهـن آنـهـا را دربـاره مسائل مربوط به روابط خانوادگى از نظر اسلام روشن كنم .
هـمـان طـورى كـه در نـامـه خودم متذكر شدم من نمى خواهم از قانون مدنى دفاع كنم و آن را كـامـل و جـامـع و صددرصد منطبق با قوانين اسلامى و موازين صحيح اجتماعى معرفى كنم . شايد خود من هم ايرادهايى به آن داشته باشم .
و هـم نـمـى خـواهـم روشـى را كـه در مـيـان اكـثـريـت مـردم مـا مـعـمـول بـوده صـحيح و منطبق با عدالت بدانم . برعكس ، من هم به وضوح بى نظميها و نـابسامانى هايى در روابط خانوادگى مشاهده مى كنم و معتقدم بايد اصلاحات اساسى در اين زمينه به عمل آيد.
امـا بـرخـلاف كـسـانـى نظير نويسندگان كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران و كـتـاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج ، مردان ايرانى را صدر درصد تبرئه نمى كنم و آنها را بى تقصير معرفى نمى نمايم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنى نمى اندازم و گـنـاه قـانـون مـدنـى را تـبـعيت از فقه اسلام نمى دانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدنى نمى شناسم .
مـن آن عـده از قـوانـيـن اسـلامى را كه مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها با يكديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهاد براى تغيير آنها داده شـده اسـت يـك يك در اين سلسله مقالات مطرح مى كنم و ثابت مى كنم كه اين قوانين با مـلاحـظـات دقـيـق روانـى و طـبـيـعى و اجتماعى همراه است و حيثيت و شرافت انسانى زن و مرد مـتـسـاويـا در آنـهـا مـلحـوظ شـده اسـت و در صـورت عـمـل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگى است . از خوانندگان محترم اجازه مى خواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چند نكته را با آنها در ميان بگذارم .
مشكل جهانى روابط خانوادگى
مـشـكـل روابـط خـانـوادگـى در عـصـر مـا نـه آن چـنـان سـهـل و سـاده اسـت كـه بـتـوان بـا پـر كـردن كـوپـن از طـرف پـسـران و دخـتـران يـا تـشـكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است آن را حـل كـرد و نـه مـخـصـوص كـشـور و مـمـلكـت مـاسـت و نـه ديـگـران آن را حـل كـرده انـد و يـا مـدعـى حـل واقـعـى آن هـسـتـند. ويل دورانت ) فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى گويد:
(اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربـع اول قـرن بـيـستم چه بوده است ، متوجه خواهيم شد، كه اين حادثه ، جنگ و يا انقلاب روسـيـه نـبـوده است ، بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است ، تاريخ چنين تغيير تـكـان دهـنـده اى در مـدتـى بـه ايـن كـوتـاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجـتـمـاعـى ما بود، شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود، قـانـون اخـلاقـى پيچيده اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه آشـكـارا در ايـن انـتـقـال پـر آشـوبـى كـه هـمـه رسـوم و اشكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته اند). اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى بريم ناله متفكران غربى از بهم خوردن نظم خانوادگى و سـسـت شـدن پـايـه ازدواج ، از شـانـه خـالى كـردن جـوانـان از قبول مسؤ وليت ازدواج ، از منفور شدن مادرى ، از كاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت به فرزندان ، از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى بجاى عشق ، از افزايش دائم التزايد طلاق ، از زيادى سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين ، بيش از پيش بگوش مى رسد.
مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟
مـوجـب تـاءسـف اسـت كـه گـروهـى از بـى خـبـران مـى پـنـدارنـد مـسـائل مـربـوط بـه روابـط خـانـوادگـى ، نـظـيـر مسائل مربوط به راهنمايى ، تاكسيرانى ، اتوبوسرانى ، لوله كشى و برق سالهاست كه در ميان اروپائيان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه و لياقت نداشته ايم و بـايـد هـر چه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم . اين ، پندار محض است ، آنها از ما در ايـن مـسـائل بـيـچـاره تـر و گـرفـتـارتـر و فـريـاد فـرزانـگـان شان بلندتر است . از مـسـائل مـربـوط بـه درس و تـحـصـيـل زن كـه بـگـذريـم در سـايـر مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردار مى باشند.
جبر تاريخ
بـعـضـى ديـگـر تـصـور ديـگرى دارند، تصور مى كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه يـافـتـن فـسـاد در آن ، مـعـلول آزادى زن اسـت و آزادى زن نـتـيجه قهرى زندگى صنعتى و پـيـشرفت علم و تمدن است ، جبر تاريخ است و چاره اى نيست از اينكه به اين فساد و بى نـظـمـى تـن دهـيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم . اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده ايم .
قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى گذارد. ولى عامل عمده از هم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است .
يـكـى رسـوم و عـادات و قـوانـيـن ظـالمـانـه و جـاهـلانـه اى كـه قبل از اين قرن در ميان آنها درباره زن جارى و حاكم بوده است تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا، داراى حق مالكيت شد.
ديـگـر ايـنـكـه كـسـانـيـكـه بـه فـكـر اصـلاح اوضـاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى روند و مـواد پـيشنهادى چهل گانه يكى از مظاهر آن است ، خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند چشمش را كور كردند.
بـيـش از آن كـه زندگى صنعتى مسؤ ول اين آشفتگى و بى نظمى باشد، آن قوانين قديم مـتـقـدمـان اروپـا و اصـلاحـات جـديـد مـتـجـددانـشـان مـسـؤ ول اسـت . لهـذا بـراى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هـر راهى كه آنها رفته اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته اند فرو رويم . ما بايد به زندگى غربى ، هوشيارانه بنگريم .
ضـمـن اسـتـفـاده و اقـتـبـاس عـلوم و صـنـايـع و تـكـنـيـك و پـاره اى مـقـررات اجـتـمـاعـى قـابـل تـحـسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه براى خود آنـهـا هـزاران بـدبـخـتـى بـه وجـود ـ آورده اسـت كـه تـغـيـير قوانين مدنى ايران و روابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست پرهيز نماييم .
ما و قانون اساسى
صـرف نـظر از اين كه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى ، طبيعى و اجـتماعى است ، چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد، از نظر انطباق با قانون اساسى چه فـكـرى شـده اسـت ؟ از طـرفـى قـانـون اسـاسى تصريح مى كند هر قانونى كه مخالف قـوانـيـن اسـلامى باشد (قانونيت ) ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست . از طرف ديگر بـيـشـتـر مـواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است . آيا خود مغرب زمينى ها كه غـرب زدگـان ما اين چنين كوركورانه از آنها پيروى مى كنند قانون اساسى كشورشان را اين طور بازيچه قرار مى دهند؟
صـرف نـظـر از مـذهـب ، خـود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس است . قـانـون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است . آيا با سمينارهاى كذائى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى توان قانون اساسى را زيرپا گذاشت ؟
عواطف مذهبى جامعه ايرانى
3. از مـعـايـب پـيـشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى پوشيم . هر چـيـز را اگـر انـكـار كـنـيم اين قابل انكار نيست كه الان هم نيرومندترين عاطفه اى كه بر روحـيـه مـلت ايـران حكومت مى كند عاطفه مذهبى اسلامى است . بگذريم از عده بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده اند و از هر بى بندوبارى و هرج و مرج طرفدارى مى كنند، اكثريت قريب باتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى باشند.
تـحـصيل و درس خواندگى برخلاف پيش بينى هايى كه از طرف عده اى مى شد، نتوانست مـيـان ايـن مـلت و اسلام جدايى بيندازد. برعكس با اينكه تبليغات مذهبى صحيح كم است و بـعـلاوه تـبـليـغـات اسـتـعـمـارى ضـد مـذهـب زيـاد اسـت ، درس خـوانـدگـان و تحصيل كردگان به نحو روز افزونى بسوى اسلام گرايش پيدا كرده اند.
اكـنـون مـى پـرسـم ايـن قـوانـيـن بـا ايـن زمـيـنـه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سـازگـار مى شود؟ يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه اى گرفته مى شود؟
فـرض كـنـيـد زنـى در اثـر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و عليرغم رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى درآمد. اين زن و شوهر جديد در عـين اينكه خود را به حكم قانون عرف ، زن و شوهر مى دانند، در عمق وجدان مذهبى خود، خـود را اجـنـبـى و بـيگانه و آميزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى دانند.
در ايـن حـال فـكر كنيد چه وضع ناراحت كننده اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوسـتان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند كرد. مـا كـه نـمـى تـوانـيـم بـا تـغـيـيـر و وضـع قـانـون ، وجدان مذهبى مردم را تغيير بدهيم ، مـتـاءسـفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم ، از عاطفه مذهبى فارغ نيست .
شـمـا اگـر مـتـخـصـص حـقـوق و روانـى از خـارج بـياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ما چنين قوانينى مى خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين ، ببينيد آيا در هـمـچـو زمـينه اى نظر موافق خواهد داد؟ آيا نخواهد گفت اينكار هزاران ناراحتى هاى روحى و اجتماعى توليد مى كند؟
مـقـايـسـه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى كه به بار مى آورد بـسـيـار غـلط اسـت . تـفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است ، ضربه اى كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جرى مـى كـنـد. امـا قـوانـيـن مـربـوط به روابط زوجين و اولاد، به زندگى خصوصى و فردى افـراد مـربـوط اسـت . و مـسـتقيما با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد در جنگ است . اين گونه قـوانـيـن يـا در اثـر نـفـوذ مـذهـب و غـلبـه وجـدان بـى اثـر و بلاعمل مى ماند و خواه ناخواه ناراحتى هايى كه اين گونه قوانين ايجاد مى كند موجب خواهد شـد كـه ايـن قـوانين رسما لغو گردد و يا پس از كشمكش روانى جانكاهى نيروى مذهبى را تضعيف مى كند.
بخش اول : خواستگارى و نامزدى .
مقدمه
مـن سـخـن خـود را دربـاره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى كنم كه در اين پيشنهادها آغـاز شـده اسـت . در ايـن پـيـشـنـهـادهـا بـه تـرتـيـب (قـانـون مـدنـى ) اول از خواستگارى و نامزدى بحث به ميان آمده است .
نـظـر بـه ايـن كـه قـوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده است قـوانـيـن مـسـتـقـيم اسلامى نيست ، يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام در اغلب اينها نـرسـيـده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است كه از قواعد كلى اسـلامـى كـرده اسـت ، مـا خـود را مـكـلف به دفاع از قانون مدنى نمى دانيم و وارد بحث در جـزئيـات نـظـريـات پـيـشـنهاد كننده نمى شويم . با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمى شده است و حتى از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است .
اما از دو مطلب در اينجا نمى توانيم صرف نظر كنيم .
آيا خواستگارى مرد از زن اهانت به زن است ؟
1. پيشنهادكننده مى گويد:
قانون گذار ما حتى در اين چند ماده كذائى (مربوط به خواستگارى و نامزدى ) هم اين نكته ارتـجـاعـى و غـيـرانـسـانـى را فـرامـوش نـكـرده اسـت كـه مـرد اصـل اسـت و زن فـرع ، در تعقيب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولين ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق است به نحو زير تنظيم نموده است :
مـاده 1034 ـ از هـر زنـى كه خالى از موانع نكاح باشد مى توان خواستگارى نمود.) به طـورى كـه مـلاحظه مى شود به موجب ماده مزبور با اينكه هيچ گونه حكم و الزامى بيان نـشده است ، ازدواج به معنى (زن گرفتن ) براى مرد مطرح شده و او به عنوان مشترى و خـريـدار تـلقـى گـرديـده و در مـقـابـل زن نـوعـى كـالا وانـمـود شـده اسـت . ايـن قـبـيـل تـعـبـيـرات در قـوانـيـن اجـتـمـاعـى اثـر روانى بسيار بد و ناگوار ايجاد مى كند و مـخـصـوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روى رابطه زن و مرد اثر مى گذارد و به مرد ژست آقايى و مالكيت و به زن وضع مملوكى و بندگى مى بخشد.)
بـه دنبال اين ملاحظه دقيق روانى ! موادى كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان (خواستگارى ) ذكر مى كند براى اينكه خواستگارى جنبه يكطرفه و حالت (زن گرفتن ) به خود نـگـيـرد خـواستگارى را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان ، تا در ازدواج تنها (زن گـرفـتـن ) صـدق نـكـنـد، (مـرد گـرفـتـن ) هـم صـدق كـنـد، يـا لااقـل نـه زن گـرفـتـن صدق كند و نه مرد گرفتن . اگر بگوييم زن گرفتن ، يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه به خواستگارى زنان بروند حيثيت زن را پايين آورده و آن را به صورت كالاى خريدنى در آورده ايم .
غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز
اتـفـاقـا يكى از اشتباهات بزرگ همين است . همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جاى خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهيم كرد.
ايـنـكـه از قـديـم الايـام ، مـردان بـه عـنـوان خواستگارى نزد زنان مى رفته اند و از آنها تـقاضاى همسرى مى كرده اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است . طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن . طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است .
ايـن يـكـى از تـدابـيـر حيكمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه مرد نياز و طلب و در غـريـزه زن نـاز و جـلوه قـرار داده اسـت . ضـعـف جـسـمـانـى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد، با اين وسيله جبران كرده است .
خـلاف حـيـثـيـت و احـتـرام زن اسـت كـه بـدنـبـال مـرد بـدود. بـراى مـرد قـابـل تـحـمـل اسـت كـه از زنـى خـواسـتگارى كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت خود را به همسرى با او اعلام كند، اما براى زن كه مى خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند، قابل تـحمل و موافق غريزه نسبت كه مردى را به همسرى خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.
بـه عـقـيـده ويـليـام جيمز فيلسوف معروف آمريكايى : حيا و خوددارى ظريفانه زن غريزه نـيـسـت ، بـلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت و احترامشان به اين است كه بدنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و از دسترس ‍ مرد خود را دور نگهدارند، زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.
اخـتـصـاص بـه جـنـس بشر ندارد، حيوانات ديگر نيز همين طورند، همواره اين ماءموريت به جـنـس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموريتى كه بـه جـنس ماده داده شده اين است كه با پرداختن به زيبايى و لطف و با خوددارى و استغناء ظـريـفـانه ، دل جنس خشن را هر چه بيشتر شكار كند و او را از مجراى حساس ‍ قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت خود بگمارد.
مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او
عـجـبـا! مـى گـويـند چرا قانونى مدنى لحنى به خود گرفته است كه مرد را خريدار زن نـشـان مـى دهـد؟ اولا اين مربوط به قانون مدنى نيست ، مربوط به قانون آفرينش است ، ثـانـيـا مگر هر خريدارى از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است . طلبه و دانشجو خريدار علم اسـت ، مـتـعـلم خـريـدار مـعـلم اسـت . هنرجو خريدار هنرمند است . آيا بايد نام اينها را مالكيت بـگـذاريـم و مـنـافـى حـيـثـيـت عـلم و عـالم و هـنـر و هـنـرمـنـد به شمار آوريم ؟ مرد خريدار وصـال زن اسـت نـه خـريـدار رقـبـه او. آيـا واقـعـا شـما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن مى فهميد كه مى گويد:

شيراز معدن لب لعل است و كان حسن
	من جوهرى مفلس از آنرومشوشم
شـهرى است پر كرشمه و خوبان ز شش جهت
	چيزيم نيست ورنه (خريدار) هر ششم

حـافـظ افـسـوس مى خورد كه چيزى ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خود جلب كـنـد. آيـا ايـن اهـانـت بـه مـقـام زن است يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حـسـاس اسـت كـه بـا هـمـه مـردى و مـردانـگـى در پـيـشـگـاه زيـبـايـى و جـمـال زن خـضـوع و خـشـوع مـى كـنـد و خـود را نـيازمند به عشق او و او را بى نياز از خود معرفى مى كند؟
مـنـتـهـاى هـنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده است به آستان خود بكشاند.
اكـنـون بـبـيـنيد به نام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لكه دار مى كنند؟
ايـن اسـت كـه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروى زن بيچاره را مى خواهند اصلاح كنند چشم وى را كور مى كنند.
رسم خواستگارى يك تدبير ظريفانه و عاقلانه براى حفظ حيثيت و احترام زن است
گـفتيم ، اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستارى ، و زن مظهر مطلوبيت و پـاسـخـگـويـى آفـريـده شـده اسـت ، بـهـترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جـسـمـانـى او در مـقـابـل نـيـرومـنـدى جـسـمـانـى مـرد اسـت و هـم بـهـتـريـن عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترك آنهاست . اين ، نوعى امتياز طبيعى است كه به زن داده شده و نوعى تكليف طبيعى است كه بدوش مرد گذاشته شده است .
قوانينى كه بشر وضع مى كند، و به عبارت ديگر تدابير قانونى كه به كار مى برد بـايـد ايـن امـتـيـاز را براى زن و اين تكليف را براى مرد حفظ كند. قوانين مبنى بر يكسان بـودن زن و مـرد از لحـاظ وظـيفه و ادب خواستارى ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست ، و تعادل را به ظاهر به نفع مرد، و در واقع به زيان هر دو بهم مى زند.
از اين رو موادى كه از طرف نويسنده (چهل پيشنهاد) مبنى بر شركت دادن زن به وظيفه خواستگارى پيشنهاد شده ، هيچ گونه ارزشى ندارد و بر زيان جامعه بشرى است .
اشتباه نويسنده (چهل ماده در قانون مدنى )
مـطـلب دومـى كه به مناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اين است كه آقاى مهدوى نويسنده (چهل پيشنهاد) در شماره 86 مجله زن روز صفحه 72 مى نويسند:
(بـه مـوجـب ماده 1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند بـايـد هـدايـايـى را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتيكه عين آنها باقى نباشد، قيمت آنها را بايد رد كند، مـگـر ايـن كه هدايا بدون تقصير طرف ، تلف شده باشد. طبق مقررات ماده مذكور، نامزدى هـم از نظر قانون گذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نـسبت به طرفين هيچ نوعى تعهدى ايجاد نمى كند و تنها اثر آن اين است كه طرف متخلف كـه بـه قـول نويسنده قانون مزبور (بدون علت موجه ) وصلت مزبور را بهم زند، عـيـن يـا قيمت هدايايى را كه به منظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد، و حال اينكه غالبا در دوران نامزدى ، طرفين به منظور وصلت چيزى به يكديگر نمى دهد، ولى براى خاطر خود نامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مى شوند...)
  

نظام حقوق زن در اسلام از شهيد مطهري