فصل چهارم: در بيان حد قيادت‏

است، يعنى قرمساقى كه جمع كند ميان مردى و زنى براى زنا، يا ميان دو مرد براى لواط، و مشهور ميان علماء آن است كه او را سه ربع حد زنا مى‏زنند، كه هفتاد و پنج تازيانه است.

و بعضى گفته‏اند: كه بعد از حد سرش را مى‏تراشند، و بر دور شهر يا قبيله مى‏گردانند كه رسوا شود، و از شهر بيرونش مى‏كنند.

و بعضى گفته‏اند: در مرتبه اوّل بعد از حد سرش را مى‏تراشند و بر دور شهر مى‏گردانند، و در مرتبه دوّم باز هفتاد و پنج تازيانه مى‏زنند، و از شهر بيرونش مى‏كنند، و در مرتبه سيّم تازيانه‏اش مى‏زنند، و در مرتبه چهارم توبه‏اش مى‏دهند، و تازيانه مى‏زنند، و اگر قبول توبه نكند مى‏كشندش، و اگر توبه كرد و باز در مرتبه پنجم توبه را شكست مى‏كشندنش.

و بعضى موافق روايت قائل شده‏اند كه در مرتبه اول او را هفتاد و پنج تازيانه مى‏زنند و از شهر بدر مى‏كنند، و اين اقوى است بحسب دليل، و در زن بغير هفتاد و پنج تازيانه چيزى نيست، و قيادت بدو گواه عادل ثابت مى‏شود، و بدو مرتبه اقرار كردن، و اگر يك مرتبه اقرار كند او را تعزير مى‏كنند.

فصل پنجم: در بيان حد وطى بهائم و اموات‏ است،

و در آن ده مبحث است:

اوّل: كسى كه با حيوان جماع كند، اگر مأكول اللحم باشد كه گوشتش را بحسب متعارف خورند مانند گوسفند و گاو و شتر، چند حكم ثابت مى‏شود.

اگر وطى كننده بالغ و عاقل باشد، بنا بر مشهور اوّل تعزير مى‏كنند به آن چه امام مصلحت داند، و بعضى بيست و پنج تازيانه گفته‏اند، چنانچه در چند روايت وارد شده، و خالى از قوّتى نيست. و بعضى صد تازيانه گفته‏اند، و در روايتى كشتن نيز وارد شده است، و آن را حمل كرده‏اند بر مرتبه سيّم يا چهارم.

دوّم: آن كه گوشت آن حيوان و فرزندانى كه بعد از آن فعل بهم رسند و شير آنها حرام است، و اگر به حيوانات ديگر مشتبه شود آن حيوانات را دو قسمت مى‏كنند و قرعه مى‏زنند، و هم چنين تا منحصر در عدد حرام شود، و باقى حلالند على المشهور.

سيّم: آن كه واجب است كه آن حيوان را ذبح كنند، و بسوزانند، نه براى عقوبت آن حيوان، بلكه براى مصلحتى كه ما نمى‏دانيم، يا براى آن كه شناعت آن عمل قبيح ظاهر گردد، يا براى آن كه نسل حرام آن بسيار نشود، و گوشتش را به غلط نخورند.

چهارم: آن كه اگر ملك ديگرى باشد قيمتش را به صاحبش بدهد. و به سندهاى معتبر از حضرت صادق و كاظم و رضا (صلوات اللَّه عليهم) منقول است كه مردى كه حيوانى را وطى كند، اگر ملك او باشد ذبح مى‏كنند، و بعد از مردن مى‏سوزانند به آتش، و از آن منتفع نمى‏شوند، و بيست و پنج تازيانه ربع حدّ زانى بر او مى‏زنند، و اگر حيوان از ديگرى باشد قيمت مى‏كنند، و قيمتش را از او مى‏گيرند، و به صاحبش مى‏دهند، و بيست و پنج تازيانه بر او مى‏زنند، راوى پرسيد كه حيوان چه گناه دارد؟ فرمودند: كه حيوان گناهى ندارد، و ليكن حضرت رسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) چنين كرد كه مردم جرأت ننمايند بر وطى بهائم، و نسل انسان بر طرف شود تمام شد حديث. و اگر حيوانى باشد كه متعارف سوارى آن باشد هر چند حلال گوشت باشد مانند اسب و استر و الاغ، آن را ذبح نمى‏كنند، بلكه از آن شهر بيرون مى‏برند، و در شهر ديگر مى‏فروشند كه آن شخص را پيوسته سرزنش به آن عمل نكنند.

و بعضى گفته‏اند: كه گوشتش نيز حرام مى‏شود، و اگر حيوان از ديگرى باشد قيمت آن را به صاحب حيوان مى‏دهند، و الّا به وطى كننده مى‏دهند.

و بعضى گفته‏اند: قيمتش را تصدق مى‏كنند، و حدّش همان است كه در قسم اوّل مذكور شد. و بعضى بلوغ و عقل را در غير حد از احكام ديگر اعتبار نكرده‏اند، و طفل و ديوانه اگر چنين عملى كنند ايشان را تأديب مى‏كنند، و اين حد بدو گواه عادل و به يك اقرار ثابت مى‏شود.

و بعضى گفته‏اند: بدو اقرار و به گواهى زنان ثابت نمى‏شود، و در مرتبه سيّم يا چهارم گفته‏اند: او را مى‏كشند، و اگر دو مرتبه يا سه مرتبه تازيانه زده باشند، و اگر حيوان از ديگرى باشد به اقرار او بغير تعزير چيزى ثابت نمى‏شود.

دوّم در وطى اموات است:

وطى مردگان در احكام مثل وطى زنده است، اگر كسى با زن بيگانه مرده زنا كند اگر محصن باشد و زن داشته باشد او را سنگسار مى‏كنند، و اگر زن نداشته باشد صد تازيانه مى‏زنند، و زياده بر وطى زنده بقدر آن چه امام مصلحت داند او را تعزير نيز مى‏كند، و اگر با زن خود بعد از مردن او وطى كند يا با كنيز مرده خود او را تعزير مى‏كنند، و حد نمى‏زنند، و حكم زنا با زنان محرم بعد از مردن، و لواط كردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه يا چهار اقرار همه مثل حكم زنده است، چنانكه گذشت.

باب دوّم: در بيان حد فحش‏ است،

و در آن چند مطلب است.

اوّل: در بيان موجب حد فحش‏ است. و آن نسبت دادن شخصى است به زنا يا لواط مثل آن كه بگويد تو زنا كارى، يا لواط كننده، يا من زنا كردم به تو، يا فلان داده، يا فلان خورده، و امثال اين از عباراتى كه دلالت بر زنا يا لواط كند، خواه به فاعل بودن و خواه به مفعول بودن، و اگر بگويد به فرزندى كه اقرار به او كرده باشد تو فرزند من نيستى فحش است نسبت به مادر آن فرزند و هم چنين اگر به ديگرى بگويد تو فرزند پدر خود نيستى فحش است نسبت به مادر او، و اگر به شخصى بگويد تو از زنا بهم رسيده‏اى، يا بگويد اى ولد الزنا، مشهور آن است كه اين فحش است، و خلاف است كه طلب كننده حد مادر است، يا مادر و پدر هر دو.

و بعضى گفته‏اند: اگر هر دو استدعاى حد بكنند او را حد مى‏زنند، و الّا نمى‏زنند.

و بعضى گفته‏اند: مطلقا حد نمى‏زنند براى آن كه معلوم نيست كه كدام يك را نسبت به زنا داده است، زيرا كه ممكن است كه نسبت به مادر زنا باشد، و بر پدر شبهه شده باشد، و ممكن است بر عكس باشد، يا پدر مادر را جبر كرده باشد، و اگر بگويد با فلان شخص زنا كردى مشهور آن است كه هم فحش گفته است به مخاطب، و هم به شخص ديگر، و اگر هر دو طلب حد كنند او را دو حد مى‏زنند.

و بعضى گفته‏اند: او را يك حد مى‏زنند از براى مخاطب، و نسبت به ديگرى فحش نيست، و اگر بگويد اى فرزند زانى فحش به پدر داده و اگر بگويد اى فرزند زانيه فحش به مادر گفته. و اگر گويد اى ديّوث و اى قرمساق، بحسب مشهور فحش نيست، و حاكم شرع او را تعزير مى‏كند، مگر آن كه در عرف ايشان دلالت كند بر نسبت زنا بزن او، يا مادر او يا خواهر يا دختر او، يا تصريح كند مانند زن ديّوث، و اگر گويد حرام‏زاده مشهور آن است كه فحش نيست، زيرا كه ممكن است كه از وطى در حيض به همرسيده باشد.

و بعضى گفته‏اند: فحش است، زيرا كه در عرف از حرام‏زاده بغير ولد الزنا معنى ديگر نمى‏فهمند. و هم چنين اگر بگويد نادرست در لغت دلالت بر فحش نمى‏كند، اما در عرف حمل بر فحش مى‏كنند، و ظاهرا ناپاك فحش نباشد، و اگر دشنامهاى ديگر دهد كه موجب تحقير و استخفاف او باشد و سبب آزردگى‏ او گردد بدون آن كه او مستحق او باشد او را حد نمى‏زنند، بلكه تعزير مى‏كنند به آن چه حاكم مصلحت داند، مثل آن كه گويد اى سگ، اى خنزير، اى خر، اى احمق، اى فاسق، اى شارب الخمر، اى خائن، اى كذّاب، اى كافر، اى زنديق، اى مرتدّ، اى كور، اى كر، اى پيس، هر چند متصف باين امراض باشد، اى فرزند شبهه، اى فرزند حيض، و اگر مستحق استخفاف باشد مانند متظاهر به فسوق كه گناهان را علانيّه كند و پروا نكند، يا بدعت در دين خدا كند او را حرمتى نيست، و دشنام او موجب تعزير نمى‏شود، چنانچه از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه هر گاه فاسق علانيه فسق كند او را حرمتى نيست، و غيبت او حرام نيست و در حديث صحيح از آن حضرت مروى است كه رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرمود: كه هر گاه ببينيد بعد از من آنها را كه در دين خدا شك مى‏كنند، و بدعتها در دين پيدا مى‏كنند، پس ظاهر گردانيد بيزارى از ايشان را، و بسيار دشنام دهيد ايشان را، و سخن بدو مذمّت در حق ايشان بسيار بگوئيد، و بر ايشان حجّت تمام كنيد تا ايشان طغيان نكنند در فاسد كردن دين اسلام، و تا مردم از ايشان حذر كنند، و از بدعتهاى ايشان ياد نگيرند، چون چنين كنيد حق تعالى حسنات براى شما بنويسد، و درجات در آخرت براى شما بلند كند. و اگر بگويد: با زن خود كه تو را باكره نيافتم، او را تعزير مى‏كنند، بنا بر مشهور.

دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده‏ است. شرط است در حد زدن كه دشنام دهنده بالغ و عاقل و مختار باشد، پس اگر نابالغ فحش گويد او را تأديب مى‏كنند. و بر ديوانه چيزى نيست، و مشهور آن است كه در حدّ كامل آزادى شرط نيست، اگر بنده فحش گويد او را هشتاد تازيانه مى‏زنند.

و بعضى گفته‏اند: چهل تازيانه مى‏زنند، نصف حد آزاد، و اول قويتر است.

و در فحش گفته شده شرط است كه محصن باشد، يعنى بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و عفت ورزد از زنا، پس اگر كسى كودكى را فحش گويد، يا ديوانه را يا بنده را، يا كسى را كه علانيّه زنا كند و پنهان ندارد او را حد نمى‏زنند، بلكه حاكم تعزير مى‏كند ايشان را به آن چه مصلحت داند.

و اگر شخصى مرد آزاد مسلمان عاقلى را كه مادرش كافره، يا كنيز باشد، بگويد اى پسر زانيه، يا بگويد مادر تو زنا كار بود، در حكم او خلاف است، بعضى گفته‏اند براى حرمت فرزند او را حد مى‏زنند، و روايتى بر اين مضمون وارد شده، و بعضى گفته‏اند: او را تعزير مى‏كنند، براى آن كه مادر را فحش گفته است، و مادر مسلمان يا آزاد نيست.

و اگر پدر فرزند خود را فحش گويد او را براى فرزند حد نمى‏زنند، و هم چنين اگر زن مرد خود را فحش گويد، و آن زن وارثى بغير از فرزندان مرد نداشته باشد، او را حد نمى‏زنند، براى آن فرزند امام (عليه السلام) او را تعزير مى‏نمايد.

سيّم: در مقدار حد فحش و احكام آن‏ است. حد فحش هشتاد تازيانه است، خواه فحش گوينده زن باشد، و خواه مرد، و خواه آزاد باشد، و خواه بنده، بنا بر مشهور، و او را با جامه حد مى‏زنند، و برهنه نمى‏كنند، و سست‏تر از حد زنا مى‏زنند.

و در روايت معتبر وارد شده است كه زانى را سخت‏تر از شارب الخمر مى‏زنند، و شراب خوار را سخت‏تر از فحش گوينده مى‏زنند، و فحش گوينده را سخت‏تر از تعزير مى‏زنند.»

و اگر دو كس يك ديگر را دشنام فحش دهند حد از هر دو ساقط مى‏شود، و هر دو را تعزير مى‏كنند، و اگر شخصى جماعتى را فحش گويد اشهر آن است كه اگر يك يك را جدا فحش گفته است براى هر يك او را حدّى مى‏زنند، و اگر به يك لفظ همه را فحش گفته، اگر همه همراه بيايند و طلب حد كنند براى همه او را يك حد مى‏زنند، و اگر هر يك تنها بيايند براى هر يك حدّى مى‏زنند.

و بعضى گفته‏اند: يك حد مى‏زنند، مگر آن كه به لفظهاى متعدد فحش گفته باشد، و جدا جدا بيايند و طلب كنند، كه در همين صورت براى هر يك حدى مى‏زنند، و اشهر آن است كه در تعزير نيز تفصيل اوّل جارى است.

و مشهور آن است كه حد فحش به ميراث مى‏رسد، پس اگر شخصى كه او را فحش گفته‏اند بميرد هر يك از وارثهاى او طلب حد مى‏توانند كرد، بغير از زن و شوهر كه ايشان طلب حد نمى‏توانند كرد، و هر يك از ورثه كه عفو كند باقى ورثه طلب مى‏توانند كرد جميع حد را.

و اين حد ثابت مى‏شود بدو گواه عادل، يا بدو اقرار، و تا آن شخصى كه به او فحش داده طلب حد نكند او را حد نمى‏زنند، و او مى‏تواند عفو كردن و بخشيدن بيش از ثابت شدن نزد حاكم شرع و بعد از آن.

و ايضا حد ساقط مى‏شود به اقرار دشنام داده شده به آن چه به او نسبت داده، يا به ثابت كردن دشنام دهنده آن چه را به او نسبت داده به گواه، و اگر نسبت بزن خود داده باشد بلعان ساقط مى‏شود حد.

و اگر آقا غلام خود را، يا كنيز خود را دشنام فحش گويد تعزير حد بر او واجب مى‏شود.

باب سيّم: در حد خوردن شراب و سائر مسكرات‏ است.

كسى كه چيزى از مست كنندهاى مايع را بياشامد مانند شراب و بوزه خواه از جو بعمل آيد، و خواه از گندم، و خواه از برنج يا ذرة، و خواه از سائر حبوبات، و خواه از شكر، و خواه از خرما، و هر چه بسيارش آدمى را مست كند و عقل را زائل گرداند، اگر چه يك قطره آن را بخورد، يا معجونى بخورد كه در آن داخل كرده باشند هر چه مضمحل شده باشد، و مست نكند به آشاميدن و خوردن آنها، با بلوغ و عقل و علم بحرام بودن و عدم اكراه و جبر حد واجب مى‏شود.

و هم چنين به آشاميدن شيره انگور كه جوشيده باشد و غليان كرده باشد و دو ثلث آن نرفته باشد، به شروط مذكوره حد واجب مى‏شود، بنا بر مشهور، و در شيره خرما و مويز كه بجوشد و دو ثلثش نرود و مست كننده نباشد خلاف است، و اشهر حلال بودن است.

و اين حد به شهادت دو عادل ثابت مى‏شود، و بدو مرتبه اقرار بنا بر مشهور، و بعضى به يك مرتبه اقرار اكتفا كرده‏اند، و به شهادت زنان ثابت نمى‏شود.

و مشهور آن است كه حدش هشتاد تازيانه است، خواه مرد باشد، و خواه زن، و خواه بنده باشد، و خواه آزاد.

و بعضى از علماء را اعتقاد آن است كه بنده را چهل تازيانه مى‏زنند، نصف حد آزاد، و خالى از قوّتى نيست، و در مرتبه سيّم يا چهارم او را مى‏كشند هر گاه در مرّات سابقه تازيانه زده باشند.

و اگر يك گواه شهادت دهد كه او شراب خورد، ديگرى شهادت دهد كه او شراب قى كرد، مشهور آن است كه ثابت مى‏شود، و حد مى‏زنند او را.

و اگر شراب خورد و آن را حلال داند، توبه‏اش مى‏فرمايند، و اگر توبه كرد، او را حد مى‏زنند، و اگر قبول توبه نكرد او را مى‏كشند، و بعضى گفته‏اند: اگر مسلمان زاده است او را مى‏كشند، و اگر مسلمان زاده نيست توبه مى‏فرمايند.

و كسى كه شراب فرو شد و حلال داند او را توبه مى‏فرمايند، و اگر اصرار نمايد و قبول توبه نكند او را مى‏كشند، بنا بر مشهور.

اما اگر مست كننده‏هاى ديگر غير شراب را مانند بوزه آشامد يا فرو شد و حلال داند او را نمى‏كشند، بلكه حد مى‏زنند، زيرا كه اگر چه حرمت آنها اجماعى شيعه است، اما ضرورى دين اسلام نيست، زيرا كه جمعى از مسلمانان مانند حنفيان آنها را حلال مى‏دانند، و اگر بنگ و مست كننده‏هاى جامد را بخورد، بعضى گفته‏اند: او را حد نمى‏زنند، بلكه تعزير مى‏كنند.

باب چهارم: در بيان حدّ دزدى‏ است.

و در آن چند فصل است:

فصل اوّل: در بيان شرايط حد است،

و در آن سيزده شرط است:

اوّل: آن كه بالغ باشد. اگر كودك نابالغ دزدى كند، مشهور، ميان علماء آن است كه دستش را نمى‏برند، و او را تأديب و تعزير مى‏كنند.

و بعضى از علماء موافق روايات معتبره قائل شده‏اند: كه در مرتبه اوّل و دوّم او را مى‏بخشند، و در مرتبه سيّم تعزيرش مى‏كنند، و در مرتبه چهارم گوشت سر انگشتانش را مى‏تراشند، كه خون جارى شود، و در مرتبه پنجم بند بالاى چهار انگشتش را مى‏برند، و در مرتبه ششم از پنج انگشتان مى‏برند به روش مردان بالغ.

و بروايتى در اوّل و دوّم عفو مى‏كنند، و در سيّم بند بالاى انگشتان را مى‏برند، و در مرتبه چهارم بند دوّم را، و در مرتبه پنجم بند سيّم را، و دور نيست كه اين مراتب منوط برأى امام (عليه السلام) بوده باشد.

دوّم: عقل است‏. پس اگر ديوانه در حال ديوانگى دزدى كند تعزيرش مى‏كنند، و اگر در حال عقل دزدى كند و بعد از آن ديوانه شود، مشهور آن است كه حد ساقط نمى‏شود.

سيّم: آن كه او را شبهه‏اى عارض نشده باشد. مثل آن كه گمان كند مال او است و بردارد و معلوم شود كه مال ديگرى بوده، يا آن كه از مال مشترك بردارد بقدر حق خود، و اگر زياده از حق خود بردارد بقدر نصاب قطع داشته حد بر او لازم مى‏شود.

چهارم: آن كه شركتى در آن مال نداشته باشد. بنا بر قول بعضى از اصحاب مثل آن كه از آن جماعت كه جنگ كرده‏اند با كافران از غنيمتى كه از ايشان گرفته‏اند بيش از قسمت بدزدد دستش را نمى‏برند بنا بر قول اين جماعت.

و اكثر محققين علماء قائل شده‏اند: كه اگر زياده از حصه خود بقدر نصاب قطع برده باشد دستش را مى‏برند.

پنجم: آن كه مال در حرزى بوده باشد كه متعارف است‏. كه آن قسم مال را در آن حرز مى‏گذارند، مثل آن كه زر يا متاع در صندوقى باشد و قفل بر آن زده باشند، يا اسب در طويله بوده باشد كه درش را به قفل يا كلون بسته باشند، يا متاع را در دكّان گذاشته باشند و درش را بسته باشند، و اگر مالى را در زمين دفن كرده باشند مشهور آن است كه آن نيز حكم حرز دارد.

و بعضى گفته‏اند: كه هر چيز كه از جائى بدزدند كه غير مالك را جائز نباشد رفتن به آن جا حكم دزديدن از حرز دارد، پس اگر مالى در صحن خانه كسى گذاشته باشد و كسى بى‏رخصت صاحب خانه برود و بدزدد دستش را مى‏برند، و اين خلاف مشهور است، و بنا بر هر دو قول اگر كسى مالى را از آسياها يا حمامها يا كاروانسراها يا مساجد بدزدد دستش را نمى‏برند، و اگر مالى در مسجد يا در اين قسم مواضع كه مذكور شد كه كسى را منعى از رفتن به آن جاها نيست بدزدد در حالتى كه صاحب مال ملاحظه آن كند، و او را غافل كند و بدزدد، بعضى از علماء گفته‏اند كه دستش را مى‏برند، و بعضى گفته‏اند كه اگر كسى چيزى را در زير سر گذاشته باشد يا بر روى آن خوابيده باشد و كسى بدزدد حكم حرز دارد، و نادرى از علماء قائل شده‏اند كه در هر جا كه چيزى بدزدد حد لازم مى‏شود و حرز شرط نيست، و اين قول ضعيف است، و دو قول سابق ميان متأخرين متروك است.

و اگر كسى ميوه‏اى را كه بر درخت باشد بدزدد دستش را نمى‏برند موافق مشهور، و بعضى گفته‏اند: كه اگر درخت در باغى باشد، يا خانه كه درشان را به كلون يا قفل بسته باشد، حكم حرز دارد.

ششم: آن كه دزد حرز را بشكند و مال را از حرز بيرون آورد. پس اگر ديگرى در را بشكند و او مال را بيرون آورد هيچ يك را دست نمى‏برند، بلكه از شكننده در تاوان در را مى‏گيرند، و از برنده مال تاوان مال را مى‏گيرند اگر تلف كرده باشد، و اگر شكننده در در بردن مال شريك شود و حصه او بقدر نصاب بشود دستش را مى‏برند و بيرون بردن مال اعم از آن است كه خود بردارد يا ريسمانى بر آن ببندد و بيرون بكشد، يا بر حيوانى بار كند و بكشد، يا براند و بيرون برد، يا بدست كودك غير مميّزى بدهد كه بيرون برد.

هفتم: آن كه دزد پدر صاحب مال نباشد. كه اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمى‏برند، و موافق مشهور در حكم پدر است اجداد پدرى هر چند بالا روند، و بعضى مادر را نيز در حكم پدر داده‏اند.

هشتم: آن كه پنهان بدزدد. پس اگر كسى علانيّه از كسى به قهر مالش‏بگيرديا دستارش بربايد حكم دزد ندارد، و حكمش بعد از اين خواهد آمد إن شاء اللَّه.

نهم: آن كه دزد غلام صاحب مال نباشد. اگر غلام كسى مال او را بدزدد، يا غلامى كه در ميان غنيمت كفّار باشد از مال غنيمت بدزدد دستش را نمى‏برند، و گفته‏اند: علتش آن است كه ضرر به مالك بيشتر مى‏رسد.

دهم: آن كه نوكر و مهمان نباشد. بنا بر قول جمعى از علماء، و اكثر گفته‏اند كه اين در صورتى است كه مال را از ايشان پنهان نكرده باشد، و ايشان از حرز بر نداشته باشند، پس اگر صندوق را بگشايند، يا در را بشكنند و بردارند دستشان را مى‏برّند.

يازدهم: آن كه آن مالى را كه برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء. چنانكه مذكور خواهد شد.

دوازدهم: آن كه صاحب مال مرافعه بكند و طلب مال و قطع يد او بكند. پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد، يا مال را بگيرد و از دست بريدن بگذرد و ببخشد پيش از آن كه ثابت كند نزد حاكم شرع حد ساقط مى‏شود، و اگر بعد از مرافعه و ثابت كردن دزدى نزد حاكم شرع ببخشد حد را فائده نمى‏كند بنا بر مشهور.

سيزدهم: خلاف است كه آيا شرط است كه نصاب قطع را يك دفعه بيرون آورد يا نه؟ بعضى گفته‏اند: شرط است كه مجموع نصاب را يك مرتبه بيرون آورد، پس اگر حرز را بشكند و صد تومان را عباسى عباسى بيرون آورد دستش را نمى‏برّند، و بعضى گفته‏اند: اگر در مرتبه اوّل بقدر نصاب نباشد گو در مرات‏ ديگر بقدر نصاب باشد نمى‏برّند، و اين قول غريب است، و اكثر گفته‏اند: اگر بقدر نصاب در آورد اگر چه در چندين دفعه باشد دستش را مى‏برّند.

فصل دوّم: در نصاب قطع است‏،

و در آن خلاف است، و مشهور ميان علماء آن است كه ربع دينار است، يعنى چهار يك اشرفى تمام، چهار دانگ و نيم مضروب به سكه معامله يا قيمت آن، و ابن بابويه و ابن جنيد - رحمة اللَّه عليهما- پنج يك دينار گفته‏اند، و قول اوّل قويتر است.

و در حديث صحيح از حضرت امام جعفر صادق (صلوات اللَّه عليه) منقول است كه در ربع دينار پرسيدند كه در دو درهم مى‏برند؟ فرمود: كه در ربع دينار بهر قيمت كه باشد پرسيدند كه اگر كمتر از ربع دينار بدزدد آيا نام سارق بر او اطلاق مى‏كنند؟ و او در اين حال نزد خدا سارق و دزد هست؟ حضرت فرمود: كه هر كه بدزدد از مسلمانى چيزى را كه ضبط كرده باشد و در حرز گذاشته باشد نام سارق بر او اطلاق مى‏كنند، و او نزد حق تعالى دزد است، اما دستش را در كمتر از ربع دينار يا زياده نمى‏برند، و اگر در كمتر از ربع بايد دست بريد، هر آينه اكثر مردم بايد دستشان بريده شود.

فصل سيّم: در بيان حدّ دزد است

هر گاه بالغ و عاقل مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود، واجب است بر دزد كه مال را پس دهد، و اگر تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن را بدهد، و حاكم شرع مى‏فرمايد: كه چهار انگشت او را از بندى كه متصل به كف است از دست راست مى‏برند، و كف دست و انگشت ابهام را براى او مى‏گذارند براى وضوء و نماز، نه به نحوى كه سنيّان مى‏گويند كه از بند دست مى‏برند، و اگر بعد از بريدن دست در مرتبه دوّم دزدى كند پاى چپش را مى‏برند از مفصل ميان قدم، و پاشنه را براى او مى‏گذارند كه در نماز تواند ايستاد، نه روش سنيّان كه از قوزك مى‏برند، و اگر مرتبه سيّم دزدى كند بعد از بريدن دست و پا در زندان او را هميشه حبس مى‏كنند، و اگر در زندان نيز از حرز بقدر نصاب بدزدد او را مى‏كشند، و اگر چند دزدى يك بار ثابت شود يك مرتبه دست راستش را مى‏برند، و در اين مقام چند مسأله محل خلاف و اشكال است.

اوّل: آن كه كسى كه در مرتبه اوّل دزدى كند و دست راست نداشته باشد، مثل آن كه به قصاص يا به جهت ديگر غير دزدى بريده شده باشد، در اين صورت خلاف است، بعضى گفته‏اند: دست چپش را مى‏برند، و بعضى گفته‏اند: پاى چپش را مى‏برند، و بعضى از متأخرين احتمال داده‏اند كه بريدن بالكلّيه ساقط شود، و مسأله خالى از اشكال نيست.

دوّم: آن كه دزدى كند و دست راستش شل باشد، مشهور آن است كه دست راستش را مى‏برند، و بعضى گفته‏اند: نمى‏برند، براى آن كه دست شل را كه ببرند خون آن را قطع نمى‏توان كرد، و باعث قتل او مى‏شود، بلكه دست چپ او را مى‏برند، يا پاى چپش را، يا حبس مى‏كنند او را.

سيّم: آن كه دزدى كند و دست چپ نداشته باشد، يا دست چپش شل باشد، اشهر آن است كه دست راستش را مى‏برند، و بعضى گفته‏اند: نمى‏برند، و او را در زندان حبس مى‏كنند، و در صورتى كه هر دو دستش شل باشد نيز اين خلاف هست.

چهارم: آن كه حدّادى كه دستش را مى‏برد، اگر به غلط دست چپش را ببرد، بعضى گفته‏اند: بريدن دست راست ساقط مى‏شود، و اكثر گفته‏اند: دست راستش را مى‏برند، ديه دست چپ را به او مى‏دهند.

و مشهور آن است كه بعد از بريدن دست، سنّت است كه دستش را داغ كنند تا خون بند شود، و او را نكشد.

فصل چهارم: در بيان طريق ثبوت حدّ دزدى است ‏

و آن موافق مشهور بدو گواه هست، يا بدو مرتبه اقرار كردن، و بعضى گفته‏اند: به يك اقرار نيز ثابت مى‏شود، و خالى از قوّتى نيست، و بنا بر مشهور اگر يك مرتبه اقرار كند مال را از او مى‏گيرند، و حد نمى‏زنند تا مرتبه ديگر اقرار كند، و اگر غلام يا كنيز اقرار كنند بدزدى اعتبار ندارد، ديگر آن كه آقا تصديق ايشان بكند، و اقرارى كه از روى جبر و شكنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد، هر چند عين مال دزديده را بياورد، و بعضى گفته‏اند: كه اگر بعد از اقرار عين مال دزدى را بياورد حد ثابت مى‏شود، و روايتى بر اين مضمون وارد شده است.

فصل پنجم: در بيان بقيه احكام‏ است،

و در آن چند مطلب است:

مطلب اوّل: در حكم كفن دزد كه قبر را شكافته باشد، و كفن را دزديده باشد. چند قول است:

اول: آن كه دستش را مى‏برند مطلقا، خواه قيمت كفن بقدر نصاب باشد، و خواه نباشد.

دوّم: آن كه اگر كفن بقدر نصاب بوده و دزديده است دستش را مى‏برند و الّا نمى‏برند، بلكه تعزيرش مى‏كنند.

سيّم: آن كه در مرتبه اول نصاب شرط است، و در مرتبه‏هاى ديگر دستش را مى‏برند هر چند كمتر از نصاب باشد.

چهارم: آن كه اگر كفن دزديده است مطلقا دستش را مى‏برند، و اگر عادت به نبش قبر كرده است دستش را مى‏برند هر چند كفن برنداشته باشد.

پنجم: آن كه دستش را نمى‏برند مطلقا، خواه كفن برده باشد، و خواه نه، و خواه كفن بقدر نصاب باشد، و خواه نه مگر آن كه مكرر اين كار كرده باشد كه دستش را مى‏برند، و اشهر قول دوّم است.

مطلب دوّم: اگر كسى آدمى را بدزدد اگر بالغ است آن كه دزديده‏اند دستش را نمى‏برند، و اگر نابالغ است اگر طفل مميّز است كه تمييز ميان نيك و بد مى‏كند باز نمى‏برّند، و اگر كودك غير مميّز است اگر بنده است و آن را از حرز دزديده است و قيمتش بقدر نصاب هست دستش را مى‏برند، و اگر آزاد باشد بعضى گفته‏اند دستش را نمى‏برند، و بعضى گفته‏اند: دستش را مى‏برند نه براى دزدى بلكه براى آن كه فساد در زمين كرده است، و ظاهر از اقوال و اخبار آن است كه اگر كودك مميّز آزاد يا مرد بالغ آزاد را بفروشد باز دستش را مى‏برند، و خلاف مشهور است.

مطلب سيّم: كيسه‏بر، و طرّار كه از جيب و بغل مردم زر مى‏ربايند. اكثر علماء گفته‏اند: كه اگر از جيب جامه بالا بدزدد نمى‏برند دستش را، و اگر از جيب جامه زير بدزدد مى‏برند، و بعضى گفته‏اند: اگر زرى را مثلا در جامه خود گذاشته بسته باشد، اگر از اندرون بسته است دست مى‏برند، و اگر از بيرون بسته است نمى‏برند، و ظاهر روايت [روايات‏] غير اين است.

و طرّادان و عيّاران كه علانيّة دستار و اشياء مى‏ربايند دست بريدن نيست ايشان را، بلكه تعزير مى‏كنند.

مطلب چهارم: كسى كه خوردنى بدزدد در سال قحط دستش را نمى‏برند، زيرا كه فى الجمله عذرى هست ايشان را، و در باب قطع دست كسى كه جامه كعبه معظّمه را بدزدد خلاف است، و اشهر آن است كه نمى‏برند، و هم چنين خلاف است كه كسى كه در خانه بسته را بدزدد دستش را مى‏برند يا نه؟ و هم چنين كسى كه شتران و حيوانات و غير آن را بدزدد در وقتى كه مالك، يا اجير مالك نظر به آن‏ها كند، مى‏برند يا نه؟ و مشهور در اينها آن است كه نمى‏برند.

مطلب پنجم: كسى كه دو مرتبه دزدى كند و هر دو در يك مجلس، نزد حاكم شرع ثابت شود، دست راستش را مى‏برند، و پايش را نمى‏برند، و خلاف است كه آيا بدزدى اوّل مى‏برند يا بدزدى دوّم، و فائده در عفو كردن يكى ظاهر مى‏شود، و اگر گواهان بدزدى اوّل گواهى دادند و بعد از دست بريدن بدزدى ديگر گواهى دادند مشهور آن است كه پاى چپش را بدزدى دوّم مى‏برند، و بعضى در بريدن پا در اين صورت توقّف كرده‏اند.

مطلب ششم: اگر دو كس در را بشكنند، و قدر يك نصاب را هر دو با هم بدر آورند. بعضى گفته‏اند: دست هر دو را مى‏برند، و اين احوط است.

مطلب هفتم: اگر كسى چيزى بدزدد و در ميان خانه بلع كند و بيرون آيد. اگر آن بلع كردن آن را فاسد مى‏كند و بحسب عادت برنمى‏گردد، و پيش از فاسد شدن بيرون نمى‏آيد مانند طعامى كه بخورد دستش را نمى‏برند، و اگر بحسب عادت بيرون مى‏آيد بى‏نقصانى، يا اگر ناقص شود قيمتش از نصاب كمتر نمى‏شود دستش را مى‏برند، مثل آن كه اشرفى، يا دانه ياقوتى، يا مرواريدى را بلع كند و درست دفع شود على المشهود بين الاصحاب.

مطلب هشتم: اگر كسى شراب يا خوك بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّى كه در امان باشد دست بريدن بر او نيست، و هم چنين اگر طنبور، يا سرنا، يا دف، يا ناى و امثال اينها از آلات حرام را بدزدد و اگر ظروف طلا و نقره را بدزدد، و گفته‏اند:

اگر براى شكستن برداشته باشد بر او حد نيست، و اگر براى دزدى برداشته و قيمت شكسته‏اش بقدر نصاب هست حد بر او لازم مى‏شود.

باب پنجم: در حد محارب است‏،

و در آن چند فصل است:

فصل اوّل: در معنى محارب است،

و آن كسى است كه حربه و سلاحى برهنه كند از براى ترسانيدن مردم، خواه در دريا، و خواه در صحرا، و خواه در شب، و خواه در روز، و خواه در آبادانى، و خواه در بيابان، اگر همه حربه عصائى باشد يا سنگى باشد، و مشهور آن است كه زن و مرد هر دو در اين باب يك حكم دارند، و بعضى گفته‏اند: زن محارب نمى‏شود، و بعضى شرط كرده‏اند كه از اهل ريبه و تهمت باشد، و بعضى شرط كرده‏اند كه كسى باشد كه مردم از او بترسند، اگر مرد ضعيفى باشد كه كسى از حمله او نترسد هر چند قصد ترسانيدن كند محارب نيست، و اكثر اين دو شرط را اعتبار نكرده‏اند، و بعضى از متأخران احتمال داده‏اند كه شرط باشد كه در عرف او را راهزن و قاطع طريق گويند.

و بهر تقدير اگر كسى بر سبيل مزاح و بازى اين كار كند محارب نيست.

و ديده‏بان راهزنان، يا كسى كه مدد ايشان كند در غير راهزنى كه با ايشان در راهزنى داخل نشود در حد حكم راهزن ندارد، و دزدانى كه به خانه‏ها مى‏روند و به تغلب و استيلاء علانيّه مال مى‏برند حكم محارب دارند، و اگر صاحب خانه با ايشان محاربه كند و كشته شوند خون ايشان هدر است، و عوض ندارد، هر چند دزد حربه با خود نداشته باشد، و اگر مطلب او مال باشد و اميد غلبه داشته باشد جايز است جنگ كند، و جايز است متعرض نشود كه مال را ببرد، مگر آن كه بردن آن مال باعث هلاك او گردد، كه با عدم ظن هلاك بايد محاربه كند بنا بر مشهور و اگر غرض آن محارب عرض او باشد كه خواهد با او، يا با زن او يا با محارم او عمل قبيحى كند، تا ظنّ هلاك نداشته باشد واجب است كه مدافعه نمايد، و اگر قصد هلاك او داشته باشد اگر ظنّ هلاك نداشته باشد و تواند گريخت مخيّر است ميان جنگ كردن و گريختن، و اگر ظنّ هلاك داشته در محاربه و تواند گريخت موافق مشهور گريختن واجب است، و اگر نتواند گريخت مدافعه و مقابله واجب است، خواه ظنّ هلاك داشته باشد، و خواه‏ نداشته باشد، زيرا كه در جنگ كشته شود بهتر است از آن كه به مذلّت كشته شود، و در اين صورتها اگر كشته شود ثواب شهيد دارد.

فصل دوّم: در بيان حدّ محارب‏ است،

حق تعالى مى‏فرمايد «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» يعنى نيست پاداش آنها كه محاربه مى‏كنند با خدا و رسول و سعى مى‏نمايند در زمين از براى فساد مگر آن كه بكشند ايشان را، يا بردار كشند، يا به برّند دستها و پاهاى ايشان را مخالف يك ديگر، يا بيرون كنند ايشان را از زمين و ميان علماء در اين مسأله دو قول است: اوّل: آن كه امام (عليه السلام) مخيّر است ميان چهار امر:

اوّل: آن كه او را گردن بزنند.

دوّم: آن كه او را زنده بر دار كشند، و بر دار كشيدن ظاهرا نه به روش ملوك است كه به گلو مى‏آويزند، بلكه چوبى در زمين نصب مى‏كنند و او را بر آن چوب به طناب مى‏پيچند و مى‏گذارند تا بميرد، و غالبا تا سه روز زنده نمى‏ماند، هر گاه طعام و آب ندهند او را.

سيّم: آن كه دست راست و پاى چپش را به برّند.

چهارم: آن كه او را از آن شهر بيرون كنند، و بهر شهر ديگر كه برود بحاكم آن شهر بنويسند كه او بيرون كرده شده است، با او طعام مخوريد، و آب مخوريد، و دختر به او مدهيد، و خريد و فروش مكنيد، تا آن كه بشهر ديگر رود، و هم چنين نگذارند كه در هيچ شهر قرار بگيرد، و مشهور اين است كه مدّتى ندارد تا زنده است چنين مى‏كنند، و در روايتى وارد شده است كه تا يك سال چنين مى‏كنند و حمل كرده‏اند بر صورتى كه توبه كند در اثناى سال، چنانچه روايت نيز ايمائى به آن دارد، و مذكور خواهد شد.

و اگر خواهد به بلاد كفّار رود مانع مى‏شوند، و اگر رود بر مى‏گردانند، و اگر كفّار مانع شوند با ايشان قتال مى‏كنند تا او را بگيرند.

قول دوّم: آن كه اينها بر سبيل تخيير نيست، بلكه هر يك از اينها حدّ جماعتى است، اگر آدم كشته است و بس او را مى‏كشند، و اگر آدم كشته است و مال هم برده است، مال را پس مى‏گيرند، و دست راست و پاى چپش را مى‏برّند، پس او را مى‏كشند و بر دار مى‏كشند، براى عبرت، و اگر مال گرفته و نكشته است، دست راست و پاى چپش را مى‏برّند، و از شهر بيرون مى‏كنند، چنانچه مذكور شد. و اگر جراحتى كرده است و مال را نگرفته است، قصاص جراحت مى‏كنند و از شهرها بيرونش مى‏كنند، و اگر حربه برهنه كرده و ترسانيده و نه جراحت زده و نه مال برده است، همين از شهرها بيرون مى‏كندش و بس، و در روايتى از حضرت صادق (عليه السلام) منقول است كه هر گاه راهزنى كند، و آدم بكشد او را مى‏كشند، و اگر آدم بكشد و مال را هم ببرد او را مى‏كشند، و بر دار هم مى‏بندند. و اگر مال ببرد و بكشد دست راست و پاى چپ او را مى‏برّند، و اگر محاربه كند و نكشد و مال هم نبرد از زمين بيرونش مى‏كنند، راوى پرسيد كه حدّ بيرون كردن چيست؟ فرمود كه يك سال بيرون مى‏كنند او را از شهرى كه اين كار در آن كرده است بشهر ديگر، پس مى‏نويسند به آن شهر كه او را بيرون كرده‏ايم، با او طعام و آب نخوريد، و به او دختر مدهيد، تا بيرون رود به زمين ديگر، پس همين را مى‏نويسند به آن جماعت، و پيوسته حالش چنين است تا يك سال چون چنين كنند توبه مى‏كند، با خوارى و مذلّت، و قول اوّل كه تخيير است اشهر است ميان متأخران. و چون اشهر آن است كه اين حد را امام (عليه السلام) جارى مى‏تواند كرد نه ديگران، چندان فائده‏اى در تحقيق آن نيست، و اگر كسى را كشته باشد كه كفو او باشد و بعوض او را توان كشت، وارث بحكم حاكم شرع قصاص مى‏تواند كرد. و اگر عفو كند امام (عليه السلام) حد بر او جارى مى‏سازد، و به عفو كردن وارث برطرف نمى‏شود.