مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم
ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورىاسلامى كشور را برعهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است وبايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامى مؤمن و در راهتحقّق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
هيچ فردخارجى به عضويت درارتش ونيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى شود.
اصل يكصد و چهل و ششم
استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفاده هاى صلح آميزباشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنّى ارتش در كارهاى امدادى ، آموزشى ،توليدى و جهاد سازندگى ، با رعايت كامل موازينعدل اسلامى استفاده كند در حدّى كه به آمادگى رزمى ارتش آسيبى وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره بردارى شخصى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنهابه صورت گماشته ، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلابتشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پابرجا مى ماند،حدود وظائف و قلمرو مسؤوليّت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسؤوليّتنيروهاى مسلّح ديگر با تاءكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها به وسيلهقانون تعيين مى شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم
به حكم آيه كريمه ((وَاءَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِىعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)) دولت موظّف است براىهمه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامى را بر طبق موازين اسلامى فراهم نمايد،به طورى كه همه افراد همواره توانائى دفاع مسلّحانه از كشور و نظام جمهورى اسلامىايران را داشته باشند، ولى داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمى باشد.
فصل دهم: سياست خارجى
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه جوئى و سلطهپذيرى ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان وعدم تعهّد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آميزمتقابل با دول غير محارب استوار است .
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى ، فرهنگ ، ارتش وديگر شؤون كشور گردد ممنوع است .
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند واستقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراين در عينخوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملّتهاى ديگر از مبارزه حقّ طلبانهمستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند پناهدهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم قوّه قضائيّه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوّه قضائيّه قوّه اى است مستقلّ كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1- رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلّمات ، تعدّيات ، شكايات ، حلّ وفصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانونمعيّن مى كند.
2- احياى حقوق عامّه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع .
3- نظارت بر حسن اجراى قوانين .
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مُجرمين و اجراى حدود و مقرّرات مدوّن جزائى اسلام .
5- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسؤوليّتهاى قوّه قضائيّه در كليّه امور قضائى و ادارى و اجرائى ، مقامرهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبّر را براى مدت پنجسال به عنوان رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى نمايد كه عاليترين مقام قوّه قضائيّه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
وظايف رئيس قوّه قضائيّه به شرح زير است :
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليّتهاىاصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى .
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محلّ ماءموريت و تعيينمشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى ، طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمى تظلّمات و شكايات ، دادگسترى است .تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگسترى مسؤوليت كلّيه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيّه با قوّه مجريّه وقوّه مقنّنه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوّه قضائيّه به رئيس جمهورپيشنهاد مى كند انتخاب مى گردد.
رئيس قوّه قضائيّه مى تواند اختيارات تامّ مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غيرقضات را به وزير دادگسترى تفويض كند.
در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانينبراى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائى پيش بينى مى شود.
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدترويّه قضائى و انجام مسؤوليّتهائى كه طبق قانون به آنمحوّل مى شود براساس ضوابطى كه رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى كندتشكيل مى گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كلّ بايد مجتهدعادل و آگاه به امور قضائى باشند و رئيس قوّه قضائيّه با مشورت قضات ديوانعالىكشور آنها را براى مدّت پنج سال به اين سمت منصوب مى كند.
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معيّن مى شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضى را نمى توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفى كهموجب انفصال است به طور موقّت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محلّ خدمت يا سمتشرا تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوّه قضائيّه پس از مشورتبا رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كلّ، نقل وانتقال دوره اى قضات بر طبق ضوابط كلّى كه قانون تعيين مى كند صورت مى گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات ، علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاهعلنى بودن آن منافى عفّت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفيندعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاه ها بايد مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكمصادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد بااستناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگى به دعوا وصدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هياءت منصفه در محاكمدادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرمسياسى را قانون براساس موازين اسلامى معيّن مى كند.
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوبنمى شود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلّفند از اجراى تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولتى كه مخالف باقوانين و مقرّرات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريّه است خوددارى كنند. و هر كسمى تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موردخاصّ ضرر مادّى يا معنوى متوجه كسى گردد در صورت تقصير، مقصّر طبق موازيناسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى شود، و در هرحال از متّهم اعاده حيثيت مى گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاصّ نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش ،ژاندارمرى ، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى محاكم نظامى مطابق قانونتشكيل مى گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترىمرتكب شوند در محاكم عمومى رسيدگى مى شود.
دادستانى و دادگاه هاى نظامى بخشى از قوّه قضائيّه كشور ومشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم
به منظور رسيدگى به شكايات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماءمورين يا واحدهايا آئين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظررئيس قوّه قضائيّه تاءسيس مى گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
براساس حقّ نظارت قوّه قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين دردستگاههاى ادارى سازمانى به نام ((سازمان بازرسىكل كشور)) زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى كند.
فصل دوازدهم صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازيناسلامى و مصالح كشور بايد تاءمين گردد. نصب وعزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورائىمركّب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّه قضائيّه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دونفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خطّ مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معيّن مى كند.
فصل سيزدهم شوراى عالى امنيّت ملّى
اصل يكصد و هفتاد و ششم
به منظور تاءمين منافع ملّى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميّت ارضى و حاكميّت ملّى، شوراى عالى امنيّت ملّى به رياست رئيس جمهور، با وظايف زيرتشكيل مى گردد:
1- تعيين سياستهاى دفاعى امنيّتى كشور در محدوده سياستهاى كلّى تعيين شده از طرف مقامرهبرى .
2- هماهنگ نمودن فعاليّت هاى سياسى ، اطّلاعاتى ، اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى درارتباط با تدابير كلّى دفاعى امنيّتى .
3- بهره گيرى از امكانات مادّى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى .
اعضاى شورا عبارتند از:
رؤساى قواى سه گانه .
رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح .
مسؤول امور برنامه و بودجه .
دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى .
وزراى امور خارجه ، كشور، اطّلاعات .
حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراى عالى امنيّت ملّى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى ازقبيل شوراى دفاع و شوراى امنيّت كشور تشكيل مى دهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعىبا رئيس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مىشود.
حدود اختيارات وظايف شوراهاى فرعى را قانون معيّن مى كند و تشكيلات آنها به تصويبشوراى عالى مى رسد.
مصوبات شوراى عالى امنيّت ملّى پس از تاءييد مقام رهبرىقابل اجراست .
فصل چهاردهم بازنگرى در قانون اساسى
اصل يكصد و هفتاد و هفتم
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، در موارد ضرورى به ترتيب زيرانجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهورموارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيبزير پيشنهاد مى نمايد:
1- اعضاى شوراى نگهبان .
2- رؤساى قواى سه گانه .
3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى .
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى .
6- سه نفر از هياءت وزيران .
7- سه نفر از قوّه قضائيّه .
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى .
9- سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيّت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن مى كند.
مصوّبات شورى پس از تاءييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومىبه تصويب اكثريّت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
رعايت ذيلاصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى ((بازنگرى در قانون اساسى )) لازم نيست .
محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كلّيه قوانين و مقرّرات بر اساسموازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومتو ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور كشور با اتّكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمىايران تغييرناپذير است .