آيا خمس مباح شده است؟
دکتر : « {فصل چهارم- خمس يا کليد بانکها!} از
خمس نيز سوء استفاده
زيادى بعمل آمده است ،وبوسيله آن سرمايه
هاى كلانى اندوخته شده است گرچه
نصوص شرع گوياى اين حقيقت است،كه برشيعيان
چيزى بنام خمس واجب نيست بلكه يك امر مباح
است كه همانند بقيه اموالشان هرجورى كه
خواستند مى توانند در آن تصرف كنند » .
نويسنده : حالا فهميده شد که دکتر
چرا از شيعه و تشيع کينه دارد و چرا
ميکوشد که تهمت هاى نا روا را براى
تضعيف اين مذهب وارد نمايد و با دروغ
و جوسازى چهره مذهب اهلبيت عليهم
السلام را زشت جلوه دهد.
واقعا کسيکه پيرو مذهب اهل بيت
نيست و در عين حال شاهد پيشرفت و
ترقى اين مذهب است ، رنج مى برد از
اينکه چرا ديگر مذاهب از امتيازاتى که اين مذهب دارد ،
برخوردار نيستند ؟ ..
از مهمترين امتيازات مذهب اهل بيت عليه م
السلام اينست که بهيچ عنوان وابسته به
سلاطين و قدرتمندان نبوده و مجبور نيست
که اعمال خلاف شرع آنانرا بخاطر حفظ و بقاى
خودش مرتب امضا کند .
تمام اين اقتدار و استقلال فکرى و
فرهنگى بخاطر غنى بودن اين مذهب از
نظر مالى است و علت اين غنا و استقلال هم
مسئله وجوب خمس است که نصف آن به عنوان سهم
امام عليه السلام بيشتر صرف ترويج
احکام و حفظ حوزه هاى علميه و خدمات
عمومى براى عموم مردم مى شود و نصف
ديگر آن به عنوان سهم سادات به سادات
فقير و يتيم و درمانده داده مى شود
تا مشکلات مادى آنها رفع گردد ، زيرا
صدقه که عبارت از زکات باشد بر سادات حرام است.
در اصل وجوب خمس در اسلام بين مسلمانها
اعم از شيعه و سنى اختلافى وجود ندارد
، بلکه اختلاف در موارد خاصى مثل
چيزهاى که به آن خمس تعلق ميگيرد
هست ، که در ضمن مباحث آتيه روشن خواهد شد .
اما اين ادعا که خمس بر شيعيان
مباح شده و چيزى بنام خمس بر آنان واجب
نيست ، يک ادعاى بى دليل و بلکه
در مقابل قرآن کريم است .
آيا ممکن است خمسى را که خداوند در
قرآن واجب نموده است ،مباح باشد و وجوب آنرا
کسى نفى کند.
خداوند متعال ميفرمايد : (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ) "
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن
براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذىالقربى و
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها)
است " .
تعجب از دکتر است که خود را مجتهدى 90
يا 200 ساله معرفى مى کند ، ولى تا
هنوز نفهميده است که تمسک به روايات
ضعيف السند يا روايتى که مبتلى
به معارض است يا ذيل روايت را گرفتن و
صدر آن را رها کردن يا نادرست معنى نکردن
،به هيچ عنوان سبب استخراج
حکم خداوند بطور صحيح نخواهد شد .
*****
دکتر : « براى آنكه حقيقت خمس روشن گردد
و خواننده عزيز با خمس و چگونگى عملكرد با
اين پديده نوين آشنايى بيشتر و بهتر پيدا
كند ما در اينجا نگاهى گذرا به پيشينه اين
كليد بانكها خواهيم داشت البته در پرتو
روايات شرعى و اقوال و فتاواى علماء و
مجتهدين معتبرى كه مردم آنانرا به رسميت
مى شناسند واز آنان تقليد ميكنند
» .
نويسنده : اگر دکتر آيه مبارکه (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم ......) را
قرائت کرده بود ، هرگز خمس را پديده نوين
نمى گفت و اگر بروايات صحيحه مراجع
ميکرد ، متوجه ميشد که انکار آن به
اين سادگى نيست .
خمس از ديدگاه اسلام ثابت و جزء
ضروريات دين به حساب مى آيد و در
مذهب تشيع هم طبق روايات وارده به
چيزهايى تعلق ميگيرد که بعدا
دليل آنرا خواهيم گفت و همه علما
ومجتهدين معتبرى که مردم آنها را
برسميت مى شناسند و از آنان تقليد
ميکنند ، خمس را بر هر مسلمان واجب مى
دانند که در ضمن نقل اقوال روشن خواهد شد .
ائمه(ع) خمس را مباح نکرده اند
دکتر : « {خمس از ديدگاه ائمه (ع)} 1- از ضريس
كنانى روايت است كه امام صادق عليه السلام پرسيدند
: زنا از كجا دربين مردم راه يافت ؟ گفتم جانم
فداى شماباد نميدانم ، فرمودند : (من
قِبَل خُمسناأهل البيت الا شيعتنا الطيبين
فإنه مُحلّلٌ لهم لميلادهم) "
يعنى از طريق خمس ما اهل بيت مگر
شيعيان خوب ما زيرا كه خمس براى آنان حلال
است تا اينكه نسل شان پاک بماند " . اصول
كافى 2/502 باشرح شيخ مصطفى ».
نويسنده : اولا ضريس کنانى
نيست بلکه کناسى است .
ثانيا چه کناسى باشد و چه کنانى
هر دو غير قابل اعتمادند زيرا کناسى
توثيقى ندارد و کنانى تضعيف شده
است .
ثالثا بر فرض صحت هم ، روايت دلالت بر
مباح بودن خمس نميکند ، زيرا که امام
عليه السلام در اين روايت فقط تصرف در
کنيزى را که يا از طريق جنگ به
اسارت مرد شيعه درآمده است يا اينکه
او را از ديگرى خريده است ، حلال
مينمايد ، زيرا در هردو صورت تا خمس
آنرا نپردازد ، مالک مستقل نخواهد شد و قبل از
حصول ملک بطور استقلال هم تصرف در مالى که
مشترک است بدون اذن شريک حرام است ، و چون
خمس را نپرداخته پس امام عليه السلام و
ساير مستحقان خمس با او شريک هستند و اگر
با آن کنيز مجامعت کند تصرف در مال مشترک
بدون اذن شرکاء شده است و اگر طفلى بدنيا
بيايد حلال زاده نخواهد بود ،و لذا امام
عليه السلام ميفرمايند : تصرف در
اين مورد را براى شيعيان خود حلال
نموديم تا نسل شان پاک و حلال زاده بماند .
اين نکته بسيار به وضوح از خود
روايت استفاده مى شود زيرا امام
عليه السلام مى پرسد ک زنا از کجا در
بين مردم راه يافت ؟ و وقتى راوى
مى گويد : نمى دانم امام عليه
السلام ميفرمايد : از طريق خمس و
پرواضح است که ازدواج مرد آزاد با زن آزاد
اين مشکل را ندارد زيرا که به زن آزاد
خمس تعلق نمى گيرد بلکه ازدواج با
کنيز است که تا خريدار يا اسارت کننده
خمس او را نپرداخته است ، تصرف در او برايش
حرام است .
پس تحليل امام عليه السلام تحليل
در تصرف است نه اينکه اصل خمس را مباح اعلام
نموده باشد و دليل
ما هم روايات صحيحى است
که بعدا نقل خواهيم کرد .
*****
دکتر : « 2-
از حكيم موذن بن عيسى روايت است كه گفت : از
امام صادق- عليه السلام- پرسيدم تفسير آيه
كريمه (
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى)
چيست
؟ (الأنفال:41) ،آن امام اندكى فكر كردند سپس
فرمودند: (هى
والله الإفادة يوما بيوم الا أن أبى جعل شيعته
فى حل ليزكوا) ......
ولى پدرم شيعيان خودش را از آن معاف كرده
است تا اينكه پاك شوند .
اصول كافى 2/499 » .
نويسنده : روايت بخاطر وجود محمد بن
سنان در بين راويان آن ضعيف است و
حکيم مؤذن بن عيسى نيز
توثيقى ندارد .
از نظر متن هم در روايت دلالتى بر
مباح کردن خمس نيست بلکه چون غنيمت
عبارت است از فائده بردن از کسب و کار ،هر روز
و پشت سرهم ، پس بايد خمس را هم پس از بدست
آوردن فائده و بدون معطلى پرداخت
کرد،منتهى امام باقر عليه السلام
شيعيان را در مضيقه قرار نداده و
اجازه داده است که بعد از گذشت سال حساب کنند و
از مازاد بر مئونه و مصرف ، خمس
را بپردازند يعنى شيعيان مى
توانند منافع کسبى را که خمس به آن تعلق
گرفته است ،قبل از تمام شدن سالى که فائده
در همان سال بدست آمده است
بعنوان قيمت خانه و ماشين
يامهريه و امثال آن بپردازند و بعد که
سال تمام شد در صورت باقى ماندن چيزى
از آن ، خمس يعنى
يک پنجم آنرا در مواردى که معين شده
است بپردازند .
*****
دکتر : « 3- از عمر بن يزيد روايت است كه گفت
مسلم را در مدينه ديدم كه در آن سال خدمت امام
صادق عليه السلام مبلغى پول آورده بود،
امام پولش را به خودش برگرداند و فرمود : (يا
أبا سيار قد طيبناه لك و أحللناك منه فضم إليك
مالك و كل مافى أيدى شيعتنا من الأرض فهم
فيه محللون حتى يقوم قائمنا) "
ابو سيار! ما اين خمس را به توبخشيديم و
ترا از اداى آن معاف كرديم، اين مالت را
بردار و تمام آنچه كه شيعيان ما دارند تا
وقتى كه امام قائم ظهور نفرموده براى
آنان حلال است" اصول
كافى 2/268 » .
نويسنده : اولا نام راوى مسمع است نه
مسلم .
ثانيا
امام عليه السلام ، خمسى را که مسمع (ابو
سيار) از مال خودش جدا کرده و خدمت آقا
آورده بود امام براى او بخشيده است
زيرا که فرمود : " ما بتو بخشيديم و
ترا از اداى آن معاف کرديم " و اين
ربطى به معاف کردن همه شيعه ندارد .
ثالثا در مورد ديگر شيعيان ، هم
امام عليه السلام نفرموده است ( تمام آنچه
که شيعيان ما دارند ) بلکه فرمودند :
(و كل مافى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه
محللون حتى يقوم قائمنا) "
و هر مقدار زمين که در دست شيعيان ما
هست تصرف در آن را برايشان حلال نموديم
تا امام قائم عجل الله فرجه الشريف ظهور
کنند ، اما مترجم و دکتر مثل اينکه يا
کلمه (ارض) را که در روايت است نديده اند
يا اينکه معناى آنرا نمى
فهميدند که آنرا بمعناى (تمام آنچه که
دارند) معنى کرده اند .
چون زمينهاى که در دست شيعيان
بود از انفال بوده و انفال متعلق به رسول خدا و
ائمه بعد از آنحضرت است و حضرت براى آنکه
آنها مشکلى پيدا نکنند ، تصرف در آن
زمينها را حلال نموده است ، پس در اين
روايت بهيچ عنوان سخن از تحليل خمس
نيست ، بلکه اباحه تصرف در اراضى انفال
است و بس .
*****
دکتر
: « 4-
از محمد بن مسلم از يكى از دو امام عليهما
السلام روايت است كه فرمود :
سخت
ترين حالتى كه مردم در آن قرار دارند اين
است كه صاحب خمس برخيزد و بگويد: (يارب
خمسى وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم
و لتزكوا ولاداتهم)
" پروردگارا ! خمس من درحاليكه ما خمس
رابراى شيعيان خودحلال كرديم تا اينكه
نسلشان و فرزندانشان پاك بماند "
اصول كافي2/502 » .
نويسنده : از راويان اين روايت
محمد بن سنان و صباح ازرق است که اولى
ضعيف و دومى مجهول است .
برفرض صحت سند نيز ،روايت دلالتى
بر حليت خمس در جميع موارد ندارد بلکه
چون مسئله نسل و طهارت مولد در آن ذکر شده است
فقط شامل مناکح ميشود و بس آنهم حليت در
تصرف و نه حليت خود خمس .
*****
دکتر : « 5-ازامام صادق عليه السلام روايت
است كه فرمودند : (ان
الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلتنا إلا أننا
أحللنا شيعتنا من ذالك) "
من لا يحضره الفقيه 2/243 » .
نويسنده : روايت ضعيف است چون در
طريق شيخ صدوق رضوان الله عليه به
داود رقى که راوى خبر است افراد مجهول
الحال وجود دارند و بر فرض صحت سند هم
معنايش حليت تصرف در امورى است که
مربوط به نسل و طهارت مولد و اراضى ميشود
.
*****
دکتر : « 6-از يونس بن يعقوب روايت است كه
گفت : خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه
مردى وارد شد و گفت" جانم فدايت باد اى
امام! مال و سرمايه زيادى از تجارت و
راههاى ديگر بدست ما مى رسد و ما مى
دانيم كه شما در اين مال حق داريد، وما در اين
حق شما مقصريم فرمودند :
( ماأنصفناكم
إن كلفناكم ذلك )
"
اگر ما شما را به آن مكلف كنيم در حق شما از
انصاف كار نگرفته ايم
من لايحضره الفقيه 2/23 ».
نويسنده : اولا روايت به خاطر اشتمال
سند بر حکم بن مسکين که در طريق صدوق به
يونس بن يعقوب قرار دارد ، ضعيف است .
ثانيا روايت حتى اگر سندش هم
صحيح بود ، حليت خمس را ثابت نمى کرد
بلکه وجوب خمس را مى رساند زيرا راوى
به امام عليه السلام عرض ميکند که ما در
حق شما مقصريم از اينکه سر موقع پرداخت
نکرديم يا در اصل پرداخت خمس تعلل
کرديم که همين نکته ميرساند که
شيعيان معتقد بوجوب خمس بودند وگرنه
معنى ندارد که طرف از امام صادق عليه
السلام عذر خواسته و خودش را مقصر بداند و
امام عليه السلام نيز به او نمى
فرمايد که تو يا شما مقصر نيستيد
بلکه در تخفيفى که براى آنان قائل
مى شود ، وجوب تعلق خمس را در فوائد کسب و
کار مشخص ميفرمايد .
ثالثا امام عليه السلام طبق روايت
فوق اينگونه مى فرمايند : ( ماأنصفناكم
إن كلفناكم ذلك اليوم )
" اگر
شما را امروز به آن مكلف كنيم در حق شما از
انصاف كار نگرفته ايم زيرا وقتى راوى
عذر ميخواهد معلوم است که مشکلى داشته
که نمى توانسته خمس را بپردازد و اين
مشکل هم عمومى بوده و حضرت به او و
ديگران که مثل او دچار مشکل بودند فرموده
است : امروز شما را تکليف به پرداخت آن
نمى کنم و شکى نيست که امام يا نائب
او مى توانند مدتى براى کسانى که
خمس به گردن آنها تعلق گرفته است مهلت دهند .
اما دکتر که خود را مجتهد مينامد
براى رسيدن به هدف و مقصودش کلمه (اليوم)
را که دنباله روايت است نقل نميکند تا
بتواند از روايت به نفع خود استفاده کند .
*****
دکتر : « 7- از على بن مهزيار روايت است
كه گفت : در نامه اى از امام باقرعليه
السلام خواندم كه شخصى خدمت ايشان آمد و از
ايشان خواست كه وى را از پرداخت خمس معاف
كنند، امام با خط خودشان نوشتند : (من
أعوزه شيء من حقى فهو فى حل) "
كسى كه بر اثر تنگدستى به چيزى از حق
من نياز داشته باشد برايش حلال است "
من لايحضره الفقيه 2/32
» .
نويسنده : اين روايت نيز ضمن
اينکه خمس را مباح اعلان نميکند از ادله
وجوب خمس است و اينکه شيعيان از همان
اول ميدانستند که خمس به اموال آنها تعلق
مى گيرد وگرنه معنى ندارد که از امام
تقاضاى معافيت کنند ، امام عليه
السلام نيز خمس را براى او يا
ديگران حلال نمى کنند بلکه براى
کسانى که در مضيقه قرار دارند به
مقدارى که از آنان رفع مشکل شود ، تصرف در
اموال خمس را جايز مى دانند .
*****
دکتر : « 8- مردى خدمت امير المؤمنين
عليه السلام آمد وگفت : مال فراوانى جمع
كرده ام و حب آن درونم را سوزانده است ،آيا
توبه من قبول ميشود؟ فرمودند: خمس مرا احضار
كن، وقتى خمس را احضار كرد امام فرمودند : (هولك
،الرجل اذا تاب، تاب ماله معه)
"
اين مال ،مال توست چونكه هرگاه انسان توبه كند
مالش نيز با او توبه ميكند "
من لا يحضره الفقيه 2/22
» .
نويسنده : اين روايت در عين حال
که مرسله است و مرحوم صدوق آنرا بدون سند نقل
کرده هيچ گونه دلالتى بر نفى وجوب خمس
ندارد بلکه درست در نقطه مقابل نظر دکتر است ،
زيرا فردى که خدمت اميرالمؤمنين
آمده تا مشکل خود را حل کند ، آدمى بوده که
با کار و کسب حلال و حرام مقدارى پول بدست
آورده است و بعداً از اينکه حلال و حرام را
باهم مخلوط نموده و صاحبان اموال را هم نمى
شناخته تا مالهاى آنها را که از حرام تملک
کرده است به آنها برگرداند ، پشيمان بوده و
از حضرت حل مشکلش را ميخواهد ، حضرت هم به
او مى فرمايد که خمس آن مال را بده تا
بقيه براى تو حلال شود و لذا پس از گرفتن
خمس مى فرمايد (هو
لک) يعنى
آن باقى مانده از آن تست نه اينکه (اين
مال از آن تو باشد) چون معناى کلمه (هو)
اين نيست بلکه آن است و مترجم و دکتر (هو)
را بجاى (هذا) گرفته اند که جاى بسى
تعجب است .
وجوب خمس در قرآن و سنت
براى اينکه مطلب واضح تر شود و
خوانندگان گرامى متوجه حقيقت و واقع
شوند ، ادله وجوب خمس را از قرآن و سنت
صحيحه بطور مختصر مى نگاريم .
خداوند متعال ميفرمايد : (وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ) "
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن
براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذىالقربى و
يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها)
است " .
اين آيه در سال دوم هجرى نازل شده
است وقتى به آيه و معنى آن دقت کنيم
متوجه ميشويم که اصل وجوب خمس ، جزء
ضروريات دين مقدس اسلام است به اين
معنى که احدى نميتواند آنرا انکار
کند و انکار آن مستلزم انکار ضرورى و خروج
از دين اسلام خواهد بود .
پس در اصل خمس اختلافى بين مسلمانان
وجود ندارد و اختلاف فقط در بعضى از
متعلقات و موارد مصرف خمس است .
مگر ممکن است مسلمان منکر چيزى شود
که خدا آنرا در قرآن صريحا واجب نموده است ،
منتها بايد ديد مراد از غنيمت در
آيه مبارکه چيست ؟ آيا فقط غنائم
جنگى است يا اينکه شامل ديگر فائده
ها و استفاده ها هم مى شود ؟ .
وقتى به لغت عرب مراجعه ميکنيم
مى بينيم غنيمت به معنى مطلق
فائده و سودى است که انسان بدست مى آورد
، اعم از آنکه در جنگ باشد يا از کار و کسب
بدست آمده باشد .
از کلمات علماى علم لغت عربى نيز
استفاده ميشود غُنم که غنيمت از آن مشتق
شده است بمعناى ظفر پيدا
کردن و دسترسى پيدا نمودن بچيزى
است زيرا غُنم در مقابل غُرم استعمال
ميشود و اين مثل مشهور است که (
من کان له الغُنم کان عليه الغُرم )
" فائده از آن
هرکسى که باشد ضرر هم متوجه او خواهد بود
" و در آيه مبارکه هم کلمه غنيمت آمده
است ، پس شامل همه موارد فائده و استفاده
ميشود ، و تنها
منحصر به آنچه که در جنگ بدست مى آيد
نيست ، بلکه غنيمت جنگى را هم به
همين جهت که فائده است غنيمت ناميده
اند .
البته بعضى گفته اند که آيه در
قضيه بدر نازل شده و همين جهت سبب
ميشود که اختصاص به غنايم جنگى
پيدا کند ولى در جواب بايد گفت : اولا (واعلموا)
خطاب به جميع است و ثانيا کلمه (ما) در (انّما)
موصوله و مطلق است و (من شئ) بيان آن
ميشود يعنى هرچه را بعنوان استفاده
بدست بياوريد اعم از آنکه در جنگ باشد
يا از منافع کسب و کار و
ثالثا مورد نزول سبب تخصيص نمى شود و
رابعا حتى اهل سنت نيز کلمه غنيمت را
در اينجا تعميم ميدهند چون اگر فقط
شامل غنايم جنگى ميشد معنى نداشت
که در چيز ديگرى قائل بوجوب خمس شوند
، پس يا بايد خمس شامل همه فوائد شود
يا اينکه از غير غنائم جنگى بطور
کامل نفى گردد ؟.
بخارى در صحيح کتاب المساقات باب من
حفر بئرا لم يضمن حديث 2194 باسند از رسول
خدا نقل ميکند که فرمود : (المعدن
جبار والبئر جبار والعجماء جبار و فى
الرکاز الخمس) "
يعنى اگر کسى در معدن يا چاهى از
بين برود يا حيوانى او را بکشد
ديه ندارد و در رکاز - يعنى چيزى
که در اثر کاوش و کندن زمين بدست مى
آيد- خمس است بنا بر اين کسى
نميتواند که ادعا کند در اسلام خمس نيست
يا اگر هست مخصوص غنائم جنگ است .
بنا بر اين روايت صحيحه اى که
از امام صادق عليه السلام نقل شده است (ليس
الخمس الا فى الغنائم) "
خمس نيست مگر در غنيمت ها "
معنايش اعم از غنائم جنگى و مطلق فائده
است ، چون به اتفاق همه مسلمانان در رکاز خمس
است و رکاز جزء غنائم جنگ نيست .
اما روايات صحيحه اى که از ائمه
عليهم السلام نقل شده و دلالت بر وجوب خمس
دارند زياد است و ما به عنوان نمونه چند
روايت را نقل مى کنيم .
1- شيخ صدوق با اسناد از ابو بصير
روايت ميکند که گفت : "به امام باقر
عليه السلام عرض کردم : آسانترين
چيزيکه بنده بسبب آن وارد جهنم ميشود
چيست ؟ امام فرمودند : کسيکه يک درهم
از مال يتيم را بخورد و ما يتيم
هستيم
، و دلالت آن بر وجوب خمس کاملا
روشن است .
2- صحيحه ربعى بن عبدالله از امام
صادق عليه السلام که فرمود : هر وقت که
براى رسول خدا صلى الله عليه و آله و
سلم غنيمت مى آوردند ، خالص آن مال را بر
ميداشت و آن براى خود آنحضرت بود و
مابقى را پنج قسمت نموده ،خمس آنرا مى
گرفت و چهار قسمت ديگر را بين
جنگجويان تقسيم ميکرد ، بعد خود خمس
را نيز پنج قسمت نموده خمس الله را خودش اخذ
مينمود و چهار قسمت ديگر را بين
ذوى القربى و ايتام و مساکين و در
راه ماندگان تقسيم ميکرد
.
دلالت اين حديث هم در وجوب تعلق خمس
بر غنائم جنگى غير قابل خدشه است .
3- صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر
عليه السلام که گفت : " سؤال کردم از
آنحضرت از معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب ،
فرمود : در تمام اينها خمس تعلق مى
گيرد
دلالت اين حديث هم بر وجوب خمس
در معادن روشن تر از آنست که کسى انکار کند
" .
4- صحيحه عبيدالله بن على حلبى
است که از امام صادق عليه السلام پرسيد :
" در گنج چه مقدار حق واجب است فرمود : خمس آن
"
که وجوب خمس را در گنج ميرساند .
5- صحيحه حلبى که از امام صادق
عليه السلام در باره عنبر و لؤلؤ سؤال کرد
حضرت فرمودند : خمس به آن تعلق ميگيرد
که وجوب خمس را در اشيائى که بسبب
غواصى بدست مى آيد ثابت ميکند .
6- موثقه سماعه که گفت : " سؤال کردم از
امام کاظم عليه السلام از خمس که به چه
چيزهايى تعلق مى گيرد فرمود : در
تمام فوائدى که به دست مردم مى رسد کم
باشد يا زياد ".
7- صحيحه على بن مهزيار که گفت :
" بعضى از اصحاب نوشت به امام محمد تقى
عليه السلام که آيا خمس به همه چيز
تعلق ميگيرد فرمود بلى بعد از اخراج
مصارف سال و مؤنه -5- که دلالت اين دو
روايت هم بر تعلق و وجوب خمس بمطلق فائده
کاملا روشن است .
البته روايات زياد است و اهل
تحقيق ميتوانند به کتب روائى شيعه
از جمله وسايل الشيعه کتاب الخمس مراجعه
کنند .
آنوقت دکتر اين همه روايت صحيح را
ناديده گرفته و به چند روايت ضعيف
يا ناقص از حيث دلالت يا قيچى
شده و تحريف شده خواسته است که وجوب خمس را
که جزء ضروريات دين است منکر شود و با
اينکار خود گمان کرده است که ميتواند
شيعيان از مسير عمل به مذهبشان باز
دارد ، اما زهى خيال باطل .
علما و وجوب خمس
دکتر : « {فتاواى عدم وجوب خمس} 1- علامه
محقق نجم الدين جعفر بن حسن الحلى متوفى
676 ق مى فرمايد: (لايجب
إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس
منها)
"كسانى
كه صاحب خمس هستند پرداخت خمس بر آنان واجب
نيست " شرائع
الاسلام ص182- 182 » .
نويسنده : دکتر عبارت کتاب شرايع
الاسلام بريده و نيم بيشتر عبارت را
نياورده است ، تا نظر غلط خودش را به
کرسى بنشاند و ما اينک همه عبارت را نقل
و ترجمه مى کنيم : (الثالثة:
ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر فى حال
الغيبة وإن كان ذلك
بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة
الموجودين من أرباب الخمس
)
" سوم : ثابت شده است مباح بودن مناکح (ازدواج
باکنيزان) ، مساکن (زمينهاى
که
از طريق انفال مربوط به امام عليه
السلام ميشود) و متاجر (مثل لباسها
خوردنيها و فرش که خريده شده و فروخته
نمى شود) پس اينها همه يا بعضى از
امام عليه السلام است و واجب نيست که خمس
اين امور به صاحبان آن پرداخت شود " ،
کجاى اين عبارت دلالت بر مباح بودن خمس
دارد ؟ . بلکه فقط عبارت در صدد بيان
تحليل در سه مورد مناکح و مساکن و متاجر است
.
*****
دکتر : « 2- علامه يحيى بن سعيد الحلى
متوفى 690 هـ ق : از نظر ايشان خمس و ديگر
وجوهات به عنوان ضيافت و بقاياى ما يحتاج
أئمه عليهم السلام بر
شيعيان حلال است و آنان از پرداخت آن معاف
هستند الجامع للشرائع ص151 » .
نويسنده : عبارت کتاب الجامع
للشرايع اين چنين است (ولا
يجوز لأحد التصرف فى ذلك إلا بإذن الإمام
حال حضوره. فأما حال الغيبة، فقد أحلوا
لشيعتهم التصرف فى حقوقهم من الأخماس،
وغيرها من المناكح، والمتاجر، والمساكن)
" براى احدى تصرف در اموال خمس بدون
اذن امام عليه السلام در حال حضور جايز
نيست و اما در حال غيبت پس امامان
عليهم السلام حلال کرده اند براى
شيعيان خود شان از خمس و غير آن
امورى را که مربوط به مناکح و متاجر و مساکن
ميشود " يعنى فقط تصرف در اين سه
چيز مباح است و نه بيشتر .
*****
دکتر : « 3- علامه حسن بن المطهر الحلى كه
در قرن هشتم مى زيسته صاحب كتاب معروف
منهاج الكرامه فتوا داده است كه : "خمس
براى شيعيان حلال
است
و آنان از پرداخت آن معاف هستند" تحرير
الاحكام ص/75
».
نويسنده : اولا مفتاح الکرامه است نه
منهاج الکرامه و ثانيا کتاب مفتاح الکرامه
از مصنفات مرحوم سيد جواد عاملى است نه
علامه حلى و ثالثا عبارت مرحوم علامه در
کتاب تحرير الاحکام اينست (السابع:
اختلف علماؤنا فى الخمس فى حال غيبة الإمام.
فأسقطه قوم. ومنهم من أوجب دفنه. ومنهم من يرى
صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
ومنهم من يرى عزله، فإن خشى من الموت وصى به
إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن
أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر. ومنهم من
يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا،
لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم
يجب مع الحضور والغيبة وهو
أقوى.)
" هفتم : علما در رابطه با خمس در زمان
غيبت اختلاف کرده اند پس قومى قائل به
سقوط آن شده و بعضى فتوا بوجوب دفن داده و
عده اى صرف آنرا در رفع نيازهاى
ذريه طاهره پيامبر صلى الله عليه و
آله و سلم و فقراى شيعه مستحب دانسته و
جمعى فتوا به جدا کردن خمس و نگهدارى آن
تا زمان ظهور امام عليه السلام داده اند و
گفته اند چون وقت مرگ آن شخص فرا رسد
بديگرى وصيت کند تا آن اموال را نزد
خود نگهدارد و بعضى گفته اند : حصه امام
عليه السلام ، صرف
ديگر اصناف و مستحقين از قبيل
ايتام ومساکين و
در راه ماندگان شود ، زيرا که در صورت عدم
کفايت بر امام عليه السلام است که مصارف
آنانرا از حصه خودش پرداخت نمايد و اين
حکم شامل زمان حضور و غيبت مى شود
" پس مرحوم علامه قائل است که سهم امام را
نيز بايد صرف ديگر مستحقين خمس کرد
نه اينکه اصل خمس مباح شده باشد .
*****
دکتر : « 4- علامه شيهد ثانى، متوفى 966
ق : ايشان بطور مطلق خمس را براى شيعيان مباح
دانسته و آنانرا از پرداخت آن معاف فرموده است
، و در پايان مى
فرمايد
:
( أن
الأصح هو ذلك كما فى كتاب مسالك الافهام) مجمع
الفائدة والبرهان 4/355-358
» .
نويسنده : اما در کتاب مجمع الفائدة و
البرهان ، رآى شهيد ثانى مبنى بر
اباحه خمس به نحو مطلق وجود ندارد و در مسالک
الافهام هم کلامى که دال برا ين مدعا
باشد نديديم بلکه هرکه نظر ايشان را
در مسالک و شرح لمعه مطالعه کند متوجه
ميشود که ايشان قائل به وجوب خمس هستند و
نه سقوط آن .
*****
دکتر : « 5- علامه مقدس اردبيلى متوفى
993 ق از دانشمندترين فقهاى عصر خويش بود لذا
مقدس لقب يافت : ايشان تصرف در اموال غائب را
براى شيعيان بويژه در صورتيكه احتياج وجود
داشته باشد مطلقا حلال ميداند، و ميفرمايد:
(إن
عموم الأخبارتدل على السقوط بالكلية فى
زمن الغيبة والحضوربمعنى عدم الوجوب
والحتم لعدم وجود دليل قوى على الارباح
و المكاسب و لعدم وجود الغنيمة)
"عموم اخباردال برآن است ، كه در زمان غيبت
خمس بطوركلى ساقط ميشود يعنى پرداخت آن
واجب و حتمى نيست چونكه دليل محكمى وجود
ندارد كه ازفوائد كسب وكار خمس گرفته شود،
غنيمت هم كه وجود ندارد" ..
بنده اضافه مى كنم كه اين ديدگاه
عالمانه ايشان از آيه كريمه:
(وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ( (لأنفال:41)
استنباط گرديده است، سپس در ادامه ميفرمايد:
رواياتى ازخود امام زمان ثابت است كه مى
فرمايد: (أبحنا
الخمس للشيعة) "
ما خمس را براى شيعيان مباح قرار داديم
» .
نويسنده : اولا در اينکه مرحوم مقدس
اردبيلى از فقهاء بزرگ و نامى شيعه
هست بحثى نيست اما لقب مقدس را به
ايشان به جهت علم کثير ايشان نداده
اند چون اين لقب دلالت بر علميت نمى
کند و هر وقت علما بخواهند ايشان از نظر
علمى تمجيد کنند مى گويند محقق
اردبيلى بلکه لقب مقدس از جهت زهد و تقوا
و طهارت روحى ومعنوى به ايشان داده
شده است .
ثانيا دکتر و مترجم براى رسيدن به
مقصود خود شان هيچ وقت دست از دروغ و
تدليس بر نميدارند و حتى در عبارت
کتاب دستکارى مى کنند و کلماتى را حذف
يا اضافه مى کنند ، بهمين لحاظ ما
ناگزيريم که عبارت اين عالم جليل
را از کتاب مجمع الفائده بطور کامل نقل
کنيم تا جاهاى را که توسط دکتر
دستکارى و تحريف شده کاملا مشخص شود ، و
ضمنا چهره واقعى دشمنان راه و مذهب
اهلبيت عليهم السلام هم شناخته شود .
(واعلم
أن عموم الاخبار الاول يدل على السقوط
بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم
الوجوب الحتمى فكأنهم
عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب
الحتمى فلا يرد أنه لا يجوز الاباحة لما بعد
موتهم عليهم السلام، فانه مال الغير مع
التصريح فى البعض بالسقوط الى القائم ويوم
القيامة. بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى
حصة الفقراء ايضا واباحة اكله مطلقا سواء أكل
من فى ماله ذلك أو غيره. وهذه الاخبار هى التى
دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال
مستحبا كما هو مذهب البعض. مع ما مر من عدم
تحقق محل الوجوب الا قليلا، لعدم دليل قوى على
الارباح والمكاسب وعدم الغنيمة ) .
حالا ببينيد که فقيه 90 يا 200
ساله براى استنباط حکمى مطابق هواى
نفسش دست به چه تزوير ها و تحريف ها
ميزند ، او از اول عبارت کلمه ( واعلم) و هم
چنين کلمه (الاُول) و عبارت هاى
ميانى گفتار را حذف نموده بعد آخر گفتار
ايشان را به اول متصل کرده اين عبارت را
درست ميکند (إن
عموم الأخبارتدل على السقوط بالكلية فى زمن
الغيبة والحضوربمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم
وجود دليل قوى على الارباح و المكاسب و لعدم
وجود الغنيمة) و
بعد به مرحوم مقدس اردبيلى نسبت مى
دهد و مترجم هم همين عبارت را معنى
ميکند که (عموم اخباردال برآن است كه
در زمان غيبت خمس بطوركلى ساقط ميشود
يعنى پرداخت آن واجب و حتمى نيست چونكه
دليل محكمى وجود ندارد كه ازفوائد كسب وكار
خمس گرفته شود غنيمت
هم كه وجود ندارد) در حاليکه هرگز نظر مرحوم
مقدس اردبيلى اين نبوده است .
ما اولا عبارت مرحوم مقدس اردبيلى
معنى نموده و سپس نظر شخص ايشان را از
کتاب مجمع الفائدة نقل مينمايم
" بدانکه عموم احاديثى که اول ذکر
شد (يعنى احاديث دو دسته هستند) دلالت
ميکند بر سقوط خمس در زمان غيبت و حضور
امام به اين معنى که وجوب حتمى ندارد
، پس مثل اينکه آن بزرگواران خبر داده اند
به اين قضيه و دانسته شده است عدم وجوب
حتمى پس اين اشکال وارد نيست که
جايز نيست مباح کردن خمس حتى بعد از
مرگ امامان عليهم السلام زيرا که
خمس مال غير است با تصريح در بعضى از
موارد به سقوط تا به قيام قائم عج الله فرجه
و روز قيامت ، بلکه ظاهر اخبار اوليه
سقوط خمس بطور کلى حتى نسبت به حصه فقرا
و اينکه خوردن مال خمس جايز است هم
براى کسيکه خمس به اموالش تعلق گرفته و
هم براى غير او و اين اخبار (که اول
ذکر شد) دلالت ميکند بر سقوط در حال غيبت
و اينکه رساندن خمس مستحب است چنانکه
بعضى از فقهاء اين مسلک را انتخاب کرده و
با آنچه که گذشت از
عدم تحقق محل وجوب مگر بسيار کم بخاطر
نبودن دليل قوى بر تعلق گرفتن خمس به
فوائد کسب و کار و نبودن غنيمت در زمان حاضر
" پس از ترجمه متوجه مى شويم که مرحوم
مقدس به عنوان يک فقيه محقق ميخواهد
همه جوانب قضيه را مورد بررسى و تحقيق
قرار دهد تا حکم مقتضى را صادر کند بنا بر
اين لازم است که اخبار و انظار را مورد
تحقيق قرار دهد تا بعد نظر خودش را از مجموع
ادله و از ميان اقوال و انظار بيان کند .
ايشان هم بعد از تحقيق که کرده نظر
خود را اين گونه اعلام نموده است (ولكن
ينبغى الاحتياط التام وعدم التقصير فى اخراج
الحقوق خصوصا حصة الاصناف الثلاثة من كل
غنيمة عدوها، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض
الروايات، وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم،
مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (عوضا خ)،
وبعد اسقاطهم عليه السلام ذلك مع عدم كونه
مخصوصا بهم عليهم السلام بظاهر الآية
والاخبار. وعدم صحة كل الاخبار وصراحته
بذلك، واحتمال الحمل على العاجز كما مر،
والتقية فى البعض والتخصيص
بحقوقهم بعد التصرف، وعدم امكان الايصال وغير
ذلك وكذا من باقى
الاقسام مع الشرائط
المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه من الشبهة
المحتملة، والعمل بالامر الثابت حتى
يعلم المسقط) .
خلاصه ترجمه : اما سزاوار آنست که
احتياط تام شود در اخراج حقوق خصوصا حصه
ايتام و مساکين و در راه ماندگان و
تقصيرى صورت نگيرد ، از هر غنيمت و
فائده اى که بدست آورده مى شود زيرا
اولا مقتضاى ظاهر آيه (واعلموا
انما غنمتم ......) جميع
فوائد است و ثانيا بعضى از روايات که
دلالت بر وجوب خمس ميکنند و ثالثا اصل عدم
سقوط وجوب که در صورت شک در سقوط جارى
ميشود و رابعا بعيد است که امامان
عليهم السلام خمس را ساقط کرده باشند با
اينکه زکات بر آنها حرام شده است و خامسا
خمس تنها حق آنان نيست و فقراى از سادات
نيز در آن سهيم هستند چنانکه از آيه و
روايات استفاده مى شود و سادسا
اخبارى که دلالت بر سقوط ميکرد همه
صحيح نيستند تا مورد تمسک و استدلال
قرار گيرند و در تمام اخبار تصريح به
سقوط نشده است و سابعا احتمال ميرود که
سقوط در رابطه با کسانى باشد که از پرداخت
خمس عاجز اند و ثامنا بعضى از روايات
دلالت کننده بر سقوط در حال تقيه صادر شده و
حجيت ندارند و تاسعا از بعضى از آن اخبار
استفاده ميشود که سقوط فقط مخصوص حق خود
امامان باشد آنهم در صورتى که رساندن به آن
بزرگواران ناممکن باشد و احتمالات ديگر و
عاشرا از نظر عقلى بايد به امرى که
معلوم و قطعى است عمل شود تا زمانيکه به
مسقط علم پيدا شود " .
اگر آدم با انصافى اين عبارات را
بخواند متوجه ميشود که
مرحوم اردبيلى
حکم به مباح بودن خمس نکرده است بلکه ايشان
قائل به وجوب هستند و آنچه را که دکتر با
تحريف نقل کرد شبهه اى بوده که مرحوم
اردبيلى در حال تحقيق آنرا مورد
بررسى قرار داده است تا بعدا جواب دهد بلکه
در صفحه بعد ميفرمايد (لكن
ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون
فهو الاولى) -1-
" اگر امکان رساندن خمس به فقيه عادل و
امين باشد بهتر است که خمس به او ارسال شود
" .
و اما اينکه دکتر گفت : " بنده اضافه
ميکنم که اين ديدگاه عالمانه
ايشان از آيه کريمه (واعلموا
انما غنمتم.........)
استنباط گرديده است " جواب اينست که
اولا آن ديدگاه از ايشان نبود بلکه يک
احتمال بود و ثانيا مرحوم مقدس
اردبيلى در آنجا که نظر خود را بيان
کردند و ما مفصل نقل کرديم فرمودند : "
ظاهر غنيمت در آيه شامل تمام در آمدها
ميشود " .
*****
دکتر : « 6- علامه سالار مى فرمايد: "ائمه
خمس را در زمان غيبت فقط بخاطر نوازشى كه
برشيعه داشتند بخشيدند"
كتاب المراسيم ص/633
» .
نويسنده : اولا سالار نيست و سلاّر است
، ثانيا
مراسيم نيست و مراسم است ، ثالثا چنين
عبارتى در کتاب مراسم وجود ندارد .
*****
دکتر : « 7- سيد محمد طباطبائى كه
دراوايل قرن يازدهم ميزيسته ميفرمايد :
(إن
الأصح هو الاباحة) "
درست تر همين است كه خمس مباح است "
مدارك الافهام/ 344.
يعنى واجب نيست بلكه بخشيده شده است
مگر اينكه كسى باميل خودش خواسته باشد
بپردازد كه باز نصوص گذشته از آن منع ميكند » .
نويسنده : اولا مرحوم صاحب مدارک
موسوى است نه طباطبائى و مجتهد نماى 90
يا 200 ساله هنوز فرق بين موسوى و
طباطبائى را نمى فهمد و ثانيا مدارک
الاحکام است نه مدارک الافهام و ثالثا نظر
مرحوم صاحب مدارک مربوط به سهم امام است نه کل
خمس و رابعا ايشان قائل به اباحه تصرف در
مناکح و مساکن و متاجر هستند نه قائل به
حليت خمس .
عبارت ايشان در مدارک چنين است (والاصح
إباحة ما يتعلق بالامام عليه السلام من ذلك
خاصة) "
صحيح تر آنست که مباح باشد آنچه که متعلق به
امام عليه السلام است از مناکح و مساکن و
متاجر و بس " .
*****
دکتر : « 8- شيخ محمد باقر سبزوارى كه در
اواخر قرن يازدهم وفات كرده مى فرمايد :
"آنچه
از روايات زيادى كه در مبحث ارباح(يعنى
فايده كسب وكار) آمده برميآيد مانند صحيح حارث
بن مغيره و صحيح الفضلاء و روايت محمد بن مسلم
و روايت داود بن كثير و روايت اسحاق بن يعقوب و
روايت عبدالله بن سنان و صحيح زراره و صحيح
على بن مهزيار و صحيح كريب، از همه چنين
برميآيد كه خمس برشيعه بخشيده شده است
"
آنگاه بعضى اشكالاتى را كه در اين زمينه
آمده رد ميكند وميفرمايد :
"روايات
اباحت صحيح تر وصريح تر است بنابراين نبايد
ازآنها گذشت وبه روايات مذكور توجه كرد."
خلاصه اينكه نظريه اباحت خمس در زمان غيبت از
قوت خالى نيست
ذخيرة
المعاد /292
» .
نويسنده : چرا دکتر عبارت مرحوم
سبزوارى را تا آخر نقل نکرده است ؟ جواب
روشن است زيرا در آنصورت امکان نداشت که
نظريه مباح بودن خمس را به ايشان نسبت
دهد ، ايشان در آخر فرمايش خود مى
فرمايند : (ولكن
الاحوط عندى صرف الجميع فى الاصناف الموجودين
بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الافتاء) "
احوط در نزد من آنست که خمس به مصرف اصناف
موجود از مستحقان آن (ايتام و مساکين و
در راه ماندگان از سادات) برسد آنهم زير نظر
فقيه امين و عادل که جامع تمام شرايط
فتوا باشد " .
*****
دکتر : « 9- محمد حسن فيض كاشانى اين
ديدگاه را برگزيده كه آنچه به امام زمان تعلق
ميگيرد ساقط است وميفرمايد : "زيرا كه أئمه
عليهم السلام آنرا
براى شيعيان حلال دانسته اند"
مفاتيح الشريعه ص229 مفتاح 260
» .
نويسنده : اولا مفاتيح الشريعه
نيست بلکه مفاتيح الشرايع است .
ثانيا نظر مرحوم فيض در کتاب مذکور
اينست (الاصح
عندى سقوط ما يختص به عليه السلام
لتحليلهم ذلک لشيعتهم و وجوب صرف حصص
الباقين الى اهلها لعدم مانع عنه و لو
صرف الکل اليهم لکان احوط و احسن و لکن
يتولى ذلک الفقيه المأمون بحق
النيابة کما يتولى عن الغائب )
" صحيح تر نزد من سقوط حصه امام عليه
السلام است زيرا که آن بزرگواران سهم خود
را براى شيعيان خود حلال نمودند و
واجب است که سهم ديگر اصناف بخودشان پرداخت
شود ، چون مانعى وجود ندارد
و اگر تمام خمس در بين اصناف موجود از
مستحقين مصرف شود ، بهتر و مطابق احتياط
است منتها بايد تحت نظر فقيه امين
عادل که نائب امام است به مصرف برسد
همانطوريکه او متولى امور غائب عجل الله
فرجه ميباشد " .
نتيجه اين ميشود که اولا مرحوم
فيض قائل به سقوط سهم امام عليه السلام
است نه خمس بطور کلى .
ثانيا مصرف همه خمس حتى سهم امام را
در اصناف موجود از مستحقان مطابق احتياط
ميداند ، اما دکتر فقط قسمتى از عبارت او
را گرفته و مابقى را ناديده انگاشته تا
بتواند مدعاى خودش را حتى اگر از طريق
تحريف و تدليس باشد بکرسى بنشاند .
*****
دکتر : « 10- شيخ
جعفركاشف الغطاء متوفى 1227 ق تصريح فرموده
است كه : "خمس
براى شيعيان بخشيده شده وپرداخت آن بر آنان
واجب نيست " كشف الغطاء/ 364
» .
نويسنده : فرمايش مرحوم کاشف الغطاء
در صفحه مذکوره اين چنين است : (و
کل شئ يکون بيد الامام مما اختص أو اشترک
بين المسلمين ، يجوز اخذه من يد
حاکم الجور بشراء او غيره من الهبات و
المعاوضات و الاجارات ، لانهم احلوا ذلک
للامامية من شيعتهم) "
هر چيزيکه اختصاصا از امام عليه
السلام است يا مال همه مسلمانان است و در
دست حکام جور قرار دارد ، جايز است گرفتن آن
از حاکم ظالم با خريدن يا غير آن از
قبيل بخشش (جايزه گرفتن) و معاوضه و
کرايه زيرا که
ائمه عليهم السلام اين معامله را
براى شيعيان خود اجازه داده و مباح
نموده اند " .
پس مراد ايشان مباح بودن اخذ از حاکم
جور است نه حليت خمس در زمان غيبت .
بلکه در رابطه با سهم امام عليه السلام
که حصه امام از خمس است و نيمى از آن را
شامل مى شود ميفرمايد : (و
سهم الامام يوصل اليه مع حضوره و امکان
الوصول اليه و مع عدم الامکان لتقية او
نحوها او غيبته يعطى للاصناف الثلاثة
على الاقوى و يتولى أمره المجتهد) "
سهم امام عليه السلام فرستاده مى شود
براى آنحضرت در صورتيکه ممکن باشد اما
اگر ممکن نبود يا زمان غيبت بود در اصناف
سه گانه (ايتام ،مساکين و ابناء
السبيل از سادات) به مصرف ميرسد و
متولى اين کار نيز فقيه جامع
الشرايط است" .
*****
دکتر : « 11-
علامه محمد حسن نجفى متوفى 1266ق:
باقاطعيت ميفرمايد :
" خمس
در زمان غيبت براى شيعيان بخشيده است، و
اخبار و روايات دراين زمينه متواتر است "
جواهر الكلام 16/141
».
نويسنده : عبارت فوق در جواهر الکلام
وجود ندارد و نظر صاحب جواهر اينست : (
واما حقه (عليه السلام) فالذى يجول فى الذهن،
أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحى
لروحه الفداء يقضى بعدم مؤاخذتنا فى صرفه على
المهم من مصارف الاصناف الثلاثة الذين هم
عياله فى الحقيقة، بل ولا فى صرفه فى غير ذلك
من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم
أولى وأولى عند التساوى، أو عدم وضوح
الرجحان، بل لا يبعد فى النظر تعين صرفه فيما
سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من
الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه
وإذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له
)
" اما حق امام عليه السلام پس آنچه به
ذهن ميرسد اينست که رحمت و رأفت
آنبزرگوار اقتضا ميکند که
اگر ما سهم آنحضرت را صرف در مصارف ديگر
اصناف از مستحقان خمس کنيم که در واقع
عيال او حساب ميشوند هيچ مشکلى
نخواهد داشت ، بلکه ممکن است در مصارف مهمتر
از مصارف آنان نيز مصرف شود اگر چه اصناف
ثلاثه (ايتام و مساکين و در راه ماندگان)
اولويت دارند و اگر بين آنان و غيرشان
تساوى باشد يا رجحان غير معلوم نباشد
، اولويت آنان صد در صد است بلکه نظر
قريب همين است که بگوئيم معين است
صرف سهم امام عليه السلام در امورى که
ذکر شد بعد از بنا بر اينکه از گردن
مکلفين ساقط نشده است ، زيرا غير از
اين نظر ، وصيت کردن به سهم امام يا
دفن و غيره تلف کردن آنست بدون آنکه
استفاده اى از آن شده باشد" .
پس ايشان هم قائل به سقوط نبوده بلکه
حتى صرف سهم امام عليه السلام را در مورد
اصناف ديگر واجب و لازم ميداند .
*****
دکتر : « 12- مطلب را باديدگاه شيخ رضا
همدانى متوفى 1310 ق به پايان ميبرم،
ايشان مى فرمايد
:
"خمس در زمان غيبت بخشيده است" مصباح
الفقيه همدانى ص/155 .
در حاليكه ايشان خيلى متاخر است و فقط
چيزى بيش از يك قرن از عصر ايشان ميگذرد
» .
نويسنده : براى آنکه روى دروغگو
سياه شود ما عين عبارت مرحوم فقيه
همدانى را نقل ميکنيم : (قد
عرفت فى مبحث خمس الارباح انه لابد من حمل
عمومات اخبار التحليل إما على حقوقهم
المغصوبة فى ايدى المخالفين کما
هو منصرف اغلبها او غير ذلک من المحامل
الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل
على الشيعة فيما يستفيدونه من
ارباح التجارات و غيرها مما يتعلق به
الخمس ) "در
مبحث خمس ارباح متوجه شدى که گفتيم ،
ناگزيريم از حمل اخبارى که به عموم
خود دلالت بر تحليل ميکنند يا بر حقوق
غصب شده از امامان عليهم السلام که در دست
مخالفين است چنانکه اکثر آن روايات
بهمين نکته نظر دارند (يعنى اگر
کسى از دست مخالفين چيزى را به
بيع يا ديگر معاوضات بدست مى آورد
، تصرف در آن شئ براى او حلال است) يا بر
محامل ديگر از قبيل مناکح و متاجر و
مساکن ،تا منافات نداشته باشد با وجوب بالفعل
خمس برشيعيان ، از آنچه استفاده
ميکنند از فوائد تجارتها و ساير شغلها
که خمس به آن تعلق ميگيرد"
.
*****
دکتر : « پس ملاحظه فرموديد كه معاف بودن
شيعه از خمس ، وعدم الزام به پرداخت آن در ميان
فقهاى متقدمين و متأخرين شيعه قولى
بسيار مشهور و معتبر است ، تقريبا تا اوايل
قرن چهاردهم قمرى يعنى صد و چند سال پيش
به آن عمل ميشده است ».
نويسنده : پس از بررسى روايات و
اقوال و انظار بطور قطع و يقين مى شود
گفت : قول مشهور و معتبر بين فقهاى
شيعه از متقدمين و متأخرين و از اول
تا امروز وجوب خمس است ونه تحليل آن و
ديديم که آنچه را دکتر به فقهاى
شيعه نسبت داد همه خلاف واقع و دروغ بود ،
زيرا عين کلمات آنبزرگان را نقل
نموديم و ديديم که فتواى به
حليت بطور مطلق هرگز از آن عبارات استفاده
نشده بلکه موراد تحليل منحصر به چند مورد
خاص بود .
*****
دکتر : « {رأى مفصل شيخ مفيد}
ميفرمايد : " گروهى
از اصحاب ما در باره خمس درزمان غيبت اختلاف
كرده
اند، هر گروه ديدگاهى را برگزيده است ( سپس
ديدگاههايش مختلف را ذكر ميكند از جمله
ميفرمايد:) بعضى اين ديدگاه را كه خمس را
بايد براى آمادگى ظهورامام زمان
پرداخت، نمى پذيرند،بعضى ذخيره كردن
آنرا واجب ميدانند يعنى آنرا در زمين دفن
كند، و اين روايت را كه ميگويد: "زمين در
هنگام ظهور امام زمان كنزهايش
را ظاهر ميكند و هرگاه امام قيام فرمايد
خداوند ايشان را راهنمايى ميكند كه آن
كنزها را درهرجايى كه باشد برگيرند" اين
روايت را تأويل ميكند " آنگاه از ميان
ديدگاههاى مختلف يك ديدگاه را برگزيده است
ميفرمايد: " خمس را براى صاحب امريعنى
امام مهدى كنارگذاشته شود اگرترسيد كه قبل
از ظهور امام بميرد و نتواند آنرا به ايشان
بسپارد، به شخص ديگرى كه به عقل و ديانتش
اعتماد دارد واگذاركند تا اينكه او به امام
بسپارد،او اگرظهورامام را دريافت كه به ايشان
بسپارد و الا به شخص ديندار و قابل اعتمادى
واگذار كند وبه همين ترتيب تا اينكه امام قيام
فرمايد " سپس مى فرمايد: " اين قول
ازديگر ديدگاهها بنظر من آشكارتر است، چونكه
خمس حق غائب است، ايشان هم قبل از غبيت روش
مشخصى تعيين نفرمودند كه از آن پيروى
شود" سپس مى فرمايد: " اين نيز همانند
زكات است كه در هنگام فرا رسيدن فرصت ،مستحقين
آن حاضر ميشوند، بنابراين وقتى كه مستحق آن
وجود داشته باشد ساقط نمى شود" و
ميفرمايد: " اگر كسى اين بخش از خمس را كه
سهم خالص امام است به نحويكه ما ذكر كرديم
اداء گرداند يعنى امانت بگذارد وهمچنان
اولى به دومى و دومى به سومي.....بسپارد
و قسمت ديگر خمس را براى ايتام آل محمد
صلى الله عليه وآله ومسافران ، و مساكين
آنان به ترتيبى كه در قرآن كريم آمده مصرف
كند ازحق دور نگرديده است (بل
كان على الصواب)
بلكه او بر حق است." اما بهرحال (اختلف
اصحابنا فى هذا الباب)
اصحاب ما در اين باب اختلاف نظر داشته اند.
المقنعه ص/46 ».
نويسنده : آنچه دکتر از مرحوم شيخ
مفيد نقل کرد بر نفى خود او دلالت دارد
نه بر تحليل خمس ، زيرا از نظر ايشان
استغاده ميشود که خمس در زمان غيبت
براى شيعيان حلال نشده بلکه واجب است
پرداخت آن منتها نصف خمس را که سهم سادات است
بايد بين سادات مستحق تقسيم کرد و نصف
ديگر آن که سهم امام مى باشد جدا شده و به
امانت نگهدارى شود تا امام زمان عج الله
فرجه ظهور نمايند ، و اين نظر ايشان
بوده است در هر صورت مدعاى دکتر تحليل
خمس است و نظر مرحوم مفيد وجوب و عدم سقوط
آن .
*****
