گفتار در شرائط وجوب آن دو<"80">
وجوب امر به معورف و نهى از منكر چند شرط دارد:
شرط اول : اينكه شخص آمر وناهى تشخيص اين را داشته باشد كه آنچه او مى خواهد ترك
كند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منكر است بنابراين بر كسى كه جاهل به معروف و
منكر است به معروف ونهى از منكر واجب نيست ، وشناختن معروف و منكر شرط وجوب است
نظير استطاعت در حج .
مساءله 1 - در اين معرفت و تشخيص فرقى نيست بين
اينكه از راه قطع باشد يا از طريق معتبره شرعى ديگر، از روى اجتها و يا تقليد،
بنابراين اگر دو نفر از مجتهدى تقليد مى كنند كه قائل است به اينكه نماز جمعه وجوب
عينى دارد و آنگاه يكى از آن دو نماز جمعه راترك كند، بر ديگرى واجب است او راامر
به معروف نمايد و همچنين اگر هر دو از مجتهدى تقليد مى كنند كه آب انگور جوشيده به
آتش را حرام مى داند ويكى از آن دو آنرا مى نوشد بر ديگرى واجب است وى رانهى از
منكر كند.
مساءله 2 - اگر عملى حكمش مورد اختلاف باشد و مكلف
احتمال دهد كه بجا آورنده آن عمل از كسى تقليد مى كند كه آن عمل راجائز مى داند و
ياتارك آن از كسى تقليد مى كند كه آن عمل را واجب نمى داند در اين صورت امر به
معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست ، بلكه جائز هم نيست كه عمل ياترك او را منكر
شمرده نهى كند تا چه رسد به اينكه به چنين تقليدى علم داشته باشد.
مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد و احتمال
دهد شايد مرتكب جاهل به حكم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منكر واجب است مخصوصا
اگر بداند كه اوجاهل مقصر است و نزديكتر به احتياط آنست كه او را اول به حكم مسئله
ارشاد كند سپس ببيند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انكار و نهى كند مخصوصا
اگر جاهل قاصر باشد.
مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انكارش و
برطرف كردن جهلش واجب نيست مثل اينكه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد
ويا شراب را به خيال آنكه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسيار مهمى نظير قتل
نفس محترمه باشد به طور كه خداى عزوجل به هيچ وجه راضى به انجام يا ترك آن نباشد
واجب است امر به معروف و نهى از منكر را در آن مورد اقامه كند و طرف را امر و يا
نهى كند.
مساءله 5 - اگر كارى را ترك كند كه انجام آن به
اجتهاد خودش و يا به فتواى مجتهدش واجب است و ياعملى را انجام دهد كه به همان دليل
حرام است ولى به فتواى ديگران نه آن واجب باشد و نه اين حرام ، ظاهرا امر به معروف
و نهى از منكر در مورد وى واجب نباشد مگر آن كه تجرى و يا عملى كه با آن تجرى شود
را حرام بدانيم .
مساءله 6 - اگر عملى را مرتكب شود كه به نظر آمر و
ماءمور و يامجتهد آن دو مخالف با احتياط واجب باشد احتياط آنست كه او را انكار و
نهى نمايد بلكه وجوب آن بعيد نيست .
مساءله 7 - اگر كسى اجمالا مى داند بر اينكه مثلا
يكى از دو طرف شراب است و با عين حال دو طرف و يا يكى از آنها را نوشيد، در صورت
اول نهى كردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نيز بعيد نيست كه واجب باشد، مگر
آنكه احتمال دهند كه شايد او علم اجمالى را منجز تكليف نمى داند نه نسبت به ارتكاب
هردو طرف و نه نسبت به ارتكاب يكطرف كه در اين صورت نهى او واجب نيست نه در فرض اول
و نه دوم بلكه جائز هم نيست و اگر احتمال دهند كه او علم اجمالى را نسبت به مورد
موافقت قطعيه منجز تكليف نمى داند (يعنى
معتقد است به اينكه موافقت قطعيه آن واجب نيست )واجب
نيست او را از ارتكاب يك طرف نهى از منكر كنند، بلكه جائز هم نيست ، و همچنين است
در ترك اطراف علم اجمالى به وجوب .
(يعنى اجمالا مى داند كه واجبى دركار
است ).
مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منكر
و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آنواجب است تا اينكه شخص در انجام اين دو
وظيفه الهى خويش دچار منكر و خلاف شرع نگردد.
مساءله 9- اگر در جائى كه امر به معروف و نهى از
منكر جائز نيست امر به معروف و يا نهى از منكر بر ديگران واجب است كه او را نهى
نمايند.
مساءله 10 - اگر امر به معروف و يانهى از منكر در
موردى نسبت به بعضى باعث توهين شريعت مقدس باشد هرچند از نظر ديگران اينطورباشد نه
خودش ، جائز نيست در آن مورد امر به معروف و نهى از منكر كند، خصوصا اگر يقين به
تاءثير ندارد وصرفا احتمال آنرا مى دهد، مگر آنكه مورد از مهمات امور باشد، البته
موارد از نظر اهميت مختلف است .
شرط دوم : اينكه احتمال تاءثير امر به معروف و يانهى از منكر را بدهد بنابراين اگر
اطمينان دارد كه تاءثير نمى كند ديگر واجب نيست .
مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظن
بعدم تاءثير هرچندقوى باشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثير بدهد احتمالى كه نزد
عقلا مورد اعتنا باشد واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.
مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه در
مورد خاص امر به معروف و نهى از منكر تاءثير ندارد ظاهرا با احتمال تاءثير تكليف
ساقط نمى شود.
مساءله 3 - اگر بداند كه انكارش از منكر تاءثير نمى
كند مگرآنكه آنرا با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طريق نهى
از منكر كند و اگر بداند كه تنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى
بعيدنيست كه همان دو واجب باشد.
مساءله 4 - اگر شخصى مرتكب دو حرام بشود و يا دو
واجب را ترك كند ومكلف بداندكه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منكر كند
مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد كه اگر به يكى از معين امر و يا از منكر معين نهى
كند مؤ ثر و اگراحتمال تاءثير در يكى غير معين دهد واجب است به آنكه مهمتر است امر
نموده و از آنكه مهمتر است نهى نمايد، مثلا اگر شخصى را ببيند كه نماز نمى خوانده و
روزه نمى گيرد و بداند كه اگر او را امر به نماز كند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال
دهد كه اگر امر به روزه اش كند اثر مى كند واجب است امر به روزه اش كند، و اگر
احتمال دهد كه اگر به هر يك از آن دو به تنهائى امرش كند مؤ ثر واقع شود بايد امر
به نمازش كند و اگر هيچ يك از آن دو واجب مهمتر از ديگرى نباشد مخير است او را به
هريك كه خواست امر مى كند بلكه مى تواند او را به طور اجمالى به يكى از آن دو واجب
امر كند به شرطى كه احتمال دهد اينگونه امر كردن مؤ ثر واقع مى شود.
مساءله 5 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر و يا
نهى او با تكرار مؤ ثر مى شود واجب است تكرار كند.
مساءله 6 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه اگر در
حضور جمعى او را نهى از منكر كند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل كسى است كه علنا
گناه مى كند واجب است او را بين جمع نهى كند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منكر
بلكه جواز آن محل اشكال است .
مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر كردنش به واجبى ونهى
كردنش از حرامى مؤ ثر واقع مى شود كه او را در ارتكاب حرامى ديگر و ترك واجبى ديگر
آزاد بگذارد در صورتى كه اين واجب و حرام ديگر اهميت داشته باشد اشكالى نيست در
اينكه جايز نيست اجازه اش دهد و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود،
بلكه ظاهرا در صورت مساوى بودن در ملاك هم جائز نيست و وجوب امر به معروف و نهى از
منكر ساقط است ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منكر مهمتر باشد اگر اهميت آن
به حدى است كه چون قتل نفس محترمه به هيچ وجهى خدا با آن راضى نيست واجب است چنان
اجازه اى به او بدهد، و اما اگر اهميتش در اين حد نباشد مورد تاءمل است هرچندكه
خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - اگر بداند كه نهى از منكرش فعلا هيچ اثرى
ندارد ولكن درآينده اثر مى گذارد واجب است نهى از منكر را انجام دهد، و همچنين واجب
است مرتكب را نهى كند از نوشيدن شراب در صورتى كه بداند نهيش نسبت به طرف مخصوص اثر
ندارد اما نسبت به اصل شرب خمر به طور كلى يا فى الجمله اثر بعدى دارد.
مساءله 9- اگر بداند كه امر به معروفش و يا نهى از
منكرش نسبت به طرف كه معروف را ترك كرده و يا منكر را مرتكب شده هيچ اثرى ندارد ولى
نسبت به شخص ديگرى كه او نيز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى كه خطاب را متوجه شخص
او نكند بلكه متوجه مرتكب اول كند واجب است به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتكب و
يا تارك معروف اول را نهى از منكر ويا امر به معروف كند.
مساءله 10 - اگر بداند كه فلان شخص معين امر و نهيش
درطرف مؤ ثر است نه امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر كند كه او طرف راامر به
معروف و نهى از منكر كند، البته در صورتى كه بداند كه وى با وجود شرائط تكليف اهمال
كرده است .
مساءله 11 - اگر بداند كه فلان شخص تصميم گرفته فلان
گناه را مرتكب شود و احتمال دهد كه اگر او را نهى كند مؤ ثر واقع واجب است نهى كند.
مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منكر در
صورتى ممكن باشد كه خود او عمل حرامى را مرتكب شود نهط از منكر جائز نيست و وجوب آن
ساقط مى شود مگر آنكه منكر آنقدر مهم باشد كه مولى تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى
به ارتكاب آن نيست مانند كشتن فردى بى گناه و آن گناهى كه ناگزير از ارتكاب آن است
به اين اهميت نباشد واجب است نهى از قتل نفس بكند هرچند كه داخل گناه را مرتكب شود،
مثلا نهى از قتل نفس مستلزم آن باشد كه داخل خانه اى غصبى شود واجب است كه انجام
دهد و از قتل نفس جلوگيرى نمايد.
مساءله 13 - اگر بداند كه طرف مقابلش آدم لجبازى است
كه هرچه به او بگويد خلاف آن را مى كند، اگر نهى از منكرش كند بيشتر مرتكب مى شود و
اگر امر به معروفش كند آنرا ترك مى كند، واجب است او را امر به منكر و نهى از معروف
كند به شرطى كه محذور ديگرى در بين نباشد.
مساءله 14 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به
معروفش و نهى از منكرش در كمتر شدن معصيت اثر مى گذارد ولى آن را ريشه كن نمى سازد
واجب است او را به معروف امر و منكر نهى كند، بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه در
تبديل گناهى بزرگتر به گناهى كوچكتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلكه مخصوصا در فرضى كه
گناه بزرگتر از گناهانى باشد كه مولى سبحانه و تعالى راضى به انجام آن نيست بدون
اشكال واجب است .
مساءله 15 - در گناهى كه معلوم به تفصيل نيست بلكه
از طرف معلوم به اجمالى است اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش در ترك مخالفت قطعى و
ارتكاب همه اطراف علم مؤ ثر است نه در موقعيت قطعى و ترك همه اطراف ، واجب است نهى
از منكر بكند.
مساءله 16 - اگر يقين داشته باشيدكه نهى از منكرش در
ترك حرام معلوم به تفصيل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتكب يك طرف از اطراف
گناهى معلوم به اجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منكر واجب است مگرآنكه معلوم به اجمال
نظير قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم به تفصيل باشد كه در اين صورت نهى از منكر
جائز نيست ، و آيا مطلق اهميت باعث وجوب مى شود يا نه محل اشكال است .
مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثير را بدهم
و هم احتمال خلاف آن يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست
.
مساءله 18 - اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش اين اثر
را دارد كه ارتكاب را تاءخير مى اندازد اگر احتمال دهد كه در صورت تعويق افتادن آن
ديگر بعدها فاعل نمى تواند آنرا مرتكب شود، واجب است نهى از منكر بكند، واما اگر
چنين احتمالى در بين نباشد احتياط درعمل به اين وظيفه است بلكه بعيد نيست و اين فرض
نيز واجب باشد.
مساءله 19 - اگر دو نفر يقين داشته باشند كه
بطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو واجب است نهى
از منكر كنند، حال اگر يكى از آن دو نهى كرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگرى ساقط مى
شود وگرنه بر او نيز واجب است .
مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اينكه نهى يكى
از آن دو مؤ ثر نهى ديگر باعث اصرار او مى شود واجب نيست هيچيك او را از گناهش نهى
كنند.
شرط سوم : اين است كه گنهكار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا مرتكب
باشد، پس اگر بداند كه گنهكار ترك گناه كرده ديگر نهى او از منكر واجب نيست .
مساءله 1 - اگر علم وى به اينكه او گناه را ترك كرده
از راه حس نباشد بلكه نشانه هائى از ترك گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا
كرده باشد اشكالى نيست در اينكه وجوب نهى از منكر ساقط مى شود، و اطمينان هم حكم
علم را دارد، و همينطور اگر علم نداشته باشد ولكن دو شاهد عادل خبر دهند كه او گناه
راترك كرده به شرطى كه دليل آن دو شاهد حس باشد و يا نزديك به حس و نيز همچنين ساقط
است در صورتى كه خود گنهكار اظهار ندامت و توبه كند.
مساءله 2 - اگر از گنهكار نشانه هائى مشاهده شود كه
براى انسان مظنه مى آورد از منكر واجب است يانه واجب نبودنش بعيد نيست ، وهمچنين
است آن صورتى كه مكلف شك داشته باشد در اينكه او گناه استمرار دهد و سپس شك كند
كه آيا فعلا هم همان قصد را دارد يا نه احتمال دارد كه واجب باشد هرچند كه حكم وجوب
مشكل است .
مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت كرد بر اينكه
او همچنان به ارتكاب گناه ادامه مى دهد واجب است نهى از منكرش كند، و اما اگر اماره
معتبر نباشد در وجوب نهى ترديد هست و واجب نبودنش به قواعد نزديكتر است .
مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن اين است
كه بار ديگر هر چند يك نوبت آن گناه را مرتكب شود و منظور اين نيست كه دائما آنرا
بياورد پس اگر يكبار شراب نوشيد وقصد دارد يكبارديگر بنوشد نهى او واجب است .
مساءله 5 - يكى از واجبات الهى
(كه بايد به آن امر نمود)توبه
از گناه است ، پس اگر فاعل مرتكب حرامى شد و يا واجى را ترك كرد واجب است فورا
كنند، و همچنين واجب است اگر شك كنند در اينكه او توبه كرده يا نه ، و اين امر به
معروف يعنى به توبه و نهى از منكر يعنى از ترك توبه غير امر و نهى نسبت به ساير
گناهان است ، پس اگر شك كنند در اين كه فاعل اصرار بر گناهى كه كرده دارد ويا
بدانند كه اصرار ندارد نهى او از منكر نامبرده واجب نيست لكن نهى او از ترك توبه
واجب است .
مساءله 6 - اگر از حال فاعل علم و يا اطمينان پيدا
كنند و يا از طريق معتبرى (چون گفته دو
شاهد عادل )برايشان ثابت شود كه فلان
شخص تصميم گرفته گناهى را مرتكب شود ولى هنوز مرتكب نشده ظاهرا نهى او واجب است .
مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منكر شرط نيست كه
مرتكب صريحا اظهار پشيمانى وتوبه كند بلكه اگر علم و يا اطمينان پيدا كنيم كه ديگر
به آن گناه ادامه نمى دهد و نيز وظيفه نهى او از منكر از گردن ما ساقط مى شود،
هرچند كه علم داشته باشيم كه او در درون دلش از ارتكاب آن گناه پشيمان نشده است ،
بله در اين صورت امر كردن او به توبه واجب است چون قبلا گفتيم كه وجوب امر به توبه
غير وجوب نهى از گناهى است كه كرده .
مساءله 8 - اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر براى ما
ثابت شود كه گنهكار ديگر قدرت بر ارتكاب آن گناه را ندارد و بدانيم كه او خودش از
اين ناتوانيش بى خبر است و به همين جهت بنا دارد آن گناه راتكرار كند نهى او نسبت
به گناهى كه گفتيم مقدور نيست واجب نيست ، هرچند كه نسبت به توبه از آن گناه واجب
است وهمچنين نهى او از تصميم برگناه (البته
اگر تصميم بر گناه را نيز حرام بدانيم )واجب
است .
مساءله 9 - اگر عاجز از ارتكاب حرام باشد ولى تصميم
دارد هروقت قدرت يافت آن گناه را مرتكب شود در صورتى كه بدانيم و يا از طريقى معتبر
ثابت شود كه او قدرت برگناه يافته ظاهرا نهى او از منكر واجب است واما اگر ثابت
نشود واجب نيست مگر بنابراين فتوى كه تصميم بر ارتكاب حرم هم حرام است كه در اين
صورت او را از تصميمش بايد نهى كرد.
مساءله 10 - اگر كسى خيال كند كه عاجز از استمرار در
گناهى است در حالى كه واقعا عاجز نيست و ما بدانيم كه اگر اوبفهمد قادر است مرتكب
آن گناه مى شود آيا نهى از ارتكاب آن گناه واجب است يانه ؟ ظاهرا در صورتى كه
بدانيم اعتقادش به عجز بالاخره از بين مى رود و مى فهمد كه مى تواند گناه را مرتكب
شود، نهى او به طريقى كه متوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنين علمى نداشته
باشد واجب نيست .
مساءله 11 - اگر كسى به طور اجمال علم پيدا كند به
اينكه يكى از دو و يا چند نفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منكر واجب مى شود،
اما بايد به عبارتى نهى كند كه شامل مرتكب بشود مثلا بگويد هركس كه شراب مى نوشد
بايد اين عمل را ترك كن و اما اينكه به يك يك آن چند نفر بگويد شراب ننوش نه تنها
واجب نيست كه جائز هم نيست و اگر نهى به آن طريقى كه گفتيم باعث هتك حرمت آن شخص
باشد ظاهرا واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 12 - اگر بداند كه شخصى عمل حرامى مرتكب شده
ويا واجبى را ترك كرده و به طور مشخص نمى داند كداميك از اين دو رامرتكب مى شود
واجب است به طور سربسته وظيفه اش را انجام دهد، (مثلا
بگويد خلاف دستور خدا نكن )و همچنين
اگر علم اجمالى داشته باشد به اينكه يا واجبى را ترك مى كند و ياحرامى را مرتكب مى
شود واجب است به همين نحو سربسته وظيفه خود را نسبت به او انجام دهد.
شرط چهارم : اينكه در نهى از منكر كردن مفسده اى نباشد.
مساءله 1 - اگر بداند كه و يا مظنه داشته باشد به
اينكه انكارش باعث مى شود ضرر مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يكى از متعلقين
نظير خويشان و ياران و ملازمان اوبرسد ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و
وجوبش از او ساقط است بلكه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنها
احتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم كرده باشد، وظاهرا ساير مؤ منين نيز مثل
خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.
مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فورى و يا
ضررى كه بعدها متوجه او شود بنابراين اگر بترسد كه بخاطر نهى از منكر ضررى بالمال
متوجه او و يا غير او مى شود وجوب انكار منكر ساقط مى گردد.
مساءله 3 - اگر بداند و يا مظنه پيدا كند و يا
احتمال موجب ترس بدهد كه اگر طرف را از منكر نهى كند خودش و يا متعلقين او درحرج و
مشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست كه مؤ منين هم ملحق به متعلقين
او باشد.
مساءله 4 - اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ
منين و عرض آنان بترس انكار منكر حرام مى شود، و همچنين است اگر بر مال قابل
توجهى از مؤ منين بترسد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداكند
در صورتى كه آن ضرر برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد بود و اما اگر
بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد.
مساءله 5 - اگر به پادارى فريضه اى و يا ريشه كن
ساختن منكرى موقوف باشد به اينكه مال قابل توجهى را خرج كند خرج كردن آن واجب نيست
لكن كار خوبى است به شرطى كه خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مى افتد بعيد
نيست كه جائز نباشد، بله اگر موضوعى كه مى خواهد بپا بدارد ويا ريشه كن كند چيزى
باشد كه شارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آن مال
را بذل كند.
مساءله 6 - اگر معروف و منكر راز امورى باشد كه شارع
اقدس به آن اهتمام دارد نظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين وهتك نواميس آنان و يامحو
آثار اسلام و از بين رفتن حجت آن به طورى كه باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو
شدن بعضى از شعائر اسلام نظير ويران شدن خانه كعبه بطورى كه آثارش و محلش از بين
برود و امثال اينگونه فسادها بوده باشد بايد بين آن مفاسد و مفاسدى كه از امر به
معروف و نهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر
هرچند ضررجانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها و
دلائل اسلام به نحوى كه زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانها باشد
على الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينكه بپادارى دين باعث واقع شدن در
حرج و ضرر غير جانى باشد.
مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت
علماء دين و رؤ ساء مذهب (خدا منطقشان
را بر هر منطق ديگر غالب سازد)باعث هتك
اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله اى كه برايشان ممكن است از آن
بدعت نهى كنند، چه اينكه نهى آنان و انكارشان مؤ ثر در ريشه كن شدن فساد باشد و چه
نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و دراينگونه
موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلكه بايد مساءله اهم ومهم رعايت شود.
مساءله 8 - اگر در سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب
(اعلى الله كلمتهم )خوف آن
باشد كه منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار كنند و
سكوت براى آنان جائز نيست هرچند كه يقين داشته باشند كه انكارشان هيچ تاءثيرى در
فاعل آن ندارد، در اينجانيز كه مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر و
حرج نمى شود.
مساءله 9 - اگر سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب
(اعلى الله كلمتهم )موجب
تقويت ظالم و (العياذبالله
)تاءييد او باشد سكوت بر آنان حرام است و واجب است برايشان كه علم خود
را اظهار كنند هرچند بدانند كه در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.
مساءله 10 - اگر سكوت علماء دين و روساى مذهب
(اعلى الله كلمتهم )باعث آن
شود كه ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سكوت آنان
حرام و انكارشان واجب است هرچند كه در جلوگيرى حرامى كه ظلمه مرتكب مى شوند اثر
نداشته باشد.
مساءله 11 - اگر سكوت علماء دين رؤ ساء مذهب
(اعلى الله كلمتهم )باعث آن
شود كه مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا كنند و حرمتشان هتك گردد و مردم نسبت كارهائى
به آنان بدهند كه انتسابشان به آن ها صحيح و جائز نيست مثلا
(نعوذبالله )آنان را اعوان
ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منكر نموده ننگ و عار را از ساحت خود
دور سازد، هرچند كه نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.
مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون
دولت ظالم اگر باعث اقامه فريضه اى يا فرائضى و يا باعث قلع منكرى و يا منكراتى شود
و مخدور مهمترى نظير هتك حرمت علم و علماء و تضعيف عقائد مردم ضعيف العقيده هم در
كار نباشد واجب است و وجوبش كفائى است مگر آنكه از ساير علماء بر نيايد و تنها بعضى
از علماء معين قدرت آن كار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .
مساءله 13 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست كه در مؤ
سسات دولتى كه دولت ظالم آنرا تاءسيس كرده نظير مدارس قديمه كه دولت آنرا به دست
گرفته و از اوقاف حقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نيز جائز نيست شهريه آن مدارس
را بگيرند چه اينكه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترك بين آن
مدرسه وبين ساير اوقاف ، زيرا در اين كار مفسده عظيمى است كه اسلام را بخطر مى
اندازد.
مساءله 14 - جائز نيست براى علماء و پيشنمازان اينكه
از طرف دولت ظالم متصدى مدرسه اى از مدارس دينى بشوند، چه اينكه دولت حقوق آنان و
طلاب مدرسه را از صندوق مشترك بپردازد و چه اينكه از موقوفات خود آن مدرسه يا غير
آن مدرسه بدهد، چون در اين كار مفسده اى عظيم است و چيزى نمى گذرد كه حوزه هاى علمى
و دينى را به نابودى مى كشاند.
مساءله 15 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست داخل
مدرسه هاى دينيه اى بشوند كه بعضى از متلبسين به لباس اهل علم و دين از طرف دولت
جائر و يا به اشاره اى از ناحيه حكومت متصدى اداره آن است چه اينكه برنامه درسى آن
از طرف حكومت باشد و چه از ناحيه متصدى هرچند كه دروس آن دينى باشد، براى اينكه
اين كار در آينده مفسده عظيمه اى براى اسلام و حوزه هاى دينى دارد كه بايد از آن
پناه به خدا برد.
مساءله 16 - اگر از قرائن چنين برآيد كه يك مؤ سسه
دينى ولو با چند واسطه به وسيله دولت جائر تاءسيس شده و ياهزينه اداره آن تاءمين مى
شود براى عالم جائز نيست متصدى اداره آن بشود، همچنانكه براى طلاب علوم دينى نيز
جائز نيست داخل آن شوند و حقوق (شهريه
)آنرا بگيرند، بلكه اگر چنين قرائنى هم نباشد ولى احتمال قوى بدهد كه
دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احتراز كند، زيرا اين
احتمال از امور مهمه ايست كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همين جهت احتياط در
مثل آن واجب است .
مساءله 17 - متصدى چنين مؤ سسات و كسانى كه وارد به
آن مى شوند محكوم به عدم عدالتند، و براى مسلمانان جائز نيست آثار عدالت بر آنان
بار كنند مثلا در نماز جماعت به آنان اقتداء نموده و يا در مجلس طلاق شاهد اجراء
طلاق گرفته شوند و يا در هر امرى كه در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آيند.
مساءله 18 - براى چنين افرادى جائز نيست چيزى از سهم
امام عليه السلام و سهم سادات بگيرند، و براى مسلمانان نيز جائز نيست چيزى از اين
دو سهم به آنان بدهند مگر آنكه از آن مؤ سسات بيرون شوند و توبه كنند.
مساءله 19 - عذرهائى كه بعضى از متلبسين به لباس علم
و دين براى تصدى خود مى تراشند مسموع نيست هرچند كه نزد افراد سطحى و غافل موجه
باشد.
مساءله 20 - در كسى كه امر به معروف و نهى از منكر
مى كند عدالت شرط نيست ، و نيز شرط نيست كه خودش بدانچه امر مى كند نموده و آنچه را
كه نهى مى كند ترك كند، پس اگر خودش واجبى را ترك مى كند واجب است كه در صورت وجود
شرائط ديگران را بدان امر كند همچنانكه واجب است خودش به آن عمل كند، و همچنين اگر
خودش عمل حرامى را مرتكب مى شود واجب است بر او كه ديگران را از ارتكاب آن نهى كند
همچنانكه واجب است خودش آن را ترك نمايد.
مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منكر بر كسى كه به
حد تكليف نرسيده واجب نيست هرچند كه مراهق (نزديك
به تكليف )و مميز باشد، و كسانى هم كه
به تكليف رسيده اند واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و ديوانه و امثال آنها را امر به
معروف و نهى از منكر كنند، بله اگر منكر آن قدر زشت باشد كه مولى تبارك و تعالى
صدور آن را از هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب است كه غير مكلف را از آن نهى
كنند.
مساءله 22 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود ويا
واجبى را ترك ميكند در ارتكاب آن وترك اين عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به
معروف ونهى از منكرش واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 23 - اگر داشتن اين عذر را درباره كسى احتمال
دهد باز هم نهى او از منكر واجب نيست ، بلكه جواز آن محل اشكال است بنابراين اگر
احتمال دهد كه اين فردى كه در رمضان روزه مى خورد مثلا مسافرباشد نهى او از منكر
واجب نيست بلكه جوازش مشكل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتك احكام اسلام
و جرئت پيدا كردن مردم در ارتكاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى كند.
مساءله 24 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود و يا
واجبى را ترك مى كند معتقد به جواز آن باشد و مكلف او را در اعتقادش خطا كار بداند،
در صورتى كه شبهه موضوعى باشد مثلا او معتقد است كه روزه برايش ضرر دارد و شراب
دواى منحصر درد او است و اين بداند كه روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش
نيست ، واجب نيست ، با انكار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حكمى
باشد يعنى در حكم مسئله به خطا رفته باشد اين نيز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و
يا مقلد مجتهدى است كه آن حرام را حلال و آن واجب را غير واجب مى داند باز نهى او
واجب نيست و لازم نيست با بيان حكم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حكم
مسئله را نمى داند و جاهل به وظيفه خويش است بر مكلف واجب است جهل او را برطرف
ساخته حكم واقعه را بيان كند و او را از ارتكاب حرام باز دارد.
گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از
منكر <"81">
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه با حاصل شدن غرض از مرتبه پائين تر جائز
نيست از مرتبه بالاتر آغاز شود بلكه اگر احتمال داده شودكه غرض با مرتبه پائين تر
حاصل مى شوند نبايد مرتبه بالاتر را بكار بست .
مرتبه اول : اينكه وقتى عمل منكرى و يا ترك معروفى ببيند انزجار قلبى و ناراحتى
درونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند كه بايد آن منكر را ترك كند
و آن معروف را انجام دهد، و همين قيافه گرفتن نيز درجاتى دارد.
1 - اينكه چشم خود را ببندد.
2 - اينكه چهره خود را عبوس كرده خود را گرفته خاطر نشان دهد.
3 - اينكه صورت و يا همه بدن خود را از او بگرداند.
4 - اينكه اصلا با او قهر كند وديگر با او مراوده و امثال آن نكند.
مساءله 1 - اگر احتمال دهد كه با نشان دادن مرتبه
اول از عكس العمل طرف متنبه شده از منكر دست برداشته و يا معروف را انجام مى دهد
جائز نيست ، مرتبه دوم را انجام دهد و در همان مرتبه نيز واجب است به درجه پائين تر
آن اكتفاء كند وآسانتر آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى كه تشخيص دهد اگر مرتبه شديدتر
را انجام دهد طرف مقابل پرده حيا را ميدارد و جرى تر مى شود كه در اين صورت تعدى از
مقدار لازم جائز نيست مثلا اگر احتمال دهد كه تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى
شود و طرف مطلب را مى فهمد جائز نيست مرتبه بالاتر را از خود نشان دهد.
مساءله 2 - اگر روى گرداندن و دورى كردن تنها در
تخفيف منكر اثر داشته باشد نه در ريشه كن شدن آن ، احتمال هم ندهد كه امر و نهى
زبانى در ريشه كن ساختن آن دخالت داشته باشد وبيش از آن هم برايش ممكن نيست دورى
كردن واجب است .
مساءله 3 - اگر احتمال رود كه اعراض علماء دين و رؤ
ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم
)از ظلمه و سلاطين جور در آنان تاءثير
مى گذارد ولو به همين مقدار كه ظلم آنان را تخفيف مى دهد واجب است اعراض كنند واگر
عكس اين فرض شود به اين معنى كه مراوده و معاشرت با آنان باعث تخفيف ظلمشان باشد در
آن صورت بايد رعايت اهم و مهم را نموده جانب اهم را گرفت و در صورتى كه هيچ محذورى
درمعاشرت با آنان نبوده حتى اين احتمال در بين نبود كه شايد معاشرت با آنان باعث
شوكت وتقويتشان شود و جرئتشان برهتك حرمتهاى الهى را زياد كند ويا احتمال اينك شايد
معاشرت با آنان هتك به مقام علم و روحانيت و سوء ظن مردم به علما اسلام شود، در اين
صورت معاشرت با آنان به اين منظور واجب است .
مساءله 4 - اگر معاشرت علماء دين و رؤ ساى مذهب
باسلاطين جور هيچگونه مصلحتى كه مراعات آن لازم باشد نداشته باشد جائز نيست مخصوصا
در صورتى كه معاشرت آنان باعث اتهام شده مردم تصور كنند كه بكارهاى سلاطين راضيند.
مساءله 5 - اگر احتمال داده شود كه نپذيرفتن هداياى
ظلمه و سلاطين جور باعث تخفيف ظلم يا تخفيف جرئت آنان بر بدعتهاشان مى شود واجب است
نپذيرند و پذيرفتن آن جائز نيست واگر احتمال عكس اين در بين باشد آنوقت بايد جهات
اهم و مهم را مشخص نموده همانطور كه قبلان گفتيم جانب اهم رعايت شود.
مساءله 6 - اگر در قبول هداياى آنان تقويت شوكت آنان
و جرئت يافتنشان بر ظلم يا بر رسمى كردن بدعتهايشان شود قبول آن حرام است ، و اگر
احتمال اين محذورها داده شود احتياط آنست كه قبول نكنند و اما اگر عكس شد واجب است
كليه جهات رعايت شده اهم را مقدم بدارند.
مساءله 7 - راضى بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام
است بلكه بعيد نيست كه كراهت قبلى از آن دو واجب باشد و اين رضا و كراهت قبلى غير
از امر به معروف و نهى از منكر است .
مساءله 8 - حرمت رضايت به منكر وجوب كراهت از آن به
هيچ شرطى مشروط نيست ، بلكه حرمت آن و وجوب اين مطلق و در همه احوال است .
مرتبه دوم : امر به معروف و نهى از منكر زبانى است
مساءله 1 - اگر بداند كه جلوگيرى از گناه و وادار
سازى به انجام تكاليف با مرتبه اول حاصل نمى شود واجب است در صورت احتمال تاءثير پا
به مرحله بگذارد.
مساءله 2 - اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه به
نرمى غرض حاصل مى شود واجب است چنين كند و جائز نيست ازآن تجاوز كند.
مساءله 3 - اگر بداند كه غرض با آن حاصل نمى شود پا
به مرحله بعدى مى گذارد يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهى از منكر مى كند، و
در اين مرحله اگر احتمال تاءثير مى دهد، واجب است از آسانترين و نرم ترين كلام آغاز
كند وجائز نيست از آن تجاوز نموده (با
خشونت سخن بگويد)مخصوصا اگر چنانچه
مورد كسى است خشونت نسبت به او هتك او است .
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر و اقامه واجب متوقف
بر سخن درشت و تشديد در امر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز مى شود بلكه
واجب است ولى احتزار از دروغ رعايت شود.
مساءله 5 - جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حرام
نظير ناسزا و دروغ و اهانت كمك بگيرد زيرا خود آنها منكرند، بله اگر منكر عملى باشد
كه شارع به هيچ شرائطى راضى به آن نيست نظير كشتن نفس محترمه وكارهاى قبيح و
كبائريكه مايه هلاكت است جائر است بلكه اگر منع از چنان منكرى حاصل نمى شود مگر به
وسيله آنگونه محرمات ارتكاب آنها براى جلوگيرى از بزرگتر از آنها واجب مى شود.
مساءله 6 - اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى
(مرحله دوم )اهانت و ايذاء
كمترى هست نسبت به آنچه در مرحله اول گفتيم و غرض به همان حاصل مى شود واجب است به
همان مقدار اكتفا شود و وظايف مرحله اول را انجام دهد، مثلا اگر فرض شود موعظه و
ارشاد با بيان نرم و روى گشاده مؤ ثر و يا محتمل التاءثير است و كمتر از اعراض وقهر
كردن و امثال آن طرف را آزار مى دهد نبايد از اين نهى زبانى كه مرحله دوم است تجاوز
نموده به اعراض كه مرحله اول است تمسك بجويد اشخاص چه امر كنندگان و چه امر شوندگان
از نظر اخلاق و احوال بسيار مختلفند، بسيارى هستند كه اعراض و قهر كردنشان طرف را
بيشتر آزار ميدهد و براى او سنگين تر واهانت آميزتر است تا امر به معروف و نهى از
منكر زبانى ، بنابراين بر امر كننده ونهى كننده لازم است رعايت مراتب و اشخاص را
بنمايد و وظيفه خود را به آسانتر و آسانترين راه انجام دهد.
مساءله 7 - اگر فرض شود كه بعضى از مراتب مرحله اول
مساوى با بعضى از مراتب مرحله دوم باشد ديگر ترتيبى بين دو مرحله نبوده مكلف مخير
است از هر يك از دو راه كه خواست امر به معروف و نهى از منكر كند مثلا اگر فرض شود
كه در موردى امر به معروف زبانى و روى گردانى به يك اندازه طرف را ناراحت مى كند و
آمر به معروف وناهى از منكر بداند و اين احتمال دهد كه هر دو طريق مؤ ثر است مخير
است يبن آن دو و جائز نيست به مرتبه شديدتر تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر احتمال دهد كه وقتى امر به معروف او
مؤ ثر مى شودكه اين چند مرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحله دوم جمع كند، ويا
بين همه مراتب مرحله اول و دوم جمع كند (و
چنين جمعى ممكن هم باشد)ويا بين دو
مرتبه جمع كند و آن نيز ممكن باشد بايد تا آنجا كه ممكن است جمع كند، بنابراين اگر
بداند كه بعضى از مراتب مرحله اول هيچ اثرى ندارد ولى اگر هم چهره خود رادر هم بكشد
و هم عبوس شود وهم از طرف قهر كند وهم زبان او را نهى كند واين نهى زبانى راهم با
خشونت وتهديد جفت نموده و علاوه صدا راهم بلند نموده او را بترساند و امثال اين آن
وقت احتمال تاءثر دارد واجب است جمع كند.
مساءله 9 - اگر دفع منكرى يا اقامه معروف موقوف بر
توسل به ظالمى شود كه آن ظالم طرف را از معصيت دور كند توسل به ظالم جائز است ،
بلكه اگر مطمئن است كه ظالم از مقتضاى تكليف تجاوز نمى كند واجب است بر ظالم نيز
واجب است كه متوسل او را اجابت كند بلكه جلوگيرى از گنهكار بر خود ظالم مستقلا واجب
است همانطور كه بر سايرين واجب است ، و بر ظالم نيز مراعات آنچه كه بر غير ظالم
لازم بود لازم است و او نيز بايد از آسانترين راه آغاز كند.
مساءله 10 - اگر مطلوب و مقصود از نهى از منكر با
مرتبه پائين تر از شخصى حاصل و از شخص ديگر با مرتبه بالاتر حاصل مى شود ظاهرا هر
يك تكليف خود را به طور كفائى دارند و بر دومى واجب نيست امر به معروف ونهى از منكر
را به شخص اول محول كند كه از وى به مرتبه اول حاصل شود.
مساءله 11 - اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث كم
شدن منكر و از ديگرى باعث از بين رفتن منكر مى شود بر هر دوى آنان واجب است به
وظيفه خود قيام كنند، لكن اگر دومى قيام كرد و منكر را ريشه كن ساخت تكليف از اولى
ساقط مى شود بخلاف اينكه اولى وظيفه اش راانجام دهد و گناه را كمتر سازد كه وظيفه
دومى را ساقط نمى كند.
مساءله 12 - اگر اجمالا بداند كه انكار او به هر
مرتبه اى كه باشد موثر مى افتد واجب است اول با مرتبه پائين تر نهى از منكر كند،
اگر ديد غرض حاصل نشد آنگاه به مرتبه بالاتر منتقل شود.
مرتبه سوم : انكار عملى و به كارگيرى دست است .
مساءله 1 - اگر يقين كند يا مطئمن باشد كه امر به
معروف و نهى از منكر با دو مرتبه قبلى مؤ ثر نيست واجب است به مرتبه سوم منتقل شود
يعنى اعمال قدترت كند البته با رعايت نرم تر و نرم تر.
مساءله 2 - اگر ممكنش باشد كه بين منكرو كسى كه مى
خواهد آنرا مرتكب شودحائل گردد واجب است به همين مقدار اكتفا كند، البته در صورتى
كه محذور آن كمتراز طرف ديگر جلوگيرى باشد.
مساءله 3 - اگر حائل شدن بين او و گناه مستلزم آن
باشد كه يا در خود او تصرفى كند و يا در ابزار كارش به اينكه آن ابزار را از كار
بيندازد (مثلا متوقف بر اين شد كه دست
او را بگيرد و يا او را طرد كند و يا در جام شرابش و يا در كارد او تصرف كند و يا
تصرف ديگرى نظير اينها)جائز و بلكه
واجب است چنين كند.
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر موقوف بر اين باشد
كه بدون اجازه او داخل خانه و يا ملك اوشود يا دراموالش از قبيل فرش و رختخواب او
تصرف كند جائزاست البته اين در وقتى است كه گناه از امور مهمه اى باشد كه مولا
تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيتس نظير ريختن خون بى گناه ، و اما
در غير اينگونه منكرات جواز تصرف در ملك اومشكل است هرچند كه بعيد نيست بعضى از
مراتب تصرف در بعضى از منكرات جائز باشد.
مساءله 5 - اگربازدارى عملى گنهكار باعث آن شود كه
ضررى به گنهكار را بخورد مثلا جام شرابش بشكند و يا كاردش دو نيم شود در صورتى كه
اين گونه ضررها از نظر عرف لازمه جلوگيرى باشد بعيد نيست بگوئيم كه شخص ناهى از
منكر ضامن آن نيست ، و اما اگر از ناحيه گنهكار ضررى به آم ر به معروف وناهى از
منكر وارد شود ضامن و گنهكار است .
مساءله 6 - اگر بطرى شراب و يا جعبه آلات قمار را
بشكند، با اينكه نهى از منكر حاجتى به آن ندارد هم ضامن آن است و هم مرتبك گناه شده
.
مساءله 7 - اگر در نهى از منكر از مقدار لازم تعدى و
اين تعدى منجر به آن شود كه ضررى بر فاعل منكر برسد ناهى از منكر ضامن است و در
تعدى خود مرتكب حرام شده است .
مساءله 8 - اگر حائل شدن ميانه فاعل و فعل منكر
موقوف بر اين باشد كه فاعل را در جائى حبس كند و يا نگذارد از خانه اش بيرون شود
جائز و بلكه واجب است با مراعات نرم تر و نرم تر و آسانتر چنين كند، و جائزنيست
اورا اذيت كند و زندگى را بر او تنگ بگيرد.
مساءله 9- اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اينكه به نحوى
او را تنگنا قرار دهد و بزحمت بيندازد ظاهرا جائز و بلكه واجب است البته با رعايت
نرمتر و نرمتر.
مساءله 10 - اگر غرض حاصل نشود مگر وقتى كه طرف را
بزند و دردى بر او وارد آورد، ظاهرا با رعايت مراتب ملايمتر و آسانتر جائز باشد،
التبه در اينجا سزاوار آن است كه از فقيهى جامع الشرائط اذن بگيرد بلكه در حبس
كردن و تنگ گرفتن بر فاعل نيز اجازه گرفتن وامثال آن سزاوار است .
مساءله 11 - اگر جلوگيرى فاعل از گناه مستلزم زخمى
كردن وى و يا كشتنش باشد جائز نيست ، مگر به اذن امام كه بنابراقوى جائز مى شود و
در اين عصر كه عصر غيبت امام عليه السلام فقيه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت است
اگر شرائط حاصل باشد.
مساءله 12 - اگر عمل منكر عملى است كه مولى سبحانه و
تعالى به هيچ وجه راضى به وقوع آن نيست ، نظير ريخته شدن خون بى گناه دفع آن جائز
بلكه واجب است ، هرچند كه منجر به زخمى شدن فاعل و يا كشته شدن او باشد، بنابراين
دفاع از جان يك فرد بى گناه با زخمى كردن فاعل و يا كشتن او واجب است ، در صورتى كه
بدون زخمى كردن ويا كشتن جلوگيرى ممكن نباشد، و در اينجا احتياج به اذن امام عليه
السلام و يا فقيه جامع الشرائط نيست ، پس اگر شخصى بر شخص ديگر هجوم برده كه اورا
بشكد دفع او واجب است ولو با كشتن او البته به شرطى كه فاعل ايمن از هر فسادى باشد
و اگر كشت چيزى به عهده اش نمى آيد.
مساءله 13 - اگر غرض با زخمى كردن فاعل حاصل مى شود
كشتن او جائز نيست در زخمى كردن هم بايد رعايت آسانتر و آسانترش را بكند و اگر تعدى
كند ضامن است ، همچنانكه اگر فاعل منكر او را زخمى كند ويا به قتل برساند ضامن است
.
مساءله 14 - سزاوار آنست كه آمر به معروف و ناهى از
منكر در امر و نهيش و مراتب انكارش چون طبيبى باشد كه با مهربانى بيمار خود را
معالجه مى كند و چون پدرى مشفق باشد كه همواره مصلحت فرزند را رعايت مى كند و اينكه
انكارش لطف و رحمتى خاص براى فاعل و لطف و رحمتى عام براى امت باشد، و اينكه نيت
خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص كند اين عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار
علو پاك بدارد و درحال نهى از منكرش خود را شخصى منزه و مافوق فاعل نبيند، چون
بسيار مى شود كه مرتكب يك گناه و ياچند گناه فضائلى در نفس دارد كه خدايتعالى آنرا
دوست مى دارد هرچند كه از عمل از خشمگين است چه بسيار مى شود كه خود آمر به معروف و
ناهى از منكر برعكس اين فرض است (يعنى
در باطن دلش صفات بسيار نكوهيده اى دارد كه مورد خشم خدا است و از خودش خبر ندارد).
مساءله 15 - از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى
از منكر و شريفترين و لطيف ترين و مؤ ثرترين آن در نفوس مخصوصا اگر علماء دين و رؤ
ساء مذهب (اعلى لله كلمتهم
)مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منكر كسانى است كه اهل معروف
باشند و به عمل به واجبات و مستحب دين شناخته شده باشند، كسانى كه خود از منكرات و
بلكه از مكروهات دورى مى كنند و به اخلاق انبياء و روحانيين متخلق باشند وخود را از
اخلاق سفيهان و اهل دنيا منزه بدارند، به طورى كه عمل و زى و اخلاق آنان خود آمر به
معروف و ناهى از منكر و الگو براى مردم باشد، واما اگر
(العياذ بالله )برخلاف اين
باشند و مردم عالم دين را كه مدعى جانشينى انبياء و زعامت امتند را ببينند كه به
گفته هاى خود عمل نمى كند طبعا رفتار او باعث ضعف عقيده مردم و جرئت يافتن آنان بر
معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح مى شود، پس بر علماء و مخصوصا رؤ سا مذهب واجب
است از مواضع تهمت دورى كنند، و بزرگترين موضع تهمت تقرب به سلاطين جور و رؤ ساء
ظلمه است ، و بر امت اسلامى است كه اگر به عالمى اينطورى برخورد كردند اگر احتمال
صحت مى دهند عمل او را حمل بر صحت كنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند
چون چنين فردى روحانى نيست وتنها به لباس روحانيت درآمده ، شيطانى است كه رداء
علماء را به تن كرده ، پناه مى بريم به خدا از شرى كه چنين افراد براى اسلام دارند.
خاتمه : در خاتمه كتاب امر به معروف و نهى از منكر چند مسئله است .
مساءله 1 - جائز نيست كسى متكفل امور سياسى از قبيل
اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظير گرفتن خراج و ماليات شرعى شود مگر امام
مسلمين عليه السلام و يا كسى كه امام معصوم او را براى اينگونه امور نصب كرده باشد.
مساءله 2 - در عصر غيبت ولى امر وسلطان عصر عج الله
فرجه الشريف نواب عام آنحضرت يعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب
در اجراء سياسات و سائر شئون امامت هستند بجز ابتدا كردن به جهاد كه مخصوص امام
معصوم عليه السلام است .
مساءله 3 - بر نواب عام امام عليه السلام واجب كفائى
است كه با داشتن بسط يد وترس نداشتن ازاحكام جور به هر اندازه كه ممكن است به امور
نامبرده قيام كنند.
مساءله 4 - بر مردم واجب كفائى است كه فقهاء
رادراجراء سياسات و ساير امور حسبيه اى كه در عصر غيبت مختص به آنان هست تا حد
امكان كمك و مساعدت كنند اگرامكان ندارد به مقدارى كه امكان دارد يارى دهند.
مساءله 5 - جائز نيست كسى از ناحيه سلطان جائز و
ظالم متصدى حدود و قضاء و غير آن شود تاچه رسد به اجراء سياسات غير شرعى ، پس اگر
كسى با داشتن اختيار از قبل او متصدى سياسات شود وعملى انجام دهد كه ضمان آورد است
ضامن مى شود و اصل عمل هم گناه كبيره است .
مساءله 6 - اگر سلطان جائر كسى را مجبور كند براينكه
امرى از امور نامبرده رابرعهده بگيرد قبول آن جائز است مگر آنكه ماءموريت كشتن كسى
باشد و هر عمل ضمان آورى كه ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراينكه
بگوئيم مجروح كردن هم حكم كشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به
كشتن است كه قبلان به آنها اشاره كرديم .
مساءله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط از طرف والى جور
امرى از امور سياسى و قضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلكه واجب
است بر وى كه در پشت پرده سياسات حدود شرعيه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق
موازين شرعى حكم كند و يا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى
تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر فقيه تشخيص دهد كه متصدى شدنش از طرف
والى جائز باعث مى شود حدود شرعى و سياسات الهيه اجراء شود واجب است متصدى بشود،
مگر آنكه مفسده متصدى شدنش عظيم تر از ترك جارى شدن احكام الهى باشد.
مساءله 9- كسى كه تنها در بعضى از مسائل شرع مجتهد
باشد جائز نيست هيچيك از امور نامبرده را متصدى گردد، بلكه بنابراحتياط حال او حال
فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق (كه
در همه مسائل شرعى صاحب فتوى باشد يافت نشود بعيد نيست جائز باشد كه متصدى امر قضاء
گردد به شرطى كه در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنين بنابراحتياط چنين مجتهدى در
تصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منين است .
مساءله 10 - براى مسلمان جائز نيست كه در خصومتها و
مرافعات به قاضيان جور مراجعه كند بلكه بر دو طرف دعوى واجب است به فقيه جامع
الشرائط مراجعه كنند و اگر با امكان رجوع به وى به ديگرى رجوع كنند آنچه با حكم او
به دستشان آيد حرام و سحت است ، البته با تفضيلى كه در اين مسئله هست .
مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت كند كه براى
فصل خصومت نزد فقيهى بروند بر خصم واجب است دعوت او را قبول كند، همچنان كه اگر خصم
راضى باشد كه مرافعه را نزد فقيه ببرند براى مدعى جائز نيست به ديگرى رجوع كند.
مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاكم شرعى برد و
حاكم طرف دعوى را خواست كه حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپيچى جائز نيست .
مساءله 13 - واجب كفائى است بر حكام شرعى كه ترافع
مردم را بپذيرند و اگر در شهر تنها يك نفر فقيه موجود است قبول طرح دعوى بر او
متعين است .
