برداشت صحيح از واژه هاى توكل، رزق مقسوم و قضا و قدر

سوال : ما در روايات به واژه هايى هم چون توكّل، رزق مقسوم، قضا و قدر برخوردمى كنيم كه طبعاً اعتقاد به اين ها در مسائل اقتصادى ما مؤثر است و بنابر بعضى ازتفاسيرى كه از اين الفاظ مى شود، با توسعه ناسازگارى دارد. لطفاً توضيح دهيد كه معناىصحيح واژه هاى توكل، رزق مقسوم و قضا و قدر چيست و با توسعه چه رابطه اى دارد؟

جواب : روشن است كه توكل، به معناى كنار گذاشتن مسئوليت و تعهد، و آن را به عهده ى خداوند گذاشتن نيست، بلكه به اين معناست كه انسان در هر زمينه اى با مسئوليت خودش عمل كند و در عين حال به خداوند توكّل نمايد. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به مردى كه با توكل به خداوند شتر خود رها كرده بود فرمودند: با توكل زانوى شتر را مهار كن!

اعقل وَ تَوكّل;[59] عقال بكن و بعد توكّل كن.

در فرهنگ اسلامى توكل به معناى دست روى دست گذاشتن و بى تحرك ماندن و كار را از خدا خواستن نيست; بلكه انجام كار بايد با تدبير و كوشش تمام صورت گيرد; هم چنين انسان بايد بداند كه او تنها نقش آفرين در محصول كار و فعاليت نيست، بلكه خداوند به آفرينش احاطه دارد و بر انسان و كار او غالب است، و اعتماد و اتّكاى به اوست كه كار را پيش مى برد. اگر انسان مؤمن و متوكل، و انسان بدون ايمان و توكل را با هم مقايسه كنيم، مى بينيم انسان مؤمن، علاوه بر انجام كارهايى كه يك انسان بى ايمان و بى توكل انجام مى دهد تا به موفقيت دست پيدا كند، برخدا هم توكل مى كند; يعنى تمام عوامل موفقيتى را كه فرد غير مؤمن به كار مى گيرد، او نيز بايد به كار گيرد، به اضافه ى اميد و توكل بر خدا.

پس اولاً، بنابر واقعيت طبيعت و هستى، همه ى هستى در دست انسان نيست، بلكه او تنها بخش كوچكى از نقش آفرينى در اعمال خود را در اختيار دارد و بخش مهم ترى از آن در اختيار خداوند متعال است; و معناى توكل اين است كه بدان كه تو تنها نقش آفرين نيستى; حال آن كه يك انسان غير مؤمن چنين اعتقادى ندارد.

ثانياً، توكل، اميد را در انسان افزايش مى دهد. انسان بدون توكّل، احياناً اگر كارى را انجام بدهد، با يأس همراه است و طبعاً همه ى تدبير خود را به كار نمى گيرد; اما انسان متوكّل، كارهايش را با اميد انجام مى دهد و طبعاً نقش بهترى را در كار ايفا مى كند. اين معناى درست توكل است.

قضا و قدر بدين معناست كه شما، به عنوان يك انسان، بدانيد كه در آفرينش و كارهاى مربوط به خود مطلق، و رها شده نيستيد; بلكه آن كارها در چارچوبه اى از قوانين الهى، يعنى قضا و قدر و تدبير خداوند است; لذا بايد به او توجه نموده و از او كمك بخواهيد، و احياناً اگر ناكامى اى به وجود آمد، افسرده نشويد و فرض را بر اين بگذاريد كه پيش بينى لازم را نموده ايد و، اگر نتيجه ى مناسب حاصل نشد، به سبب عوامل خارج از اراده ى شماست. اعتقاد به قضا و قدر، نبايد مانع كار و كوشش و تلاش انسان باشد. از يكى از اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وآله) (ظاهراً ابو ايوب انصارى)، در حالى كه قصد جنگ كرده بود، پرسيدند: ما چه زمانى بايد به جنگ برويم؟ آيا به قضا و قدر الهى توجه نكنيم؟ او گفت: زمان پيامبر با اعتقاد به وجود قضا و قدر الهى به جنگ مى پرداختيم، و معتقد بوديم كه قضا و قدر الهى، موجب كمك ما در جنگ است; نه مانع ما براى مقابله با دشمن.

بنابراين، تفسير درست از قضا و قدر الهى اين نيست كه انسان وظيفه و تكليف خود را انجام ندهد و كار را به عهده ى حوادث بگذارد.

حال با توجه به معانى درست قضا و قدر و توكل، آيا مى توان گفت كه با توسعه ناسازگارى دارند؟

همان طور كه اشاره شد، انسان بايد نقش و تدبير خود را در كار وكوشش اقتصادى و زندگى اجتماعى ايفا كند و در اين عرصه، در رفتار يك انسان مؤمن در مقايسه با غير مؤمن وغير معتقد به قضا و قدر، هيچ نقصانى وجود ندارد; بلكه يك انسان مؤمن برخلاف انسان بى ايمان، با اميد و اتكا به خداوند، با داشتن پشتوانه اى قوى به كار و كوشش مى پردازد. اين مسئله از قرآن و تاريخ اسلام نيز استفاده مى شود. خداوند در قرآن مى فرمايد:

(اِن تَكُونُوا تَألمُونَ فَاِنّهم يألمون كما تَألمُون و تَرجُون من اللّه ما لا يرجونَ);[60] (اين آيه بعد از احد نازل شد) اگر شما از جنگ احد، در درد و رنج و جراحتيد، دشمن شما هم مثل شما درد و رنج مى كشند; امّا شما اميدى از خدا داريد، كه آنها ندارند.

پس يك جامعه ى ايمانى و اسلامى، جامعه اى است كه براى رسيدن به اهدافش، تمام تدابير و كار و كوشش هاى يك جامعه ى غير مؤمن در آن وجود دارد; علاوه بر اين، با اميد و توكّل و اتكاى به خدا با شوق و رغبت و اميد افزون ترى به كار مى پردازد; طبعاً اقتصاد چنين جامعه اى، توسعه يافته تر از جامعه اى است كه ايمان و توكل به خداوند ندارد.

اما در مورد رزق مقسوم كه قرآن مى فرمايد: (نَحنُ قسمنا بينَهم مَعِيشَتَهُم فى الحَياةِ الدُّنيا)،[61] يا در روايات آمده كه رزق و روزى شما تقسيم شده است; آيا رزق مقسوم، مانع تحرك انسان مى شود؟ پاسخ اين است كه اين آيات و روايات، در صدد بيان يك مسئله ى اعتقادى و اخلاقى هستند، نه يك مسئله ى اجتماعى و اقتصادى; يعنى انسان بايد درانجام كار و كوشش، آن حد بهينه و معمول را مراعات كند، نه آن كه خود را به آب و آتش بزند و خسته كند; در واقع اعتقاد به تقسيم روزى، مانع از حرص و طمع و زحمت اضافى مى شود.

در بعضى از روايات، تفسيرى براى اين تقسيم رزق بيان شده است. از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) روايت است كه فرمود:

(الرّزقُ رِزقانِ رَزقٌ تطلُبُهُ وَ رِزقٌ يَطلُبُكَ);[62] روزى دو گونه است: روزى اى كه به دنبال انسان و در طلب انسان است; و روزى اى كه انسان بايد در طلب آن باشد.

آن روزى اى كه در طلب انسان است، ناگزير مى آيد و آن بخش قطعى روزى است; مثلاً قبل از اين كه طفل به دنيا بيايد شير مادر برايش آماده شده است. او طلب نكرده، بلكه شير مادر در طلب او بود; هم چنين در همه ى دنيا و در تجربه ى زندگى انسان ها بسيار رخ داده است كه مردم در حالى كه در طلب چيزى نبوده اند، به آن دست يافته اند. اين يك بخش از روزى است و بخش ديگر، آن است كه انسان بايد در طلبش باشد; بنابراين، اين روايت بيان مى كند، با اين كه روزى انسان تقسيم شده است، ولى دست يافتن به بخشى از آن منوط به كار و تلاش است. بعد در ادامه ى روايت مى فرمايد: اين را از راه حلال دنبال كن; اگر از راه حرام هم دنبال كنى، به همان نتيجه مى رسى، ولى عقاب هم وجود دارد.

هماهنگى اسلام با مقتضيات زمان

سوال : آيا اعتقاد به قوانين ثابت اسلام، مانع هماهنگى مقتضيات زمان ورسيدن به پيش رفت هاى مادى و حركت مترقى نيست؟

جواب : اين بحث را شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان آورده است. وقتى كه صحبت از قوانين اسلام مى شود، بعضى ها تصور مى كنند كه براى همه ى ابعاد زندگى ما به صورت ريز و مورد به مورد، قانون ثابت و لايتغير از زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) وضع شده است. بايد بگوييم كه بخش مهمى از زندگى فردى و اجتماعى انسان ها به طبيعت آنها برمى گردد. فطرت انسان ها علاوه بر اين كه بين همه ى آنان مشترك است، از ثبات نيز برخوردار است; از اين جهت نيازمند قوانين ثابت هستيم و اين قوانين ثابت را اسلام معين كرده است. در بخش عبادات، انسانِ هزار سال قبل نيازمند عبادت بود; انسان امروز هم نيازمند عبادت است; لذا قوانين الهى مربوط به عبادت، از ثبات برخوردار است; گر چه در دستور و احكام الهى، در مورد عبادات هم متناسب با شرايط انسان، تغيير و تحول هايى بوجود مى آيد; مثلاً كسى كه در شهر خودش زندگى مى كند، نمازش تمام است; اگر به سفر رفت، نمازش قصر مى شود; اگر در حال ترس از دشمن يا دزد و... بود، نماز او متفاوت است; نماز كسى كه استقرار و ثبات نفس دارد، با نماز انسان در حال غرق متفاوت است; اگر وضو براى كسى ضرر داشته باشد، بايد تيمم بگيرد; و... پس اين طور نيست كه احكام متغيّرى براى تطبيق با شرايط متغير انسان در نظر گرفته نشده باشد.

در غير عبادات هم در عين اين كه احكام ثابتى وجود دارند، باب اجتهاد هم باز است كه اگر نيازها و شرايط تازه اى پديد آمد، مجتهد بتواند با استنباط خود حكم آن را تشخيص دهد. خوش بختانه فقهاى ما در طول تاريخ همواره به سئوالات نو و نيازهاى تازه ى مؤمنين و مسلمين پاسخ داده اند و اين نشان مى دهد كه در عين حالى كه قوانين اسلامى از ثبات برخوردارند، از قابليت انطباق با شرايط زمان و مكان هم برخوردارند و مقتضيات زمان در استنباط فقها رعايت مى شود.

پس پويايى احكام فقهى و احكام دين و قوانين اسلامى محفوظ است. ما مى بينيم نهادهاى جديدى پديد مى آيد و فقهاى ما به اين نهادها پاسخ مى دهند; مثلاً بيمه و يا بانك ها، پول هاى اعتبارى، مبادلات پولى و ارزى و مانند آنها به وجود آمده اند و قبلاً نبوده اند. فقهاى ما با استفاده از همان قوانين ثابت، پاسخ اين نيازهاى متغير و متحول را داده اند.

خلاصه اين كه: آن چه از ناحيه ى شرع مقدس به عنوان ثابت رسيده است، اصول است و تطبيق اين اصول بر فروع، و رد فروع بر اصول كه امرى متغير و متحول است، توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى گيرد. توسعه هر مقدار كه نياز به طرح مسائل جديد داشته باشد، باز هم در قوانين اسلام ظرفيتى وجود دارد كه بتواند خود را با نيازهاى جامعه تطبيق دهد. البته بايد توجه نمود كه مبادا تصور شود پويايى فقه بدان معناست كه فقيه آن چه را كه در شرايط نامناسب اقتصادى غرب، از نظريات و نهادها و روابط شكل گرفته است تجويز كند و اصل را بر درستى آن رفتارها و نهادها و روابط گذارد و ديدگاه هاى فقهى خود را با آنها تطبيق نمايد، بلكه به اين معناست كه بتواند تجربه هاى جديدى را كه در مقابل او قرار مى گيرد، با اصول و مبانى معرفتى دينى و فقهى تطبيق بدهد. آنهايى را كه سازگارند بپذيرد و براى آنهايى كه سازگار نيستند راه هايى براى سازگار كردنشان با اصول معرفت دينى جست و جو كند.

بنابراين، پويايى احكام و قوانين فقهى، در عين وجود ثبات، در اصول و روش ها مطرح و داراى نتايج مثبت است. يك نظام حكومتى بر اساس قوانين اسلامى، با تجربه ى بيست و دو ساله در كشور ما وجود دارد كه با بن بستى از مقررات و احكام فقهى مواجه نبوده است.

بررسى مسأله ى بانك در اسلام

سوال : يكى از نهادهاى مورد نياز در توسعه، بانك است و به خاطر وجود بهره، با اسلام سازگارى ندارد. آيا عدم پذيرش بانك، ضد توسعه است؟

جواب : در نهاد بانك دارىِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد; طبعاً اين نهاد با اين خصوصيت، با مبانى فقهى ما سازگارى ندارد. بعضى ها قايل اند فقها بايد نرخ بهره را به نحوى بپذيرند و ديدگاه هاى خود را با وجود يك واقعيت مسلّم اقتصادى توسعه غرب تطبيق دهند. در پاسخ به آنها مى گوييم: اولاً، فقها مبانى فقهى مسلّمى دارند كه بايد از آن تبعيت كنند. نهاد بانك را به عنوان مؤسسه ى جمع آورى پول ها و تخصيص اعتبارات مى پذيرند; امّا ساز و كار اين بانك ها بايد تغيير يابد و طبعاً اين تغييرات بايد با قوانين و احكام اسلامى متناسب باشد، نه با قوانين غرب; به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان مى دهد كه نرخ بهره باعث بيمارى هاى اقتصادى در غرب و موجب شكاف بين بازار كالا و بازار پول و بين طبقات اقتصادى و ايجاد طبقات فقير و غنى و نيز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصيص بهينه ى امكانات شده است; اكنون بايد پرسيد چرا ما بايد آن چه را كه در غرب تجربه كرده اند وبه مشكلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضرورى بپذيريم و بگوييم كه فقه بايد با آن سازگار شود؟ [63]

تفاوت بانك دارى ربوى و غير ربوى

سوال : وظيفه ى بانك در اقتصاد غرب چيست و آيا آن وظيفه در بانك دارى سلامى قابل اجراست؟ آيا تفاوت بانك دارى ربوى و غير ربوى تفاوت ماهوى است يا ورى؟

جواب : وظيفه ى مهم بانك در اقتصاد غرب، جذب نقدينگى و اعطاى تسهيلات و تخصيص آن است. از اين جهت، بين بانك دارى ربوى و غير ربوى فرقى نيست. بانك دارى بدون ربا نيز بايد اين وظيفه را به خوبى انجام دهد كه در اين صورت يكى از عوامل توسعه ى اقتصادى، وجود بانك است; چون پول هاى خردِ غير قابل استفاده را از ميان مردم جمع كرده، به كارفرمايان سرمايه دار مى دهد تا با استفاده از آنها فعاليت هاى اقتصادى خود را انجام دهند; بنابراين در اقتصاد امروز اصل وجود بانك ضرورى است. ماهيت بانك دارى ربوى، گرفتن و دادن وام با نرخ بهره است; يعنى بانك در سيستم ربوى با گرفتن پس انداز و سپرده از مردم به آنها بهره مى پردازد و به متقاضيان پول، پول مورد نيازشان را مى دهد و از آن با نرخ بالاترى بهره مى گيرد. از مابه التفاوت نرخ كه به سپرده گذاران مى دهد و از متقاضيان مى گيرد، هزينه ها و امكانات گسترش خود را تأمين مى كند. مردم با اعتماد به بانك هم پولشان را حفظ مى كنند و هم بهره ى آن را مى گيرند و در مقابل، بانك نيز به كسانى اعتماد مى كند كه بتوانند اصل و فرع پول را به بانك برگردانند، در حالى كه ساز و كار يا ماهيت بانك دارى بدون ربا، به كلى با اين ساز و كار متفاوت است; و لذا تفاوت آنها صورى نيست، بلكه ماهوى است.

بانك دارى اسلامى، با مشاركت سپرده گذاران، در فعاليت هايى كه توسط بانك، تأمين مالى مى شود شركت مى كند; يعنى سپرده گذاران، در فعاليت هاى اقتصادى شريك مى شوند تا كارفرمايان اقتصادى، با گرفتن تسهيلات از بانك، آن فعاليت هاى اقتصادى را سامان دهند. در اين جاسپرده گذاران بانك، دغدغه ى خاطر دارند كه بانك چگونه اين وجوه را مورد بهره بردارى قرار مى دهد. بانك نيز دغدغه ى خاطر دارد كه استفاده كننده از تسهيلات در چه زمينه هايى اين پول را به كار مى گيرد كه سود بيش ترى به بانك بدهد.

در بانك دارى بدون ربا، بانك موظف است به عنوان وكيل سپرده گذاران، وجوه آنها را در زمينه هايى سرمايه گذارى كند كه سودآورى بيش ترى دارد; لكن سود مشخص و از پيش قطعى شده اى براى اين وجوه در نظر گرفته نمى شود; بنابراين، بانك دارى اسلامى، بانك دارى مشاركتى است; و بانك دارى ربوى، بانك دارى بدون مشاركت. اين مشاركت در صورتى صحيح است كه مشاركت در سود و زيان باشد; يعنى سپرده گذاران هم چنان كه انتظار سود دارند، احتمال زيان را هم بدهند; گرچه وقتى وجوه بسيار متفرق و گسترده ى افراد به بانك رسيد و بانك اين وجوه را به بنگاه ها، شركت ها و اشخاص حقيقى و حقوقى فراوان داد، ضريب احتمال ريسك كاهش پيدا مى كند، بلكه احتمال زيان، صفر مى شود; زيرا همواره همه ى سرمايه گذارها زيان نمى كنند، و اگر بخشى از آنها ضرر كنند، بخش ديگر با سود خود اين ضرر را جبران مى كنند; بنابراين، سپرده گذاران همواره سودكرده و بانك همواره از حق وكالت خود استفاده مى كند و در صدى را به عنوان حق وكالت از سود حاصله اخذ مى كند و لذا زيان نخواهد ديد.

مقايسه ى بانك در نظام اسلامى و غیر اسلامی

سوال : در نظام اسلامى، بانك وظايف ديگرى (مثل وام قرض الحسنه) هم دارد;در حالى كه در نظام وكالتى بانكى يك چنين چيزى نيست; يعنى بانك به عنوان وكيل حق نداردپول ما را به صورت قرض الحسنه بدهد; چون درآمدى نخواهد داشت و باعث مى شودسودى به سپرده گذار نرسد، ناچار بايد فقط به سرمايه گذارى كه در آمدزا است بپردازد. آن وقت كارها و وظايفى كه واقعاً در نظام اسلامى به عهده ى بانك است تحقق نمى پذيرد;خلاصه بانك دارى بدون ربا را مى توان عين بانك دارى اسلامى بدانيم يا نه؟

جواب : اگر بانك دارى بدون ربا با صبغه ى اسلامى تعريف كنيم، بايد علاوه بر جذب نقدينگى وظايف ديگرى را بر آن بيفزاييم; جذب سرمايه هايى كه به دنبال سود نيستند بر عهده ى بانك است و در مقابل، مى توان تأمين نيازمندى هاى مالى كه بايد بدون انتظار سود براى نيازهاى ضرورىِ مردم نيازمند انجام گيرد را بر عهده ى بانك نهاد; طبعاً بانك دارى اسلامى بايد نياز متقاضيان تسهيلات را تأمين نمايد و اولويت مالى را در اعطاى تسهيلات به كسانى بدهد كه توان كار بيش ترى دارند، ولى از منابع لازم مالى برخوردار نيستند، نه به كسانى كه از نظر مالى قدرت و توانايى لازم را دارند، و قصد توسعه ى بيش تر بنگاه خود را دارند; هم چنان كه نظام اسلامى، بايد دغدغه ى عدالت در توزيع ثروت، و بانك اسلامى دغدغه ى عدالت در توزيع اعتبارات را داشته باشد. يكى از وظايف نظام بانك دارى اسلامى، رفع نيازمندى هاى ضرورى متقاضيان، بدون چشم داشت سود و بهره است.

گروهى از پس انداز كنندگان قرض الحسنه براى حفظ پول خود در بانك پس انداز كرده اند و انتظار سود هم ندارند و طبق قانون بانك دارى سودى به آنها تعلق نمى گيرد و فقط جوايزى به آنها تعلق مى گيرد. پس انتظار داريم همان مقدار وجوهى كه مردم به عنوان حساب هاى پس انداز و جارى در بانك ها مى گذارند، بانك همان وجوه را بدون چشم داشت سود به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد و به نظر مى رسد كه كافى است. بر اساس اطلاعات و آمار، مجموعه ى سهم پس انداز قرض الحسنه و جارى مردم در بانك، حدود سى و پنج درصد است و بقيه سپرده ى سرمايه گذارى است. صاحبان اين وجوه انتظار سود ندارند و اگر بانك اين وجوه را به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار دهد، بخش مهمى از مشكلات نيازمندان برطرف مى شود، بدون اين كه در وجوه سپرده هاى سرمايه گذارى تصرفى صورت گيرد.

اهرم هاى تخصيص منابع پولى

سوال : در بانك دارى اسلامى، تخصيص منابع پولى با چه اهرم ها و ابزارهايىصورت مى گيرد؟ آيا اين ابزارها پاسخ گوى تمام متقاضيان مى باشد؟

جواب : در قانون بانك دارى بدون ربا، اهرم ها و ابزارهايى كه براى جذب نقدينگى و دادن تسهيلات و تخصيص منابع پولى استفاده مى شود، دو گونه اند: يكى مرابحه، ديگرى مشاركت. در سيستم مرابحه، بانك، به عنوان قرض پول به متقاضى تسهيلات نمى دهد، بلكه فرض براين است كه آن چه را متقاضى به آن نياز دارد، به صورت نقد براى او خريدارى مى كند و پس از افزودن سود معين، به صورت اقساط به او مى فروشد; يعنى درصدى از پيش تعيين شده بر قيمت خريد مى افزايد; مثلاً يك كارخانه دار به بانك مراجعه مى كند و مى گويد: من قصد خريد مواد خام را دارم. بانك مواد خام را مطابق با تقاضاى او خريداى مى كند (مثلا صد ميليون تومان) و با افزودن سود مورد نظر براى فروش، به صورت قسطى به او مى فروشد (مثلاً صد و بيست ميليون تومان). ساز و كار ديگر به صورت مشاركت است. بدين صورت كه بانك، سرمايه هاى سپرده گذاران خود را به نحو شركت در اختيار متقاضيان قرار مى دهد و با سرمايه هاى كارفرمايان اقتصادى شريك مى شود; يعنى كارفرماى اقتصادى، منابع مالى اختصاصى دارد كه متعلق به خود اوست. منابع مالى مشاركتى را هم از بانك دريافت مى كند ومجموع منابع را به صورت مشاركت، سرمايه گذارى مى كند و هزينه هاى آن را كسر مى كند و سود خالص باقى مانده را به بانك اعلام مى كند. بر اساس توافقى كه قبلاً بين بانك و بنگاه اقتصادى شريك صورت گرفته است، اين سود تقسيم مى شود. اگر تقسيم سود بر اساس مقدار سرمايه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمايه خاص شركت بوده و پنجاه درصد سرمايه از ناحيه ى بانك تأمين شده باشد، سود هم بين بانك و كارفرماى اقتصادى به همين نسبت تقسيم مى شود. بانك بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق وكالت بر مى دارد، و باقى مانده ى سود را بين سپرده هايى كه مردم در بانك گذارده اند تقسيم مى كند. اين دو ساز و كار (مرابحه و مشاركت) طبعاً با ساز و كار بانك هاى ربوى متفاوت است.

ظاهراً هر گونه نياز مردم به منافع مالى بانك با استفاده از ابزارهاى ياد شده قابل تأمين است.

توجه به ثواب اخروى قرض الحسنه

سوال : به نظر مى رسد نكته اى كه در جذب سرمايه براى بانك مورد غفلت قرار گرفته،مسئله ى ثواب اخروى قرض الحسنه است و در نظام جديد بانكى، اين تفكّر از بين رفته است و صرفاً روى جوائز و درصد سود تبليغ مى كنند; در حالى كه اين مسئله مى تواند در جذب سرمايه ى افرادى كه به سرمايه يا سود آن نياز ندارند و يا سرمايه شان در حدى نيست كه سودش چندان مهم باشد نقش داشته باشد. نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد.

جواب : اين يكى از روش هاى نابه هنجار و نادرستى است كه در سيستم بانكى جمهورى اسلامى به اجرا در آمده است. نه اين كه در هر بانك دارى اسلامى، براى جذب وجوه پس انداز و قرض الحسنه، چنين ساز و كار و روشى را به كار گرفته باشند. طبعاً اين روش انگيزه هاى مادى را فعال و تحريك مى كند، اگر نگوييم در پاره اى از اين موارد به روش هايى مى رسد كه عملاً كار را ربوى مى كند، يا در آنها شبهه ى ربا پيش مى آيد; حداقل در اين جا انگيزه ى معنوى از بين رفته، و انگيزه ى دست يافتن به جوايز و پاداش ها افزايش يافته است. نبايد مشاركت دادن وجوه پس انداز در قرعه كشى، براى صاحبان پس انداز به صورت حق در بيايد; چون اگر چنين شود ربوى و حرام مى شود. پاره اى از روش هاى به كار گرفته شده، چنين نتيجه اى را به بار مى آورد; مثلاً گفته مى شود كه اگر مقدار وجوه پس انداز شما افزايش يابد براى هر سهمى در قرعه كشى، يك حق قائل مى شويم، طبعاً نتيجه ى آن ربوى است; لذا انگيزه هاى معنوى قرض الحسنه از بين مى رود.

لذا به نظر مى رسد نيازى نيست كه براى پس انداز مردم تكيه ى زيادى بر انگيزه هاى مادى شود; و اگر بر انگيزه هاى معنوى تكيه شود و نشان داده شود كه وجوه پس انداز آنها به صورت قرضى در اختيار نيازمندان قرار مى گيرد و نيز آثار و نتايج آن به تصوير و آمار و اطلاعات در اختيار پس اندازكنندگان قرار گيرد، هم فطرت پاك وهم تديّن اكثريت مردم موجب مى شود كه نه تنها حساب هاى پس انداز از نظر رقم كاهش پيدا نكند، بلكه افزايش نيز بيابد. بسيارى از مردم با حفظ وجوه مالى خودشان در صدد حل مشكلات مادى نيازمندان هستند; و چنين روشى توسط بانك حاصل مى شود; چون مردم با اعتماد به بانك وجوه پس انداز خود را (با علم به قطعى بودن برگشت آن وجوه) در اختياربانك قرار مى دهند تا براى رفع نياز نيازمندان به كار گرفته شود و وقتى به اين نتيجه برسند، پس انداز خود را افزايش مى دهند و نيز كسانى كه اقدام به پس انداز نكرده اند ترغيب مى شوند. بانك نيز براى كاهش هزينه هاى خود مى تواند از وجود صندوق هاى قرض الحسنه استفاده كند و تبرعاً وجوه را در اختيار مردم قرار دهد و از آنها كارمزد نيز دريافت نكند. بدين وسيله مى توانند راه كار عملى استفاده ى بهتر از وجوه براى نياز نيازمندان را داشته باشد. صندوق هاى قرض الحسنه انگيزه لازم و راهكار تجربه شده اى را براى شناسايى نيازمندان دارند، تنها مشكل آنها،كمبود منابع مالى براى تأمين نياز نيازمندان است; و لذا اگر بانك ها وجوه پس انداز را دراختيار نيازمندان قرار دهند، مشكلات خانواده هاى نيازمند،مانند هزينه ى درمان بيمارى ها، عروسى ها، تحصيل دانش جويان و مانند آن، بدون پرداخت بهره و كارمزد، حل خواهد شد.

بررسى تجربه ى عملى بانك دارى بدون ربا

سوال : تجربه ى عملى بانك دارى بدون ربا در ايران و درساير كشورها چگونه است؟ آيادر مراكز ديگرى از كشورهاى اسلامى بانك دارى بدون ربا داريم؟ تفاوت در چيست؟

جواب : تجربه ى بانك دارى بدون ربا در كشور ما، از نقطه ى نسبتاً خوبى شروع شد; ولى به تدريج راه خود را كج كرد. در سال 1363 كه بانك دارى بدون ربا در كشور ما با پياده شدن قانون بانك دارى بدون ربا به اجرا در آمد، بانك ها روش هايى را كه در قانون پيش بينى شده بود، تا حدود زيادى عمل مى كردند و به آن ملتزم بودند; گر چه نواقصى وجودداشت و گاهى توجيه و آموزش كافى صورت نگرفته بود، ولى به دلايلى اين عمل كرد بانك ها به تدريج به سوى يك عمل كرد صورى متمايل شد و در نتيجه، روح آن قانون كنار گذاشته شد وفقط ظواهر و عناوينى از آن حفظ شد. در سال 1370 كنفرانس انديشه ى اسلامى در الجزاير، با حضور صاحب نظران كشورهاى اسلامى برگزار گرديد. موضوع كنفرانس، توسعه ى اقتصادى اسلامى، و بخش مهمى از مباحث نشست مربوط به بانك دارى اسلامى بود. يكى از صاحب نظران به نام دكتر رفيق يونس المصرى در حاشيه ى كنفرانس از من پرسيد: «شما كه بانك دارى بدون ربا را پياده كرده ايد، چگونه عمل كرديد؟ ما در بانك هاى اسلامى در كشورهاى ديگر مشكلاتى داريم; گاهى صورت ظاهر را اسلامى كرده ايم، ولى مغزو محتواى كار اسلامى نيست. آيا شما هم همين رويه را دنبال كرديد يا به صورت واقعى، ساز و كار شمامنطبق با شريعت است؟» من در آن جا پاسخى به ايشان دادم كه توضيح آن را ضرورى نمى بينم; ولى بايد توجه نمود كه يك چنين مشكلى در بانك دارى كشورهاى اسلامى ديگر نيز، كم و بيش مشاهده مى شود; البته مواردى وجود دارد كه ساز و كارهاى به كار گرفته ى آنها دقيقاً منطبق بر قوانين اسلامى و بلكه سخت گيرانه تر از آن چيزى است كه در قانون بانك دارى بدون ربا مد نظر ماست. يكى از دانش جويان كارشناسى ارشد در رساله ى خود تحقيقى در مقايسه ى بين بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى و بانك دارى اسلامى در اردن ـ كه يك بانك از مجموعه ى بانك هاى اردنى، تحت عنوان بانك اسلامى است ـ انجام داد. اين بانك، بدون حمايت دولت و بدون حمايت مالى و اعتبارى بانك مركزى اردن كار مى كند; چون ساز و كار بانك دارى اردن ربوى است و بانك مركزى هم بر اساس نرخ بهره كار مى كند و اين بانك اسلامى نيز متعهد و ملتزم است كه از هيچ وجهى به صورت ربوى بهره نگيرد; بنابراين از كمك هاى بانكى مركزى هم استفاده نمى كند. معمولاً بانك ها در طول سال با مشكلات مالى و پولى رو به رو مى شوند و بلافاصله بانك مركزى با اعطاى اعتبارات با نرخ بهره به آنها كمك مى كند. بانك اسلامى به خاطر اين كه بهره ندهد، از اعتبارات بانك مركزى استفاده نمى كند. متقابلاً مانند همه ى بانك ها مكلف است، بخشى از وجوه خود را به عنوان ذخيره ى قانونى نزد بانك مركزى بگذارد كه در مقابل، بانك مركزى بهره اى با نرخ در حد دو و سه درصد به بانك ها مى دهد. بانك اسلامى اردن ناگزير است سپرده ى قانونى را نزد بانك مركزى بگذارد، ولى چون متعهد است از بهره استفاده نكند، از گرفتن بهره ى بانك مركزى امتناع مى كند. در هر حال، اين بانك كاملاً مطابق با شريعت اسلامى عمل مى كند، حتّى سخت گيرانه تر از قانون عمليات بانكى بدون ربا.

در روش اعطاى مرابحه، متقاضى مرابحه بايد فرم تقاضا را پر كند و آمادگى خود را براى خريد آنچه كه بانك به نام او مى خرد اعلام نمايد; به نحوى كه شرط ابتدايى براى خريد آن حاصل شود. بانك در ابتدا مثلاً ماشين آلاتى را كه او تقاضا كرده، به نام خود خريدارى و ثبت مى كند و در مواردى كه امكان دارد به انبار بانك منتقل مى شود; سپس با محاسبه ى نرخ سودى كه براى اين سرمايه در نظر گرفته شده و با منظور رد كردن مدت در نظر گرفته شده، سند به نام متقاضى و خريدار زده مى شود و تجهيزات مورد نظر در محل مورد تقاضاى خريدار يابنگاه، نصب شده، تحت نظارت بانك آغاز به كار مى كند.

پس اين طور نيست كه متقاضى تسهيلات به بانك بگويد: من مى خواهم تراكتور يا ماشين آلات كشاورزى بخرم و بانك به او بگويد: فاكتور خريد آنها را بياور تا پولش را بدهم; بلكه بانك ابتدا خريدارى مى كند و سپس به او مى فروشد. علت اين كار آن است كه در فقه اهل سنت، «بيع قبل القبض» (فروش قبل از تحويل كالا) جايز نيست; بنابراين، بايد كالا پس از خريد دراختيار بانك قرار گيرد و سپس به فروش برسد; ولى در فقه شيعه «بيع شىء قبل القبض» كراهت دارد، (باطل نيست); بنابراين، مانعى ندارد كه بانك بخرد و پيش از اين كه كالا را دريافت كند، به مشترى بفروشد. اما شيوه ى عمل بانك دارى ما بدين صورت است كه با مراجعه ى متقاضى تسهيلات به بانك، كارشناس بانك فقط تقاضاى فاكتور خريد كالا را مى كند; و توجهى ندارد كه فاكتور حقيقى است يا صورى. اين مقايسه به ما نشان مى دهد كه التزام آنها به اجراى دقيق بانك دارى اسلامى وغير ربوى، بسيار بالاست; در حالى كه اين التزام عملكرد بانك دارى بدون ربا در كشور ما وجود ندارد. بانك دارى اسلامى پاكستان نيز خوب عمل مى كند; البته در پاكستان سيستم مشاركت در سود و زيان رايج است;يعنى وجوهى كه به بانك رسيده است، تراز سود و زيان بانك را شكل مى دهد و سودى كه در طول يك سال به دست مى آيد با كسر كردن سهم بانك، به وجوه سپرده اضافه مى گردد; بنابراين، در اين سيستم بانك واسطه ى مالى است. در سيستم بانك دارى بدون ربا در كشور ما، بانك واسطه ى مالى نيست، غالباً بانك توجهى ندارد كه چگونه متقاضى از اين تسهيلات استفاده مى كند و حتى در بسيارى از موارد نظارتى وجود ندارد; بنابراين، پول از سپرده گذاران گرفته مى شود و به متقاضيان تسهيلات پرداخت مى گردد. استفاده كنندگان از تسهيلات ممكن است سود بسيار زيادى ببرند، ولى به بانك برنگردانند و يا ممكن است در مواردى ضرر كنند و ناگزير سود بانك را بپردازند. در اين جا شكافى بين بازار پولى و بازار كالا و خدمات پديد مى آيد; ولى در آن سيستمى كه در بانكدارى اسلامى اردن و پاكستان عمل شده، چنين شكافى را ميان بازار پول وكالا و خدمات نمى بينيم. اگر بازار حقيقى كالا و خدمات رونق داشته باشد، بانك هم رونق دارد، و اگر بازار حقيقى كالا و خدمات دچار ركود شود، بانك هم دچار ركود مى شود. پس نمى شود در بانك رونق باشد، ولى در بازار ركود.