فقط در مسائلى كه براى عمل فراگرفته باقى بماند;

فقط در مسائلى كه عمل كرده باقى باشد;

اگر در بعضى از مسائل عمل كرده در تمام مسائل باقى بماند كه اين نظر حضرت امام (قدس سره) است;

هر گاه به مقدار قابل ملاحظه اى از فتاواى او را عمل كرده و بنا داشته به بقيّه نيز عمل كند، در تمام مسائل باقى باشد.(1)

مقلِّد

1. لزوم تقليد

كسى كه در زمان آشكار بودن امام معصوم (عليه السلام) نيست كه احكام دينش را از او بشنود يا سؤال كند، و به حد اجتهاد هم نرسيده (گرچه از اهل علم باشد) بايد براى به دست آوردن احكام دينش تقليد كند.(2)

2. اعمال بدون تقليد: اگر مكلّف، مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او درست است كه بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده، يا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد كند، مطابق باشد; مگر عمل را طورى انجام داده باشد كه از گفته آنان به احتياط نزديك تر باشد كه در اين صورت هم صحيح است.(3)

3. استقلال در تقليد: افراد، در تقليد مستقل هستند.

سؤال: آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند) تابع سرپرست خانواده است؟

جواب: در تقليد تبعيّت نيست.(4)

4. تقليد از مجتهد مطلق يا متجزّى: اگر كسى مجتهد مطلق باشد، با دارا بودن بقيّه شرايط، مى توان از او تقليد كرد; ولى در مجتهد متجزّى اختلاف است. بعضى از فقها، تقليد از او را منع و بعضى مانند حضرت امام (قدس سره) در همان مورد اجتهادش، تجويز كرده اند.(5)

5 . تحقيق درباره مرجع تقليد جامع الشرايط: كسى كه وظيفه اش تقليد است، بايد نسبت به مرجع جامع الشرايط تفحّص و تحقيق كند و در زمان فحص و تحقيق بين اقوال كسانى كه در مظانّ مرجعيّت هستند، احتياط كند.(6)

سؤال: اگر مجتهد مقلَّد از دنيا برود، وظيفه مقلِّد تا زمانى كه مقلَّد جديد مشخص شود چيست؟

جواب: مى تواند [ بر فتواى وى ] باقى بماند يا احتياط كند.(7)

6. راه هاى شناختِ مرجعِ جامع الشرايط: مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: آن كه خود انسان يقين كند; مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم: آن كه دو نفر عالمِ عادل كه  مى توانند مجتهد يا اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند; به شرط آن كه دو نفر عالمِ عادل ديگر با گفته آنان مخالفت نكنند.

سوم: آن كه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.(8)

مسأله: اگر در ميان دو يا چند مجتهد، احتمال اعلميّت يكى از آنان بيشتر باشد، او مقدّم است.(9)

مسأله: هر گاه اعلم، بين دو نفر منحصر شود و تعيين آن امكان نداشته باشد، اگر بشود بين فتاواى آن دو احتياط كرد، به احتياط نزديك تر است. و گرنه، در انتخاب يكى از آن دو مخيّر است.(10)

7. آيا جايز است يك نفر دو مرجع تقليد در يك زمان داشته باشد؟ اگر دو مجتهد مطلق، هر كدام در باب خاصى از فقه تخصّص بيشترى داشته و اعلم باشند، بنابر احتياط واجب، تبعيض در تقليد لازم است و اگر هر دو مساوى باشند، عده زيادى از مراجع، تبعيض را جايز شمرده و بعضى فرموده اند: اگر اختلاف در فتوا دارند، بايد احوط القولين گرفته شود.(11)

سؤال: آيا انسان مى تواند در نماز و روزه مقلّد دو نفر باشد; به اين معنا كه نمازش را در محل كار شكسته بخواند و روزه اش را به فتواى مرجع ديگر بگيرد؟

جواب: با علم به اينكه يكى از دو فتوا صحيح نيست، نمى تواند به اين دو فتوا عمل كند و بايد از اعلم يا محتمل الأعلميّه تقليد كند و اگر ممكن نيست، به فتواى يكى عمل كند.(12)

سؤال: در مسأله هشتم تحرير الوسيله كه تبعيض در تقليد را جايز دانسته ايد، آيا مراد، در ابتداى تقليد است يا بعد از عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر، بعضى از مسائل را كه هنوز عمل نكرده مى تواند به فتواى ديگرى عمل كند؟

جواب: مقصود، ابتداى تقليد است و اگر به مجتهدى كه جامع الشرايط است عدول كرده، مورد تبعيض نيست.(13)

8 . راه هاى به دست آوردن فتواى مرجع تقليد: به دست آوردن فتوا، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:

اول: شنيدن از خود مجتهد;

دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند;

سوم: شنيدن از كسى كه مورد اعتماد و راستگوست;

چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.(14)

9. آخرين نظريه و رأى مرجع قابل عمل است: اگر نظر مجتهد عوض شود، مقلد نمى تواند به نظر سابق او عمل كند.(15)

10. اختلاف نظر مراجع: وظيفه اعمال سابق مقلد (حكم عمل مقلد با اختلاف رأى دو مرجع در دو زمان) چيست؟

l نسبت به كارهاى آينده بايد به فتواى مجتهد زنده رفتار كند.

l نسبت به كارهاى گذشته كه تمام شده، حكم به صحت مى شود; مانند اختلاف مراجع در ملحق كردن كسى كه سفر، مقدمه شغل اوست به كسى كه سفر شغل اوست و يا حكم بلاد كبيره بودن تهران و  ...   ولى بعضى از مراجع تفصيل داده اند.

l نسبت به امورى كه موضوع آن باقى است; مانند طهارتِ چيزى يا حلّيت حيوانى كه با غير آهن ذبح شرعى شده و الان موجود است، حكم به طهارت و حليت نمى شود.

l نسبت به امورى كه اثر آن باقى است مانند عقود و ايقاعات، مورد اختلاف است، و حضرت امام (قدس سره) صحيح مى دانند.(16)

11. وظيفه مقلِّدان و اختلاف نظر مراجع در يك زمان: چون اين مسأله در ابعاد گوناگونِ زندگىِ افراد مطرح است و فقهاى عظام هم در ابواب مختلف فقهى بحث كرده اند، بعضى از آن ها را كه بيشتر مورد ابتلا است، مطرح مى كنيم:

نماز جماعت

هر گاه در بعضى از مسائل بين امام و مأموم اختلاف باشد، صورى دارد كه عبارتند از:

صورت اوّل: مأموم نمى داند اختلاف دارند كه در اين صورت، اقتدا جايز است.

صورت دوم: مى داند اختلاف دارند; ولى نماز امام را طبق نظر خود يا مرجعش صحيح مى داند كه در اين صورت هم اقتدا جايز است; مثل اينكه امام جماعت گفتن تسبيح را سه مرتبه لازم مى داند و مأموم يك مرتبه كافى مى داند.

صورت سوم: مى داند اختلاف دارند و به عقيده مأموم نماز امام باطل است كه در اين صورت، اقتدا جايز نيست; مثل اينكه طبق نظر امامِ جماعت يا مرجع تقليد او بايد نماز تمام خوانده شود; ولى طبق اعتقاد مأموم بايد قصر (شكسته) خوانده شود يا اينكه به عقيده مأموم، قرائت نماز امام اشكال داشته باشد.(17)

بيع و ساير عقود

صاحب عروة الوثقى (رحمه الله) مى فرمايد: هر گاه فروشنده، مقلِّدِ مرجعى باشد كه بيع معاطات يا اجراى صيغه بيع را به صورت فارسى صحيح بداند; ولى مشترى، مقلد كسى باشد كه باطل بداند، اين معامله حتّى نسبت به فروشنده صحيح نخواهد بود و در ساير عقود نيز چنين است; ولى حضرت امام (قدس سره) و عدّه زيادى از مراجع، آن را نسبت به فروشنده صحيح مى دانند.(18)

12. تغيير دادن مرجع تقليد

تغيير دادن مرجع تقليد كه در فقه «عدول» و «رجوع» ناميده مى شود، صورى دارد كه در ذيل ذكر مى شود:

در بعضى از مسائل: در موارد خاصى به شرح زير جايز است:

1. موارد جواز يا وجوب تبعيض (19)

2. مواردى كه مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا نداشته باشد كه بايد با رعايت الاعلم فالاعلم به مرجع ديگر مراجعه كند. (20)

3. در مواردى كه مرجع تقليد نظر خودش را به صورت صد در صد (فتوا) بيان نكرده و به صورت توقّف، احتياط واجب، مسأله محل تأمل است و مسأله محل اشكال است، بيان كرده باشد. (21)

-  تغيير واجب: در موارد خاصى به شرح زير لازم است:

1. هر گاه يكى از شرايط مرجعِ جامع الشرايط از بين برود. (22)

2. هر گاه مقلِّد متوجه شود مرجعى كه انتخاب كرده، داراى شرايط كافى نبوده است. (23)

-  تغيير جايز: بعضى از مراجع، پس از تحقّق تقليد، عدول از مرجع زنده به مرجع مساوى را جايز مى دانند. (24)

-  تغيير غير جايز: اگر از مرجع فوت شده به مرجع زنده عدول شود، برگشت جايز نيست. (25)

تغييرمرجع

در همه مسائل:

دستور العمل

دستورهاى مراجع به صورت هاى مختلفى عنوان مى شود كه عبارتند از:

دستور جزمى

- فتوا: هر گاه مدرك حكمى، صد در صد براى مرجع روشن باشد، آن را به صورت صريح و فتوا بيان مى دارد و همان گونه كه قبلا گفته شد، تشخيص و تعيين موضوع به عهده مكلّف است; مگر آنكه موضوع خودش شرعى باشد.

- حكم: هر گاه دستور كلّى را مرجع تقليد بر موضوع منطبق و حكم صادر كند، اين گونه دستور، حكم ناميده مى شود; مثل اينكه بگويد فردا اوّل شوال و روزه حرام است.

- دستور غير جزمى: هر گاه مدرك حكمى براى فقيهان صد در صد روشن نباشد، به جهت تقوايى كه دارند يا توقف كرده و يا به صورت غير جزمى بيان مى دارند; مانند احتياط واجب، مسأله محل اشكال است، مسأله محل تأمل است.

انواع دستور

فرق هاى حكم و فتوا

1. فتوا، بيان احكام به صورت كلى و بدون تطبيق بر مصاديق است; اما حكم، تطبيق دستور كلى با موضوع و صادر كردن حكم است.(26)

2. اگر مجتهد، در مسأله اى فتوا بدهد، مجتهد ديگر مى تواند فتواى بر خلاف بدهد; ولى اگر مجتهدى در مسأله اى حكمى صادر كند، مجتهد ديگر نمى تواند حكم او را نقض نمايد; مگر خطايش براى او روشن شود.(27)

3. فتواى هر مرجع، به مقلّدان او اختصاص دارد و مقلِّد يك مرجع نمى تواند به فتواى غير مرجع خود عمل كند (غير از موارد جواز رجوع و عدول); ولى اگر مرجعى حكم دهد، تمام افراد، حتّى مقلّدان مراجع ديگر نيز بايد اطاعت كنند.(28)

مسأله: اگر بين دو نفر معامله اى انجام شود كه يكى از آنها مقلِّد مجتهدى است كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلِّد كسى است كه آن را باطل مى داند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل كنند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح نمايند تا طبق فتواى خود بين آنان قضاوت و حكم كند و اگر حكم كرد، حكمش درباره هر دو نافذ است. ايقاعى كه بين دو نفر باشد; مثل طلاق و مانند آن نيز چنين است.(29)

د) بررسى اشكالات تقليد

اشكال اوّل: مى گويند معنا ندارد كه انسان عاقل، اختيار خود را در دست انسانى مانند خودش بگذارد و از او تقليد و اطاعت كند و بعضى شعارشان در كوبيدن تقليد اين شعر است كه:

خلق را تقليدشان بر باد داد *** اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد

جواب: براى پاسخ گويىِ صحيح، بايد ابتدا انواع تقليد را از نظر عقلى مورد بررسى قرار دهيم تا نوع تقليد مذموم و ممدوح مشخّص شود.

ـ جاهل از جاهل

ـ عالم از عالم

ـ عالم از جاهل

ـ جاهل از عالم

انواع تقليد:

تقليد جاهل از جاهل: اين نوع تقليد كوركورانه كه متأسفانه در طول تاريخِ بشر وجود داشته و تمام انبيا (عليهم السلام) با آن درگير بوده اند از نظر عقل و شرع محكوم است. انبياى عظام (عليهم السلام) ، هر گاه افراد را به حق دعوت مى كردند، در جواب مى شنيدند كه: ما راه آبا و اجدادمان را رها نخواهيم كرد.

تقليد عالم از عالم: اين نوع تقليد نيز از نظر عقل و شرع محكوم است و معنا ندارد كسى كه چيزى را مى داند از كسى كه مى داند سؤال كند، مگر آنكه او بيشتر بداند كه در اين صورت تقليد عالم از عالم نخواهد بود.

تقليد عالم از جاهل: زشتى اين نوع، از دو نوع قبل بيشتر است و بينايى را ماند كه از نابينا براى رفتن به راهى طلب كمك و دستگيرى كند.

تقليد جاهل از عالم: اين نوع تقليد، چيزى است كه عقل و شرع او را امضا كرده و همه عقلاى عالم بدان عمل مى كنند و اين همان رجوع غير متخصّص به متخصّص است. از نظر اطاعت هم سنّت الهى بر اين تعلّق گرفته كه هر كس تقوا و پاكى اش بيشتر باشد، خداوند متعال بقيّه را در تحت فرمان او قرار مى دهد و هر چه تقوا و پاكى اش بيشتر باشد، سلطه او را بر هستى بيشتر مى كند.

اشكال دوم: مى گويند اگر خداوند، پيامبر، دين و مذهب يكى است، پس چرا مراجعِ تقليد اين همه اختلاف فتوا دارند؟

جواب: قبل از بيان ريشه هاى اختلاف فتوا و اثبات اين كه اختلاف فتوا امرى طبيعى است، يادآورى دو نكته، ضرورى به نظر مى رسد:

1. اين مراجع و مجتهدان در اصول و ضروريّات و كليّاتِ احكام و اكثر قريب به اتفاق مسائل، با هم اتفاق نظر دارند و اگر اختلافى هست، درصدش بسيار كم است و اين درصد بسيار كمِ اختلاف، ضررى به اساس دين و اجتماع مسلمانان نزده و نخواهد زد.

2. علماى بزرگ، هيچگاه از روى هوا و هوس فتوا نمى دهند; بلكه در رشته تخصصى خود گاهى به عللى كه ذكر مى شود، اختلاف نظر پيدا مى كنند; چنان كه اين مسأله، در ميان تمامى كارشناسان و متخصصان پيش مى آيد.

ريشه هاى اختلاف فتوا

ـ شك در گفته ها

ـ شك در هدف ها

ـ شك در دلالت ها

ـ شك در معناى لغت

ريشه هاى اختلاف فتوا:

گاهى شك در اين است كه آيا اين مطلب را معصوم (عليه السلام) فرموده است يا نه؟ و منشأ شك هم مشكلى است كه در سند روايت مشاهده مى شود. گاهى سند صحيح است; ولى شك در هدف است كه آيا هدف معصوم (عليه السلام) بيان حكم واقعى بوده يا تقيّه كرده است؟ گاهى در سند و هدف شك نيست و شك در دلالت روايت است; زيرا ممكن است چند احتمال در معناى روايت وجود داشته باشد. گاهى هم هيچ كدام نيست; بلكه شك در تشخيص معناى لغت است كه كدام معنا از معانى آن مراد است.

چهارم: عمل به احتياط

عمل به احتياط آن است كه از فتواى چند مرجع، آن كه به احتياط نزديك تر است انتخاب و به آن عمل شود امّا جلوه عمل به احتياط در خارج به چند صورت است:

الف) ترك عمل (در صورتى كه عده اى از مراجع آن كار را جايز و عده اى منع كنند).

ب) انجام عمل (در صورتى كه عده اى از مراجع ترك آن عمل را جايز و عده اى انجامش را لازم بدانند).

ج) تكرار عمل (در صورتى كه عده اى از مراجع، انجام يك بار آن عمل را كافى و عده اى كافى ندانند).(30)

ياد سپارى

عمل به احتياط نياز به اطلاعات و دقت فراوان دارد و پرواضح است كه از هر كسى ساخته نيست.(31)

فصل ششم

فلسفه تكاليف

تمام دستورها و تكاليف دين مقدس اسلام روى فلسفه، حكمت و علّت است; منتها به جهت جامعيّتى كه دارد، هر حكمش داراى حكمت ها و فلسفه هايى است كه هر كدام علّت ناقصه اند; بنابراين، آنچه در اين بحث به عنوان فلسفه احكام و تكاليف بيان مى شود، فقط بيان بعضى از حكمت هاست نه علّت تامّه.

انواع فلسفه و حكمت هاى تكاليف

1. فلسفه هاى آشكار

بديهى است كه فلسفه و حكمت بعضى از دستورها قبل از بيان اسلام، براى مردم روشن بوده و اگر در اسلام هم چيزى از آن فلسفه ها آمده، به عنوان ارشاد به حكم عقل و تذكّر و يادآورى است; مانند زشتى دروغ، خيانت، تهمت، سرقت، ظلم و ستم، كم فروشى، تقلّب و  ... و نيز مانند: خوبى عدالت، پاكى، كمك به مستمندان و ستمديدگان، كار و كوشش و  ...  .

2. فلسفه هاى آشكار شده در قرآن و احاديث

در قرآن كريم، به فلسفه پاره اى از تكاليف اشاره شده است; مانند:

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ;(32) اى افرادى كه ايمان آورده ايد! روزه بر شما نوشته شد; همان گونه كه بر انسان هاى قبل از شما نوشته شد، تا پرهيزكار شويد.»

در روايات پيشوايان معصوم (عليهم السلام) نيز فلسفه بعضى از احكام بيان شده است; مانند: قالَ عَلِىٌّ (عليه السلام) : «اَلزَّكاةُ تَسْبيباً لِلرِّزْقِ».(33)

حضرت على (عليه السلام) مى فرمايد: «پرداخت زكات [ براى گيرنده و دهنده ] رشد اقتصادى ايجاد مى كند».

3. فلسفه هاى آشكار شده در علوم روز

خداوند را شاكريم كه هر چه بر پيشرفت علم در جهان امروز افزوده مى شود، فلسفه و حكمت هاى تازه اى از دستورهاى دين مقدس اسلام روشن مى گردد. كه در اين راستا كتاب هاى ارزنده اى به چاپ رسيده(34) و ما در اين قسمت، فقط به ذكر دو نمونه از آن اكتفا مى كنيم:

1. غنا و موسيقى، يكى از عوامل مهم تخدير اعصاب است; به تعبير ديگر، مواد مخدّر گاهى از طريق دهان و نوشيدن وارد بدن مى شوند (مانند شراب) و گاه از طريق بوييدن و حسّ شامّه (مانند هروئين) و گاه از طريق تزريق (مانند مرفين) و گاهى از طريق حسّ سامعه (مانند غنا و موسيقى); به همين دليل، گاهى غنا و موسيقى چنان افراد را در نشئه فرو مى برد كه حالتى شبيه به مستى به آنها دست مى دهد; البته گاهى به اين مرحله نمى رسد; ولى تخدير خفيف ايجاد مى كند.(35)

در بعضى از كتاب هايى كه مضرات موسيقى را نوشته اند چنين آمده است:

«توجّه دقيق به زيست نامه موسيقى دانان مشهور نشان مى دهد كه در دوران عمر، به تدريج دچار ناراحتى هاى روحى شده تا آنجا كه رفته رفته اعصاب خود را از دست داده و عده اى به بيمارى هاى روانى مبتلا شده، گروهى مشاعر خود را از كف داده و به ديار عدم رهسپار شده اند و دسته اى، فلج و ناتوان و بعضى هنگام نواختن موسيقى درجه فشار خونشان بالا رفته و دچار سكته ناگهانى شده اند.»(36)

2. يكى از دانشمندان غربى اظهار مى دارد كه اگر از جوانان 21 تا 23 ساله معتاد به مشروبات الكلى، 51 نفر بميرند، در مقابل از جوان هاى غير معتاد، ده نفر هم تلف نمى شوند.

ديگرى مى گويد: جوان هاى بيست ساله كه احتمال دارد پنجاه سال عمر كنند، در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 35 سال عمر نمى كنند.(37)

4. فلسفه هاى آشكار نشده

در مورد فلسفه هاى روشن نشده بايد منتظر بمانيم كه يا به وسيله علوم جديد در آينده روشن شود و يا آخرين وصّى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) حضرت مهدى (عليه السلام) آنها را تبيين كند.

5 . تسليم خداوند بودن; بالاترين و مهم ترين فلسفه

گرچه از خداى حكيم، هيچ دستورى بدون مصلحت و حكمت صادر نمى شود، امّا چرا بايد تمام احكام، فلسفه اقتصادى، سياسى، بهداشتى و  ... داشته باشند و چرا تسليم خداوند بودن، خود بالاترين فلسفه تكاليف الهى نباشد; به طور مثال در سر بريدن حضرت اسماعيل (عليه السلام) به وسيله حضرت ابراهيم (عليه السلام) چه فلسفه اى غير از ظهور مقام تسليم حضرت ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) وجود دارد؟

چهار نكته مهم در فلسفه احكام

الف) آيا حق داريم از فلسفه احكام سؤال كنيم؟ بديهى است كه از فلسفه هاى روشن و يا روشن شده سؤال مانعى ندارد; امّا نسبت به فلسفه هاى روشن نشده، سؤال بى مورد است.

ب) دانستن فلسفه احكام نبايد شرط عمل قرار گيرد. عقل ما، دو نوع فرمان دارد:

فرمان كوتاه مدت و فرمان دراز مدت; به طور مثال: در مراجعه به پزشك و گرفتن دارو، فرمان كوتاه مدّتش اين است كه از اين دارو طبق دستور پزشك استفاده كن، گرچه فلسفه و خواص دارو را نمى دانى و فرمان دراز مدتش اين است كه برو درس بخوان تا بفهمى. در مسائل شرعى هم همين است; يعنى عمل كن گرچه فلسفه اش را نمى دانى; ولى دنبال تحقيق باش.

ج) دانستن يا نداستن فلسفه احكام نبايد تأثيرى در عمل داشته باشد. انسانِ موحّدِ واقعى كسى است كه اگر فلسفه حكمى را بداند يا نداند برايش در عملِ به حكم فرقى نمى كند و آن را چون دستور خداوند است، انجام مى دهد.

د) بهانه يا تحقيق: بعضى كه نمى خواهند مقيّد شده و بندگى خدا را بپذيرند، سركشى خود را منافقانه زير پوشش تحقيق پنهان مى كنند; به طور مثال: مى گويى چرا حلقه طلا در دست دارى براى مرد حرام است؟ مى گويد: تا فلسفه اش را نفهمم بيرون نمى آورم. اينان آنقدر بيچاره اند كه در برابر هم نوعان خود و محيط و مدهاى رنگارنگ تسليمند; ولى در مقابل حكم خداوند چنين منافقانه عمل مى كنند و بهانه مى گيرند. دليلش آن است كه به آنچه هم كه مى دانند عمل نمى كنند.

حسن ختام

در پايان بسيار به جاست كه اين نوشتار را با دعايى از دعاهاى قرآن كريم به پايان ببريم كه مى فرمايد:

رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا اِنْ نَسينا اَوْ اَخْطَأْنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا اِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْلَنا وَارْحَمْنا اَنْتَ مَوْلينا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ(38).

[ مؤمنان مى گويند: ] پروردگارا! اگر ما فراموش يا خطا كرديم، ما را مؤاخذه مكن. پرودگارا! تكليف سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه [ به خاطر گناه و طغيان ] بر كسانى كه پيش از مابودند، قرار دادى. پرودگارا! آنچه طاقت و تحمّلِ آن را نداريم، بر ما مقرّر مدار. و آثار گناه را از ما بشوى. ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مايى، پس ما را بر كافران پيروز گردان.

الحمدلله ربّ العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
مشهد مقدّس
محمّد وحيدى
ص . پ - 343/91465

پاورقي‌