ضرورت ذاتى فلسفى و ضرورت ذاتى منطقى

بعد از آنكه معناى ضرورت ذاتى را مطابق اصطلاح شايع فلسفى بيان كرديم لازم است در اينجا معناى ضرورت ذاتى را طبق اصطلاح شايع منطقيين نيز بيان كنيم زيرا تا فرق اين دو قسم روشن نشود حقيقت مطلب آنجا كه اثبات مى‏كنيم وجود مطلقا مساوى با وجوب ذاتى است و هر وجودى خواه وجود ممكن و خواه وجود واجب داراى وجوب و ضرورت ذاتى ست‏يعنى هر وجودى واجب الوجود بالذات است روشن نخواهد شد .

البته خواننده محترم اگر اهل تعمق و تدبر باشد متوجه خواهد بود كه آنچه در تحت عنوان فوق مى‏گوييم صرفا بيان اصطلاحات و تلاعب با الفاظ نيست‏بلكه تجزيه دقيقى است از احكام مختلفه عقل قبلا اشاره كرديم كه احكام ذهن در مورد ضرورت و امكان و امتناع احكامى است عقلى نه حسى و ناچار در مورد اين سنخ احكام يا بايد بكلى دم فرو بست و سخنى از جبر و ضرورت نظام موجودات يا از امكان يا از استحاله و امتناع اشياء بزبان نياورد و يا آنكه بايد تجزيه دقيق عقلانى بعمل آورد و اعتبارات مختلف ذهن را از يكديگر باز شناخت و چنانكه ميدانيم مسئله ضرورت نظام موجودات در قديم و جديد همواره در درجه اول اهميت قرار داشته و امروز هم صاحبان مكاتب مختلف اعم از الهى و مادى قسمتى از كاوشهاى خويش را به اين مسئله اختصاص داده‏اند و روى اين جهت اگر كسى بخواهد كه مسئله ضرورت نظام موجودات برايش روشن شود بايد تمام اقسام ضرورتها را و بعبارت ديگر انواع احكام عقل را در اين زمينه تشخيص دهد تا حقيقت روشن و جلو سفسطه‏ها گرفته شود .

ما اينجا دو قسم ضرورت ذاتى را تحت عنوان دو اصطلاح فلسفى و منطقى بيان مى‏كنيم و ضمنا يادآورى مى‏كنيم كه قبل از طلوع نظريه اصالت وجود از لحاظ تحقيق فلسفى در مواد سه‏گانه عقلى شناختن اين دو قسم ضرورت ذاتى چندان لزومى نداشت ولى بنا بر اصل اصالت وجود اگر كسى اين دو قسم ضرورت را بخوبى باز نشناسد گرفتار اشكالات عظيمى خواهد شد و همان گرفتاريها است كه برخى را به طرف نفى وجود و برخى ديگر را بسوى نظريه اعتبارى بودن وجود كشانيده است .

طرفداران منطق ديالكتيك چون اين دو قسم ضرورت را نمى‏شناخته‏اند باشتباهات عظيم و احيانا مضحكى دچار شده‏اند و ما بعدا در پاورقى‏هاى مقاله بانها اشاره خواهيم كرد .

ضرورت همه جا چه در منطق و چه در فلسفه در مقابل امكان و امتناع گفته مى‏شود چيزى كه هست اينست كه منطقيين در باب قضايا هر وقت‏سخن از ضرورت ذاتى به ميان مى‏آورند آنرا در مقابل ضرورت وصفى و شرطى قرار ميدهند و اين تقسيم را منطقيين از نظر يفيت‏حكم عقل كرده‏اند نه از نظر واقع و نفس الامر هر چند بين حكم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است .

ضرورت وصفى عبارت از اينست كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد ولى نه مطلقا بلكه در حالى كه موضوع داراى صفت‏خاص و حالت‏خاصى بوده باشد مثل آنكه مى‏گوييم حركت‏براى جسم ضرورت دارد در حالى كه نيروئى بر او اثر كند و مانعى در كار نباشد و ضرورت ذاتى اينست كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اينكه مشروط بشرط خارجى خاصى باشد و بدون آنكه حالت معينى دخالت داشته باشد بلكه ما دامى كه ذات موضوع محفوظ است اين محمول بالضروره براى موضوع ثابت است‏يعنى تنها در نظر گرفتن ذات موضوع كافى است‏براى حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول مثل آنكه مى‏گوييم جسم داراى مكان يا مقدار است‏يا آنكه مى‏گوييم انسان حيوان است‏يا آنكه مى‏گوييم مثلث مجموع زاويه‏هايش مساوى با دو قائمه است معناى اين جمله‏ها اينست كه جسم ما دامى كه جسم بودنش محفوظ است داراى مكان و مقدار است و انسان ما دامى كه انسان بودنش محفوظ است داراى حيوانيت است و مثلث ما دامى كه مثلث‏بودنش محفوظ است تساوى زوايا با دو قائمه برايش ثابت است .

در حقيقت در اينگونه قضايا حكم عقل به ضرورت فقط مشروط بيك شرط است و آن عبارت است از بقاء ذات موضوع يعنى عقل در فرض بقاء موضوع حكم مى‏كند به ضرورت ثبوت محمول از براى موضوع بخلاف قضاياى ضروريه وصفيه كه علاوه بر بقاء موضوع وجود حالت معين نيز شرط است .

منطقيين در وهله اول از نظر كيفيت‏حكم عقل بيش از اين دو قسم ضرورت و در نتيجه بيش از دو قسم قضاياى ضروريه نيافتند يك قسم قضايايى كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع براى حكم عقل به ضرورت كافى است و يك قسم قضايايى كه در نظر گرفتن حالت معين و شرائط خاص نيز شرط است .

و البته از نظر منطقى اين دو قسم ضرورت و همچنين امكان و امتناع به محمول معينى اختصاص ندارد بلكه هر محمولى با هر موضوعى سنجيده شود اتصاف موضوع بان محمول يا ضرورى است‏يا ممكن است‏يا ممتنع است .

اين بود آن معنا از ضرورت ذاتى كه مصطلح شايع منطقيين است و چنانكه ديديم اين ضرورت ذاتى در مقابل ضرورت وصفى است و اين انقسام از براى ضرورت از لحاظ مناط حكم عقل است .

اما فلاسفه ضرورت ذاتى را در مقابل ضرورت غيرى نه ضرورت وصفى بكار مى‏برند همچنانكه امتناع ذاتى را در مقابل امتناع غيرى بكار مى‏برند اين انقسام ضرورت كه مورد توجه فلاسفه است از لحاظ مناط حكم عقل و كيفيت انعقاد قضاياى ذهنيه و لفظيه يست‏بلكه صرفا از لحاظ واقع و نفس الامر است .

ضرورت غيرى عبارت است از ضرورتى كه براى شى‏ء بواسطه يك علت‏خارجى حاصل شده است‏خواه آن ضرورت از نظر منطقى ضرورت ذاتى باشد يا وصفى و ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورتى كه براى شى‏ء حاصل است و در آن ضرورت هيچگونه علت‏خارجى به هيچ نحو دخالت ندارد بعلاوه نظر فلسفى بحسب اقتضاء فن در باب ضرورت و امكان و امتناع نسبت‏به همه محمولات عموميت ندارد بلكه اختصاص دارد به محمول معينى كه همانا موجوديت است و از اين نظر هر گاه واجب يا ممكن يا ممتنع گفته شود واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود قصد مى‏شود ولى چنانكه قبلا اشاره شد نظر منطقى در اين باب شامل هر محمولى نسبت‏بهر موضوعى است .

روى اين دو جهت پس ضرورت ذاتى فلسفى عبارت است از اينكه موجودى داراى صفت موجوديت‏بنحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت‏خارجى نبوده باشد و بعبارت ديگر موجودى مستقل و قائم بنفس و غير معلول بوده باشد و ضرورت غيرى عبارت است از اينكه موجودى صفت موجوديت را بنحو ضرورت داشته باشد ولى اين ضرورت را مديون لت‏خارجى بوده باشد .

لازمه ضرورت ذاتى فلسفى ازلى و ابدى بودن است‏يعنى اگر موجودى بنحو ضرورت ذاتى موجود باشد و ذاتى قائم بنفس و غير معلول بوده باشد خواه ناخواه ذاتى است ازلى و ابدى و صفت موجوديت‏برايش ازلا و ابدا ثابت‏خواهد بود ولى لازمه ضرورت ذاتى منطقى ازلى و ابدى بودن نيست زيرا حكم عقل در ضرورت ذاتى منطقى مشروط ببقاء موضوع است و اگر موضوع امرى زائل شدنى باشد خواه ناخواه اتصاف موضوع بمحمولات خويش نيز منتفى است‏سالبه بانتفاء موضوع .

برخى از فلاسفه و منطقيين مدعى شده‏اند كه از نظر منطقى يعنى از نظر مناط حكم عقل سه قسم ضرورت داريم و در نتيجه سه قسم قضاياى ضروريه داريم ضرورت وصفى و ضرورت ذاتى و ضرورت ازلى ضرورت وصفى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول بشرط بقاء موضوع و بشرط وجود حالت معين و ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع ما دامى كه موضوع باقى است و ضرورت ازلى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مطلقا يعنى بدون هيچ شرط و قيدى .

روى اين نظر در قضاياى ضروريه وصفيه دو شرط در مناط حكم عقل به ضرورت معتبر است و در قضاياى ضروريه ذاتيه يك شرط و در قضاياى ازليه هيچ شرطى دخالت ندارد .

روى اين نظر ضرورت ذاتى فلسفى را مى‏توان از نظر منطقى قسم جداگانه بحساب آورد و آن را در عرض ضرورت ذاتى و وصفى منطقى قرار داد و على هذا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازليه و ساير ضرورتها همه ضرورتهاى مقيده هستند .

بهر حال قطع نظر از اصطلاحاتى كه بين فلاسفه و منطقيين شايع است ما اگر بطرز حكم كردن عقل به ضرورت چيزى از براى چيزى مراجعه كنيم آن را چند قسم مى‏بينيم يك قسم احكامى كه در مورد ضرورت برخى از صفات براى اشياء است ولى در حالت‏خاص و شرائط معين ضرورت وصفى و يك قسم احكامى كه در مورد ضرورت برخى ديگر از صفات از براى اشياء است‏بدون دخالت‏حالت‏خاص و شرائط معينه خارجى ولى بشرط باقى بودن ذات آن اشياء ضرورت ذاتى منطقى و يك قسم احكامى كه در مورد ضرورت صفتى از صفات است ولى بطور مطلق و بدون آنكه شرط بقاء موضوع در مناط حكم عقل لزومى داشته باشد ضرورت ازلى .

در اينجا ممكن است اين توهم پيش آيد كه در حقيقت هيچ فرقى بين ضرورت ذاتى فلسفى ضرورت ازلى و ضرورت ذاتى منطقى نيست و اين فرقى كه گفته شد كه در ضرورت ذاتى منطقى بقاء موضوع بعنوان شرط حكم عقل اعتبار مى‏شود و هيچ مانعى ندارد كه موضوع از بين برود و بالتبع اتصاف موضوع به محمول خويش نيز از بين برود ولى در ضرورت ذاتى فلسفى اعتبار اين شرط لغو است زيرا اگر شى‏ء قائم به خويشتن شد قهرا ازلى و ابدى است و از بين رفتن براى او معنا ندارد مربوط به ماهيت اين دو قسم ضرورت نيست‏بلكه فقط مربوط باينست كه در ضرورت ازلى محمول را وجود فرض كرده‏ايم و اگر صفت وجود براى شى‏ء از اشياء داراى ضرورت ذاتى منطقى باشد يعنى موجوديت لازم ذات چيزى باشد لازمه‏اش اينست كه آن شى‏ء ازلى و ابدى بوده باشد و لازمه‏اش اينست كه آن شى‏ء ذاتى مستقل و قائم به خويشتن و واجب الوجود بوده باشد .

ولى اين توهم باطل است و ملازمه‏اى بين وجوب ذاتى وجود بحسب اصطلاح منطق با وجوب ذاتى وجود بحسب اصطلاح فلسفى نيست و همچنين هيچ منافاتى بين ضرورت ذاتى وجود بحسب اصطلاح منطق و ضرورت غيرى وى بحسب اصطلاح فلسفه نيست و ما همه اين مقدمات را براى همين يك نكته بيان كرديم و آنجا كه در همين مقدمه عنوان اصالت وجود و ضرورت و امكان را طرح مى‏كنيم مشروحا اين مطلب را بيان خواهيم كرد .