 |
|
رساله اجوبه حضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) - ۳۲ - وكالت حواله س 1819: شخصى زمينى را به مبلغ معيّنى خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهكار حواله كرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولى آن شخص ثالث كه بدهكار و محالعليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براى خودش خريد، آيا معامله اوّل كه فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت كرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟ معامله دوم فضولى است و متوقف بر
اجازه خريدار اول است، مگر آنكه معامله دوم بعد از فسخ مشروع
معامله اول صورت گرفته باشد. س 1803: من وكيل يكى از شركتها هستم و در برابر پولى كه به عنوان اجرت به من مىدهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشركت در نمايشگاههاى بينالمللى و مانند اينها را انجام مى دهم ، پولى كه از شركت دريافت مى كنم چه حكمى دارد؟ گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاى مربوط به آن، در صورتى كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد. س 1804: شخصى زمينى را از وكيل مالك بطور قسطى خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا مىكند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشترى حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟ بيع زمين توسط وكيل به وكالت از مالك، محكوم به صحت و لزوم است و مبيع، ملك مشترى است و موكّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانى كه ثابت نكرده است كه خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملكيّت خود را ندارد. س 1805: شخصى چندين قطعه زمين را به وكالت از مالك آن با اسناد عادى فروخته و مالك با وكيل قرار گذاشته كه به هيچكدام از خريداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالك، ورّاث او با اقرار به ملكيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا مىكنند كه مسئوليت دادن سند رسمى به آنان با وكيل است و در حال حاضر با آنكه او پول زمينها را در آن زمان دريافت كرده و تحويل مالك داده است ولى سند رسمى و قيمت فعلى آن را از او مطالبه مىكنند. باتوجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمى به نام خريداران با ورثه است يا وكيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابهالتفاوت قيمت آن زمان با قيمت كنونى را از او دارند؟ هيچيك از مسئوليتها و هزينههاى ثبت سند رسمى به نامهاى خريداران بر عهده وكيل نيست و در مورد پول زمينها هم اگر ثابت شود كه آنها را از خريداران گرفته و تحويل موكّل خود يعنى همان مالك داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمى توانند چيزى را از او مطالبه كنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابهالتفاوت قيمت زمينها و قيمت كنونى آنها را ندارند. س 1806: آيا جايز است وكيلهايى كه از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟ بر وكيل واجب است آنچه را به عنوان وكالت گرفته به خصوص كسى كه به او وكالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنكه مجاز در پرداخت آن به ديگرى باشد. س 1807: برادرم را وكيل كردم كه تلفنى برايم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم كه آن را به اداره مربوطه پرداخت كرد و بقيه قسطهاى آن را خودم شخصا پرداخت كردم، سپس برادرم فوت كرده و اكنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟ اگر برادرتان با پرداخت قسط اول كه به او داده بوديد، آن را به وكالت براى شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند. س 1808: مبلغى به عنوان اجرت وكالت به وكيل داده و از اودرخواست رسيد كردم، او جواب داد كه به هيچكس در برابر وكالت رسيد نمىدهد. بعد از مدتى وكيل مزبور قبل از انجام وكالت خود فوت كرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه كنم؟ در فرض سؤال جايز است طلبى را كه از وكيل داشتهايد از ورثه او مطالبه كنيد و پرداخت آن از دارائى او بر ورثهاش واجب است. س 1809: آيا عقد وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل مىشود؟ وكالت با فوت يكى از آن دو باطل مىشود. س 1810: مردى در سفر به يكى از كشورهاى آسيايى بر اثر حادثه رانندگى فوت مىكند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پيگيرى حادثه كه مستلزم سفر به محل وقوع آن است وكيل كردند، آيا جايز است هزينههاى سفرم به آن كشور براى پيگيرى پرونده قضيه را از اصل تركه بردارم يا اينكه بايد مبلغ مزبور را از پولى كه آن دولت به ورثه متوفّى مىدهد، بردارم؟ بر كسانى كه شما را براى پيگيرى قضيه وكيل كردهاند، واجب است اجرت عمل وكالت شما و ساير هزينههاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينكه قبلا به نحو ديگرى توافق نموده باشيد. س 1811: در يك قرارداد وكالت طبق آنچه كه امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وكالت شده است، كه البته يك وكالت ابتدايى مستقلى است نه اينكه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وكالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط مىشود؟ وكالت لازم وكالتى است كه در ضمن عقد لازمى به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وكالت بلاعزل است» تأثيرى در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمىشود. س 1812: آيا جايز است فردى كسى را كه مجوز قانونى وكالت در دادگاهها را ندارد براى پيگيرى يك پرونده حقوقى يا جزائى در دادگاه وكيل كند؟ با توجه به اينكه كسانى كه داراى پروانه وكالت از دادگسترى هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وكالت اجرت بگيرند، آيا كسانى كه فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيرى دعاوى موكّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟ وكالت فىنفسه در امورى كه قابل توكيل و نيابت هستند از نظر شرعى اشكال ندارد و پيگيرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وكالت براى پيگيرى پروندههاى حقوقى يا جزايى كه نيازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاكم قضايى است، از نظر قانونى احتياج به مجوز رسمى داشته باشد، وكيل كردن و قبول وكالت شخصى كه اين مجوز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردى كه فاقد مجوز رسمى است بنا به درخواست ديگرى اقدام به انجام كارى كند كه اجرت دارد، اجرت المثل كارش بر عهده آن شخص است. س 1813: با توجه به اينكه گاهى اقدام وكيل براى پيگيرى موضوع يا دعوى يا انجام يك عملى عليرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزينههاى رفت و آمد، ثمره و نتيجهاى به نفع موكّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وكالت او در رابطه با آن موضوع، چه حكمى دارد؟ صحت وكالت و استحقاق وكيل براى گرفتن اجرتالمسمّى يا اجرتالمثل در برابر عمل وكالت كه بنا به درخواست موكّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موكّل نيست، مگر اينكه از اول به نحو ديگرى با هم توافق كنند. س 1814: شيوه متعارف در بسيارى از شعبههاى رسمى دادگسترى اين است كه حدود وكالت را مشخص مىكنند. بطور مثال مىنويسند «وكيل در فروش فلان خانه كه در فلان مكان واقع شدهاست» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مىنمايند، ولى در بعضى از وكالتنامههاى دستنويس عبارت ذيل ذكر مىشود: « فلان شخص وكيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وكالت» در نتيجه غالبا بين وكيل و موكّل اختلاف پيش مىآيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براى وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟ واجب است وكيل در اقداماتى كه براى
آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردى كند كه عقد وكالت صريحا يا
ظاهرا هر چند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مىشود،
ولو اينكه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وكالت در
چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وكالت به چند صورت
تصور مىشود: س 1815: مردى به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضى از ساختمانهاى او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وكالت خود سوءاستفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايى كه او انجام داده، شرعا صحيح هستند؟ با توجه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟ اعمالى كه آن زن بر اساس وكالتى كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمانها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعا اثرى براى او ندارد، بنابر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براى آن كودك صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است كه اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هريك از تركه، محقق مىشود. س 1816: زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وكيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى كه اجير مىشوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و كسى را براى آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مىخواهد برئالذّمه شود، آيا بايد عدّهاى را براى آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولى كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتى كه خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟ اگر فردى كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسى براى قضاى نماز يا روزه، مدت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولى كه دريافت كرده كسى را براى قضاى نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنابر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصى كه براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مىشود و پولى كه دريافت كرده بايد از تركهاش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسى را از تركهاش براى انجام عمل اجير كنند البته اگر تركهاى داشته باشد، والاّ چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست. س 1817: بعضى از شركتها داراى وكلائى هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پروندهها و شكايتها را پيگيرى كنند، حال اگر شركت، ادعائى داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتى كه وكيل در دعوائى كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى كه وكيل در برابر دفاع از چيزى كه به نظرش باطل است مىگيرد، سُحت و حرام است؟ دفاعازباطلوسعى در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليهتغييرپيدانمىكندو اجرتى كه در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مىشود، سُحت و حرام است. س 1818: شخصى وكيل كسى شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كارى انجام ندهد، آيا شرعا آن مال براى او حلال است؟ وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّى مىشود و حتّى قبل از اقدام به انجام كارى كه براى آن وكيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر كارى را كه براى آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ مىشود و واجب است وكيل اجرتى را كه گرفته به موكّل برگرداند.
|
