مطلب اول - اينكه در زكات غلات دوشرط معتبر است :
شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع كه مى شود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و يك چهارم رطل است ودر عرف مدنى يك و يك دوم رطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يك مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسب رطل كه ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف كه هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقه الا پنجاه و هشت ويك سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى كه هر حقه عبارتست از دويست و هشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى كه در بعضى از نواحى ايران معمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى كه آن نيز در بعضى ديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب كيلو كه در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از (847207)گرام بنابراين اگر حاصل غلات كمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارى اندك زكات واجب نمى شود، همچنانكه اگر غلات به اين مقدار يا اندكى بيشتر برسد زكات واجب ميشود.
مساءله 1 - معيار در اينكه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نه حال خشك شده حاصل است هرچند كه لحظه تعلق تكليف قبل از اين حالت است بنابراين اگر كسى داراى پنج وسق ربطى است كه با خشك شدن كمتر از آن مى شود زكات بر او واجب نيست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن كه تازه اش ‍ خورده مى شود و كم است كه از آن تمر(خرماى خشك ) درست كنند وقتى زكات واجب مى شود كه خشك آن به نصاب برسد و اگر فرض كنيم كه خشك آن عرفا تمر ناميده نمى شود زكات در آن واجب نمى گردد.
مساءله 2 - اگر مكلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد كه حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر و حاصل بعضى ديگر يكماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيكه حاصل همه آن آباديها حاصل يك سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب كند وبنابراين اگر اولين حاصل كه بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زكاتش را مى دهد و حاصليكه هنوز دست نيامده موقعيكه دست آمد زكاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زكات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مكلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه بار اول مى كند هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست .
(شرط دوم - اينكه نصاب را اگر مزروع است (و خرما و انگور نيست )به زراعت مالك شده باشد و يا قبل از تعلق زكات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملك او زراعت و خرما و انگور رشد كرده و به حد تعلق زكات رسيده باشد كه در اينصورت اقوى وجوب زكات است و در صورتيكه در ملك او رشد نكرده باشد احتياط دادن آنست .
مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است كه لحظه اى كه تكليف زكات متوجه مكلف مى شود آن لحظه اى است كه گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى اين است كه لحظه تعلق تكليف آن هنگامى است كه عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط ترك نشود كه هر يك از اين دو معيار (يعنى معياريكه فقهاء دست دادند و معياريكه ما بيان كرديم ) زودتر محقق شد زكات را بپردازد.
مساءله 4 - وقت وجوب جدا كردن زكات ودادن آن در غلات هنگامى است كه آنرا از كاه جدا مى سازد و در خرما و كشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است كه اگر زكات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زكوات جائز است در همين لحظه زكات را از مكلف مطالبه كند و قبول خواسته او بر مكلف واجب است واما اگر عامل قبل از اين لحظه مطالبه كند قبول خواسته او واجب نيست و در اينكه آيا جائز است در همين حال زكات را بيرون كند يا نه اشكال هست بلكه اقوى آنستكه اگر اخراج زكات در اينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند كه ما وقت تعلق زكات را همان لحظه اى بدانيم كه فقها متاءخر گفتند.
مساءله 5 - اگر مالك بخواهد انگور را قبل از شيرين شدن در حاليكه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليكه رطب است بچيند مى تواند چيزيكه هست در فرضى كه يقين دارد كه خشكيده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زكات را از عين آنها و يا قيمت زكات را بپردازد هرچند كه اقوى واجب نمودن آنست .
مساءله 6 - براى مالك جائز است زكات را در حاليكه حاصل بر درخت است و هنوز خشك نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البته بشرطيكه حاصل به حد تعلق زكات رسيده باشد.
مساءله 7 - اگر پيش از آنكه به زراعت يا نخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالك شود زكات آن به احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه كه بعدا در ملك او نمو مى كند بنابراقوى است و بنابراين وقتى زكات متعلق بغلات او شد در صورتى كه سائر شرائط نيز محقق باشد واجب است زكات آنرا بدهد بخلاف صورتيكه غلات نامبرده را بعد از تعلق زكات مالك شده باشد كه در اينصورت زكات بعهده كسى است كه ملك از او به مكلف منتقل شده و در حال تعلق زكات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالك بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زكات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زكات فضولى و محتاج به اجازه حاكم خواهد بود اگر معامله را اجازه كرد بهاى آنمقدار را بحاكم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زكات حاكم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاكم معامله را رد كرد بايد مقدار زكات را به حاكم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همه اينها در فرضى است كه مالك فعلى يقين داشته باشد به اينكه مالك قبلى زكات را نداده واما اگر احراز كند كه داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تكليفى ندارد.
مساءله 8 - اگر مالك زراعت و خرما را بفروشد و سپس شك كند آنروزيكه معامله را صورت داد زكات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنكه تاريخ تعلق زكات را بداند و تاريخ معامله را از ياد برده باشد كه در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زكات را بپردازد و اما اگر اين شك را مشترى داشته باشد در صورتيكه يقين دارد كه فروشنده زكات را نداده (جون خيال مى كرده هنوز زكات تعلق نگرفته ) بايد خودش زكات را بدهد چه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى كه احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملك فروشنده بحد كمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى كه يقين كند بعد از معامله و در ملك او نمو تمام شده وجوب زكات است البته در صورتيكه بحد نصاب برسد و ساير شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالك قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زكات و تاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم كه تاريخ معامله را مى داند و شك دارد در اينكه تعلق زكات در فرض اخير به احتياط نزديكتر است .
مساءله 9- اگر مالك نصاب بعد از آن كه زكات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آنماليكه متعلق زكات گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آن ماليكه متعلق زكات است البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترك او داده مى شود بله در فرض اول كه عين آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زكات بدهند.
و اگر مالك قبل از تعلق زكات بغلاتش از دنيا برود تكليف دادن زكات بورثه منتقل مى شود البته وارثيكه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و ساير شرائط را نيز دارا باشد و اين تكليف در جائيكه غلات در ملك مالك تمام نموش را كرده باشد و قبل از تعلق زكات مالك بميرد بنابراحتياط است و در جائيكه مالك قبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيك از ورثه بحد نصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زكات بر هيچيك واجب نيست واگر معلوم نشود مالك قبل از تعلق زكات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى كه سهمش به حد نصاب مى رسد بايد زكات را بدهد، و اما آن وارثى كه سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زكات بر او واجب نيست مگر در فرضى كه تاريخ تعلق زكات را بداند و در تاريخ موت مالك شك داشته باشد كه در اين صورت او نيز بايد زكات را بدهد.
مساءله 10 - اگر زارع و يا مالك نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زكات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى كه در مسئله قبل گذشت زكات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عين مال زكوى موجود باشد، طلبكاران نمى توانند مال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زكات مستقيم كنند، مگر آنكه زكات در حال حيات مالك به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اينكه آنرا تلف كرده و يا در حفظ آن كوتاهى نموده و در اثر كوتاهى وى تلف شده باشد كه در اينصورت اموال ميت در بين طلبكاران و مستحقين زكات به نسبت تقسيم شود واگر مالك مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زكات بدهند بلكه زراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حكم مال ميت را دارد كه بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (كه طبق فرض معادل بابدهكاريهاى او است ) و نما آتى كه نمودار شده به مقدار دين بحكم مال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبكاران بطور مشاع در آن شريكند به اين معنا كه اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زكات قرار بگيرد، بلكه بدهكاريها را بر اصل مال و نماآت توزيع مى كنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بين ورثه تقسيم مى كنند اگر سهم الارث يكى از ورثه و يا تك تك همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسيد زكات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالك بعض از اعيان تركه تلف شد كشف مى شود از اينكه از آن اعيانى نبوده كه بدهكارى ميت را بايد از آن بدهند و معلوم مى شود كه عين تلف شده به حكم مال ميت نبوده ؛خلاصه كلام اينكه مى فهميم در واقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است كه موت مالك بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينكه هم زكات را بدهند و هم بدهى طلبكاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريكه شده راضى كنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآورده بودند بايد هر يك از آنان كه سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زكات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.
مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى كه صحيح واقع شود، از آنجا كه حاصل بين مالك و كارگر مشترك است هر يك از آن دو كه سهميه اش به حد نصاب برسد و ساير تكليف را نيز دارا باشد بايد زكات را بپردازد بخلاف زمينى كه مالك به زارع اجاره مى دهد كه در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زكات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالك چيزى بر عهده اش نيست هرچند كه مال الاجاره از همان گندم و جو كه جنسى زكوى است بوده باشد.
مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زكات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و كارگر جزء مؤ نه است كه از حاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زكات بعهده صاحب ريشه است و او اجرت عامل را (كه با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونه حساب مى كند.
مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى كند اگر به حد نصاب رسيد زكاتش ‍ را مى دهد، و نزديكتر به احتياط آن است كه زكات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند كه اقوى كفايت پرداخت يك نوع خوب از آنهاست ، هرچند كه مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا در زكات انواع انگور نيز مى آيد.
مساءله 14 - (تعين مقدار زكات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود) مالك و حاكم و يا ماءمور از طرف حاكم مى توانند مقدار زكات را با تخمين اهل خبره معين نموده هر يك از طرفين حصه ديگرى را با تعيين اهل خبره قبول كنند و ظاهرا تخمين در باب زكات مانند تخمين در باب مزارعه است كه روايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايده آن اين است كه مال مشاع معين شود مثلا ده يكى كه بابت زكات بايد داده شود تخمين زده شود به پنجاه من و مالك بپذيرد كه اين مقدار از مال را بدهد و يا حاكم سهم مالك را به چهارصد و پنجاه من قبول كند، و در صحت اين عمل شرط است كه بين مالك و ولى امر مسلمين كه حاكم مسلمين است و يا ماءموريكه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينكه مالك خودش به تنهائى تخمين بزند كه چنين كند زكات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف كند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجام گيرد ومثلا هر يك از طرفين سهم ديگرى را به مقدارى قبول كنند، آنوقت مالك مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف كند ديگر احتياجى به يادداشت كردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است كه دلالت كند براينكه حاكم يا ماءمور او و نيز مالك تقبل كرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمين و تقبل يكى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانى پيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن كه تلف فراگير باشد يعنى همه مال را از بين ببرد، هم سهم مالك را و هم زكات را و يا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بين ببرد كه اگر متقبل مالك باشد واجب است باقيمانده مال را بحاكم رد كند و در صورتيكه معلوم شود آنچه كه در دست مالك متقبل هست بيشتر از مقدارى بوده كه اهل خبر تخمين زده از آن خود مالك است و چيزى بعهده او نيست همچنانكه اگر معلوم شود سهم او كمتر از مقدارى است كه تخمين شده مقدار ناقص نيز از كيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زكات است .
مطلب دوم : <"37">