درس بيست و سوّم : محصّل أدلّه ولايت فقيه أعلم اُمّت ، كه متّكى به نور و فُرقان
إلهى باشد
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ
يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ
الْعَظِيمِ
حاكم كه حكم مىكند و بِيَده الْأمرُ و الْحُكم است ، همانطور كه أصل حكم بدست
اوست نفياً و إثباتاً ، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست ؛ خواه حاكم شارع
باشد يا غير شارع . حكمى را كه شارع روى متعلّقى جعل مىكند همچنانكه جعلش بدست
اوست ، سعه و ضيق دائره آن متعلّق هم بدست اوست . گاهى متعلّق على نحو الإطلاق
أخذ مىشود ، و گاهى على نحو التّقييد ؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت
دارد .
و همچنين بدست اوست كه حكمى را كه در عالم ثبوت جعل مىكند ، در مقام إثبات چه
كاشفى براى آن قرار دهد . مثلاً گاهى كاشف حكم ، لفظى است مانند روايات ؛ و
گاهى لبّى است مانند سيره ابتدائى ، يا إمضاى سيره مستمرّهاى كه از قبل به آن
عمل مىشدهاست ؛ و حتّى گاهى از سكوت شارع در مقابل سيرهاى حكم شارع كشف
مىشود . در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نمودهاست ، ليكن كاشفش را سكوت
در مقابل سيره قرار دادهاست .
عَلَى كلّ تقدير ، ما از هر راهى كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم ، يا نيّت و مقصد
شارع را نسبت به ضيق و سعه دائره حكمى بدانيم ، بايد تبعيّت كنيم .
توسعه و تضييق حكم يا متعلّق آن ، چه در جعل ابتدائى حكم و چه در إمضاى سيره ،
بدست شارع خواهد بود .
مثلاً وقتى مىفرمايد : أَحَلّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرّبَوا (1)
، ربا را به طور كلّى حرام مىكند . حالا اين معامله بيع ربوى باشد ، يا معامله
ديگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد ؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر
روى بيع حكم حلّيّت آورده است .
همچنين در مورد بيع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود ؛ يعنى شارع ملتزم به پيروى از
بيع عرفى و قيود و شروط آن نخواهد بود ؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه
و قيود مخصوصه ، بيعى را حلال و بيعى را حرام گرداند ؛ در بعضى از موارد دائره
را تنگ و در بعضى توسعه دهد .
لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بيع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت ، قيدى
را براى صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد ، ولى شارع آن قيد را بردارد و
موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد . كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد ،
ولى شارع قيدى را إضافه كند ؛ يعنى بيع را در آن حدود و شرائط ، حلال و إمضاء
كند .
مثلاً شارع ، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است ، با
اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم ، بيع خمر و
خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است .
بلى ، در مورد بيع غررى ، بواسطه تقيّد بيع به غير غررى بودن ، كشف مىكنيم كه آن
قيد عقلائى است ؛ نَهَى النّبِىّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . بيع غرر نزد عقلاء
مُمْضَى نيست ، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است .
و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما ، شارع إنشاء جديدى نموده است و دائره
تجويز و حلّيّت بيع را تنگ مىكند ، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2)
واجب مىكند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود . يعنى با أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ، عقدهائى را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب
مىكند ؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل
مىشود إمضاء نموده ، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه : آيا
صلح جائز است ؟ يا هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه
؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، يعنى بايد به تمام عهدهايتان جامه عمل بپوشانيد . و
با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّه عقدهاى خارجى كه الآن متداول است .
حال اگر عقد تازهاى در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده ، آيا مىتوانيم به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم : چون در خارج تحقّق پيدا كرده و
عنوان عقد هم بر او صدق مىكند ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مىشود ؟
نظر مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در اين جا اين است كه : أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ، اين عقود را در بر نميگيرد ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، حكم
به وجوب وفا مىكند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است . و «ال» در
«الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّه حقيقيّه ، هر زمانى
عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد ؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است ،
يعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست .
بنابراين ، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده ، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و
أمثال ذلك ، إمضاء مىشود ؛ أمّا عقدى كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده
، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمىشود .
بنابراين ، اگر در زمانى عقدى پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معامله
قراردادى ، با هم قراردادى مىبندند و إيجاب و قبول هم مىكنند ، و مُحَرّم
حلالى و محلّل حرامى هم نيست ، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست ، يعنى
شرط غير مشروع هم ندارد ، بلكه فقط فى حدّ نفسه قراردادى است بين طرفين ، آيا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل مىشود ؟ و أَوْفُوا ما را إلزام ميكند
به تبعات آن ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : نه ، شامل نمىشود ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، معنيش اين
است كه : أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه ، نه : كُلّ عَقْدٍ فُرِضَ فى
الْعالَم .
ولى در مقابل ، مرحوم آقاى آقا سيّد محمّد كاظم يزدى رحمة الله عليه نظرشان بر اين
است كه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل مىشود هر عقدى را كه فُرِضَ أنْ
يَتَحَقّقَ فى الْخارِج ، ولو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و ألف و لام
«عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجيّه در زمان شارع نيست .
و بر همين أساس و نظر ايشان ، بعضى فتوى دادهاند بر جواز معاملات بيمه كه در آن
شرط حرامى نيست و أصل اين معاملات روى رضاى طرفين صورت مىگيرد . و حكمى را كه
شارع أمر به وفاى آن ميكند ، أعمّ است از اينكه به طريق لفظى باشد ، يا به سيره
، يا سكوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و
أمثال آنها أصلش به سيره ، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان
شارع در بين مردم انجام مىگرفته و خود شارع هم انجام مىداده و رَدْع و منعى
هم نكرده است ، ثابت شده است ؛ لذا كشف از إمضاء شارع مىكند . و إلّا در
حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه ، ما از سنّت دليل لفظى نداريم ؛ بلكه دليل عمده
همان سيره است .
در قضيّه رجوع جاهل به عالم ، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم
(أعمّ از رجوع به آنها در مسأله أخذ فتوى ، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و
سرپرستى و قيمومت عامّه ، و يا زمامدارى) همه اينها سيره رائجه در ميان مردم
بوده است ، و همه مردم به أعلم اُمت در آن فنّ مراجعه مىكردهاند ؛ و شارع
مقدّس هم اين سيره را إمضاء كردهاست . ولى آيا شارع در اين موارد ، طريق معروف
عرفى را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است ، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد
خود يك طريق خاصّى را تعيين كند ؟
أعلم در هر زمانى يكى بيشتر نيست ، و سيره هم اقتضا مىكند كه إنسان به او مراجعه
كند ؛ ولى سيره در بين مردم چنين نيست كه حتماً از طريق علم غيب ، يا پرسيدن از
پيغمبر و إمامى ، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول كنند .
غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّى مراجعه مىكنند ، روى همين اختبار و استشاره ،
و بعد هم روى أصل انتخاب و رأى گيرى است . و اين راه هم ، راه كشف حكم واقعى
است .
ولى شارع آمده اين راه را بسته و گفته است : در شرع كه شما به فقيه أعلم و إمام
معصوم مراجعه مىكنيد ـ و اين هم أصلش بر أساس سيره است ـ بايد از طريقى باشد
كه من نشان ميدهم ، نه با روش معمول در موارد ديگر . آن كسيكه أعلم فى الاُمّة
است و ثبوتاً داراى اين چنين مزايايى است ، إثباتاً هم شما بايد از اين راه به
او برسيد ؛ و بايد شما برويد دنبال علىّ بن أبى طالب عليه السّلام . اوست و بس
؛ و غير از او هيچ نيست ! حالا روى نظر خود به سقيفه برويد ، رأى گيرى كنيد و
هر كارى كه مىخواهيد بكنيد ، همه اينها در نزد من مطرود است . چه قبول بكنيد
يا نكنيد حكم از اين قرار است !
بنابراين ، راهى كه در شرع براى دنبال كردن آن فقيه أفضل و أعلم آمده است ، كه در
زمان خود معصوم ، إمام معصوم و در زمان غيبت فقيه أعلم خواهد بود ، سيره
مىباشد .
جاى شكّ و شبهه نيست كه يكى از أدلّه ، همين سيره است و دليلش هم دليل مهمّى است ؛
أمّا راه وصول به اين معنى و كاشف اين معنى حتماً به دست شارع است . شارع
مىتواند راهى براى ما باز كند و راهى را ببندد و بگويد : راه تعيين أعلم اين
است كه : بايستى حتماً آن فقيه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد .
و لذا ما مىگوئيم : اگر ولىّ أعلم و فقيه أعلم ربطى با إمام معصوم نداشته باشد
ممضى نبوده و أصلاً ولايتش تمام نيست ؛ و در مقام إثبات بايد أفراد خبره (كه
أهل حلّ و عقد و مشخّص اين معنى هستند ، و خودشان داراى نور باطن و نورانيّت
ضميرند ، و هم از جهت علم و فقاهت ، و هم از جهت نورانيّت باطنى مىتوانند أعلم
را تشخيص بدهند) را كاشف براى آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد .
بخلاف اينكه بگوئيم : بايد مردم عامى بيايند رأى بدهند ؛ و هر بقّال و زارع و
كارگرى رأى بدهد كه فقيه أعلم كيست ! و چه كسى را حاكم قرار دهيم ؟! آنوقت
بعنوان أكثريّت ، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّى اگر پنجاه به إضافه يك هم
شد) انتخاب شوند ؛ كه در نتيجه رأى پنجاه منهاى يك از أهل تمام مملكت ضايع و
باطل شده ، و آنها را نيست و معدوم فرض كردهايم ، بخاطر همين مزيّت جزئى ؛
آنهم رأى كى ؟ رأى زيد و عمرو كه أصلاً نه فقه مىشناسند نه فقيه را ، نه درايت
مىشناسند نه علم را ، نه تقوى مىشناسند ، و نه نيروى فكرشان به اين مسائل
ميرسد . لذا اگر تمام اين أفراد هم براى إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع
مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقيه قرار داده است جمع شوند ، هيچ قيمتى ندارد .
اين بود محصّل بحث از سيره ، و اينكه در أصل سيره هيچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى
نيست ؛ ولى كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم ؟
يكى از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است
دلالت نداشته باشد ـ روايتى است كه استاد شيخ أنصارى ، مرحوم حاج مولى أحمد
نراقى در «عوآئد الأيّام»
(3) از مولانا الصّادق عليه السّلام ، روايت مىكند كه :
إنّهُ قَالَ : الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى
الْمُلُوكِ (4) . «پادشاهان حاكمانند بر مردم ، و علماء حاكمانند بر
پادشاهان.»
از اين عبارت كه مىفرمايد : علماء حكّامند بر پادشاهان ، استفاده مىشود كه :
علماء جنبه ولايت دارند ، حتّى بر پادشاهان .
البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه : اين حديث ناظر به مدّعاى ما نيست
؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف است ، كه مردم از سلطان و
پادشاه تبعيّت مىكنند ، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند . در هر ملّت و
گروهى مردم سراغ يك پادشاه مىروند ، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهى
نموده و تبعيّت مىكند . و بالأخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم
از علماء خود قرار مىدادند ؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است
.
أنوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد ، بدين جهت بود كه : او در آن موقع
حكيم بود ، عالم بود ؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار داده و از او
نيروى فكرى مىگرفت . يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت
بود ؛ و بعضى از علماء هم زير بار نمىرفتند ؛ زيرا خسته مىشدند و تصدّى در
اُمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مىگرفت ، و از كمالات و أحوال
روحى تنزّل ميداد ؛ و لذا از تصدّى آن فرار مىكردند . و ليكن آن پادشاهان براى
اينكه خود را نيازمند به نيروى فكرى علماء مىديدند ، به هر قسمى كه بود بهترين
فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب
مىكردند .
اين است مفاد اين روايت كه : الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ ؛ نه اينكه
شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهى و تشريع قرار داده است
، تا بتوانيم از آن استفاده ولايت شرعيّه كنيم .
اُستاد ما ، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودى أعلى الله مقامه در «كتاب حجّ»
(5) از اين اعتراض جواب دادهاند : أنّ مُجَرّدَ الْإخْبارِ غَيْرُ
لآئِقٍ لِمَقامِ الْإمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الْأحْكامِ
؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الْإخْبارُ إنْشآءً . فَالْمُرادُ
حينَئِذٍ : أنّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَى الْمُلوكِ بِحَيْثُ
تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَى الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا ... وَ
مِنَ الْمَعْلومِ : أنّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النّوْعيّةِ
وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ
مَعاشِ الْعِبادِ . وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَى السّلْطانِ مَنوطٌ
بِوَلايَتِهِ فى الْاُمورِ السّياسيّةِ ؛ فَيَكونُ اُمورُ الدّينِ وَ الدّنْيا
راجِعَةً إلَى الْفَقيه ؛ فَتَأَمّل . انْتَهَى .
محصّل كلام ايشان آنستكه : «اينكه شما مىگوئيد : اين روايت ناظر است به آنچه
متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت مىكند ، اين إخبار است و
إخبار مناسب حال إمام نيست ؛ إخبار به إمام چه مربوط است ؟! بلكه مناسب شأن
إمام اينست كه إنشاء كند . پس حضرت مىخواهد به طريق إنشاء بفهماند كه : علماء
حكّامند بر ملوك . بنابراين ، اگر إنشاء باشد لازمهاش اين است كه بگوئيم :
الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيّا عَلَى الْمُلوك ؛ آنها از طرف پروردگار
منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك ، بطوريكه أحكاميكه صادر مىكنند نافذ است حتّى بر
ملوك . و از جمله اين أحكام ، ولايت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و تنظيم معاش
مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مىگيرد ؛ و قوّه فكريّه و نفوذ
و رأى بايد از طرف علماء باشد.»
أقول : جواب از اين اعتراض وارد نيست ؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسى را در مقامى
نصب كند ، و بعد به مردم بگويد : از او إطاعت كنيد ، در حالتى كه أصل جعل او را
براى آن مقام إمضاء نكرده باشد . مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و ملوك
در مقابل علماست ، أصل حكومت آنها را باطل دانسته ، حكومت را منحصر در علم و
تقوى مىداند .
شرع إسلام ، حاكمى در مقابل عالِم نمىبيند تا اينكه بگوئيم : او را تابع قرار
داده و گفته است : از عالم بايد متابعت كنى ؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده،
سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائى ! و بعد بگويد : آن ملوك بايد از علماء
تبعيّت كنند ! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست .
بنابراين ، فَالْأوْلَى رَدّ الإشْكالِ ، وَ الذّهابُ إلَى أنّ هَذَا الْخَبَرَ
ناظِرٌ إلَى بَيانِ عُلُوّ شَأْنِ الْعُلَمآء . إمام عليه السّلام مىخواهد
بيان كند : علماء شأنشان بالاتر از ملوك است ؛ چون مىبينيم كه اين ملوك خارجى
با وجود كمال قدرت و استكبارشان ، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار مىدهند ،
خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم ، و در مقابل انديشههاى آنها
تسليم هستند . اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است ، نه بيشتر .
يكى ديگر از رواياتى كه براى ولايت فقيه به آن استدلال شدهاست ، روايتى است كه از
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الأيّام» مرحوم نراقى روايت
شدهاست .
خاصّه و عامّه روايت كردهاند كه : رسول خدا فرمود : السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا
وَلِىّ لَهُ (6) . «سلطان ، ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.»
البتّه مقصود از سلطان ، شخص والى و حاكم جائر نيست ؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ
السّلْطَنَة است . و بر مذاق شارع ، مَنْ لَهُ السّلْطَنَة حتماً بايد از طريق
عدل باشد . بنابراين ، مراد از سلطان ، سلطان عادل مىباشد ؛ زيرا سلطان جائر
أصلاً مولى نيست ! پس ، السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ ، يعنى آن
حاكمى كه داراى سيطره بوده و قدرت دارد ، و از طريق شرع زمام اُمور را در دست
گرفته و مىتواند از نقطه نظر إحاطه و سعه ولائى رسيدگى كند ، و ولايت اُمورِ
مَنْ لا وَلِىّ لَه را در دست بگيرد ، اين ولايت اختصاص به او دارد .
يكى ديگر از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ، روايتى است
كه در «جامع الأخبار» و «عوآئد الأيّام» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و
سلّم وارد شده است كه فرمودند : أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعُلَمَآء
أُمّتِى فَأَقُولُ : عُلَمَآءُ أُمّتِى كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِى (7)
.
«من در روز قيامت افتخار مىكنم به علماء اُمّتم و مىگويم : علماء اُمّت من مثل
سائر أنبياء پيش از من هستند.»
اين روايت در «جامع الأخبار» است . بعضى گفتهاند صدوق آنرا تأليفنمودهاست ، كه
تحقيقاً اين نسبت نادرست است ؛ بلكه تأليف يكى از پنج نفريست كه اگر أحياناً هر
يك از آنها بوده باشند ، تحقيقاً از علماء بزرگ و موثّقند .
عَلَى كُلّ تقدير ، چون سندش بين يكى از آن پنج عالِم است ، هر كدام كه باشند در
نهايت إتقان است ؛ پس سند «جامع الأخبار» أيضاً سندى قوى است و جاى گفتگو نيست
؛ ليكن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است .
ديگر از روايات مورد استدلال ، روايتى است كه در «عوآئد الأيّام» از «الفقه
الرّضوى» روايت شده است كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود :
مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِى هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَآء فِى
بَنِى إسْرَآئِيلَ (8) .
«منزله و ميزان فقيه در اين زمان ، مثل أنبياء بنى إسرائيل است.»
مرحوم نراقى در «عوآئد الأيّام» روايات ديگرى را نقل مىنمايد كه يكى از آنها
روايتى است در «احتجاج» شيخ طَبَرْسِىّ كه حديث طويلى است ، تا ميرسد به اينجا
كه : قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : مَنْ خَيْرُ خَلْقِ
اللَهِ بَعْدَ أَئِمّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدّجَى ؟! قَالَ عَلَيْهِ
السّلاَمُ : الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا (9) .
«به أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض شد : بهترين خلائق بعد از أئمّه هدى و چراغهاى
تابان ظلمات و تاريكى چه كسانى هستند ؟! حضرت فرمود : علماء هستند زمانيكه صالح
باشند.»
ديگر ، روايتى است در «مجمع البيان» طَبْرِسِىّ از رسول خدا صلّىالله عليه و آله
و سلّم كه فرمود : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى النّاسِ كَفَضْلِى عَلَى
أَدْنَاكُمْ (10) .
«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم ، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين
أفراد شما.»
ديگر ، روايتى است در «منية المريد» شهيد ثانى ، كه خداوند علىّ أعلى به عيسى بن
مريم مىفرمايد : عَظّمِ الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ ، فَإنّى
فَضّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِى إلّا النّبِيّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ
كَفَضْلِ الشّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ ، وَ كَفَضْلِ الْأخِرَةِ عَلَى
الدّنْيَا ، وَ كَفَضْلِى عَلَى كُلّ شَىْءٍ (11) .
«اى عيسى ! مقام علماء را عظيم بدار ! فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل
آنها عارف شو ! چرا ؟ براى اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سواى
پيغمبران و مرسلين ، مثل فضيلت و شرافتى كه خورشيد بر ستارگان دارد ؛ و مثل فضيلت و
شرافتى كه آخرت نسبت به دنيا دارد ؛ و مثل فضيلتى كه من بر هر چيز دارم.»
وَ لَكِنْ لا يَخْفَى عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الْأخْبارِ عَلَى ما نَحْنُ
بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلايَةِ ؛ لِأنّ مَحَطّ سياقِها إثْباتُ الْفَضْلِ
لِلْعُلَمآء .
اين أخبار براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست ؛ زيرا سياق اين روايات إثبات فضل است
براى علماء ، كه علماء چنين اند و داراى اين خصوصيّاتند ؛ و از مقام و درجه
آنها إطلاقى در ثبوت شؤونشان بدست نمىآيد كه شامل مقام ولايت هم بشود ؛ بلكه
اين روايات از اين جهت إجمال دارند ؛ و چون تصريح به ولايت نشده و إطلاقى هم
نداريم ، پس نمىتوانيم از اين دسته روايات استفاده ولايت كنيم .
بلى ، روايتى كه مىتوانيم براى ولايت فقيه به آن استدلال كنيم ، روايتى است كه
مرحوم آية الله حاج ملّا أحمد نراقى در «مستند» در كتاب قضاء بنقل از كتاب
«غَوالى اللََالى» آورده است كه :
النّاسُ أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ
مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ . «مردم چهار دسته هستند : يكدسته از آنها مردى
است كه مىداند ، و مىداند كه مىداند (يعنى هم علم دارد ، و هم علم به علم
خود دارد) . اين مرد ، مردى است كه مرشد و حاكم است ؛ يعنى إرشاد و راهنمائى
مىكند و أمر و نهى او نافذ است ؛ فَاتّبِعُوهُ ! بنابراين ، واجب است بر شما
كه از او پيروى كنيد.»
در اينجا حكم وجوب پيروى مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حَاكِمٌ ؛ و اينكه او مردى
است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ مىداند و علم به علم
خودش هم دارد .
در اينجا حكم متابعت بر أساس علم آمده ، آنهم يك علم خاصّى كه إنسان عالم باشد و
علم به علم خودش هم داشته باشد ؛ نه اينكه عالم باشد ولى خودش نداند كه عالم
است . همچنين اين روايت دلالت دارد بر وجوب متابعت همه مردم بنحو إطلاق ؛ و
إنصافاً از نقطه نظر سعه ، إطلاق داشته و اختصاص به باب قضاء ندارد ؛ بلكه هم
در باب قضاء و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعيّت و أخذ فتوى قابل تمسّك است
.
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ
فَاتّبِعُوهُ (12) : چنين مردى حاكم و مرشد است ، بايد از او متابعت
كنيد ! و اين إطلاقش خيلى خوب و دلالتش هم كافى است ؛ و در مُفاد ، نظير قول
حضرت إبراهيم عليه السّلام است كه فرمود : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا (13)
.
بخلاف رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه : قضات چهار دسته هستند . چون چند روايت
داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت مىكنند بر اينكه قضات چهار دستهاند
، و از ميان آنها قاضىِ به حقّ كسى است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ
يَعْلَمُ ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعيّت كنند و آن قاضى در بهشت است .
اين روايت إطلاق ندارد تا باب ولايتِ در حكم را هم شامل شود ؛ بلكه مربوط به باب
قضاء است . چون قاضى در اصطلاح ، منصرف است به آن كسيكه منصوب شده است براى
قضاء ، نه براى حكومت و إفتاء . گرچه از نقطه نظر صدق عنوان لغوىّ ، به حاكم
قاضى هم مىگويند ؛ چون قاضى يعنى حاكم و كسى كه حكم مىكند ؛ وليكن در اصطلاح
، قاضى به آن كسى گفته مىشود كه منصوب شدهاست براى فصل خصومت .
بنابراين ، رواياتى كه قضات را به چهار دسته تقسيم مىكنند ، فقط انحصار به آن
عالمى دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است ؛ هم عالم به قضاء بوده و
هم عالم به علم خود مىباشد .
كلينى در «كافى» روايت مىكند از أحمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، مرفوعاً از
حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود :
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : ثَلاَثَةٌ فِى النّارِ وَ وَاحِدٌ فِى الْجَنّةِ . «قضات
مجموعاً چهار نوعند : سه گروه از آنها در آتشند و يكى در بهشت.»
رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «مردى كه قضاوت به
جور و باطل مىكند و مىداند قضاوتش باطل است ، اين قاضى در آتش است .»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «و مردى كه
حكم به جور مىكند و نمىداند ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّار . «و مردى كه
قضاء به حقّ مىكند و نمىداند كه به حقّ است ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ . «و آن مردى كه
حكم به حقّ مىكند و مىداند كه حقّ است ، او در بهشت است.»
وَ قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللَهِ وَ حُكْمُ
الْجَاهِلِيّةِ . فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ
الْجَاهِلِيّةِ
(14) . «حضرت فرمودند : دو حكم بيشتر نيست : يكى حكم خدا و ديگر حكم
جاهلى . كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهليّت وارد مىشود.» بين كلام
حقّ و بين باطل فاصلهاى نيست ؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است .
از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند ؛ زيرا ولو اينكه الآن
حكم به حقّ كرده باشند ، ولى چون : لا يَعْلَمُ أنّهُ حَقّ ، پس در مقدّمات حكم
اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نياوردهاند ؛ و اين حكمى را كه
قضاوت كردهاند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است ، درست نيست . يا مردى كه به
جور و بطلان قضاوت ميكند و نمىداند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست ، چرا
بايد قضاوت كند ؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از
روى دليل ، مبادى حكمش را بفهمد كه : اين حكم ، حكم به جور است يا حقّ ؟ و حكم
كوركورانه به جور ـ با اينكه از مبادى حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده ، و اين
قاضى در جهنّم است . فقط آن دستهايكه از روى مدارك و مبانى صحيح از كتاب و
سنّت ، حكم به حقّ مىكنند و علم به صحّت حكمشان دارند ، اينها أهل نجاتند .
و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند ، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت
مىكند (15) .
و نيز مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون
را روايت مىكند ؛ منتهى ذيلى برايش ذكر كرده است : مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ
بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزّ وَ جَلّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزّ وَ
جَلّ (16) .
«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش بغير ما أنزل الله
باشد ؛ اين ، كفر بالله است.» يعنى بخدا كافر شدهاست .
در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگرى آورده است ، با سند محمّد
بن موسى بن متوكّل ، از علىّ بن حسين سعد آبادى ، از أحمد بن عبدالله برقىّ ،
از پدرش ، از محمّد بن أبى عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلى خوب است ؛ بعد
مىفرمايد : رَفَعَهُ إلَى أبى عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ ، قَالَ :
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ
حَقّ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ
أَنّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ
يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ (17) .
اين مجموع روايات و آياتى بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه أعلم در
اينجا استفاده شد ، و ملاحظه گرديد : بعضى از اينها سند نداشته ولى دلالتش خوب
بود و بعضى دلالتش تمام نبود ، گرچه سندش قوىّ بود . مثلاً همين روايت أخير كه
از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالى اللََالى» نقل كرده است :
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ
فَاتّبِعُوهُ ، اين روايت سند ندارد ، ولى دلالتش قوىّ است . و من حيث المجموع
بسيارى از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد ، بعضى از بزرگان از فقهاء هم
آوردهاند ؛ ولى بطور كلّى در باب ولايت ، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است ؛
و فقط شيخ الفقهاء ، شيخ أنصارى رحمة الله عليه بطور خيلى مختصر ، و مرحوم حاج
مولى أحمد نراقى در «عوآئد الأيّام» بطور مختصر ، و سيّد محمّد بحرالعلوم ، در
«بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث
كردهاند .
و أمّا در كتب ديگر ، بحث مبسوطى نشده است . و در «اُصول» با اينكه مجتهدين در باب
اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند ، ولى در باب ولايت فقيه بحث نمىكنند ؛ و
اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد .
ولايت مسأله بسيار مهمّى است ؛ در ولايت إمام ، شيعه بحثهاى كافى و وافى دارد ؛
وليكن در ولايت فقيه بحث نشده است .
مرحوم نائينى رحمةالله عليه كتابى دارد بنام «تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة» كه
بسيار كتاب خوبى است ؛ و در أواخر آن كتاب ، خيلى تأسف مىخورد و مىگويد : ما
از يك روايت شريف و مبارك : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، اينهمه فروع
فقهىِ استصحاب را استفاده مىكنيم ؛ ولى با اينكه داراى چنين سرمايههاى سرشار
و ذخائر عميقى هستيم چرا در باب حكومت و ولايت و وظيفه مردم بحث نكردهايم ؟ و
چرا آنها به ميان نيامده است ؟ واقعاً خيلى جاى تأسّف است ! و همين مرحوم
نائينى رحمةالله عليه در باب استصحاب و بحثهاى دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از
آن ، بيداد مىكند .
استاد ما ، مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلّىّ در استصحاب ، و تضارب استصحاب ، و
مقدّم بودن استصحاب موضوعى بر حكمى ، و تعارض استصحابَيْن و غيره بيداد مىكرد
؛ و چه فروعى از اينها بيرون مىكشيد ! و اينها را هم معمولاً بواسطه شاگردى و
تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائينى به دست آورده بود؛ و خودش هم از متفكّرين و خِرّيت
فنّ بود .
واقعاً در يك قضيّه : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، إنسان اين همه غوص
مىكند ، ولى در باب ولايت بحث عميقى نداشته باشد ، و محتاج باشد كه مثلاً
ديگران براى إنسان كتاب ولايت بنويسند ! حكم إنسان را آنها مشخّص كنند ، و
بعنوان تمدّن براى إنسان سوغات بياورند ، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنها
بايستد و آنها را به عظمت ياد كند ؛ اين خيلى جاى تأسّف است !
ما ذخائر بسيار زيادى در بين همين روايات داريم كه بايد در آنها بحث بشود ، و زياد
هم هست ؛ و هر چه بيشتر بگرديم بيشتر پيدا مىشود .
مثلاً از جمله أدلّهايكه در همين چند روز ذكر شد و تا بحال نديدم كسى در ولايت
فقيه به آنها استدلال كند ، يكى روايت كميل است كه به همان قسمى كه عرض شد ،
دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته ، از سنخ همان أفرادى كه : إمّا
ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إمّا خَآئِفًا مَغْمُورًا بوده ، و أميرالمؤمنين عليه
السّلام مىفرمايد : ءَاهِ ، ءَاهِ ! شَوْقًا إلَى رُؤْيَتِهِمْ ! اين روايت
دالّه بر ولايت فقيه ، هم سنداً و هم دلالةً تمام مىباشد .
و ديگر ، روايت : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ
أَعْلَمُ مِنْهُ إلّالَمْ يَزَلْ أَمْرُهُم يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا
إلَى مَا تَرَكُوا مىباشد ، كه هفت سند براى آن ذكر شد ؛ از حضرت إمام حسن
عليه السّلام با دو سند ، و حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و موسى بن جعفر
عليهما السّلام ، و سلمان فارسى ، و يكى از ابن عُقْدَه ، و يكى هم از قُندوزىّ
در «ينابيع المودّة» . اين هفت سند روايت را به پيغمبر مىرسانند ؛ و از نقطه
نظر سند خيلى قوى است ، و از نقطه نظر دلالت هم قوى مىباشد ؛ ولى در هيچ كتابى
ديده نشده است كه فقهاء ما از اين روايت استفاده ولايت فقيه كرده باشند .
ديگر ، نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك أشتر كه مىفرمايد : وَ
اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ؛ كه از
آن استفاده أعلميّت فقيه براى ولايت شد .
و ديگر ، قول حضرت إبراهيم كه : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ
مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، با همان تقريرى كه
براى ولايت فقيه استدلال شد .
و يكى هم روايت : مَجَارِىَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِى الْعُلَمَآء
بِاللَهِ ، الْأُمَنَآء عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ ؛ كه فقهاء ـ حتّى شيخ
أنصارىّ ـ إجمالاً با يكى دو كلمه مختصر از آن گذشتهاند ؛ ولى با اين بحثى كه
عرض شد و خيلى بحث عميقى بود ، استفاده كرديم كه : اين روايت دلالت و صراحت
دارد بر ولايت فقيه أعلمى كه از نقطه نظر ظاهر و باطن ، إحاطه بر كتاب و سنّت
داشته و قلبش به عالم غيب متّصل باشد . دلالتش هم بر ولايت فقيه بسيار خوب بود
. اين بود پنج دليل مِمّا ظَفَرْنا عليه ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ
الْعَالَمِين .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) قسمتى از آيه 275 ، سوره 2 : البقرة
2) قسمتى از آيهء 1 ، سوره 5 : المآئدة
3) عوآئد الأيّام» طبع سنگى ، ص 186 ، حديث 11
4) و نيز ابن أبى الحديد در پايان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة
، ج 20 ، ص 304 ، شماره 484 ، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أميرالمؤمنين
عليه السّلام ، آنرا ذكر كرده است ؛ و ملّا محسن فيض كاشانى در «المحجّة
البيضآء» كتاب العلم ، ج 1 ، ص 34 گويد : وَمِمّا ذَكَرَهُ فى الْأثارِ : قالَ
أبوالْأسْوَدِ الدّئِلىّ : لَيْسَ شَىْءٌ أَعَزّ مِنَ الْعِلْمِ ؛ الْمُلُوكُ
حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ .
5) كتاب حجّ» ، ج 3 ، ص 350 و ص 351 ؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى
6) عوآئد الأيّام» ص 187 ، حديث 17
7ـ8ـ9) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 6 و 7 و 8
10ـ11) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 9 و 10
12) مستند الشّيعة» طبع سنگى ، ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 516
13) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم
14) فروع كافى» طبع آخوندى ، ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 407
15) التّهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضآء ، ص 218
16) من لا يحضره الفقيه» طبع نجف ، كتاب القضآء ، ص 3
17) خصال» طبع سنگى ، ص 118
