2 - اصطلاحات ناظر به متن

اصطلاحات ناظر به متن را مى توان به دو دسته اساسى تقسيم كرد:
1- اصطلاحاتى كه ناظر به چگونگى دلالت متنى روايات است ، مثلا اگر دلالت صريح باشد نص و اگر دلالت غير صريح و ظنى باشد ظاهر است .
2- اصطلاحاتى كه به پذيرش ، يا رد روايت و بخاطر متن آن ناظر است ؛ نظير اصطلاح مقبول ، يا مطروح . اينكه به بررسى اين اصطلاحات مى پردازيم :

1- 2. اصطلاحات متنى ناظر به چگونگى دلالت

1 و 2. نص و ظاهر، هرگاه دلالت روايتى چنان صريح باشد كه تنها در آن يك معنا احتمال داده شود به آن نص مى گويند⁽⁵¹¹⁾ و ظاهر در مواردى است كه دالالت لفظ به صراحت نص نباشد و در آن احتمال خلاف داده شود⁽⁵¹²⁾ به عنوان مثال روايت : ((الاثنان جماعته ))⁽⁵¹³⁾ نص است ؛ زيرا به روشنى اثبات مى كند كه با وجود دو نفر جماعت برقرار مى شود و دليلى مخالف آن وجود ندارد. اما روايت ((من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلايتبين الا بوتر؛⁽⁵¹⁴⁾ هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد شب بدون خواند نماز و تيره به خواب رود)) ظاهر است ؛ زيرا از نهى ، خلاف ظاهر آن ؛ يعنى استحباب موكد اراده شده است .
3 و 4. مجمل و مبين ،
و هرگاه دلالت روايت ظاهر و آشكار باشد به آن مبين مى گويند. مبين شامل نص و ظاهر مى شود؛ يعنى به نص ، يا ظاهر مى توان مبين اطلاق كرد.⁽⁵¹⁵⁾
مجمل در برابر مبين روايتى است كه واژه ها، يا مجموعه عبارت هاى آن فاقد ظهور باشد⁽⁵¹⁶⁾ غالبا اجمال در مواردى است كه كلام از تبيين تمام جوانب و پرسش ها ساكت مانده باشد. به عنوان نمونه علامه مجلسى پس ‍ از نقل روايات درباره زمان ظهور حضرت مهدى (عليه السلام ) مى گويد: اين روايات جزء مجملات است كه تفسير و تبيين آنها در روايات ديگر آمده است ⁽⁵¹⁷⁾.
5 و 6. ناسخ و منسوخ ، نسخ در لغت به معناى ازاله و نقل است . و در اصطلاح رفع حكم سابق با آمدن دليل لاحق است . به عبارت ديگر ناسخ عموم زمانى دليل منسوخ را پايان مى بخشد، به دليل نخست منسوخ و به دليل دوم ناسخ مى گويند⁽⁵¹⁸⁾. نسخ در روايات تنها به روايات پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اختصاص دارد زيرا نسخ شريعت پس از ايشان منتفى است و اگر از ظاهر برخى از روايات اهل بيت (عليه السلام ) نسخ حكمى بدست آيد، مقصود كاشفيت از نسخ است ، نه نسخ حقيقى .
8 و 7 محكم و متشابه ، محكم از ريشه احكام به معناى اتقان و استوارى است و مقصود از آن روايتى است كه دلالتش آشكار و داراى وجوه معنايى مختلف نيست تا براى ترجيح يكى از آن وجوه نيازمند قرينه باشد، در مقابل آن متشابه قرار دارد و آن روايتى است كه داراى چند پهلويى معنايى است و مراد جدى متكلم وراء معناى ظاهرى آن قرار دارد⁽⁵¹⁹⁾.
به عنوان مثال مرحوم علامه شعرانى روايت : ((شاء و اراد و لم يجب ...)) را روايت محكمى دانسته كه مى بايست ساير روايات متشابه در زمينه انتساب افعال به خداوند به آن باز گردانده شود⁽⁵²⁰⁾
9 - مشكل ، حديثى است كه در برگيرنده مطالب غامض و پيچيده اى است كه تنها صاحبان فن و حديث شناسان ماهر قادر به فهم آنها هستند.⁽⁵²¹⁾
به عنوان مثال علامه شبر روايت : ((اعرفوا الله بالله و الرسول بالرساله ...)) را جزء روايات دشوار و پيچيده دانسته است .⁽⁵²²⁾
10. غريب لفظى ، حديثى است كه در آن واژه اى آمده كه بخاطر قلت استعمال در لغت شايع ، دشوار و دور از فهم است . و قيد لفظى به آن افزوده شده تا آن را از غريب مطلق جدا كنند⁽⁵²³⁾.

2- 2. اصطلاحات متنى ناظر به پذيرش ، يا رد روايات

1. مقبول ، حديثى است كه در آن را تلقى به قبول كرده و بدون توجه به صحت يا عدم صحت سندى به مضمون آن عمل مى كنند. مثال شايع آن مقبوله عمربن حنظله است كه در سند آن چنين آمده است : ((محمدبن يعقوب ، عن محمدبن يحيى ، عن محمدبن الحسين ، عن محمدبن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داودبن الحصين ، عن عمربن حنظله ...)) و به رغم آن كه در سند اين روايت محمدبن عيسى و داودبن حصين تضعيف شده اند، اما بخاطر استوارى متن ، متن روايت مورد پذيرش قرار گرفته است .⁽⁵²⁴⁾
2. معتبر، روايتى است كه همگان ، يا بيشتر عالمان به آن عمل كرده ، و بخاطر صحت اجتهادى ، يا وثاقت يا حسن ، دليل براعتبار آن رسيده است .⁽⁵²⁵⁾
و با اين تعريف ((معتبر)) اعم از مقبول است ؛ زيرا معتبر مى تواند علاوه بر قوت متن عارى از ضعف سند باشد.
3. مطروح ، مطروح روايتى است كه متن آن از سويى مخالف دليل قطعى بوده و از سوى ديگر پذيراى تاءويل نيز نباشد. بدين جهت به آن مطروح ؛ يعنى دور ريخته اطلاق مى شود⁽⁵²⁶⁾
اين سه اصطلاح از اصطلاحات پركاربرد حديثى اند.

3 - اصطلاحات ناظر به متن و سند

بخشى از اصطلاحات با توجه به تعاريفى كه از آنها ارائه شده به گونه اى است كه متن و سند را با هم در برمى گيرد. اين اصطلاحات بدين شرح است :
1- ملل ، داراى دو اصطلاح است :
1- اصطلاح فقهاء متاءخر، كه معلل را به احاديثى اطلاق مى كنند كه در برگيرنده علت و سبب حكم باشد. كتاب علل الشرائع شيخ صدوق از نمونه منابع روايى است كه در آن علت جعل احكام تبيين شده است .
2- اصطلاح محدثان ، معلل در اصطلاح محدثان به حديثى گفته مى شود كه به رغم سلامت و صحت ظاهرى ، در متن ، يا سند در برگيرنده آفت پنهان و پيچيده باشد. معلل به اين معنا از ريشه علت به معناى مرض گرفته شده است ⁽⁵²⁷⁾.
2- مدرج ، مدرج به اين معناست كه گفتار راوى به روايت افزوده شده و گمان شود كه از حديث است . ادراج به دو دستى اساسى ((ادراج در متن )) تقسيم مى شود:
الف . ادراج در سند، آن است كه اوصافى را پس از ذكر نام راوى در سند مى افزايد و به نظر مى آيد واقعا توصيف از آغاز در سند بوده است .
ب . ادراج در متن ، و آن بدين گونه است كه راوى در وسط، يا پايان روايت گفتارى از خود را به عنوان استدلال بر حديث ، يا تبيين واژه اى از آن درج كند و توهم شود كه اين گفتار، سخن معصوم (عليه السلام ) است ⁽⁵²⁸⁾.
3- مصحف ، كلمه تصحيف از ريشه صحيفه به معناى كتاب و تصحيف در لغت به معناى نگارش كتاب است ، اما بعدها توسعه يافت و به خطاى در كتابت اطلاق شد⁽⁵²⁹⁾. مصحف حديثى است كه سند، يا متن آن به گونه اى مشابه متن اصلى است ، تغيير كرده باشد؛ تغيير بريد به يزيد و حريز به جريز از نمونه هاى تصحيف سندى است . و تصحيف ستا به شيئا در روايت : ((من صام رمضان و اتبعه شيئا من شوال ...؛ هر كس رمضان را روزه بگيرد و مقدارى از ماه شوال را به دنبال آن روزه بگيرد...⁽⁵³⁰⁾)). از نمونه هاى تصحيف متنى است .
4 - مزيد، حديثى است كه نسبت به ساير اءحاديث نقل شده در زمينه آن داراى فزونى باشد. و زيادى ، گاه در متن است ؛ نظير روايت : ((جعلت لى الاءرض مسجدا و ترابها طهورا؛ زمين براى من جايگاه سجده و خاك آن مايه طهارت قرار داده شده است ))، كه واژه ((تراب )) به آن افزوده شده و اصل روايت طبق نقل اكثر راويان چنين است : ((جعلت لى الاءرض مسجدا و طهورا)). و فزونى در سند؛ نظير ارسال در روايت مسند، قطع در روايت متصل و...است ⁽⁵³¹⁾. مزيد از جمله اصطلاحاتى است كه تا حدودى رائج است .

مبحث سوم : شرائط و طرق تحمل

مقصود از شرائط تحمل حديث ، شرائطى است كه به هنگام تلقى و دريافت آن لازم است و مقصود از طرق تحمل حديث ، شيوه هايى است كه در ميان محدثان براى دريافت حديث متداول است . اينكه به بررسى اين دو امر مى پردازيم :
شرائط تحمل روايت
در مرحله تحمل حديث تنها لازم است كه راوى برخوردار از دو شرط عقل و تمييز باشد. مقصود از تمييز مرحله اى ميان صباوت و بلوغ است ؛ يعنى راوى افزون بر عاقل بودن ، قدرت تمييز ميان خير و شر را داشته باشد. و به عكس مراحل نقل و پذيرش ، اسلام ، ايمان بلوغ و عدالت در مرحله تحمل شرط نيست .
بنابراين اگر كافر، يا منافق (= ساير فرق اسلامى غير از اماميه ) يا غير بالغ ، يا فاسق روايتى را به هر يك از طرق تحمل ، تلقى و دريافت كرده باشد، مفهوم تحمل تحقق يافته است ، هر چند حديث در مرحله اداء و نقل ، زمانى از او پذيرفته مى شود كه داراى شرايط: اسلام ، ايمان ، بلوغ و عدالت باشد. دليل مدعا وقوع اين گونه تحمل در صدر اسلام است . به عنوان نمونه جبيربن مطعم به هنگام كفر شنيد كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) در نماز مغرب سوره طور خواند و آنگاه كه اسلام آورد اين حديث (سنت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )) را نقل كرد و از او پذيرفته شد⁽⁵³²⁾.

شيوه هاى تحمل روايت

1- سماع گفتار شيخ ، سماع به معناى شنيدن است ؛ يعنى راوى در حضور شيخ حديث ، روايتى را كه او از روى حافظه ، يا نوشته مى خواند استماع كند و در صورتى كه راوى گفتار روايى شيخ را كتابت كند به آن ((املاء)) مى گويند⁽⁵³³⁾.
به اتفاق همگان سماع ، عالى ترين نوع در ميان طرق هشتگانه حديث است و حديثى كه از اين طريق تحمل و نقل شده باشد از اتقان و اعتبار بيشترى نسبت به ساير طرق برخوردار است ؛
از آنجا كه سماع حديث به آن اعتبار ويژه مى بخشد، گفته اند كه لازم است راوى اين گونه احاديث در مقام نقل ، از عبارت هاى صريح دال بر سماع ؛ هم چون سمعت فلانا، حدث فلان ، حدثنى ، حدثنا، اءخبرنا، انباءنا و نظاير آنها استفاده كند⁽⁵³⁴⁾.
2- قرائت بر شيخ ، از اين جهت كه بر گفتار و شنيدار متكى است ، شبيه طريق پيشين ؛ يعنى سماع است . با اين تفاوت كه در سماع سخن از شيخ و شنيدن از سوى راوى انجام مى گيرد، اما در قرائت بر شيخ ، روايت از سوى راوى خوانده شده و شيخ به استماع آن مى پردازد. به اين گونه تحمل در اصطلاح محدثان پيشين ((عرض )) گفته مى شده است ؛ زيرا راوى در حقيقت روايت را بر شيخ عرضه مى كند و چنين شيوه اى زمانى قابل اعتناء است كه شيخ پس از شنيدن ، صحت آن را مورد تاءييد قرار دهد⁽⁵³⁵⁾.
3- اجازه ، از ريشه ((جواز الماء)) (= عبور آب ) به معناى عبور داغدن دانش است . گويا شيخ با اجازه دادن ، زمينه عبور و جريان يافتن دانش ‍ حديث را فراهم ساخته است .
اجازه در اصطلاح به اين معناست كه شيخ به راوى اجازه و اذن دهد تا شنيده ، يا كتاب روايى او را نقل كند.
اجازه مى تواند با گفتار صريح ، يا غير صريح ، يا با اشاره انجام گيرد⁽⁵³⁶⁾. دانستى است كه سنت اجازه پس از تدوين در جوامع روايى به عنوان تيمن و تبرك استمرار يافته است . به عنوان مثال علامه مجلسى از مشايخ حديثى اى ؛ هم چون آقا حسين محقق خوانسارى ، شيخ حر عاملى از باب تيمن اجازه روايت دريافت مى كند.
4 - مناوله ، آن است كه شيخ كتاب حديثى را در اختيار راوى قرار دهد. گفته اند: اين شيوه از سنت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) برگرفته شده است ؛⁽⁵³⁷⁾ زيرا آن حضرت نوشته اى را به فرمانده يكى از سريه ها داد و فرمود: آن را نمى خوانى تا به فلان منطقه برسى ، او وقتى به آن منطقه رسيد نامه را گشود و براى مردم خواند⁽⁵³⁸⁾.
مناوله مى تواند به دو صورت ذيل انجام گيرد:
1- مناوله همراه با اجازه ؛ يعنى افزودن بر آن ، شيخ كتاب روايى را در اختيار راوى بگذارد و به او اجازه نقل آن را نيز بدهد.
2- مناوله بدون اجازه ، و آن مطلق مناوله است ؛ يعنى شيخ تنها كتاب را در اختيار راوى قرار دهد و بگويد: هذا سماعى ، يا روايتى .
برخى اين قسم از مناوله را كافى نمى دانند و معتقداند: نقل روايت بر اساس ‍ آن نادر بوده و ناكافى است ، اما مشهور محدثان آن را صحيح و كافى مى دانند⁽⁵³⁹⁾.
5 - كتابت ، كتابت آن است كه شيخ روايات خود را براى مخاطب حاضر، يا غائب بنگارد، يا به شخص موثق فرمان دهد تا آن روايات را براى آن مخاطب بنگارد و خود در پايان تصريح كند كه اين كتابت به فرمان او انجام گرفته است .
كتابت را از نظر درجه اعتبار پس از سماع دانسته و گفته اند: لازم است راوى با آوردن عباراتى ؛ هم چون ((كتب الا فلان )) نوع تحمل با كتابت را از ساير شيوه ها متمايز سازد⁽⁵⁴⁰⁾.
6 - اعلام ، آن است كه شيخ به شخصى باگفتار صريح ، يا غير صريح يا كتابت اعلام كند كه اين كتاب ، يا حديث ، روايت يا سماع او از فلان شخص ‍ است و از اجازه روايت آن سخنى به ميان نياورد. برخى نقل روايت با استناد به اعلام را جائز نمى دانند، اما مشهور محدثان معتقداند: اعلام به منزله قرائت بر شيخ بوده و براى نقل حديث كفايت مى كند⁽⁵⁴¹⁾.
7 - وصيت ، وصيت آن است كه شيخ به هنگام مرگ ، يا مسافرت به شخصى وصيت كند كه كتاب روايى او را روايت كند. گروهى از محدثان وصيت را جائز دانسته اند؛ زيرا وصيت و واگذار كردن كتاب به معناى اجازه نقل و كارى شبيه مناوله ، يا اعلام است ، اما اكثر محدثان آن را كافى نمى دانند⁽⁵⁴²⁾.
8 - وجاده ، وجاده بر وزن كتابت از ريشه وجد (= يافتن ) به اين معناست كه راوى ، كتاب يا رواياتى به خط شيخ را بيابد و - بى آن كه معاصر او باشد، يا اگر معاصر است او را ملاقات كرده باشد - از روى يقين به خط شيخ بودن آن را روايت كند.
و جاده نيز بسان كتابت مى تواند همراه با اجازه ، يا بدون اجازه باشد.
به عنوان نمونه كتاب فقه الرضا (عليه السلام ) كه منسوب به امام على بن موسى الرضا (عليه السلام ) است از طريق و جاده نقل شده است ⁽⁵⁴³⁾.

مبحث چهارم : شرائط نقل و پذيرش روايات

شرائط نقل روايت

1- ذكر اسناد روايات ، ذكر اسناد براى روايات از اختصاصات مسلمانان است به نظر مى رسد توجه معصومان (عليه السلام ) به ثبت و ضبط اسناد در كنار متون روايى از عوامل اهتمام مسلمانان به ذكر اسناد بوده است . از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) چنين نقل شده است : اذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده فان يك حقا كنتم شركاء فى الاجر و ان يك باطلاكان وزره عليه ؛⁽⁵⁴⁴⁾ هرگاه حديثى را مى نويسيد آن را با سندش ‍ بنگاريد، كه اگر راست باشد شما در اجر آن شريك ايد و اگر دروغ باشد گناهش بر گردن راوى است . نظير چنين روايتى از حضرت امير (عليه السلام ) نيز نقل شده است ⁽⁵⁴⁵⁾.
وجود سند در كنار روايات ، افزودن بر آن كه به متون روايات اعتبار ويژه اى مى بخشد، راه ورود روايات مجعول را بسته و زمينه بازشناخت اين گونه روايات را هموار مى سازد. بدين ترتيب اهتمام به اسناد در تمام ادوار تاريخ حديث شيعه و اهل سنت مشهود است . اين امر چنان شدت داشته كه از توجه آنان به محتواى روايات كاسته و باعث انتقاد از پيشينيان به اين سبب ؛ يعنى اهتمام زياد به اسناد و غفلت از متون روايى شده است ⁽⁵⁴⁶⁾.
2. ذكر نص روايات و پرهيز از نقل به معنا، مى دانيم كه روايت ، بسان هر گفتارى ديگر بر دو عنصر ساختار لفظى و معناى كلام استوار است .
به عنوان مثال در روايت : ((طلب العلم فرضه على كل مسلم ⁽⁵⁴⁷⁾؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است .)) واژه ها و نوع چينش آنها (تركيب ) ساختار روايت و وجوب تحصيل دانش براى همه دين داران معناى آن را تشكيل مى دهد. حال اگر واژه ها و نوع چينش آنها را با تحفظ بر معناى آن تغيير دهيم در حقيقت ((نقل به معنا)) كرده ايم ؛ يعنى معنا و مفهوم روايت را نقل كرده ايم ، نه نص آن را. به عنوان مثال جمله : ((طلب العلم واجب على كل مسلم ))، يا جمله ((طلب العلم واجب على كل مؤ من )) نقل به معناى روايت پيشين خواهد بود.
از سوى ديگر هر يك از واژه ها مفاهيم خاص خود را به دست مى دهد، و نوع چينش و تركيب واژه ها نيز در معنادهى جمله نقش ويژه و گاه بسيار موثرى دارند، پيداست كه از نظر همگان آنچه مطلوب است نقل نص ‍ روايات است .
با اين حال نقل نص روايات با دشوارى هايى روبرو بوده است ؛ زيرا طبيعت خطا و اشتباه حافظه اقتضاء داشت كه احيانا واژه هاى مترادف ، جاى واژه هاى اصلى بنشيند، يا در چينش روايت جابجايى صورت گيرد، يا حتى جملات روايى دچار كوتاهى و بلندى شوند. بدين جهت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و امامان (عليه السلام ) نقل به معنا را مجاز شمردند⁽⁵⁴⁸⁾.
بايد دانست كه در نقل به معنا مى بايست سه شرط رعايت گردد:
الف - ناقل چنين روايتى مى بايست از معانى واژه ها و نقش آنها در جمله و قرائن دال بر خلاف آن آگاه باشد. به عبارت روشن تر مى بايست به اندازه كافى گفتار شناس و اديب باشد.
ب - نقل به معنا نبايد از رساندن معناى مقصود معصوم دچار كاستى باشد.
ت - از نظر خفا و آشكارى در دلالت رسانى به مثابه گفتار اصلى باشد⁽⁵⁴⁹⁾.
3- ذكر كامل روايات و عدم تقطيع ، هر روايت بسان گفتارى يكپارچه است كه صدر و ذيل آن به هم مرتبط بوده و در دلالت رسانى به كمك هم مى شتابند. از چنين دلالتى به سياق تعبير مى شود. از اين رو توصيه شده است كه ناقلان حديث آن را به طور كامل و بدون تقطيع نقل كنند. برخى از محدثان تقطيع اءحاديث را به طور مطلق ممنوع و برخى به طور مطلق جائز مى دانند. گروهى نيز معتقداند كه اگر شخص ، عارف به اءحاديث باشد و بداند كه ميان بخشى كه حذف كرده با بخشى كه حذف نكرده چه تفاوتى است و اين تقطيع به دلالت زيانى نرساند، مانعى ندارد⁽⁵⁵⁰⁾.

شرايط پذيرش روايات

روايات نقل شده به رغم برخوردارى از شرايط تحمل و اداء در مرحله پذيرش مى بايست برخوردار از شرايط و ضوابطى باشند از اين ضوابط و شرايط مربوط به راوى ، يا راويان آن است ؛ يعنى اگر راويان برخوردار از اين شرايط باشند، روايتشان زمينه پذيرش را پيدا مى كند.
اين شرايط عبارتند از: اسلام ، عقل ، بلوغ ، ايمان ، عدالت و ضبط.
اينكه به بررسى اين شرائط مى پردازيم :
1- اسلام ، برخوردارى راوى از شرط اسلام مورد اتفاق محدثان است ، بر اين اساس روايات كفار؛ اعم از يهود و نصارا، يا فرق اسلامى ؛ هم چون خوارج ، و مجسمه كه محكوم به كفراند، مردود است . براى اثابت اين شرط به دلالت آيه نبا⁽⁵⁵¹⁾ كه در خبر فاسق تثبت و تفحص را لازم كرده ، پس عدم اعتبار خبر كافر به طريق اولى است و نيز آياتى كه از اعتماد و تكيه كردن به ظالمان - كه كافران نيز مصداق كفاراند - نهى كرده ⁽⁵⁵²⁾ استناد شده است ⁽⁵⁵³⁾.
2- عقل ، مفهوم شرط دانستن عقل در راوى آن است كه روايت مجنون ، يا مست ، يا نائم ، يا بيهوش و كسى كه مبتلا به فراموشى است ، مردود است ^{(554 )}. پيداست اگر شهادت ، توكيل و وصيت به چنين اشخاص به رغم آن كه موارد آنها جزئى و امور شخصى است ، مردود است ، روايشان كه ناظر به امور دين و شريعت است ، به طريق اولى مردود خواهد بود.
3- بلوغ ، بر اساس اين شرط روايت صبى غير مميز به اتفاق همه حديث پژوهان مردود است و در روايت صبى مميز گرچه گروهى بر جواز و پذيرش ‍ آن راءى داده اند، اما مشهور محدثان برآنند كه تنها خبر بالغ در مرحله نقل مورد پذيرش است ⁽⁵⁵⁵⁾.
4 - ايمان ، مقصود از ايمان اعتقاد به ائمه دوازده گانه است . بسيارى از محدثان شيعه ايمان را از شرايط راوى بر شمرده اند⁽⁵⁵⁶⁾، اما شيخ طوسى معتقد است : روايات مخالفان از اهل سنت ، يا شيعيان غير اثنى عشرى در صورتى كه در روايات اصحاب ، مخالف آنها نيامده باشد، مورد پذيرش ‍ است ⁽⁵⁵⁷⁾ چنان كه از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده كه فرمود: ((هرگاه به رخدادى برخورديد و در روايات حكم آن را نيافتيد، به رواياتى در نگريد كه از على (عليه السلام ) روايت كرده اند و به آنها عمل كنيد⁽⁵⁵⁸⁾)).
5 - عدالت ، عموم محدثان شيعه عدالت را از جمله شراطى راوى بر شمرده اند، اما گروهى ديگر معتقد به عدم اشتراطاند. اين دسته خود بر دوگروه اند:
الف - جمعى بر آن اند كه روايت مجهول الفسق ؛ يعنى راويانى كه فسق آنها مجهول است ، پذيرفته است . بنابراين نظريه ، روايات كليه راويانى كه در منابع رجالى از فسق آنها سخنى به ميان نيامده ، مورد پذيريش است ؛ اعم از آن كه از عدالت ، يا وثاقت آنان گفت و گو شده باشد، يا نه .
ب - شيخ طوسى معتقد است : عدالت لازم نيست ، بلكه اگر اطمينان حاصل شود كه راوى از خصوص كذب و دروغ پرهيز دارد، براى پذيرش ‍ روايتش كافى است ⁽⁵⁵⁹⁾. اصطلاحا شيخ معتقد است كه وثاقت براى پذيرش كافى است .
6 - ضبط، مقصود از ضبط آن است كه راوى از چنان حافظه و قدرت تمييزى برخوردار باشد كه بتواند روايات را بدون غلط، تصحيف و تحريف نقل كند و حداقل قدرت ضبط و حفظ او بيشتر از سهو و اشتباهش باشد؛ زيرا نمى توان راهيافت هرگونه خطا و سهو در نقل را منتفى دانست ⁽⁵⁶⁰⁾.

فصل پنجم : آشنايى با رجال الحديث

كليات تعريف علم رجال