تعليقه سوّم

مقصود ما از جامعه بى‌امتياز توحيدى، جامعه‌اى است كه افراد در برابر حق و قانون، مساوى و برابر باشند، و قانون نسبت به همه، از مرد و زن، كوچك و بزرگ، توانگر و نيازمند، عالم و جاهل، و سياه و سفيد، يكسان اجرا شود، و تفاوت‌هاى طبقاتى موجب نشود كه قانون در حق بعضى اجرا شود، و در حق بعضى ديگر اجرا نشود. و يا هريك از اين تفاوت‌ها كه به صلاحيّت افراد ارتباط ندارد، موجب شود كه براى بعضى به علت اين تفاوت‌ها امتيازى قايل شوند، و مثلاً آنها را در كارها بيشتر مداخله بدهند يا بيشتر احترام كنند، كه بديهى است اين حرف‌ها در اسلام نيست؛ و حتى در احاديث است كه:

"مَنْ تَواضَعَ لِغَنىّ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلْثا دِينِهِ"

"هركس براى توانگرى براى توانگريش فروتنى كند، دو ثلث دين او مى‌رود".

اما نظام بى‌طبقه توحيدى كه بعضى چپ گرايان و گرايشمندان به ماركسيسم و اصالت اقتصاد، آن را شعار خود ساخته‌اند، و با كلمه "نظام بى طبقه توحيدى"، ساده دلان مسلمان را مى‌فريبند و دعوت شعار خود را اسلامى جلوه مى‌دهند، با برنامه‌هاى اسلام و آيات قرآن مجيد و احاديث شريف، سازگار نيست؛ و وقوع آن در خارج، امكان‌پذير نمى‌باشد، و همانگونه كه در عالم تكوين تفاوت و تفاضل وجود دارد، و همه در برخوردارى از نعمت‌ها و مواهب مادى و معنوى يكسان نيستند، در عالم گياهان و درختان، و انسان و حيوان نيز، همه جا تفاوت به چشم مى‌خورد، و اين يكى از سنّت‌هاى الهيّه است كه حتّى مى‌گويند: در عالم تكوين تكرار نيست.

ميزان بهره‌گيرى يك درخت از آب و زمين و هوا با درخت ديگر يكسان نيست. ميزان استفاده دو دانش آموز در يك كلاس از يك آموزگار، مساوى نيست و استعدادات آنها برابر نيست. آنانكه در مناطق معتدل زندگى مى‌كنند، يك نوع آمادگى‌هايى براى ترقّى دارند كه اهل مناطق ديگر ندارند.

اين مسائل در عالم تكوينى با توحيد منافى نيست، و قابل تغيير نمى‌باشد. در امور غير تكوينى نيز همين‌طور است، جامعه، طبقات مختلف دارد، به حسب استعداداتى كه دارند و موجبات و حوادث قهرى و اتفاقى يا كسبى و ارادى، استفاده آنها از نعمت‌ها و مواهب، مختلف مى‌شود؛ چنان كه مشاغل و نقش‌هاى آنها نيز تفاوت پيدا مى‌كند، و بالأخره با اينكه امكانات همه برابر نيست، نمى‌توان از فعاليت آن كسانى كه استعداد بيشتر در استخراج و تصاحب مواهب طبيعى يا نيل به مقامات اجتماعى دارند، يا كوشش بيشتر مى‌كنند جلوگيرى كرد. دنيا جايى است كه همه بايد در ميدان كار و كوشش عرض وجود نمايند. مى‌توان براى هر كس به قدر امكاناتى كه دارد وسيله استفاده و بهره‌بردارى فراهم كرد و امكانات اختيارى را، براى همه يكسان قرار داد. مثلاً مى‌توان براى همه امكان تحصيل فراهم نمود، اما نمى‌توان ترقّى همه را در تحصيل، يكنواخت ساخت.

و بالأخره بايد بگوييم نظام بى‌طبقه‌اى، در حدّى با مدنيّت بشر ناسازگار است. زيرا نظام زندگى اقتصادى و سياسى و اجتماعى بشر، بدون طبقه‌اى بودن مشاغل و كارها، كه قهراً بازده آنها و موضع صاحبان آنها در اجتماع متفاوت است، امكان‌پذير نيست، بناى مدنيّت بر اين است كه اصناف و طبقات باشند. دسته‌اى مستقيماً در كار توليد وارد باشند، دسته‌اى ابزار توليد بسازند، دسته‌اى بهداشت توليدكنندگان را متعهّد شوند، و دسته‌اى تبديل و مبادله اشياى توليد شده و توزيع و رساندن آن را به ديگران عهده‌دار باشند، دسته‌اى برقرارى عدالت و نظم و امنيت را، و دسته‌اى هدايت‌هاى اخلاقى و تربيتى و آموزش را به عهده بگيرند. خود اين، صنف صنف بودن، با توجه به اينكه بعضى مشاغل طبعاً مورد علاقه و احترام ديگران است، عين طبقه‌بندى است، كه اگر مناسبات عادلانه بين آنها برقرار شود وبا تعاليم صحيح دينى، يعنى اسلام، از طغيان‌ها و خودسرى‌ها و برترى‌جويى‌ها جلوگيرى شود، همه طبقات در رفاه وآسايش ممكن قرار مى‌گيرند. پس بقاى جامعه و مدنيّت آن، به طبقاتى بودن آن است، كه اگر خود به خود انجام نمى‌گرفت، لازم مى‌شد كه بطور الزام برقرار شود.

بله، يك نوع طبقه‌بندى ديگر نيز هست كه در آن، جامعه به دو دسته تقسيم مى‌شود: محروم و مظلوم و جنوب شهرى، و برخوردار و ظالم وشمال شهرى.

اين‌گونه طبقه‌بندى، نه فقط هيچ‌گونه ضرورت ندارد، بلكه زيان بخش است. بايد برنامه و نظام اخلاقى و تربيتى و اقتصادى و معيشت و كار، چنان باشد كه رسيدن به معاش متوسّط و بهداشت و مسكن مناسب را براى همه تسهيل، و بلكه تأمين نمايند، و اگر براى خود اشخاص فراهم كردن آن امكان نداشته باشد از بيت‌المال تامين گردد و امكان فعاليت و ابراز استعداد و فراهم كردن زندگى مافوق متوسّط هم براى همه فراهم باشد، كه همه بتوانند به حسب قدرت و فعاليت بيشتر و هوش و استعداد سرشارتر به زندگى مرفّه‌تر دست يابند، و هر شغلى را كه بخواهند، انتخاب نمايند. كه در اينجا نيز يك طبقه‌بندى خود به خود و مشروع و معقول، كه عامل آن امكانات و فعاليت و كوشش مشروع و تلاش اشخاص است، صورت مى‌گيرد، بديهى است در اينجا، در نظام اسلام، عوامل مهمى كه بيشتر به تربيت و وجدان و ايمان به خدا و خير و فضيلت و قناعت و زهد و ترك اسراف و تبذير و تجمّل‌پرستى ارتباط دارد وارد مى‌شود، و كار و فعاليت و بهره‌گيرى از عوايد آن را، در مسير صحيح و دور از افراط و تفريط و تجمّل هاى عقده‌ساز و تنوع هاى بيهوده قرار خواهد داد.

قرآن مجيد به شدت برنامه‌هاى مترفين وخوش گذرانى‌هاى فسادانگيز و رقابت‌ها و هم‌چشمى‌هاى اسراف‌آميز آنها را نكوهش كرده، وآن را موجب هلاكت و نابودى جامعه معرفى مى‌نمايد، و عواقب سوء اعمال مترفين را چنين شرح مى‌دهد:

"وَ اِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْها الْقَولُ فَدَمَّرْناها تَدْميراً" [52].

هنگامى كه بخواهيم اهل ديارى را هلاك سازيم، پيشوايان آن ديار را امر مى‌كنيم تا راه ظلم و فسق و تبه كارى در پيش گيرند (كه در اين صورت) تنبيه و عقاب لازم شده و ما همه را هلاك مى سازيم.

اين حقيقت كه بايد با فقر، در تمام مظاهر و شكل هاى مادّى و معنويش، مبارزه شود و افرادى كه مالك هزينه معاش نيستند، و قادر به كارى كه معاش متوسّط را تأمين كند نمى‌باشند، بايد در كفالت جامعه يا حكومت قرار بگيرند و محروميّت در اين حد نبايد وجود داشته باشد، و مدرسه و بهداشت و ساير لوازم و امكانات رفاهى و وسايط نقليّه بايد در اختيارشان باشد، قابل انكار نيست، و با پيش‌بينى‌هاى لازم و راهنمايى‌ها و برنامه‌هاى كافى اسلام، اين مشكل در حدّ ممكن مرتفع خواهد شد. آيات بسيار در قرآن مجيد كه در خصوص انفاقات مالى است، و احاديث و روايات در مورد انفاقات و حقوق مؤمنين به يك ديگر، و اخطارات بسيار شديدى كه راجع به عواقب سوء و آثار وضعى جمع مال و انباشته كردن ثروت شده است تا آنجا كه فرمودند:

"اِنَّ الأَكْثَرونَ الْمُكَثِّرين هُمُ الأَقلُّونَ يَوْمَ الْقيامَةَ" [53]

"همانا آنهايى كه ثروت بيشتر جمع مى‌كنند (از راه حرام) كه تعدادشان زياد است در قيامت نصيبشان كمتر است"

و

"في حَلالِها حِساب وَ في حَرامِها عِقاب" [54]

"در حلالش حساب و در حرامش كيفر است"،

همه در ريشه‌كن شدن اين محروميّت‌ها مؤثر است.

اگر در مثل اين زمان كه وسايل تبليغ سمعى و بصرى نقش مهم را در تعليم و تربيت و تغذيه فكرى جامعه ايفا مى‌كند، ارشادات اسلام به اغنيا و فقرا و نقطه نظرهاى اسلام به فقير و غنى، و تعهّداتى را كه يك فرد مسلم در جامعه نسبت به مردم و خويشاوندان و همسايگان و هم شهرى‌ها و هم‌كيشان خود و كل بشريّت دارد، بطور عميق و مؤثّر تبليغ نمايند، و با اين وسايل يك سازندگى اسلامى شروع شود، همه مشكلات در حدّى كه قابل رفع است، مرتفع مى‌شود، و از توسّل به زور، و وضع قوانين در كنار احكام و قوانين اوليّه شرعيّه، بى‌نياز خواهيم شد، و متوجه مى‌شويم كه در بسيارى از موارد كه به عنوان ثانوى مى‌خواهيم رفع ضرورت‌هايى را بنماييم، با رعايت ابعاد مختلف نظامات و ارشادات اسلام و عواطف اسلامى، آن ضرورت مرتفع مى‌شود، و در حقيقت بيشتر اين ضرورت ها، ضرورت‌هايى است كه از عدم اجراى احكام اوليّه و نبود تربيت اسلامى صحيح پيش آمده است، كه خود به خود، هر چه در پياده كردن ابعاد مختلف اسلام جلو برويم، اين ضرورت‌ها و كمبودها كاهش مى‌يابد.

بنابراين اصل فقر و نياز به آنچه ديگرى دارد، يك ناموس و يك عامل ترقّى و تمدّن است، و چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، وجود دارد، و سرّ ترقّى و تكامل بشر همين فقر و نياز بوده است كه بايد با تلاش خود و با به كار انداختن نيروى فكر و انديشه و قوّت بازوى خود، با آن مبارزه نمايد.

چنانكه نياز به كار و عمل براى غير، و مزد گرفتن و داشتن روابط اقتصادى و مالى با ديگران، بر اساس "اجاره" و "مضاربه" و "مزارعه" و "جعاله" نيز اصل است، و خلاف كرامت و شرف انسان نيست، و عمل انبيا و اوليا كه كريمترين و شريفترين خلق هستند، بوده است. و اگر اين نيازها و نظاماتى كه شرع براى تنظيم آن و جلوگيرى از استضعاف و ظلم و اكراه ديگران مقرّر كرده، نباشد، كار زندگى فلج مى‌شود. لذا هر كس مى‌تواند كار يا نتيجه كار خود را به ديگران عرضه كند، و از آنها مزد يا بهاى نتيجه كار خود را بگيرد.

چنانكه مزد دهنده يا خريدار نيز نيازمند به اين است كه عمل يا نتيجه عمل ديگرى را در مقابل مزد يا بها مالك شود. در اين مبادلات گاه كاركرد و عرضه كننده كالا، وضع اقتصاديش بهتر و مرفّه‌تر مى‌شود، و گاه خريدار يا كسى كه با پرداخت مزد يا بها، عمل يا نتيجه عمل او را مالك شده است. كه در اينجا عوامل قهرى و غير قهرى زيادى نيز، حتى عرضه و تقاضا، تأثير مى‌نمايد.

اينگونه دو طبقه‌اى كه به واسطه عوارض و استعدادات مختلف و داشتن سود كافى و نداشتن مصارف و هزينه متعارف و به وسيله ارث، به صورت داشتن مستغلاّت و خانه و زمين و پول نقد اضافه بر حاجت شخصى، حاصل مى‌شود، مشروع است، و طبقاتى بودن جامعه به اين صورت صحيح و مشروع قابل نفى نيست، و اگر نفى آن امكان‌پذير باشد، موجب نارسايى‌هاى بزرگ‌تر و خطرناك‌تر خواهد شد.

مع‌ذلك در اسلام ـ چنانكه گفته شد ـ تدبيرها و برنامه‌هايى هست كه از آنها توجّه اسلام به معايب فاصله غير متعارف طبقاتى، كاملا معلوم است، و اسلام در نظام خود كه متّكى بر ايمان به خدا و وجدان مكتبى و اسلامى است، تا حد ممكن اين مسايل را به‌طور واقعى علاج مى‌نمايد، و اگر مجموع ارشادات اسلام راهنماى نظام و جامعه‌اى بشود، اوضاع اقتصادى در حدّ ممكن متعادل مى‌گردد.

اشتباه بسيارى كه كارسازى اسلام را در حلّ مشكلات اقتصادى باور نمى‌كنند، در اين است كه مى‌خواهند اسلام هم مثل مكتب‌هايى كه اقتصاد را اصل مى‌دانند، و حتّى عقايد و اخلاق را روبناى آن مى‌شمارند، عمل كند و يك بعدى باشد. لذا گمان مى‌كنند در نظام اسلام هم، همان معايب نظامات سرمايه‌دارى غربى وجود پيدا مى‌كند، و اين مقدار نمى‌انديشند كه اول آن معايب و آن ظهور قدرت سرمايه در تمام شؤون زندگى غربى، معلول مادّيگرى است، و روبناى آن فكر، اين سرمايه داريى‌هايى است كه در آن همه چيز هست، غير از شرف و انسانيّت و رحم و انصاف.

و در اثر سلطه استعمار و غربزدگى و علل ديگر، به جوامع اسلامى نيز كم و بيش همان فكر ماده‌پرستى و تكاثر سرايت كرده، در حالى كه راه‌ها و علاج‌ها و كنترل‌هايى كه اسلام در تعادل كليه اوضاع بشر و مسلمين دارد، به علت اينكه نظام‌هاى مسلّط بر مسلمين، اسلامى نبوده، متروك شده است، لذا اينان به جاى اينكه خواهان پياده كردن تمام نظامات اسلام بشوند، و براى انقلاب فكرى و بازگشت افكار به اسلام و الهام از قرآن و سيره حضرت رسول و ائمه صلوات الله عليهم تلاش نمايند، مانند سوسياليست‌ها نقشه‌هاى ماركس و لنين پسند مى‌دهند و در واقع اسلام را از بخش مهمّى از حاكميت خود يعنى امور اقتصادى كنار مى‌زنند. و دوم توجه ندارند كه اقتصاد سوسياليستى، وبه قول بعضى "اقتصاد بسته"، نيز ضررها و مفاسدى دارد، كه اگر بيشتر از ضررهاى "اقتصاد باز" نباشد، كمتر نيست.

بنابراين نبايد با الفاظ و لغات بازى كرد و مردم را فريب داد و به اسم اسلام و دين، مكتب‌هاى ديگر را تبليغ نمود، و چون اسلام دين توحيد است و همه سيرهاى ترقّى و تعالى انسان در اسلام، در سير او در مراتب و مدارج توحيدى است، به اسم نظام بى‌طبقه توحيدى با نظامات مالى و سياسى و اجتماعى اسلام، و در واقع با خود اسلام و توحيد اسلام، مبارزه نمود. تفاوت و تفاضلى كه در عرصه اختيار بشر و در خارج از اختيار او وجود دارد، و قرآن مجيد هم آن را تأييد نموده است، قابل تغيير و تبديل نيست.

برخى از مردم فاقد استعداد كافى هستند، و برخى بيش از حدّ متعارف استعداد و نبوغ دارند. بعضى، از صفات و خصايص روحى خاصّى برخوردارند، و بعضى در آن صفات ضعيفند. وجود و عدم اينگونه شرايط، يك نوع طبقه‌بندى طبيعى ايجاد مى‌كند كه عامل طبقه‌بندى اقتصادى مى‌شود. چنانكه يك دسته در نقاط بد آب و هوا، يا كم آب و سرزمين‌هاى غير مستعدّ زندگى مى‌كنند، يك دسته در نقاط خوش آب و هوا و سرزمين‌هاى سرشار از منابع طبيعى سكونت دارند. يك سلول‌هايى مغز را تشكيل مى‌دهند، و سلول‌هاى ديگر اعضاى ديگر را.

بنابراين عالَم بر نظام تفاوت قرار دارد، و اين تفاوت موجد نظم و سازمان بخش، و موجب رشد و كمال است و حاكى از وحدت نظام، يا به لفظ اينان، توحيد نظام يا نظام توحيدى است. در عين حال همين مسأله طبيعى و قهرى، مثل غرايز بشر، بايد تحت رعايت تشريعات الهى، سبب بهبود احوال مردم و حسن روابط آنها شود و از سوء استفاده از آن جلوگيرى گردد، كه قوى به ضعيف ظلم نكند، و فاضل بر مفضول استكبار و استعلا نداشته باشد، و هيچ كس از حقوقى كه دارد محروم نشود، و اُخوّت اسلامى و عواطف انسانى، همه را مانند پيكر واحد قرار دهد، كه همانطور كه پيغمبر صلّى‌الله عليه و آله خواسته است، وقتى يكى از اعضاء دردمند و نارحت شد، همه اعضا با او و براى او دردمند و ناراحت شوند.

نظام كسرايى و انوشيروانى، كه پسر كفشگر بايد از علم و سواد محروم باشد، نظام شرك است. اما تفاوت استعدادها، و در اثر آن جابه‌جا شدن اعضا و افراد و طبقات و آزادى رشد و ابراز استعداد در هر ميدان و مجال، نظام الهى است. يا به عبارت ديگر تقدير الهى است.

البته طبقه‌بندى قانونى و محكوم بودن هر دسته از مردم كه در طبقه خاص باشند، چنانكه در نظام انوشيروانى بود، غلط است، اما طبقه‌اى بودن جامعه به اين معنى كه بعضى مالك و صاحب اشياء و ابزارى باشند كه ديگران به آن نيازمند باشند، مثلاً مالك كشتى، هواپيما، زمين، دكان، خانه باشند و آنها را تحت شرايطى به عنوان اجاره يا مزارعه به ديگرى واگذار نمايند، مشروع است.

اين طبقاتى بودن جامعه، طبق آيات قرآن و احاديث شريفه و نهج البلاغه، مثل عهد نامه مالك اشتر، به صراحت ثابت است.

تعليقه چهارم

مخفى نماند كه در آيه

"قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذينَ كَفَرُوا ايمانُهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُون" [55]

"اى رسول ما) به آنها بگو كه روز فتح ايمان آنان كه كافر بودند سود نبخشيد و به آنها با نظر لطف و رحمت ننگرند"

بنابراين تفسير، ممكن است بعضى اين سؤال را بنمايند كه چگونه در يوم الظّهور و يوم الفتح، ايمان كفّار قبول نمى‌شود و صدها ميليون بشر محكوم به فنا و اعدام خواهند شد، با اينكه كفر بيشتر آنها از راه عناد و لجاج و بعد از ظاهر شدن حق به آنها نمى‌باشد و اين با عدل خدا چگونه توجيه مى‌شود؟

در پاسخ مى‌گوييم: اين پرسش در آيه

"يَوْمَ يَأْتي بَعَضُ آياتِ رَبُّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً ايمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ" [56]

"روزى كه برخى از آيات و دلايل پروردگارت آشكار شود، بر هيچ كس ايمانش نفعى نمى‌بخشد اگر قبل از آن ايمان نياورده باشد"

نيز هست و پاسخ هر دو سؤال اين است كه:

اول ممكن است به همين قرينه عقليّه گفته شود كه مراد از كفارى كه ايمانشان در يوم‌الفتح و روزى كه بعض آيات خدا مى‌آيد، سود نمى‌دهد، كفارى است كه از روى عناد و لجاج كفر ورزيده باشند و مصداق

"وَ جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" [57]

"وقتى آيات ما بر ايشان نازل شد) با اينكه در پيش خود به آنها يقين داشتند (در عين حال) آنها را انكار كردند".

باشند، كه در هنگام ظهور، ايمانشان مثل ايمان فرعون است و پذيرفته نمى‌شود. اما كسانى كه به محض ظاهر شدن حق بر آنها ايمان مى‌آورند، مشمول اين آيات نيستند.

و دوم ممكن است ايمان در اين آيات به معناى اسلام لسانى و اقرار به شهادتين باشد، كه بنابراين، مقصود اين است كه ايمان لسانى در صورتى كه با ايمان و تسليم قلبى توام نباشد، پذيرفته نمى‌شود، و اين منافات ندارد با اينكه آن حضرت دين جديد ندارد، و مأمور است به احكام اسلام عمل نمايد و مثل تمام امّت و ساير ائمّه عليهم‌السّلامتابع رسالت حضرت خاتم الانبيا صلّى‌الله عليه و آله مى‌باشد. زيرا وقتى دين جديد مى‌شود، كه در احكام اسلام اين حكم مذكور نشده باشد، و با اينكه از اين آيات و آنچه كه در تفسير آنها رسيده است و آياتى كه راجع به منافقين و احكام آنها است، فهميده شود كه موضوع احكامى كه براى منافقين ذكر شده و ترتّب بعض آثار ظاهرى مثل "حِقْنِ دِماء" بر اسلام ظاهرى آنها، منافقين قبل از يوم الفتح مى‌باشند، و منافقين بعد از آنها حكم ساير كفّار را دارند، دين جديدى نيست، بلكه عين اسلام است.

و سوم ممكن است گفته شود كفر در لغت و در قرآن، مفاهيم مختلف دارد؛ اگر چه همه به ستر و پوشيدن برمى‌گردد. مثلاً يكى از اقسام كفر، كفر نعمت است كه بعض اقسامش موجب كفر اصطلاحى و موضوع احكام خاصّه‌اى كه براى كفّار در شرع معيّن شده، نمى‌باشد.

بنابراين دعواى ظهور كفر در آياتى كه ذكر شد، در كفر اصطلاحى، كه شامل كسانى هم بشود كه در دل‌هايشان بيمارى انكار حق نيست، بدون شاهد است و بيشتر از قدر متيقّن را نمى‌توان مستفاد از آيات دانست.

و چهارم ممكن است گفته شود كفر كه مفهومش ستر و پوشيدن است، ظاهر در فعل عمدى است كه از شخص به قصد پوشيدن حق يا چيز ديگر صادر شود، و نسبت به كسانى كه حق را به واسطه قصور يا عدم عناد و لجاج نشناخته باشند، اطلاق كفر، مجاز يا مسامحه در لغت است. بنابراين، مى‌توان گفت: كفارى كه با عدم معاندت قبلى ايمان بياورند، ايمانشان قبول مى‌شود.

گفته نشود: با اين بيان بايد كفار فعلى كه كفر جحودى و عنادى ندارند، كافر نباشند و محكوم به احكام كفر نگردند. زيرا، جواب داده مى‌شود: نسبت به حكم قبول ايمان، كفار فعلى با كفار غير معاند يوم الفتح فرق ندارند، و اگر با سابقه معاندت هم ايمان بياورند، ايمانشان مقبول است، و ترتّب احكام كافر بر آنها براى اين است كه موضوع آن احكام، عدم اقرار به شهادتين است، و حكم به اسلام كه موضوع ترتّب احكام مُسلِم بر شخص است، متوقّف بر اقرار به شهادتين است. بديهى است مصلحت و منشأ اين حكم، فقط كفر جحودى نيست؛ بلكه مصالح مهم ديگر نيز در آن هست.

و خلاصه اينكه منافاتى ندارد كه نظر به بعض اقسام كفر، همه را كافر بگويند، و نظر به بعض اقسام ديگر، بعض اقسام را در حكم كافر بشماريم. و چون در اينجا مجال تفصيل و تحقيق بيشتر و ادامه بحث‌هاى فقهى و كلامى در اين موضوع نيست، به همين مقدار اكتفا مى‌كنيم؛ "والله الهادي الى الحق المبين".