مقدمه
بارها گفته ايم كه احكام اسلام مطابق و هماهنگ با طبيعت و فطرت انسان وضع و تقنين شده است، زيرا وضع كننده مقررات اسلام همان آفريدگارى است كه طبيعت و فطرت انسان را زير نظر خود ساخته و پرداخته است؛ پس اگر مردم جهان معناى همين دو جمله ساده و روشن و منطقى اسلام را بفهمند و بدون توجيه و تحريف، برنامه هاى زندگى خود را با آن منطبق سازند و آن را قانون اساسى و زير بناى مقررات زندگى خود قرار دهند، كمال سعادت و رفاه و آسايش مطلوب را به دست خواهند آورد؛ اما متاءسفانه برخى از مردم يا همين مطلب واضح و روشن را خوب نمى فهمند و يا مى فهمند و دانسته آن را توجيه و تحريف مى كنند.
جمله معترضه
شايد بيشتر مردم جهان بدانند كه دستور اسلام در موضوع ((اقتصاد)) اين است كه هر كسى بايد در دنيا شغل و پيشه و حرفه اى را در پيش بگيرد و به مقدار توان و استعداد خود كار و كوشش كند. ولى چون استعدادها مختلف است، يكى درآمد بيشترى كسب مى كند و ديگرى درآمد كمترى، به نحوى كه اولى بيش از مقدار نياز و احتياجش به دست مى آورد و ديگرى مقدار كمتر، و اين شخص براى رفع كمبود خويش محتاج به گرفتن از اولى مى شود، و چون خالق مهربان انسانها مى خواهد كه زندگى آنها همواره با مهر و محبت و صفا و عطوفت چاشنى لذتبخش زندگى شان گردد، به دسته اول (ثروتمندان) دستور مى دهد كه شما با دست خود و با طبيب خاطر و بدون هيچ گونه جبر و زور، مازاد بر نياز خود را به دسته دوم (فقرا) بدهيد تا آنها محبت و عطوفت شما را ببينند و متقابلا نسبت به شما محبت و عطوفت پيدا كنند و آن چاشنى لذتبخش زندگى حاصل شود؛ يعنى اگر خدا مى خواست تمام استعدادها را مساوى بسازد، مى توانست؛ ولى در آن صورت همه انسانها در تاءمين مايحتاج زندگى مادى خويش مساوى مى شدند و روابط آنها با يكديگر مانند مرغان و آهوانى بود كه در تاءمين آب و دانه و علف و خوابگاه برابرند، ولى صفا و عاطفه و محبت و بخشش و ايثار و مودت و قاموس زندگى شان پيدا نمى شود.
اين است خلاصه و فشرده نظام اقتصادى اسلام. اما شما ببينيد كه همين بندگان خدا و حتى همان كسانى كه خود را مسلمان نيز مى دانند، اين برنامه و نظام روشن و ساده و مستقيم را در چه پيچ و خمهاى انحرافى انداخته و چه جنگها و كشتارها و خرابيهاى فاجعه آميزى برپا كرده اند، تا آنجا كه دسته اى از پرخورى مى تركند و جماعتى از گرسنگى بدون كفن مى ميرند.
قانون تعدد زوجات هم تقريبا همين وضع را پيدا كرده است. اگر اين قانون به نحوى كه اسلام آن را بيان فرموده است اجرا شود، نه يك زن بى سرپرست در جهان باقى مى ماند و نه هيچ گونه زنا و انحراف جنسى انجام مى شود، و در نتيجه، نه تنها زنان شوهر مرده و در خانه مانده با آن موافقت مى كنند بلكه حتى تمام آن چهار گروه زنانى كه در آخر اين مبحث خواهيم گفت، با آن موافقت خواهند كرد؛ ولى متاءسفانه همين دستور روشن و متين و سعادتبخش اسلام را بعضى از مردان شهوتران و هوسباز به نحوى اجرا مى كنند كه موجب فساد و تباهى زندگى زن و شوهر و فرزندان خردسال بيگناه و بلكه نزاع و درگيرى و احيانا قتل و خونريزى ميان دو فاميل مى شود و دست آخر هم مردم بى خرد و ساده انديش گناه آن همه خرابى و فساد را به گردن اسلام و قانون تجويز تعدد زوجات مى اندازند.
واضع مقررات اسلام كه همان خالق و آفريننده انسان و جهان است، حساب تعداد و شماره پسر و دخترى را كه در رحمهاى تاريك مادران نقش ‍ مى بندد در دست دارد. او به خوبى مى داند كه:
اولا، دختران پيش از پسران آماده ازدواج مى شوند؛ بنابراين اگر در شهرى در ظرف يك سال مثلا هزار پسر و هزار دختر متولد شوند، بعد از بيست سال، در برابر پنجهزار پسر آماده ازدواج، حدود ده هزار دختر آماده ازدواج وجود خواهند داشت.
ثانيا، مرگ و مير زود رس در مردان (به خاطر مشاغل سنگين، خطرات و حوادث ناشى از كار، مخاطرات ناشى از تصادفات رانندگى در ماءموريتها و در مشاغل خارج از شهر) بيش از زنان است، و بدون سرپرست باقى مى مانند و براى صيانت آنها راه عاقلانه اى جز ازدواج، و حتى ازدواج با مردان زندار، باقى نمى ماند.
ثالثا، زنان تقريبا در پنجاه سالگى يائسه مى شوند و از زاييدن و فرزند آوردن باز مى مانند، در صورتى كه مردان تا چهل سال بعد هم آمادگى توليد مثل دارند و خواهان فرزند هستند.
رابعا، اگر مرد سالمى با زن عقيمى ازدواج كرد، قضاوت تمام خردمندان جهان اين است كه آن بايد با هوويى بسازد كه عقيم نباشد و خانه آن مرد را با آوردن فرزند روشن كند.
خامسا، اسلام تعدد زوجات را براى هر مردى بدون قيد و شرط جايز نفرموده است، بلكه داشتن تمكن براى پرداخت نفقه و رعايت عدالت و مساوات ميان زنان را شرط جواز آن قرار داده است. پس اگر مردى با تمكن و رعايت عدالت و پيدا شدن زنى بى سرپرست، اقدام به ازدواج مجدد نمايد، هيچ گونه مانع و رادعى از نظر عقلى و شرعى نخواهد داشت.
سادسا، جنگهاى كوچك و بزرگى كه در جوامع انسانى پيدا مى شود، عده اى از مردان مجرد يا متاءهل جوان را نابود مى كند. در اين صورت، براى جبران تلف شدگان و نيز براى سرپرستى زنان بى شوهر، چاره اى عاقلانه اى جز ازدواج مجدد مردان باقى نمى ماند.
جمله معترضه
ممكن است اشكال شود كه عكس اين دلايل هم صادق است؛ مثلا متولدان پسر بيش از دختر است (به ازاى هر صد دختر حدود صد و پنج پسر متولد مى گردد)⁽¹¹⁹⁾ و يا اينكه همان طور كه زن عقيم وجود دارد، مردانى هم پيدا مى شوند كه قدرت توليد مثل ندارند. پاسخ اين است كه مجموعه عوامل موثر، چه آنهايى كه ذكر كرديم و چه آنهايى كه متذكر نشديم و چه عواملى كه براى انسان تا كنون شناخته نشده و چه آنهايى كه در آينده هم شناخته نخواهد شد و خداوند عليم سبحان خودش مى داند، حاكى از اين معناست كه مساله تعدد زوجات (البته با همه شرايطى كه اسلام عزيز تشريع فرموده است) مانند ساير مسائل اسلامى با عقل و فطرت انسان هماهنگى كامل دارد.
علاوه بر تمام آنچه گفتيم بايد دانست كه اسلام ازدواج مجددو تعدد زوجات را بر مردان واجب نكرده است، بلكه امرى جايز و مباح و گاه مستحب و راجح است. پس اگر مردى بى بند و بار، بنده شهوت و برده غريزه جنسى خود شود و بدون ملاحظه تمكن و مراعات عدالت، با داشتن همسرى صالحه و فرزندانى خردسال يا ميانسال، نسبت به مقررات اسلام چشم و گوش بسته، افسار گسيخته، بند دامن گشوده و اسير كور و كر شهوت گشته، صيادوار در معابر و مجالس چشمچرانى كند تا صيدى غافل و بى خبر به چنگ آورد و پس از مدتى كامخواهى، او را رها كرده يا نكرده به فكر سومى و چهارمى باشد، نبايد عواقب وخيم عمل زشت خود را به گردن مقررات اسلام بيندازد.
قرآن كريم در همان آيه اى كه در اولش جواز تعددزوجات را بيان مى كند، در نيمه دومش مى فرمايد: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة.⁽¹²⁰⁾ يعنى اگر نسبت به رعايت عدالت ترس داشتيد، فقط يك زن بگيريد. نمى فرمايد: اگر يقين داشتيد كه نمى توانيد عدالت را رعايت كنيد، بلكه در اينجا فقط ترس و احتمال را كافى مى داند.
اصولا اعمال روش صيادى را كه براى مردان بيان كرديم و مخصوصا پنهان كردن اين كار از زن اول و بلكه تمام خويشان و آشنايان، دليل مخالفت با قانون و خروج از موازين عقلى است.
چرا پسر در ازدواج اولش مجلس جشن تشكيل مى دهد و كارت دعوت مى نويسد و به محضر ازدواج مى رود و در دفتر ثبت مى كند و گواه و شاهد مى گيرد، ولى در ازدواج دوم همه كارها مخفيانه و زير جلى انجام مى شود؟ چنين روشى دليل مشروعيت و رجحان ازدواج اول و خلافت و انحراف از عقل و عرف و قانون در ازدواج دوم است.
اكنون ازدواجهاى مجددى در كشورهاى عربى و برخى از روستاهاى ايران واقع مى شود و زنان يك مرد با آرامش و صفا زندگى مى كنند، ولى همه آن ازدواجها به طور علنى و با اطلاع زن اول و انعقاد مجلسى كوچك يا بزرگ انجام مى گيرد. البته در اين مورد گاه تقصير با همسر اول است كه شوهر خود را از ازدواج مجدد مشروع و مستحسن هم منع مى كند.
از طرف ديگر، بايد گفت همان قانون جواز تعدد زوجات هر چند براى مردى عملى نشود، امام موجب تسكين و آرامش خاطر اوست، براى اوقاتى كه همسرش روزهاى عادت و نفاس و بيمارى و غيبت و ساير موانع نزديكى را مى گذراند.
اگر مردى بداند كه دين و قانون، براى زمان محروميت او از آميزش حلال، چاره اى نينديشيده است، به فكر پيدا كردن راهى انحرافى مى افد، مانند پيروان مذهب كاتوليك و ساير مذاهبى كه چند همسرى را ممنوع كرده اند، ولى راه هاى انحرافى بقدرى در ميان آنها شايع و معمول گشته كه قبح و زشتى آن از ميان رفته است. اما براى مسلمان همان دانستن تجويز دين و قانون كافى است كه تسكين خاطر يابد و براى ازدواج مجدد شتاب نكند و گاهى موقعيت چنين اقتضا مى كند كه حتى تا آخر عمر هم به دنبال تجديد فراش نرود؛ ولى اگر بداند كه دين و قانون آن را ممنوع كرده است و از طرف غريزه جنسى درون، در فشار و محذور باشد، به فكر يافتن راه هاى غير مشروع و غير قانونى مى افتد، زيرا كه الانسان حريص على ما منع؛ يعنى انسان به چيزى كه او را از آن منع كنند، حريص تر مى شود، چنانچه دانشمند انگليسى ((جان ديون پورت)) در اينجا مصفنانه برخورد كرده و مى گويد: ((برا ياشاعه زنا و فحشاء كه در ميان ملتهاى مسيحى پيدا شده است عاملى قوى تر از تحريم تعدد زوجات كه از طرف كليسا ارائه مى شود، سراغ ندارم.)) اگر مسيحيان و تمام كسانى كه از قانون تعدد زوجات انتقاد مى كنند، از روى انصاف و عدالت نظر مى دادند، اعتراف مى كردند كه آنها چون تعدد زوجات رسمى و قانونى و حلال را نپذيرفتند و به قانون ثابت و غير قابل تخلف طبيعت، يعنى هيجان غريزه جنسى مرد و زن، پاسخ منطقى و مشروع ندادند، گرفتار آن همه انحرافها نظير همجنس بازى و زنا و لواط و استمناء و غيره گشتند.
واقعيتهاى غير قابل ترديد
1. خداوند متعال با اراده و مشيت حكيمانه خويش انسان را آفريد و او را به دو جنس مخالف زن و مرد تقسيم كرد و هر جنس را غريزه و عاطفه و احساسى مخصوص به خود بخشيد و طبق وضع و شرايط خلقت، براى هر يك از آندو وظايف و تكاليفى مقرر داشت و حق و سهمى معين نمود. و در اين تقرير و تعيين نه كوچكترين اشتباهى نمود و نه كمترين ستم و حق كشى و تبعيضى روا داشت، بلكه حق و تكليف و سهم هر يك از اين دو جنس را عادلانه و مناسب با توان و فطرت و استعداد او تشريع فرمود و لذا هر قانونى كه از جانب بشر، مخالفت قوانين او وضع شود، زيانبار و بر خلاف مصالح آن دو جنس خواهد بود، زيرا بشر اولا جاهل است و ثانيا مغرض و خودخواه و سودجو.
2. اگر در برخى از احكام و روابط زن و شوهر، از نظر صحت و درستى ماءخذ و مدرك آن، شك و ترديدى وجود داشته باشد، درباره جواز تعدد زوجات و اينكه بعضى از مردان حق دارند تا چهار زن را به عقد ازدواج دائم خود درآورند، هيچ گونه شك و ابهامى وجود ندارد؛ زيرا صريح آيه شريفه قرآن كريم است كه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع؛⁽¹²¹⁾ يعنى از زنانى كه مى پسنديد، دو و سه و چهار زن را به نكاح خود درآوريد.
3. نوع زنان، هوو را دوست نمى دارند بلكه او را دشمن خود مى دانند و به شوهران خود مى گويند: تعدد زوجات را كه خدا بر شما واجب نكرده است، بلكه امرى جايز و مباح است. ما از شما انتظار داريم تا ضرورتى براى اقدام به چنين كارى پيش نيامده است كه ما خود به شما اجازه دهيم، شما اين امر جايز و مباح را انجام ندهيد. ما هر رنج و مشقت و كمبودى را در خانه شما تحمل مى كنيم، ولى مصييبت عظماى هوو دارى براى ما قابل تحمل نيست. اخلاق و تربيت و عادت ما چنين است؛ روش و شيوه زندگى مادران و مادر بزرگان ما نيز چنين بوده است.
4. چنانكه گفتيم متنفر بودن از هوو تا سر حد دشمنى با او، اخلاق نوع زنان است؛ يعنى در ميان زنان افراد بسيار معدودى يافت مى شوند كه با هوو مى سازند و لااقل اظهار نفرت و انزجار نمى كنند.
خود اينجانب دو تن از اين زنان را ديده ام. يكى را شخصا شاهد بوده ام و ديگرى را از استاد صادق القولم شنيده ام:
اولى زنى بود كه شوهرش زن دومى گرفته بود، ولى از زن اولش پنهان مى كرد و براى او منزل جداگانه اى خريده بود و گاهى دور از چشم زن اول نزد او مى رفت. پس از دو سال كه از اين ماجرا گذشت، زن فتنه گرى نزد زن اول آمد و به او گفت: چه نشسته اى كه شوهرت داماد شده و زن ديگرى گرفته است. آن زن عاقله پاسخ داد كه: ساكت باش! من از روز اول فهميدم و خبر داشتم، ولى چون مى بينم كه شوهرم از من پنهان مى كند و مخفيانه نزد او مى رود، من هم به او چيزى نگفته ام. حالا اگر بگويم و پرده را بردارم، مى دانم كه عكس العمل او چنين است كه اولا اگر تا كنون مخفيانه به خانه او مى رفته حالا علنى و آشكارا مى رود و در مقابلم مى ايستد، و ثانيا بعد از اين با من بد رفتارى هم مى كند. من يا بايد همواره در حال نزاع و درگيرى باشم و يا بايد طلاق بگيرم و به خانه پدرم بروم و در انتظار شوهر زندارى مثل او باشم، و لذا پيش بينى مى كنم كه عاقبتى بهتر از اين موقعيت نخواهم داشت؛ اين است كه ترجيح مى دهم همين وضع را تحمل كنم و گندمش را در نياورم.
ديگرى زنى بود كه استادم مى فرمود: در همسايگى ما زن و شوهرى زندگى مى كردند و ما مى شنيديم كه همسر آن مرد، خودش شوهرش را داماد كرده و هوويى براى خودش تهيه ديده است. زنان خانواده ما باور نمى كردند تا اينكه نزد او رفتند و جريان را از خودش پرسيدند. آن زن عاقله دور انديش ‍ به آنها گفته بود: من ديدم مايل به تجديد فراش است؛ با خودم گفتن اگر خودش همسرى انتخاب كند، آن زن بر من مسلط مى شود و شوهرم را در اختيار خود مى گيرد، زيرا او تازه است و من كهنه، و طبيعى است كه وقتى نو به بازار مى آيد، كهنه دل آزار مى شود؛ اما اگر خودم برايش زنى پيدا كنم، آن زن در اختيار من و تحت سلطه من خواهد بود و شوهرم نيز از من تشكر مى كند و مرا كهنه نمى پندارد و چنين هم شد. اين هووى من است و مطيع و سپاسگذار من، زيرا خودم عروسش كرده ام، و آن هم شوهر من است كه در من به ديده احترام و بزرگى مى نگرد!
شما- خواننده محترمه!- ممكن است بدون تاءمل و در بدو امر، آن زن را تقبيح و ملامت كنيد و سفيه و نادانش بخوانيد، ولى يقين داشته باشيد كه تمام انبياى خدا، تمام دانشمندان و خردمندان دنيا و تمام صالحان و دور انديشان بينا برچنين زنى درود مى فرستند و او را عاقل و دور انديش و مؤ من و پاكدل و خالى از حسد و كينه و ريا مى خوانند؛ مانند خديجه خاتون كه تمام مردان و زنان مكه او را از ازدواج با حضرت محمد(صلى الله عليه و آله و سلم)منع مى كردند، ولى او به متضاى عقل و كياست و هوشيارى و فطانت خويش، عاقبت انديشى كرد و حقيقت را دريافت و با آن ازدواج موافقت كرد و بلكه خود پيشنهاد آن ازدواح رانمود و همسر بهترين مردها و انسانها در طول آفرينش بشريت شد تا بهترين زن دنيا- از اول دنيا تا آخر دنيا-⁽¹²²⁾ را به وجود آورد و لذا اكنون ميليونها زن و مرد عاقل جهان بر كياست و دور انديشى او درود مى فرستند.
5. خداوند متعال براى ازدواج مجدد، شرايطى قرار داده است كه مهمترين آنها، رعايت عدالت و مساوات ميان همسران است؛ ولى نوع مردان اين شرايط را رعايت نمى كنند و زن دوم را به خاطر جديد بودنش، بيشتر تحويل مى گيرند و به زن اول به ديده جامعه كهنه و از چشم افتاده نگاه مى كنند و چون زن اول حاضر نيست چنين ستم بزرگى را نسبت به خود مشاهده كند، با شوهر و همسز جديدش درگير مى شود و تا پاى طلاق و گذشتن از خانه و زندگى و فرزند پيش مى رود- البته نبايد چنين كند-، اما ستم شوهر بى كيفر نمى ماند و اين كيفر، هم در دنيا و هم در عقبى خواهد بود. كيفر دنيايى اش اين است كه زنها با هوو دشمن مى شوند و حتى در صورتى كه خودشان هم عقيم باشند و شوهر بچه بخواهد، شوهر را از تجديد فراش منع مى كنند، و در آخرت هم خداوند عادل بهتر مى داند چه كيفرى را به او بچشاند.
ازدواج واجب و حرام
فقهاى بزرگوار ما مى فرمايند: ازدواج در اصل مستحب است، ولى گاهى واجب و زمانى حرام مى شود. هر گاه مردى بداند كه اگر ازدواج نكند، به چشمچرانى و نگاه حرام و استمناء و انحرافاتى ديگر مبتلا مى گردد در اين صورت همان ازدواج مستحب، نسبت به او واجب مى شود و بر او لازم است با زنى كه بروى حلال است، به طريقى مشروع ازدواج كند، هر چند آن زن در درجه بسيار پايين اجتماعى باشد، يا مثلا كنيز و سياه پوست و سالمندتر از خود او باشد و همچنين هرگاه زنى شوهر مرده و در خانه مانده، در معرض هلاكت (از فشار گرسنگى) يا ناموس فروشى و بى عفتى باشد و براى نجات او راهى جز ازدواج با مردى متمكن نباشد، آن ازدواج بر هر دو فرد واجب و يا نزديك به واجب مى شود، هر چند آن مرد زن ديگرى هم داشته باشد. چنانچه نسبت به همسران متعدد پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم)بعد از جناب خديجه (سلام الله عليها)، مصلحتى اجتماعى در كار بوده كه در تاريخها مضبوط است. همچنين اگر ازدواج با زنى موجب شود كه جنگ و نزاع ميان دو فاميل پايان يابد و يا ارتكاب هر گونه حرامى- كوچك يا بزرگ- متوقف گردد، آن ازدواج به سر حد و جوب مى رسد.
و اما ازدواج بر دو قسم است: اولى و ثانوى. ازدواجهاى حرام اولى و ذاتى مانند ازدواج با مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله است و نيز ازدواج با دو خواهر در يك زمان يا ازدواج با برادر زاده همسر يا خواهر زاده او در صورتى كه همسرش به او اجازه چنين ازدواجى را ندهد و همچنين ازدواج با زنى كه كافر است و نيز ازدواج با زن شوهردار و يا ازدواج با زنى كه در عده وفات يا طلاق است.⁽¹²³⁾
و اما ازدواجى كه حرمت ثانوى و عرضى دارد، مانند ازدواج با زنى كه ازدواج با او سبب فتنه و آشوبى شود، مثلا موجب دروغ گفتنها و تهمتها و غيبتها بلكه ضرب و شتمها و خونريزيها شود يا ازدواج با زنى كه شوهر بداند او عده نگه نمى دارد كه، در اين صورت، از جهت ((اعانت براثم)) - يعنى كمك به ارتكاب گناه- تحقق يافتن اين ازدواج حرام است.
مردان ذواق و عياش و هوسباز كه احيانا زن و فرزند هم دارند، اين گونه زنان را به عقد موقت خود درمى آورند و با مبلغ مختصرى كه به آنها مى دهند، غالبا يقين پيدا مى كنند كه آنها متعه حرفه اى اند و چند روزى يك بار به عقد مردى درمى آيند. فقهاى اسلام، هر چند عقد كردن زن زناكار را جايز مى شمارند، ولى نه در صورتى كه مرد بداند آن زن عده نگه نمى دارد اين گونه ازدواجها علاوه بر حرمتش، موجب عصبانيت زن اول و بروز اختلاف و نزاع و درگيرى مى شود كه آن خود سبب ارتكاب گناهان ديگرى خواهد شد.
مثلث سرگردان
سخن ما اكنون پيرامون ازدواج مجددى است كه واقع گشته و موجب نزاع و مشاجره و درگيرى شده است و مى خواهيم بدانيم كداميك از اضلاع مثلث (زن اول، زن دوم و شوهر آندو) مقصر است. پيداست كه هر يك از اين سه ضلع مى توانند تمام يا قسمتى از تقصير را داشته باشند:
هر گاه زنى وظايف خود را نسبت به شوهر خويش انجام ندهد، يعنى نه به فكر زينت و آرايش خود در خانه باشد و نه زبان نرم و ملايمى داشته باشد، گاهى تمكبن نكند و گاهى بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، نق بزند و دنبال فالگير و جادوگر برود و خلاصه شوهر خود را مجبور كند كه براى تاءديب او زن ديگرى بگيرد، كدان آدم عاقلى چنين زنى را مقصر نمى شناسد و تمام گناه را به گردن او نمى اندازد؟ بى ترديد، اين بلاو گرفتارى را خود زن با دست خويش براى خود مهيا كرده و طنابى است كه با دست خود به كگردن افكنده و چاره عاقلانه اش اين است كه نزد شوهر به تقصير خود اعتراف كند و در رفتار آينده اش تجديد نظر نمايد تا خداوند متعال، به نحوى كه صلاح مى داند طناب را از گردن او بردارد. در چنين صورتى، جنگ و نزاع زن و داد و فرياد او با شوهر و همسر دوم او علاوه بر آنكه گرهى را نمى گشايد، بلكه گره هاى ديگرى را هم بر آن گره سوار مى كند و آخر و عاقبت كار هم به رسوايى و آبرو ريزى مى انجامد.
و اما تقصير شوهر در صورتى است كه زن صالحه و مطيعه اى داشته باشد، اما خود او ذواق و هوسبار و شهوت پرست باشد و به دنبال زن دوم و سوم و چهارم برود و لقمه نانى را كه خداوند متعال براى همسر اسير و كودكان صغيرش به او مى دهد، از گلوى آنها باز گيرد و به گلوى زنانى كه استحقاق ندارند و احيانا حرفه اى هستند، فرو كند، و يا در صورتى كه زن دوم مشروعى گرفته است، عدالت را رعايت نكند.به چنين مدى بايد بگويم اگر دامادى مانند خودت ترا نصيب شود، به او چه خواهى گفت؟ يقين بدان كه دانش و عقل و دين و هوش و فراست ترا تقبيح مى كنند و همسر مظلوم و كودكان بيگناهت ترالعنت و نفرين مى كنند و خداوند عادلى هم كه تو را آفريده و در كتاب مجيدش فرموده است و من يعمل مثقال ذره شرا يره ⁽¹²⁴⁾ در كمين تو است.
و اما زن دوم در صورتى مقصر مى شود كه پا را از گليم خود درازتر كند و به صورت مهمانى درآيد كه بخواهد صاحبخانه را از خانه بيرون كند. فرض ‍ كنيد. فرض كنيد زن و شوهرى توافق كردند كه زن همسايه را كه در خانه مانده و بى سرپرست است و در معرض فساد و تباهى قرار دارد، به خانه خود آورند؛ آنگاه آن زن از بيچارگى نجات يافته هووى خانه شود. آيا چنين زنى نبايد بفهمد كه لااقل تا مدتى او در حكم ميهمان است و زن اول ميزبان، او كمك پرستار است و آن زن پرستار، او طفيلى است و زن اولى اصلى، او جديد الاستخدام و روز مزد است و آن ديگرى كارمند رسمى؟ بنابراين بايد حد و مرز خود را بشناسد و از آن تجاوز نكند. او بايد نسبت به خانم صاحبخانه كوچكى و تواضع داشته باشد و با زبان نرم و ملايم با او سخن بگويد و اگر زياد عاقل و دور انديش باشد، بايد خود را خدمتگزار بخواند، نه آنكه چادر به كمر بزند و جبهه گيرى كند و بخواهد صاحبخانه را فرارى دهد و شوهر بيچاره را ميان جنگ و نزاع دو جنس مخالف حيران و سرگردان گذارد. عقل و دين و دانش به آن زن دستور تواضع و ملايمت مى دهد، و شيطان و هوى و هوس، فتنه انگيزى و رذالت را وسوسه مى كند.
او اگر دستور اول را بشنود عمرى با آرامش و آسودگى بسر مى برد، و اگر وسوسه دوم را گوش كند كوس رسوايى خود را بر بام خانه و تالار دادگاه به صدا درمى آورد.
نتيجه
آنچه درباره تعدد زوجات تا كنون گفتيم، مشكل چندانى نيست كه قابل حل نباشد و بتوان آن را امرى صعب العلاج تلقى كرد. اما آنچه صعب العلاج مى نمايد و مشكل تلقى مى شود، اين است كه مردى بخواهد با شرط تمكن و رعايت عدالت همسر ديگرى بگيرد، تنها به اين دليل كه همسر اولش به واسطه ايام عادت و نفاس و بيمارى از كنار شوهر تبعيد اجبارى گشته و دست زدن به او ممنوع شرعى شده است.
اينجاست كه غالب زنان ما ايرانيان، برعكس زنان عرب، به جنگ و ستيز با شوهر و حتى گاهى نعوذ بالله به اعتراض و انتقاد نسبت به حكم اسلام و آيه قرآن برمى خيزند و براى پيشبرد نظر باطل خويش از زمين و آسمان و سنگ و چوب مغالطه و سفسطه مى سازند. گويا مى خواهند حكم قطعى اسلام و قرآن را زير علامت سؤ ال ببرند.
اين گونه زنان، بى عدالتى احتمالى شوهر را قطعى و يقينى مى خوانند و ناسازگارى و فتنه انگيزى هوو را كه همجنس خودشان است و از روحيات او بهتر اطلاع دارند، مسلم و تخلف ناپذير مى پندارند و نصيحتهاى خيرخواهانه مجتهدان و ائمه جمعه و جماعات را كه نظرى جز دلسوزى براى اجتماع و خواهران خود آنها ندارند، پوچ و تو خالى و يا مغرضانه و بودار مى شمارند!
اين گونه زنان هوو داشتن را حتى در صورت عقيم بودن خودشان و در معرض نابودى قرار داشتن زنى كه همسايه آنهاست، نمى پذيرند و با زبان حالو قار مى خواهند بگويند: زنان شوهر مرده و در خانه مانده كه خواهران ايمانى و بلكه دوست صميمى ما هستند، به فساد و تباهى كشيده شوند، ولى هووى ما نباشند. و خلاصه سخنشان اين است كه: خداوند حكيمى كه همه چيز را با حساب و شماره معين آفريده و حكم نموده است العياذ بالله، حساب همسر گرفتن مردان را به دست ملكى اشتباهكار سپرد و او به جاى ععد يك، عدد دو و سه و چهار را گذاشت و البته چنانگه گفتيم، در برابر اينها، زنان معدودى هم يافت شده و مى شوند كه حكم خدا را مى پذيرند و حتى براى شوهر خود، همسر هم انتخاب مى كنند.
به نظر اينجانى هر نصيحتى كه پيشوايان دينى و حكيمان خيرخواه و دلسوز امت به اين زنان بكنند، فايده ندارد؛ زيرا اينان هر چند پيرو كهنسال باشند، نزد زنان متهم خواهند بود و مورد سوء ظن قرار مى گيرند و تا حدى هم حق با آنهاست، چون برخى از مردان عياش و هوسباز را ديده اند.