تمامى واقعيات و تحولات تاريخ تطبيق كرد.

مثلا فرض كنيم كه علت سقوط تمدن يك جامعه را در گذشته، سقوط فرهنگى دانستيم. اين علت نمى تواند بيان كننده ى همه ى انواع سقوط تمدن ها بوده باشد. زيرا مسائل اقتصادى و عقيدتى و خودكامگى و ظلم به طور فراوان، موجب نزول و سقوط تمدن ها در طول تاريخ شده است. آنچه كه موجب ارتكاب خطا در بررسى هاى فلسفى تاريخ مى شود، اين گونه تعميم هاست. يعنى يك متفكر، همه ى شئون حيات بشر و اجزا و پديده ها و علل و معلولات آنها را، چه در حال حيات فردى و چه در حيات اجتماعى، بر مبناى يك يا چند عامل مورد علاقه ى خود قرار مى دهد، و بشر را دست و پا بسته در زنجير آن عامل يا عوامل محكوم به جبر مى كند. در صورتى كه در هنگام تحليل همه جانبه مى بينيم:

اولا. تحليل كننده فقط از تفسير تاريخ گذشته بهره بردارى كرده است و آنچه را كه به نظرش عامل تحولات و وقايع رسيده است، براى آينده و كل تاريخ تعميم داده است. در صورتى كه تغييرات اساسى در آينده ممكن است مسير و چگونگى حيات انسان ها را از قابليت تاثر عوامل تعميم يافته "از ديدگاه متفكر در فلسفه ى تاريخ" بر كنار كند.

فرض كنيم در دوران هاى گذشته، جامعه يا جوامعى را پيدا كرديم كه همه ى اصول و مبانى حيات اجتماعى آنان در رابطه با ديگران بر اساس نژادپرستى بود. اگر متفكرى بتواند با پديده ى مزبور، مبناى رابطه ى حيات اجتماعى آن جامعه يا جوامع را، با ديگر جوامع توضيح بدهد، آيا چنين تفسيرى مى تواند توضيح دهنده ى مبانى و اصول حيات اجتماعى آينده هايى باشد كه رنگ نژادپرستى در آن مات شده، يا اصلا به دليل پيشرفت احساسات جهان وطنى در انسان، از بين رفته است؟ قطعا پاسخ سئوال منفى است.

ثانيا. اين گونه تحليل و تفسير فلسفى تاريخ كه حيات انسان ها را در جبر يك يا چند عامل اسير مى كند، با قانون علمى و فلسفى زير مخالف است:

 

شناخت معلول مستلزم شناخت علت نيست

شناخت معلول مستلزم شناخت علت نيست، ولى شناخت همه ى جانبه ى علت است كه شناخت معلول را نتيجه مى دهد.

شناخت همه جانبه ى علت مى تواند موجب شناخت همه جانبه ى معلول باشد، ولى شناخت همه جانبه ى معلول، موجب شناخت همه جانبه ى علت نيست. زيرا بنا به قاعده ى تطابق معلول با علت خود، هيچ معلولى نمى تواند بيش يا كم از آن چه را كه علت به آن معلول منتقل كرده است، از خود بروز بدهد و آن را مستند به علت خود كند. مثلا از نيروى حركت به مسافت 100 كيلومتر، نمى تواند حركتى به اندازه 101 كيلومتر به عنوان معلول آن نيرو به وجود بيايد. چنانكه حركت 99 كليومتر، بدون عارض مخل بر وسيله ى حركت امكان ناپذير است. همچنين با شناخت كامل بذر يك نوع گل و چگونگى تاثير عوامل روياينده ى آن، مى توان آن گل را به عنوان معلول بذر و عوامل مربوطه مورد شناسايى قرار داد. همچنين با علم به خواص عناصرى كه در يك دارو به كار رفته است، و با شناخت مختصات جسمانى و عوارض مزاجى بيمار، مى توان به معلولى كه از آن دارو به وجود خواهد آمد، پى برد. مخصوصا با در نظر گرفتن جريان معلول از كانال معين كه مى تواند مورد شناخت ما قرار بگيرد. البته اين در صورتى است كه ما از همه ى اجزا و ابعاد موثر در معلول آگاهى داشته باشيم. اما چنان نيست كه با شناخت معلول، حتما بتوانيم علت آن را بشناسيم. زيرا ممكن است معلول ها از يكى از چند علت به وجود بيايد. مخصوصا در موردى كه انسان در موقعيت علت بوده باشد.

مثال بسيار روشن زير را در نظر بگيريم:

مثال يكم. انسانى را مى بينيم كه صد تومان به انسان ديگر مى دهد. در اين مثال پديده اى كه مورد مشاهده ى ماست، انتقال صد تومان از يك فرد انسان به ديگر است. مسلم است كه انتقال پول معلول است و به علتى نيازمند است. مثلا فرد دهنده، قبلا اين مبلغ را از او گرفته بود. ممكن است علت دادن صد تومان، احساس احتياجى است كه در وى كرده و به انگيزگى عاطفه، دست به كار مزبور زده است. احتمال مى رود علت آن كار، يك احساس انسانى والا بوده باشد. شايد علت درخواست، قرضى بوده باشد كه از گيرنده ى صد تومان صورت گرفته است. ممكن است علت، قيمت كالايى بوده باشد كه از گيرنده ى پول خريدارى كرده است. همچنين ممكن است علت، آزمايش كردن گيرنده ى پول است كه آيا وى طمع كار است و پول را خواهد گرفت يا داراى شخصيت بزرگى است و در مقابل آن پول خود را نخواهد باخت. ممكن است اصولا پول مال كسى ديگر است و پرداخت كننده ى پول نقشى بيش از وساطت ندارد. همچنين احتمالات فراوانى وجود دارد كه هر يك مى تواند علت انتقال پول از كسى به كسى ديگر بوده باشد. لذا به مجرد مشاهده پديده ى مزبور نمى توان با قاطعيت تمام، علت را تعيين كرد.

مثال دوم. ما انسانى را مى بينيم كه خوش حال و شادمان است. آيا هيچ مى دانيد كه احتمال علل درباره ى پديده ى مزبور، به عدد صدها علت و انگيزه ى به وجود آورنده ى خوش حالى است؟ همچنين كسى كه در اندوه فرو رفته باشد، آيا مى دانيد براى تعيين علت و انگيزه ى آن مى توان صدها احتمالات را بررسى كنيد؟

همچنين در تحولات و رويدادهاى تاريخ، بدان جهت كه يك تحول يا يك جريان نمى تواند علت مشخص خود را همزمان، و با خصوصيات بارزى كه علت بودن آن را به طور قطع معين مى كند، با خود داشته باشد "چنان كه در دو مثال ساده متذكر شديم، اغلب معلول هايى كه پاى انسان در سلسله ى علل آنها در كار باشد، احتمالات متعددى درباره ى پيدا كردن علت به وجود مى آيد"، لذا يك تحليل گر آگاه بايد تمامى آن احتمالات را براى پيدا كردن علت حقيقى و يا عوامل متعددى را كه ممكن است در به وجود آمدن تحول يا جريان تاريخى مفروض نقش داشته است، مورد بررسى و دقت قرار بدهد.

مقصود از فلسفه تاريخ چيست

كلمه ى فلسفه، چنانكه مى دانيم، داراى يك مفهوم عام است كه از بررسى حقيقت و علت وجودى يك موجود گرفته، تا بررسى كل مجموعى هستى در تمام ابعاد آن را شامل مى شود. كسانى كه در تاريخ بشر، فلسفه مى جويند، و به عبارات ديگر، فلسفه ى تاريخ بشر را مى جويند، واقعا مى خواهند حقيقت و علت وجودى و نتايج رويدادها و تحولات تاريخ را درك كنند، و تاريخى را كه بشر آن را پشت سر گذاشته و بلكه تاريخى را كه بشر در آينده ى خود خواهد ديد، در برابر خود نهاده، همه ى سطوح و ابعاد آن را بفهمند.

در اين مبحث، نخست ما بايد اين نكته را مطرح كنيم كه آيا ما در صدد شناخت فلسفه ى كل مجموعى تاريخ هستيم، يا فلسفه ى برهه هايى از تاريخ؟ از طرف ديگر، آيا ما از تاريخ بشرى به اندازه اى قوانين علمى به دست آورده ايم كه بتوانيم تاريخ بشرى را با آن قوانين به دست آورده از تجربه هاى يقين آور، مورد تفسير و تحليل قرار داده، فلسفه ى آن را به دست بياوريم؟

ممكن است عقيده ى بعضى از متفكران چنين باشد كه آرى، ما مى خواهيم و مى توانيم فلسفه ى كل مجموعى تاريخ بشرى را به دست بياوريم. همان طور كه فلسفه ى حقوق، زيبايى، اقتصاد و فلسفه ى سياست را تحصيل مى كنيم. اشكالى كه اين متفكران با آن مواجه هستند، اين است كه شما چگونه مى توانيد فلسفه ى كل مجموعى تاريخ بشرى را كه در اين دنيا يك بار رخ داده است، و هرگز تكرار نخواهد شد، به دست بياوريد!

به عبارت ديگر، تاريخ بشرى، تا همين لحظه كه من اين كلمات را مى نويسم، از تحولات و رويدادهايى كوچك و بزرگ، نيك و بد، و زشت و زيبا تشكل يافته، و اين تاريخ با اين خصوصيات هرگز تكرار نخواهد شد. هر حقيقى قابل تكرار نباشد، قابل بررسى علمى نيست. اين يك مطلب جالب است، ولى نمى تواند اثبات كند كه تاريخ بشرى قابل بررسى علمى نيست، زيرا هر يك از اجزا و عناصر تشكيل دهنده ى تاريخ، با ديگرى، به طورى متباين و متخالف نيستند كه تحت هيچ جامع مشتركى قرار نگيرند. بلكه اغلب اجزاى عناصر تشكيل دهنده ى تاريخ، معلولاتى مستند به علل مشابه هستند. به همين دليل، خود آن معلولات هم شبيه يكديگرند.

به عنوان مثال، ما در هر مرحله اى از تاريخ و در ميان هر قومى و ملتى، هنگامى كه برابرى مردم را در مقابل حقوق مى بينيم، فورا اين نتيجه ى قطعى را مى گيريم كه آن مردم در حيات حقوقى خود، در رفاه و آسايش بوده، وضع روانى آنان در اطمينان و آرامش بوده است. هنگامى كه ظلم و جور سردمداران يك جامعه را مى بينيم، اين نتيجه ى قطعى را مى گيريم كه مردم آن جامعه آماده ى طغيان و عصيان بر آن سردمداران بوده و دير يا زود، مبارزه ى بى امان را در اشكال گوناگون با آنان شروع كرده اند. سقوط اقتصادى همواره موجب سقوط حيات انسانى از تحرك و جوشش بوده است. با سقوط ايمان و ايدئولوژى، مردم با لذت يابى سرگرم و سپس به پوچى مى رسند. احساس قدرت در خويشتن، غالبا ملازم احساس بى نيازى بوده و احساس بى نيازى، طغيان گرى را به دنبال خود مى آورد. مگر اين كه احساس كننده ى قدرت داراى ايمان الهى باشد و بپذيرد كه قدرت يك امانت خداوندى در دست اوست، و او بايد قدرت را در راه صلاح انسان ها به كار بيندازد، نه در راه متورم كردن خود طبيعى اش.

 

جريان شخصى بودن تاريخ

جريان شخصى بودن تاريخ، منافاتى با قانونى بودن اجزا و عناصر تشكيل تاريخ ندارد.

اين جريانات در تاريخ، مانند يك عده قوانين كلى كه در رويدادهاى عينى تجسم پيدا مى كند، به وقوع مى پيوندد، و هيچگونه اختصاصى به دوران مخصوص يا قوم و ملت مشخصى ندارد. اگر تاريخ را مانند موجوديت شخصى يك انسان، از آغاز تكون نطفه ى او تا لحظه ى آخر زندگى اش تصور كنيم، درست است كه انسان از آغاز وجودش تا پايان زندگى اش يك شخص معين است، ولى هر يك از اجزا و عناصر تشكيل دهنده ى اين شخص معين، در به وجود آمدن و استمرار و حركت خود، تابع قوانين مخصوص به خود است. تعين و تشخص طبيعى خون و گوشت و رگ ها و اعصاب و سلول ها و ديگر اجزاى بدن آدمى، با اينكه در هر موقعيتى تشخص معينى براى انسان ايجاد مى كند، ولى هر يك از آنها، هم در تكون و هم در استمرار خود، تابع قوانين كلى است كه در همه ى موارد، درباره ى انسان ها مشابه صورت مى گيرد. بنابر مجموع ملاحظات فوق مى توان گفت بررسى فلسفى كه عبارت است از بحث و كاوش در علل و اهداف و وقايع و تحولات در تاريخ، و نقش اختيارى و اجبارى انسان ها در آن، يك امر ضرورى است كه نه فقط ما را با آن چه كه در گذرگاه قرون و اعصار رخ داده و با عوامل و انگيزه ها و اهداف آن آشنا مى كند، بلكه مى تواند ما را براى حيات آگاهانه در دوران معاصر و آينده آماده كند. بالاتر از اين، ما را با شناخت كليات ارتباط انسان با خويشتن و با جهان و با همنوعان خود بر خوردار مى كند.

 

تاريخ و قانون عليت

اشخاصى معتقدند كه تاريخ بشرى را نمى توان با قانون عليت تفسير و توجيه كرد. به عبارت ديگر، قانون عليت در تاريخ جريان ندارد. زيرا محور اساسى تاريخ، انسان است و انسان داراى آگاهى و اختيار است و قانون عليت نمى تواند كارهاى انسانى را به طور كامل تحت سلطه ى خود قرار بدهد. ديگر اين كه حوادث محاسبه ى نشده، نسبت به موقعيت هايى كه بشر براى خود در مسير تاريخ انتخاب كرده است، به قدرى فراوان و در جريان تاريخ موثر بوده است كه ناديده گرفتن آنها، ما را با تاريخ بشرى بيگانه خواهد كرد. دو قضيه ى بسيار با اهميت را به طور مختصر مورد دقت قرار مى دهيم.

 

انسان، اختيار و قانون عليت در تاريخ

نخست اين اصل را مى پذيريم كه تاريخ انسانى بيان كننده ى سر گذشت بسيار متنوع موجودى است كه انسان ناميده شده است. بديهى است كه انسان يك موجود آگاه، سازنده، مكتشف، متفكر، زيبا جو، حقيقت خواه و داراى اختيار "و به اصطلاح بعضى از متفكران داراى اراده ى آزاد" است. اگر كسى پيدا شود و از كلمه ى اختيار و اراده ى آزاد وحشت داشته باشد و بگويد ما در انسان اراده و اختيار سراغ نداريم، ما مى گوييم: هيچ مانعى وجود ندارد كه ما اين دو كلمه "آزادى اراده و اختيار" را براى مراعات وضع روحى شما بايگانى كنيم. اصلا اگر ما اين دو كلمه را هم از قاموس بشرى به كلى حذف كنيم، اشكالى پيش نمى آيد! اما نبايد فراموش كنيم كه فورا و بدون معطلى بايد اين جمله را به جاى آن دو كلمه جانشين كنيم كه:

هر انسان عاقل و هر جامعه ى بيدار، وقتى كه شايستگى موقعيتى را احساس كرد و قدرت حركت و تكاپو براى وصول به آن موقعيت را در خود ديد، با كمال جديت حركت كرده و آن موقعيت را به دست آورده است. خواه آن موقعيت به دليل منافع مادى داراى شايستگى بوده است، و خواه به دليل داشت ارزش هاى والاى انسانى. اينجانب در نوشته ها و درسهايم مكرر اين معنى را متذكر شده ام كه هيچ انسان عاقلى نمى تواند قانون مزبور را كه حقيقتى روشن است، منكر شود و يا مورد ترديد قرار دهد. نيز اصرار ورزيده ام كه هر انسان و جامعه اى كه قدرت حركت براى وصول به موقعيت شايسته تر را در خود احساس كرد، بايد رو به آن موقعيت حركت كند و نامش را جبر، ضرورت، حتميت، لزوم، بايستى، ناچار، و هر كلمه اى كه بتواند بيشتر معناى جبر را بدهد، بگذارد. هنگامى كه ما در سرگذشت بشرى مطالعه مى كنيم و مى انديشيم، با قانون مزبور مواجه مى شويم را يعنى مى بينيم انسانهاى بسيارى در حالت فردى و در جوامعى متعدد "و به يك اعتبار همه ى انسان ها و جوامعى كه از آگاهى به شايستگى ها و موقعيت ها و قدرت انتخاب و حركت به سوى آنها بر خوردار بوده اند"، در زندگى آگاهانه ى خود، با قانون مزبور حركت كرده و مى كنند. بنابراين، بايد گفت انسان، همواره، در گذرگاه تاريخ، با اعمال قدرت براى انتخاب موقعيت هاى شايسته و شايسته تر و وصول به آنها، در عليت ها و انگيزگى هاى اشياء تصرف كرده و راه خود را براى گسترش موجوديت خود در طبيعت و ميان همنوعان خود ادامه داده است.

 

انسان قانون عليت را از بين نمى برد

انسان قانون عليت را از بين نمى برد و معدومى را موجود و موجودى را معدوم نمى كند، بلكه با تحصيل آگاهى ها و قدرت هاى متنوع در عليت علت ها و انگيزگى انگيزه ها، در رابطه با خويشتن تصرف مى كند.

براى درك و پذيرش مطلب فوق، يك مثال بسيار ساده را در نظر