درس پانزدهم : بحث پيرامون حديث : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطّ وَ
فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ
سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا ؛ و دو حديث ديگر
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ
يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ
الْعَظِيمِ
يكى از روايات بسيار مهمّ كه دلالت بر ولايت فقيه و لزوم أعلميّت فقيه در مصدر
ولايت دارد ، روايت معروفى است كه با سندهاى مختلف ، از حضرت رسول الله صلّى
الله عليه و آله و سلّم نقل شده است كه :
مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ،
إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا
تَرَكُوا .
«هيچ اُمّتى (نكره در سياق نفى إفاده عموم مىكند) هيچگاه أمرش را به مردى نسپرده و
زمام اُمورش را به فردى نداده است ، در حالتى كه در ميان آن جماعت ، أعلم از او
بوده باشد ؛ مگر اينكه هميشه أمر آن اُمّت به سوى تباهى و خرابى و فساد ميرود ؛ تا
زمانيكه از اين كار برگردند و زمام أمر خود را از دست غير أعلم گرفته ، بدست أعلم
بسپارند.»
اين روايت را در چند مورد نقل كردهاند . در يك مورد به دو نحو مختلف از حضرت إمام
حسن مجتبى عليه السّلام روايت شده است . و در مورد ديگر أميرالمؤمنين عليه
السّلام بيان مىفرمايد . و در جائى ديگر ، سلمان فارسى احتجاج مىكند . و در
يكجا نيز از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت شده است .
أمّا روايت حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام ، هم در «أمالى» شيخ طوسى هست ، و هم
سيّد هاشم بَحْرانىّ در «غايةُ الْمَرام» از أمالى با دو سند مختلف روايت
مىكند .
أمّا سند أوّل آن : شيخ در «أمالى» مىفرمايد : أخْبَرَنا جَماعَةٌ عَنْ أبى
الْمُفَضّلِ قالَ : حَدّثَنى أبوالْعَبّاسِ أحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعيدِ
بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْهَمْدانىّ بِالْكوفَةِ ؛ وَ قالَ : حَدّثَنا مُحَمّدُ
بْنُ الْمُفَضّلِ بْنِ إبْراهيمَ بْنِ الْقَيْسِ الْأشْعَرىّ قالَ : حَدّثَنا
عَلىّ بْنُ حَسّانِ الْواسِطىّ قالَ : حَدّثَنا عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ كَثيرٍ ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدّهِ عَلِىّ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السّلامُ قالَ : لَمّا أَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ
عَلَيْهِمَا السّلَامُ عَلَى صُلْحِ مُعَاوِيَةَ ، خَرَجَ حَتّى لَقِيَهُ .
فَلَمّا اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا ...
عبدالرّحمن بن كثير ، روايت مىكند از إمام صادق عليه السّلام از پدرش ، از جدّش
حضرت علىّ بن الحسين عليهم السّلام كه آن حضرت مىفرمايد : هنگاميكه بنا شد
حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام با معاويه صلح كنند ، از محلّ خود خارج شدند
تا اينكه با او برخورد كرده و در محلّى با هم ملاقات نمودند ؛ چون هر دو با هم
اجتماع نمودند ، معاويه برخاست و خطبهاى خواند. سپس حضرت ، خطبه را مفصّل بيان
مىكند تا ميرسد به اينجا كه مىفرمايد :
فَقَامَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السّلاَمُ فَخَطَبَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ
الْمُسْتَحْمِدِ بِالْألاَء وَ تَتَابُعِ النّعْمَآء ...
«سپس حضرت إمام حسن عليه السّلام ايستادند و شروع به خطبه كرده ، فرمودند : حمد
اختصاص به پروردگارى دارد كه بواسطه آلائى كه عنايت فرموده مورد حمد قرار گرفته است
و بواسطه پى در پى آمدن نعمتهايش، حمد را به خود اختصاص داده است ...»
حضرت خطبه جامع و طويلى در اينجا بيان مىفرمايد . و بعد در ضمن خطبه ، اين جمله
را دارند :
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ [ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّمَ] :
مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ
مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى
مَا تَرَكُوا (1) .
مىفرمايند كه : «رسول خدا [ صلّى الله عليه و آله و سلّم] فرمود : هيچ اُمّتى در
هيچ وقت ، ولايت أمر خود را به مردى نميدهد ، در صورتيكه در ميان اُمّت ، أعلمِ
از آن شخص وجود داشته باشد ، مگر اينكه بواسطه دادن أمر ولايت به غير أعلم ،
پيوسته أمر آنها به سوى خرابى و تباهى كشيده مىشود تا زمانى كه از اين كارشان
دست بردارند و از آن راهى كه رفتهاند برگردند و أمر را به دست أعلم بسپارند.»
و أمّا سند دوّم : أيضاً در «غاية المرام» از شيخ طوسى در «أمالى» مختصرِ همين
خطبه را با يك طريق ديگر نقل مىكند (2) . و در آن روايت نيز عين
اين عبارت را حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام از رسول خدا شاهد مىآورند .
پس اين دو عبارت ، عبارت واحدى است از حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام . و
البتّه أصل اين خطبه را از إمام حسن مجتبى عليه السّلام همه قبول دارند ؛ حتّى
عامّه هم نقل كردهاند . و أمّا اين جمله بخصوص ، فقط در روايت «غاية المرام»
است كه از شيخ طوسى گرفته ، و دو سند هم دارد و هر دو سندش هم بسيار خوب است .
و أمّا روايتى كه از أميرالمؤمنين عليه السّلام ، با اين جمله مخصوص از رسول خدا
نقل كردهاند ، در كتاب «سُلَيْم بن قَيْسِ الهِلالِىّ» است .
أبان (راوى اين حديث) از سُلَيْم بن قَيْس روايت مىكند كه سُليم مىگويد : شنيدم
از علىّ بن أبى طالب عليه السّلام قبل از واقعه صفّين كه مىفرمود : إنّ
هَؤُلَآء الْقَوْمَ لَنْ يُنِيبُوا إلَى الْحَقّ ...
حضرت فرمايشات خود را إدامه مىدهند تا آنجا كه مىفرمايند :
إنّ الْعَجَبَ كُلّ الْعَجَبِ مِنْ جُهّالِ هَذِهِ الْأُمّةِ وَ ضُلاّلِهَا وَ
قَادَتِهَا و سَاقَتِهَا إلَى النّارِ ! إنّهُمْ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَهِ
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ يَقُولُ عَوْدًا وَ بَدْءًا : مَا وَلّتْ
أُمّةٌ رَجُلاً قَطّ أَمْرَهَا وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ
أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا (3)
.
«عجب است ، تمام مراتب عجب ، از جاهلان اين اُمّت و گمراه كنندگان آن ، و قائدها و
سائقهاى (جلوداران و عقبداران) اين اُمّت به سوى آتش ! كه نه يك بار ، بلكه در
موارد متعدّده و كثيره ، پيوسته از رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيدند كه
مىفرمود : هيچگاه اُمّتى أمر ولايت خود را به مردى نسپرده است ، در حالتى كه در
ميان آنها أعلمِ از او وجود داشته باشد ، مگر اينكه پيوسته أمر آنها به خرابى و
تباهى كشيده شده است ، تا اينكه برگردند به سوى آنچه را كه ترك كردهاند و تدارك
مافات كنند.»
اين روايت كه ما آن را مختصر نموده و شاهد آن را بيان كرديم ، در «كتاب سليم بن
قيس» آمده است و اين كتاب از معتبرترين كتب مىباشد ؛ زيرا سليم بن قيس از
بزرگانست و شيعه و سنّى او را قبول دارند و از معاريف رجال روايت است ، و كتابش
هم در نهايت إتقان و اعتبار مىباشد . و بزرگان شيعه مانند مجلسىّ و سيّد ابن
طاووس و أمثال آنها در بسيارى از موارد ، در كتب خود از سليم بن قَيس نقل
مىكنند . و از نقطه نظر صحّت ، هيچ شبهه و شكّى در كتاب سليم بن قيس نيست .
أمّا أوّلين شخصى كه استدلال به اين روايت كردهاست ـ رَدّا عَلَى مَنْ شاغَلَ
مَنْصِبَ الْأعْلَم ـ بنا بر آنچه كه ما تفحّص كرده و بدست آورديم ، سلمان است
. سلمان از جمله دوازده مردى است كه بعد از قضاياى «سقيفه» و دفن رسول خدا صلّى
الله عليه و آله و سلّم ، به مسجد رفتند و بر أبوبكر اعتراض كردند ، و يك يك
آنها أبوبكر را مخاطب قرار داده او را استيضاح و خلافت او را ردّ كردند . در
غالب تواريخ هم آمدهاست كه : اينها أفرادى بودند كه عليه أبوبكر با متانت
اعتراض و استدلال كردند ، و أبوبكر هم نتوانست جواب آنان را بگويد.
البتّه اين يك داستان تاريخى بسيار مفصّلى است و آن مقدارى را كه ما در اينجا نقل
مىكنيم ، فقط عبارتى است كه شاهد ما بر لزوم تصدّى أعلم بر مناصب ولايت
مىباشد .
از جمله دوازده نفر : سلمان ، أبوذرّ ، عمّار ، حُذَيفَه ، ابن التّيّهان و أبو
أيّوب أنصارىّ بودند كه به مسجد رسول خدا رفتند و مُحاجّه كردند با أبوبكر
لَمّا صَعَدَ الْمِنْبَرَ وَ يُريدُ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خِلافَةً
عَنْ رَسولِ اللَهِ بَعْدَ الْبَيْعَةِ . در أوّلين جمعهاى كه ميخواست إقامه
نماز جمعه كند هنگاميكه خواست قبل از نماز شروع به خطبه كند ، اين دوازده نفر
برخاستند و يكى پس از ديگرى سخن خود را بيان كردند .
وَ قامَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُم واحِدًا بَعْدَ الْأخَرِ ، وَ اسْتَدَلّوا عَلَى
إمامَةِ الْإمامِ أميرِالمؤْمِنينَ عَلَيْهِ السّلامُ ، رَدّا عَلَى خِلافَةِ
الْخَليفَةِ الِانْتِخابىّ ، وَ إنْكارًا عَلَى تَشاغُلِهِ مَنْصِبَ الرّسولِ
صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّم .
اين قضيّه را أحمد بن محمّد بن خالد بَرقىّ در كتاب «رجال» خود ، عَبدالجليل
قزوينىّ در كتاب «نَقض» ، شيخ صدوق در «خصال» ، أبومنصور أحمد بن أبى طالب
طبرسىّ در «احتجاج» ، و سيّد الْأجلّ علىّ بن طاووس در كتاب «كشف اليقين»
(4) آوردهاند .
و مجلسىّ در «بحار الأنوار» (5) و مامقانىّ در «تنقيحُ الْمقال»
(6) از شيخ صدوق و از طبرسى و از ابن طاووس نقل مىكنند و إشارهاى به
روايت برقى و قزوينى كه ما در اينجا از آنها نقل مىنمائيم نمىكنند ؛ با اينكه
در كتابهاى أحمد ابن مُحمّدبن خالد برقى ، و عبدالجليل قزوينى در نقل اين روايت
، مطالب بسيار عالى و سامى آمده است . و شايد اين دو بزرگوار (مجلسى و مامقانى)
در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبدالجليل
قزوينى در «نقض» و أحمد بن محمّدبن خالد برقى در «رجال» مطّلع نشدهاند ؛ چون
هيچ إشارهاى هم به روايات آن دو بزرگوار نمىكنند ؛ در حالتى كه آن دو روايت ،
از اين خبرى كه ابن طاووس و طبرسى و شيخ صدوق نقل مىكنند ، از جهت مُحتوى
سنگينتر و متينتر است و مطالب عالىترى هم دارد .
از جمله براهينى كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفه غاصب بر آن اتّكاء كرد ، عدم
جواز تصدّىِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت ، در صورت وجود أعلم است . سلمان فقط
به اين احتجاج نمود كه : در صورتيكه أعلم از تو در ميان اُمّت وجود دارد ، تو
به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتى و خلافت را غصب كردى ؟! و هر يك از آن
دوازده نفر نيز يك دليل خاصّى آوردند ؛ و أدلّه آنها هم به يكديگر مربوط نيست .
أفرادى كه بخواهند بقيّه أدلّه را مطالعه كنند به يكى از همين كتبى كه ذكر شد
مراجعه كنند . زيرا همه احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است .
اينك ما عبارت سلمان را كه در «رجال برقى» آمده است ذكر مىكنيم :
ثُمّ قامَ سَلْمانُ فَقالَ : يا أبابَكْرٍ إلَى مَنْ تَسْتَنِدُ (7)
أمْرَكَ إذَا الْمَوْتُ نَزَلَ بِكَ ؟! وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ (8)
إذَا سُئِلْتَ عَنْ أحْكامِ الْاُمّةِ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟! أتَكونُ إمامًا
لِمَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَدّمْ مَنْ قَدّمَهُ اللَهُ وَ قَدّمَهُ رَسولُ
اللَهِ فى حَياتِهِ (9) ...
سلمان مىگويد : «اى أبابكر به كدام كسى اعتماد مىكنى و پناه مىبرى ، و أمر خود
را به چه شخصى مىسپارى ، زمانى كه موت بر تو نازل شود ؟! و به كدام كس پناه
مىآورى اگر از أحكام اُمّت از آنچه را كه نميدانى از تو سؤال شود ؟! آيا تو
إمام هستى بر كسى كه او از تو أعلم است ؟ مقدّم بدار آن كسى را كه خدا او را
مقدّم داشته است و رسول خدا او را در حَيات خود مقدّم داشته است.»
و أمّا شيخ عبدالجليل قزوينىّ در كتاب «نقض» به اين عبارت آوردهاست : يا أبابَكْر
إلَى مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ الْقَضآءُ ؟ وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ
إذا سُئِلْتَ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟ [ وَ ما عُذْرُكَ فى التّقَدّمِ] وَ فى
الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟!...
«أمر خود را به چه كسى مىسپارى و به كه اعتماد مىكنى ، اگر قضاء و حكم بر تو نازل
شود ؟ و به كدامين شخص پناه مىبرى اگر از آنچه را كه نميدانى از تو سؤال شود ؟! و
عذرت در تقدّمِ بر اُمّت چيست در حالتى كه در ميان قوم و اُمّت ، أعلمِ از تو وجود
دارد؟ !» (10)
شيخ صدوق ، در كتاب «خصال» عين اين عبارت را كه ما از كتاب «نقض» نقل كرديم
آوردهاست ، ليكن جمله «وَ ما عُذْرُكَ فى التّقَدّمِ» را ذكر ننموده است .
و أمّا در «احتجاج» به اين عبارت است : يا أبابَكْرٍ إلَى مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ
إذا نَزَلَ بِكَ ما لاتَعْرِفُهُ ؟! وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمّا
لاتَعْلَمُهُ ؟ وَ ما عُذْرُكَ فى تَقَدّمِكَ عَلَى مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ،
و أقْرَبُ إلَى رَسولِ اللَهِ ، وَ أعْلَمُ بِتَأْويلِ كِتابِ اللَهِ
عَزّوَجَلّ وَ سُنّةِ نَبيّهِ ؟! (11)
«اى أبابكر ، به چه كسى اعتماد مىكنى زمانيكه مطالبى را كه اطّلاع ندارى بر تو
نازل شود ؟! مَفْزَع و مَلاذَت چيست در آن صورتى كه از تو پرسش شود از مسائلى كه
آنها را نميدانى ؟! عذر تو در تقدّمت بر كسى كه از تو أعلم بوده ، و أقرب به سوى
رسول خداست ، و أعلمِ به تأويل كتاب خدا و سنّت نبىّ خدا مىباشد چيست ؟!»
اين روايتى را كه به طرق مختلفه از سلمان نقل شد ، مجموعاً هفت نفر از علماى بزرگ
(برقى ، قزوينى ، طبرسى ، ابن طاووس ، مجلسى ، مامقانى و صدوق) در كتب خود
آوردهاند .
از جمله رواياتى كه درباره إمامت أعلم است ، روايتى است از حضرت كاظم عليه السّلام
از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فى ءَاخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَها حالَ
مَرَضِهِ الّذى تُوُفّىَ فيها ، فى الْمَسْجِد .
رسول خدا در آخرين خطبهاى كه در مسجد ، در حال مرضى كه با همان مرض از دنيا رحلت
كردند ، إيراد نمودند فرمودند : أَلَا وَ مَنْ أَمّ قَوْمًا عَمْيًا وَ فِى
الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ !
«آگاه باشيد ! كسيكه از روى جهالت و نادانى پيشوائى و جلودارى و إمامت قومى را بكند
در حالى كه در ميان اُمّت كسى كه از او أعلم باشد وجود داشته باشد ، اين شخص كافر
شده است .»
اين روايت را سيّد هاشم بَحرانىّ در «غاية المرام» از سيّد ابن طاووس در «طرآئف»
طريفه سى و سوّم ، نقل مىكند (12) . و معلوم شد كه أصل حديث هم از
حضرت رسول صلّى الله عليه و آله و سلّم است .
اين روايت نيز به طور إطلاق مىرساند كه : هميشه در ميان اُمّت ، عنوان حكومت و
ولايت ، اختصاص به أعلم دارد ؛ و تا هنگامى كه أعلم در ميان اُمّت موجود است ،
شخص غير أعلم نمىتواند حكومت را در دست بگيرد ؛ و اگر قومى چنين كنند ، دائماً
آن جامعه روى از صلاح برگردانده و به سوى تباهى رهسپار مىگردد ؛ و اين تباهى
پيوسته إدامه دارد ، تا زمانى كه برگردند و زمام أمر خود را بدست أعلم بسپارند
.
بر همين أساس است كه در روايات مىبينيم : هميشه أئمّه طاهرين عليهم السّلام ،
عليه عامّه استدلال مىكنند كه : به چه دليل خلفاء غاصب با وجود أعلم در ميان
اُمّت ، زمام اُمور را در دست گرفتند ؟ در حالى كه رسول خدا فرموده بود كه بايد
أعلم اُمّت من ، زمام حكومت را در دست بگيرد ؟
و اين حربهاى است قائم ، اُستوار و متين در دست شيعه ، كه پيوسته عليه أهل تسنّن
به كار مىبَرد ، و آن اينست كه : با وجود عقل قوىّ و علم قوىّ ، زمام اُمور را
بدست غير او سپردن ، طبق منطق فطرت و عقل و دستور رسول خدا ، تمام نيست .يعنى
وجوب حكومت أعلم ، در سه مرحله : حكم فطرت و حكم عقل و حكم شرع ، جارى است .
شاهد ما در اين روايات فقط اين جمله از روايت نبوىّ بود كه با اين طُرُق مختلفه
نقل شد ، نه سائر أدلّه نقليّه كه آنها هر كدام بجاى خود باقى است .
از جمله رواياتى كه مىشود از آن به خوبى استفاده وجوب تقليد از أعلم ـ نه ولايت
أعلم ـ را نمود ، روايتى است كه مرحوم مجلسى در «بحار الأنوار» در أحوال حضرت
إمام محمّد تقىّ ، جواد الأئمّه عليه السّلام ، از كتاب «عيون المعجزات» نقل
مىكند لَمّا أفْتَى عَمّهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ موسَى بِفُتْيا غَيْرِ صَحيْحَة
. حضرت إمام جواد عليه السّلام به عموى خود عبدالله بن موسى ، هنگامى كه او
فتاواى غير صحيحه داده بود ، اينطور خطاب كردند :
فَقَالَ [ عَلَيْهِ السّلامُ] : لَا إلَه إلّا اللَهُ ، يَا عَمّ ! إنّهُ عَظِيمٌ
عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ
تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ
مِنْكَ؟ (13)
«حضرت فرمودند : لا إله إلّا الله ، اى عموجان ! حقّاً خيلى بزرگ است در نزد خدا
چون فردا (در موقف حساب) در پيشگاه او حاضر شوى و خدا به تو بگويد : چرا در ميان
بندگان من فتوى دادى به آنچه كه نميدانستى ، در حالتى كه در اُمّت كسى كه از تو
أعلم باشد وجود داشته است؟!»
ظاهر اين روايت اگر چه نهى است از فتواى بغير علم ، إلّا اينكه بعد از تأمّل در
محتواى آن ، بدست مىآيد كه : اين ظاهر ، مراد نيست . بلكه مستفاد از آن ، نهى
از فتوى است زمانى كه در ميان اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد . به جهت اينكه
إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهى و مؤاخذه فرمود از فتواى بغير علم ، مورد
نهى خود را تخصيص داد به آنجائى كه در اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد و چون
ميدانيم كه : فرقى در حرمت فتواى بغير علم نيست بين اينكه در ميان اُمّت ، أعلم
باشد يا نباشد ؛ لهذا مستفاد از كلام حضرت ، اخْتِصاصُ النّهْىِ بِصورَةِ
وُجودِ الْأعْلَم است و مُفتِى ، عند وجود الأعلم ممنوع از فتوى مىباشد، مطلقا
؛ چه فتواى وى بدون علم باشد و چه با علم . و آن فتوائى كه در قبال فتواى أعلم
واقع شود ، آن فتوى نادرست و غير حقّ است ؛ اگر چه مُفتى قاطع به صحّت آن باشد
.
محصّل كلام اينكه : فتوى با وجود أعلم جائز نيست ؛ براى اينكه فتواى بغير حقّ است
. در اين روايت إمام عليه السّلام ، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده است . پس
هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ وُجودِ الْأعْلَم ، فتواى بِما
لايَعْلَمُ أنّهُ حَقّ و مخالف حقّ است . و اين همان استظهارى است كه گفتيم از
روايت مىشود .
بنابراين ، مفاد روايت اينست كه : مَصَبّ فتوى در اُمّت ، حتماً مختصّ به أعلم است
، وَ لا يَجوزُ لِأَحَدٍ فى قِبالِهِ أنْ يُفْتىَ بِشَىْء .
حضرت در اين جمله : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ
مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، ميخواهد بفرمايد : خداوند مؤاخذه مىكند كه : اى
بنده ! در حاليكه أعلمِ از تو در ميان اُمّت وجود داشت ، چرا فَتوى دادى ؟!
نمىخواهد بگويد : چرا فتوى دادى بِما لا تَعلَم ؟ چرا كه فتواى بِما لا تَعلَم
مطلقا جائز نبوده ، و حرام است ؛ چه اينكه در اُمّت أعلم باشد يا نباشد .
فَبِنآءً عليهذا عبارت : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى
الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، مىرساند كه : وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ
مِنْكَ فى الاُْمّة ، جلوگيرى از فتواى تو مىكند ! و در اينصورت نبايد فتوى
بدهى ؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم . پس در مقابل فتواى
أعلم فتوى دادن جائز نيست .
نُكتةٌ دقيقَة : در اينجا آنچه نهى مستقيم بر روى آن قرار مىگيرد ، فتواى تواست ؛
چه از روى علم باشد و چه از روى غير علم ؛ فتواى تو هر چه باشد ، فتواى عَن
غَيرِ عِلمٍ است ؛ زيرا در مقابل فتواى أعلم قرار گرفته است .
نفرموده است : لِمَ تُفْتى عِبادى بِما تَعْلَمُ وَ ما لاتَعْلَمُ وَ فى الْاُمّةِ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ براى اينكه اگر اينطور مىگفت ، معنيش اين بود كه در
وقتى كه ميان اُمّت ، أعلم وجود دارد فَتواى به علم يا بغير علم نده ! ولى در
اينجا كلمه «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا اين معنى را برساند كه :
وقتى كه در ميان اُمّت ، أعلمى هست ، فتواى تو هر چه باشد ، فتواى بغير علم و
از روى جهل است . در هنگامى كه وزنه أعلمى موجود باشد ، سخن تو مُمْضَى نيست ؛
گفتارت حجّيّت ندارد . در هنگاميكه طبيب متخصّص و حاذقى باشد ، علمت را إبراز
نكن ، زيرا آن علم تو براى خودت علم است ، براى ديگران جهلست ، و ممكن است خطرى
در پى داشته باشد . وقتى كه در ميان اُمّت شخص أعلمى هست ، فتوائى كه تو صادر
مىكنى فتواى بِما لا تَعلم است ؛ و لو اينكه فى الواقع مُصيب هم باشد ؛ ليكن
اين فتوى در مقابل آن حقّ و حقيقتى كه حجّيّت گرفته كه همان فتواى أعلم است ،
إظهار نظر و فتواى بغير علم مىباشد .
و لذا حضرت با اين لطيفه مىخواهد بفهماند كه با وجود أعلم در ميان اُمّت ، فتوى
دادن مطلقا صحيح نيست ، خواه فتواى آن مفتى با واقع مطابقت بكند يا نكند .
البتّه فتواى هر كس براى خودش حجّت است ؛ أمّا إفتاى براى غير كه دستورالعمل به
غير است ، اين منفى است .
اين است مُحَصّل نتيجهاى كه بدست مىآوريم . و اين روايت را همانطور كه عرض كرديم
در كتاب «بحار الأنوار» از «عيون المعجزات» نقل مىكند . وليكن إشكال روايت
«عيون المعجزات» فقط ، إرسال آن است .
روايت ديگرى را مرحوم مجلسىّ در «بحار الأنوار» (14) در أحوال حضرت
إمام جواد عليه السّلام از «اختصاص» شيخ مفيد (15) نقل مىكند ،
مسنداً عن علىّ ابن إبراهيم از پدرش ؛ أمّا در آنجا اين عبارت است :
يَاعَمّ ، اتّقِ اللَه ؛ اتّقِ اللَه ! إنّهُ لَعَظِيمٌ أَنْ تَقِفَ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدَىِ اللَهِ عَزّوَجَلّ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ أَفْتَيْتَ
النّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ ؟!... و در اين روايت چون عبارت : وَ فِى الْأُمّةِ
مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ را ندارد ، شاهد براى ما واقع نميشود .
بلى ، روايت «عيون المعجزات» مىتواند شاهد واقع شود ، كه گفتيم «مُرسَل» است ؛ و
اين روايت سندش خوب است ، مُسْنَد است و ليكن اين جمله در آن نيست .
علّامه مجلسى در «بحارالأنوار» (16) روايت ثالثى را در همين باب حكايت
ميكند از «مَناقِب» (17) ابن شهر آشوب از كتاب «الجلآء و الشّفآء»
و در آنجا گرچه اين فقره «وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» نيست ،
أمّا صاحب «مناقب» در انتهاى روايت گفته است : الْخَبَر . و ما نميدانيم اين
«الْخَبَر» إشاره به چيست ؟ اگر إشاره به بقيّه خبر است كه همان «وَ فِى
الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» باشد ، مطلب تمام است ؛ زيرا روايت ، هم
«مُسند» بوده و هم از نقطه نظر دلالت تمام است . وليكن ممكن است كه أحياناً
«الْخَبَر» كه إشاره به بقيّه خبر است ، بقيّه خبر چيز ديگرى باشد .
عَلَى كلّ تقدير ، تا هنگاميكه كتاب «الجلآء و الشّفآء» بدست نيايد ، و در آنجا
إنسان نبيند كه اين جمله موجود است ، با لفظ «الْخَبَر» نمىتوانيم يقيناً حكم
كنيم كه «الْخَبَر» إشاره به سوى وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ
است .
محصّل كلام آنكه : اين دو روايت از جهت سند خوب ، ولى از جهت دلالت تمام نيست ؛ و
روايت «عيون المعجزات» از جهت دلالت تمام ، ولى مُرسَل است ؛ و براى استفاده
انحصار حجّيّت در فتواى أعلم ، تمسّك به اين روايت تنها ، مشكل است .
بلى روايت ديگرى در مقام داريم كه براى انحصار حجّيّت در فتواى أعلم به آن استدلال
كردهاند ؛ البتّه نه براى مقام ولايت . در مقام ولايت همانطور كه عرض مىكنيم
، شيخ در «مكاسب» إشكال مىكند و مىگويد كه : براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست
. أمّا براى فتوى خوبست كه بگوئيم : كسى مىتواند فتوى بدهد كه أعلم باشد .
اين روايت در «نهج البلاغة» است . حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام مىفرمايد :
أَوْلَى النّاسِ بالْأَ نْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . ثُمّ تَلاَ
: «إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا
النّبِىّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا .» (18) و (19)
أَوْلَى النّاسِ بِالْأَ نْبِيَآء ؛ نزديكترين مردم به أنبياء ، كسى كه به أنبياء
ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است (ولايت به همان معنى كه در درس أوّل گذشت) آن
كسى است كه : أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، داناترين مردم است به آنچه را
كه پيغمبران آوردهاند .
بعد أميرالمؤمنين عليه السّلام استشهاد مىكنند به اين آيه : إِنّ أَوْلَى النّاسِ
بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِىّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا
. «آن فردى از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را
بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كسانى كه إيمان بياورند ،
ولايتشان بيشتر است.»
گفتار حضرت را در «نهج البلاغة» مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در بحث ولايت ،
در «مكاسب» آورده و گفته است : ما به اين روايت نمىتوانيم براى ولايت فقيه در
تصرّف در أموال غُيّب و قُصّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائى كه
احتياج به ولىّ دارد و ولىّ خاصّى هم براى آن نيست و مالك خاصّى هم ندارد ،
استدلال كنيم . مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در مقام بيان وظيفه
علماست از جهت بيان أحكام ، كه عبارت است از إفتاء ؛ و آن مختصّ به أعلم است .
أمّا بودن سائر مناصب أنبياء براى آنها ، از اين روايت استفاده نمىشود ؛ زيرا
تناسبى بين أعلميّت در أحكام ، و بين تصدّى أخذ زكَوات و أخماس ، و تَوَلّى
موقوفات ، و تصدّى اُمور غُيّب و قُصّر ، وجود ندارد . أمّا مناسبت بين أعلميّت
و بين بيان أحكام موجود است .
عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است : لَكِنّ الْإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ
سِياقِها أوْصَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنّها فى مَقامِ
بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الْأحْكامِ الشّرْعيّةِ ؛ لاكَوْنِهِمْ
كَالنّبىّ وَ الْأئِمّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فى كَوْنِهِمْ أوْلَى
النّاسِ فى أمْوالِهِمْ . فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ
الْمُكَلّفِ فَلا دَليلَ عَلَى وُجوبِ الدّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا .
بنابراين ، نمىتوان از اين روايت ، وجوب دفع خُمس يا زكاة را به فقيهى كه مطالبه
آنرا دارد ، و مدّعى است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند ،
استفاده كنيم . زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان
أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد .
بله ، اگر مسألهاى از فقيه سؤال شود ، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد .
كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است . چرا ؟ چون مناسبتى نيست بين أعلميّت
رَجُل بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ، و بين أخذ زكوات . چه مناسبتى است ميان
تصدّى اُمور غُيّب و قُصّر و دفع زكوات به بعضى از أفراد ، و ميان اينكه أعلم
باشد بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام
.
أمّا إشكالى در اين روايت است ، و آن اين كه : در استشهادى كه حضرت ميكنند ، وجه
مناسبت روشن نيست . چون پس از آنكه ميفرمايد : أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيآء
أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، استشهاد مىكند به اين آيه كه : إِنّ
أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِىّ وَ
الّذِينَ ءَامَنُوا . اين جمله چه مناسبتى با جمله «أَوْلَى النّاسِ بِالْأَ
نْبِيَآء ، أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ» دارد ؟
حضرت در صدر روايت بيان مىفرمايند كه : أعلميّت ، ميزان براى أقربيّت به أنبياء
عليهم السّلام است ؛ بعد استشهاد مىكنند به قرآن ، كه متابعين حضرت إبراهيم و
اين پيغمبر و مؤمنين ، نزديكترين و مقرّبترين أفراد ميباشند به حضرت إبراهيم !
اين مناسبت روشن نيست . و لذا مرحوم شهيدىّ در «حاشيه مكاسب» فرموده است كه :
اين روايت به طور ديگر هم نقل شده است كه : إنّ أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيآء
أَعْمَلُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . اگر «أَعْمَلُهُم» باشد ، وجه مناسبت روشن
است . چون حضرت مىفرمايند : أَعْمَلُهُمْ بَمَا جَآءُوا بِهِ ، بعد استشهاد
ميكنند كه : الّذِينَ اتّبَعُوهُ ، و اين پيغمبر و مؤمنين كه در عمل بدنبال او
هستند ، أولى مىباشند به حضرت إبراهيم ؛ يعنى نزديكترين و سزاوارترين مردم به
حضرت إبراهيماند . بنابراين ، وجه مناسبت استشهاد روشن است ؛ أمّا در اين صورت
(كه متن حديث به دو لفظ نقل شده باشد) روايت از حجّيّت مىافتد ؛ زيرا در روايت
اضطراب پيدا ميشود ؛ و اضطراب در متن موجب تعارض ميشود . مگر اينكه آن روايت ،
سندش مثل «نهج البلاغة» قوى نباشد .
محصّل كلام اينكه : سند «نهج البلاغة» قوى است ؛ و آن استشهاد هم مناسبتش براى ما
روشن نيست . ولى أصل استدلال : أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ
بِمَا جَآءُوا بِهِ ، باقى مىماند ؛ و بايد به آن أخذ كرد . و اين را نه از
أدلّه ولايت فقيه بلكه از أدلّه لزوم أعلميّت فقيه در باب إفتاء مىگيرند ، كه
از أدلّه اجتهادى است ، نه از اُصول .
اگر بخواهيم از نقطه نظر أدلّه اجتهادى بر لزوم أعلميّت فقيه در باب «إفتاء»
استدلال كنيم ، يكى از أدلّه ، همين روايت «نهج البلاغة» است كه حضرت مىفرمايد
: أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، و يكى هم
آن خبر وارد از حضرت إمام محمّد تقىّ عليه السّلام است كه مىفرمايد : يَا عَمّ
! إنّهُ عَظِيمٌ عِنْدَاللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ
لَكَ : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ
أَعْلَمُ مِنْكَ ؟
و اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد ، و نوبت به اُصول رسيد ، معلوم است كه :
أصل در اينجا «اشتغال» است ؛ چون شكّ در مكلّفٌ بِه است نه در مقام تكليف ؛ و
أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلّماً عقل حاكم است كه : تا إنسان از إطلاق
دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمىكند .
در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و «اشتغال» مىگويد :
«تعيين» . مثلاً در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد
زنده ، و تقليد از مجتهد ميّت ، ابتداءً و يا بقاءً ؛ و أدلّه اجتهاديّه و
استصحاب هم جارى نباشد ، شكّ بين تعيين و تخيير ميشود ، و بمقتضاى اشتغال ،
تقليد از مجتهد زنده متعيّن است .
بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است ، اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد و
اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافى نبود و نوبت به «أصل» رسيد ؛ أصل ، حكم به
اشتغال مىكند .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) غاية المرام» طبع سنگى ، ص 298 ، حديث 26
أيضاً عين اين عبارت را از حضرت مجتبى عليه السّلام بدون كلمه «قَطّ» و همراه با
ضمير مفرد غائب در كلمه «تَرَكُوا» بطوريكه «تركوه» شده است ، حافظ كبير ابن
عُقْدة ، بنا به نقل علّامه أمينى در «الغدير» ج 1 ، ص 197 و همچنين شيخ سليمان
قندوزىّ در «ينابيعُالمودّة» ص 482 ، باب نودم از تفسير منسوب به أئمّه از أهل
البيت الطّيّبين عليهم السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از پدرش ، از جدّش ، از
حضرت إمام حسن عليهم السّلام جميعاًبه عين عبارت ابن عقده آورده است .
2) غاية المرام» طبع سنگى ، ص 299 ، حديث 27
3) كتاب سُلَيم بن قيس الهلالىّ الكوفىّ» طبع نجف ، ص 147 و 148
4ـ5) «بحار الأنوار» طبع كمپانى ، ج 8 ، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافةو أهل
الجلافة ، ص 42 و 43
6) تنقيح المقال» ج 1 ، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمة الكتاب ، ص 198 إلى 200
7) اسْتَنَدَ ، استِنادًا إلَيه : لَجَأَ إلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْه .
8) فَزِعَ يَفْزَعُ ، فَزْعًا إليه : لَجَأَ .
9) رجال برقى» صفحه : 64
10) كتاب «نقض» معروف به «بعضُ مَثالِب النّواصِب فى نَقْض بعضِ فَضآئِح
الرّوافِض» ص 659
11) احتجاج» طبع نجف ، ج 1 ، ص 100
12) غاية المرام» ص 229 ، حديث 41 ، از خاصّه ؛ و اين روايت از حضرت إمام موسى بن
جعفر عليه السّلام در ضمن حديث طويلى از رسول خدا صلّى الله عليه و آله وارد
است كه ما آنرا در ج 13 «إمام شناسى» ص 269 ضمن درس 191 تا 195 (شماره 2) از
دوره علوم و معارف إسلام آوردهايم .
13) بحار الأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 124 ، از «عيون المعجزات» : لَمّا قُبِضَ
الرّضا عَلَيْهِ السّلامُ كانَ سِنّ أبى جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السّلامُ نَحْوَ
سَبْعِ سِنينَ ، فَاخْتُلِفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النّاسِ بِبَغْدادٍ وَ فى
الْأمْصارِ ، الرّواية (و كانَتْ طويلةً فى الجُملة) .
14) بحارالأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 120
15) الاختصاص» طبع مكتبة الصّدوق ، سنه 1379 ، ص 102 ، تحت عنوان : حديث محمّد بن
علىّ موسى الرّضا عليهم السّلام ؛ و عمّه عبدالله بن موسى
16) بحارالأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 121
17) المناقب» لابن شهرءَاشوب ، طبع سنگى ، ج 2 ، ص 429 ؛ عن «الجلآءِوالشّفآء» فى
خبرٍ : أَنّهُ لَمّا مَضَى الرّضَا جَآءَ مُحَمّدُ بْنُ جُمْهُورِ الْعِمّىّ وَ
الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَعَلِىّ بْنُ مُدْرِكٍ وَ عَلِىّ بْنُ مَهْزِيَارَ ...
18) صدر آيه 68 ، از سوره 3 : ءَال عمران ؛ و تتمّه آيه اينست : وَ اللَهُ وَلِىّ
الْمُؤْمِنِينَ .
19) نهج البلاغة» حكمت 96 من باب الحِكَم ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد
عَبْدُه ، ج 2 ، ص 157 و 158 ؛ و تتمّه حكمت اينست كه : (ثُمّ قَالَ) إنّ
وَلِىّ مُحَمّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَه وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ ؛ وَ إنّ
عَدُوّ مُحَمّدٍ مَنْ عَصَى اللَه وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .
