معناى دوّم :
عبارت است ازسلطه تصرف دراموراجتماعى وسياسى كشوركه ازآن تعبير به ((ولايتزعامت )) نيز مى شود.
در كتب فقهى پيرامون ((ولايت تصرف )) غالباً در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع ،سخن گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معناىاول است ، از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه ) مانند پدر و جدّ پدرى آيا ولايت براموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه ؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او براموال ، محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيزشامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالباً به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله ، مرحوم شيخانصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب ، صفحه 155، ولايت مطلقه را به معناىاوّل نفى كرده است .⁽⁴⁷¹⁾
امّا ((ولايت تصرف )) به معناى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى ،شايد اكثر فقها آن را قبول دارند؛ زيرا فقيه جامع الشرايط اعمّ از شرايط شرعى ،سياسى ، اجتماعى و عرفى نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ، چه آنكه حفظنظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهىكامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظماسلامى در صورت امكان و بسط يد فقيه به اين نتيجه مى رسيم كه حقّ حاكميّت اسلامىو ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است .
امّا ولايت به معناى اوّل كه يك نوع خصيصه فوق العاده است ، نياز بهدليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص نيز باشد وروشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسىندارد؛ زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براىفقيه ، يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى آيد. و بسيارى از علما آن رامخصوص معصومين عليهم السّلام دانسته اند.
مساءله اساسى در بحث ((ولايت فقيه )) در زمان غيبت ، اثبات ((ولايت تصرف )) به معناىدوم است ؛ يعنى ((ولايت حكومت و رهبرى سياسى )) وگرنه ، تنها حقّ تصرف دراموال و نفوس ، همچون يك وكيل و يا قيّم بر اطفال چندان نقشى در اداره كشور اسلامى وهدف عالى آن يعنى بقا و استمرار حكومت الهى را ندارد.
ضرورى بودن مقام رهبرى در هر كشور و ملّتى ، يك امر بديهى است و نياز بهاستدلال ندارد و كشور اسلامى از اين قانون كلى عقلايى ، بيرون نيست .
آرى بحثها، نزاعها، كشمكشها و جنگها از دير زمان بر سر تعيين فردى بوده كه صلاحيتاين مقام را داشته باشد، اين سمت ابتدا مخصوص شخصرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بود و پس از رحلت آن حضرت ، ميان مسلمين اختلاف شدكه آيا شخص على عليه السّلام و سپس به ترتيب امامان معصوم عليهم السّلام از طرفرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تعيين شده اند و يا آنكه هركس را كه مردم انتخاب كنندهرچند افرادى مانند يزيد فاسق ، حجاج و وليد باشند حقّ حكومت بر مسلمين را دارد.
البته شيعيان راه اوّل را پذيرفتند، و آخرين امام را امام عصر عليه السّلام مى دانند و پساز او در زمان غيبت ، نايب الامام و حاكم شرع را فقيه جامع الشرايط مى دانند و ديگران ،حكّام جور هستند ولذا تمامى دولتها را غاصب و غير مشروع تلقى مى كنند، تا آنجا كهدولتها مالك اموال دولتى هم نيستند؛ زيرا از طرف امام عصر عليه السّلام و يا نايب او(فقيه جامع الشرايط) مجاز نبوده اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع ضرورى دركشورهاى اسلامى در حلّ مشكلات و دفاع از حريم اسلام و مسلمين دست به طرف فقهاى وقتدراز مى كردند و حكم جهاد⁽⁴⁷²⁾ و غيره از طرف ايشان صادر مى شد و مردمعمل به آن را يك وظيفه شرعى مى دانستند.
اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه بر ثبوت ولايت تصرف براى فقيه به معناىتصرف در اموراجتماعى وسياسى مى باشد كهلااقل از طريق ولايت حسبه (حقّ تصميمم گيرى در كارهاى ضرورى اجتماعى ) و نه از طريقاحاديث براى فقيه جامع الشرايط ثابت است .
گفتار محقق نائينى قدّس سرّه
محقق عاليقدر مرحوم آيت اللّه نائينى قدّس سرّه (در كتاب تنبيه الاُمه ، صفحه 46) نسبتبه قطعى بودن وجود ولايت حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه و اينكه ازواضحترين امور حسبيه است ، چنين مى فرمايد:
((از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه : در اين عصر غيبت على مغيبه السلام ،آنچه از ((ولايات نوعيه )) را كه عدم رضاى شارع مقدس بهاهمال آن حتّى در اين زمينه ، معلوم باشد، ((وظائف حسبيه )) ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبترا در آن ، قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب . و چونعدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام ، بلكه اهميت وظايف راجعهبه حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است ، لهذا ثبوت نيابتفقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود)).
از گفتار محقق نامبرده چنين استفاده مى شود كه وظيفه حفظ نظم كه در حقيقت ولايت زعامت ورهبرى است از وظايف قطعيّه فقها در زمان غيبت هرچند از طريق امور حسبيه نه ولايت عامه مىباشد، بنابر اين ، شمول توقيع شريف نسبت به آن روشنتر خواهد شد.⁽⁴⁷³⁾
نتيجه :
نتيجه آنكه ((ولايت فقيه )) به معناى ولايت زعامت و رهبرى را بايد يك امر ضرورى وبديهى دانست ، ولى ولايت به معناى حقّ تصرف در نفوس واموال كه از آن در اصطلاح فقهى تعبير به ((ولايت تصرف )) به معناى خاص مى شودمساءله اى است كه مورد بحث قرار گرفته و ما به پيروى از بزرگان در آن نيز گفتگومى كنيم و ثبوت آن براى امام معصوم عليه السّلام هيچ گونه بستگى به مقام امامت ورياست ايشان ندارد، بلكه يك نوع خصيصه تشريفاتى و امتياز استثنايى است ولذا نفىآن از فقيه هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت زعامت و ولايت تصرف در امور اجتماعىبراى او ندارد و ممكن است بگوييم : فقيه آن ولايت خاص را ندارد، ولى ولايت تصرف درامور كلى را كه مربوط به اداره امور كشور است از آن جهت كه نائب الامام است ، داراست وغالباً فقها چنانچه ((ولايت تصرف را نفى كرده اند منظورشان ولايت به معناى خاص مىباشد)) و امّا ولايت رياست را اثبات نموده و آن را به گونه اى هرچند از طريق ولايتحسبه قبول دارند و اين خود موجب اشتباه نسبت بهمحل نفى و اثبات براى بسيارى از افراد شده است .
ولايت تصرف در اموال و نفوس
همانگونه كه تذكر داديم ، منظور از ولايت تصرف در اصطلاح همان معناىاوّل و به عنوان اوّلى است ؛ يعنى سلطه مستقيم و استقلالى فقيه براموال و نفوس ديگران ، به گونه اى كه تصرف فقيه به طوراستقلال همچون خود شخص نافذ و لازم الاجراء باشد. از بابمثال : اگر خانه كسى را فروخت يا اجاره داد، بيع و اجاره او نافذ و اگر زنى را طلاقبدهد، طلاقش صحيح باشد.
توضيح :
همانگونه كه اشاره كرديم بحث و بررسى در ولايت تصرف به معناى فوق بايد كاملاًجداى از ولايت زعامت ، يعنى ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى و به عنوان ثانوىانجام گيرد، بدين معنا كه : نفى و اثبات آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت پيدانكند و تصرف در اموال يا نفوس به عنوان اوّلى يعنى از آن جهت كه تصرف است موضوعقرار گيرد، نه به عنوان ثانوى ؛ زيرا ممكن است كه ولايت زعامت فقيه احياناً ايجاب كندكه به عناوين ثانويه مانند حفظ نظم ضرورى كه ترك آن موجباختلال نظام جامعه و يا فساد كلّى و يا حرج و يا ضرر كلى گردد حكم مادامى و نه دايمىصادر كند و تا بقاى موضوع ، حكم او باقى بماند ولى اينقبيل موارد كلاّ با ادلّه ثانوى و استثنايى است و با ضرورت حفظ نظم و حرمت فساد و نفىحرج و ضرر، صورت مى گيرد.
از باب مثال : اگر دفاع از كشور اسلامى متوقف شود بر تصرف در اموالى و يا گرفتنكمكهاى مالى از مردم ، فقيه مى تواند براى نجات كشور به جواز آن فتوا بدهد، ولىتشخيص عناوين ثانويه كار دقيق و در عين حال خطرناكى است كه بايد باكمال بصيرت و واقع گرايى صورت گيرد؛ زيرا اشتباه در آن موجب هرج و مرج وضررهاى كلّى مى گردد.
ولى سخن ما در ولايت تصرف به عنوان اوّلى و با ادلّه اجتهادى است ، نه عناوين ثانويهو قواعد اضطرارى ، بنابر اين ، ولايت تصرف به معناى خاص وجوداً و عدماً ولايت مستقلىاست ، منهاى كليه ولايتهاى ديگر حتى ولايت زعامت .
ما در اين نوشتار، كوشش كرده ايم كه مراحل ولايت فقيه را كاملاً از يكديگر تفكيك نموده وهركدام را جداى از ديگرى مورد بحث و بررسى قرار دهيم .
سخن در ((ولايت تصرف )) نيز بايد جداى از هرگونه ولايت ديگرى انجام گيرد،همانگونه كه در ولايت معصومين عليهم السّلام آن را ازمراحل ديگر جدا كرديم .
ولايت تصرف براى امام معصوم عليه السّلام به موجب ادلّه چهارگانه (كتاب ، سنّت ،عقل و اجماع ) به اثبات رسيد.⁽⁴⁷⁴⁾ و حدود و مشخصات آن را نيز بيان كرديم . و امّاانتقال آن به فقيه ، نياز به دليل جداگانه وجعل مستقل شرعى دارد كه بايد بررسى شود.
مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب ، صفحه 154) به دسته اى از احاديث كهممكن است در اين زمينه مورد استناد قرار گيرد اشاره فرموده است . و ما يكايك آنها را ازنظر سند و دلالت مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم ، ولى اكثراً ناظر به ولايت فتوا وقضا يا زعامت مى باشد نه ولايت تصرف به معناى خاص .
احاديث و ولايت تصرف يا زعامت
همانگونه كه گفتيم بحث در اين ((ولايت )) تحت عنوان اوّلى صورت مى گيرد، نه ثانوى. دليل عمده اى كه موجب اثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى براى فقيه مورد استنادقرار گرفته است ، جمله احاديثى است به شرحذيل كه دلالت آنها بر ولايت زعامت يا فتوا و قضا اولى است .
حديث اوّل :
((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خلَفائى )).
قالَ اَميرالمؤمنين عليه السّلام : قالرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى ثلاث مرّات ، قيلَ لَهُ: يارَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلَفائك ؟ قال : اَلَّذينَ يَاءْتُونَ مِن بَعْدى وَ يَروُون عنّى اَحاديثى وَسُنَّتى ، فَيُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدى )).⁽⁴⁷⁵⁾
اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: پروردگارا!خلفاى مرا مورد رحمت قرار ده و اين سخن را سه بار تكرار كرد گفتند: يارسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلفاى شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنان كه بعد ازمن خواهند آمد و حديث و سنّت مرا براى مردم بازگو مى كنند و آن را به مردم ياد مى دهند)).
دلالت اين حديث از دو جهت ، مورد بررسى قرار گرفته است :
1- منظور از خلفا در اين حديث چه كسانى هستند؟
2- حدود خلافت آنان چيست ؟
خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چه كسانى هستند
نسبت به خلفاى مورد نظر در حديث فوق سهاحتمال مطرح شده است .
الف- امامان معصوم (ع )
احتمال اوّل : ممكن است كه منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از ((خلفا))، ائمه اطهارباشند، بنابر اين ، خلافت مخصوص امامان دوازده گانه خواهد بود.
پاسخ :
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معرّف خلفاى خود را در اين حديث راوى حديث و سنّتقرار داده و اين گونه صفات مناسب امامان اهل البيت نيست و در هيچ حديثى تحت اين عنوانمعرفى نشده اند؛ زيرا آنان داراى صفاتى عاليتر و مشخصاتى بالاتر از اين مى باشندو خود سرچشمه علم و معرفت به احكام الهى هستند.
علاوه آنكه صفت ((راويان حديث )) صفت كلّى است كه بر غير امامان عليهم السّلام نيزصدق مى كند و بنابر اين چگونه ممكن است معرّف دوازده نفر مخصوص باشد. و اگرمنظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امامان دوازده گانه مى بود، هرآينه به نام ونشان مخصوص به خود آنان ذكر مى كرد، نه تحت عنوان كلى كهشامل ديگران نيز بشود، همچنانكه در بسيارى از احاديث نام و نشان امامان معصوم را بيانفرموده است .⁽⁴⁷⁶⁾
ب- ناقلين حديث
احتمال دوم اينكه : مراد از ((روات حديث و سنّت ))، همان ناقلين و محدثين باشند، نهخصوص فقها و دانشمندان اسلامى چه آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنها را بهاين صفت معرفى نمود: ((يروون عنّى اءحاديثى و سنّتى ؛ خلفاى من راويان حديث و سنّتمن مى باشند)) و اين گونه افراد به طور مسلّم داراى ولايت فقيه نيستند؛ زيرا داراى مقاماجتهاد و فقاهت نمى باشند، بنابر اين ، منظور از خلافت فقط خلافت در تبليغ و بياناحكام است ، نه خلافت در ولايت تصرف و امثال آن .
اين دو احتمال كاملاً در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند، اوّلى : ((امامان ))، دومى :ناقلان حديث .
پاسخ :
اوّلاً: در برخى از نسخه هاى حديث مورد بحث اين جمله نيز اضافه شده است ((فيعلّمونهاالناس مِن بعدى )) يعنى : ((سنت مرا به مردم ياد مى دهند)) و بديهى است كه مرحلهتعليم سنّت تواءم با بررسى كامل انجام خواهد گرفت و اين همان مرحله فقاهت خواهدبود.
ثانياً: منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از جمله مزبور، روايت حديث و سنّت واقعىاست ، نه ظاهرى و صورى و به دست آوردن سنّت واقعى آن حضرت جز با تحقيق وبررسى كامل از لحاظ روايات معارض و روايات تقيه اى و معارض با قرآن و سپس طرحاخبار نادرست و غير ذلك از مقدّمات به دست آوردن سنّت واقعى عملى نخواهد شد و اين بازهمان معناى فقاهت را مى دهد.
علاوه آنكه : تنها نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگى خلافترسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نمى باشد.
ج- فقها
احتمال سوم : عبارت است از آنكه منظور از ((روات حديث و سنّت )) ((فقهاى حديث و سنّت ))بوده باشند، مخصوصاً با در نظر گرفتن اين جمله درذيل حديث : ((فيعلّمونها الناس من بعدى )) كه مفهوم ((عالم )) را مى رساند.
نيز در حديث قطب راوندى به اين مضمون آمده است :
ِالنَّبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال : رَحْمَةُ اللّهِ عَلى خُلَفائى ، قالُوا: وَ مَا خُلَفاؤكَ؟قالَ: الَّذينَ يُحْيُونَ سُنَّتى ، وَيُعَلّمُونَها عِبادَ اللّهِ، وَمَنْ يَحْضُره الْمَوْتُ وَ هُوَ يَطْلُبُالْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الاِْسْلامَ فَبَيْنَه وَ بَيْنَ الا نبياء دَرَجَة )).⁽⁴⁷⁷⁾
قطب راوندى در كتاب ((لب اللباب )) از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله حديثى بهاين مضمون در رابطه با حديث مورد بحث نقل مى كند كه :
((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: رحمت خدا بر خلفاى من . گفتند (اىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله !) خلفاى شما چه كسانى مى باشند؟ فرمود: آنان كهسنّت مرا زنده مى كنند و به بندگان خدا مى آموزند و كسى كه مرگ او برسد، درحالتى كه طلب علمى مى كند كه اسلام را بدان زنده كند (آنچنان به انبيا نزديك است كهگويا) ميان او و ايشان يك درجه (فاصله ) است )).
از لحن اين حديث نيز كه در رابطه با جانشينى از طرفرسول خدا وارد شده است به خوبى استفاده مى شود كه منظور از خلفا، همان دانشمندانعلوم اسلامى هستند كه به بهترين نوعى آنان رابه طلب و پژوهش دانش اسلامى تشويقنموده است و فرموده كه به خدا بسيارنزديك هستند وبديهى است كه اين معنادر خور تنهاناقلين الفاظحديث نيست .
خلاصه آنكه : احتمال سوم با ظهور لفظ حديث و متن آن كاملاً تطبيق مى كند و بدينترتيب حديث مزبور در جريان بحث ((ولايت فقيه )) قرار خواهد گرفت .
بنابراين ، فقها ((علماى به حديث و سنّت )) داراى مقام و منصب خلافت از طرفرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خواهند بود.
حدود خلافت فقها
همانگونه كه در ابتداى سخن اشاره كرديم ، حديث مورد نظر، بايد از دو جهت مورد بحثقرار گيرد. ابتدا، شناخت خلفاى ياد شده در حديث ، سپس شناخت حدود خلافت ايشان .
خليفه به معناى جانشين
((خلفا))، جمع ((خليفه )) و به معناى ((جانشين )) است و معنا و مفهوم آن عبارت است ازانتقال شؤون و مقامات اصل به فرع ، نظير مفهوم نيابت و وكالت ، ولى از آنجا كه حدودانتقال در اختيار انتقال دهنده است ، بايد اراده و منظور گوينده را درمراحل انتقال به دست آورد كه آيا مطلق منصبهاىقابل انتقال را به جانشين خود منتقل نموده يا برخى از آن را؟
روى اين حساب ، اگر كسى مثلاً داراى ده سمت و مقام باشد، مى تواند كليه آنها را بهديگرى منتقل كند (البته در صفات قابل انتقال ) همچنانكه مى تواند در بعضى از آنسمتها، جانشين اتخاذ نمايد.
خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است
با توجه به مطالب فوق ، چنانچه اطلاق گفتاررسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله را در نظر بگيريم كه فرمود: ((اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى)) و در آن هيچ گونه قيدى ذكر نكرد، يعنى خلافت را به سمت معيّنى جهت نداد، مى توانگفت كه فقها در كليه شؤون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله منهاى نبوّت و موارداستثنايى ديگر قائم مقام آن حضرت هستند، بنابر اين ، بايد بگوييم كه تمامىمراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به علمامنتقل شده است كه يكى از آنها ((ولايت تصرف )) به معناى خاص و ديگرى ((ولايت زعامت ))است و ديگر ولايتهايى را كه مورد بحث و بررسى قرار داديم ، بهدليل آنكه خلافت مطلقه ، ولايت مطلقه را ايجاب مى كند؛⁽⁴⁷⁸⁾ يعنىرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چون جهت خلافت را مشخص ننموده ، اطلاق سخن ايجاب مىكند كه در كليه مراحل اجرا شود.
احتمال تحديد خلافت به شؤونات علمى
سؤال :
آيا احتمال نمى دهيم كه معرفى ((خلفا)) در اين حديث به عنوان (علما) قرينه اى باشدبراى تخصيص خلافت تنها به جنبه علم و انتقال دانش اسلامى از طريق علما به مسلمانانمخصوصاً با در نظر گرفتن اين جملات : ((يَرْوون حَديثى وَ سُنَّتى وَ يُعَلِّموُنَهاالنّاسَ)) پس ‍ آنان خليفه رسول اللّه اند در اينكه اسلام را به مردم برسانند وقول آنها در اين زمينه حجّت است .
پاسخ :
اگرچه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه ⁽⁴⁷⁹⁾ ايناحتمال را منصفانه دانسته و مى فرمايد: ((با در نظر گرفتنذيل حديث و سياق گفتار، منصفانه است كه جزم پيدا كنيم كه اين حديث و ديگر احاديث ،تنها در مقام بيان وظيفه فقها از حيث بيان احكام شرعيه است ، نه اينكه مانندرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى مقام ولايت تصرف نيز بوده باشند)).
البته مرحوم شيخ ، حدود ده روايت با مضامين مختلف در اين زمينهنقل فرموده است كه بايد هركدام را جداگانه مورد بحث قرار دهيم .
همچنين مرحوم محقق اصفهانى قدّس سرّه (در حاشيه مكاسب ، صفحه 213) پس از آنكهاستدلال به حديث مزبور را در جهت اثبات ولايت مطلقه براى فقيه اين گونه توجيه مىكند كه : ((خليفه به قول مطلق عبارت است از كسى كه در كليه شؤون مستخلف جانشينوى باشد)).
ولى سپس از شيخ انصارى پيروى نموده و مى گويد: بهاحتمال قوى منظور در اين حديث جانشينى در خصوص تبليغ احكام است نه زيادتر؛ زيراچشمگيرترين صفت پيامبر و امام از آن جهت كه پيامبر و امام اند همان تبليغ احكام است . ونيز متناسب با معرفى خلفا در متن حديث به عنوان عالم و معلّم همان خلافت در علم است .
ولى با اين همه مى توان گفت كه : چنانچه اصلاطلاق در جمله : ((اَللّهُمَ ارْحَمْ خُلَفائى )) موردقبول واقع گردد معرفى ايشان به عنوان ((عالم به حديث )) نمى تواند اطلاق مزبور راتقييد كند؛ زيرا به كار بردن واژه ((عالم )) يا ((راوى حديث )) براى معرفى خليفهبيان شده است ، نه خاصه خلافت . و به اصطلاح ((علم )) جهت تعليلى است ، نه تقييدى. و اين سخن را به اين مثال مى توان توضيح داد؛ مثلاً اگر گوينده اى بگويد گفتاروكيل مرا بپذيريد و از او سؤال شود كه وكيل شما كيست ؟ او در پاسخ بگويد: آن كس كهوكالت نامه من در دست اوست ، روشن است كه در دست داشتن وكالت نامه ، معرفوكيل است و ارتباطى به جهات وكالت ندارد و آن را بايد ازدليل ديگر به دست آورد چه خاص و چه عام .
بنابر اين ، معرفى خلفا در گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به عنوان ((عالميا راوى )) نمى تواند عموم ويا اطلاق را تقييد كند؛ زيرا ((علم )) علّت خلافت است نهخاصه آن ؛ چون علم دارد خليفه است ، نه آنكه خلافت او منحصر به ((علم )) است .
اُنس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت
سؤال ديگر:
در اذهان عموم مسلمين عنوان ((خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) داراى معنا و مفهومخاصى است و آن ((ولايت زعامت )) مى باشد. و از اين روى از تمامى زعما و رهبران اسلام درگذشته به عنوان ((خليفه )) ياد مى شد اعمّ از حق ياباطل .
آيا اين احتمال در حديث مورد بحث وجود ندارد كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بر مبناى اصول اسلامى فقط صلاحيتاشغال مقام زعامت را به علماى اسلام داده است ، تا رهبرى اسلامى به طور مستمر درتركيبى از رهبرى سياسى مذهبى باقى بماند، همچون خودرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه رهبر سياسى و مذهبى بود.
در قرآن كريم خداى بزرگ در خطاب به حضرت داوود عليه السّلام چنين مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ...).⁽⁴⁸⁰⁾
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرار داديم پس ميان مردم به حق حكم كن )).
در اين آيه حكم به حق ، از آثار خلافت قرار گرفته ، چه آنكه مراد خصوص قضاوتباشد يا اعمّ از قضاوت و حكومت اراده شده باشد، به هرحال ، مربوط به تبليغ احكام نيست .
پاسخ :
اصل ((ولايت زعامت )) را ما براى فقيه ثابت مى دانيم ولى سخن ما اكنون در مفاد خصوصحديث مزبور است كه با در نظر گرفتن سياق آن و با به كار بردن واژه ((خليفه )) چهنوع ولايتى را با اين حديث مى توان اثبات نمود، آيا كليه ولايتها از جمله ((ولايتتصرف )) به معناى خاص و يا خصوص ((ولايت فتوا)) و روايت حديث ؛ همچنانكه بعضىگفته اند. و يا خصوص ((ولايت زعامت )) آنچنان كه در اين سؤال مطرح شده است و به ذهن نزديك است .ولى با اين همه يك سخن باقى مى ماند و آناينكه آيا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين گفتار در مقام تشريع خلافت است ، يادر مقام تجليل ((عالم )) و ((روات حديث )) و تمامى گفت و شنودهايى كه مطرح شده برپايه فرض اوّل استوار است ، يعنى كه سخنرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مقام تشريع خلافت يعنىجعل اين منصب براى فقيه باشد، تا مجال اين سخنها پيدا شود كه آيا تشريع خلافت درعموم جنبه ها و سمتها صورت گرفته ، يا قسمتى از آن و در صورت دوم (تشريع خلافتدر بعضى از جنبه ها) اين قسمت خاص كدام است ، آيا خصوص فتوا ونقل احكام است ، يا خصوص زعامت ؟ و اين سه احتمال بدين شرح تعيين مى شود.
الف- عموم حديث نسبت به همه ولايتها.
ب -انصراف و يا به قرينه معرفى خلفا به عنوان ((راوى و تعليم حديث )) بهخصوص ولايت فتوا و تبليغ احكام .
ج -خصوص ولايت زعامت ، به دليل به كار بردن واژه ((خلفا)).
البته اين احتمالات در دلالت حديث مورد بحث داده شده است و اتفاقاً هر يك از آنها رابعضى از علما بر دو احتمال ديگر ترجيح داده اند.⁽⁴⁸¹⁾
ولى تمامى آنها همانگونه كه اشاره كرديم برپايه تشريعاصل خلافت براى فقيه استوار است يعنى حديث در مقام بيان اين جهت باشد و امّا اگر ايناحتمال وجود داشت كه اصولاً حديث مزبور در مقامتجليل عالم و تشويق فقيه به فراگيرى علوم اسلامى است ، نه در مقام تشريع ولايتبراى او، بلكه از اين جهت اهمال دارد يعنى توجّهى نشده است .⁽⁴⁸²⁾
به اين معنا كه : گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اين حديث با اينكه به چندطريق نقل شده است اساساً، در مقام نصب خليفه و تعيين حدود خلافت او نيست ، بلكه در مقامتجليل و دعا و طلب رحمت براى خليفه مفروض است و از اين روى نمى توان تكيه بهاطلاق آن نموده و چنين ادّعا كرد كه چون خلافت به صورت مطلق ذكر شده پسشامل كليه مراحل خلافت مى باشد، اعمّ از ((ولايت تصرف )) يا ساير ولايتها، بلكه بايددر اين قبيل موارد قدر متيقن را در نظر گرفت كه بيان خواهيم كرد لحن گفتار در حديث موردبحث درست مانند گفتار كسى است كه در مقام دعا و ستايش نسبت به وصى خود بگويد:پروردگارا! وصى مرا سلامت بدار و سپس در ضمن سؤال و جوابى او را تحت عنوان خاصى معرفى كند، از اين سخن هرگز نمى توان حدوداختيارات وصى را استفاده نمود و اينكه وصى تا چه اندازه حقّ تصرف دراموال و شؤون و متروكات موصى را دارا مى باشد، بلكه تنها مطلبى كه از اين نوعگفتار به دست مى آيد، اين است كه شخص معرفى شده وصى اوست يعنىاصل وصايت ثابت مى شود ولى حدود اختيارات او مشخص نيست و مى بايست بهدليل خارج مانند وصيتنامه و غيره مراجعه نمود تا حدود اختيارات وصى را به دست آورد.
بدين ترتيب از متن حديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود: ((اَللّهُمَ ارْحَمْخُلَفائى ...)) دو مطلب استفاده مى شود:
اوّل : دعا درباره خلفاى خود.
دوّم : معرفى آنان تحت عنوان ((راويان حديث و سنّت و تعليم آن به مردم )).
امّا حدود اختيارات را بايد از دليل خارج كشف كرد، اگرچهاصل خلافت مسلّم است . و بعيد نيست كه در دو خصيصه آن حضرت ((زعامت و تبليغ احكام ))انصراف داشته باشد، زيرا اوّلين مشخصه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مسؤوليتاجتماعى بود و دومين مشخصه آن حضرت مسؤوليت الهى و اين هر دو صفت ، چشمگيرترينصفات آن حضرت بود و تخصيص به يكى از اين دو موجبى ندارد.
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه مى رسيم كه : چنانچه حديث مورد بحث فرضاً درمقام تشريع ولايت نباشد، قدر متيقّن از مراحل خلافت كه متناسب با عنوان ((خليفه )) نيزهست ، ولايت رياست و بيان احكام است ، اگرچه بيان احكام الهى به عنوان خلافت از طرفرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيست ، بلكه حكم خدا مستقيماً بيان مى شود، ولى چونبه استناد حديث و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام مى گيرد، نوعى خلافتبه شمار مى آيد.
سؤال :
با اينكه امامان معصوم عليهم السّلام خلفاىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مى باشند خلافت فقها چه مفهوم صحيحى مى تواندداشته باشد.
پاسخ :
پاسخ اين سؤال بسيار روشن است ؛ زيرا خلافت امام معصوم عليه السّلام خلافت مطلقهاست و خلافت فقيه خلافت نسبى ، به اين شرح :
الف- امام عليه السّلام ولايت بر عموم دارد حتى بر فقيه و امّا ولايت فقيه محدود به سايرافراد است .
ب -امام عليه السّلام ولايت بر عزل و نصب فقيه دارد، ولى فقيه چنين نيست يعنى نسبت بهفقهاى ديگر ولايت ندارد.
ج -امام عليه السّلام پس از وفات نيز ولايتش باقى است ولذا روايات معصومين عليهمالسّلام پس از وفاتشان همچون حديث و سنّت خودرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مورد استناد وعمل قرار مى گيرد و امّا فقيه چنين نيست ؛ زيرا فتواى فقيه پس از مرگ حجّت نيست ، مگربه صورت بقاى بر تقليد از ميّت كه خود مورد بحث است .
بنابر اين هيچ گونه محذورى در خلافت فقيه حتى در زمان خود معصوم عليه السّلام اعمّاز امام حاضر و غايب وجود ندارد ولذا خود امامان عليهم السّلام مانند اميرالمؤمنين عليهالسّلام فقها را به عنوان قاضى ، بلكه مفتى نيز نصب مى فرمودند، بلكه ولايت بهمعناى زعامت و حاكميت قسمتى از كشور را به ايشان واگذار مى كردند همچون مالك اشتر كهاز طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام والى مصر شد.
خلاصه آنكه :
خلافت داراى مفهوم تشكيكى و مراتب طولى است و وجود مرتبه اى از آن در فردى هيچگونه منافاتى با وجود مرتبه فوق آن در ديگرى ندارد.
ولى آنچه در اين احاديث و امثال آن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حديث در جهتمورد نظر، اعمّ از موضوع يا محمول ، بايد در مقام بيان باشد تا بتوان به اطلاق آنتكيه كرد؛ مثلاً همانگونه كه در اين جمله : ((عالم محترم است )) به موجب اطلاق در لفظ((عالم ))، مى گوييم منظور مطلق عالم و دانشمند است ، در اين جمله ((عالم اسلامى خليفهرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) است آنگاه مى توانيم به اطلاق ((خليفه )) تكيهكنيم كه گوينده در مقام بيان جهت خلافت باشد ولى آن را بدون قيد ذكر كند كه در اينصورت خلافت مطلقه ثابت خواهد شد، ولى اگر اين جهت (مقام بيان ) احراز نشد و ياقرينه اى در كلام بود كه سخن را به سوى خاصى سوق داد، اطلاق محفوظ نخواهد بود واين اشكال در حديث مورد بحث وجود دارد (دقت شود).
حديث دوم
((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)).
قالَ رَسوُل اللّه صلّى اللّه عليه و آله : فى حديث ((اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَْنْبِياءِ، اِنَّالاَْنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً وَ لا دِرْهَماً، وَلكِنْ وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اءَخَذَ بِحَظٍّوافِرٍ)).⁽⁴⁸³⁾
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((علما وارث پيامبران مى باشند، پيامبران طلا ونقره (ثروت مادى ) به ارث نمى گذارند، بلكه علم (و دانش ) به ارث مى نهند، پسهركس از آن بهره اى گيرد هرآينه بهره شايان و فراوانى به دست آورده است )).
توجيه استدلال
اطلاق اين حديث اقتضا مى كند آنچه را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شؤون ومزاياى قابل انتقال به ديگرى داشته است به علما به ارث برسد، منهاى نبوّت كهقابل انتقال نيست و بديهى است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله داراى ولايت مطلقهبوده و آن قابل انتقال به ديگرى است . نسبت به مفاد اين حديث بايد چند مطلب را در نظرداشت :
1- منظور از ولايت قابل انتقال ولايت جعلى و تشريعى است مانند ولايت زعامت ، تصرف ،فتوا، قضا و امثال آن نه ولايت كلّيه الهيه ؛ زيرا آنقابل جعل تشريعى نيست بلكه مجعول به جعل تكوينى الهى است كه مخصوص پيامبراكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام است .
2- ارث در حديث به معناى مجازى است ،نه حقيقى ؛يعنىانتقال مقامات معنوى است ، نه انتقال مال ؛ زيرا ارث مالى بستگى به اسباب مشخصى داردكه ((علم )) جزو آنها نيست .
3- علّت وراثت معنوى ((علم )) است كه آن جهت مشتركى است ميان پيامبران و علما و از اين روىمى توان گفت كه ولايت علما به دليل محدوديت علمشان نيز محدود به حدود خاصى است كهدر ولايت انبيا چنين نيست . بنابراين ، ولايت عامّه فقيه نسبى است ، نه مطلق .
4- علما اگر چه اكثراً علم را از ائمه اطهار عليهم السّلام فرا مى گيرند و از اين روىوارث اوصيا و اوصيا وارث پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله هستند، ولى در عينحال صدق وارث ، بر وارث وارث ، صدق عرفى است واستعمال واژه ((وارث )) در وارث مع الواسطه حقيقت است ، نه مجاز، علاوه آنكه قرائنموجوده در گفتار براى تعيين مراد كافى است .
وارث كيست و ميراث چيست ؟
در دلالت اين حديث بر ((ولايت فقيه )) از دو جهت بايد بحث كرد:
الف- وارث كيست : برخى از بزرگان ⁽⁴⁸⁴⁾ گفته اند بهاحتمال قوى منظور از ((علما)) در حديث فوق كه به عنوان وارث انبيا از آنها ياد شده است ،خصوص ((امامان معصوم عليهم السّلام )) هستند نه علماى امّت ؛ زيرا در برخى از احاديث ،((علما)) به امامان تفسير شده است ؛ مانند گفتار امام صادق عليه السّلام : ((فَنَحْنُالْعُلَماءُ وَ شيعَتُنا المتَعلّمون وَ سائِر النّاسِ غُثاء)).⁽⁴⁸⁵⁾
((ما هستيم علما و شيعيان ما متعلّم اند و باقى مردم (بى بندوبار) مانند كف روى آب هستند)).
در روايات ديگر عنوان ((اُولُوا الْعِلْم وَ اَهْلَ الذِّكر)) كه در قرآن كريم آمده است ، تفسيربه امامان معصوم عليهم السّلام شده است .⁽⁴⁸⁶⁾ با در نظر گرفتن اين احاديث ، بايد((علما)) در حديث مورد بحث نيز تفسير به امامان معصوم عليهم السّلام شود كه وارثپيامبرانند.
پاسخ :
دقت در متن حديث مورد بحث مخصوصاً در حديث قداح ،⁽⁴⁸⁷⁾ ايناحتمال را بكلّى نفى مى كند؛ زيرا اوصاف و ستايشهايى كه در متن آن براى علما ذكر شدهمناسب با مقام شامخ امامان عليهم السّلام نيست و مقام ايشان بالاتر از اوصافى است كه درمتن حديث ذكر شده است ؛ چون در حديث مزبور چنين آمده : ((كسى كه راه علم را بپيمايد راهبهشت پيموده و ملائكه بالهاى خود را به احترام طالب علم فرود مى آورند و هركس كه درميان آسمان و زمين است براى اهل علم طلب آمرزش مى كند، حتى ماهيان دريا و برترى دانابر پارسا همچون برترى ماه است بر ستارگان در شب بدر و علما وارثانپيامبرانند...)).
در حديث ابوالبخترى نيز اوصافى را كه براى عالم ذكر مى كند تناسب با علماى امّتدارد، نه با امامان معصوم عليهم السّلام ؛ زيرا تشويقهايى كه در متن اين حديث ذكر شده ،به اينكه مردم از احاديث مانده از پيامبران استفاده كنند و به اين وسيله عالم و داناى بهميراث پيامبران شوند، شامل امامان معصوم عليهم السّلام نمى شود.
خلاصه آنكه : اوصاف يادشده در اين دو حديث به خوبى گواهى مى دهد كه منظور ازعلما، افرادى هستند كه علم را از طريق تحصيل و اكتساب به دست آورده اند وحال آنكه علم امامان معصوم عليهم السّلام ذاتى است ، نه اكتسابى .
نتيجه آنكه : منظور از علما در دو حديث ، علماى امّت است ، نه ائمه اطهار عليهم السّلام .
آرى ، امامان معصوم عليهم السّلام كاملترين افراد عالم هستند؛ زيرا علم آنها از منبع اصلىوحى الهى سرچشمه مى گيرد، بنابر اين ، در روايات تفسيرى و اينكه فرمود: ((نَحْنُالْعُلَماءُ)) منظور بيان فرد اكمل است ، كه جملگى بايد علومشان را از آنان فرا گيرند،حتى علماى امّت .
ب- ميراث چيست ؟ بحث ديگرى كه در اين حديث مطرح شده ، اين است كه آيا منظور از ((ميراث))، خصوص ((ميراث علم )) است يا اعمّ از علم و منصب ولايت . برخى گفته اند كه منظور درحديث ميراث ، خصوص ((علم )) است و شامل ((ولايت )) نيست و براى اين تخصيص دودليل ذكر كرده اند:
دليل اوّل اينكه :
مورّث (ميراث دهنده ) در اين حديث به عنوان ((نبى )) ياد شده است و نبى از ((نباء)) استيعنى ((خبر))، پس نبى از آن جهت كه نبى (خبردهنده از احكام الهى ) است ميراث دهنده است ،نه از آن جهت كه ولى است به اين ترتيب به اين نتيجه مى رسيم كه علما در جهت علم بهاحكام الهى وارث پيامبرانند، نه در جهت داشتن مقام ولايت ؛ يعنى احكام الهى از طريق انبيابه علما رسيده است و به اين جهت آنان وارث انبيا هستند و اين يك وراثت طبيعى است ؛ زيراعلم با تعلّم به دست مى آيد و به اين ترتيب از معلّم به متعلّممنتقل مى شود و از آن تعبير به ارث شده است ؛ چون نوعىانتقال و جانشينى پس از مرگ است . و اين مطلب ارتباطى بهجعل ولايت براى فقيه ندارد.
پاسخ :
اوّلاً: به كار بردن وصف موضوع در اين قبيل سخنان ، براى معرفى موضوع است ، نهتحديد حكم به آن ، از باب مثال اگر گفته شود فرزند، وارث پدر است به اين معنانيست كه عنوان پدر بودن را ارث مى برد، بلكه منظور اين است كه متروكات او را بهارث خواهد برد، اگرچه نسبت پدر فرزندى علّت اين ارث باشد؛ بنابراين جمله((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)) از ديد فهم عرفى چنين معنا مى دهد كه علما وارث خود انبياهستند، نه وارث عنوان آنها (نباء) پس اطلاق آنشامل شؤون انبيا به استثناى نبوّت و خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله خواهد شد،مگر آنكه اجماع و دليل خاصى بر تقييد برسد و امّا محدود كردن ارث را تنها به ((علم ))برخلاف فهم عرف است ، اگرچه تجزيه وتحليل عقلى راه احتمال را باز مى كند، ولى ميزان در ظهور الفاظ، فهم عرف است نه دقتعقل .
ثانياً: ولايت نيز از آثار نبوّت است و ملاك مستقلى ندارد و به اين سبب در قرآن كريمفرموده است : (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَ نْفُسِهم ) بنابر اين ، علم و ولايت هر دو ازآثار نبوّت مى باشند كه به ارث به علماى امت مى رسند.
دليل دوم : در متن حديث ، ميراث را مشخص كرده است ؛ زيرا در حديث قداح مى گويد:((وَرّثوا العلم )) يعنى پيامبران علم را به ارث نهادند. و در حديث ابوالبخترى مىگويد: ((انما اورثوا احاديث من احاديثهم )).
بنابر اين هيچ كدام از دو حديث مزبور شامل ((ارث ولايت )) نخواهد شد و اختصاص به ارثعلم دارند، مخصوصاً با به كار بردن كلمه ((اِنّما)) در حديث ابوالبخترى .
خلاصه آنكه : جمله ((اِنَّ الاَْنْبياء لَمْ يُوَرِّثوُا دينارا وَلا دِرْهَماً وَ لكن وَرّثوا الْعِلم ...))اطلاق وراثت را از اعتبار مى اندازد به اين صورت كه موضوع وراثت را منحصر به علممى كند؛ زيرا علوم الهى منحصراً از طريق پيامبران به مردممنتقل مى شود و علما اين علوم را فرا گرفته و به مردم ابلاغ مى دارند و راه ديگرى نيستو يا لااقل اينكه اجمالى در متن حديث به وجود مى آورد كه نسبت به ارث ولايت ، دلالت حديثمختل خواهد شد.
پاسخ :
در پاسخ اين گفتار مى توان گفت كه : اگر منظور نفى قابليتانتقال ولايت است به ديگرى ، البته روشن است كه اين نفىقابل قبول نيست ؛ زيرا ولايت به مفهوم سلطه است و كلّيه سلطه هاقابل انتقال مى باشد؛ مانند سلطه عرفى كهانتقال آنها به خوبى مشهود است ، مانند سلطه رياست ، مديريت ، وكالت ، قيمومت ، وزارت، توليت و امثال آن .
اگر منظور نفى فعليت انتقال ولايت است ؛ يعنى حديث مزبور نمى توانددليل بر ارث ولايت باشد و تنها انتقال علم را مى رساند؛ زيرا در متن حديث ميراث مشخصشده است (علم و حديث ).
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه : يادآورى وراثت علمى در حديث مورد بحث براىنفى وراثت مالى است نه نفى وراثت ولايت ؛ يعنى مفاد حديث اين است كه از پيامبران انتظارارث مالى نبايد داشته باشيم ؛ زيرا ايشان مانند ديگر زمامداران نيستند كه توجهى بهجمع آورى اموال داشته باشند، بلكه انبيا تنها علم را به ميراث مى گذارند و اين معنامنافاتى با ارث مقامات معنوى كه قابل انتقال به ديگرى باشد مانند ولايت ، ندارد كه آنهم همچون علم به وراثت به ديگرى منتقل شود؛ زيرا ((علم و ولايت )) هر دو از امور معنوى وفضايل انسانى است كه شايسته به ارث بردن از پيامبران است .
لذا انتقال ولايت (اعمّ از ولايت تصرّف در اموال و نفوس و تصرّف در امور سياسى واجتماعى ) از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به امامان معصوم عليهم السّلام قطعى است ،بلكه به عنوان ((ارث )) از آن ياد شده است ، همچنانكه اميرالمؤمنين عليه السّلام در خطبهشقشقيه در مقام بيان سرگذشت خود در زمان خلفا مى فرمايد: ((اَرى تُراثى نَهْباً؛ يعنى: مى ديدم كه ارث مرا به يغما مى برند)). منظور امام عليه السّلام از ارث ، همان ارث مقامرياست و رهبرى كشور اسلامى بود، بنابر اين ، حصر در حديث ، حصر اضافى است نهحقيقى .
ولى با اين همه نمى توان جازم بود كه اطلاق حديث ياد شده مخصوصاً حديثابوالبخترى كه كلمه ((انّما)) در آن به كار رفته است ، شايستهاستدلال براى اثبات ولايت عامّه فقيه باشد؛ زيرااحتمال اختصاص به ميراث علم در آن به قرينه متن حديث بسيار نزديك به ذهن مى آيد.
بنابر اين ، احتمالات در حديث متساوى خواهد بود و به صورتمجمل در مى آيد كه بايد به مقدار يقين عمل كرد و آن ارث علم است و به كار بردن عنوان((علما)) در وارث نيز همين مطلب را تاءييد مى كند.
نتيجه آنكه :
بيش از ولايت فتوا از حديث مورد بحث استفاده نمى شود. ولىاجمال يا اختصاص اين احاديث به ولايت فتوا هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت تصرفاز طريق ديگر ندارد.
حديث سوم
((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ)).
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فىالدُّنيا)).
قيل : ((يا رَسوُلَ اللّهِ وَ ما دُخُولُهُمْ فى الدُّنيا؟))قال : ((اِتّباعُ السُّلطانِ، فَاِذا فَعَلوُا ذلِكَ فَاحْذَروُهُمْ عَلى دينِكُمْ)).⁽⁴⁸⁸⁾
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((فقها امانت داران رسولان (خدا) مى باشند،مادامى كه در دنيا وارد نشوند، سؤال شد: مراد از ورود ايشان در دنيا چيست ؟ فرمود:پيروى از سلطان ، اگر چنين كردند، از آنان در دينتان بر حذر باشيد)).
توجيه استدلال
در اين حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از فقها به ((امين پيامبران )) تعبير فرمودهاست و روشن است كه امين شخص به طور مطلق كسى است كه در تمام شؤون او مورد اعتمادباشد.