پروندهء فدك در معرض افكار عمومى

چهارده قرن از قرن از غصب فدك و اعتراض دخت گرامى پيامبر (ص) مى گذرد. شايد بعضى تصّور كنند كه داورى صحيح دربارهء اين حادثه دشوار است , زيرا گذشت زمان مانع از آن است كه قاضى بتواند بر محتويات پرونده به طوركامل دست يابد و اوراق آن را به دقت بخواند و رأى عادلانه صادر كند; چه احياناً دست تحريف در آن راه يافته ,محتويات آن را به هم زده است . ولى آنچه مى تواند كار دادرسى را آسان كند اين است كه مى توان با مراجعه به قرآن كريم و احاديث پيامبر گرامى (ص) و اعترافات و ادعاهاى طرفين نزاع , پروندهء جديدى تنظيم كرد و بر اساس آن , باملاحظهء بعضى از اصول قطعى و تغييرناپذير اسلام , به داورى پرداخت . اينك توضيح مطلب :
از اصول مسلم اسلام اين است كه هر سرزمينى كه بدون جنگ و غلبهء نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختيارحكومت اسلامى قرار مى گيرد و از اموال عمومى يا اصطلاحاً خالصه شمرده مى شود و مربوط به رسول خدا (ص) خواهد بود .
اين نوع اراضى ملك شخصى پيامبر (ص ) نيست بلكه مربوط به دولت اسلامى است كه رسول اكرم (ص ) در رأس آن قرار دارد و پس از پيامبر اختيار و حق تصرف در اين نوع اموال با كسى خواهد بود كه به جاى پيامبر و همچون اوزمام امور مسلمانان را به دست مى گيرد. قرآن مجيد اين اصل اسلامى را در سورهء حشر, آيات ششم و هفتم چنين بيان مى فرمايد:

اموالى كه در اختيار پيامبر گرامى (ص ) بود بر دو نوع بود:

1- اموال خصوصى

اموالى كه پيامبر (ص) شخصاً مالك آنها بود در كتابهاى تاريخ و سيره به عنوان اموال خصوصى پيامبر اكرم (ص) به تفصيل فهرست شده و منعكس است .(1) تكليف اين نوع اموال در زمان حيات پيامبر (ص) با خود او بوده است و پس از درگذشت وى , مطابق قانون ارث در اسلام , به وراث آن حضرت منتقل مى شود; مگر اينكه ثابت شود كه وارث پيامبر از اموال شخصى او محروم بوده است كه در اين صورت اموال شخصى او بايد به عنوان صدقه ميان مستحقان تقسيم شده يا در راه مصالح اسلامى مصرف شود. در بخشهاى آينده دربارهء اين موضوع بحث گسترده اى انجام داده ,ثابت خواهيم كرد كه در قانون ارث , ميان وارث پيامبر (ص ) و وارث ديگران تفاوتى نيست و روايتى كه خليفه اول به استناد آن وارث پيامبر را از ارث او محروم ساخت , بر فرض صحت , معنى ديگرى دارد كه دستگاه خلافت از آن غفلت ورزيده است .

2- اموال خالصه

اموال و املاكى كه متعلق به حكومت اسلامى بوده است و پيامبر اسلام (ص ) به عنوان ولى مسلمانان در آنهاتصرف مى كرد و در راه مصالح اسلام و مسلمانان و مصرف مى رساند اصطلاحاً خالصه ناميده مى شود. در مباحث فقهى بابى است به نام <فيى ء>كه در كتاب <جهاد>و احياناً در باب <صدقات >از آن بحث مى كنند. فيىء در لغت عرب به معنى بازگشت است و مقصود از آن سرزمينهايى است كه بدون جنگ و خونريزى به تصرف حكومت اسلامى درآيد و ساكنان آنها تحت شرايطى تابع حكومت اسلامى شوند. اين نوع اراضى كه بدون مشقت و هجوم ارتش اسلام در اختيار پيامبر اكرم (ص ) قرار مى گرفت مربوط به حكومت اسلامى بود و سربازان مسلمان در آن حقى نداشتند.پيامبر اكرم (ص ) در آمد آنها را در مصالح اسلامى به مصرف مى رساند و گاهى در ميان افراد مستحق تقسيم مى كرد تا, با استفاده از آن و به اتكاى كار و كوشش خود, هزينهء زندگى خويش را تأمين كنند. بخششهاى پيامبر (ص ) غالباً از محل درآمد اين اراضى بود و احياناً از خمس غنايم .
خوب است در اينجا نمونه اى از روش پيامبر (ص ) را در خصوص اين نوع اراضى متذكر شويم .
بنى النضير متشكل از سه طايفهء يهودى بودند كه در نزديكى مدينه خانه و باغ و اراضى مزروعى داشتند. هنگامى كه پيامبر گرامى (ص ) به مدينه مهاجرت كرد قبايل اوس و خزورج به وى ايمان آوردند, ولى سه طايفهء مذكور بر دين خود باقى ماندند. پيامبر اكرم (ص ) با عقد پيمان خاصى در زمينهء اتفاق و اتحاد ساكنان مدينه و حومهء آن سخت كوشيد و سرانجام هر سه طايفه با پيامبر (ص ) پيمان بستند كه از هر نوع توطئه بر ضد مسلمانان اجتناب كنند و گامى برخلاف مصالح آنان بر ندارند. ولى هر سه , متناوباً و در آشكار و نهان , پيمان شكنى كردند و از هر نوع خيانت و توطئه براى سقوط دولت اسلامى و حتى قتل پيامبر (ص ) خوددارى نكردند. از جمله , هنگامى كه پيامبر اكرم (ص ) براى انجام كارى به محلهء بنى النضير رفته بود, آنان قصد قتل پيامبر (ص ) را كردند و مى خواستند او را ترور كنند. از اين رو,پيامبر همهء آنان را مجبور كرد كه مدينه را ترك كنند و سپس خانه ها و مزارع ايشان را در ميان مهاجران و برخى ازمستمندان انصار تقسيم كرد.(2)
در تاريخ اسلام نام برخى از كسانى كه از اين نوع اراضى استفاده كردند و صاحب خانه شدند برده شده است . على (ع ) و ابوبكر و عبدالرحمان بن عوف و بلال از مهاجران و ابو دجانه و سهل بن حنيف و حارث بن صمه از انصار,از آن جمله بودند.(3)
سرزمين فدك از املاك خالصه بود
محدثان و سيره نويسان اتفاق نظر دارند كه فدك از جمله املاك خالصه بوده است . زيرا فدك سرزمينى بود كه هرگزبه جنگ و غلبه فتح نشد, بلكه هنگامى كه خبر شكست خيبريان به دهكدهء فدك رسيد اهالى آن متفقاً حاضر شدند كه با پيامبر (ص ) از در صلح وارد شوند و نيمى از اراضى فدك را در اختيار آن حضرت بگذارند و در برابر آن در انجام مراسم مذهبى خود كاملاً آزاد باشند و متقابلاً حكومت اسلامى امنيت منطقهء آنان را تأمين كند.(4)
هيچ كس از علماى اسلام در اين مسئله اختلاف نظر ندارد و از مذاكرات دخت گرامى پيامبر (ص ) با ابوبكر درباره ءدربارهء فدك به خوبى استفاده مى شود كه طرفين خالصه بودن فدك را پذيرفته بودند و اختلاف آنان در جاى ديگر بودكه بعداً تشريح مى شود.

فدك را پيامبر (ص ) به فاطمه (س ) بخشيده بود

علماى شيعه و گروهى از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند كه وقتى آيهء <وآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل >ناز شد پيامبر گرامى (ص ) فدك را به دختر خود فاطمه (س ) بخشيد.
سند حديث به صحابى بزرگ ابوسعيد خدرى و ابن عباس منتهى مى شود و از ميان محدثان اهل تسنن افراد ذيل اين حديث را نقل كرده اند:
1- جلال الدين سيوطى , متوفاى سال 909هجرى , در تفسير معروف خود مى نويسد: وقتى آيهء ياد شده نازل گرديد, پيامبر فاطمه را درخواست و فدك را به او داد.
و مى گويد: اين حديث را محدثانى مانند بزاز و ابو يعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از صحابى معروف ابو سعيدخدرى نقل كرده اند.
و نيز مى گويد: ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده است كه وقتى آيهء ياد شده نازل گرديد, پيامبر فدك را به فاطمه تمليك كرد.(5)
2- علاء الدين على بن حسام معروف به متقى هندى , ساكن مكه و متوفاى سال 976هجرى , نيز حديث ياد شده رانقل كرده است .(6)
او مى گويد: محدثانى مانند ابن النجار و حاكم در تاريخ خود اين حديث را از ابوسعيد نقل كرده اند.
3- ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم نشابورى معروف به ثعلبى , متوفاى سال 427يا 437هجرى , در تفسيرخود به نام <الكشف و البيان >جريان را نقل كرده است .
4- مورخ شعير بلاذرى , متوفاى سال 279هجرى , متن نامهء مأمون به والى مدينه را نقل كرده است . در آن نامه چنين آمده است :
<و قد كان رسول الله (ص ) اعطى فاطمه فدك و تصدق بها عليها و كان ذلك امراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله (ص ) و لم تزل تدعى ...>(7)
پيامبر خدا سرزمين فدك را به فاطمه بخشيد و اين امر چنان مسلم است كه دودمان رسول الله (ص ) در آن هرگزاختلاف نداشتند و او (= فاطمه ) تا پايان عمر مدعى مالكيت فدك بود.
5- احمد بن عبدالعزيز جوهرى , مؤلف كتاب <السقيفه >مى نويسد:
هنگامى كه عمر بن عبدالعزيز زمام امور را به دست گرفت نخستين مظلمه اى را كه به صاحبانش رد كرد اين بود كه فدك را به حسن بن حسن بن على بازگردانيد.(8)
1- فاز اين جمله استفاده مى شود كه فدك ملك مطلق دخت گرامى پيامبر (ص ) بوده است .
6- ابن ابى الحديد, گذشته بر اين , شأن نزول آيه را دربارهء فدك از ابوسعيد خدرى نقل كرده است . هر چند در اين نقل به سخن سيد مرتضى در كتاب <شافى >استناد جسته است , ولى اگر گفتار سيد مرتضى مورد اعتماد او نبود حتماً ازآن انتقاد مى كرد.
به علاوه , در فصلى كه به تحقيق اين موضوع در شرح خود بر نهج البلاغه اختصاص داده است , از مذاكره اى كه بااستاد مدرسهء غربى بغداد داشته صريحاً استفاده مى شود كه وى معتقد بوده است كه پيامبر اكرم (ص ) فدك را به دخت گرامى خود بخشيده بوده است .(9)
7- حلبى , در سيرهء خود, ماجراى طرح ادعاى دخت پيامبر و نامهاى شهود او را آورده است و مى گويد:
خليفهء وقت قبالهء فدك را به نام زهرا صادر نمود ولى عمر آن را گرفت و پاره كرد. (10)
8- مسعود در كتاب <مروج الذهب >مى نويسد:
دختر پيامبر با ابوبكر دربارهء فدك مذاكره كرد و از او خواست كه فدك را به او بازگرداند, و على و حسنين و ام ايمن را به عنوان شاهدان خود آورد.(11)
9- پاقوت حموى مى نويسد:
فاطمه پيش ابوبكر رفت و گفت پيامبر فدك را به من بخشيده است . خليفه شاهد خواست و... (سرانجام مى نويسد:) در دوران خلافت عمر (بن عبد العزيزى ) فدك به دودمان پيامبر باز گردانيده شد, زيرا وضع در آمدمسلمانان بسيار رضايت بخش بود.(12)
سمهودى در كتاب <وفاء الوفا>مذاكرهء فاطمه (س ) را با ابوبكر نقل مى كند و سپس مى گويد:
على و ام ايمن به نفع فاطمه گواهى دادند و هر دو گفتند كه پيامبر فدك را در زمان حيات خود به فاطمه بخشيده است .(13)
و نيز مى گويد:
فدك در دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز به خاندان زهرا بازگردانيده شد.(14)
مردى شامى با على بن الحسين (ع ) ملاقات كرد و گفت خود را معرفى كرد كن , امام (ع ) فرمود: آيا در سورهء بنى اسرائيل اين آيه را خوانده اى : <و آت ذا القربى حقه >؟ مرد شامى به عنوان تصديق گفت : به سبب خويشاوندى بود كه خدا به پيامبر خود دستور داد كه حق آنان را بپردازد.(15)
از ميان دانشمندان شيعه شخصيتهاى بزرگى مانند كلينى و عياشى و صدوق , نزول آيه را دربارهء خويشاوندان پيامبر (ص ) نقل كرده و افزوده اند كه پس از نزول اين آيه پيامبر (ص ) فدك را به دختر خود فاطمه (ع ) بخشيد.
در اين مورد متتبع عاليقدر شيعه , مرحوم سيد هاشم بحرينى , يازده حديث با اسناد قابل ملاحظه از پيشوايانى مانند امير مؤمنان و حضرت سجاد و حضرت صادق و امام كاظم و امام رضا (ع ) نقل كرده است .(16)
بارى , در اينكه اين آيه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقريباً اتفاق نظر وجود دارد. اما اين مطلب را كه پس از نزول آيه , پيامبر (ص ) فدك را به دختر خود زهرا (س ) بخشيد محدثان شيعه و گروهى از بزرگان اهل تسنن نقل ص 9 آورده اند.
شناسايى طرفين نزاع و آگاهى از مقام و موقعيت آنان , همچنين آشنايى با شهود پرونده , اهميت بسزايى درتشخيص حقيقت دارد.
در اين پرونده شاكى و مدعى دخت گرامى پيامبر اكرم (ص ) حضرت زهرا (س ) است كه مقام و موقعيت و طهارت و عصمت او بر همه معلوم مى باشد. طرف شكايت , رئيس حزب حاكم و خليفهء وقت ابوبكر است كه پس از پيامبر (ص ) زمام قدرت را به دست گرفت و گروهى از ترس و گروهى به طمع گرد او بودند.
از مرگ پيامبر (ص ) ده روز بيشتر نگذشته بود كه به زهرا (س ) خبر رسيد كه مأموران خليفه كارگران او را از سرزمين فدك بيرون كرده اند و رشتهء كار را به دست گرفته اند. از اين روز, زهرا (س ) با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد باز پس گرفتن حق خويش به نزد خليفه رفت و گفت و گويى به شرح زير ميان او و خليفه انجام گرفت .
دختر گرامى پيامبر (ص ): چرا كارگران مرا از سرزمين فدك اخراج كردى و چرا مرا از حق خويش بازداشتى ؟
خليفه : من از پدرت شنيده ام كه پيامبران از خود چپزى را به ارث نمى گذارند!
فاطمه (س ) فدك را پدرم در حال حيات خود به من بخشيده و من در زمان حيات پدرم مالك آن بودم .
خليفه : آيا براى اين مطلب گواهانى دارى ؟
دختر گرامى پيامبر (ص ): آرى دارم . گواهان من عبارتنداز: على و ام ايمن .
و آن دو, به درخواست زهرا (س ) به مالكيت او بر فدك در زمان پيامبر (ص ) گواهى دادند.
در حالى كه بسيارى از نويسندگان تنها از على و ام ايمن به عنوان شهود دخت گرامى پيامبر (ص ) نام برده اند,برخى مى نويسند كه حسن و حسين (ع ) نيز گواهى دادند. اين حقيقت را مسعودى (17) و حلبى (18) نقل كرده اند; بلكه
فخررازى (19) مى گويد: غلامى از غلامان پيامبر خدا نيز به حقانيت زهرا (س ) گواهى داد, ولى نام او را نمى برد. ولى بلاذرى (20) به نام آن غلام نيز تصريح مى كند و مى گويد:
او رباح غلام پيامبر بود.
ظاز نظر تاريخى مى توان گفت كه اين دو نقل با هم منافاتى ندارد, زيرا طبق نقل مورخان , خليفه شهادت يك مرد وزن را براى اثبات مدعا كامل ندانسته است . (در آينده در اين باره بحث خواهيم كرد) از اين جهت , ممكن است دخت گرامى پيامبر (ص ), براى تكميل شهود, حسنين (ع ) و غلام رسول اكرم را آورده باشد.
از نظر احاديث شيعه , دخت پيامبر, علاوه بر شهود ياد شده , اسماء بنت عميس را آورد. و نيز در احاديث ما واردشده است كه پيامبر اكرم (ص ) مالكيت زهرا (س ) بر فدك را در نامه اى تصديق كرده بود (21) و طبعاً زهرا (س ) به آن ديق كرى قرواــپ ن نامه استناد جسته است .
امير مؤمنان (ع ), پس از اقامهء شهادت , خليفه را به اشتباه خود متوجه ساخت . زيرا وى از كسى شاهد مى خواست كه فدك در تصرف او بود و مطالبهء شاهد از متصرف بر خلاف موازين قضايى اسلام است . از اين لحاظ, رو به خليفه كرد و فرمود: هرگاه من مدعى مالى باشم كه در دست مسلمانى است , از چه كسى شاهد مى طلبى ؟ از من شاهدمى طلبى كه مدعى هستم , يا از شخص ديگر كه مال در اختيار و تصرف اوست ؟ خليفه گفت : در اين موقع من از تو گواه مى طلبم . على (ع ) فرمود: مدتهاست كه فدك در اختيار و تصرف ماست . اكنون كه مسلمانان مى گويند فدك از اموال عمومى است بايد آنان شاهد بياورند نه اين كه از ما شاهد بخواهى ! و خليفه در برابر منطق نيرومند امام (ع ) سكوت كرد.(22)

پاسخهاى خليفه

تاريخ , پاسخهاى خليفه به حضرت زهرا(س ) را به صورتهاى مختلف نقل كرده است . از آنجا كه مسئلهء فدك ازطرف دخت گرامى پيامبر (ص ) به طور مكرر مطرح شده است , جا دارد كه معتقد شويم كه خليفه در هر مورد به نوعى پاسخ داده است . اينك پاسخهاى احتمالى وى را ذكر مى كنيم :
1- هنگامى كه شهود زهرا (س ) به نفع او گواهى دادند, عمر و ابوعبيده به نفع خليفه گواهى داده و گفتند: پيامبرگرامى پس از تأمين زندگى خاندان خود, باقيماندهء در آمد فدك را در مصالح عمومى صرف مى كرد. اگر فدك ملك دختر او بود, چرا قسمتى از درآمد آن را در موارد ديگر مصرف مى كرد؟
دخت گرامى پيامبر (ص ) فرمود: من نيز حاضرم كه در آمد اضافى آنجا را در مصالح اسلامى صرف كنم .
خليفه گفت : من به جاى تو اين كار را انجام مى دهم !(23)
2- خليفه گواههاى فاطمه (س ) را برا اثبات مدعاى وى كافى ندانست و گفت : هرگز گواهى يك مرد و يك زن پذيرفته نيست . يا بايد دو نفر مرد و يا يك مرد و دو زن گواهى دهند .(24) از نظر احاديث شيعه , انتقاد خليفه از شهود)
دختر گرامى پيامبر (ص ) بسيار دردناك است . زيرا وى شهادت على و حسنين (ع ) را, از آن نظر كه شوهر فاطمه (ع ) وفرزندان او هستند, نپذيرفت و شهادت ام ايمن را چون كنيز زهرا (ع ) بود و شهادت اسماء بنت عميس را از آن رو كه وزگارى همسر جعفر ابن ابى طالب بوده , نيز مردود دانست و از بازگردانيدن فدك به فاطمه (ع ) خوددارى كرد.(25)
3- خليفه گواهان دخت گرامى پيامبر (ص ) را براى اثبات مدعاى او كافى دانست و قباله اى به نام تنظيم كرد ولى سپس به اصرار عمر آن را ناديده گرفت .
ابراهيم بن سعيد ثقفى در كتاب <الغارات >مى نويسد:
خليفه , پس از اقامهء شهادت شهود, تصميم گرفت كه فدك را به دخت پيامبر بازگرداند. پس در يك ورقه از پوست ,قبالهء فدك را به نام فاطمه نوشت . فاطمه از خانهء او بيرون آمد. در بين راه با عمر مصادف شد و عمر از ماجرا آگاه گرديدو قباله را از وى خواست و به حضور خليفه آمد و به اعتراض گفت : فدك را به فاطمه دادى در حالى كه على به نفع خود شهادت مى دهد و ام ايمن زنى بيش نيست . سپس آب دهان در نامه انداخت و آن را پاره كرد.(26)
اين ماجرا, قبل از آنكه از سلامت نفس خليفه حكايت كند, از تلون وضعف نفس او حاكى است و مى رساند كه قضاوت او تا چه اندازه تابع تمايلات افراد بوده است .
ولى حلبى ماجراى فوق را به صورت ديگر نقل مى كند و مى گويد:
خليفه مالكيت فاطمه را تصديق كرد. ناگهان عمر وارد شد و گفت : نامه چيست ؟ وى گفت : مالكيت فاطمه را در اين ورقه تصديق كرده ام . وى گفت : تو به درآمد فدك نيازمند هستى , زيرا اگر فردا مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كننداز كجا هزينهء جنگى را تأمين خواهى كرد؟ سپس نامه را گرفت و پاره كرد .(27)
در اينجا تحقيق دربارهء ماجراى فدك به پايان رسيد و پروندهء حادثه اى كه تقريباً هزار و چهار صد سال از آن مى گذرداز نو تنظيم شد. اكنون بايد ديد اصول و سنن داورى اسلام دربارهء اين حادثه چگونه داورى مى كند.

داورى نهايى دربارهء مسئلهء فدك

داورى نهايى دربارهء پروندهء فدك موكول به فصل بعد است و در آنجا ثابت خواهيم كرد كه باز دارى دخت گرامى پيامبر (ص ) از فدك اوّلين حق كشى بزرگى است كه در تاريخ قضايى اسلام به خاطر دارد. ولى در اينجا نكته اى را ياد آور مى شويم :
ما در مباحث گذشته به دلايل روشن ثابت كرديم كه پس از نزول آيهء <وآت ذا القربى حقه >پيامبر گرامى (ص ) فدك را به زهراى اطهر (س ) بخشيد در اين باره , علاوه بر بسيارى از دانشمندان اهل تسنن , علماى پاك شيعه بر اين مطلب تصريح كرده اند و بزرگانى از محدثان , مانند عياشى و اربلى و سيد بحرينى , احاديث شيعه در اين زمينه را در كتابهاى خود گردآورده اند كه براى نمونه يك حديث را نقل مى كنيم :
حضرت صادق (ع ) مى فرمايد: هنگامى كه آيهء <وآت ذا القربى >نازل شد پيامبر (ص ) از جبرئيل پرسيد: مقصود از<ذا القربى > كيست ؟ جبرئيل گفت : خويشاوندان تو. در اين موقع پيامبر (ص ) فاطمه و فرزندان او را خواست و فدك رابه آنها بخشيد و فرمود: خداوند به من دستور داده است كه فدك را به شما واگذار كنم .(28)

پاسخ به يك سؤال

ممكن است گفته شود كه : سوارء اسراء از سوره هاى مكى است و فدك در سال هفتم هجرت در اختيار مسلمانان قرار گرفت . چگونه آيه اى كه در مكه نازل شده حكم حادثه اى را بيان مى كند كه چند سال بعد رخ داده است ؟
پاسخ اين سؤال روشن است . مقصود از اينكه سوره اى مكى يا مدنى است اين است كه اكثر آيات آن در مكه يامدينه نازل شده است . زيرا در بسيارى از سوره هاى مكى , آيات مدنى وجود دارد و بالعكس . با مراجعه به تفاسير وشأن نزول آيات , اين مطلب به خوبى معلوم مى شود.
به علاوه , مضمون آيه گواهى مى دهد كه اين آيه در مدينه نازل شده است , زيرا پيامبر اكرم (ص ) در مكه چندان امكاناتى نداشت كه حق خويشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد. و به نقل مفسران , نه تنها اين آيه كه بيست وششمين آيه از سورهء اسراء است در مدينه نازل شده است , بلكه آيه هاى 32 33 57و 73تا آيهء 81نيز در مدينه نازل شده اند. (29) از اين جهت , مكى بودن سوره تضادى با نزول آيه در مدينه ندارد.

برگهاى ديگرى از پروندهء فدك

با اينكه پروندهء فدك كاملاً روشن بود, چرا به نفع دخت گرامى پيامبر (ص ) رأى صادر نشد؟
در فصل گذشته , پروندهء فدك را از طريق مدارك موثق اسلامى تنظيم و دلايل طرفين نزاع به خوبى منعكس شد.اكنون وقت آن رسيده است كه دربارهء محتويات آن قضاوت صحيح به عمل آيد.
اين پرونده در هر مرجع قضايى مطرح شود و زير نظر هر قاضى بى طرفى قرار گيرد, نتيجهء داورى جز حاكميت دخت گرامى پيامبر (ص ) نخواهد بود. اينك بررسى پرونده :
1- از گفت و گوى همفكر خليفه با او به روشنى استفاده مى شود كه انگيزهء آنان براى مصادرهء فدك حفظ مصالح خلافت و تحكيم پايه هاى حكومت خود در برابر مخالفان بود و موضوع <ارث نگذاردن پيامبران >يك ظاهر سازى بيش نبود تا مسألهء مصادرهء فدك رنگ دينى بگيرد. گواه اين مدعا آن است كه وقتى خليفه تحت تأثير سخنان و دلايل زهرا (س ) قرار گرفت مصمم شد فدك را به او بازگرداند, تا آنجا كه قباله اى به نام فاطمه (س ) تنظيم كرد; اما ناگهان عمروارد مجلس شد و چون از جريان آگاه گرديد رو به خليفه كرد و گفت : اگر فردا اعراب با حكومت تو به مخالفت برخيزند هزينهء نبرد با آنان را با چه تأمين مى كنى ؟ و سپس قباله را گرفت و پاره كرد.(30)
ااذ!اين گفت و گو, به دور از هر پرده پوشى , انگيزهء واقعى مصادره را روشن مى سازد و راه را بر هر نوع خيالبافى تاريخى مى بندد.
2- محدثان و مورخان اسلامى نقل مى كنند كه وقتى آيهء <وآت ذا القربى ...>نازل شد پيامبر خدا (ص) فدك را به فاطمه بخشيد. سند اين احاديث به ابوسعيد خدرى صحابى معروف منتهى مى شود.
يا بر خليفه لازم نبود كه ابوسعيد را بخواهد و حقيقت امر را از او بپرسد؟ ابوسعيد شخصيت گمنامى نبود كه خليفه او را نشناسد يا در پاكى او ترديد كند. هرگز نمى توان گفت كه محدثان موثق اسلامى چنين دروغى را به ابوسعيدبسته اند. زيرا گذشته از اينكه ناقلان حديث افرادى منزه و پاك هستند, شمارهء آنان به حدى است كه عقل , توطئه آنان را بر دروغ بعيد مى داند.
ابوسعيد خدرى يك مرجع حديث بود و احاديث فراوانى از او نقل شده است و گروهى مانند ابوهارون عبدى وعبدالله علقمه , كه از دشمنان خاندان رسالت بودند, پس از مراجعه به وى دست از عداوت خود كشيدند.(31)
3- از نظر موازين قضايى اسلام و بلكه جهان , كسى كه در ملكى متصرف باشد مالك شناخته مى شود, مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. هرگاه يك فرد غير متصرف مدعى مالكيت چيزى شود كه در تصرف ديگرى است بايد دو شاهدعادل بر مالكيت او گواهى دهند; در غير اين صورت , دادگاه متصرف را مالك خواهد شناخت .
شكى نيست كه سرزمين فدك در تصرف دخت گرامى پيامبر (ص) بود. هنگامى كه فرمان مصادرهء فدك از طرف خليفه صادر شد كارگران حضرت زهرا (س) در آن مشغول كار بودند.(32) تصرف چند سالهء حضرت زهرا (س) در سرزمين فدك و داشتن وكيل و كارگر در آن , گواه روشن بر مالكيت او بود. مع الوصف ,خليفه تصرف و به اصطلاح <ذواليد>بودن فاطمه (س) را ناديده گرفت و كارگران او را اخراج كرد.
نارواتر از همه اينكه , خليفه به جاى آنكه از مدعى غير متصرف شاهد و گواه بطلبد, از دختر پيامبر (ص ) كه متصرف و منكر مالكيت غير خود بود گواه طلبيد; در صورتى كه قوانين قضايى اسلام تصريح دارد كه بايد از مدعى غير متصرف گواه طلبيد نه از متصرف منكر.(33)
امير مؤمنان (ع) چنانكه پيشتر ذكر شد, در همان وقت خليفه را بر خطاى او متوجه ساخت . (34)
از اين گذشته , تاريخ بر متصرف بودن دخت گرامى پيامبر(ص ) گواهى مى دهد. امير مؤمنان (ع ) در يكى از نامه هاى خود به عثمان بن حنيف , استاندار بصره , چنين مى نويسد:
آرى , از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود, تنها فدك در دست ما قرار داشت . گروهى بر آن بخل ورزيدند وگروهى (خود امام و خاندانش ) از آن چشم پوشيدند. چه نيكو حكم و داورى است خداوند.(35)
اكنون جاى يك سؤال باقى است و آن اينكه : چنانچه دخت پيامبر (ص ) متصرف و منكر مالكيت غير خود بود,تنها وظيفهء او در برابر مدعى , قسم رسوا كننده بود. پس چرا هنگامى كه خليفه از او شاهد خواست , آن حضرت افرادى را به عنوان شاهد همراه خود به محكمه برد؟
پاسخ اين سؤال از گفتارى كه از امير مؤمنان نقل كرديم روشن مى شود. زيرا دخت گرامى پيامبر (ص ) بر اثر فشاردستگاه خلافت حاضر به اقامهء شهود شد ; حال آنكه خاندان رسالت از نخستين لحظهء تصرف , خود را بى نياز از اقامه ءشهود مى دانستند.
و اگر فرض شود كه دخت پيامبر (ص ) پيش از مطالبه شهود از جانب خليفه به گردآورى شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است كه فدك , سرزمينى كوچك يا شهركى نزديك مدينه نبود كه مسلمانان از مالك و وكيل او به خوبى آگاه باشند, بلكه در فاصلهء 140كيلومترى مدينه قرار داشت . بنابراين , هيچ بعيد نيست كه دخت گرامى پيامبر (ص ) اطمينان داشته است كه خليفه براى اثبات مالكيت و تصرف او گواه خواهد خواست ; لطا به گردآورى گواه پرداخته ,آنان را به محكمه آورده بوده است .
4- شكى نيست كه دخت گرامى پيامبر (ص ) به حكم آيهء تطهير (36), از هر گناه و پليدى مصون است و دختر او عايشه نزول آيهء تطهير را دربارهء خاندان رسالت نقل كرده است و كتابهاى دانشمندان اهل تسنن نزول آيه را در حق فاطمه و همسر او و فرزندانش (ع ) تصديق مى كنند.
احمد بن حنبل در مسند خود نقل مى كند:
پس از نزول اين آيه , هر وقت پيامبر براى اقامهء نماز صبح از منزل خارج مى شد و از خانهء فاطمه عبور مى كرد مى گفت : <الصلاة>سپس اين آيه را مى خواند; و اين كار تا شش ماه ادامه داشت .(37)
با اين وصف , آيا صحيح بوده است كه خليفه از دخت گرامى پيامبر (ص ) شاهد و گواه بطلبد؟ آن هم در موردى كه براى زهرا (س ) هيچ مدعى خصوصى وجود نداشت و تنها مدعى او خود خليفه بود.
آيا شايسته بوده است كه خليفه تصريح قرآن را بر طهارت و مصونيت زهرا (س ) از گناه كنار بگذارد و از او شاهد وگواه بطلبد؟
نمى گويم كه چرا قاضى به علم خود عمل نكرد. زيرا درست است كه علم از شاهد نيرومندتر و استوارتر است , ولى علم نيز, همچون شاهد, اشتباه و خطا مى كند; هر چند خطاى يقين كمتر از ظن و گمان است . ما اين را نمى گوييم . مامى گوييم كه چرا خليفه تصريح قرآن را بر مصونيت زهرا (س ) از گاه و خطا, كه يك علم خطاناپذير و دور از هر نوع اشتباه است , كنار گذاشت ؟ اگر قرآن به طور خصوصى بر مالكيت زهرا تصريح مى كرد آيا خليفه مى توانست از دخت پيامبر شاهد بطلبد؟ مسلماً خير. زيرا در برابر وحى الهى هيچ نوع سخن خلاف مسموع نيست . همچنين , قاضى محكمه , در برابر تصريح قرآن بر عصمت زهرا (س ) نمى تواند از او گواه بخواهد, زيرا او به حكم آيهء تطهير معصوم است و هرگز دروغ نمى گويد.
ما اكنون وارد اين بحث نمى شويم كه آيا حاكم مى تواند به علم شخصى خود عمل كند يا نه , زيرا اين موضوع يك مسئلهء دامنه دار است كه فقهاى اسلام دربارهء آن در كتابهاى <قضا>بحث كرده اند. ولى يادآور مى شويم كه خليفه باتوجه به دو آيهء زير مى توانست پروندهء فدك را مختوم اعلام كند و به نفع دخت گرامى پيامبر (ص ) رأى دهد. اين آيه
عبارتنداز:
الف : <و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل >(نساء: 58
وقتى ميان مردم داورى كرديد, به عدل و داد داورى كنيد.
ب : <و ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون >(اعراف : 180
گروهى از مردم كه آفريده ايم به راه حق مى روند و به حق داورى مى كنند.
به حكم اين دو آيه , قاضى دادگاه بايد به حق و عدالت داورى كند. بنابراين , از آنجا كه دختر پيامبر (ص ) معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جارى نمى گردد, پس ادعاى او عين حقيقت و عدل واقعى است و دادگاه بايد به آن گردن بگذارد. ولى چرا خليفه , به رغم اين دو آيه كه از اصول قضايى اسلام است , به نفع فاطمه (س ) رأى نداد؟
برخى از مفسران احتمال مى دهند كه مقصود از اين دو آيه اين است كه قاضى محكمه بايد بنابر اصول و موازين قضايى به حق و عدالت داورى كند, گرچه از نظر واقع بر خلاف عدالت باشد! ولى اين نظر در تفسير آيه بسيار بعيداست و ظاهر آيه همان است كه گفته شد.
5- تاريخ زندگى خليفه گواهى مى دهد كه در بسيارى از موارد, ادعاى افراد را بدون گواهى مى پذيرفت . مثلاً,هنگامى كه از طرف علاء حضرمى اموالى را به عنوان بيت المال به مدينه آوردند ابوبكر به مردم گفت : هر كس ازپيامبرطلبى دارد يا آن حضرت به وى وعده اى داده است بيايد و بگيرد.
جابر از افرادى بود كه به نزد خليفه رفت و گفت : پيامبر به من وعده داده بود كه فلان قدر به من كمك كند و ابوبكر به او سه هزار و پانصد درهم داد.
ابوسعيد مى گويد: وقتى از طرف ابوبكر چنين خبرى منتشر شد گروهى به نزد او رفتند و مبالغى دريافت كردند.يكى از آن افراد ابوبشر مازنى بود كه به خليفه گفت : پيامبر به من گفته بود كه هر وقت مالى بر آن حضرت آوردند به نزداو بروم , و ابوبكر به وى هزار و چهارصد درهم داد .(38)
اكنون مى پرسيم كه چگونه خليفه ادعاى هر مدعى را مى پذيرد و از آنها شاهد نمى خواهد, ولى دربارهء دخت گرامى پيامبر (ص ) مقاومت مى كند و به بهانهء اينكه او شاهد و دليل ندارد از پذيرفتن سخن وى سرباز مى زند؟ قاضيى كه دربارهء اموال عمومى تا اين حد سخاوتمند است و به قرضها و وعده هاى احتمالى حضرت رسول (ص) هم ترتيب اثر مى دهد, چرا دربارهء دخت آن حضرت تا اين حد خست مى ورزد؟!
امرى كه خليفه را از تصديق دخت گرامى پيامبر (ص ) بازداشت همان است كه ابن ابى الحديد از استاد بزرگ ومدرس بغداد على بن الفار نقل مى كند. وى مى گويد:
من به استاد گفتم : آيا زهرا در ادعاى خود راستگو بوده است ؟ گفت : بلى .
گفتم : خليفه مى دانست كه او زنى راستگو است ؟ گفت : بلى .
گفتم : چرا خليفه حق مسلم او را در اختيارش نگذاشت ؟
در اين موقع استاد لبخندى زد و با كمال وقار گفت :
اگر در آن روز سخن او را مى پذيرفت و به اين جهت كه او زنى راستگوست , بدون درخواست شاهد, فدك را به وى باز مى گرداند, فردا او از اين موقعيت به سود شوهر خود على استفاده مى كرد و مى گفت كه خلافت متعلق به على است , و در آن صورت , خليفه ناچار بود خلافت را به على تفويض كند; چرا كه وى را (با اين اقدام خود) راستگومى دانست . ولى براى اينكه باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت .(39)

پروندهء فدك نقص نداشت

با اين مدرك روشن , چرا و به چه دليل از داورى به حق دربارهء فدك خوددارى شد؟ خليفهء مسلمين حافظ حقوق امت و حامى منافع آنها بايد باشد. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود كه پيامبر (ص ) آن را به طور موقت دراختيار فردى از خاندان خود گذارده بود, بايد پس از درگذشت پيامبر به مقام رهبرى مسلمانان واگذار شود وزير نظر اودر مصالح عمومى مسلمين صرف گردد و اين سخنى است كه جملگى بر آنند. ولى حفظ حقوق ملت و حمايت ازمنافع عمومى مردم به معنى آن نيست كه آزاديهاى فردى و مالكيتهاى شخصى را ناديده بگيريم و املاك خصوصى افراد را به عنوان املاك عمومى مصادره و به اصطلاح ملى و عمومى اعلام كنيم .
آيين اسلام , همان طور كه اجتماع را محترم شمرده , به مالكيتهاى فردى كه از طريق مشروع تحصيل شده باشد نيزاحترام گذاشته است و دستگاه خلافت , همان طور كه بايد در حفظ اموال عمومى و استرداد آنها بكوشد, در حفظحقوق و املاك اختصاصى كه اسلام آنها را به رسميت شناخته است نيز بايد كوشا باشد. چنانكه دادن اموال عمومى به اشخاص , بدون رعايت اصول و مصالح كلى , يك نوع تعدى به حقوق مردم است , همچنين سلب مالكيت مشروع ازافرادى كه بنابر موازين صحيح اسلامى مالك چيزى شده اند, تعدى به حقوق ملت است .
اگر ادعاى دخت گرامى پيامبر (ص ) نسبت به مالكيت فدك با موازين قضايى مطابق بوده است و براى اثبات مدعاى خويش گواهان لازم در اختيار داشته و از نظر قاضى دادگاه پروند داراى نقص نبوده است , در اين صورت خوددارى قاضى از اظهار نظر حق يا ابراز تمايل بر خلاف مقتضاى محتويات پرونده , اقدامى است بر ضد مصالح ردم و جرمى است بزرگ كه در آيين دادرسى اسلام سخت از آن نكوهش شده است .
قسمتهاى خاصى از پرونده گواهى مى دهد كه پرونده نقص نداشته است و از نظر موازين قضايى اسلام خليفه مى توانسته به نفع دخت پيامبر (ص ) نظر دهد, زيرا:
اولاً, طبق نقل مورخان و چنانكه مكرراً گذشت , خليفه پس از اقامهء شهود از جانب زهرا (س ) تصميم گرفت كه فدك را به مالك واقعى آن باز گرداند. از اين رو, مالكيت زهرا (س ) بر فدك را در ورقه اى تصديق كرد و به دست اوسپرد, ولى چون عمر از جريان آگاه شد بر خليفه سخت برآشفت و نامه را گرفت و پاره كرد.
اگر گواهان دخت گرامى پيامبر (ص ) براى اثبات مدعاى او كافى نبودند و پرونده به اصطلاح نقص داشت , هرگزخليفه به نفع او رأى نمى داد و رسماً مالكيت او را تصديق نمى كرد.
ثانياً, كسانى كه به حقانيت دخت پيامبر (ص ) گواهى دادند عبارت بودنداز:
1- امير مؤمنان (ع )
2- حضرت حسن (ع )
3- حضرت حسين (ع )
4- رباح غلام پيامبر (ع )
5- ام ايمن
6- اسماء بنت عميس
آيا اين شهود براى اثبات مدعاى دخت پيامبر (ص ) كافى نبودند؟
فرض كنيم حضرت زهرا (س ) براى اثبات مدعاى خويش جز على (ع ) و ام ايمن كسى را به دادگاه نياورد. آياگواهى دادن اين دو نفر برا اثبات مدعاى او كافى نبود؟
يكى از اين دو شاهد امير مؤمنان (ع ) است كه طبق تصريح قرآن مجيد (در آيهء تطهير) معصوم و پيراسته ازگناه است و بنا به فرمودهء پيامبر اكرم (ص ) <على با حق و حق با على است ; او محور حق است و چرخ حقيقت بر گرد اومى گردد.>مع الوصف , خليفه شهادت امام (ع ) را به بهانهء اينكه بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن گواهى دهند رد كرد ونپذيرفت .
ثانياً, اگر خوددارى خليفه از اين جهت بود كه شهود دخت پيامبر (ص ) كمتر از حد معين بود, در اين صورت موازين قضايى اسلام ايجاب مى كرد كه از او مطالبهء سوگند كند. زيرا در آيين دادرسى اسلام , در مورد اموال و ديون ,مى توان به يك گواه به انضمام سوگند داورى كرد. چرا خليفه از اجراى اين اصل خوددارى نمود و نزاع را خاتمه يافته اعلام كرد؟
رابعاً, خليفه از يك طرف سخن دخت گرامى پيامبر (ص ) و گواهان او (امير مؤمنان و ام ايمن ) را تصديق كرد و ازطرف ديگر ادعاى عمر وابوعبيده را (كه شهادت داده بودند كه پيامبر (ص ) در آمد فدك را ميان مسلمانان تقسيم مى نمود) تصديق كرد و سپس به داورى برخاست و گفت : همگى راست مى گويند, زيرا فدك جزو اموال عمومى بود وپيامبر از درآمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمين مى كرد و باقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مى فرمود. در صورتى كه لازم بود خليفه در گفتار عمر و ابوعبيده دقت بيشترى كند; چه هرگز آن دو شهادت ندادند كه فدك جزو اموال عمومى بود, بلكه تنها بر اين گواهى دادند كه پيامبر (ص ) باقيماندهء در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مى كرد و اين موضوع با مالك بودن زهرا (س ) كوچكترين تضادى ندارد. زيرا پيامبر (ص ) از جانب دخت گرامى خود مأذون بود كه باقيمانده ءدر آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت كند.
ناگفته پيداست كه پيشداورى خليفه و تمايل باطنى او به گرفتن فدك سبب شد كه خليفه شهادت آن دو را, كه تنهابر تقسيم درآمد ميان مسلمانان گواهى دادند, دليل بر مالك نبودن زهرا (س ) بگيرد; در صورتى كه شهادت آن دو باادعاى دخت پيامبر (ص ) منافاتى نداشت .
جالبتر از همه اينكه خليفه به زهرا (س ) قول داد كه روش او دربارهء فدك همان روش پيامبر (ص ) خواهد بود. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود چه نيازى به استرضاى خاطر حضرت زهرا (س ) بود؟ و اگر مالك شخصى داشت , يعنى ملك دخت گرامى پيامبر (ص ) بود, چنين وعده اى , با امتناع مالك از تسليم ملك , مجوز تصرف در آن نمى شود.
از همه گذشته فرض مى كنيم كه خليفه اين اختيارات را هم نداشت , ولى مى توانست با جلب نظر مهاجرين و انصارو رضايت آنان اين سرزمين را به دختر پيامبر (ص) واگذار كند. چرا چنين نكرد و شعله هاى غضب حضرت زهرا(س ) را در درون خود بر افروخت ؟ در تاريخ زندگى پيامبر اكرم (ص) شبيه اين جريان رخ داد و پيامبر (ص) مشكل را از طريق جلب نظر مسلمانان گشود. در جنگ بدر, ابوالعاص داماد پيامبر (شوهر زينب ) اسير شد و مسلمانان در ضمن هفتاد اسير او را نيز به اسارت گرفتند. از طرف پيامبر اكرم (ص ) اعلام شد كه بستگان كسانى كه اسير شده اند مى توانندبا پرداخت مبلغى اسيران خود را آزاد سازند. ابوالعاص از مردان شريف و تجارت پيشهء مكه بود كه با دختر پيامبر (ص )در زمان جاهليت ازدواج كرده بود ولى پس از بعثت , بر خلاف همسر خود, به آيين اسلام نگرويد و در جنگ بدر ضدمسلمانان نيز شركت داشت و اسير شد. همسر او زينب در آن روز در مكه به سر مى برد. زينب براى آزادى شوهر خودگردن بندى را كه مادرش خديجه در شب عروسى او به وى بخشيده بود فديه فرستاد. هنگامى كه چشم پيامبراكرم (ص ) به گردن بند دخترش زينت افتاد سخت گريست , زيرا به ياد فداكاريهاى مادر وى خديجه افتاد كه درسخت ترين لحظات او را يارى كرده و ثروت خود را در پيشبرد آيين توحيد خرج كرده بود.
پيامبر اكرم (ص ), براى اينكه احترام اموال عمومى رعايت شود, رو به ياران خود كرد و فرمود:
اين گردن بند متعلق به شما و اختيار آن با شماست . اگر مايل هستيد گردن بند او را رد كنيد و ابوالعاص را بدون دريافت فديه آزاد كنيد. و ياران گرامى وى با پيشنهاد آن حضرت موافقت كردند.
ابن ابى الحديد مى نويسد:(40)
داستان زينب را براى استادم ابوجعفر بصرى علوى خواندم . او تصديق كرد و افزود: آيا مقام فاطمه از زينب بالاترنبود؟ آيا شايسته نبود كه خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدك به او شاد كنند؟ گرچه فدك مال عموم مسلمانان باشد.
ابن ابى الحديد ادامه مى دهد:
من گفتم كه فدك طبق روايت <طايفهء انبيا چيزى به ارث نمى گذارند>مال مسلمانان بود. چگونه ممكن است مال مسلمانان را به دختر پيامبر بدهند؟
استاد گفت : مگر گردن بند زينب كه براى آزادى ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟
گفتم : پيامبر صاحب شريعت بود و زمام امور در تنفيذ حكم در دست او بود, ولى خلفا چنين اختيارى نداشتند.
در پاسخ گفت : من نمى گويم كه خلفا به زور فدك را از دست مسلمانان مى گرفتند و به فاطمه مى دادند, مى گويم چرا زمامدار وقت رضايت مسلمانان را با پس دادن فدك جلب نكرد؟ چرا به سان پيامبر برنخاست و در ميان اصحاب و نگفت كه : مردم , زهرا دختر پيامبر شماست . او مى خواهد مانند زمان پيامبر نخلستانهاى فدك را در اختيارش باشد.آيا حاضريد با طيب نفس , فدك را به او بازگردانيد؟
ابن ابى الحديد در پايان مى نويسد:
من در برابر بيانات شيواى استاد پاسخى نداشتم و فقط به عنوان تأييد گفتم : ابوالحسن عبدالجبار نيز چنين اعتراضى به خلفا دارد و مى گويد كه اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود, ولى احترام زهرا و مقام او ملحوظ نشده است .

پى‏نوشتها:‌