كتاب زكاة
زكاة دو قسم است: زكاة
مال و زكاة فطره و در آن چند باب است.
باب اول- شرائط وجوب
زكاة
واجب است زكاة مال بر
هر كس بالغ و عاقل و آزاد و مالك نصاب باشد و بتواند در مال خويش تصرف كند. اما
طفل نابالغ زكاة در مال او واجب نيست و ولى او كه پدر يا جد پدرى است اگر بمال
طفل تجارت كند مستحب است زكاة تجارت و نيز مستحب است از غلات او زكاة بدهد چون
غلات از عين سرمايه نيست بر خلاف چهار پايان طفل كه عين سرمايه است و از آن
نبايد چيزى كاسته شود و از طلا و نقره نيز نبايد زكاة داد چون از اصل سرمايه
مىكاهد مگر آن را به تجارت گذارند به تفصيلى كه خواهيم گفت إن شاء الله تعالى.
زكاة از مال مجنون در
حكم مال طفل است
مالى كه در تصرف صاحب
آن نيست چنان كه غصب كردهاند يا به گرو گذاشته يا دور است و دست رسى ندارد
زكاة در آن واجب نيست گر چه سالها بگذرد و چون باز بدست آيد زكاة يك سال مستحب
است. كسى كه مالش را قرض داده است تا از مقروض پس نگرفته زكاة بر قرض دهنده
نيست اما قرض گيرنده با شرائط زكاة بدهد در غير غلات شرط است كه مال يك سال در
تصرف صاحب آن باشد و در ماه دوازدهم زكاة واجب مىشود اگر شرط آن تا آخر ماه
دوازدهم باقى بماند. تا خير انداختن زكاة از ماه دوازدهم جائز نيست مگر به عذرى
و آن كه بىعذر تاخير اندازد ضامن است و اگر در بين ماه دوازدهم اصل مال تلف
شود يا از نصاب كم شود مىتواند زكاة را برگرداند.
زكاة دادن پيش از وقت
وجوب صحيح نيست و اگر داد دين است بر عهده گيرنده چون دهنده قصد مجانى نكرده
است و مىتواند آن را پس بگيرد يا منتظر بماند تا هنگام وجوب اگر گيرنده تا آن وقت به استحقاق
مانده باشد و شرط وجوب در مال زكوى مىتواند با او حساب كند.
علامه فرموده است زكاة
را از همان جا كه هست بشهر ديگر نقل نمىتوان كرد مگر مستحق يافت نشود و اگر
نقل كرد ضامن است و اگر مستحق نبود و نقل كرد ضامن نيست. بنظر مىرسد كه نقل
زكاة اگر موجب تاخير بسيار نباشد جائز است خصوصا اگر حاجت شهر ديگر شديدتر باشد
و مهمى در آنجا ايجاب نقل زكاة كند اما بهر حال ناقل ضامن است مگر آن كه مصرف
آن در شهر زكاة ممكن نباشد چنان كه در مختلف فرموده است زكاة عبادت است و شرط
آن قصد قربت و اگر بقصد قربت ندهد اعاده بايد كرد، مسلمانى كه اداى زكاة نكند
ضامن است اما كافر كه اداى زكاة نمىكند چون مسلمان شود از او ساقط مىگردد و
اگر مسلمان نشود از او صحيح نيست.
باب دوم- مالى كه زكاة
آن واجب است
زكاة در همه اموال واجب
نيست بلكه در حيوانات از شتر و گاو و گوسفند و در نباتات از گندم و جو و خرما و
كشمش و در جمادات از عين طلا و نقر واجب است و در آن سه فصل است.
فصل اول حيوان
- زكاة در حيوان واجب است به چند شرط اول نصاب دوم چرنده بودن سيم گذشتن يك
سال. چهارم آن كه حيوان كارى نباشد مانند آب كشيدن و شخم زدن.
نصاب حدى است كه چون
مال بدان حد نرسد زكاة نبايد داد و نصاب شتر دوازده است:
اول پنج در آن يك
گوسفند بايد داد. دوم ده شتر دو گوسفند سيم پانزده سه گوسفند. چهارم بيست شتر
چهار گوسفند پنجم بيست و پنج شتر و در آن پنج گوسفند. اين پنج نصاب پنج پنج
افزوده مىشود.
سه نصاب ديگر ده ده
بالا مىرود:
ششم بيست و شش شتر در
آن يك شتر كره يك ساله است كه به سال دويم در آمده باشد.
هفتم سى و شش شتر و در
آن شتر جوانى بايد داد كه به سال سيم در آمده باشد.
هشتم چهل و شش شتر و در
آن شترى بايد داد كه به سال چهارم در آمده باشد (سه نصاب ديگر پانزده پانزده
افزوده مىشود).
نهم شصت و يك شتر و در
آن شترى بايد داد به سال پنجم در آمده.
دهم هفتاد و شش در آن
دو كره شتر بايد به سال سيم در آمده يازدهم نود و يك و در آن دو شترى بايد داد
به سال چهارم در آمده دوازدهم صد و بيست و يك مختار است سه شتر دهد به سال سيم
در آمده براى هر چهل شتر يكى يا دو شتر به سال چهارم در آمده براى هر پنجاه يكى
و هر چه شماره شتران بيش از اين شود در هر چهل يا پنجاه همين واجب
است. گاو را دو نصاب است سى و چهل. هر كه سى گاو دارد يك گوساله يك سال تمام
كرده بايد بدهد و آن كه چهل گاو دارد گاو جوانى كه دو سال تمام كرده باشد. كمتر
از سى گاو زكاة ندارد و بيش از چهل هر چه باشد بايد سى سى يا چهل چهل تقسيم
شود.
از پنجاه تا شصت در حكم
چهل است و آن بيست گاو زايد بر چهل عفو است و شصت گاو دو بار سى بشمار مىآيد و
هفتاد گاو يك سى و يك چهل، هشتاد گاو دو چهل محسوب است و نود گاو سه سى، و صد
گاو دو سى و يك چهل و هم چنين ده ده افزوده مىشود حساب همين است و صد و بيست
گاو را مختار است سه چهل حساب كند يا چهار سى. و كمتر از ده كه بين اين اعداد
واقع مىشود عفو است گوسفند را پنج نصاب است:
اول چهل گوسفند در آن
يك گوسفند بايد داد بره ميشى كه هفت ماه تمام كرده باشد (شيشك) يا به زى يك سال
تمام كرده كه در اصطلاح اوگج گويند.
دوم صد و بيست و يك در
آن دو گوسفند بايد داد.
سيم دويست و يك در آن
سه گوسفند است.
چهارم سيصد و يك و در
آن چهار گوسفند است.
پنجم چهار صد و يك در
آن هم چهار است و هر چه پيشتر باشد در هر صد گوسفند يكى واجب است.
بين دو نصاب در همه اين
حيوانات عفو است و بحساب آنها زكاة نبايد گرفت.
حيوانى كه در همه سال
يا بعضى آن علف دستى يا مملوك مىخورد زكاة ندارد بلكه زكاة در حيوانى است كه
در زمين مباح از گياه بيابان كه مالك معين ندارد و بهاى آن را مطالبه نمىكند
بچرد. اگر در اثناى سال علف دستى يا مملوك بخورد آغاز سال از آنگاه حساب
مىشود كه حيوان شروع به چريدن كرد بنا بر اين در حيوانات بلاد سرد سير كه
چريدن در همه سال ممكن نيست زكاة واجب نيست.
شرط است يك سال بر
مالكيت حيوان بگذرد. اگر در بين سال چند حيوان بفروشد كه از نصاب كمتر شود زكاة
نيست هر چند به جاى آن باز بخرد حتى اگر در ماه دوازدهم بفروشد و بعضى گفتند
اگر در اين ماه بفروشد ساقط نمىشود و اين قول غلط است چون ماه دوازدهم خارج از
يك سال نيست بلكه اداى زكاة در اين ماه ترخيص اداى پيش از وقت است و سال نو پس
از گذشتن ماه دوازدهم شروع مىشود بىشبهه و خلاف، و از اول اسلام موعدى كه
براى گرفتن زكاة و اموال ديگر معين مىكردند در يك ماه ثابت مىماند ساليان
دراز بر آن بود و اگر سال نو از اول ماه دوازدهم سال اول محسوب شود اول سال يك
ماه پيش مىافتد خداوند كه فرمود ان عده الشهور عند اللَّه اثنا عشر در همه جا
است
چند مسأله در زكاة
حيوان
اول- گوسفند كه بعنوان
زكاة مىدهند بايد اقلا ميش هفت ماه تمام كرده يا بز يك
سال تمام كرده باشد و نر و ماده هر دو صحيح است و بعضى علما گويند ميش بايد جذع
باشد يعنى يك سال تمام كرده و بز ثنى باشد يعنى دو سال تمام كرده دليلى بر آن
نيست گاو در زكاة نيز نر باشد يا ماده كافى است. اما در شتر همه جا ماده بايد
داد.
دوم حيوان مريض و پير و
بچهدار و عيبناك در نصاب حساب مىشود اما در زكاة صحيح نيست. گوسفند پروارى
براى خوردن مالك و نر براى جفتگيرى در نصاب محسوب نيست مانند حيوان باركش و
كار و اگر همه چهار پايان مالك مريض باشند مىتوان از همان زكاة گرفت.
سيم- بسيارى از فقها
گويند در زكاة شتر هر گاه مالك آن سن معين شده را در ميان شتران خود نداشته
باشد مىتواند از سن بالاتر بدهد و دو
گوسفند يا بيست درهم از عامل زكاة بگيرد يا از سن پائينتر بدهد به اضافه دو
گوسفند يا بيست درهم براى هر يك سال و اين قيمت را از امير المؤمنين (عليه
السلام) در آن عهد نقل كردهاند و در نصاب ششم شتر مىتوان به جاى كره
شتر يك ساله ماده شتر دو ساله نر داد و اين حكم نيز از آن حضرت منقول است و
شايد در زمان ما نيز بتوان بدان عمل كرد.
چهارم- واجب نيست در
زكاة از عين مال دادن بلكه از قيمت نيز مىتوان داد و اختيار با مالك است و اگر
همه مال زكوى را فروخت معامله او صحيح است چون تبديل به قيمت باختيار او است.
فصل دوم- در زكاة طلا و
نقره
در آن چند شرط است: اول
آن كه يك سال بر آن بگذرد چنانكه در چهار پايان
گذشت. دويم آن كه به سكه معامله باشد سيم نصاب، و آن در طلا بيست دينار است
يعنى بيست مثقال شرعى هيجده نخود و هر چه از بيست مثقال بيشتر باشد از هر چهار
دينار بايد زكاة داد و در كمتر از چهار زكاة نيست و نصاب نقره دويست درهم است و
هر چه از دويست بيشتر باشد در هر چهل درهم زكاة است و در كمتر از آن زكاة نيست
اما مقدار درهم 6 ر 12 دوازده نخود و شش عشر نخود است و بحساب متداول زمان ما
نزديك دو گرم و نيم نقره خالص است. و دينار 5 ر 3 گرم طلاى خالص.
و از هر يك از طلا و
نقره چهل يك بايد داد. در شمش و آلات ديگر غير مسكوك زكاة نيست. و اگر بقصد
فرار از زكاة در ميان سال پول را تبديل كند نيز زكاة از او ساقط مىشود.
فصل سيم- زكاة غلات
در چهار جنس غله زكاة
است: گندم. جو. خرما. كشمش و در نباتات ديگر زكاة نيست شرط زكاة در غلات دو چيز
است يكى نصاب است و دوم آن كه در ملك زكاة دهنده موجود شده باشد نه آن كه به
معامله بوى منتقل شده.
نصاب در غلات سيصد صاع
است و بحسب من تبريزى كه در بيشتر بلاد ما معروف است دويست و هشتاد و هشت من
است منهاى 45 مثقال صيرفى و هر من ششصد و چهل مثقال است (سه كيلو). مقدار زكاة
در غلات ده يك است و اگر به وسائل و اسباب آب را به زراعت رسانند مانند چرخ و
دلو و تلمبه و ماشين بايد بيست يك بدهد.
نصاب غلات يكى است و هر
چه از نصاب اول بيشتر باشد بحساب آن زكاة بايد داد اگر چه بسيار كم باشد.
زكاة بعد از مخارج است
هر چه براى تحصيل غله مصرف كرده از آغاز كشت تا درويدن و پاك كردن پيش از تعلق
زكاة باشد يا پس از آن همه را از محصول مستثنى كرده اگر باقى بحد نصاب رسد زكاة
بدهد و فرقى ميان مخارج پيش از دانه بستن و بعد از آن نيست چون همه مخارج كشت
است.
اگر كشت را گاه به آب
جارى آبيارى كرده و گاه به آب دستى اغلب را اعتبار كنند و با تساوى از پانزده
يك كسى كه ميوه يا كشت و زرع را سر پا بخرد يا مالك شود هنوز ندرويده و نچيده
اما دانه بسته زكاة بر او نيست بلكه بر عهده فروشنده يا مالك اول است اما اگر
پيش از دانه بستن بخرد بر فرض صحيح بودن معامله زكاة بر خريدار است، گندم و جو
را اعادة پيش از خشك شدن مصرف نمىكنند و اگر تصور شود وقتى دانه تر آن را مصرف
كنند زكاة دارد اما وقت سنجيدن نصاب و بيرون كردن زكاة هنگامى است كه گندم و جو
را از كاه پاك كنند. و اگر انگور
را تازه مىچينند نه براى خشك كردن بلكه براى تازه خوردن يا مصرف غوره آن، اگر
كشمش آن بالفرض بحد نصاب مىرسد زكاة بر آن واجب است مثلا اگر ده خروار انگور
كمتر از دو خروار و هشتاد من كشمش مىدهد زكاة بر آن نيست و خرما اگر غوره و
تازه چيده شود زكاة دارد اما اعتبار نصاب و وقت دادن زكاة به تمر است يعنى
خرماى خشك اگر چند جنس غله دارد بايد هر يك به نصاب برسد و هيچ يك به ديگرى
ضميمه نمىشود.
فصل چهارم- زكاة مستحب
در سه چيز زكاة مستحب
است. اول. در مال التجارة به چند شرط يكى آن كه قيمت آن كمتر از نصاب طلا و
نقره نباشد. دوم آن كه كالاى تجارتى را يك
سال نگهدارد دو نفروشد. سيم آن كه در ميان سال مشترى به اندازه قيمت خريد يا
بيشتر داشته باشد. اين زكاة در حقيقت جرم نگاهداشتن مالى است كه مردم به آن
نياز دارند و مالك اين بهره را از مردم دريغ داشته.
كسى كه مال را مىخرد و
مىفروشد و لو چند برابر كسى كه آن را نگاهداشته سود بر زكاة بر او نيست چون
فائده به مردم رسانيده است. و آن كه براى ارزان شدن نفروخته و نگاهداشته است
نيز زكاة ندارد. زكاة بر رأس المال است كه نفروخته نه بر منافع تجارت كه از
فروختن بدست مىآيد.
دوم از زكاتهاى مستحب
زكاة ماديان است از ماديان نجيب سوارى سالى دو دينار و از باركش و يابو يك
دينار در هر سال و شرط آن گذشتن سال است و اين كه در تمام سال بچرد از گياه
مباح مجانى و در آن نصاب نيست و زكاة در ماده است نه در نر.
سيم زكاة حبوب مانند
برنج و عدس به شرائط غلات.
بعضى منافع ضياع و عقار
را نيز گفتهاند اگر در سال به نصاب طلا و نقره برسد و مقدار زكاة چهل يك است.
باب سيم- در مصرف زكاة
مصرف زكاة هشت است:
اول و دوم فقر او
مساكين كسانى كه نه قوت يك ساله دارند و نه پيشه كه كفايت ايشان كند.
كسى كه از خود خانه
دارد يا بنده و مركوب نيز مىتواند زكاة بگيرد اگر از گذران خود عاجز باشد.
سيم- عاملان كه زكاة را
به دستور امام و نائب او مىگيرند و به او مىرسانند هر چند غنى باشند.
چهارم- براى دل بدست
آوردن كفار يا نو مسلمانان تا در يارى اسلام بكوشند و
بدين تازه خود دل خوش كنند.
پنجم- براى آزاد كردن
بندگان خصوص آنها كه در سختى باشند.
ششم- بدهكاران كه براى
معصيت وام نگرفته باشند.
هفتم- هر كار خير شرعى
و قربتى كه مطلوب خدا است مانند پل و مسجد ساختن و در راه حج و جهاد و زيارت
قبور ائمه معصومين (عليهم السلام).
هشتم- در راه ماندگان
كه در غربت تهى دست مانده باشد و لو در وطن خود مالدار باشند و مهمان كردن
مسافران غنى نيز از زكاة جائز است در سفر مباح.
كسى كه سفرش معصيت است
مانند مامور ظالم نه از سهم اين السبيل مىتوان به او داد و نه جائز است او را
مهمان كردن و از زكاة محسوب داشتن. و پس از
توبه شايد جائز باشد.
شرط گيرنده زكاة است كه
مؤمن اثنى عشرى باشد و غير آنان را از سهم فى سبيل اللَّه و مؤلفه مىتوان داد
با شرائط. بعضى گويند بايد گيرنده عادل باشد و بعضى اين شرط نكردند و بنظر ما
اگر بداند مال زكاة را به مصرف حرام مىرساند نبايد داد و اگر نمىداند چه مصرف
خواهد كرد مىتوان داد و بهتر آن است كه خود نظارت مصرف آن كند. به اطفال
مؤمنان نيز زكاة دادن جائز است. اگر اهل سنت زكاة بمثل خود دهد چون بمذهب اهل
بيت (عليهم السلام) آيد اعاده كند. هم چنين
هر گاه ظالمى مالى بعنوان زكاة به زور بستاند كافى نيست و بايد دهنده اعاده كند
اما ثواب مضاعف مىبرد و اگر اين حكم نباشد دهندگان در مقابل ظالم مقاومت
نمىكنند و بمجرد طلب تسليم مىشوند.
شرط دوم آن است كه نفقه
آنها بر دهنده زكاة واجب نباشد پس نمىتوان مصارفى كه براى زن و فرزند و پدر و
مادر مىكنند از زكاة محسوب داشت.
شرط سيم آن كه گيرنده
از بنى هاشم نباشد مگر آن كه دهنده نيز هاشمى باشد و اگر اضطرار مقتضى شود
هاشميان را نيز بقدر ضرورت از زكاة مىتوان داد چون نفس محترمه را بهر وجه حفظ
بايد كرد. صدقات مستحبه براى آنان جائز است. به موالى بنى هاشم زكاة مىتوان
داد يعنى كسانى كه بنده بنى هاشم بوده و آزاد كرده آنهايند. واجب نيست زكاة را
بهشت صنف تقسيم كردن بلكه جائز است همه را در يك مصرف بكار بردن. اما چون اصل
مشروعيت زكاة و حكمت آن چنان كه در بسيارى روايات آمده است براى فقرا است با
وجود شكم هاى گرسنه خرج فى سبيل اللَّه مانند پل و بيمارستان نكنند و هر چه
تجمل و زوايد آن هزاران برابر بيش از قدر احتياج است البته از خيرات در راه خدا
نيست.
و علامه فرمود بهر
فقيرى كمتر از حد نصاب اول نمىتوان داد مثلا از گندم و خرما كمتر از بيست و نه
من تبريز و در طلا و نقره كمتر از نيم دينار و پنج درهم نبايد داد و در زائد آن
حدى نيست.
باب چهارم- زكاة فطرة
هنگام ديدن هلال ماه
شوال واجب مىشود بر هر مكلف آزاد كه قوت سالانه خويش را داشته باشد يا
پيشهورى كه بتواند مخارج خود را تا آخر سال بدست آورد زكاة فطره دهد.
وقت زكاة فطره از هلال
شوال است تا نماز عيد و پيش از هلال شوال در ماه رمضان مىتوان پيش انداخت و
بسيارى گويند پيش از هلال به قرض محسوب است تا اگر گيرنده و دهنده به شرائط
وجوب ماندند قرض را به زكات فطره ادا كند. جائز نيست زكاة را از نماز تاخير
انداختن و اگر تاخير انداخت قضا بايد كرد و بعضى گويند قضا ندارد.
در زمان غيبت كه نماز
عيد واجب از طرف امام اقامه نمىشود و مردم خود نماز عيد مىخوانند به استحباب
همه روز عيد تا غروب تكليف فطره اداست و احتياطا از زوال عيد تاخير نيندازند و
بسيارى واجب مىدانند.
جائز است فطره را از
مال خود جدا كند تا به مستحقى كه در نظر دارد برساند و
در اين حال تأخير ادا حرام نيست و اگر بىتفريط و بىتقصير تلف شود نيز ضامن
نيست.
فطره را جائز نيست از
شهر خود به جاى ديگر برند و به فقراى جاى ديگر دهند و بعضى جائز مىدانند.
مقدار زكاة از هر
انسانى نه رطل عراقى است كه يك صاع مىشود و هر صاع ششصد و چهارده مثقال و نيم
است و يك من تبريز متداول عهد ما ششصد و چهل مثقال پس يكمن تبريز از يك صاع
بيشتر است. فطره را از هر خوراكى مىتوان داد گندم و جو و خرما و كشمش و برنج و
كشك و شير و حبوب مانند عدس و ماش و هر چه قوت آدمى شود و شكم سير كند نه مانند
سبزى و پياز و ميوه و علامه فرمود در شير چهار رطل مدنى كافى است اما بهتر خرما
است پس از آن كشمش و از آن گذشته هر چه غالب قوت ساليانه مردم باشد و جائز است
قيمت آن را از طلا و نقره يا از هر جنس ميسر شود بدهند چنانكه در زكاة مال
گفتيم.
هر كس واجب است زكاة
دهد از خود و از هر كس نفقه خوار او است اگر چه
كافر باشد آزاد يا بنده كوچك يا بزرگ نفقه بر او واجب باشد يا در انفاق تبرع
كند هر چند مهمان او باشد بشرط آن كه پيش از غروب آفتاب آخر ماه رمضان بر وى
فرود آيد و طفلى كه پيش از غروب بزايد و زنى كه پيش از غروب به خانه آورد و
نظائر آن.
در زكاة فطره نيت واجب
است و مصرف آن فقرا و مساكين هستند بشرائطى كه در زكاة مال گذشت و بهتر آن است
كه به امام رسانند و در غيبت به فقيه امين. بهر فقير كمتر از يك صاع ندهند و
بيشتر هر چه بخواهند و مستحب است خويشان و همسايگان را مقدم دارند چون فقر
آنها بهتر از بيگانگان معلوم شود. بر فقير فطره واجب نيست و اگر بتواند مستحب
است.
باب پنجم- خمس
خمس در هفت چيز واجب
است
(1) غنيمت جنگ
(2) معدن
(3) غواصى
(4) گنج
(5) سود تجارات و صناعات و هر گونه كسب.
(6) مال حرام آميخته با حلال كه مقدار
هر يك و صاحب آن معلوم نباشد
(7) زمينى كه ذمى از مسلمان بخرد بقول بسيارى از
علما و بعضى گويند در اصل اين گونه زمين خمس نيست بلكه در محصول آن دو برابر
زكاة است چون زمينهايى بود كه خراج نمىدادند و تنها زكاة از آن گرفته مىشد و
زكاة از مسلمان گرفته مىشود نه از كافر پس اگر مالك مسلمان زمينش را به كافر
مىفروخت بايد كافر هيچ ندهد نه زكاة و نه خراج و كار بر مسلمان سختتر بود از
كافر يكى از خلفا چنان ديد كه بر كافر سختتر كند گفت چون ذمى از مسلمان زمين
بخرد بايد از او خمس گرفت و روايتى موافق با آنها آمده است يعنى از محصول آن دو
برابر زكاة بگيرند و شرح آن را در حاشيه وافى نوشتهايم.
نصاب خمس در معدن و گنج
بيست دينار شرعى است و هر دينار هيجده نخود طلا و در غواصى يك دينار و در چهار
قسم ديگر نصاب نيست.
در سود كسب از هر چه
بيش از مؤنه ساليانه باشد خمس بايد داد و در غوص و معدن خرج بيرون آوردن را
مستثنى بايد كرد نه نفقه صاحب مال را. و وقت وجوب خمس آنگاه است كه اين منافع
بدست آيد اما منافع كسب و تجارت را از وقت پيدا شدن اولين منفعت تا يك سال
مىتوان تاخير انداخت تا معلوم شود خرج سال چه اندازه بوده است.
خمس را بايد شش قسمت
كرد سه قسمت آن سهم خدا و رسول (صلّى الله عليه
وآله وسلّم) و ذوى القربى آن حضرت است و هر سه مال امام است و سه قسمت
ديگر از آن فقرا و يتيمان و در راه ماندگان از بنى هاشم است. واجب نيست بهر سه
نصيبى داد بلكه اگر هر سه سهم كه نصف خمس است تنها به يتيم يا ابن سبيل دهند
كافى است.
نبايد خمس را با وجود
مستحق از شهر خود به شهرى ديگر نقل كنند و شرط است گيرنده خمس شيعى اثنا عشرى
باشد مگر يتيم كه اين شرط در او
نيست و بايد فقير باشد.
انفال حق خاص امام را
گويند از غير خمس، و آن هر زمينى است كه مردم آن هلاك شده باشند و هر زمينى كه
به جنگ گشوده نشده اهل آن بىجنگ تسليم كشتند و بالاى كوهها و ميان درهها كه
صاحب خاص نداشته باشد و زمين موات و نيزارها و هر مال گرانبها و بىنظير غصب
نكرده كه پادشاهان خاص خويش گردانيدهاند مانند گوهرهاى ناياب و اسلحه مرصع و
فرشهاى نيكو و عمارت و زمينهاى خاصه و اين گونه امور كه نه مىتوان ميان
لشكريان قسمت كرد و نه بعضى را تخصيص داد و نيز از انفال است اموال كفار حربى
كه بىاذن امام بعنوان غنيمت گيرند و ميراث كسى كه وارث ندارد. اينها كه شمرديم
مال امام است از جهت امامت او نه از جهت شخص او چون انفال مانند ديگر اموال
امام ميان وارثان او تقسيم نمىشود و خاص امامى است كه جانشين او باشد. ملك
انواع متعدد دارد و هر نوع را از آثار و احكام شرعى آن بايد شناخت چنانكه شارع
عام ملك همه مردم است و زمين مفتوح العنوه ملك مسلمانان و شارع خاص ملك مشترك
كسانى كه در آن جا در خانه و دكانشان باز مىشود و اين نوع ملك مشترك نه مانند خانه مشترك
است كه يكى بتواند ديگران را از تصرف منع كند. و وقف خاص ملك موقوف عليهم است
نه آن كه بتوانند به تراضى بفروشند و انفال ملك امام است و از او به امام پس از
وى منتقل مىشود نه به همه وارثان و بيت المال نيز نوعى ملك است مسلمانان را و
خود نمىتوانند كسى را براى تصرف در آن انتخاب كنيد و هر مالى كه بعنوان امامت
و شئون و وظائف وى مربوط باشد ملك ديگرى نخواهد بود و غير امام را مالك آن
نتوان شمرد و اللَّه العالم و بعضى احكام مناسب در جهاد ذكر مىشود إن شاء
اللَّه چنانكه مىدانيم اكثر مسلمانان خمس را به اهل خمس نمىرسانند و انفال را
نيز خلفا تصرف مىكردند و بسيار اتفاق مىافتد از غنائم جنگ يا معادن مال بسيار
از آنها بما منتقل شود كه خمس ندادهاند ائمه (عليهم
السلام) براى ما مباح ساختند مسكن و تجارت و نكاح و هر گونه تصرف را در
مالى كه خمس بدان تعلق گرفته و صاحبان آن خمس ندادهاند يا انفال كه بىاذن
امام تصرف كردهاند با آن كه ائمه (عليهم السلام)
پيوسته وكيل داشتند و خمس از شيعيان مىگرفتند از اين گونه اموال انتقالى خمس
نخواستند.
كتاب الصوم
در آن چند باب است
باب اول- روزه
خود دارى از خوردن و
امورى چند است به نيت قربت و اينها را مفطر گويند. هر گاه روزه در وقت معين
واجب باشد مانند ماه مبارك رمضان قصد قربت كافى است در نيت و اگر زمان قابل چند
نوع روزه باشد بايد در نيت معين كرد. وقت نيت شب است و اگر كسى شب نيت روزه
نداشت و تا ظهر چيزى نخورده بود مىتواند نيت روزه كند اما بعد از ظهر جائز
نيست و در ماه رمضان بايد از مفطرات امساك كند پس از آن قضا گيرد و علامه فرمود
امساك بعد از ظهر در روزه واجب معين غير رمضان هم واجب است. در اول ماه رمضان نيت روزه تا آخر ماه
كافى است چنانكه اگر در بعض شبهاى ديگر ياد روزه نباشد تا بعد از ظهر هم به ياد
آن نيايد آنگاه نزديك غروب به خاطرش آيد كه ماه رمضان است كافى است چون از اول
ماه قصد روزه همه ماه كرده بود بلكه مطلقا نيت روزه پيش از وقت كافى است.
روزى كه ندانند آخر
شعبان است يا اول رمضان بايد به نيت آخر شعبان روزه گرفت و اگر معلوم شود رمضان
بوده همان روزه كافى است و اگر به نيت رمضان روزه گيرد اگر چه معلوم شود رمضان
بوده باز صحيح نيست اما اگر نيت روزه نداشته و تا پيش از ظهر چيزى نخورده
آنگاه معلوم شود رمضان است نيت روزه كند صحيح است و اگر بعد از ظهر معلوم شود
آن روز امساك كند و پس از آن قضا گيرد. وقت روزه از طلوع فجر صادق است تا غروب
شرعى
باب دوم- در مفطرات
آن چه روزه را باطل
مىكند و كفاره دارد خوردن و آشاميدن است و مقاربت و استمنا و غبار به حلق
رسانيدن و بر جنايت ماندن تا طلوع فجر و آن كه پس از جنابت دو بار بيدار شود و
بار سيم بخوابد تا صبح و هر كس اين اعمال را مرتكب شود بايد قضا كند و كفاره
بدهد اگر به گمان آن كه صبح نشده چيزى بخورد يا كسى او را خبر داد كه هنوز شب
است و خورد بايد قضا گيرد اما كفاره ندارد و هر گاه نزديك غروب هوا تاريك شود
به گمان آن كه مغرب است روزه را افطار كند نيز قضا گيرد بىكفاره مگر بظن غالب
وى شب بود كه قضا ندارد.
كسى كه با جنابت بخوابد
و بيدار شود باز بخوابد تا صبح بيدار نشود نيز بايد قضاى روزه بگيرد بىكفاره
هم چنين كسى كه عمدا قى كند يا دهان را به آب بشويد براى خنك شدن و به گلوى او
بجهد يا حقنه كند به مايعات، روزه را قضا كند بىكفاره و دروغ بر خدا و رسول و
ائمه (عليهم السلام) در روزه حرام است اما
قضا و كفاره ندارد بعضى گويند روزه را باطل مىكند.
در سر زير آب كردن خلاف
است.
كار حرام روزه را باطل
نمىكند اما گناه هر حرامى در حال روزه شديدتر است. مستحب است روزه دار از
انفيه كشيدن و سرمه كه در آن مشك يا صبر باشد و تلخى آن در حلق احساس شود اجتناب كند و
هم از خون گرفتن و در حمام ماندن به حدى كه ضعف آورد و بوييدن نرگس و ديگر
گياهان خوشبوى و شياف و جامهتر بر بدن پوشيدن و بوسيدن و ملاعبه با زنان به
شهوت و نشستن زن در آب همه مكروه است.
به مكيدن انگشترى و
جويدن سقز و امثال آن كه طعم آن از گلو فرو نرود روزه باطل نمىشود هم چنين
چشيدن غذا و چيزى جويدن و به دهان مرغ گذاشتن روزه را باطل نمىكند و نشستن مرد
در آب مكروه نيست.
چند مسأله در روزه
1- در شكستن چند روزه كفاره بايد داد: اول روزه ماه رمضان و نذر معين، كفاره آن
بنده آزاد كردن و دو ماه پى در پى روزه گرفتن و شصت فقير را طعام دادن ميان اين
سه مخير است. دوم روزه قضاى ماه رمضان
اگر بعد از ظهر بخورد ده فقير طعام دادن و اگر نتواند سه روز گرفتن: سيم روزه
اعتكاف در اعتكاف ذكر مىشود. افطار روزه غير اين سه كفاره ندارد مانند نذر
مطلق و قضاى ماه رمضان پيش از ظهر و روزه مستحب.
2- اگر افطار مكرر كند در دو روز بايد كفاره مكرر دهد اما اگر يك روز چند بار
روزه را باطل كند كفاره مكرر نمىشود و بعضى فقها گويند مكرر مىشود. كسى كه
علنا روزه بخورد نعوذ باللَّه من غضبه اگر چه گناهش بيش از آن است كه بعذاب
دنيا پاك شود و بايد به توبه و استغاثه به درگاه خدا و گريه و زارى و توسل به
اوليا از خدا آمرزش بخواهد، اما بايد به تازيانه تاديبش كنند و اگر آن را حلال
شمارد بشكند كه مرتد فطرى است.
3- كسى كه زن خود را مجبور كند به مباشرت و زن روزه دار باشد بايد كفاره زن را
متحمل شود اگر چه خود روزه نباشد و اگر زن خود اول تسليم
شود كفاره بر خود او است.
باب سيم- در اقسام
روزه
روزه چهار قسم است:
واجب. مستحب مكروه حرام.
روزه واجب
ماه رمضان است و كفارات
و بدل قربانى در حج تمتع و روزه نذر يا عهد و قسم و اعتكاف روز سيم و قضاى
روزههاى واجب و هر يك در محل خود ذكر مىشود إن شاء اللَّه.
روزه ماه رمضان واجب
مىشود به ديدن ماه نو يا گذشتن سى روز از غره شعبان و ديدن ماه نو به آن كه
مكلف خود ببيند يابد و شاهد ثابت شود و بر كسى واجب مىشود كه بالغ باشد و عاقل
وزن كه خالى از حيض و نفاس باشد و بر مسافر روزه نيست و نه بيمارى كه روزه براى
او ضرر داشته باشد.
قضاى ماه رمضان واجب
است بر كسى كه بالغ و عاقل و مسلمان بوده و روزه از او فوت شود و مرتد بايد هر
روزه كه در حال ارتداد از او فوت شده است قضا كند. كسى كه روزه قضا نيت كرد تا
ظهر مختار است بشكند و بعد از ظهر واجب است تمام كند.
روزه مستحب-
در همه روزهاى سال روزه
مستحب است مگر آن چه حرام كردهاند و تاكيد در شانزده روز بيشتر است
1- اولين
پنجشنبه هر ماهى
2- و آخرين پنجشنبه
3- و چهار شنبه دهه وسط هر ماه و اگر دو
چهار شنبه داشته باشد چهار شنبه اول.
4- روز عيد غدير.
5- مباهله
6- روز مبعث
7- روز ولادت خاتم انبيا (صلّى
الله عليه وآله وسلّم)
8- روز دحو الارض.
9- روز عاشورا به نيت حزن
10-
روز عرفة براى كسى كه ضعيف نشود و در دعاست نگردد
11- اول ذى الحجة
12- همه ماه رجب
13- ماه شعبان
14- ايام البيض يعنى روز سيزده و چهارده و
پانزدهم اين دو ماه
15- هر روز پنجشنبه.
16- هر روز جمعه.
مستحب است كه مسافر چون
بعد از ظهر به منزل خود باز گردد گر چه روزه نيست اما امساك كند هم چنين هر گاه
پيش از ظهر به منزل برسد و در راه افطار كرده باشد. و مريض چون شفا يابد و زن
ناپاك كه پاك شود و كافر كه اسلام آورد و طفل كه بالغ شود و مجنون كه به عقل
آيد و بيهوش كه به هوش آيد همه امساك كنند گر چه روزه نباشند اما ثواب مىبرند.
روزه مستحب از ميهمان
بىاذن صاحب خانه صحيح نيست هم چنين زن بىاذن شوهر و فرزند بىاذن پدر و بنده
بىاذن مولى
و بعضى مكروه
دانستهاند روزه فرزند را بىاذن پدر و روزه ميهمان را بىاذن صاحب خانه و اين
قول اولى است مگر آن كه از روزه گرفتن فرزند پدر رنج ببيند و از روزه ميهمان بر
صاحب خانه تكلفى آيد و مجبور شود روش خود را در تهيه و ترتيب غذا تغيير دهد در
اين صورت حرمت روزه ميهمان اولى است و شايد اصل روزه صحيح باشد و آزارى كه
مقارن آن است حرام.
روزه مكروه-
روزه نافله است در سفر
بقول مشهور و بعضى علما خصوصا در عصر ما حرام مىدانند. و قول اول صحيح است.
ديگر روزه عرفه مكروه است براى كسى كه ضعف آورد و در دعا خواندن سست شود اين
حكم دليل آن است كه روزه مستحب در سفر حرام نيست زيرا كه غالبا مردم در عرفات
مسافرند. روزه كسى كه براى طعام دعوت شده نيز مكروه است. هر گاه در ديدن هلال
ذى الحجة اختلاف باشد و روز عرفه بعيد مشتبه شود روزه آن هم مكروه است.
روزههاى حرام-
روزه عيد فطر و عيد
قربان است و روزه ايام تشريق يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه براى كسى كه در منى باشد، و
نوع مردم در منى مسافرند و حرمت آن براى سفر نيست و روز آخر ماه شعبان كه شك در
ديدن هلال باشد به نيت رمضان روزه گرفتن حرام است. روزه صمت يعنى از سخن گفتن
پرهيز كند و روزه وصال يعنى نيت امساك بيش از يك روز از صبح تا مغرب و روزه نذر
براى معصيت نيز حرام است مثل آن كه نذر كند اگر از جانب ظالم منصبى به او دهند
روزه گيرد يا عبادت ديگر به جاى آورد آن نذر صحيح نيست و آن عبادت باطل است.
در سفر روزه واجب حرام
است مگر چند جا استثنا شده است اول روزه نذر دوم روزه براى كسى كه حج تمتع به
جاى آورده و قربانى را نمىتواند بايد سه روز در سفر روزه بدارد و هفت روز چون
به منزل خود باز گردد. سيم هر كس پيش از غروب از عرفات بيرون آيد عمدا نيز بايد
شترى قربانى كند و اگر نتواند هيجده روز روزه بدارد اين روزهها در سفر جائز
است.
و مسافرى كه سفرش بيشتر
از اقامت است يعنى ده روز در يك جا مقام ندارد روزه او در سفر صحيح است.
بيشتر علماى عصر ما
روزه مستحب را در سفر نيز صحيح نمىدانند اما مشهور صحيح است.
چند مسأله در روزه
واجب
1- گاهى روزه واجب مضيق است يعنى عقب انداختن آن حرام است مانند قضاى ماه مبارك
رمضان كه تا رمضان آينده بايد به جا آورد و نذرى كه وقت آن را معين كرده باشند
و روز سيم اعتكاف كه پس از دو روز مستحب روز سيم را واجب است روزه گرفتن و غير
اينها وقت معين ندارد.
گاهى روزه واجب مخير
است يعنى مكلف اختيار دارد روزه به جا آورد يا به جاى آن عبادت ديگر كند. يكى
در حج است كه چون محرم ناچار شود سر تراشد سه روز روزه بدارد يا گوسفندى فديه
دهد يا ده مسكين سير كند. ديگر كفاره رمضان هم مخير است چنانكه خواهد آمد إن
شاء اللَّه. سيم كفاره شكار كردن محرم در حج.
گاهى روزه واجب مرتب
است مانند كفاره شكستن قسم كفاره قتل خطا. كفاره ظهار. كفاره قضاى ماه رمضان كه
بعد از ظهر افطار كند. و در متن تبصره فرمود روزه خون هدى و مقصود از آن هيجده روز است
براى كسى كه از عرفات بيرون رود پيش از غروب كه بايد شترى بكشد و اگر نتواند
هيجده روز روزه بگيرد هر چند لفظ بر آن دلالت ندارد سهو القلم شده است.
2- هر گاه چند روز تكليف روزه كنند و نام عدد برند در كفارات و غير آن بايد پشت
هم و بىفاصله به جا آورند چون عدد منصرف به آن مىشود مگر هفت روز كه در حج
تمتع به جاى قربانى روزه مىگيرند پس از بازگشتن به وطن و جزاى صيد به تفصيلى
كه در كتاب حج خواهيم گفت إن شاء اللَّه. قضاى ماه رمضان و نذر مطلق را مىتوان
به تفريق ادا كرد.
3- در بين روزههايى كه بايد متوالى به جا آورد اگر يك روز به عذرى افطار كرد
مىتوان بر همان گذشته بنا كند و بقيه را تكميل نمايد اما اگر بىعذر عمدا
افطار كند بايد از سر گيرد.
روزههاى دو ماهه
متوالى را هر گاه يك ماه و يك روز متوالى بگيرد در تفريق بقيه مختار است هر چند
دو ماه نذر باشد. روزه نذر يك ماهه را چون تا پانزده روزه بگيرد مىتواند باقى
را متفرق كند و سه روز بدل قربانى حج تمتع را چون روز ترويه و عرفه روزه دارد
مىتواند روز سيم را پس از ايام تشريق روزه بگيرد و بهمان اكتفا كند.
بايد دانست كه ثواب
آخرت نزد متكلمان بر هر رنج و مشقتى است كه انسان در راه اطاعت امر خداى تعالى
متحمل شود خواه به مقتضاى حكم فقها قضا داشته باشد يا نداشته باشد يعنى باطل
باشد در فقه يا صحيح، و متكلمان همان كه ثواب دارد صحيح مىنامند پس نماز و
روزه و بسيارى از عبادات كه مكلف به مشقت به جا آورده و در فقه باطل است و
امساك تعبدى در بعض روزههاى باطل و مقدمات عبادات كه انسان آماده كرده و به آن
عبادت موفق نشده همه ثواب دارد اگر چه فقها آن عمل را باطل دانند. صحيح نزد
متكلمين غير صحيح نزد فقهاست
باب چهارم- كسانى كه از
روزه معذورند
زن هر وقت روز حائض شود
يا بچه آورد و نفاس بيند روزهاش باطل مىشود و
بايد قضا گيرد هر چند نزديك غروب حيض ديده اما ثواب آن روزه باطل شده را مىبرد
و چون پس از طلوع فجر پاك شود مستحب است آن روز امساك كند و قضا بر او واجب است
اما امساك او ثواب دارد و صحيح است باصطلاح متكلمان طفل و مجنون اگر پيش از
اذان صبح بالغ يا عاقل شوند واجب است آن روز را روزه دارند و اگر بعد از صبح
باشد واجب نيست. بيمار چون پيش از ظهر حالش نيكو شود و بتواند روزه بگيرد و پيش
از آن چيزى نخورده واجب است نيت روزه كند و قضا ندارد و اگر پيش از آن خورده
است قضا كند. مسافر كه پيش از ظهر به منزل آيد همين حكم دارد.
بيمارى كه از ماه رمضان
تا رمضان ديگر بيماريش طول بكشد و نتواند قضا كند اصلا روزه قضا از او ساقط
مىشود و از هر روز كه خورده است يك مد طعام كفاره دهد و مد صد و پنجاه و سه
مثقال و نيم است (6 ر 719 گرم).
و اگر بين دو ماه رمضان
حالش بهتر شود قضا كند و كفاره نيز بدهد براى هر روز يك مد. حكم بيش از دو
رمضان حكم دو رمضان است يعنى بيش از يك كفاره ندارد.
روزه از مريض و مسافر
صحيح نيست و بايد افطار كنند مگر روزه مستحب از مسافر چنانكه گذشت. شرط سقوط
روزه از مسافر همان شرائط شكستن نماز است پير مرد و پير زن كه از روزه گرفتن
عاجز باشند به جاى هر روز يك مد طعام كفاره دهند و هم چنين كسى كه مرض تشنگى
دارد و اگر بيمارى خوب شد قضا كند زن آبستن كه روزه براى او زيان دارد و شيرده
كه نتواند با حفظ سلامتى خود طفل را شير دهد روزى يك مد كفاره دهند و قضا گيرند
هر گاه مريض در همان مرض كه روزه را افطار كرده است بميرد مستحب است ولى او
(بزرگترين پسرش) روزه او را قضا كند و اگر از بيمارى برخيزد
و بتواند خود قضا كند اما نكند و از دنيا برود قضا بر ولى واجب است. و اگر ميت
دو پسر هم سن دارد هر يك نيمى از روزههاى او را قضا كنند. در قضا فرق نيست
ميان آن كه ميت مرد باشد يا زن.
و علامه فرموده است اگر
فرزند بزرگتر دختر باشد واجب نيست قضا نه بر پسر بزرگتر و نه بر دختر بلكه ساقط
است و به جاى قضاى روزه از تركه روزى يك مد كفاره دهند و اگر ميت دو ماه روزه
بر عهده دارد يك ماه را ولى قضا كند و يك ماه صدقه دهد. و بنظر ما در اين باب
تفصيلى است و در حاشيه وافى نوشتهايم.
باب پنجم- اعتكاف
اعتكاف ماندن در مسجد
است بقصد عبادت و مخصوص است به آن مسجد كه وقتى نماز جمعه با حضور امام در آن
خوانده شده باشد و آن مسجد مكه است
و مسجد مدينه و جامع كوفه و مسجد بصره و بعضى مسجد مدائن را نيز افزودهاند كه
امام حسن (عليه السلام) در آنجا نماز جمعه
گذاشت اما فعلا محل آن معلوم نيست و بعضى به احتمال گويند شايد مجاور قبر سلمان
باشد.
شرط اعتكاف نيت است و
روزه سه روز يا بيشتر و اعتكاف ذاتا واجب نيست مگر به نذر و قسم واجب شود اما
اگر دو روز روزه گرفت بقول بعضى روز سيم نيز واجب مىشود و بايد از مسجد بيرون
نرود مگر براى ضرورت يا براى كار خير و ثواب مانند عيادت مريض و تشييع جنازه يا
شهادت دادن و امثال آن و چون بيرون رود زير سايه راه نرود و ننشيند و نماز در
غير همان مسجد كه اعتكاف كرده نخواند. مستحب است در آغاز اعتكاف در نيت بگذراند
كه اگر عذرى پديد آمد آن
را بشكند. حرام است بر معتكف آن كه از زن تمتع گيرد و خريد و فروش و بوى خوش و
جدال كردن و هر چه روزه را باطل كند اعتكاف را باطل مىكند چون شرط اعتكاف روزه
است.
اگر روزه اعتكاف را
باطل كند در روز سيم بايد كفاره بدهد مانند كفاره رمضان و اگر در روز اول و
دويم باطل كند و نذر معين كرده باشد اعتكاف را، نيز كفاره بدهد و اگر نذر نكرده
باشد چون روز اول و دويم واجب نيست كفاره ندارد.
اگر معتكف به سبب حيض
يا بيمارى نتواند در مسجد بماند بايد بيرون رود و اگر اعتكاف واجب بوده است بعد
از اين قضا كند.
