وجود نظام اقتصادى در اسلام

سوال : آيا اسلام نيز مانند تفكر ليبرال و يا سوسياليسم، يك نظام اقتصادى دارد؟

جواب : بله همان گونه كه نظام سرمايه دارى و نظام سوسياليسم در سطح جهان وجود دارد، نظام اقتصادى اسلامى نيز وجود دارد. نظام اقتصاد اسلامى، مجموعه اى از اركان، مبانى و اهداف و هم چنين ساز و كارهايى است كه اين ها را به هم مرتبط مى كند.

شايد بتوان گفت كه شهيد صدر در كتاب اقتصادنا با بيان اهداف و اركان اقتصاد اسلامى، مثل مالكيت مزدوج، شامل مالكيت خصوصى، دولتى و عمومى و... هم چنين بيان ركن عدالت اجتماعى در توزيع درآمد، امكانات و فرصت ها، نيز بيان ركن آزادى اقتصادى در قلمرو محدود، در پى ارائه ى يك نظام اقتصادى بوده اند.

البته اين نظام، لابه لاى مطالب كتاب ها و نصوص دين از قرآن و سنّت آمده است و به دست آوردن آن احتياج به تلاش فراوان دارد; و بعضى از انديشمندان مسلمان در اين زمينه كار كرده اند و جا دارد كه كار بيش ترى نيز بشود. البته مى توان گفت كه اين نظام، در حالتى كه اركان ثابتى دارد، با توجه به تغيير و تحولات جامعه، تغييرات جزئى نيز پيدا مى شود كه آن را با شرايط سازگار مى سازد و در نتيجه، نهادهايى منقرض و نهادهاى ديگرى جاى گزين آنها مى گردند.

تعريف اقتصاد و رابطه ى بين علم اقتصاد نظام اقتصاد در اسلام

سوال : علم اقتصاد را تعريف كنيد؟ آيا در اسلام رابطه ى خاصى بين علم اقتصاد و نظام اقتصاد وجود دارد؟

جواب : علم اقتصاد دانشى است كه پديده هاى اقتصادى را توصيف و تبيين، و روابط بين آنها را آن چنان كه هست بيان، و وضع آينده ى آنها را پيش بينى مى كند; مثلا وقتى شما براى خريد دو كيلو پرتقال به بازار مى رويد و مشاهده مى كنيد كه قيمت پرتقال افزايش يافته و پولتان كفايت نمى كند، يك كيلو مى خريد. اين يك رفتار است. اگر عكس اين رفتار اتفاق افتاد، يعنى قيمت پرتقال كاهش يافت، سه كيلو مى خريد. پس تقاضاى شما بر اساس قيمت كالا شكل مى گيرد. شما اين رابطه را به عنوان يك عامل اقتصادى به وجود آورده ايد.

علم اقتصاد، اين رفتار شما را توصيف مى كند; مى گويد تقاضاى پرتقال از ناحيه ى تقاضا كننده به بازار آمد; توليد كننده نيز كالاى خود را به بازار عرضه كرد; لذا قيمت روى هر دو پديده اثر مى گذارد. اگر قيمت بالاتر رود و تقاضا ثابت بماند، توليد و عرضه افزايش و اگر قيمت كاهش يابد و تقاضا ثابت بماند، توليد هم كاهش پيدا مى كند. علم اقتصاد در اين جا رابطه ى بين عرضه و تقاضا را به صورت يك قانون و رابطه ى سببى و مسببىِ متقابل بيان مى كند.

علم اقتصاد، شناخت پديده ها و وقايع اقتصادى، مانند بى كارى، ركود، كاهش و افزايش قيمت ها و كاهش و افزايش سود كارخانه ها را به عهده دارد هم چنين علم اقتصاد، پيش بينى مى كند كه مثلا با توجه به وضع اقتصادى، قيمت ها و يا بى كارى و ركود در آينده ى معين، افزايش يا كاهش مى يابد.

در علم اقتصاد با توجه به اثرپذيرى آن از نظام اقتصادى، روابط تغيير مى كند; چون علم اقتصاد شاخه اى از علوم انسانى و اجتماعى است، از شرايط اجتماعى و فرهنگى جامعه نيز اثر مى پذيرد; برخلاف روابط علوم طبيعى كه چنين نيست; مثلا در علوم طبيعى، آب در دماى صد درجه به جوش مى آيد، چه مردم جامعه مسلمان باشند و چه يهودى و...

اما رابطه ى اقتصاد با نظام اجتماعى و اقتصادى، مثل رابطه ى فيزيك و شيمى با دين نيست; بلكه روابط اقتصادى بين مردم، متأثر از باورها، عقايد و اخلاقيات آنهاست; يعنى عقايد و اخلاقيات مردم، رفتار توليدى آنها را شكل و جهت مى دهد; مثلا چه چيز توليد كنند؟ چگونه توليد كنند؟ آيا كالاهاى لوكس را توليد كنند، يا كالاهاى مورد نياز عامه مردم را؟

بنابراين، علم اقتصاد، كاملا از پديده ها، رفتارها و روابط اقتصادى جامعه اثر مى پذيرد. رفتارها و روابط اقتصادى نيز تحت تأثير هنجارها و ارزش هاى اعتقادى و اخلاقى جامعه شكل مى گيرند. جامعه اى كه اعتقاد به خداوند و اخلاق و معاد ندارد، يك نوع رفتار اقتصادى دارد و جامعه اى كه به اين مسائل اعتقاد و باور دارد، رفتار اقتصادى ديگرى دارد. وقتى رفتارهاى اقتصادى، اين دو جامعه متفاوت شد، طبعاً، علم اقتصاد آنچه را كه از رفتارها و روابط اقتصادى جامعه محقق شده مورد مطالعه قرار مى دهد. اين رويدادهاى اقتصادى در يك بستر ارزشى و اعتقادى شكل مى گيرند; يعنى باورها و اعتقادات جامعه، بسترى را براى پيدايش پديده هاى علم اقتصاد فراهم مى كنند; آن گاه، علم اقتصاد پديده هايى را كه داراى صبغه و رنگ خاص اند و تحت تأثير ارزش هاى جامعه قرار گرفته اند، موضوع مطالعه ى خود قرار مى دهد.

تفاوت ها و اشتراك اقتصاد اسلامى و اقتصاد غيراسلامى

سوال : آيا بين ماهيت و روش اقتصاد اسلامى، در جامعه ى اسلامى، با ماهيت و روش اقتصاد غيراسلامى در جامعه ى غيراسلامى تفاوت وجود دارد، يا در نتايج؟

جواب : روش هاى مطالعه و تحقيق دو جامعه فرقى باهم ندارند; بلكه فروض رفتارى مردم و قانون ها و نتايجى كه اقتصاددان از رفتار و پديده هاى اين دو جامعه استنتاج مى كنند، در سه جهت با هم تفاوت و در يك جهت اشتراك دارند; فرق هاى آنها عبارت اند از:

1. در مبانى و اصول انديشه ى مردم;

2. جامعه رفتار آنها را شكل مى دهد; مانند اقتصاد اسلامى و اقتصاد ليبرال;

3. فروض رفتارى آنها از مبانى و اصول فكرى آنها سرچشمه مى گيرد; مثلا اين كه مى گوييم انسان اقتصادى در هر شرايطى در پى حداكثر نفع شخصى خويش است، با فرض يك انسان مسلمان متعهد سازگار نيست; چراكه حداكثر كردن نفع، براى او در يك چارچوب ارزشى معنا دارد.

پس فرق سوم در نتايج است; يعنى نتايج مبانى و رفتارهاى دو جامعه تا حدودى متفاوت اند; مثلا قانون عرضه و تقاضا كه به توليد جهت مى دهد، به گونه اى كه در اقتصاد سرمايه دارى حاكم است و به رفتارها جهت مى دهد، در اقتصاد اسلامى حاكم نيست; بلكه عرضه و تقاضا در اقتصاد اسلامى در يك چارچوب ديگرى شكل مى گيرد.

اما وجه توافق دو اقتصاد، روش استنباط نظريه ى اقتصادى است كه بين اقتصاد غربى و اقتصاد اسلامى واحد است.

بررسى اهداف كار و فعالیت در اقتصاد اسلامی

سوال : ممكن است اهداف اقتصادى در سطح خرد و كلان متفاوت باشند. درسطح خرد، در نظام سرمايه دارى، افراد به دنبال حداكثر كردن رفاه مادى خود، و در سطح كلان، به ويژه وقتى پاى دولت و سياست هاى اقتصادى او به ميان مى آيد، اهداف اقتصادىخاصّى را دنبال مى كنند. از نظر اسلام اين اهداف تا چه اندازه پذيرفته شده است و آيا دراسلام اهدافى غير از اين ها در فعاليت هاى اقتصادى معرفى شده اند؟ اهداف ميانى و يااهداف غايى كه گاهى در اقتصاد اسلامى مطرح مى شود، چگونه است؟

جواب : آنچه كه در اقتصاد سرمايه دارى، مطرح مى باشد حداكثر كردن نفع مادّى و رضايت خاطر ناشى از مصرف كالاها است. در اقتصاد اسلام و در ديدگاه يك انسان مسلمان، نفع مركب از نفع مادى و نفع معنوى است كه شامل منافع اخروى و اخلاقى نيز مى شود. انسان مسلمان، معتقد به خدا و قيامت است و اين كه هرچه را در اين دنيا انجام دهد، خداوند در آخرت از او بازخواست خواهد كرد و آنچه كه در اين دنيا سرمايه گذارى كند، در آخرت نتيجه ى آن را مى بيند; چنان چه قرآن مى فرمايد:

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ)[28];

و نيز مى فرمايد:

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)[29];

و نيز در جاى ديگر مى فرمايد:

(ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باق)[30]

اين ها نشان مى دهد كه ديدگاه اين انسان، محدود به دنيا نيست; بنابراين، منافع او به منافع دنيوى منحصر نمى شود، پس بايد تركيبى از نفع مادى و نفع معنوى كه شامل اخروى هم مى شود، مدنظر انسان مسلمان باشد و تا جايى كه ضروريات زندگى مدنظر باشد، انسان به دنبال نفع شخصى خود خواهد بود تا آن ضروريات را تأمين كند; از ضروريات زندگى كه فراتر رفت، به منافع ديگران نيز توجه مى كند.

شخصى خدمت امام صادق(عليه السلام) عرض كرد:

(قال رجل لابى عبدالله(عليه السلام) و اللّه انا لنطلب الدنيا و نحبُّ أن نؤتاها فقال7 تحبّ أن تصنع بها ماذا؟ قال أعودبها على نفسى و عيالى و أصل بها و أتصدّق بها و أحجّ و أعتمر. فقال(عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا، هذاطلب الاخرة); ما دنيا را دوست داريم و علاقه منديم كه دنيا به ما داده شود. حضرت فرمود: براى چه دنيا را دوست مى دارى؟ عرض كرد: من مى خواهم دنيا را به دست آورم تا آبرو و عزتم را حفظ، زندگى خود را تأمين، و با شرافت و احترام زندگى كنم; براى اين كه بتوانم به همسايه ام و به بستگان نيازمندم كمك كنم.

حضرت فرمود: اين كه انسان در پى كار رفته و زندگى خود را تأمين كند و به فكر ديگران هم باشد، الگوى رفتارى يك انسان مسلمان است; اين طلب دنيا نيست، بلكه طلب آخرت است.

كار كردن، رنج بردن و سرمايه گذارى كردن، مطلوب است; اما انسان بايد هم خودش را تأمين كند و هم به نيازمندان توجه نمايد; پس در اين جا هدف، حداكثر كردن نفع شخصى نيست. اين يك نمونه تفاوت طرز رفتار بين دو سيستم است. طبعاً اگر بخواهيم به اين مقوله بپردازيم، مى توان اهداف بسيار زيادى را برشمرد.

امام صادق(عليه السلام) با معلّى بن خنيس در كوچه هاى مدينه رو به رو شدند، ديدند كه او به حالت انتظار ايستاده است. حضرت فرمود: چرا اين جا ايستادى و دنبال كارت نرفتى؟ عرض كرد: «اَنتظِرُ امراً» انتظار مسئله اى را مى كشم. (ظاهراً انتظار مرگ حاكم مدينه را مى كشيده است.) حضرت فرمود:

«أغدُ الى عِزِّك، أغدُ الى عِزّك»; برو سوى عزّتت. مرحوم صدوق مى نويسد: «يَعْنِى السوق»; يعنى برو طرف بازار و كار خودت و دنبال اين كه چه خبر مى شود نباش. در اين جا كار كردن مايه ى عزت معرفى شده است.

شخصى آمد خدمت امام صادق(عليه السلام) حضرت به او فرمود: «ماذا تَصنَع؟» چه شغلى دارى؟ عرض كرد: «ما اَصنَعُ اليومَ شيئاً»; اكنون شغلى ندارم. حضرت فرمود: چرا؟ عرض كرد آن قدر دارم كه تا آخر عمر بخورم و زندگى كنم. حضرت فرمود: «لاتفعل هذا، هذا من عمل الشيطان»[31]; چنين نكن، اين از اعمال شيطان است.

در جايى ديگر مى فرمايد:

ترك التجارة يذهب بالعقل;[32] ترك شغل، عقل شما را مى برد. شايد بدين خاطر باشد كه عقل در داد و ستد و اين كه چه كالاهايى بدهد و چه بگيرد و با چه كسى معامله كند و با چه كسى معامله نكند و... رشد مى كند. پس يكى از نتايج كار اقتصادى، باقى ماندن عقل و خرد و حفظ عزت انسان مى باشد. در اسلام اهداف زيادى مى تواند ملاك باشد، ولى در اقتصاد ليبرال، تنها انگيزه ى كار انباشتن ثروت شخصى است.

مقايسه ى وضعيت اقتصادى فعلى ما با اقتصاد مقصود اسلام

سوال : فاصله ى وضعيت اقتصادى فعلى ما با اقتصاد مقصود اسلام چه قدراست. مواردى مثل بانك دارى و يا اوراق مشاركت كه سود قطعى در آنها وجود دارد وبرگ هايى مثل ارمغان بهزيستى، پنتاگونا و... چگونه با ضوابط اسلامى سازگارى دارد؟

جواب : در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى برگرفته از مبانى دينى و فقهى است، و در ترسيم خطوط اصلى نظام اقتصاد اسلامى از قانون برخورداريم; امّا در مقام عمل، فاصله ى زيادى با اقتصاد اسلامى گرفته ايم. ابتدا به پاره اى از نشانه هاى اين فاصله و سپس به پاره اى از علل و عوامل اين مسئله اشاره مى نماييم; اما نشانه ها:

1. ربا در جامعه ى ما ريشه كن نشده است; بلكه احياناً رشد هم كرده است. بنده روزى جهت خريد كالايى به بازار رفته بودم; قيمت آن كالا را پرسيدم و سپس گفتم: يك چك دو ماهه مى دهم. فروشنده گفت سه درصد به آن اضافه مى شود. پرسيدم: چرا؟ گفت: همان طور كه بانك ها اضافه مى كنند ما نيز اضافه مى كنيم. اگر حلال است، براى من نيز حلال است و اگر حرام است، بگذاريد كار من هم مثل آنها باشد. حال آن كه اين كار ربا است، ولى نهادينه شده است.

يك نشان آن اوراق مشاركت است. امروز سيماى جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه دولت از فردا اوراق مشاركت توزيع مى كند (با رقم بسيار بالايى) و سالانه نوزده درصد سود تضمين شده مى پردازد. بايد پرسيد اگر اوراق مشاركت است، سود تضمين شده چه معنا دارد؟ مشاركت يعنى اگر فعاليت اقتصادى سود داشت، شريك نيز سود مى برد و اگر شركت زيان داشت، شريك هم زيان مى كند. شهيد صدر(رحمه الله) اين مطلب را در كتاب اقتصادنا مورد بحث قرار داده است. رواياتى نيز در اين باره وجود دارد كه فرق سود مجاز و غيرمجاز را بيان كرده است، و سود مجاز، سود مضمون (تضمين شده) نيست. در مضاربه و شركت، اگر سود تضمين شود، مضاربه و مشاركت تبديل به قرض مى شود و نفع به دست آمده از آن، ربا است. البته بعضى ها در اين جا كلاه شرعى مى گذارند; حال آن كه كلاه سر شرع نمى رود; بلكه سر كسانى مى رود كه مى خواهند با بازى خود پولى كسب كنند. در دنيا اوراق سهام وجود دارد، اين اوراق حتى يك درصد هم بهره ندارد; بلكه سود آن وابسته به وضع كارخانه و شركتى است كه اوراق را منتشر كرده است. اگر سود كند ارزش اوراق سهام آن بالا مى رود و اگر ضرر كند، ارزش آن پايين مى آيد. به يكى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى عرض كردم از اول انقلاب تا به حال، به حساب اين كه اوراق قرضه نيازمند به بهره و ربا است از آنها استفاده نكرده ايم، لطفاً بفرماييد كه فرق بين اوراق قرضه و مشاركت در چيست؟ ايشان گفت: سود نوزده درصد در اوراق مشاركت، على الحساب است. گفتم: علاوه بر سود على الحساب، بعداً ما به التفاوتى پرداخت مى شود يا خير؟ تجربه ى بانك دارى ما نشان داده كه مابه التفاوتى پرداخت نمى شود; بنابراين، يكى از چيزهايى كه بايد حذف مى شد، بهره و ربا بود. بعضى ها الان سخن حدود دويست سال قبل مسيحى ها را تكرار مى كنند كه فرق بين ربا و بهره در اين است كه اگر نرخ بهره ى پول سنگين باشد، رباست و اگر دو درصد و چهار درصد باشد، اشكال شرعى ندارد و فقط بهره محسوب مى شود. حال آن كه اگر براى وام نيم درصد قرار داده شود ربا و حرام است.

2. يكى ديگر از نشانه ها، وجود شكاف فقر و غناست; گرچه وضعيت عامه ى مردم در مقايسه با قبل از انقلاب، بهبود نسبى پيدا كرده است. البته بعضى ها اين نظر را قبول ندارند، ولى بر اساس آمار و اطلاعات مى توان آن را اثبات كرد. يك نمود آن در جهيزيه ى خانواده هاى ضعيف به چشم مى خورد; قبل از انقلاب اسلامى، توان خريد بسيارى از اقلامى كه امروزه به عنوان جهيزيه مى دهند، وجود نداشت; هم چنين مقدار گوشت و ميوه و برنج مصرفى خانوار و... فرق كرده و امروزه بهتر شده; امّا شكاف فقر و غنا دوباره افزايش يافته است; خصوصاً طى سال هاى بعد از جنگ افرادى كه در دهه ى قبل جزء سرمايه داران نبودند سرمايه دار شدند، و در مقابل، فقرايى هستند كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند. اميرالمؤمنين(عليه السلام)بعد از حكومت عثمان و به هنگام رهبرى جامعه فرمودند:

به هر سوى بنگر و ببين آيا اين طور نيست كه مردم دو دسته شده اند: فقرايى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كنند و دسته ى ديگر كه مال خداوند را سرمايه ى خود شمرده اند.

امروزه اين شكاف به صورت آشكار پديد آمده است.

3. نشانه ى ديگر فاصله با اقتصاد اسلامى وضعيت داد و ستد در بازار است. امروزه بازار بيش از گذشته تحت تأثير فرهنگ اقتصادى غرب قرار گرفته است. مثال بارز آن، پى جويى حداكثر كردن سود است. اكثر بازارها به خريداران از اين لحاظ كه در چه طبقه ى اقتصادى قرار دارند توجهى ندارند و فقط دنبال تأمين منافع خود هستند. گاهى تا صد درصد و گاهى بيش تر سود مى برند.

اما علل و عوامل اين فاصله ها

علت مهم و اصلى، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى، پيروى سياست گزاران اقتصادى، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتى و كارگزاران بخش عمومى اقتصاد، از ديدگاه اقتصادى غرب است. نظريه هاى آنها، برگرفته از نظريه هاى اقتصاددانان غربى، و راه كارهاى آنها همان راه كارهاى سيصد سال قبل اروپاست كه پس از عبور از آن و به دليل شكست خوردن، آن را اصلاح كرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند; يا آموخته اند، ولى باور نكرده اند. يكى از اساتيد اقتصاد دانشگاه مى گفت با يكى از رؤساى سازمان برنامه و بودجه ملاقاتى داشتم; به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد. ايشان گفت: چون نظريات و قانونمندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست; شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا كنم. گفتم: درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى اين كار به سرمايه گذارى نياز دارد و دولت بايد براى اين كار نهادى را بنيان گذارى كند. پرسيد: اگر تو جاى من بودى چه كار مى كردى؟ پاسخ دادم يك هزارم امكانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى صرف مى نمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مى رسد باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا و استفاده است; و اين باعث فاصله ى ما با اقتصاد اسلامى شده است. بحمدالله رهبرى مقدس نظام، عميقاً چنين باورى دارند. اما اين كار دست ايشان و برخى مسئولان بلند پايه ى نظام نيست، بلكه در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مبانى فكرى، فرمول ها، نظريه ها، ساز و كارها و قانونمندى ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه عمده ى محتواى كتاب هاى اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه دارى و بخش اندكى از اقتصاد اسلامى است.

به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد، چه چيز باقى مى ماند؟ او گفت: هيچ; كل نظام فرو مى ريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است كه دانه هاى اين مجموعه را به هم پيوند داده است; ولى آقايان در داخل كشور نيز همين نرخ بهره را به كار مى گيرند.

در سال 1362 قانون بانك دارى بدون ربا، كه قانون خوبى است، تصويب شد; ولى در مقام عمل، بلايى بر سر آن آورده اند كه وقتى قانون گذاران، مقام عمل را مى بينند، از آن بيزارى مى جويند. قانون بانك دارى بدون ربا مى گويد: اگر كسى براى خانه سازى از بانك پول مى گيرد، بانك با او شريك مى شود; يعنى خانه با مشاركت بانك و شخص مزبور ساخته مى شود، و سهم بانك مى تواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالى كه در عمل فرق مى كند; چون وقتى براى وام خانه سازى به بانك مراجعه شود، مى گويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهى. بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزى است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس كارشناس آن را قيمت گذارى نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده ى مسكن دريافت كنيد; نه اين كه از اول كه پول را مى دهيد، تقاضاى بيست و چهار درصد سود كنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مى بينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى اى كه گرفته اند قرار مى دهند. مى گويند يك ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مى شود كه مجموع آن يك ميليون ودويست و چهل هزار تومان مى شود; اين مقدار اضافى هزينه ى پول است; حال سود را بر اساس همه ى خرجى كه كرده است، از جمله سود پول محاسبه مى كند; ولى اگر بانك انتظار بكشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد; زيرا او يك ميليون تومان از بانك گرفته و آن را سرمايه گذارى كرده است، اگر سرمايه ى او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانك مى تواند سهم خود را از سود او مطالبه كند و شايد در مواردى هم ضرر كند.

در اين جا فرض هاى زيادى وجود دارد كه بايد تمام آنها را قبول كنيم; نه اين كه پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.

پس بين بانك دارى ربوى و بانك دارى بدون ربا، فرق وجود دارد; اما در بانك دارى ما، بين قانون و عمل بانك ها، شكاف افتاده است و علت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مى گويند: تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اقتصاد اسلامى كارآمد نيست. بايد پرسيد: شما كجا اقتصاد اسلامى را اجرا كرده ايد تا كارآمدى آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهورى اسلامى بر اساس مبانى اسلام حاكم شده است، ولى نگذاشتند قوانين اقتصادى آن به دقت اجرا شود; بلكه ساز و كارهاى ديگرى را پياده كردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»[33].

سهم نظام آموزشى در برطرف كردن مشكلات اقتصادى

سوال : نظام آموزشى كشور چه سهمى در برطرف كردن مشكلات اقتصادى و در واقع، موزه هاى اقتصاد اسلامى و آوردن آنها در متون آموزش دارد؟

جواب : در نظام آموزش عالى ما كه متولى تربيت كارشناس اقتصاد و مدير و صاحب نظر اقتصادى است، اقتصاد اسلامى جدى گرفته نشده است. راه حل آن اين است كه دست اندركاران اين نظام، باورشان آمده باشد كه چيزى تحت عنوان اقتصاد اسلامى قابل طرح است.

تورم و ارزش پول

سوال : لطفاً مسئله ى تورم را مورد تحليل قرار دهيد؟

اين كه ما در تحليل سود، به نرخ تورم توجه نكرديم. به اين دليل است كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود بانك، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پول خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، سرمايه گذارى در شرايط تورمى، سود بيش تر، و در شرايط ركود، سود كم ترى براى سپرده گذاران دارد. تورم باعث افزايش قيمت كالاها و مواد خام مى شود. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود به دست آمده، تورم را نيز جبران مى كند; مثلا در پارچه بافى سرمايه گذارى كرديم; مواد خام آن را به قيمت امروز خريديم، تا پروسه ى توليد تمام شود; شش ماه تا يك سال از خريد مواد خام مى گذرد; در اين مدت، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است; هم چنين پارچه نيز با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مى شود، بنابراين، سپرده گذار با وجود تورم، در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مى آورد; ولذا نيازى به لحاظ كردن نرخ تورم در سرمايه گذارى نيست بلكه در جايى بايد لحاظ شود، كه يا واقعاً سود را از محصول نمى گيريم (مانند كارى كه اكنون بانك ها انجام مى دهند و با نرخ از پيش تعيين شده، سود مى گيرند)، يا در جايى كه صاحب پول آن را قرض مى دهد. اگر كسى در حساب پس انداز خود، يك ميليون تومان پول گذاشت، طبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال، مثل پول او را برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم، سى درصد كاهش پيدا كرده است; حال اگر بانك بخواهد به او بيست درصد ما به التفاوت قدرت خريد پول را بدهد، طبعاً ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد را به او پس داده است; او با گرفتن بيست درصد، نه تنها سودى نكرده، بلكه زيان كرده است. امروز بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مى دانند كه پول امروز غير از پول طلا و نقره است. قدرت خريد پول امروز، تحت تأثير حجم عرضه و چاپ پول، تغيير مى كند. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مى رود; در اين صورت اين پول آن پولى نيست كه تحت تأثير توليد و تقاضا، كم و زياد شده باشد، بلكه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است. الحمدلله امروز فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و طبق نظر بعضى از آنان، اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد و بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفت، مى تواند تفاوت قدرت خريد و پول را بگيرد و اين ربا و بهره نيست; بلكه جبران زيان و خسارت اوست.[34] هم چنين بعضى از فقها در قضيه ى مهريه، اين نظر را داده اند و بر اساس آن، قانون جبران ارزش مهريه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به اجرا در آمده است. طبق فتواى بعضى از فقها[35] اگر كسى خانه اى به قيمت ده ميليون تومان خريد، و بعد از يك سال قيمت خانه به پانزده ميليون تومان رسيد، اما بخش مهمى از افزايش قيمت، به خاطر تورم باشد نه ناشى از افزايش مرغوبيت خانه و يا بالا رفتن تقاضا نسبت به آن; در اين صورت آن مقدار اضافى، ربح به حساب نمى آيد و خمس شامل آن نمى شود; چراكه خمس به ارباح تعلق مى گيرد و اين جا ربح نيست. اين نشان مى دهد كه بعضى از علما به مسئله ى تأثير نرخ تورم در كاهش قدرت خريد پول آگاهى كامل دارند. پس اگر كسى به بانك پول بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه چقدر ـ ده درصد يا بيست درصد و... ـ سود مى دهد بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مى كنيم; و با محاسبه، در پايان سال جبران كند، اين بهره و ربا نيست; البته نمى توان درصد آن را از پيش قطعى كرد، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده است، نمى توان نرخ تورم را معلوم كرد، گرچه مى توان پيش بينى كرد، اما غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. محاسبه بايد هنگامى صورت گيرد كه نرخ تورم سالانه به دست آيد، تا مبناى تعيين كاهش ارزش پول قرار گيرد.

نقد عواملى كه ...

سوال :

جواب : اين كه مفاهيمى از اخلاقيات اسلامى مانع توسعه است، حرف تازه اى نيست; و اين معلول دو نكته است:

1. اين مفاهيم درست شناخته نشده اند; چون اگر درست شناخته شوند روشن مى گردد كه موجب كارآمدى نظام مى شوند;

2. همين كج فهمى، در پاره اى از رفتارهاى مردم نيز بروز كرده است; يعنى موجب شده كه مردم اين گونه تلقى كنند كه زهد و ترك دنياگرايى و.. مانع توسعه و رشد اقتصاد است.

ما معتقديم مفاهيم دينى، موجب عقب ماندگى مسلمان ها نيست; اتفاقاً در صدر اسلام، همين اعتقاد به قضا و قدر موجب پيش روى مسلمان ها و فتح مى گرديد. يكى از صحابه ى پيامبر(صلى الله عليه وآله) ـ بعد از آن كه حدود شصت تا هفتاد سال از صدر اسلام گذشته بود ـ اين طور شنيد كه اعتقاد به قضا و قدر، موجب تسليم در برابر دشمن است. او گفت: همين اعتقاد زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ما را به صحنه هاى نبرد كشيد. ما به قضا و قدر معتقد بوديم و با خود مى گفتيم كه به قلب سياه دشمن يورش مى بريم و اگر مرگ ما نرسيده باشد، كشته نمى شويم; پس مانند شير به سپاه دشمن حمله مى كرديم. حال عجب است كه همين اعتقاد به قضا و قدر، موجب اين شود كه ما دست روى دست بگذاريم و بگوييم كه خدا همه ى كارها را انجام مى دهد. اين يك نوع كج فهمى از دين است. پيامبر به ما قضا و قدر را اين گونه نياموخت.

شهيد مطهرى با استفاده از روش اميرالمؤمنين(عليه السلام) زهد را چنين تعريف نموده است:

زهد يعنى انسان پركار باشد و كم مصرف; آن هم به خاطر خدا و نياز نيازمندان. [36]

حضرت على(عليه السلام) به عنوان زاهدترين فرد اين گونه بود.

(انّ اميرالمؤمنين(عليه السلام) اعتق ألف مملوك من كدّ يده); [37]اميرالمؤمنين(عليه السلام) هزار برده را از دست رنج خودش آزاد كرد، نه از بيت المال.

نقل كرده اند كه روزى حضرت(عليه السلام) كيسه اى بر دوش داشت و از جايى عبور مى كرد. از او سؤال كردند اين كيسه چيست؟ فرمود: صد هزار نخل ان شاء الله [38]. حضرت هزاران نخل كاشتند. آيا زهد به معناى تنبلى و تن پرورى است؟ آيا به معناى عدم سرمايه گذارى است؟ قطعاً اين گونه نيست. حضرت با اين كه چنين كار مى كرد، ولى در خوراك و پوشاك به حداقل اكتفا مى كرد. زهد يعنى اين.

ماكس وبر كه تحليل كننده ى اقتصاد سرمايه دارى است مى گويد: آنچه موجب شكل گيرى انباشت سرمايه در نظام سرمايه دارى شد، وجود انسان هاى پركار و قانع بود. هرچه در آوردند، انباشتند و به حداقل اكتفا كردند و اين سرمايه ى عظيم موتور تحرك اقتصادى آنها شد. البته وجهى از اين سخن را كه روحيه ى حرص است ما نمى پذيريم.

زهد موجب پيدايش اقتصاد سرمايه دارى شد. اگر امروزه ژاپن را با كشور خودمان مقايسه كنيم، مى بينيم كه سرمايه دار ژاپنى در يك آپارتمان كوچك، ولى سرمايه دار ايرانى در يك ويلا در بهترين نقاط شهر زندگى مى كند. روزى يك سرمايه دار ايرانى، يك سرمايه دار ژاپنى را مهمان كرده بود و آن را به كاخ خود برده بود. وقتى اين ژاپنى به وطن خود برگشته بود، براى او نوشته بود كه سپاس گزارم از اين كه از من در يك كاخ پذيرايى نمودى; ولى خانه ى من هفتاد و پنج مترى است. وقتى اين ايرانى، به ژاپن رفت. آن سرمايه دار ژاپنى در هتل از او پذيرايى كرد و گفت: خانه ى من جاى مهمان ندارد. حال آن كه آنها توليد كنندگان وسايلى هستند كه بسيارى از خانواده هاى مرفه ما، چند تا چندتا از آنها استفاده مى كنند; ولى خود آنها در خانه هاى خودشان، به كم ترين اين وسايل اكتفا مى كنند.

يك سرمايه دار ايرانى با يك سرمايه دار انگليسى رابطه داشت. وقتى كه سرمايه دار انگليسى به ايران آمد، سرمايه دار ايرانى با ماشين و با رانندگى خودش او را براى تفريح به شمال و اصفهان و شيراز برد; وقتى تاجر ايرانى به انگليس رفت و وارد دفتر كار او شد، زنگ زد، سرمايه دار از كارگاه با لباس كار بيرون آمد و گفت خيلى خوش آمديد، ببخشيد، من كار دارم; شما يك قهوه بخوريد و اين هم سويچ ماشين; برويد در شهر بگرديد.

بنابراين، آنچه كه سرمايه را مى سازد. در رفاه زندگى كردن نيست، بلكه كم تر خرج كردن و بيش تر پس انداز كردن و پس انداز را به كار انداختن است. اين روش با مفهوم قناعت و زهد بيش تر سازگارى دارد. پس اين مفاهيم، موتور محرك اقتصاد است، نه راكد كننده ى اقتصاد.

ما بايد واقعاً باور كنيم كه تنها راه حل مشكلات ما، تمسك به اسلام و قوانين اسلامى است. در حال حاضر، تحليل هاى اقتصادى اى كه در دنيا مطرح است، سبقت گرفتن ژاپن از كشورهاى غربى است. روى اين موضوع دقيقاً كار كرده اند كه چه چيزى باعث شد كه ژاپن، در رشد و توليد و اقتصاد، پيش رفت قابل توجهى كند. كشورهاى غربى هدف از اقتصاد را بر آوردن نيازهاى مادى مى دانند و در تحليل هاى اقتصادى خود مى گويند: فرضاً اگر اين آقا يا خانم وارد فعاليت هاى اقتصادى شود، هفتاد يا شصت سال عمر مى كند، مثلا از بيست سالگى وارد كار شده و سى سال كار مى كند، تا بعد از پنجاه سال راحت بتواند زندگى كند; اما وقتى به ژاپن رفتند مشاهده نمودند كه ژاپنى ها انگيزه را از اين فراتر برده و علاوه بر رفاه شخصى، به مسئله ى مليت دامن زده اند. الان ژاپنى ها و غربى ها، بر روى انگيزه ى توليد در بين مسلمانان مطالعه نموده و يافته اند كه مسلمانان علاوه بر ماديات ـ به عنوان انگيزه ى ميانى، نه نهايى ـ مطلب بزرگ تر و بالاترى را مدنظر دارند و آن قرب الهى و رفع نياز مسلمانان جهان، بلكه رفع نيازهاى بشر است; يعنى اگر يك مسلمان براى رفع نياز شخصى خود تلاش كند، رفع نياز بقيه ى مسلمان ها، به عنوان تقرب به خدا، از نظر او امر مطلوبى است; بلكه بالاتر از اين، براى رفع فقر از صحنه ى بين المللى تلاش مى نمايند.