 |
|
رساله اجوبه حضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) - ۲۸ - شركت س 1692: با صاحب شركتى در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيرى سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمى دارد؟ در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذارى و اذن در بكارگيرى آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحويكه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد. س 1693: چند نفر بطور مشترك چيزى را خريدهاند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمى دارد؟ اگر منظور از قرعه كشى، اين باشد كه همگى آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسى كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد كه مال مشترك با قرعهكشى، ملك كسى شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد. س 1694: دو نفر زمينى را خريدهاند و به مدّت بيست سال است كه بطور مشترك در آن زراعت مىكنند، درحال حاضر يكى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنكه فقط شريك او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى كه از فروش زمين به شريكش خوددارى كند، شريك او حق اعتراض دارد؟ شريك حق ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى كه آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى كه همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مىتواند اخذ به شفعه نمايد. س 1695: خريد و فروش سهامى كه شركتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانكها در معرض فروش مىگذارند، چه حكمى دارد؟ بدين ترتيب كه شخصى يكى ازآن سهام را مىخرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مىگيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مىشود و مىدانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مىگيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى كه شركتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمى دارد؟ اگر ارزش مالى سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينكه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفا براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعا حلال باشد. س 1696: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاكنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مىشود؟ مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكى از شركاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراكت به حال خود باقى است ولى اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد. س 1697: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شركاء از سهم خود چشم پوشى كرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولى چكها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولى سند آن بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنكه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟ اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محكوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اول قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند. س 1698: دو برادر خانهاى را از پدرشان به ارث بردهاند و يكى از آنان مىخواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مىكند بطورى كه نه راضى به تقسيم مىشود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مىكند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان مىتوانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟ اشكال ندارد. س 1699: يكى از شركا، ملكى را با پولِ شركت خريدارى كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعا ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟ اگر آن فرد، ملك مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت كلّى كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلق به او يا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است. س 1700: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرف خارجى يا معاملى در ملك مشاع نمايند؟ جايز نيست هيچيك از شركا در ملك مشترك تصرف خارجى كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرف معاملى هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد. س 1701: اگر بعضى از شركاء ملك مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مىباشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجارى باشد و يا در ضمن يك شركت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا كه رضايت همه شركا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟ معامله فقط نسبت به سهم كسى كه حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مىباشد و نسبت به حصّه هر يك از شركاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقى بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد. س 1702: شخصى مبلغى پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانك در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه كسى ضامن و مسئول است؟ شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايى كه ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينههاى آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصى باشد. س 1703: سه
نفر بطور مشترك چند مكان تجارى را خريدهاند تا با هم در آنها
مشغول به تجارت شوند، ولى يكى از شركا از موافقت با ديگران
نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها
خوددارى مىكند، سؤال اين است: 1 - هر يك از شركا مىتوانند سهم
مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد. س 1704: عدّهاى از اهالى يك منطقه قصد دارند در زمينى كه داراى درخت است حسينيهاى بنا كنند، ولى بعضى از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاى عمومى شهر باشد، چه حكمى دارد؟ اگر زمين ملك مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شركا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاى عمومى شهر باشد. س 1705: اگر يكى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاى ديگر يا يكى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين كار كنند؟ در صورتى كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچيك از شركا و افراد ديگر حق ندارند يكى از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حكومت اسلامى راجع به تقسيم و تفكيك باغى كه داراى درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا مىتوانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد. س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشتركى كه دارند با هم زندگى مىكنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكى از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعى مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟ اگر كسى مال مشترك را براى خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاى ديگرى است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصى خود نرساندهاند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترك را بطور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كسانى كه از آن استفادهاى نكردهاند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره بردهاند، به مقدارى كه همه در برداشت از مال مشترك مساوى شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوى بين خودشان تقسيم كنند. س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان مىكند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجبارى، صحيح است؟ اگر وقتى كه سازمان چاى در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مىدهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مىكند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است. س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟ اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد. س 1709: سه نفر در يك مكان تجارى شريك هستند بطوريكه شريك اول نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام 14 سرمايه آن را پرداخت كردهاند و قرار گذاشته اند كه سود حاصل بطور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريك دوم و سوم در مكان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى كه شريك اول بسيار كم در آن كار مى كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟ در عقد شركت، تساوى هريك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كردهاند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هر چند در مقدار سرمايهگذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقدارى كه كار انجام دادهاند، مستحق دريافت اجرتالمثل كارشان مىباشند. س 1710: شركتى وجود دارد كه توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براى كارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟ استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاى مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است. س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولى هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل كه 51% سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كردهاند، مبادرت به تشكيل آن نمىكنند. آيا بر كسانى كه از حقوق خود صرفنظر كردهاند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكردهاند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟ اگر اعضاى شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شركت تعهد داده باشند كه در موارد مقتضى، هيأت داورى تشكيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشكيل هيأت داورى محسوب نمىشود. س 1712: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكانى كه سرقفلى آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مىكنند، اخيرا يكى از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مى دهد و درحال حاضر آن شريك مدّعى است كه در معاملات خاصى كه شريكش براى خودش انجام داده شريك است، اين مسئله چه حكمى دارد؟ مجرّد شراكت در ملك يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنابراين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بطور صحيح تقسيم كردند و يكى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، كسى كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مىتواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حق دارد. س 1713: با توجه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكارى كه از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيرى كنم؟ هيچيك از شركا حق ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نمىتوانند به دليل ترس از اينكه اگر يكى از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى كه مصرف مال درآنها جايز نيست، مصرف مىكند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هر چند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف كرد، او را نهى از منكر نمايند. س 1714: در روستاى ما بركه آبى وجوددارد كه مساحت آن به ده هكتار مى رسد و ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مىشود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مىگيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملك شهردارى محسوب مىشود يا ملك كشاورزان؟ اگر بركه، ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقيمانده آن، ملك آنان محسوب مىشود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.
|
