فصل اوّل در مورد اسراف

مطالبي كه در اين كتاب از نظر گرامي شما خواهد گذشت، در دو فصل تهيّه و تنظيم گرديده است. در فصل اوّل به موضوعات گوناگوني كه در مورد اسراف مطرح است، پرداخته شده و در فصل دوم موارد اسراف و مصداق هاي آن در عرصه هاي مختلف، تبيين شده است.

موضوعاتي كه بخش هاي فصل اول را تشكيل مي دهد، عبارتند از:.

1. واژه اسراف؛.

2. نكوهش و تحريم اسراف؛.

3. فلسفه تحريم اسراف؛.

4. عوامل و انگيزه هاي اسراف؛.

5. فرهنگ مصرف

بخش اوّل واژه اسراف

اسراف = خروج از حدّ

لغويان و مفسّران در توضيح اين واژه سخنان و تعبيرات مختلفي آورده اند كه در بحث بعدي بدانها اشاره خواهد شد و به نظر مي رسد جامعترين آنها بيان راغب اصفهاني است:.

سرف: تجاوز كردن از حد در هر كاري است كه از انسان سربزند. گرچه استعمال آن در مواردِ زياده روي درانفاق مال بيشتر است و گاهي به خروج از اعتدال در مقدار خرج مال و زماني هم به چگونگي بذل مال و مورد آن اطلاق مي شود ولذا سفيان گفته است آنچه در غير طاعت خدا مصرف شود اسراف است، گرچه مقدار آن كم و ناچيز باشد.(1).

كلمه (اسراف) برخلاف (تبذير) تنها يك واژه اقتصادي نبوده، و كاربرد آن منحصر به امور مالي نيست؛ بلكه اين واژه قبل از آن كه نشانه جرمي در امور اقتصادي باشد، بيانگر وضعيّت نامناسب و غير معتدل اخلاقي و فرهنگي شخص و يا جامعه مسرف است و آن حالت تجاوزگري و بي اعتنايي به قوانين و حدود شناخته شده شرعي و انساني است و بر اين اساس به كارگيري اين واژه در قرآن كريم و دعاهاي رسيده از امامان معصوم ه در مورد تجاوز از مرز شرع و خصلت هاي انساني و گام نهادن در وادي گناه و معصيت، بسيار است.(2) از اين رو كاربرد اقتصادي آن نيز، با توجه به معناي اخلاقي آن كه (تجاوز از حد) است توضيح و تفسير شدني است و تمام معناهاي ذكر شده براي آن، از فروع و مصداق هاي همين معني مي باشد؛ پس معناي كلّي اسراف (خروج از حد) است. اما اين كه اين حد، بر اساس چه ميزان و معياري بايد سنجيده شود تا ملاك عمل قرار گيرد، موضوعي است كه در بحث بعدي بدان خواهيم پرداخت.

معيار حد

از گفته هاي اهل لغت و تفسير در مورد واژه (اسراف) به دست مي آيد كه: با سه ملاك، حدّ معتبر در اسراف - كه رعايت آن ميانه روي است و تجاوز از آن موجب مي شود تا انسان در شمار مسرفين قرار گيرد - تعيين مي شود.

1. گناهان و محرّمات شرعي. اين بدان دليل است كه حرام ها و معصيت ها خود حدود الهي اند، و ارتكاب آنها اگر بدون صرف مال باشد، اسراف به معناي گناه و تجاوز از دستورهاي ديني است؛ و در صورتي كه همراه با مخارج مالي باشد، اين عمل گذشته از اين كه خود معصيت است، خرج مال در راه آن نيز به عنوان تبذير و اسراف اقتصادي گناه ديگري خواهد بود. لذا بعضي لغت شناسان و مفسّران آن را به خوردن مال حرام (3) و برخي به تجاوز از حلال به حرام (4) و عدّه اي نيز آن را به انفاق در راه گناه تفسير نموده اند.(5).

همچنين مرحوم نراقى(ره) از علامه حلّى(ره) نقل مي كند كه علماي اسلام اجماع و اتفاق دارند كه مصرف مال در راه گناه اسراف و حرام است.(6).

2. حكم عقل و معيارهاي عقلي. اين در مواردي است كه عقل بر قبح صرف مال در آنها حكم مي نمايد به گونه اي كه تجاوز از آن به نوعي سفاهت و جهالت رجوع كند؛ مانندانفاق به كسي كه استحقاق آن را ندارد و نيز اتلاف و نابود كردن ثروت و يا خرج آن در موارد نادرست و بي فايده كه حاكي از نارسايي عقلي و ضعف انديشه مرتكب اين عمل است. از اين رو گروهي از لغويان، اسراف را به غفلت و جهل و خطا معنا نموده اند.(7) همچنين مرحوم طبرسي - رضوان اللّه تعالي عليه، كه از بزرگان اهل تفسير است - در توضيح آيه شريفه (...كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاتُسْرِفُوا...) مي فرمايد:.

هر انفاق و صرف مالي كه عقلا آن را قبيح شمرند و ضرر بر صاحبش وارد آورد، اسراف و حرام است.(8).

بر اين اساس حكم عقل در تشخيص موارد لازم و مفيد انفاق از غير آن، معتبر و محترم است و تجاوز از آن مصداق اسراف خواهد بود.

3. عرف جامعه. در مواردي هم، عرف اجتماعي عامل تعيين كننده (حد) در باب اسراف است؛ به عنوان مثال مصرف مال در راه مصالح شخصي و زن و فرزند و يا انفاق آن براي مصالح ديگران، هر كدام محدود به حدي است كه عرف جامعه آن را بر اساس اوضاع اقتصادي هر زمان، و برپايه وضعيت مالي و موقعيّت اقتصادي و اجتماعي هر شخص تعيين و تحديد مي نمايد و همان گونه كه كم رَوي از آن، مصداق بخل است و اگر موجب از بين بردن حق واجبي شود حرام و معصيت است، زياده روي و تجاوز از آن نيز به معناي خروج از حدّ اعتدال، و ورود به جرگه مسرفين خواهد بود. در اين زمينه طريحي مي نويسد:.

گفته شده، اسراف تجاوز از حد در مصرف چيزهاي حلال است و اصبغ بن نباته مي گويد: اميرالمؤمنين ژ فرمود: شخص مسرف سه نشانه دارد: مي خورد آنچه براي او نيست و مي خرد آنچه براي او نيست و مي پوشد آنچه براي او نيست. و معناي حديث اين است: مي خورد و خريداري مي كند و مي پوشد آنچه را بالاتر از شأن اوست.(9).

نيز مرحوم طبرسى(ره) مي نويسد:.

گفته شده مقصود از نهي از اسراف در آيه مباركه اين است كه: از حدّ ميانه و اعتدال در مصرف مال خارج نشويد.(10).

و همين طور زمخشري در تفسير خود مي گويد:.

اسراف به معناي تجاوز از حد در انفاق است.(11).

خلاصه بحث اين كه: در باب اسراف مال، حدّي كه تجاوز از آن مذموم است چنين است:.

الف) يا همان قوانين و احكام شرعي است؛.

ب) ياحكم و ميزان عقلي آن را تحديد و مشخص مي كند؛.

ج) يا به توسط عرف اجتماعي معين مي شود.

مقايسه اي بين حدود

در بحث پيش به بيان اقسام حد پرداختيم و اكنون به مقايسه اي كوتاه بين آن حدود سه گانه مي پردازيم.

پيش از اين گفته شد، حد درمورد مصارف شخصي و انفاقات، امري است بسته به اعتبار عرفي و بر همين اساس وضعيت افراد نسبت به هم در اين مورد متفاوت است؛ به عبارت ديگر حدّ مجازي كه عرف اجتماعي براي مصارف شخصي و خانواده تعيين مي كند، درباره همه اشخاص يكسان و يك نواخت نيست؛ بلكه به اندازه تفاوتهاي مالي و موقعيت هاي اجتماعي افراد مختلف است ولذا ممكن است مصرف مقدار معيني از مال، در يك مورد از شخصي اسراف باشد؛ در حالي كه مصرف همان مقدار در آن مورد، براي شخص ديگري كه از وضع مالي و موقعيت اجتماعي بالاتري برخوردار است، اسراف نباشد.

حضرت صادق ژ در حديثي فرمودند:.

چه بسا فقيري كه اسراف پيشه تر از ثروتمند است. عرض شد: چگونه حضرت فرمودند: ثروتمند از آنچه دارد، خرج مي كند و فقير بدون تمكن مالي اضافه بر شأن خود انفاق مي نمايد.(12).

اما قانون شرعي و يا حدّي كه براساس موازين عقلي تعيين و تحديد مي شود، در هر شرايط و در مورد هر شخصي يك نواخت و ثابت است و با اختلاف حال و شرايط زماني و اجتماعي مصرف كننده تفاوت پيدا نمي كند؛ بدين معنا كه خرج مال در راه گناه به هر اندازه و از هر كس در همه زمان ها و مكان ها، اسراف و حرام است همچنان كه اتلاف و ضايع كردن ثروت به هر مقدار و با هر موقعيّت اقتصادي و اجتماعى، مصداقي از اسراف خواهد بود.

اختلاف حدود

در برخي موارد بين حدّي كه براساس عرف اجتماعي تعيين مي شود و حدّ به معناي حكم شرعي اختلاف پديد مي آيد؛ يعني گاهي خرج مقداري از مال در موردى، از نظر حكم شرعي اسراف به حساب مي آيد؛ در صورتي كه اين عمل از ديدگاه عرف اجتماعي خروج از حد نيست؛ مثلاً مصرف كمي از مال در راه معصيت و يا خرج زيادي از آن درجهت گناهي كه بين مردم متعارف است، در عرف اجتماعي خروج از حد و تضييع مال نيست؛ در صورتي كه از جنبه حدّ به معناي حكم شرعي اسراف و خروج از حد است؛ همچنان كه عكس اين قضيّه نيز ممكن است.

به عنوان مثال، صرف مال در راه اداي تكليف شرعي و برپايي حدود الهي هر چند زياد هم باشد، از نظر حكم شرعي خروج از حد نيست؛ بلكه واجب و در مواردي هم مستحب است؛ گرچه ممكن است از ديد عرف اجتماعي هدر دادن مال به حساب آيد، كه در اين گونه موارد اسراف و عدم آن به ميزان حكم شرعي تعيين مي شود و قضاوت عرفي از اعتبار ساقط است.لذا مرحوم طبرسى(ره) از بعضي مفسرين نقل مي كند:.

اگر در راه اطاعت خداوند و انجام وظايف شرعي به اندازه كوه (اُحد) از مال و ثروت خرج شود، اسراف نيست.(13).

براي نمونه فقهاي اسلام مي فرمايند:.

اگر كسي در موقعيتي ناچار باشد، براي تهيه آب، جهت وضو گرفتن خرج زيادي بر خود تحميل كند اين عمل واجب است و در اين صورت تيمم باطل است مگر اين كه ضرري از اين ناحيه بر او برسد.(14).

و نيز مي فرمايند:.

اگر شخصي براي رفتن به حج ناچار باشد خارج از حدّ متعارف بذل مال كند، چنانچه دچار سختي و مشقّت نشود، بر او واجب است.(15).

امام خميني - رضوان اللّه تعالي عليه - در شرايط امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايند:.

اگر برپايي يكي از واجبات الهي و يا ريشه كن نمودن گناهي متوقف بر خرج مال زيادي باشد، بذل آن واجب نيست؛ ولي ارتكاب آن چنانچه موجب سختي و مشقت نباشد، پسنديده است و در غير اين صورت جايز نبودن آن دور از واقع نيست. بلي اگر آن عمل از اموري باشد كه قانونگذار اسلام به آن اهميّت داده و برخلاف آن در هيچ صورتي رضايت نمي دهد، بذل مال در راه بر پايي و يا جلوگيري از آن واجب است.(16).

بنابراين، ملاحظه مي شود در مواردي كه انجام دادن تكاليف شخصي به خرجي بيرون از حدّ معمول بستگي داشته باشد، اگر به ضرر نينجامد واجب است؛ ولي در جايي كه مبارزه با گناه و يا انجام دادن واجبات ديگران متوقف بر آن باشد، محكوم به استحباب و امري پسنديده مي باشد؛ اگر چه عرف اجتماعى، اين عمل را در هر دو مورد نپذيرد.

اما اين كه بعضي از علماي اسلام فرموده اند اسراف دروجوه خيريّه نيز تحقق پيدا مي كند،(17) مربوط است به صورتي كه بذل مال به ضرر بينجامد و يا مربوط است به انفاق در امور مستحب، كه به خواست خداوند بحث آن خواهد آمد.

واژه تبذير

اكنون كه مفهوم (اسراف) تبيين شد، به تفسيري از واژه (تبذير) مي پردازيم. تبذير برخلاف اسراف تنها واژه اي اقتصادي است و در غير آن كاربردي ندارد. قرآن مجيد فقط در دو آيه متوالي از آن نام برده و يك مورد آن هم اقتصادي و مالي است. مي فرمايد:.

... و تبذير مكن؛ زيرا تبذير كنندگان برادران شيطانند و شيطان به پروردگارش بسيار كفر ورزنده است.(18).

در معناي تبذير، راغب اصفهاني مي گويد:.

تبذير به معناي پراكنده كردن واصل آن پاشيدن بذر است و براي هر كسي كه مالش را ضايع كند به كار مي رود.(19).

و نيز مرحوم طبرسي - عليه الرّحمه - مي گويد:.

تبذير، پراكندن مال از روي اسراف است و ريشه آن پاشيدن بذر است؛ با اين فرق كه تبذير پراكندن همراه با فاسد و ضايع كردن است؛ ولي اگر به گونه اصلاح باشد - هر چند زياد هم باشد - تبذير نيست.(20).

عده ديگري از اهل لغت نيز، تبذير را پراكندن مال به صورت اسراف معنا كرده اند(21) مقدس اردبيلى(ره) آن را به مصرف مال در جايي كه سزاوار نيست، تفسير نموده است.(22).

از مجموع اين نظريّه ها اين چنين برمي آيد كه بين واژه اسراف به معناي اقتصادي آن با واژه تبذير فرق زيادي وجود ندارد و تنها ممكن است در جهت تمايز بين اين دو واژه گفته شود كه با توجّه به خصوصيات تعابير لغت شناسان در معناي تبذير، مقصود از اين واژه، تلف و ضايع كردن مال است و زياده روي در انفاقات شخصي و امور خير را شامل نمي شود؛ در حالي كه اسراف فراگيرتر از آن بوده و در برگيرنده همه موارد، از به هدر دادن و زياده روي در مصارف شخصي و خانوادگي و انفاقهاي مستحب مي باشد؛ به عبارت ديگر هر تبذيري اسراف است؛ ولي هر اسرافي تبذير نيست. از امام صادق ژ جمله كوتاهي نقل شده است كه ممكن است، همين نكته را از آن استفاده كرد آن حضرت فرمود:.

إنَّ التَّبْذِيرَ مِن الإِسْرافِ؛(23).

تبذير از اسراف است.

در اين حديث شريف، براي اسراف اقسامي فرض و تبذير شعبه اي از آن معرفي شده است.

پى‏نوشتها:‌

1. راغب اصفهانى، المفردات في غريب القرآن، ماده (سرف).

2. براي نمونه: قرآن كريم مي فرمايد: ربَّنا اغْفِرْلَنِا ذُنُوبَنِا وَإسْرافَنِا فِي أَمْرِنِا...؛ پروردگارا گناهان و تجاوزگري ما در كارمان را ببخش. (آل عمران (23 آيه 147.).

و باز مي فرمايد: قُلْ يا عِبِادِىَ الَّذينَ أسْرَفُوا عَلي أنْفُسِهِمْ لاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ...؛ بگو: اي بندگان من كه برجان خويش تجاوز كرديد از رحمت خداوند نوميد مباشيد. (زمر (39) آيه 53).

3. مجمع البحرين، واژه (سرف).

4. مجمع البيان، ج 4، ص 413، ذيل اعراف (7) آيه 31.

5. مقدس اردبيلى، آيات الاحكام، ص 409؛ علي بن ابراهيم قمى، تفسير القرآن (به نقل از: ملا احمد نراقى، عوائدالأيّام، ص 217 - 218)؛ مجمع البيان، ج 4، ص 375، ذيل انعام (6) آيه 141.

6. عوائد الأيّام، ص 218.

7. ر.ك: صحاح اللغة؛ قاموس اللغة؛ المنجد.

8. مجمع البيان، ج 4، ص 413. ذيل اعراف (7) آيه 31.

9. مجمع البحرين، ماده (سرف).

10. مجمع البيان، ج 4، ص 413، ذيل اعراف (7) آيه 31.

11. تفسير كشاف، ج 3، ص 292،ذيل فرقان (25) آيه 67.

12. وسائل الشيعه، ج 6، باب 14 از ابواب مستحقين زكاة، حديث 2.

13. مجمع البيان، ج 4، ص 413، ذيل اعراف (7) آيه 31.

14. رك: عروة الوثقى، ص 472، (فصل في التيمّم) مسأله 16، و ساير كتاب هاي فقهى.

15. همان، شرايط وجوب حج، مسأله 8 و 9.

16. تحرير الوسيله، ج 1، ص 472.

17. رك: عوائد الأيّام، ص 219.

18. اسراء (17) آيات 27 و 28.

19. مفردات القرآن، مادّه (بذر).

20. مجمع البيان، ج 6، ص 410، ذيل اسراء(17) آيه 27.

21. صحاح اللغة، قاموس المحيط والمنجد.

22. آيات الاحكام، ص 410.