ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاى اسلام

در اين امر, اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام , مطلقا ومرتدان از اهل كتاب ـ در صـورتـى كه به آيين غير اهل كتاب در آيندـ جايز نيست , ولى در صورتى كه فردى از اهل كتاب به آيـيـن ديـگـرى از اهـل كتاب در آيد, مثل اين كه مسيحى , يهودى شود ويا فردى مشرك به آيين اهل كتاب بگرود ونيز در صورتى كه زنى از اهل كتاب به اسلام بگرود, در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايى بين فقهاى اسلام وجود دارد.
بـه هـرحـال , در اين كه ارتداد يكى از عوامل جدايى همسران بوده وازدواج با مرتد ـچه به صورت ابـتـدايـى وچـه به صورت استدامه اى ـ ممنوع است , شبهه اى نيست , گو اين كه در بعضى از آثار ارتـداد, آراى فـقـهـا مـتفاوت است .
نظر به اهميت نتايجى كه بر مقايسه آراى فقها مترتب است , تـرجيح مى دهيم كه در آغاز متن , سخنان بعضى از فقهاى بزرگ را ذكر نماييم وسپس به مقايسه اين آرا وبيان صحت وسقم آنها بپردازيم .
فقيه بزرگوار شيعه , مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است : اول در باب طهارت ودوم در باب نكاح وسوم در باب حدود, ولى آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان اسـت , آراى ايـشـان در دو بـاب نكاح وحدود مى باشد, از اين جهت تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مى كنيم : صاحب جواهر (در ج41 , ص 622) مى نويسد: ولا تـزول عـنـه املاكه بل يكون باقيا عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مـسـلـمـةابـتداءا واستدامة(ويقف نكاحها على قضاء العدة), لانه مقبول التوبه فان تاب فيها كان احق بزوجته كما مر فى كتاب النكاح .
امـوال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمى شود, بلكه همچنان مال او خواهد بود, ولى عقد ازدواج بين شخص مرتد وهمسرش فسخ مى شود, چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان ـچه بـه صـورت ابـتـدايى وچه به صورت استدامه اى ـ جايز نخواهد بود (و هنگامى كه دوران عده زن سـپرى شد, مى تواند با هر فرد ديگرى به دلخواه خود ازدواج نمايد), زيرا چنين فردى در صورتى كه به عقيده اصلى خود بازگردد واز گرايش جديد توبه كند, توبه او پذيرفته است , بنابراين اگر قـبـل از انقضاى عده توبه نمايد, او به همسرش از هر فرد ديگرى سزاوارتر است , چنان كه در باب نكاح نيز به اين مساله تذكر داده شد.
جـمـلـه ولاتـزول عنه املاكه در متن شرايع وشرح صاحب جواهر, ناظر به سخن بعضى از فقهاى اهـل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود, زيرا اموال كافر حربى در صورتى كه به غنيمت مسلمين در آيد, متعلق به دولت اسلامى است .
و جـمـلـه لعدم جواز نكاح الكافر المسلمةابتداء واستدامةناظر به اين مطلب است كه جدايى همسر شـخـص مرتد از او, در واقع عقوبتى خاص براى مرتد نيست ,بلكه مربوط به اصل ديگرى است كه هـمـه فقها در باب نكاح بر آن تاكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست , بـنـابـرايـن هـر گاه كه اين مانع برطرف شود, زندگى مشترك آن دو با همان عقد اول ـ چه در صورتى كه عده زن سپرى نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) وچه ازدواج مجدد آن دو, در صورتى كه عده سپرى شده باشد (به اتفاق همه فقها) ـ بلامانع خواهد بود.
هـمـچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح , بحث گسترده اى درباره احكام ازدواج مرتدان دارد واز آن جـا كه عبارت ايشان شايد مفصلترين ومستدلترين متن فقهى در اين زمينه باشد, اين بخش را بـه ضميمه عباراتى از ديگر فقهاى معروف اسلام ذكر مى كنيم وبه دنبال آن , عبارت سرخسى در المبسوط را ـ كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد ـ بيان مى داريم .
عبارت صاحب جواهر (در ج30 ,ص 49) چنين است : اگـر ارتداد بعد از همخوابى با زن واقع شود, فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است ـ چه ارتـداد از جـانب زن باشد وچه از جانب مرد ـ بلكه تفاوتى ندارد كه زن , مرتد فطرى باشد يا ملى , بـلـى در مـورد مـرد بـايـسـتى مرتد ملى باشد, زيرا همان طور كه خواهيم گفت : انتظارى براى بـازگـشت مرتد فطرى وجود ندارد .
بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاى دوران عده , از ارتداد بـازگـردنـد, همسر يكديگر خواهند بود, وگرنه در صورت عدم بازگشت , معلوم خواهد شد كه عـقـد ازدواج آنـهـا از زمان ارتداد فسخ شده وجدايى آن دو تحقق يافته است , چنان كه در فرض بـازگشت , مشخص خواهد شد كه ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است , چنان كه روايات وارده در زمـيـنه كفارى كه مسلمان شوند, گوياى اين مطلب است , بلكه از اين مطلب معلوم مى گردد كه بـازگـشـت بـه [پـيـوند] زناشويى در صورت اسلام آوردن مرتد, قهرى است ونياز به عقد مجدد واعلان خاص ندارد.
ولـى اگـر شـوهـر بـرآيـين اسلام متولد شده باشد وسپس مرتد شود, نكاح ورابطه زناشويى او با همسرش فورا فسخ مى شود, هر چند ارتداد پس از همخوابگى حاصل شده باشد, زيرا بازگشت از ارتداد, از او پذيرفته نيست ودر اين مساله , مخالفى از فقهاى شيعه وجود ندارد, بلكه اجماع منقول ومحصل نيز بر آن قائم است .
و هـرگـاه مـردى از اهل كتاب مسلمان شود وزنش بر آيين خود باقى بماند, رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد, خواه قبل از همخوابگى مرد به اسلام روى آورده باشد ويا بعد از همخوابگى ودر ايـن جـا نـيز مخالفى از فقها سراغ ندارم وبر مبناى ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايى را نيز با اهـل كـتـاب بـراى مرد مسلمان جايز مى دانيم , به طور مسلم اشكالى وجود ندارد, بلكه بر مبناى كـسانى كه ازدواج ابتدايى با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است , زيرا استدامه ازدواج از نظر حكم با ازدواج ابتدايى متفاوت است وروايت عبيدى نيز گوياى همين امر است , او [از امام ] حكم مردى از اهل كتاب را كه همسرش اسلام مى آورد سوال كرده [و امام در پاسخ او] فرموده اند: ازدواج او بـا هـمسرش به حال خود باقى است , ولى تنها در روز با او خواهد بود نه شب , اگر خود شـخص اسلام آورد وهمسرش بر آيين اهل كتاب باقى باشد, مى تواند هم شب وهم روز با همسرش بـوده بـاشـد .
همچنين روايت ابن [ابى ] عمير از امام باقر(ع) گوياى همين مطلب است كه فرمود: [از] پـيـروان كتب آسمانى وهمه كسانى كه پيمان ذمه با مسلمانان دارند, اگر يكى از زن وشوهر اسـلام آورنـد, نـكـاح آنان باقى خواهد بود, جز اين كه مرد نمى تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسـلام خـارج سـازد وشب نيز نبايد با او به سر برد, ولى در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود, ولى مـشـركـان ـ مـانند مردم بت پرست عرب وغير آنان ـ تا قبل از سپرى شدن عده همسرشان پيوند ازدواجـشـان بـاقى خواهد بود, بنابراين اگر همسر مردى اسلام آورد وسپس شوهر قبل از سپرى شـدن عده , مسلمان شود, نكاح آنها بلا اشكال است , ولى اگر بعد از سپرى شدن عده اسلام آورد, جـدايـى حـاصـل شـده وحـق ارتباط با همسرش را ندارد ونيز هر فردى كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست [همين حكم را دارد] .
و نيز روايت ابن سنان از امام صادق (ع) كه پرسيد: فردى كه از دارالـكـفـر بـه قـلـمـرو اسلام مهاجرت كرده وهمسرش را در دارالكفر باقى گذاشته وسپس هـمسرش به او ملحق شده , آيا مى تواند براساس همان ازدواج قبلى با او رابطه داشته باشد ويا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند؟
فرمود: با همان ازدواج قبلى رابطه او بلامانع خواهد بودب.
ولـى اگر همسر مرد كتابى اسلام آورد وهنوز همخوابى با او حاصل نشده باشد, نكاح آن دو فسخ مـى شـود, زيرا ازدواج ابتدايى مرد كتابى با زن مسلمان جايز نيست , هر چند عقد قبل از مسلمان شـدن او صورت گرفته باشد, چه اين كه خداوند براى كفار سلطه اى بر مسلمين قرار نداده است و[روايـت ] صـحـيـح ابـن سـنان از امام صادق (ع) نيز گوياى همين مطلب است , البته زن در اين صورت , حق ادعاى مهر از شوهرش را ندارد, زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است , ولى اگر اسلام زن بـعـد از تحقق همخوابى حاصل شده باشد, فسخ نكاح آنان متوقف به سپرى شدن عده خواهد بود.
روايت جميل بن دراج نيز كه از امام باقر يا امام صادق ك روايت نموده , دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودى ومسيحى ويا مجوسى مسلمان شود, بر نكاحشان باقى خواهند بود وتنها به شوهر اجازه داده نمى شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.
ولـى افـراد غـير اهل كتاب با اسلام آوردن يكى از زن وشوهر, اگر قبل از همخوابگى حاصل شود, نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, ولى اگر بعد از همخوابگى باشد, تا زمان سپرى شدن عده باقى خواهد بود.
مرحوم محقق در شرايع (ج2 , ص 239) مى فرمايد: اگـر مـرد يـا زن اهـل كتاب , تغيير عقيده دهند وغير از اسلام آئينى را بپذيرند مثلا, زن يهودى يا مـسـيحى شود وب نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, هر چند بعدا به آيين قبلى خود بازگردد, زيرا فـرض بـر ايـن اسـت كـه ايـن تغيير عقيده , از طرف اسلام پذيرفته نيست وپيمان ذمه مخصوص كـسـانـى اسـت كـه قـبل از بعثت پيامبر به آيين كتابى بوده اند وقهرا از چنين فردى , تنها اسلام پذيرفتنى است وبا اين تغيير عقيده نمى تواند طرف معاهده ذمه با مسلمين قرار گيرد.
ولى صاحب جواهر مى فرمايد: ايـن سـخـن صـاحب شرايع خالى از اشكال نيست , زيرا ما در احوال شخصيه , اهل كتاب را به آيين خـودشـان وامى گذاريم وقهرا موقعى كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد, وجـهى براى بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مساله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جـانـب اسلام , ربطى به بحث حاضر ندارد, جز اين كه كسى بگويد: چنين شخصى در صورتى كه اسـلام نـيـاورد كـشـته خواهد شد وقهرا لازمه آن فسخ نكاح است , ولى همين مطلب نيز صحيح نيست , زيرا صرف وجوب قتل نمى تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنين (در ج30 , ص 146) مى نويسد: در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرمر به آيينى جديد (هرچند از اديان اهل كتاب ) در آيـند, اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد .
در ميان فقها اختلافى نيست , جز اين كه شيخ طـوسـى فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است وعجيب اين كه ادعاى اجماع نيز نموده اند.
در كتاب الفقه على مذاهب الاربعه مى خوانيم كه : حنفيه در مورد زن ومرد مرتد داراى سه نظر هستند: [1] بـعـضـى مـعـتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح مى شود وزن مرتد بايد هر روز تنبيه شود وهـرگـاه از ارتـداد خـويش توبه كرد, نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند,هر چند با مهريه بسيار كم بـاشـد, مـگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت مى تواند با مرد ديگرى ازدواج كـنـد [2] بعضى ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست .
[3] عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد, محكوم به بردگى براى شوهرش خواهد بود وبر فرض بازگشت از ارتـداد نـيز از بردگى رها نخواهد شد وحتى فروش آن زن نيز ـ در صورتى كه از شوهرش داراى فرزند نباشدـ جايز است ((158)) .
سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 45) مى نويسد: اگـر فـردى مـسـلـمـان شود وزن او از اهل كتاب باشد, نكاح آنها به حال خود باقى است وكسى متعرض اين زن نخواهد شد, حتى اگر زن اهل كتاب نباشد, باز هم ازدواج آنها باقى است تا آن كه اسـلام بـر او عـرضـه شـود, پـس اگـر پذيرفت كه هيچ , وگرنه بين آنها جدايى انداخته مى شود وهمين گونه است اگر زن , مسلمان شود وشوهر به آيين غير اسلام باقى بماند, خواه از اهل كتاب بـاشـد يا غير اهل كتاب , بنابراين , رابطه ازدواج بين آن دو باقى است تا اسلام به شوهر عرضه شود, كه اگر پذيرفت كه هيچ ودر غير اين صورت , از هم جدايى خواهند يافت , اعم از اين كه اسلام زن قـبـل از همخوابى با شوهر باشد يا بعد از آن , ولى شافعى معتقد است كه اگر اسلام يكى از آن دو قـبل از همخوابى باشد, بين آن دو جدايى خواهد افتاد, واگر بعد از همخوابى باشد, جدايى آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است , چه اين كه نكاح قبل از دخول , متزلزل است ولذا خود به خود با حصول اختلاف دينى باطل خواهد شد, ولى نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اخـتـلاف در ديـن بـاطل نمى شود, تا عامل جدايى دوم , كه همان گذشت دوران عده است , واقع شود,چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است .
سرخسى مى افزايد: دلـيل ما اولا رواياتى است كه از جمله از على (رض ) نقل شده كه دهقانى اسلام آورد وعلى (رض ) اسلام را بر همسر او عرضه كرد واو نپذيرفت , پس آن گاه بين آنها جدايى انداخت .
همچنين سرخسى در ج5 , ص 48 مى نويسد: شـخـص مرتد نمى تواند با زنى ازدواج كند, اعم از اين كه آن زن , مسلمان باشد يا غير مسلمان ويا حتى مرتد, زيرا ازدواج مبتنى بر داشتن آيينى است وشخص مرتد آيين ندارد, زيرا آيين قبلى خود را از دست داده وآيين جديدش مورد قبول اسلام نيست ب.
و نيز مى نويسد: اگر مسلمان مرتد شود, بين او وهمسرش به صورتى غير قابل بازگشت , جدايى خواهد افتاد ـ خواه ارتـداد آنـها قبل از همخوابى باشد يا بعد از آن ـ ولى شافعى معتقد است كه اگر قبل از همخوابى بـاشـد, ازدواج آن دو بـاطل است , ولى بعد از همخوابگى متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است , ولى ابن ابى ليلى مى گفت : مطلقا جدايى آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است ـ خواه پـيش از همخوابى ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن ـ بنابراين , مرتد بايستى توبه داده شود, اگر از ارتـداد خـويش بازگشت , كه هيچ , واگر كشته شد يا وفات يافت , همسرش از او ارث خواهد برد, هـمـان گونه كه اگر يكى از زن وشوهر مسلمان شوند, حكم آن دو چنين است .
دليل ما ((159)) در ايـن مـورد نـيـز همين است كه ارتداد, خود عامل جدايى است وهرعامل منافى ومغاير با نكاح , مـوجب جدايى است , مانند محرميت , ولى اختلاف در دين به تنهايى عامل جدايى نيست ولذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام , بين آن دو جدايى خواهد افتاد.
و امـا اگـر زن وشـوهـر بـا هـم مرتد شوند, نكاح آن دو براساس قاعده استحسان , صحيح به نظر مـى رسد وبراساس قاعده قياس بايستى بين آن دو جدايى افكنده شود, چنان كه زفر بر اين عقيده بود, زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكى از آن دو است , علاوه بر ارتداد ديگرى , بنابراين اگر با ارتداد يكى عقد باطل است , با ارتداد هر دو به طريق اولى چنين است , ولى ما در اين مورد قياس را رهـاكـرده ايـم , چـه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح , در صورتى كه از ارتـداد خـويـش بـازگـردند, چنان كه ابوبكر, بنى حنيفه را دعوت به توبه كرد, ولى پس از توبه , دسـتـور تجديد نكاح را به آنها نداد .
بيان فقهى اين مساله چنين است كه با ارتداد يكى از زوجين , نـاپـاكـى مـرتد با پاكى مسلمان سازگار نيست , ولى زمانى كه هر دو مرتد شوند, ناپاكى در برابر نـاپـاكى قرار خواهد داشت , بنابراين نه اختلاف دين دارند ونه اختلاف دار وقهرا رابطه اى كه قبلا بين آن دو بوده باقى مى ماند, چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است .
و در ج5 ,ص 50 مى نويسد: اگـر مردى نصرانى مسلمان شود وهمسر او به آيين يهودى در آيد, ازدواج آن دو بلااشكال است , چنان كه اگر از اول يهودى بود چنين بود.
و در ج5 ,ص 56 مى نويسد: اگـر زنـى مـسـلـمـان از قلمرو كفر مهاجرت كند, بدون گذراندن عده مى تواند به ازدواج فرد مـسلمانى در آيد, مگر اين كه حامله باشد, ولى به نظر محمد شيبانى وابويوسف , در هر دو صورت عـده لازم دارد, چنان كه پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت , فرمان داد عده نكاح نگه دارد, چه اين كه عده وظيفه اى دينى است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زن مسلمان است , پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.
ولـى ابـوحـنـيفه به اطلاق آيه فلاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ونيز آيه ولاتمسكوا بعصم الـكـوافر استدلال نموده است , با اين توضيح كه اگر زن الزاما عده نگاه دارد, لازمه اش احترام به پيوند زناشويى با كافران است .
((160)) بـنـابـراين همچنان كه زنى كه به اسارت در مى آيد تنها نياز به استبرا دارد ((161)) , زن مهاجر نيز چنين است .
هـمـچـنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مى داند, هرچند كه معتقد است همخوابى با زن بـايـسـتـى پس از وضع حمل باشد, چه اين كه حمل از شخص كافر حربى احترام ندارد, چنان كه حمل از زنا احترام ندارد.
سـرخـسـى مـى گـويـد: ولـى قـول اول , يعنى عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحيحتر است , چه اين كه حمل اززنا داراى نسبى نيست وحمل از كافر حربى داراى نسب است .

مقايسه اى اجمالى بين نظرهاى مختلف فقها

هـمان گونه كه ملاحظه مى شود, فقهاى اسلام در مساله ازدواج مرتد در بعضى از مسائل متفقند ودر بـعضى ديگر اختلاف نظر دارند, فى المثل , در اين كه زن مسلمان نمى تواند با مردان مشرك وغـيـر اهـل كـتـاب ازدواج كند, همه فقهاى اسلام وبلكه همه پيروان اديان الهى اتفاق نظر دارند وبـالـطـبع همگان معتقدند كه يكى از آثار مترتب بر مساله ارتداد, حرمت وجدايى همسران افراد مرتد خواهد بود وب.
وامـا در بعضى از مسائل ارتداد وآثار آن , اختلاف نظر وجود دارد, چه اين كه اولا بر خلاف علماى يـهود ومسيحيت كه تفاوتى بين گروههاى بيگانه مذهبى قائل نشده ونه تنها اختلاف در دين را مـانـع ازدواج وبـقاى عقد نكاح دانسته اند, بلكه اختلاف در مذهب وحتى فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند.
در اسـلام بـه اعتقاد همه فقهاى اسلام , همه فرق اسلامى مى توانند با يكديگر ازدواج نموده وبلكه ازدواج مـردان مـسلمان با پيروان اديان الهى نيز بلامانع خواهد بود, بنابراين , آثار مساله ارتداد در اسـلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهى است , هر چند دامنه مباحث فقهى آن قهرا گسترده تر اسـت , وثـانيا در مذاهب اسلامى معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است ودر حالى كه در ديگر اديان الهى از اين جهت نيز تفاوتى وجود ندارد.

مهمترين موارد مورد اختلاف