بخش سوم: تضييع اموال ديگران

طرح بحث

در بخش پيشين، بحث در زمينه (تضييع ثروت عمومى) بود و اكنون پيرامون (تضييع اموال شخصي ديگران) گفت وگو به عمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است كه ضايع كردن دارايي شخصي مردم، به دو طريق انجام مي گيرد:.

1. از راه غصب و يا سرقت؛.

2. از راه بي توجّهي به حفاظت از اموال ديگران و رعايت نكردن تقوا و امانت در مورد سرمايه هاي آنان.

در اين جا بحث از نوع اول نيست و بايد آن را در جاي ديگر جستجو كرد؛ بلكه مقصود اتلافي است كه به طريق دوم، يعني از راه بي توجّهي به اموالي از مردم كه در اختيار شخصي قرار مي گيرد و يا استفاده نادرست و نابه جا از آنها در موارد بهره برداري هاي مجاز، بر ثروت آنان وارد مي شود. اينك بحث را تحت سه عنوان مطرح مي كنيم:.

1. عاملين تضييع ثروت مردم؛.

2. كوتاهي در حفاظت از مال امانى؛.

3. افراط در بهره جويي از مال مجاز.

1 . عاملين تضييع ثروت مردم

مقصود از عنوان فوق اين است كه ممكن است فردي به گونه مستقيم، ضايع كننده ثروت ديگران نباشد؛ ولي از راه ارائه ناقص خدمات و يا توليدات خود، موجبات فرسايش اموال آنان را فراهم سازد و مسبّب اسراف ديگران شود كه در حقيقت مسرف واقعي همو به حساب مي آيد.

... و نظر به اهميّتي كه اين قسمت از بحث دارد و ارتباطي كه با مسأله اتقان (1) و استحكام در امور به طور عموم و در كارهاي توليدي خصوصاً پيدا مي كند و نيز اصل رابطه اتقان با اسراف، كه در غير اين صورت هم به كار مي آيد، لازم است نگاهي به موضوع اتقان به عنوان مقدمه اي براي اين شاخه از بحث داشته باشيم.

الف ) اصل اتقان

از موضوعاتي كه توجه بدان در همه امور لازم است و رعايت آن منافع بي شماري را براي انسان و جامعه به ارمغان مي آورد، اصل (اتقان) و محكم كاري است.

تعبير از (اتقان) به اصل براي اين است كه اين موضوع از اموري است كه بايد در كليه شؤون فردي و اجتماعى، مورد توجّه انسان و حاكم بر تمام ابعاد زندگي مادي و معنوي او باشد، و جامه زيبايي است كه بايد اندام امّت اسلام را در خود بپوشاند. پندار بعضي بر آن است كه اتقان، در امور مربوط به طبيعت و زندگي مادّي موافق با اسلام نبوده و نوعي دنياطلبي و علاقه بدان محسوب مي شود؛ در صورتي كه اين موضوع، امري غير از علاقه به دنياست.

دنياطلبى، عشق به دنياست؛ در صورتي كه ابرام و محكم كاري براي بهره برداري صحيح و مشروع از آن است. انسان با دنياطلبي بر اضطراب و نگراني هاي خويش مي افزايد و از خدا دورتر مي شود؛ در صورتي كه در رعايت اتقان آرامش خاطر فراهم مي شود تا انسان در سايه آن با خيالي آسوده بتواند به استكمال معنوي خويش بپردازد. پس اتقان دنياطلبي نيست؛ بلكه آخرت خواهي است و دوري از مقصد نيست؛ بلكه وسيله قرب به مقصود است. و اين خود از صفات فعل خداوند است كه جهان را در نهايت اتقان و استحكام آفريده است و در قرآن مجيد فرموده است:.

... صُنْعَ اللّهِ الَّذى اَتْقَنَ كُلَّ شَىْ ءٍ اِنَّهُ خَبير بمِا تَفْعَلُونَ؛(2).

اين آفرينش خداست كه همه چيز را با اتقان و استحكام آفريده و به آنچه مي كنيد، آگاه است.

حضرت امام حسن مجتبي ژ به (جنادة بن ابي اميه) فرمود:.

براي دنياي خود آن چنان كار كن كه گويا هميشه خواهي بود و براي آخرت خود چنان عمل كن كه گويا فردا خواهي مرد.(3).

البته براي اين حديث دو احتمال وجود دارد: يكي اين كه در كارهاي دنيا عجله و شتاب مكن؛ ولي براي انجام كارهاي مربوط به آخرت تعجيل نما؛ احتمال ديگر اين كه مقصود حضرت اشاره به همين اتقان و ابرام در كارها باشد. به نظر مي رسد بين اين دو معنا دوگانگي و اختلافي نيست؛ زيرا منافاتي بين استحكام در كار و صبر و تأنّي در آن وجود ندارد. همچنين رسول اكرم ْ در جريان وفات فرزندش (ابراهيم) و پس از آن كه آن حضرت پوشش قبر او را به درستي و با دقت محكم كرد فرمود:.

اِذا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلاً فَلْيُتْقِنْ؛(4).

هرگاه يكي از شما كاري انجام داد، لازم است آن را با محكم كاري و اتقان به پايان برد.

و نيز همان حضرت در قضيّه مرگ (سعد بن معاذ) و بعد ازفراغ از محكم كاري قبر او فرمود:.

اِنّى لأَعْلَمُ اَنَّهُ سَيُبْلي وَيَصِلُ إلَيْهِ الْبَلاءُ، وَلِكِنَّ اللّه يُحِبُّ عَبْداً اِذا عَمِلَ عَمَلاً اَحْكَمَهُ؛(5).

من مي دانم كه اين جسد به زودي از هم خواهد گسيخت و از هم پاشيده مي شود؛ ولي خداوند دوست دارد بنده اي را كه وقتي عملي انجام مي دهد، محكم كاري مي كند.

اين دو فرموده حضرت، گرچه در مورد خاصّي صادر شده و آن (پوشش قبر) است؛ ولي اصل كلام آن حضرت همه موارد را شامل است و بين دانشمندان علم اصول مسلّم است كه اگر سخني فراگير باشد مورد خاص آن، ضرري به فراگيري و عموم آن وارد نمي كند.

بنابراين سخن پيامبر ْ شامل تمامي امور مادّي و معنوي انسان است و اتقان در مورد همه كارهايي كه در بهبود وضعيّت فرد و جامعه مؤثر است و آنان را به سوي غناي مادّي و كمال معنوي سوق مي دهد، مطلوب است.

اتّفاقاً مرحوم شيخ حرّ عاملى(ره) هم در عنواني كه براي اين باب گشوده است، موضوع را به طور عموم مطرح كرده و حكم به استحباب اتقان در ساير اعمال نيز فرموده است.(6).

ب ) اتقان و اسراف

در اين جا اين سؤال مطرح است كه در بسياري موارد بين اتقان و اسراف، تزاحم و برخورد پيش مي آيد؛ زيرا ممكن است رعايت استحكام، مستلزم مخارج زياد باشد و يا دولت در راستاي اعمال اتقان در طرح ها و برنامه هايش، هزينه سنگيني را متحمّل نشود كه احتمال اسراف در آن باشد، در اين صورت، از كلام يك بايد صرف نظر كرد مي بايد از اسراف حرام چشم پوشيد، يا از اتقان مستحب.

پاسخ اين است كه اگر موارد برخورد بين اين دو، به درستي محاسبه معلوم مي شود كه تحمّل خرج زياد در جهت اتقان نه تنها اسراف نيست؛ بلكه خود نوعي پيشگيري از اسراف است. چه بسيارند خسارت ها و زيان هايي كه از ناحيه صرفه جويي هاي نابه جا و غير اصولي و بي توجّهي به اصل ابرام و استحكام متوجه جامعه و افراد مي شود.

براي اثبات اين مدّعا، كافي است نگاهي به ميزان خرابي هاي زلزله سال 69 گيلان و زنجان بيندازيد؛ كه بنا به اظهارات مسؤولان امور، قسمت اعظم آن ناشي از عدم رعايت اين امر در ساختمان هاي آن مناطق بوده است. در حالي كه بسياري از نقاط پيشرفته دنيا، زلزله هايي به همان شدّت و يا حتّي شديدتر از آن به وقوع مي پيوندد و در مقابل، خسارت و زيان ناچيزي مي بينند.

بنابراين، اتقان در امور نه تنها موجب اسراف نيست؛ بلكه عدم آن در معرض تلف قرار دادن مال و سرمايه است و اين مطلب به خصوص در خدمات و پروژه ها و سرمايه گذاريهاي دولتي بسيار حايز اهميّت است. گذشته از اين كه در موارد زيادي بي توجهي به اصل اتقان و ابرام، عامل مهمّي براي فرسايش و تضييع ثروت شخصي ديگران نيز هست كه در دنباله بحث به دو مورد آن مي پردازيم.

ج ) توليد كنندگان

توليد كنندگان كه درحقيقت، گردانندگان چرخ اقتصاد و معاش جامعه هستند، نقش بسيار اساسي در مورد سرمايه هاي مردم بر عهده دارند و در واقع قوام يك ملّت بسته به قوام بخش توليد است. اتقان و ابرام اگر در همه جا مطلوب است، در آن جا از مطلوبيت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه اساس استقلال و خودكفايي اقتصادي را بايد در اتقان امر توليد جستجو كرد؛ از بخش كشاورزي گرفته تا بخش صنعت و از توليدگران مواد غذايي تا توليدات كالاهاي مصرفي ديگر، كه به چند مورد از آن به عنوان نمونه مي پردازيم.

1. كشاورزان. كشاورزي كه اساسي ترين ركن توليد در هر كشوري به شمار مي رود، بايد از متقن ترين بخش هاي هر جامعه باشد. اتقان كشاورزي امروز به اين است كه زارعان ما، به آخرين تجربيّات دانش كشاورزي آشنا شوند و آن را كاملاً اعمال كنند و با كمك و اعانت دولت و دستگاه هاي ذي ربط به طور جدّي در دفع آفات از محصولات زراعي خويش بكوشند كه اگر به درستي به اين موضوع توجّه نشود و حاصل آن به صورتي آفت زده و نامرغوب تحويل بازار شود، گذشته از اين كه خود متضرّر مي شوند، به جهت عدم استفاده كامل مصرف كننده، قسمتي از آن به دور ريخته مي شود و تضييع مال آنان را به دنبال دارد.

2. نانوايان. همچنين نانوايان كه در حقيقت توليد كننده بهترين و پر ارزشترين ماده غذايي مردم هستند، چنانچه در پخت نان دقّت و حوصله كافي به كار نبندند كه مصرف كننده نتواند به درستي و به طور كامل از آن استفاده نمايد، عملي مسرفانه كرده اند و موجب اسراف در شريف ترين ماده غذايي مردم گشته اند. در اين زمينه گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از استاندار تهران، قابل توجه است:.

حدود 30 درصد ناني كه در نانوايي هاي تهران طبخ و توزيع مي شود به دلايل گوناگون قابل مصرف نيست و دور ريخته مي شود ... او پخت نامطلوب نان و كيفيّت نامرغوب آرد مصرفي در نانوايي ها را دليل عمده قابل مصرف نبودن بخش قابل ملاحظه اي از نان طبخ شده در نانوايي هاي تهران ذكر كرد.(7).

مشابه اين گزارش، از ساير شهرستان ها نيز گاهي به وسيله فرمانداران و مسؤولان آن شهرها از طريق روزنامه ها و مجلاّت اعلام مي شود، كه لزوم كنترل بيشتر و مداوم دولت و حمايت جدّي مردم از اعمال آن را مي طلبد.

3. توليدگران كالاهاي صنعتي. يك بنگاه توليدي كه در بالا بردن كيفيّت اجناس توليدي خود، كوتاهي مي كند و فرآورده هاي خويش را به صورتي نامرغوب عرضه مي نمايد، به گونه اي كه با كمترين استفاده از آن، از قابليت بهره وري خارج و به كناري گذاشته مي شود و يا بايد مرتب در دست تعمير باشد، اضافه بر اين كه اعتماد عمومي را به توليدات داخلي سلب و پايه هاي استقلال و خودكفايي را سست مي نمايد، موجب تضييع و به هدر رفتن سرمايه هاي ملّي و شخصي مردم نيز مي گردد. ممكن است بپرسيد:.

اولاً: توليد كننده همواره سعي مي كند تا سطح كيفي توليد خويش را بالا ببرد، تا اعتماد و توجه مصرف كننده را به سوي اجناس خود جلب نمايد.

ثانياً: رشد صنعت با رشد توليد ارتباطي مستقيم دارد و با تكنولوژي رايج در جهان سوم سطح توليد را بهتر از آنچه هست، نمي توان ارتقا داد.

پاسخ اين است كه، اين سخن در شرايطي صحيح است كه وضع بازار داخلي به صورتي باشد كه به جهت وفور اجناس؛ به خصوص جنس هاي خارجي و پايين بودن قيمت آنها كالاهاي داخلي بخواهند در صحنه رقابت با هم به ويژه با فرآورده هاي خارجي وارد شوند؛ ولي در غير اين صورت مخصوصاً دركشوري كه در مرحله عبور از وابستگي به وادي خودكفايي و استقلال به سر ببرد و دروازه هاي آن به روي اجناس خارجي بسته شده باشد و عرضه هاي داخلى، بر كنار از رقابت با اجناس خارجى، يكّه تاز ميدان شوند و مردم هم چاره اي جز خريد و مصرف توليدات داخلي را نداشته باشند و سطح اين توليدات نيز تكافوي نياز جمعيّت را ننمايد، ممكن است انگيزه هاي رشد كيفي كالا در حدّ امكان، از بين توليدگران سلب شود و آنان را به سوي توليد كم خرج و نامرغوب فرآورده هاي خود بكشاند.

د ) بخش خدمات

بخش خدمات پس از توليد، بالاترين نقش را در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم بر عهده دارد و از همين رو قشر وسيعي از جامعه را به سوي خود جذب كرده و به كار مي كشاند.

از آن جا كه بسياري از كساني كه به اين بخش وابسته اند، همچون تعميركاران لوازم زندگي و يا سازندگان و مرمّت كنندگان امور ساختمانى، ارتباط مستقيمي با اموال مردم دارند، در حقيقت امانتداران جامعه به حساب مي آيند و خيانت و تضييع اموال در بين بعضي از آنها زياد به چشم مي خورد.

به عنوان مثال، كارگري كه براي انجام كاري اجير مي شود چنانچه در آن عمل دقّت كافي به عمل نياورد و از اين جهت صدمه اي بر صاحب كار وارد آيد، اضافه بر اين كه حقّي به اجرت ندارد، ضامن ضرري كه بر صاحب كار وارد نموده نيز هست و اين خود از موارد اتلاف مال است. در يك حديث معتبر امام صادق ژ فرمود:.

مردي به خدمت اميرالمؤمنين ژ رسيد و از شخصي كه به اجيري گرفته بود، تا درِ ساختمان او را تعمير نمايد؛ ولي او با بي احتياطي ميخ را به در كوفته، آن را دو نيمه كرده بود، شكايت داشت. آن گاه اميرالمؤمنين ژ آن شخص را ضامن قرارداد.(8).

همين طور، تعميركاري كه در بازسازي وسايل و لوازم مراجعين خود سعي و توجّه كافي نكند و يا بدون داشتن تخصّص لازم در آن كار، به اموال مردم دست بزند به گونه اي كه پس از تعمير با كمترين استفاده از كار بيفتد و مخارج تازه اي را بر صاحبش تحميل كند، اين خود نوعي ضايع نمودن و به هدر دادن اموال مردم به شمار مي رود و نيز اگر از اين طريق نقصي به دستگاه و وسيله مورد تعمير وارد شود، ضامن است. امام صادق ژ درحديثي فرمودند:.

كُلَّ عِامِلٍ اَعْطَيْتَهُ اَجْراً عَلي اَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضِامِن؛(9).

هر صاحب حرفه اي كه اجير كني تا مال تو را اصلاح كند، ولي آن را تباه سازد و از بين ببرد ضامن است.

2 . كوتاهي در حفاظت از مال اماني

امانتداري كه وسيله اي از مردم و يا ساختمان مسكوني آنان را به عاريه گرفته است و يا به عنوان اجاره در اختيار خود دارد، تا از منافع آن استفاده نمايد، اگر در حفظ و نگهداري از آن كوتاهي كند و چون آن مال را از خود و در ملك خويش نمي داند، در صيانت از آن سستي نشان دهد، مرتكب اسراف و تضييع در اموال ديگران شده است ولذا در عين حالي كه عاريه دادن وسايل و لوازمي كه در اختيار همگان نيست به نيازمندان آن، تأكيد و سفارش بسيار شده و حتّي قرآن مجيد مانعين آن را تهديد به هلاكت و عذاب نموده است؛(10) چنانچه صاحب مال ببيند عاريه گيرنده آن را فاسد و معيوب مي نمايد، مي تواند در اختيارش قرار ندهد. در قسمتي ازيك حديث معتبر، (ابي بصير) مي گويد: امام صادق ژ فرمود:.

مقصود از ماعون در آيه شريفه، قرض و يا خدمتي است كه به ديگران ارائه مي دهي و نيز وسايل منزلي كه براي استفاده آنان در اختيارشان قرار مي دهي و زكات هم از ماعون است.

مي گويد: به حضرت عرض كردم: ما همسايگاني داريم كه وقتي وسيله و متاعي به آنها عاريه مي دهيم؛ آن را مي شكنند و فاسد مي كنند، آيا جايز است از دادن آن امتناع كنيم.

حضرت فرمود: هرگاه اين گونه عمل كنند، مي توانيد از عاريه دادن آن خودداري نماييد و باكي بر شما نيست.(11).

3 . افراط، در بهره جويي از مال مجاز

از موارد اسراف در اموال ديگران، تجاوز و زياده روي در استفاده از اموال آنها در موارد بهره برداري هاي مجاز است. به عنوان مثال، انسان مي تواند از آذوقه خانه پدر و مادر، برادر و خواهر، عمو، عمّه، دايى، خاله و يا منزلي كه كليد آن به عنوان حفاظت و يا وكالت در اختيار او باشد و نيز منزل دوست و رفيق خود، استفاده نمايد؛(12) ولي در بعضي روايات امامان معصوم ه آن را به مواردي كه ميانه روي و اعتدال رعايت شود محدود نموده اند. امام صادق ژ مي فرمايد:.

آن كساني كه خداوند در آيه كريمه نام برده است، مي تواني بدون اذن آنها از خرما و خورشت خانه آنان استفاده نمايي و همين طور زن اجازه دارد بدون اذن شوهر از غذاي منزل او استفاده نمايد و اما اضافه بر آن از غذاها جايز نيست.(13).

گويا حضرت مي فرمايد، انسان مجاز است در منزل اين افراد از خوردنيهايي مانند پنير و شير و خرما و غير آن كه معمولاً به عنوان خورشت به همراه نان خورده مي شود، استفاده نمايد؛ ولي غذاها و ساير موادّي كه صاحبِ خانه با خرج مبالغي زياد، براي ميهمان و حفظ آبرو و يا استفاده شخصي تهيّه مي كند، نبايد بدون اجازه و اذن او در آن تصرّف كرد. و نيز در حديث ديگري همان حضرت و يا حضرت امام باقر ي فرمودند:.

اين اجازه تا هنگامي است كه موجب فساد مال صاحب خانه نشود.(14).

همچنين ولىِّ يتيم كه عهده دار حفاظت از اموال و مصالح اوست مي تواند در مقابل حراست و وظايفي كه در اين ارتباط انجام مي دهد، مقداري از مال او استفاده كند؛ ولي مجاز نيست در بهره برداري از آن زياده روي و اسراف پيشه كند. قرآن كريم در اين مورد مي فرمايد:.

اموال يتيمان را از روي اسراف نخوريد، و از خوف اين كه مبادا بزرگ شوند و شما را از تصرف در آن منع نمايند، به زياده روي مبادرت نكنيد.(15).

باز به عنوان نمونه، انسان مجاز است اگر در سر راه خود، گذارش به باغي افتاد كه شاخه درختي از آن بيرون آمده باشد، مقداري از ميوه آن استفاده نمايد و اجازه خواستن از صاحب آن لازم نيست؛ ولي چيدن ميوه و بردن آن و يا شكستن شاخه درخت و يا زياده روي در خوردن و نيز وارد كردن صدمه ديگري بر درخت و ميوه ها جايز نيست. در حديثي از حضرت صادق ژ سؤال شد:.

مردي به باغستاني - چه داراي ديوار باشد چه نباشد - عبور مي كند آيا مي تواند بدون اين كه ضرورتي به تناول از ميوه هاي آن داشته باشد، صرفاً از روي خواسته دل، از آن استفاده نمايد و آيا مي تواند براي نياز و گرسنگي از آن بخورد حضرت فرمود: اشكالي ندارد از آن استفاده كند؛ ولي با خود به همراه نبرد و آن را فاسد ننمايد.(16).

همچنين حضرت صاحب الامر ژ در جواب سؤالي در همين زمينه فرمود:.

خوردن براي او حلال، ولي بردن بر او حرام است.(17).

در اين جا به همين چند نمونه بسنده مي كنيم و تذكر اين نكته نيز لازم است كه غرض در هر سه مورد ذكر مثال است و خصوصيات مسائل را براي عمل بايد در كتاب هاي فقهي و رساله هاي عمليّه جستجو كرد و وارد شدن در تفصيل آن، از موضوع و هدف اين نوشته بيرون است.

پى‏نوشتها:‌

1. استوار كردن كارى.

2. نمل (27) آيه 88.

3. به نقل از: منتهي الآمال، ص 233.

4. وسائل الشيعة، ج 2، باب 60از ابواب الدفن، حديث 1.

5. همان جا، حديث 2.

6. همان جا، حديث 2.

7. روزنامه رسالت، 19 دي 1368، ص 2.

8. وسائل الشيعه، ج 13، ص 274.

9. همان، باب 29 از احكام الأجارة، حديث 19.

10. ماعون (107) آيات 4 - 7.

11. وسائل الشيعة، ج 6، ابواب ما تجب فيه الزكات، باب 7، حديث 3.

12. نك: نور (24) آيه 61.

13. وسائل الشيعة، ج 16، باب 24 از ابواب آداب المائدة، باب 24، حديث 2.

14. همان جا، حديث 4.

15. نساء (4) آيه 6.

16. وسائل الشيعة، ج 13، باب 8 از ابواب بيع الثمار، حديث 5.