س 1829: بعضى از شهدا وصيّت كرده‏اند كه ثلث تركه آنان براى حمايت از جبهه‏هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيت‏ها منتفى شده، اين وصايا چه حكمى پيدا مى‏كنند؟

در صورتى كه مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى‏شود و احوط آن است كه با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى‏شود، تكليف چيست؟

اگر احراز شود كه مقصود موصى از مهاجرين جنگى كسانى هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگى مى‏كنند در اين صورت چون فعلا مهاجرى نيست مال، به ورثه مى‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى كه در آن شهر زندگى مى‏كرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا كوچ كرده باشند.

س 1831: آيا جايز است كسى وصيت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن كرده است؟

وصيت به مال براى مصرف كردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشكال ندارد و شرعا حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت كردن واجب است بطورى كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟

اگر وديعه‏ها و امانت‏هاى ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردى كمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه اى دارد؟

اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه ياكمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟

مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1835: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكى از فرزندان ذكورش ، وصيّت كرده است كه براى اداى حقوق شرعى كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدنى كه بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضى از املاك او براى مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟

بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه ، در صورتى كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتى نكرده باشد.

س 1836: فردى كه مالك مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت كرده كه آن را براى تعمير مسجد مصرف كنند، ولى ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّى‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟

اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س 1837: شخصى وصيّت كرده كه يك قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب مى‏شود؟

تا زمانى كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشكال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س 1839: شخصى به پدرش وصيّت كرده كه براى قضاى چند ماه نماز و روزه‏اى كه بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير كند؟

تا زمانى كه موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مكانى كه نيازمند مسجد است مانعى ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصى وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى‏شود حرام است؟

به نظر مى‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا كالبد شكافى اشكال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردى وصيّت نمايد كه بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان‏
يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟

صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى كه جداكردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نمى‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن كافى است؟ و بر فرض كفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول كنند؟

اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحت وصيّت كافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س 1844: يكى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه هايش وصيّت كرده است ، ولى تركه‏اى ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفى دارند؟

اگر آن شهيد عزيز تركه اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولى بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايى را كه از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر تركه‏اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نكردن به وصيّت محسوب نمى‏شود.

س 1845: آيا وجود موصى‏له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

وجود موصى‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليكى شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده بدنيا بيايد.

س 1846: موصى در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت‏هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولى تصريح به اختيارات او نكرده است يعنى مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصى فقط براى اطلاع از كارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر كرده عمل نكند ياآنكه نسبت به اعمال موصى داراى راى و نظر است و كارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست دركارهايش با ناظر مشورت كند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از كارهاى اوست.

س 1847: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده‏ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى كه دارم، اجراى امورى كه به آنها وصيّت شده براى من مشكل مى‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى كه تحت تكفل آن اداره هستند ومستحق كمك و مساعدت مى باشند، جايز است؟

ناظر نمى‏تواند بطور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصى باشد، مگر آنكه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصى وصيّت كند كه مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين كار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسى براى قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او دراين مورد چيست؟

اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاى او را شب‏هاى جمعه در كارهاى خير مصرف كنم و من تاكنون اين كار را براى او انجام داده‏ام، ولى در صورت مسافرت به كشورهاى خارجى كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟

تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از زمين‏هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقت براى آنان مى‏شود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمين‏هاى ديگر مشكلات زيادى ايجاد مى‏كند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را بطور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشكال ندارد، و خريد آن بطور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى كه احراز نشود كه قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصى و ناظر اين كار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اى نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.

س 1851: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگرى نوشته و در آن يكى از نزديكان خود را كه غائب مى‏باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى كه وصى اوّل و نائب او كه عزل شده اند به وصيّتى كه موصى آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدوانى محسوب مى‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كرده‏اند به وصى دوم برگردانند؟

بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل كرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصى معزول ضامن اموالى است كه مصرف كرده است.

س 1852: شخصى وصيّت كرده‏است كه يكى از املاك او متعلّق به يكى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعا صحيح است؟ و در صورتى كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او بطور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟

عدول موصى از وصيّت تا زمانى كه زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعا اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.

س 1853: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟

اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردى كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولى اگر وصيّت كرده كه درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين كند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصى را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث تركه‏اش كافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟

اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س 1855: شخصى اينگونه وصيّت كرده است : «همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايى است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟

تا زمانى كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكى از احتمالاتى كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زنى وصيّت كرده كه از ثلث تركه‏اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و كارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد كه حتّى يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير كرده كه به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟

واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده ، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترك كند، بنابراين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصى به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايى كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‏هاى او از اصل تركه، ثلث آن از همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا كردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذكور براى آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند كه وصيّت‏نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حكم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه اى دارند؟

وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى‏شود، بلكه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل كنند هر چند مدت آن طولانى شود و تا زمانى كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يكى از ورثه ادعا مى‏كند كه متوفّى‏ بطور شفاهى به او وصيّت كرده است كه قسمتى از خانه به يكى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى‏شود؟

مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى كه مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسى كه اقرار به صحت ادعاى او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصى به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعه‏اى از زمين‏هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يكى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است كه ادعا مى‏كند كه مناسك حج را بدون كسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسى بدهد كه ادعا مى‏كند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟

در صورتى كه حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او كافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچكس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براى عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تكليفى دارد؟

عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت‏هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى كه تشخيص مى‏دهد به آن عمل كند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى‏داند كه آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنكه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال كه ممكن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نكند.

س 1862: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه‏اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا كسى حق دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟

انتخاب و تعيين وصى از بين كسانى كه موصى، آنان را شايسته اين كار مى‏داند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين كند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق كنند؟

اگرقصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد.

س 1864: موصى در وصيّتنامه اش ذكركرده است كه فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنكه فقط نفر اول وصى اوست؟

اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.

س 1865: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى كه راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاى نماز و روزه‏هاى او را بجا بياورم، در موردى كه قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت كرده باشد كه فقط قضاى نماز و روزه يك سال براى او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟

اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاى نماز و روزه‏هاى او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اى كه بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براى او قضا كنيد، هر چند با اجير كردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.

س 1867: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّنى از زمين‏هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينه‏هاى آن هم افزايش يافته است، بطورى كه پول آن زمين براى انجام سفر حج كفايت نمى‏كند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش كسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت كافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است كه براى عمل به وصيّت پدر با او همكارى كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيك از هزينه‏هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى كه جهت انجام حج به نيابت از او معيّن كرده براى پرداخت هزينه‏هاى حج نيابتى هر چند از ميقات كافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاى حج ميقاتى از اصل تركه‏تكميل شود.

س 1868: اگر قبضى وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده‏اى شهادت دهند كه او حقوق خود را مى‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از تركه واجب است؟

مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعى خود را مى‏پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‏نامه اعتراف كرده باشد كه مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى‏شود؟

اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهى‏هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث تركه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از تركه به خانه ضميمه شود، به مقدارى كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‏اى را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تاكنون كسى را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملكى كه شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله‏اى كه دختر او انجام داده محكوم به صحت است و مبيع نيز مال مشترى است.

س 1871: يكى از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكونى او قادر به پرداخت بدهى‏هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغى در كارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دائى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساكن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف كند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اى كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمى دارد؟

واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقيمانده آن براى اجراى وصيّت‏هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلى كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را كه بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى‏تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصى در وصيّت‏نامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هكتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبى كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب مى‏شود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتارى كه اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‏شود يا آنكه بگونه ديگرى بايد عمل شود؟

تا زمانى كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل مى‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س 1873: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يكى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى كه به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه كرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن مى‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى‏كند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‏كند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‏نمايد. اين مسئله چه حكمى دارد؟

اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه‏هاى كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقدارى را كه خرج كرده‏ام از ثلث مذكور بردارم؟

اگر آنچه را كه براى ميّت خرج كرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

س 1875: مردى وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانه‏اى كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجه به اينكه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نكرده و نشانه‏اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟

بر آنان واجب است فعلا ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند.

س 1876: هنگامى كه مى‏خواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّت‏نامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعا صحيح است؟

احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يكى از شهداى عزيز وصيّت كرده كه فرشى را كه براى خانه‏اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين «عليه السلام» در كربلاى معلّى‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟

اگر حفظ فرش تا زمانى كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد.

س 1878: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايى را در بردارد، آيا جايز است كه آن هزينه‏ها از موصى‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براى صحت وصيّت كافى است؟

برداشتن هزينه‏هاى گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاى ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براى صحت وصيّت به ملك، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت كافى است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مى‏شود؟

صحت وصيّت مزبور فى‏الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى كردند، هر يك از آنان سهم‏الارث خود را از 23 تركه مى‏برند، بنابر اين دارايى پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مى‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى‏ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مى‏شود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى‏شود.