علل رويكرد به انديشه جدايى دين از امور دنيوى‏

ريشه يابى هر ديدگاه و نظرى هر چند خوار مايه و كم ارزش مى تواند به نقد و هرچه رخشان و شفاف شدن ديدگاههاى با ارزش گران مايه كمك كند. از اين روى در اين بخش به ريشه يابى پندار پندارگرايانى كه مى گويند: دين از سياست و از امور دنيوى جداست مى پردازيم:

علاّمه استاد شهيد مطهرى با اشاره به پيشينه اين انديشه در جهان اسلام(111) به دو علّت مهم و اساسى زير اشاره مى كند:

1. نشناختن درست اسلام و سنجش آن با مسيحيت: برخى از روشنفكران در جهان اسلام با الگوگيرى از متفكران غربى در مباحث تئوريك دينى اين مباحث را به همان گونه كه در غرب مطرح است كپى و ترجمه كرده و به ميان مسلمانان آورده اند. اين كار از آن جا كه در چشم برخى حركت نوگرايانه اسلامى شناخته مى شود تشويقى خام و دروغين نسبت به اين افراد را در پى داشته است. به عقيده ما اين فاجعه بارترين قياس در تاريخ روشنفكرى در جهان اسلام به شمار مى آيد.

استاد شهيد در بسيارى از آثار خود به اين افراد هشدار مى دهد كه فرهنگ دينى اسلام با فرهنگ دينى مسيحيت از بسيارى زوايا ناهمخوانى دارند از جمله:

الف. قرآن بى شكّ كلام خداست. امّا كتاب مقدس مسيحيان كه از عهد عتيق و جديد تشكيل شده و هر كدام داراى چندين كتاب است چنين نيست خود مسيحيان هم چنين ادعايى ندارند.

ب. در كتابهاى مقدس مسيحيان گاه مطالبى آمده كه با علم و عقل ناسازگار است و اين خود بهترين دليل بر تحريف سخنان خداست.

ج. كتابهاى موجود مسيحيان بيش تر در بردارنده احكام و آموزشهاى عبادى و اخلاقى است و در آنها رهنمود و اصولى براى اداره جامعه ديده نمى شود.(112)

با چنين وضعى طبيعى است كه در فرهنگ دينى مسيحيت موجود به‏ (جدايى دين از سياست) حكم گردد و شؤون زندگى به دنيوى و اخروى بخش شود و بخشى به (قيصر) و بخشى نيز به (كليسا واگذار گردد؛ چرا كه در اين صورت حتى اگر دينداران نيز تشكيل حكومت دهند بايد براساس عقل و علم جامعه را اداره كنند.

اما اسلام هرگز جدايى دين از سياست و دوگانگى دنيا و آخرت را نمى پذيرد و آموزش نمى دهد. همان گونه كه يادآور شديم: قرآن نياز به دين و پيامبران و هدف آنان را دنيا و آخرت با هم مى داند. پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم در نخستين فرصت مسجد بنا كرد و آن را جايگاهى براى حكومت و قضاوت قرار داد. بنابراين جدا افكندن بين شؤون زندگى در اسلام نادرست است.

استاد شهيد بر اين نظر است كه اين انديشه خاستگاه بيرونى دارد:

(ما با اين نغمه كه اسلام خوب است؛ امّا به شرط اين كه محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع كارى نداشته باشد در حدود نيم قرن است كه آشنائيم. اين نغمه از ماوراء مرزهاى كشورهاى اسلامى بلند شده و در همه كشورهاى اسلامى تبليغ شده است.)(113)

در حقيقت اين انديشه رهيافت و تجربه ناكاميهاى كليسا در اداره جامعه است. و تجربه دين مسيح و مسيحيان به هيچ روى نمى تواند براى جهان اسلام الگو قرار بگيرد. كسى كه فرهنگ جامع اسلام را به درستى بشناسد در مى يابد كه دنيا و آخرت سياست و ديانت چونان روح و جسم در آموزه هاى اين دين به هم در آميخته اند:

(همه جانبگى از جمله امتيازات اسلام نسبت به اديان ديگر است و به تعبير درست تر از جمله ويژگيهاى صورت كامل و جامع دين خدا نسبت به صورتهاى ابتدايى جامعيت و همه جانبگى است. منابع چهارگانه اسلامى كافى است كه علماى امّت نظر اسلام را درباره هر موضوعى كشف نمايند. علماى اسلام هيچ موضوعى را به عنوان اين كه بلاتكليف است تلقّى نمى كنند.)(114)

و درجاى ديگر با عنوان: (زندگى گرايى) مى نويسد:

(اسلام يك دين زندگى گر است نه زندگى گريز؛ لهذا با (رهبانيت) به شدت مبارزه كرده است: (لارهبانية فى الاسلام). در جامعه هاى كهن هميشه يكى از دو چيز وجود داشت: يا آخرت گرايى و زندگى گريزى: (رهبانيت) و يا زندگى گرايى و آخرت گريزى: (تمدن توسعه).

اسلام آخرت گرايى را در متن زندگى گرايى قرار داد. از نظر اسلام راه آخرت از متن زندگى و مسؤوليتهاى زندگى دنيايى مى گذرد.)(115)

سپس استاد شهيد با اشاره به آثار زيانبار اين انديشه وارداتى مسلمانان را آگاه تر و بيدارتر از آن مى داند كه به اين نغمه هاى شوم گوش فرا دهند. مردم مسلمان دريافته ند: رهنمودهاى اجتماعى اسلام فلسفه زندگى آنان را تشكيل مى دهد. مسلمانان با داشتن اين چنين قانونهايى است كه در برابر غرب احساس استقلال و شخصيّت مى كنند و از سلطه فرهنگ غربى بر كشورهاى اسلامى جلو مى گيرند.(116)

2. افزون بر اين اين انديشه خاستگاه استعمارى نيز دارد. استعمارگران و ايادى آنان القاء كردند كه دين مال مسجد است و بايد كار خود را در آن جا انجام دهد و نبايد كارى به مسائل سياسى اجتماعى داشته باشد.(117) انگيزه آنان از نشر اين گونه انديشه ها مسخ آموزه هاى حركت آفرين اسلام چون: جهاد و مبارزه با ستمگران استقلال و آزاديخواهى و تشكيل حكومتى اسلامى است. آنان با نشر اين گونه سخنان سخيف در قالب آرا و انديشه ها بر آنند كه اسلام راستين را از صحنه اجتماعى و مسلمانان بويژه عالمان و رهبران آنان را از دخالت در سياست باز دارند. تا در عين ادّعاى مسلمانى نسبت به اين امور بى تفاوت گردند. يكى از ايادى استعمار در اين باره مى نويسد:

(با خواستارشدن (جدايى دين از سياست) از دين مى خواهيم كه خودش به دلخواه و با رضايت خاطر خودكشى كند.)(118)

استاد شهيد مسلمانان صدر اسلام مسلمانانى كه در جنگهاى ايران و روم شركت‏ كردند مى ستايد جامع بودن آنان را چنين توصيف مى كند:

(آنان در عين پرستش خدا روزه دارى و راز و نياز شبانه با خداوند چنان در ميدان جنگ مى جنگيدند كه هيچ كس را توان مقابله با آنان نبود. اگر كسى تنها به عبادت و مسجد بسنده مى كرد او مسلمان نبود. همچنين اگر او تنها در ميدان جنگ شمشيرش خوب كار مى كرد و خبر ديگرى نبود او يك آدمى بود كه دنبال طمعش مى رفت مانند همه كشورگشايان ديگر كه دنبال طمعشان مى روند.)(119)

استاد ارج و ارزش اين مسلمانان و كارايى اسلام را در جامع بودن و همه سو نگرى مى داند. به نظر وى اگر اين جامعيت از اسلام گرفته شود اسلام با آفتى بزرگ و خطرى جدى روبه رو خواهد شد و سلامت آن به خطر خواهد افتاد بر همين اساس عالمان و مصلحان جهان اسلام از ديرباز با اين انديشه در افتادند. استعمار در كشورهاى اسلامى بسيار تلاش ورزيد تا پيوند دين و سياست را سست كند و بين آن جدايى بيفكند(120) با عَلَم كردن علمانيت ملى گرايى عربيزم پان عربيزم. در ايران نيز اين انديشه رواج پيدا كرد. امّا عالمان بيدار و آگاه بويژه امام خمينى با آن به مخالفت برخاست و مردم را به حركت درآورد و در گفتار و عمل بر اين انديشه خط بطلان كشيد و حكومت اسلامى را تأسيس كرد.(121)

اكنون كه اسلام در اين مرز و بوم بر كرسى اقتدار نشسته و جلال و شكوه يافته و دين و سياست در هم آميخته و دوشادوش ره مى پويند استعمار بيش از پيش سخن و برنامه خود را از نوك قلمِ قلم به دستان ناآگاه و يا فريب خورده و يا كينه ورز به صفحه كاغذ جارى مى كند و مى نويسد و يا مى نويساند: (اسلام قلمرو اجتماعى سياسى) ندارد (شأن دين و يا عالمان دينى بالاتر از آن است كه در حكومت و امور دنيوى دخالت كنند) و...

اين ارتجاع و بازگشت به گذشته است گذشته اى كه مورد پسند استعمارگران و حاكمان ستمگر بود و هست در حقيقت اين افراد خواسته يا ناخواسته آب به آسياب‏ دشمن مى ريزند. هشيارى و تيزبينى امت اسلامى بويژه عالمان دينى آنان را ناكام خواهد گذاشت.

استاد شهيد پيش از انقلاب اسلامى به هنگام نقد اين انديشه مى نويسد:

(مردم سرزمين هاى اسلامى بيش از پيش به ارزش تعليمات اسلامى پى برده اند و تشخيص داده اند كه يگانه فلسفه مستقل زندگى آنها اسلام و مقررات اسلامى است و با هيچ قيمتى آن را از دست نخواهند داد. مردم مسلمان پى برده اند كه تبليغ عليه قوانين اسلامى جز يك نيرنگ استعمارى نيست.)(122)

پيوند دين و سياست در روزگار غيبت‏

روشن شد اسلام مكتبى است جامع و در ابعاد فردى اجتماعى سياسى اقتصادى تربيتى و... طرح و رهنمود دارد.

به عقيده و باور شيعه كه ريشه در اسلام ناب دارد در روزگار حضور در رأس اداره جامعه بايد معصوم قرار داشته باشد و بست و گشادكارها بايد زير نظر او باشد.حال شيعه در روزگار غيبت چگونه مى انديشد؟ وضعيت چگونه است؟ آيا به هنگام غيبت هر نظامى را كه خود مردم بپذيرند مى توانند به اجرا درآورند و به اين شيعه مهر تأييد مى زند و آن را اسلامى مى داند؟ و يا اين كه در دوره غيبت نيز طرح و سيستم خاصّى را برابر آموزه ها و دستورات اسلام پيشنهاد مى كند؟

بله شيعه برابر آموزه ها و دستورهاى اسلامى و رهنمودهاى امامان معصوم طرح و پيشنهاد ويژه اى دارد. مى گويد: در روزگار غيبت حكومت اسلامى براساس ولايت فقيه شكل مى گيرد و ولى فقيه به عنوان نايب و جانشين امام عليه السلام همان اختيارهاى حكومتى امام معصوم عليه السلام را دارد علماى شيعه همين ديدگاه را از متون روايى استخراج و نسل پس از نسل به بررسى آن پرداخته و گفته و واگفته اند تا به زمان ما رسيده است و شهيد مطهرى نيز آن را پذيرفته (123) و براى فقيه همان قلمرو كارى را قبول دارد در مسائل حكومتى و اداره جامعه كه براى معصوم باور دارد.(124)

پس اسلام براى دوره غيبت طرح و سيستم دارد. البته داشتن طرح و سيستم به اين معنى نيست كه شكل حكومت و همه جزئيات آن را ارائه كرده باشد بلكه مقصود ما از طرح و سيستم مجموعه اصول و قانونهايى است كه سازماندهى جامعه بايد برابر همان اصول صورت پذيرد اصولى چون: حاكميت خدا و قانونهاى او نفى طاغوتان و ستمگران و اهداف كلّى حكومت همانند: تأمين قسط و عدالت رعايت حقوق مردم و... اصل اطاعت از حاكمان شرعى (در دوره حضور امامان معصوم عليهم السلام و در دوره غيبت نايبان آن بزرگواران) و بسيارى از اصول ارزشى ديگر. امّا آيا اسلام درباره شكل حكومت شيوه اجرايى اصولى كه بر شمرديم و پياده كردن آنها در جامعه و نفوذ دادن آنها در لايه هاى اجتماع هم طرح و برنامه ويژه اى دارد يا خير چگونگى اجرا را به مردم واگذارده است؟ استاد شهيد مطهرى بر اين نظر است كه اين بخش را اسلام به مردم واگذاشته است:

(اسلام به شكل ظاهر و صورت زندگى كه وابستگى تام و تمامى به ميزان دانش بشر دارد نپرداخته است. دستورهاى اسلامى مربوط است به روح و معنى و هدف زندگى و بهترين راهى كه بشر بايد براى وصول به آن هدفها پيش بگيرد. علم نه هدف و روح زندگى را عوض مى كند و راه بهتر و نزديك و بى خطرترى به سوى هدفهاى زندگى نشان داده است. علم همواره وسائل بهتر و كامل ترى براى تحصيل هدفهاى زندگى و پيمودن راه وصول به آن هدفها در اختيار قرار مى دهد.

اسلام با قراردادن هدفها در قلمرو خود و واگذاشتن شكلها و صورتها و ابزارها در قلمرو علم و فن از هر گونه تصادمى با توسعه فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است بلكه با تشويق به عوامل توسعه تمدن؛ يعنى علم و كار و تقوا و اداره و همت و استقامت خود نقش عامل اصلى پيشرفت تمدن را به عهده گرفته است.)(125)

پس اسلام به ابزارها و شكلها اهميت ويژه نمى دهد و درماندگارى آنها تأكيد نمى كند. زيرا ابزارهاى زندگى در هر عصرى بستگى دارد به ميزان اطلاعات علمى بشر. هر اندازه اطلاعات گسترش يابد ابزارها كامل تر مى شوند اسلام براى حمل و نقل كشاورزى خياطى جنگ و... ابزار خاصّ را پيشنهاد نكرده است تا با پيشرفت علم كه آن ابزار منسوخ گردد و تضاد ميان علم و دستورات اسلام پديد آيد. اين يكى از جهاتى است كه كار همراهى و دوشادوش حركت كردن اسلام را با پيشرفت و ترقى زمان آسان كرده است.

شكل حكومت و شيوه اداره جامعه در اختيار خبرگان امت اسلامى است و در بستر زمان و مكان در خور تغيير و دگرگونى خواهد بود. همان گونه كه امام خمينى شكل حكومت اسلامى را پس از انقلاب اسلامى (جمهورى) پيشنهاد كرد و مردم نيز به پيشنهاد امام رأى دادند.

اصطلاح (جمهورى) در فلسفه سياسى مفهومى ثابت و غير درخور دگرگونى نيست. نظامهاى حكومتى آمريكا فرانسه و بسيارى از كشورهاى ديگر جمهورى است با اين حال نظام حكومتى هر يك از اين كشورها از زواياى گوناگون با يكديگر تفاوت دارند. بنابراين كسانى كه پنداشته اند: (جمهورى) شكل ويژه اى از حكومت است و نظام ما كه جمهورى نام گرفته بايد در همه زوايا از همان شكل تقليد كند درست نيست زيرا مردم ما مسلمانند و شكلى از جمهورى را مى خواهند كه با اصول و معيارهاى اسلامى همخوانى داشته باشد. به همين جهت پسوند (اسلامى) نيز به آن افزوده شده است كه دورنمايه و محتواى حكومت را مشخص مى كند و بر پندار پندار گرايان ساده انديش مقلد امّا در لباس روشنفكر كه بين (جمهوريت) و (اسلاميت) ناسازگارى مى بينند خط بطلان مى كشد. اين افراد پنداشته اند كه هر گاه حكومتى جمهورى بود ناگزير بايد لائيك باشد و غيردينى همان گونه جمهوريهاى غربى و جمهوريهاى وابسته به آنها چنين اند. هيچ گاه نينديشيده و به خود اجازه انديشيدن نداده اند كه چه بسا حكومتى و مردمى تن به گونه اى از (جمهوريت) بدهند كه‏ با دين و مرام و مسلكى خاص همخوان باشد هم ان گونه كه در ايران چنين است و مردم (جمهوريت) را با درونمايه و محتواى اسلامى و جهت گيرى اسلامى پذيرفته اند:

استاد شهيد مرتضى مطهرى در مصاحبه اى به شرح به شبهه ناسازگارى (جمهوريت) و (اسلاميت) پاسخ گفته است.(126)

از يادداشتهاى استاد شهيد برمى آيد كه آن بزرگوار در صدد بوده است كه انديشه هاى سياسى و حكومتى خود را به گونه اى منسجم تدوين و عرضه كند كه با شهادت ايشان اين آرزوى بزرگ جامه عمل نپوشيد. با اين حال آثارى كه از استاد به جاى مانده به روشنى انديشه هاى سياسى و مبانى حكومتى وى را مى نماياند. استاد شهيد افزون بر مباحث ياد شده گاه به شرح و گاه به اجمال به مقوله هاى زير نيز پرداخته است كه براى اهل نظر بسيار راه گشاست: ضرورت حكومت اسلامى به دليل عقل و نقل حكومت و مشروعيت انواع حكومت حقوق متقابل حاكم و مردم نارسايى مفاهيم كليسايى از منظر حقوق سياسى سيستم قانونگذارى اسلام قانونهاى ثابت و متغير شيوه حكومت اهداف حكومت اخلاق كارگزاران حكومتى و... همچنين پاسخ به پاره اى از شبهه ها در مسائل سياسى و حكومتى از جمله: دموكراسى و دين دموكراسى و ولايت فقيه و...

چون اين گفتار به درازا كشيد از گزاره ها و مقوله هاى ياد شده تنها به مقوله دموكراسى از ديدگاه ايشان مى پردازيم و اين گفتار را به پايان مى بريم. انتخاب دموكراسى براى بحث بدين سبب است كه اين مقوله پيوندى مستقيم با قلمرو اجتماعى دين دارد؛ زيرا به گفته استاد شهيد دموكراسى جديد در غرب از هنگامى شروع شد كه متفكران الهى متوجه شدند آيين مسيحيت نمى تواند در همه ابعاد زندگى انسانها بويژه زندگى سياسى و اجتماعى آنان نقش داشته باشد. بدين جهت به محدود كردن قلمرو دين به زندگى فردى انسان و ارتباط او با خدا روى آوردند و مسائل سياسى و اجتماعى را از قلمرو دين حذف كردند آن گاه به ناچار حكومت را به دست مردم سپردند (دموكراسى) تا گرفتار استبداد و ديكتاتورى نشوند.(127) شايد بتوان اين حادثه را در غرب و در بستر مسيحيت تحريف شده توجيه كرد؛ امّا آيا چنين چيزى مى تواند مورد پذيرش متفكران اسلامى قرار گيرد؟ هر چند از آنچه در پيش آورديم پاسخ اين پرسش نيز به دست مى آيد ولى براى روشن تر شدن آن اشاره اى به برخورد متفكران اسلامى از جمله شهيد مطهرى با دموكراسى و دين و دموكراسى و ولايت فقيه خواهيم داشت.

دموكراسى و ولايت فقيه‏

از زمانى كه (موكراسى) در كشورهاى اسلامى طرح شد كسانى آن را با شريعت و دين ناسازگار ديدند و كسانى سازگار. پس از انقلاب اسلامى و طرح ولايت فقيه اين مباحث اوج گرفت. بعضى از سازگارى ولايت فقيه با حاكميت ملى و دموكراسى دفاع كردند و شمارى آن را ناسازگار با دموكراسى دانستند. اين بحث همچنان ادامه دارد.

استاد شهيد مرتضى مطهرى پيش از انقلاب اسلامى به ريشه دموكراسى درغرب اشاراتى دارد(128) و پس از انقلاب اسلامى از كسانى است كه از سازگارى گونه اى از دموكراسى با دين و ولايت فقيه سخن گفته است. به نظر ما چون واژه (دموكراسى) همچون بسيارى از واژه هاى ديگر: توسعه جامعه مدنى و... تعريف روشنى ندارد بنابراين بايد پيش از ردّ و اثبات مقصود خود را از (دموكراسى) روشن كنيم و به تعريف مشتركى ازآن دست يابيم و سپس آن را با دين و ولايت فقيه بسنجيم در اين صورت بسيارى از اختلافها بر طرف مى شود.

اگر مقصود ما از (دموكراسى) گونه اى از حكومت باشد كه انتخاب حاكم و وضع قانون و... در اختيار مردم است و هر قانونى را كه مردم و يا دست كم نمايندگان آنان وضع كردند بايد اجرا شود و محترم بشمرند هر چند با شريعت اسلامى ناسازگار باشد بى گمان چنين مفهومى با دين و ولايت فقيه سازگار نيست؛ زيرا در اسلام حقّ حاكميّت و تشريع ويژه خداوند است: (ان الحكم الاّ للّه) تنها خداست كه مصلحتها و همچنين مفسده ها را مى شناسد و حقّ قانونگذارى دارد.

بنابراين اگر مقصود از (دموكراسى) و (حاكميت ملّى) ارزش و اعتبار رأى مردم در برابر حكم خدا باشد هيچ ارزشى ندارد و متفكران اسلامى از جمله شهيد مطهرى اين گونه از دموكراسى را به هيچ روى سازگار با دين نمى دانند و هيچ اعتبارى براى آن قائل نيستند.

امّا اگر مقصود از (دموكراسى) اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهى در سرنوشت خود دخالت كنند چنين چيزى نه تنها با اسلام سازگار است كه اسلام دخالت مردم را در سرنوشت سياسى خود به عنوان تكليفى الهى مى داند.

شهيد مطهرى و بسيارى از متفكران اسلامى كه از سازگارى دين و دموكراسى دموكراسى و ولايت فقيه سخن گفته اند به اين گونه از دموكراسى نظر داشته اند. به عقيده ايشان كسانى كه (دموكراسى) را با دين و يا ولايت فقيه ناسازگار مى داند يا اسلام را درست نشناخته اند و يا اين كه به همان (دموكراسى غربى) نظر داشته اند:

(منشا اشتباه آنان كه اسلام بودن جمهورى را منافى با روح دموكراسى مى دانند ناشى از اين است كه دموكراسى مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسى قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادى در انتخاب راه معيشت مادّى خلاصه مى شود؛ امّا اين كه مكتب و عقيده و وابستگى به يك ايمان هم جزو حقوق انسانى است... به كلّى به فراموشى سپرده شده است.)(129)

و درباره ولايت فقيه مى نويسد:

(اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مى كنند و اين امر عين دموكراسى است.)(130)

پس اسلامى بودن اين جمهورى و مبتنى بودن آن برولايت فقيه به هيچ روى با حاكميّت ملّى و دموكراسى ناسازگارى ندارد؛ زيرا اصول دموكراسى ايجاب نمى كند كه بر يك جامعه ايدئولوژى و مكتبى حاكم نباشد. در كشورهاى گوناگون احزاب به طور معمول خود را وابسته به يك ايدئولوژى مى دانند و اين امر را نه تنها ضدّ دموكراسى‏ نمى دانند كه به آن افتخار هم مى كنند:

(اما اشتباه آنها كه اين مفهوم (جمهورى اسلامى) را مبهم دانسته اند (و آن را با حاكميت ملّى و دموكراسى ناسازگار) ناشى از اين است كه حق حاكميت ملّى رامساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسله اصول فكرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته اند. اينان مى پندارند كه اگر كسى به خوبى مسلكى مرامى و دينى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشور اسلامى باشد يعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و اين اصول را بى چون و چرا بدانند دموكراسى به خطر مى افتد.)(131)

واژه (جمهورى) شكل حكومت را كه نوعى دموكراسى است روشن مى كند: يعنى مردم حقّ دارند سرنوشت خود را خود در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم پاى بند مكتبى نباشند. آيا معناى دموكراسى اين است كه انسان به هيچ مكتبى پاى بند نباشد و يا اين كه هر فردى براى خود مكتبى داشته باشد؟ آيا اعتقاد به يك سلسله اصول علمى يا منطقى يا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول برخلاف دموكراسى است و يا خلاف دموكراسى اين است كه آدمى به اصولى كه مورد پذيرش اكثريت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را درخور چون و چرا بداند ولى به ديگران اجازه چون و چرا در اعتقادات و انديشه هاى خود را ندهد؟

اكثريت قاطع ملت ايران مسلمانند و مى خواهنداين حكومت با اصول و آموزه هاى اسلام اداره شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند و اين به هيچ روى با دموكراسى ناسازگار نيست.(132) بلكه اگر آنان را از اين حقّ محروم گردانيم در حقيقت (حاكميّت ملّى) آنان را خدشه دار كرده بلكه از بين برده ايم.

بنابراين اگر مقصود از دموكراسى و حاكميت ملى اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهى در سرنوشت خود دخالت كنند سخنى است درست و سازگار با مبانى فلسفه سياسى اسلام. سفارش قرآن به رايزنى و استفاده پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم و امام على عليه السلام از اين شيوه در امور حكومتى بيانگر آن است كه اسلام به دخالت مردم در سرنوشت خودشان ارج نهاده است.(133) حاكمان اسلامى بايد به اصول ياد شده نه تنها باور داشته باشند كه عمل كنند.

و اما اگر مراد از دموكراسى اين باشد كه مردم در برابر قانون الهى قانون وضع كنند و يا در قانونهاى الهى با آنان رايزنى شود بى گمان چنين معنايى با دين سازگار نيست و در حكومت اسلامى جايى ندارد. بر اين اساس دموكراسى در اسلام در برابر دموكراسى غرب است:

(دموكراسى غربى اش فاسد است شرقى اش هم فاسد است دموكراسى اسلامى صحيح است.)(134)